وإِلَّا فإِنْ كانَ السَّقْطُ باثنينِ غيرِ مُتَوالِيَيْنِ في مَوضِعَيْنِ مثلًا، - حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة - جـ ١

وإِلَّا فإِنْ كانَ السَّقْطُ باثنينِ غيرِ مُتَوالِيَيْنِ في مَوضِعَيْنِ مثلًا، فَهُو‌

‌ المُنْقَطِعُ

، وكَذَا إِنْ سَقَطَ واحدٌ فقط، أَو أَكثرُ مِن اثنينِ، لكنَّه بشرطِ عدمِ التَّوالي.

ثمَّ إِنَّ السَّقطَ مِن الإِسنادِ قَدْ يَكونُ واضِحًا يحصُلُ الاشْتِراكُ في معرفَتِهِ؛ ككَوْنِ الرَّاوي -مثلًا- لم يُعْاصِرْ مَن رَوَى عنهُ، أَوْ يكونُ خَفِيًّا، فلا يُدْرِكُهُ إِلَّا الأئمَّةُ الحُذَّاقُ المُطَّلِعونَ على طُرُقِ الحديثِ، وعِلَلِ الأسانيدِ.

قوله: «وإلَّا» :

أي: وإنْ لم يكن السَّقط بسبب حذف اثنين متواليين، بأنْ كان بواحد لا مِن آخر السَّنَد، ولا مِنْ أوَّله مِن تصرُّف مصنِّف، أو باثنين فصاعدًا من غير توالي، قاله (ب)

(1)

.

قُلْتُ: واعلم أن ما ذَكَره في تعريف المنقطِع مبنيٌّ على أحد القولين. وقيل: إنَّه ما لم يَتَّصِلْ إسنادُه؛ فيدخُل فيه: المرسَل، والمعضَل، والمعلَّق، وقيل: غير ذلك. واستغرَّب ابنُ الصَّلاح

(2)

الثاني بحسَب المعنى دون الاستعمال؛ فإنَّ الأقرب فيه الأوَّل.

[قوله]

(3)

: «فإنْ كان السَّقْطُ

…

إلخ»:

لو قال: فإنْ كان السَّقطُ في موضعين غير متوالين باثنين؛ لأوهَمَ خِلاف المراد؛ فلذا جَعل عدم التوالي صفةً لاثنين، وإبهامُهما أو أحدهما في السَّنَد حُكمه حُكم إسقاطهما أو إسقاطه، كسمِعتُ رجُلين أو رجلًا. ثُمَّ إنَّ قوله:«ثُمَّ السَّقْط» إلى قوله: «خفيًّا» لا يفيد الحَصر، بل ظاهر هذه العبارة خِلاف ذلك،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقوله مثلًا: لو أخبره عن قوله الراوي؛ لكان أظهر.

[قوله]

(1)

: «فهو المُنْقَطَع» :

أي: فهو النَّوع المسمَّى بذلك من الحديث.

تنبيه:

للمنقطِع أمثلةٌ، منها: مالك عن يحي بن سعيد عن عائشة، وإنما سَمِع ممن سَمِع منها، وللمعضَل (أ/101) أمثلة، منها: الشافعيُّ عن مالكٍ عن أبي هريرة بإسناد أبي الزِّناد والأعرج.

تنبيه:

ذكر [الجُوزَجاني]

(2)

في مقدمة كتابه في «الموضوعات» أنَّ المعضَل أسوءُ حالًا من المنقطِع، والمنقطِع أسوء حالًا من المرسَل، قيل: وإنما كان المعضَلُ أسوأَ [حالًا]

(3)

من المنقطِع إذا كان الانقطاع في محلٍ واحد، فإنْ كان في محلِّينَ ساوى

(4)

في سوء الحالة المعضَلَ. ومِن مَظانِّ: المرسَل والمعضَل والمنقطِعِ كتابُ «السُّنن» لسعيد بن منصور، ومؤلَّفاتُ ابنِ أبي الدُّنيا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]

(1)

: «ثُمَّ إنَّ السَّقط

…

إلخ»:

الظاهر أنَّ «ثُمَّ» للاستئناف، أو الترتيب الإخباريِّ لا للترتيب الزمانيِّ، والمراد بالسَّقط: محلُّه، كما أنَّ المراد بالإسناد: السَّنَد.

