الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي جعل الحق يعلو ولا يعلى، حتى يأخذ من مكانة القبول مكاناً فوق السماء، يبسم عن بلج جبين، وعن ثلج يقين، ويبهر نوره وضياءه، ويصدع صيته ومضاءه، ويفتر عن سناء وسناء، وجعله يدمغ الباطل فكيفما تقلب وصار أمه إلى الهاوية، يتقهقر حتى يذهب جفاء، ويصير هباء، وحيث سطع الحق واستقام كعمود الصبح لوى الباطل ذنبه كذنب السرحان، وتلون تلون الحرباء، ومن تلاوه تبوأ مقعداً من النار، وحقت عليه كلمة العذاب، وإداركه درك الشقاء وسوء القضاء، وكم من شقي أحاطت به خطيئته (أعاذنا الله من ذلك) . والحمد لله على العافية، والمعافاة الدائمة من البلاء. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الرسل والأنبياء، الذي انقطعت بعده الرسالة والنبوة ولم يبق إلا المبشرات، وقد كان بقي من بيت النبوة موضع لبنة فكأنها وقد كمل البناء. وعلى آله وأصحابه والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كل صباح ومساء، إلى يوم الجزاء.
أما بعد: فهذه رسالة في واقعة فتوى قصدت بها النصح والذكرى، لمن كان له قلب، أو القى السمع وهو شهيد، سميتها: إكفار المتأولين والملحدين في شيء من ضروريات الدين، أخذاً للإسم والحكم من قوله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}
قال ابن عباس: يضعون الكلام في غير موضعه.
والمراد "بالضرورياتط على ما اشتهر في الكتب: ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاض، وعلمته العامة، كالوحدانية، والنبوة، وختمها بخاتم الأنبياء، وانقطاعها بعده، وهذا مما شهد الله به في كتابه، وشهدت به الكتب السابقة، وشهد به نبينا صلى الله عليه وسلم، وشهد به الأموات أيضاً، كزيد بن خارجة الذي تكلم بعد الموت، فقال: محمد رسول الله النبي الأمي، خاتم النبيين، لا نبي بعده، كان ذلك في الكتب الأول، ثم قال: صدق صدق. "ذكره بهذا اللفظ في "المواهب"
وغيرها، وكالبعث والجزاء، ووجوب الصلاة والزكاة، وحرمة الخمر ونحوها، سمي: ضرورياً، لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلاً من دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولابد، فكونها من الدين ضروري وتدخل في الإيمان، لا يريدون أن الإتيان بها بالجوارح لابد منه، كما يتوهم، فقد يكون استحباب شيء أو إباحته ضرورياً يكفر جاحدة، ولا يجب الإتيان به، فالضرورة في الثبوت عن حضرة الرسالة، وفي كونه من الدين، لا من حيث العمل، ولا من حيث الحكم المتضمن، فقد يكون حديث متواتراً ويعلم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ضرورة، ولابد، ويكون الحكم المتضمن فيه نظرياً من حيث العقل، كحديث عذاب القبر، ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم مستفيض، وفهم كيفية العذاب مشكل. والإيمان عمل من أعمال القلب، كما اشار إليه البخاري رحمه الله تعالى يستلزم إرادة إطاعة الشريعة في كل شيء
وقبولها. وهذه الإرادة شيء واحد ينسحب على كل الشريعة، لا يزيد ولا ينقص، فمن جحد شيئاً واحداً من الضرويات فقد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، وهو من الكافرين، وإن ركض إلى بلاد "الصين" و"أوربا" لنشر ما زعمه ديناً، ورآه الجاهلون خدمة للإسلام:
وكل بدعي حباً للبلي
…
وليلى لا تقر لهم بذاكا
وهذا الأمر هو الذي دار بين الشيخين أبي بكر وعمر، فقاتل
أبو بكر من فرق الصلاة والزكاة، يريد: أنه ليس مؤمناً من لم يؤمن بالكل، فشرح الله له صدر عمر رضي الله عنه أيضاً، فرآى ما رآه أبو بكر، فعند "مسلم" عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوت بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله"
ثم إن التواتر قد يكون من حيث الإسناد: كحديث: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"، ذكر في "الفتح": أنه ثبت صحيحاً وحسناً من طريق ثلاثين صحابياً.
قلت: وأحاديث ختم النبوة جمعها بعض أصحابي، وهو: المولوى محمد شفيع الديوبندى، فبلغت أزيد من مائة وخمسين، منها نحو ثلاثين من "الصحاح الستة".
