‌الفصل الثاني: الفصحى بين الجمود والتحرر - بحوث ومقالات في اللغة

‌

‌الفصل الثاني: الفصحى بين الجمود والتحرر

العربية الفصحى لها ظرف خاص، لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم. وهذا الظرف يجعلنا نرفض ما ينادي به بعض الغافلين -عن حسن نية، أو سوء نية أحيانا- من ترك الحبل على الغارب للعربية الفصحى، لكي تتفاعل مع العاميات، تأخذ منها وتعطي، كما يحدث في اللغات كلها.

حقا أن اللغة كائن حي، تتطور على ألسنة المتكلمين بها، فينشأ من هذا التطور، اختلاف بين لغة عصر والعصر الذي سبقه. وهنا يحدث الصراع بين أنصار الشكل القديم وأنصار الشكل الجديد، وبعد فترة يصبح قديما ما كان بالأمس جديدا، فيتصارع مع جديد آخر، وتضمحل لغة العصر الأسبق أو تندثر. غير أن كل جديد لا يظهر فجأة، ولا يقضي على القديم بين يوم وليلة، بل يظل الصراع بينهما لفترة قد تطول أو تقصر، غير أن الانتصار يكون في النهاية للشكل الجديد، تلك سنة الحياة، وتاريخ اللغات جميعها يشهد بهذا، ولا نعرف لغة على ظهر الأرض، جمدت على شكل واحد مئات السنين.

غير أن العربية الفصحى، لها كما قلنا، ظرف لم يتوفر لأية لغة من لغات العالم، ذلك أنها ارتبطت بالقرآن الكريم، منذ أربعة عشر قرنا، ودون بها التراث العربي الضخم، الذي كان محوره هو القرآن الكريم، في كثير من مظاهره. وقد كفل الله لها الحفظ ما دام يحفظ دينه، فقال عز وجل:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} . ولولا أن شرفها الله عز وجل فأنزل بها كتابه، وقيض له من خلقه من يتلوه صباح مساء، ووعد بحفظه على تعاقب

الأزمان، لولا كل هذا، لأمست العربية الفصحى لغة أثرية، تشبه اللاتينية أو السنسكريتية، ولسادات اللهجات العربية المختلفة في نواحي الأرض العربية، وازدادت على مر الزمان بعدا عن الأصل الذي انسلخت منه.

هذا هو السر الذي يجعلنا لا نقيس العربية الفصحى، بما يحدث في اللغات الحية المعاصرة، فإذا أقصى عمر هذه اللغات في شكلها الحاضر، لا يتعدى قرنين من الزمان، فهي دائمة التطور والتغير، وعرضة للتفاعل مع اللغات المجاورة، تأخذ منها وتعطي، ولا تجد في كل ذلك حرجا؛ لأنها لم ترتبط في فترة من فترات حياتها بكتاب كريم، كما هي الحال في العربية.

ولكن هل معنى هذا كله، أن العربية الفصحى لغة جامدة، تحجرت عبر عصور بادت وانقرضت، وفصل بيننا وبينها مئات السنين، مع أن طابع الحياة التجدد والتغير، والعالم يصحو كل يوم على جديد، في العلم والفن والسياسة والاجتماع؟!

نقول نحن في الرد على هذا التساؤل، الذي قد يخطر في ذهن بعض الناس: إن العربية الفصحى تحمل في طبيعة تكوينها عنصر التجدد والحياة، إن أفاد أهلها من منهجها العظيم في القياس، والاشتقاق، والنحت، والتعريب.

فلا حجر على أي مستخدم للفصحى، يصوغ جملا عربية، تشبه في نظامها جمل العرب، في موقع مفرداتها، وأبنية كلماتها، ودلالة ألفاظها، وإن لم تكن تلك الجمل بعينها مما قاله العرب. وقد أحسن ابن جني حين عقد في كتابه:"الخصائص" فصلا، ذهب فيه إلى أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب1.

والاشتقاق المقصود هنا هو الاشتقاق الصرفي، وهو المعروف عند علماء اللغة باسم:"الاشتقاق الأصغر"، ويعرفه السيوطي بأنه:"أخذ صيغة من أخرى، مع اتفاقهما معنى ومادة أصلية وهيئة تركيب لها، ليدل بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفا أو هيئة، كضارب من ضرب، وحَذِرٍ من حَذِرَ"1.