[قوله]

(2)

: «يَحْصُل الاشتِراكُ في مَعْرِفَتِه» :

حَذَف مَنْ وَقَعت منه الشَّرِكةُ؛ لعِلْمِه مِنْ مُقابِله، حيث قال فيه:«فلا يُدرِكُه إلا الأئمَّةُ الحُذَّاق المُطَّلِعونَ إلخ» ، فالمراد: يحصُلُ الاشتراك في معرفته للحفَّاظ المُطلِعينَ على طرق الحديث وعلَلِه وغيرهم.

وقوله: «لكون الراوي

…

إلخ»:

علةٌ للاشتراك أو لحصوله.

تنبيه: (هـ/118)

قال (ق)

(3)

: «قوله: «يَحْصُل

…

إلخ»، مع قوله: «يُدْرِك

…

إلخ» تَكرارٌ» [انتهى]

(4)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأنت خبيرٌ بأنَّه لا تَكرار البَتَّةَ؛ لأنَّ الأوَّل: بيانٌ للسَّقْط الواضح، والثاني: بيانٌ للطريق [الموصِّل]

(1)

لمعرفة ذلك السَّقط؛ لأنَّ الواضع مَقولٌ بالتشكيك بين: ما لا يَخْفى أصلًا، وما يخفى على غير الخواصِّ؛ فيحتاجون لطريقٍ توصِّل لمعرفته، ويا بُعْدَ ما بين المحلَّين، فلا تكن من الغافلين

(2)

.

[قوله]

(3)

: «وَعِلِلِ الأسانيدِ» :

لا يَخفى أنَّ المراد بالأسانيد: طُرُقُ المتن، لا حكاية طريق المتن، وحينئذ فكان [

…

]

(4)

للضمير، ولعله أتى بالظاهر؛ لإفادة أنَّ الأسانيد قد تكون بمعنى الطُّرُقِ لا بمعنى حكاية الطرق.

فَالأَوَّلُ -وَهُو الوَاضحُ- يُدْرَكُ بعَدمِ التَّلاقي بينَ الرَّاوِي وشيخِهِ بكونِهِ لمْ يُدْرِكْ عَصْرَهُ، أَو أَدْرَكَهُ لكنَّهما لم يَجْتَمِعا، ولَيْسَتْ لهُ منهُ إِجازةٌ، ولَا وِجَادَةٌ.

وَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إِلى التَّاريخِ؛ لتَضمُّنِهِ تحريرَ مواليدِ الرُّواةِ ووَفياتِهِم، وأَوقاتِ طَلَبِهِم وَارْتِحالِهم.

وقَد افْتُضِحَ أَقوامٌ ادَّعَوا الرِّوايةَ عن شيوخٍ ظَهرَ بالتَّاريخِ كَذِبُ دَعْواهُم.

[قوله]

(1)

: «فالأوَّلُ» :

أي: فالقِسم الأول، وهو: ما يكون محلُّ السَّقط منه واضحًا.

[قوله]

(2)

: «يُدرَكَ بعدم التلاقي» :

أي: يُتوصَّلُ إلى إدراكه، أي: الاطلاع عليه بعِلْمِ عَدَمِ التلاقي؛ ككون مولد الراوي متأخرٌ عن وفاة مَنْ روى عنه، أو يكون محلتاهما مختلفين كخراسانَ والأندلس، ولم يُعلَمْ أنَّ أحدهما رحل إلى جهة الآخر. فإن قُلْتَ: لم يَذْكِر المؤلِّف [لهذا النوع]

(3)

اسمًا؟ قُلْتُ: نعمْ، لكن قال (ب)

(4)

: «إن هذا القِسم لا اسم له إلَّا: المنقطع، وإنْ كان مِنْ أول السَّنَد مِنْ تَصَرُّف مصنِّفٍ سمِّيَ: معلَّقًا أيضًا» انتهى. والذي يظهر دخولُه أيضًا في باب المُعضَل والمرسَل، والحاصل: أنَّه يُنظر لمَحِل ذلك الحَذْف الواضح، ويُحكم له بما يُلحق به من مسمَّيات تلك الألقاب السابقةِ ويطلق عليه أسماؤها؛ من: تعلُّقٍ، أو انقطاع، أو عضلٍ، أو إرسالٍ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي كتابةٍ: في التعبير هنا بـ «شيخه» ما لا يَخْفى؛ فإنَّ مَنْ [لم] يَلْقَهُ الراوي وليس له منه إجازةٌ كيف يكون شيخَه؟ واللائق أنْ يقال فيه: الراوي ومَن أَسْنَدَ عنه، كما عَبَّر به المؤلِّف فيما بعدُ. وظاهر قوله: «وليس له

