‌صورة النسخ الخطية - حاشية الخرشي منتهى الرغبة في حل ألفاظ النخبة - جـ ١

‌

‌صورة النسخ الخطيّة

صورة طرة النسخة (أ)

صورة الورقة الأولى من النسخة (أ)

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (أ)

صورة طرة النسخة (ب)

صورة الورقة الأولى من النسخة (ب)

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ب)

صورة طرة النسخة (هـ)

صورة الورقة الأولى من النسخة (هـ)

صورة الورقة الأخيرة من النسخة (هـ)

بسم الله الرحمن الرحيم

(1)

الحمد لله الذي علَّمَنا مِن تأويل الأحاديثِ وفضَّلَنا بأنواع العلوم على كثير ممَّن خَلق تفضيلًا، والشُّكرُ له على [نِعَمِه]

(2)

جملةً وتفصيلًا، وأشهد أنْ لا إله إلَّا اللهُ وحْدَه لا شريكَ له المَلِكُ العلَّام، وأشهد أنَّ سيدَنا محمدًا عبدُه ورسولُه المختصُّ بالعلوم الجَمَّة وفصاحةِ الكلام، وأُصلي وأسلِّم على سيِّدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه الغُرِّ الكرام، صلاةً وسلامًا دائميْنِ متلازمين إلى يوم قيامِ الخَلقِ بيْن يدَيِ [الملِك العلَّام]

(3)

، ذي الجلال والإكرام.

وبعدُ؛

فإنَّ الفقيرَ محمدَ بن جمال الدِّين عبد الله بن علي الخَرَشيِّ البُحَيْرِيَّ

(4)

، الشهيرَ نَسَبُه ونسبُ عصابتِه بأولاد صباح الخير، جمَع في أوراق مستكثِرة فوائدَ وأبحاثًا تتعلق بـ:«نُخْبَة الفِكَر في مصطلح أهل الأَثَر» ، تأليف مولانا العالم العلَّامة ابنِ حَجَرٍ العَسْقلانيِّ، جعلتُها لنفسي تذكرةً؛ فأردتُ عَزْوَها [لقائليها]

(5)

، ثم إنِّي

رأيتُ ألا تَكمُلَ الفائدةُ إلَّا إذا ضُمَّ إليها ما تَفرَّق، [ممَّا]

(1)

تحتاج إليه كلُّ مسألة، من شرح وتقْييد، فشَرَعْتُ في ذلك بعد الاستخارة، وسميتُه:«مُنْتَهى الرَّغبة في حَلِّ ألفاظ النُّخبة» .

ولخَّصْتُه مِنَ الحواشي الموضوعة عليه للشيخ قاسم الحَنَفيِّ تلميذِ المؤلِّف

(2)

، وللبِقَاعيِّ، وللشيخ عليٍّ الأُجْهُوري

(3)

، [وللعلامة شيخِنا]

(4)

إبراهيم اللَّقَّاني

(5)

، ورمزتُ

(6)

للأوَّل ما صُورتُه (ق)، وللثاني (ب)، وللثالث (ج)، وللرابع (هـ).

وأرجو من الله تعالى أنْ يُتمِّمَ هذا التعليق، ويُغنينا به عن الشروح والحَواشي المتداوَلَة بين أيدي أهل هذا العصر، بحيث يجدُها الطالب في المحَلِّ الواحد، فأقول -وهو حسبي ونِعَم الوكيلُ، راجيًا مِنَ الله الكريم المَعُونةَ على [ذلك]

(7)

، والنفعَ به، وقَبولَه بمنِّه وكرمه-:

افتتح المؤلف كغيره:

بسم الله الرحمن الرحيم

[بسم الله الرحمن الرحيم]

(1)

:

اقتداءً بالكتاب العزيز، والآثارِ النبويَّة والإجماع؛ لافتتاحِ الكتاب بها، وقولِه عليه الصلاة والسلام:«كلُّ أمرٍ ذِي بَالٍ لا يُبْدَأُ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» ، كما في روايةٍ:«فهو أَبتَرُ» ، أو:«أَقْطعُ» ، أو:«أجْزَمُ»

(2)

، أي: ناقصٌ وقليلُ البَرَكة، والباء للاستعانة متعلِّقة بمحذوفٍ تقديرُه: أؤلِّف، ونحوه، وهو يَعمُّ جميعَ أجزاء التأليف؛ فيكون أوْلى مِن: أَفتتِح، ونحوِه؛ لإيهام قَصْرِ التَّبرُّك على الافتتاح فقط.