وهذا النوع من الاشتقاق قياسي؛ إذ لا يعقل أن يسمع عن أصحاب اللغة، جميع المشتقات في كل مادة من مواد اللغة، فكثير من تلك الصيغ، التي يجوز اشتقاقها لا وجود لها فعلا في نص صحيح من نصوص اللغة، فهناك فرق كبير بين ما يجوز لنا اشتقاقه من صيغ، وما اشتق فعلا، واستعمل في أساليب اللغة المروية عن العرب، فليس من الضروري أن يكون لكل فعل اسم فاعل، أو اسم مفعول، رويا لنا في نصوص اللغة، فربما لا يحتاج المتكلم أو الكاتب إلى كليهما من فعل من الأفعال، فالمشتقات تنمو وتكثير حين الحاجة إليها، وقد يسبق بعضها بعضا في الوجود، ولهذا يجدر بنا ألا نتصور أن الأفعال أو المصادر، حين عرفت في نشأتها، عرفت معها مشتقاتها، فقد تظل اللغة قرونا، وليس إلا الفعل وحده، أو المصدر وحده، حتى تدعو الحاجة إلى ما يشتق منهما.

ويخالف في هذا بعض قدامى اللغويين العرب، فيرون أنه لا قياس على كلام العرب في الاشتقاق، وأن كل كلام العرب توقيف. ومن هؤلاء ابن فارس اللغوي، الذي يقول:"إن الذي وقفنا على أن الاجتنان: التستر، هو الذي وقفنا على أن "الجِنَّ" مشتق منه، وليس لنا اليوم أن نخترع، ولا أن

نقول غير ما قالوه، ولا أن نقيس قياسا لم يقيسوه؛ لأن في ذلك فساد اللغة، وبطلان حقائقها"1.

وفي هذا القول غلو وإسراف في منع القياس على ما اشتقه العرب. ومن أتباع هذا الرأي في العصر الحاضر، أولئك الذي يخطئون استخدام:"تكاتف" بمعنى: تعاون، أي وضع كتفه إلى جانب كتف زميله، صنع من يتعاون مع غيره في حمل شيء ثقيل، فهم يخطئون هذه الاشتقاق؛ لأنه لم يرد في هذه الكلمة عن العرب القدماء، وما دروا أن الاشتقاق مذهب من مذاهب العربية، الذي يجدد شبابها على مر الزمن، وأنه قياسي كما ذهب إلى ذلك جمهور اللغويين.

والنحت ضرب من ضروب الاشتقاق في اللغة، وهو أن تعتمد إلى كلمتين، أو جملة فتنزع من مجموع حروف كلماتها، كلمة تدل على ما كانت تدل عليه الجملة نفسها. ولأبي الحسين أحمد بن فارس، اليد الطولى في هذا الموضوع، فهو إمام القائلين بالنحت بين اللغويين القدامي؛ إذ يقول:"واعلم أن للرباعي والخماسي مذهبا في القياس، يستنبطه النظر الدقيق، وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت. ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان، وتنحت منهما كلمة تكون آخذة منهما جميعا بحظ"2.

ويذكر ابن فارس، أن الخليل بن أحمد سبقه في هذا الرأي، وأنه يسير على منهجه في ذلك، فيقول: "والأصل في ذلك ما ذكره الخليل، من قولهم: حيعل الرجل، إذا قال: حي على. ومن الشيء الذي كأنه متفق عليه قولهم: عبشمي، وقوله:

وتضحك مني شيخة عبشمية

…

كأن لم ترى قبلى أسيرا يمانيا1

ولا شك في أن السير على نهج الفصحى في النحت، يعين على ترجمة كثير من المصطلحات العلمية الكثيرة، التي لا تؤدي العربية معناها عادة إلا بكلمتين أو أكثر، كقولنا في العصر الحاضر:"الدبابات البرمائية" بدلا من "البرية المائية" مثلا. وهذا طريق آخر من طرق تجديد العربية.

أما "التعريب"، فإنها كلمة تطلق على العملية التي تجرى على الكلمات الأجنبية، حين يدخلها العرب إلى لغتهم، ويعني هذا أن تلك الكلمات المستعارة في العربية، لم تبق على حالها تماما، كما كانت في لغاتها، وإنما حدث فيها أن طوعها العرب لمنهج لغتهم، في أصواتها وبنيتها وما شاكل ذلك. وليس هذا الأمر بدعا في العربية، إذ تخضع في الغالب الكلمات المقتبسة، للأساليب الصوتية في اللغة التي اقتبسها، فينالها كثير من التحريف في أصواتها وطريقة نطقها، وتبعد في جميع هذه النواحي عن صورتها القديمة.