وقد يكون من حيث الطبقة، كتواتر "القرآن"، تواتر على البسيطة شرقاً وغرباً، درساً وتلاوة وقراءة، وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة عن طبقة، اقرأ وارق إلى حضرة الرسالة، ولا تحتاج إلى إسناد يكون عن فلان عن فلان.
وقد يكون تواتر عمل وتواتر توارث، وقد تجتمع أقسام كما في أشياء من: الوضوء كالسواك من المضمضة، والاستنشاق.
ثم إن التواتر يزعمه بعض الناس قليلاً، وهو في الواقع يفوت الحصر في شريعتنا، ويعجز الإنسان أن يفهرسه، ويذهل الإنسان عن التفاته، فإذا التفت إليه رآه متواتراً، وهذا كالبديهي، كثيراً ما يذهل عنه ويحفظ النظري.
وإذا علمت هذا فنقول: الصلاة فريضة، واعتقاد فرضيتها فرض، وتحصيل علمها فرض، وجحدها كفر، وكذا جهلها، والسواك سنة، وإعتقاد سنيته فرض، وتحصيل علمه سنة، وجحودها كفر، وجهله حرمان، وتركه عتاب أو عقاب.
ثم أثبتنا في الفصول الآتية إجماع أهل الحل والعقد على أن: تأويل الضروريات وإخراجها عن صورة ما تواتر عليه، وكما جاء، وكما فهمه، وجرى عليه أهل التواتر، أنه كفر. وذهبت الحنفية بعد هذا إلى أن إنكار الأمر القطعي وإن لم يبلغ إلى حد الضرورة كفر. صرح به الشيخ ابن الهمام في "المسايرة" وهو متجه من حيث الدليل.
ثم إن الأمر الشرعي الضروري قد يكون التعبير عنه وتفهيمه للناس سهلاًَ، ويشترك لسهولته فيه الخواص والأوساط والعوام، فإذا تواتر مثل ذلك عن صاحب الشرع وكان مكشوف المراد لم تتجاذب الأدلة فيه وجب الإيمان به على حاله بدون تصرف وتعجرف، وذلك كمسألة ختم النبوة، لا إشكال ولا إعضال في فهمها، ويفهمه الكواف بجملة:"إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي". أو بجملة: "ذهبت النبوة وبقيت المبشرات". يكفي في فهم هذه المسألة وحقيقتها هذه الحروف. ثم إذا تواتر عن صاحب الشرع، واستفاض عنه نحو مائة وخمسين مرة وأزيد، وأصر عليه وبلغه على رؤوس المناير والمنابر، ولم يشر مرة إلى الدهر إلى أنه متأول، وفهمت عنه الأمة المشاهدون والغائبون طبقة بعد طبقة، واشتهر عند العامة أن لا نبوة بعد ختم الأنبياء، وإنما ينزل عيسى عليه السلام من السماء حكماً مقسطاً، وتكون جرت شؤون وملاحم، ودارت دوائر بين المسلمين والنصارى، فيقوم المهدي عليه السلام لإصلاح المسلمين، وينزل عيسى عليه السلام لإصلاح النصارى، وقتل اليهود، ويكون الدين كله لله.
وتواتر نزوله عليه السلام، كما صرح به علماء النقل، كالحافظ ابن كثير في "تفسيره"، والحافظ ابن حجر في "فتحه" و"تلخيصه".
ثم جاء ملحد وحرف تلك النصوص - كما فعلته الزنادقة - وقال بأن الله سماه: ابن مريم، وإن المراد "باليهود": علماء الإسلام الذين لا يؤمنون بذلك الملحد، لأنهم جمدوا على الظاهرية وحرموا الروحانية.
ولم يدر الملحد أن الزنادقة الذين مضوا، وبادوا، كانوا أبلغ منه في تلك الروحانية، إن كانت الزندقة روحانية.
وهذا أستاذه وأبوه الروحاني: "الباب" ثم "البهاء" و"قرة العين" هلكوا عن قريب، وادعوا ما ادعى، وأتباعهم الأشقياء أكثر من أتباعه، فأين له بهاء كالبهاء؟ وأين له ثبات في الحروب؟ ومكافحة بالصدر لبنادق الرصاص؟ وإخباره بالنجاو منها، ثم وقوع الأمر كذلك؟ وأين له منطق كمنطق قرة العين؟
لها بشر مثل الحرير ومنطق
…
رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر
وإنما بضاعته تلقف كلمات من الصوفية الكرام "كالتجلي" و"البروز" وتحريف مرادهم، وسرقة القباء واتخاذه قميصاً، وإتباع الفلسفة الجديدة وما فتشه أهل "أوربا" وجعله وحياً يوحى إليه شيطانه، وقد مهم له ذلك قبله أمثاله، منهم: الحكيم محمد حسن الأمروهى، صاحب "غاية البرهان في تأويل القرآن" على أنهم كانوا أحسن حالاً منه، فإنهم لم يتنبأوا، فإذ كان الأمر هكذا أكفرناه بالإجماع، وجعلنا الهاوية أمه.
