الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنبيه
اعلم أن أكثر من تكلم في مسألة التكفير أرجع إنكار المتواتر وتأويله إلى تكذيب الشارع، وإنه كفر والعياذ بالله، والذي يظهر - كما ذكره الحموي وابن عابدين في "رد المحتار"، والطحاوي في تعريف الكفر، من أن التكذيب عدم القبول لا نسبة الكذب، وكذا في "التلويح" - ـن الأمر لا يقتصر عليه، بل إنكار المتواتر، عدم قبول إطاعة الشارع، ولا في مرتبة الاعتقاد أيضاً، ورد للشريعة وإن لم يكذب، وهو كفر بواح بنفسه، قال في "الصارم المسلوم": وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس، وحقيقته كفر، هذا لأنه يعرق الله ورسوله بكل ما أخبر به، ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون، لكنه يكره ذلك، ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول: أنا لا أقر بذلك، ولا ألتزمه، وأبغض هذا الحق، وانفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول، وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن، مملو من تكفير مثل هذا النوع، بل عقوبته أشد اهـ. وقال: وقد قال الإمام أبو يعقوب اسحاق بن إبراهيم الحنطلي المعروف "بابن راهوية"، وهو أحد الأئمة، يعدل بالشافعي وأحمد: قد أجمع المسلمون أن من سب الله، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دقع شيئاً مما أنزل الله، أو قتل نبياً من أنبياء الله، أنه كافر، ذلك وإن كان مقراً بما أنزل الله اهـ.
وقال في كتال الإيمان: وقال حنبل الحميدي قال وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر بالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت، ويصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم تكن جاحداً، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذا كان مقراً بالفرائض، واستقبال القبلة، فقلت: هذا الكفر الصراح، وخلاف كتاب الله، وسنة رسوله، وعلماء المسلمين. قال الله تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} . وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله، ورد على الله أمره، وعلى الرسول ما جاء به إلخ. ونحوه في "شرح الشفاء" للخفاجي.
وأما التأويل فهو استدراك على تحقيق الشارع، وإنه سطحي، وإنما التحقيق ما حققه المأول، وهذا كفر بلا ريب، فمن زعم أنه أعلم بالحقائق من الشارع في الشرع، ومباديه وغاياته، فهو كافر، ولو لم يخطر بباله كذبه - والعياذ بالله - فتأويل المتواتر ما لم يقم دليل قاطع عليه تجهيل للشارع، وإصلاح لخلل وقع منه، وهذا الاعتقاد لا يحتاج في التكفير به إلى وسط آخر، وهو بنفسه كفر، فإن الموضع إن كان من المتشابهات والنعوت الإلهية فلا يمكن أوفى من تعبيره، ولا أحسن، وكذا في غيره، فلايجوز الإستدراك عليه بحال إلا بيان المراد في المتشابه على سبيل الاحتمال، وفيه خطر أيضاً، فالتفويض أسلم، واما المتواتر المكشةف المراد، فصرفه عن ظاهره كفر، ولابد، وفي التنزيل:{فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} . وهذا والله ورسوله أعلم، وعلمه وعلم رسوله أتم وأحكم.