وكان هذا دأب العرب في جاهليتهم، تجري على ألسنتهم بعض الألفاظ، التي يحتاجون إليها، من لغات الأمم المجاورة لهم، بعد أن ينفخوا فيها من روحهم العربية، ويتلقفها الشعراء منهم، فيدخلونها في أشعارهم وأرجازهم.

وقد طال الأمد على كثير من هذه الألفاظ في الجاهلية، وألف الناس استعمالها وصارت جزءا من لغتهم، وربما نسوا أصلها في كثير من الأحيان، وجاء القرآن الكريم، فأنزله الله تعالى بهذه اللغة العربية، التي أصبح بعض

هذا المعرب من مقوماتها، فجاء فيه شيء من تلك الألفاظ، التي عربها القوم من لغات الأمم المجاورة.

وكان السلف الصالح من الصحابة والتابعين، يدركون ذلك تماما، فقد "روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، في أحرف كثيرة "من القرآن الكريم" أنه من غير لسان العرب، مثل: سجيل، والمشكاة، واليم، والطور، وأباريق، وإستبرق، وغير ذلك 1".

ولكن قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا} وقوله تعالى: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} ، جعل طائفة من مفكري الإسلام، تذهب إلى إنكار وقوع المعرب في كتاب الله، فهذا أبو عبيدة معمر بن المثنى، يقول:"من زعم أن في القرآن لسانا سوى العربية، فقد أعظم على الله القول".

وقد وازن أبو عبيد القاسم بن سلام، بين رأي شيخه أبي عبيدة، ورأي السلف الصالح، وانتهى إلى القول بعربية هذه الألفاظ، بعد أن عربتها العرب، فقال:"فهؤلاء أعلم بالتأويل من أبي عبيدة، ولكنهم ذهبوا إلى مذهب وذهب هذا إلى غيره، وكلاهما مصيب إن شاء الله، وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل، فقال أولئك على الأصل، ثم لفظت به العرب بألسنتها، فعربته فصار عربيا بتعريبها إياه. فهي عربية في هذا الحال، أعجمية الأصل"1.

ولكن الشيخ أحمد محمد شاكر، يواصل في العصر الحديث، حملة أبي عبيدة في القديم، على من يقول بوقوع المعرب في القرآن الكريم، فقد راح يتعقب الجواليقي في كتابه:"المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم"، ويحاول أن يعثر على اشتقاق عربي للكلمات التي ذكرها الجواليقي

في هذا الكتاب، معتسفا الطريق في محاولاته تلك تارة، وغافلا عن سنن اللغات في الاقتراض عن غيرها تارة أخرى.

وتعصب الشيخ في هذه القضية لا مبرر له؛ إذ الكلمة المعربة تصبح -كما قلنا من قبل- عربية، باستعمال العرب إياها على مناهجهم في لغتهم، غير أن ما دعا العلماء إلى القول بعدم أصالتها في العربية، أنها تدل على شيء لم يكن له وجود في الأصل، في البيئة العربية، وإنما هو وافد مع اسمه إلى تلك البيئة، كما وفدت علينا في العصر الحديث كلمات مثل: "تليفون، وراديو، وتليفزيون، مع أجهزتها التي سميت بها؛ لأن المفردات التي تقتبسها لغة ما، عن غيرها من اللغات، يتصل معظمها بأمور قد اختص بها أهل هذه اللغات، أو بروزا فيها، أو امتازوا بإنتاجها أو كثرة استخدامها، فمعظم ما انتقل إلى العربية من المفردات الفارسية واليونانية، يتصل بنواح مادية أو فكرية، امتاز بها الفرس واليونان، وأخذها عنهم العرب. وهكذا نرى أنه من العبث إنكار وقوع المعرب في العربية الفصحى والقرآن الكريم.

وقد وقف اللغويون العرب بالتعريب، عند عصور الاحتجاج، وهي تلك الفترة السعيدة، التي تشمل الجاهلية وصدر الإسلام وعصر بني أمية، وتعد بجميع ما فيها عربية فصحى، وما عداها مما جاء بعدها مولد لا يصح، يستوي في هذا التطور والتعريب الجديد.

وتقوم من آن لآخر صيحات، تنادي بأن نسير على طريقة العرب، في تعريب ما نحتاج إليه من ألفاظ اللغات المعاصرة، ومن هؤلاء عبد القادر المغربي، الذي ألف في ذلك كتابا سماه:"الاشتقاق والتعريب". وتتلخص فكرته، في أن الكلمات الدخيلة الدالة على الأحداث والمعاني لا تعتبر فصيحة، ولا يكون استعمالها من الحسن في شيء، وذلك لأن في اللغة ما يسد مسدها. ولكن هناك اختراعات، أوجدها قوم من غير أبناء لغتنا، ووضعوا لها أسماء: اخترعوا: الأوتوموبيل مثلا، وسموه بهذا الاسم، فنحن معشر العرب نأخذه ونأخذ اسمه. كما أخذ أسلافنا المنجنيق واسمه من لغة اليونان.