ويعجبني قول المتنبئ:
لقد ضل قوم بأصنامهم
…
وأما بزق رياح فلا
وقد قال قائل: إن الأحوط فيه:
وكان امرأ من جند إبليس فارتقى
به الحال حتى صار إبليس من جنده
هذا وقد بلغني كلام بعضهم: أن مالكاً الإمام رحمه الله قائل بموت عيسى عليه السلام، وهذا من سوء الفهم، فقد صرح مالك رحمة الله الله أيضاً في: العتبية" بنزوله، كما انعقد الإجماع عليه. ذكره الأبى في "شرح صحيح مسلم".
وأما إن كان أمراً يعسر فهمه وتفهيمه كمسألة القدر، وعذاب القبر، والإستواء على العرش، والنزول إلى سماء الدنيا، وغير ذلك من المتشابهات والأمور الإلهية، ثم تواتر واستفاض، فإن جحد من بلغه ذلك الأمر أصل ما جاء أكفرناه بلا خطر، ولإن بحث في الكيفية، وأثبت وجهاً، وزل فيه، ونفى آخر عذرناه، وينبغي أن يراجع ما ذكره ابن رشيد
الحفيد في رسالته "فصل المقال والكشف عن مناهج الأدلة"، فإنه عبر عما ذكرناه بعبارة منطقية. قال عز شأنه:
ثم إن بعد ما هلك ذلك الملحد انشق العصابين أذنابه في من يخلفه فاتخذ من تفاريقه ساجور، ففارق بعضهم جيله، وأظهر أنه لم يكن نبياً، ولم يدع، ولم تبق في الإسلام، لكنه مهدي وعيسى المحمدي (والعياذ بالله) وأراد بذلك استمالى الخلق وتلفتهم إليه، ولا ينجو من الكفر إلا من أكفر ذلك الملحد بلا تلعثم وتردد، لوجوه:
الأول: إن ذلك الملحد، ادعاءه النبوة بل الرسالة، نعم وتشريعاً أكثر من نباح العواء في كلامه، فإنكاره مكابرة فاضحة لا يلتفت إليها، ولا يكفر من لم يكفره.
وما قولك فيمن لم يكفر مسليمة وذهب يأول ادعاءه وسجعانه؟ وما قولك فيمن لم يكفر من يعبد الصنم، وتأول بأنه لا يعبده بل يخر لوجهه كلما رآه؟ وهذا أيضاً مكابرة لا يلتفت إليها، كيف! لو رآه يسجد للصنم ألف مرة أفيخرج له الإنسان وجهاً؟ ومثل هذه المهملات لا يصغى إليها.
والثالث: إن تاب مرة واحدة قبلت توبته، فإن تكرر ذلك منه لم تقبل.
والحاصل أن التأويل لكلامه ليس تأويلاً بل هو كذب له لا يغير حكماً
الثاني: إنه قد تواتر، وانعقد الإجماع على نزول عيسى بنة مريم عليه السلام، فتأويل هذه وتحريفه كفر أيضاً. وقد قال في "روح المعاني" - وهو من محققي المتأخرين -: إن من لم يقل بنزوله فقد أكفره العلماء، وهو على القاعدة في إنكار ما تواتر في الشرع. وقد رأيت كلام ذلك الملحد المتنبئ في قوله تعالى:{وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ} ، وكلام أتباعه فقتل كيف قدر، بذلوا جهدهم في تأويله وتحريفه ولم يستولهم شيء، فيجب أن يكفروا.
الثالث: إنهم منحوا رتبة مثل عيسى عليه السلام من الرسل أولي العزم لمثل هذا الأخر الزنيم فيجب أن يكفروا. راجع "فتح الباري" من (باب ما يستحب للعالم إذا سئل: أي الناس أعلم) . وغاية من يحتاط لهم أن يستتيبهم، فإن تابوا وإلا فهم كافرون، وليس في الشريعة الإسلامية إلا هذا القدر، كما قد اثبتناه بالإجماع في ما بعد في الفصول، وعرض التوبة أيضاً إنما يكون من حاكم الإسلام عند إبرام الأمر والفصل:
فإما لهذا وإما لذا
وأما الآن فلم يبق لهم إلا الكفر، فليجعلوه شعاراً أو دثاراً حتى يحلهم دار البوار.