…

إلخ» أن الوِجادة كالإجازة في كون الإسناد يكون متَّصِلًا وليس كذلك؛ فإنَّ الرواية بالوِجادة لا اتِّصالَ معها. نعمْ: العمل بالوِجادة محلُّ خِلافٍ، عن الشافعيِّ العمل بها، وقال به طائفة من نظائر أصحابه، ومَنَعَه مُعظَمُ المحدِّثين من المالكية وغيرِهم.

قوله: «بِكَوْنِه» :

«الباء» للسببية متعلقة بـ: «يُدْرِك» ، أي: بسبب كون الراوي لم يدرِك عَصرَ مَن أوهَم أنَّه شيخُه، أو أدرَك عَصرَه ولم يَجتمِعا. وقوله:«والحال أنَّ الراوي المدرِك ليست له عمَّن أوْهَمَ أنَّه شيخُه إجازةٌ ولا وِجادة» راجع للمسألتين.

تنبيهات:

الأول: الإجازة: العبور والإباحة، واصطلاحًا: الإذْن في الرواية، ولها مراتبُ وألفاظٌ سيأتي بيانها، والوِجادة -بكسر الواو- مصدرُ وَجَدتُ، مُوَلَّدًا. واصطلاحًا: أنْ تَجِد بخَط مَن عاصرتَه أو مَن قبله مالم يُحَدِّثْك به فترويه عنه بنحو لفظ: وجَدَتُ بخَط فلانٍ، لكن لا بُدَّ من تحقُّق أنَّه خَطُّه.

الثاني: عطفُه الوِجادةَ على الإجازة مُشعِرٌ باستقلال الوِجادة في الاتصال دُون أن ينضم لها الإجازة، وهو المشهور، خِلافًا لمن زعم أنَّه لا بُدَّ أنْ ينضم لها الإجازة؛ وعليه فهي أخَصُّ؛ فكان الأَولى أنْ يقدِّمَها على الإجازة، والله أعلم.

الثالث: احترز بذلك عما لو كان له منه إجازةٌ أو وجادة؛ فإنَّه حينئذٍ يكون من قِسم المتصل (أ/102) لا من قِسم المنقطع، والله أعلم، قاله (هـ)

(1)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]

(1)

: «التَّاريخ» :

أصله الهَمز؛ لأنَّه من أرَّخ يؤَرِّخ، فسُهِّلت همزتُه، وهو مصدر التعريف بوقتٍ يُضبط به ما يُراد ضبطه من نحو: ولادة ووفاة وأسماء وقت يضبط به إلخ، وفائدته: معرفة كذِبِ الكذَّابين، وبينه وبين الوَفَيَاتِ -جَمْع وفاة، وكثيرًا ما يقال: فلانٌ المتوفَّى، بفتح الفاء، ويجوز كسرها على معنى أنَّه مستوفٍ لأجله، ويدل على ذلك قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ] {البقرة: 234} ، بفتح الياء على قراءةٍ نُقلِت عن عليٍّ، أي: يستوفون آجالهم- عموم وخصوص من وجه، كما قاله جماعة من شراح الألفيَّة. (هـ/119)

[قوله]

(2)

: «وقد [افتضح]

(3)

[أقوام]

(4)

…

إلخ»:

مثل ما وقع للحاكم مع أبي جعفر الكُشِّيِّ -بضم الكاف وتشديد المعجمة-، قال: «لَمَّا قدِم علينا وحَدَّث عن عبد [بن]

(5)

حُميد، سألتُه عن مولده؟ فذكر أنَّه سنة ستين ومائتين، فقُلتُ لأصحابنا: هذا الشيخ سمِع من عبد بن حُميد بعد موته بثلاثَ عَشْرةَ سنةً»! هذا وكان الواجب أنْ يقول: فظهر، ويمكِن أنْ يُقال بأنَّ جملة «ظهر»: بدلٌ من جملة «افتُضِح» ، وأمَّا الوصفيَّة ففاسدة أو متكلفة.