وقد وقف مجمع اللغة العربية في مصر، من هذه القضية، موقف المتشدد؛ إذ لم يجز إلا تعريب الألفاظ الفنية والعلمية، التي يعجز عن إيجاد مقابل لها في العربية. ولقد لخص الدكتور علي عبد الواحد وافي، موقفه ذلك أحسن تلخيص، فقال1: أما ما استخدمه المولدون في مختلف العصور، وما أدخله بعض المحدثين في العصر الحاضر، أو يُرى إدخاله في اللغة العربية، من كلمات أجنبية تتعلق بالمخترعات، أو بالمصطلحات العلمية والفنية، فقد رأى مجمع اللغة العربية عدم جواز استعماله؛ لأن في العربية غنية عنه، ولأن في بطون معجماتها مئات الألوف من الكلمات المهجورة، الحسنة النغم والجرس، الكثيرة الاشتقاق، مما يصلح أن يوضع للمسميات الحديثة، بدون حدوث اشتراك؛ لأن بعضها من مراقد الإهمال والنسيان، يصيرها كأنها موضوعة وضعا جديدا.

وقد عُني المجمع بتطبيق قراره هذا، فوضع عددا كبيرا من الأسماء العربية لمسميات حديثة، جرت العادة باستخدام كلمات أجنبية في التعبير عنها. غير أنه قد احتاط للحالة التي قد تدعو فيها ضرورة قاهرة، إلى استخدام لفظ أعجمي في الشئون العلمية والفنية، ويتعذر إيجاد لفظ عربي يحل محله، فأجاز في هذه الحالة فقط، استخدام اللفظ الأعجمي، بعد صقله بالأساليب الصوتية العربية. وإليك نص قراره في هذا الموضوع:"يجيز المجمع أن يستعمل بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة، على طريقة: العرب في تعريبهم".

وفي رأيي أن اللغة لا تفسد بالدخيل بل حياتها في هضم هذا الدخيل لأن

مقدرة لغة ما، على تمثل الكلام الأجنبي، تعد مزيّة وخصيصة لها، إن هي صاغته على أوزانها وصبته في قوالبها، ونفخت فيه من روحها.

والحق أن مشكلة تعريب ألفاظ العلم ومستحدثات الحضارة، هي مشكلتنا الحقيقية في العصر الحديث. ومجامعنا العلمية لم تستطع حتى الآن، معالجة هذه المشكلة معالجة حاسمة، فإنها تنتظر حتى يشيع اللفظ الأجنبي على كل لسان، وتستخدمه العامة والخاصة، وتنشره وسائل الأعلام المختلفة، ثم تسعى بعد فوات الأوان إلى محاربته، والبحث عن بديل له عند العرب القدماء، وبذلك يولد هذا اللفظ ميتا، لاشتهار اللفظ الأعجمي، وشيوعه على الألسنة. وكم من ألفاظ وضعتها المجامع اللغوية لمستحدثات الحضارة، غير أنها لم تتجاوز أبواب هذه المجامع، فمثلا:"المذياع" للراديو، و"المأوى" للوكاندة، و"الخيالة" للسينما و"الطارمة" للكشك، و"الملوحة" للسيمافور، و"المرناة" للتليفزيون، وغير ذلك من الألفاظ، ولدت ميتة لهذا السبب الذي ذكرته.

ولو أننا سمينا مستحدثات الحضارة بأسماء عربية، واصطلحنا على هذه التسمية أو تلك، عند أول ظهور هذا المستحدث الحضاري أو ذاك، وعملت وسائل الإعلام المختلفة عندنا، على ذيوعه وانتشاره، لارتبط في أذهان الناس بمسماه، وقضينا على هذه المشكلة من أساسها. وإنك لتعجب حين ترى الألمان يقومون في لغتهم بمثل ما ننادي به هنا، فمعظم المخترعات الأجنبية، لها عندهم أسماء ألمانية خالصة. وفي قدرتنا النسج على هذا المنوال للحفاظ على عروبة لغتنا، أمام هذا الغزو الهائل من الألفاظ الأجنبية، وفي ذلك حياة للغة، وتجديد لشبابها.