‌ادعاء النبوة مع الشريعة الجديدة لنفسه - إكفار الملحدين في ضروريات الدين

وجنوده.

("براهين أحمدية" ص 3)

(7)

فواعجباً لخصومي يشنعون على بما يمرقون به من الإسلام، ولو كان في قلوبهم تقوى لما قالوا على ما يشمل الأنبياء من قبلي.

("إعجاز أحمدي" ص 5 و6)

(8)

وعلى هذا فليس في قلوبهم من الإيمان نقير ولا قطمير، فإنه ليس لي من الله معاملة إلا وفيها شركاء من الأنبياء السابقين، فكل قدح يقدحون به في أمري، لابد أن يرد على نبي من الأنبياء السابقين. (تتمه "حقيقة الوحي" ص 128)

‌

‌ادِّعاء النبوة مع الشريعة الجديدة لنفسه

(1)

قد قيل لي أن بشارتك مذكورة في القرآن وما مصداق هذه الآية إلا أنت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ("إعجاز أحمدي" ص 7)

(2)

هو الله الذي أرسل رسوله يعني نفسه بالهدى ودين الحق وتهذيب الأخلاق. (أربعين نمبر 3 ص 36)

(3)

فإن قلت: إن كل مفتر على الله بنبوة لا يهلك بافترائه، بل من ادعى الشريعة خاصة، قلنا: أولاً أن هذه دعوى بلا دليل فإن الله تعالى لم يقيد وعيد الإهلاك لأجل الإفتراء بقيد الشريعة، ولو سلمنا فليست الشريعة إلا من أوتى في وحيه أوامر ونواهي وأخذ به لأمته قانوناً فخصمنا ملزم لهذا التعريف أيضاً فإني صاحب الشريعة بهذا المعنى، ألا ترى أني أوتيت في الوحي أوامر ونواهي، ومن جملتها قوله تعالى:{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ} إلخ. وهذا الوحي قد اندرج في "البراهين الأحمدية" وفيه أمر ونهي، وقد مضت عليه ثلاث وعشرون سنة، وكذلك في عامة ما يوحي إلى يكون أمر ونهي.

وإن قلت: إن المراد من الشريعة هي التي فيها أحكام جديدة. قلنا: باطل، فإن الله تعالى قال:{إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى} وحاصله أن التعليم القرآني موجود في التوراة أيضاً. وإن قلت: إن الشريعة هي التي تستوفي الأوامر والنواهي كلها، فهو أيضاً باطل، فإنه لو كانت الأحكام الشرعية برمتها مستوفاة في "التوراة" أو "القرآن المجيد" لما بقى للاجتهاد موضع ("أربعين نمبر 4 ص 6")

(4)

من جاء من الله حكماً فله أن يأخذ من ذخيرة الأحاديث ماشاء، بعلم من الله، ويرد ماشاء.

(حاشية "تحفه كولروية" ص 10)

(5)

نقول: فعليهم أن يبيلوا ما معنى لفظ الحكم الوارد في شأن المسيح الموعود المروي في "صحيح البخاري" ونحن نعلم بيقين أن الحكم هو الذي يقبل حكمه لرفع الاختلاف، وتكون فيصلته ناطقة نافذة، وإن جعل