و «الله» : عَلَمٌ للذات الواجب الوجود؛ فَيَعمُّ الصفاتِ أيضًا.

«الرحمن» : المُنعم بجلائل النِّعم، كَميَّة أو كيفيَّة.

و «الرحيم» : المُنعم بدقائِقها كذلك، وقُدِّم الأول؛ لدَلالته على الذات، ثم الثاني؛ لاختصاصه به، ولأنَّه أبلَغُ من الثالث؛ فقُدِّم عليه ليكونَ له كالتَّتِمَّة، وليس من باب الترقِّي المقتضي لتقديم الأدنى على الأعلى، على حُكم قاعدة وأسلوب اللغة العربية، نحو: فلان عالم نِحْرير

(3)

، وجَوَاد فَيَّاض، وإيضاحُ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذلك: أنَّ الأبلغ إذا كان أخصَّ ممَّا دونَه، ومُشتملًا على مفهومه؛ تَعيَّن [هنا كطريقة]

(1)

الترقي؛ إذ لو قُدِّم الأبْلَغ كان ذِكرُ الآخَرِ عاريًا عن الفائدة، كما في المثالين المذكورين؛ فإنَّ النِحْريرَ والفَيَّاض مشتملان على مفهومَي العالِم والجَوَادِ مع زيادة، وأمَّا إذا لم يكن الأبْلَغُ مشتملًا على مفهوم الأدنى كالرحمن الرحيم، إذا أُريدَ بالأول جلائلَ النعم، وبالثاني دقائقَها، جاز سلوكُ كلُّ واحد من طريق التتميم والترقي؛ نظرًا إلى مقتضى الحال، ولَما كان المنظورُ إليه بالقصد الأول في مقام العظمة والكبرياء جلائل النعم وأصولها دون دقائقها؛ قُدِّم «الرحمن» وأُردِف «الرحيم» كالتَّتمة؛ تنبيهًا على أنَّ الكل منه، وأنَّ عنايتَه سبحانه وتعالى شاملةٌ لذوات الوجود؛ فلا

(2)

يُتَوهَّمُ أن حَقيراتِ الأمور لا تَليق بذاته، فيُحتَشَم معه

(3)

سؤالُها

(4)

.

الحمدُ للهِ الذي لَمْ يَزَلْ عَليمًا قديرًا، حيًّا قيُّومًا، سَميعًا بَصيرًا، وأَشهدُ أَنْ لا إِله إِلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأُكبِّرُه تَكبيرًا.

[قوله]

(1)

: «الحمد لله» :

لمَّا افتَتَح بالبسملة افتتاحًا حقيقيًّا، افتتح بالحَمْدَلة افتتاحًا إضافيًّا، وهو ما يُقَدَّم على الشروع في المقصود بالذات؛ جمعًا بين حديثَي البسملة والحمد لله.

[و]

(2)

الحمد لغةً هو: الثناء على الفعل الجميل الاختياريِّ على جهة [التفخيم]

(3)

و [التبجيل]

(4)

والتعظيم، سواءٌ أكان في مقابَلة نِعْمةٍ أم لا.

[و]

(5)

اصطلاحًا: فِعلٌ يُنْبئ عن تعظيم المنعِم بسبب كونه منعِمًا، سواءٌ كان ذلك الفعلُ اعتقادًا بالجَنان، أو قولًا باللسان، أو عملًا بالأركان، وهل الأداة

(6)

فيه للاستغراق، أو للجنس، أو للعَهد؟ أقوال مبسوطة في المُطَوَّلات

(7)

.

[و]

(8)

ذُكر معه الاسم الكريم الجامع لمعاني الأسماء والصفات؛ إذ يُضاف إليه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

غيرُه، ولا يضاف إلى غيرِه، فيُقال: الرحمن -مثلًا- اسم الله، ولا يُقال: الله اسم الرحمن؛ إشارة لاستحقاقه -تعالى- الحمدَ لذاته ولصفاته.

قولُه: «الذي لم يَزَلْ عالِمًا» :

أي: بجميع الكليَّات والجزئيَّات؛ وذلك لأنَّ ما احتوى عليه العالَمُ من دقائق الصُّنع وعجائبِ الأسرار التي تَعْجِزُ العقول عن الإحاطة بمادَّتها يستحيل صدورُها عن الجاهل بها (أ/2) على سبيل الاتِّفاق.

وقال ابن عربي

(1)

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«لا يَشكُّ مؤمنٌ ولا غيرُ مؤمن في كمال عِلمِ الله تعالى، حتى الذين قالوا: «إنَّ عِلمه لا يتعلق بالجزئيَّات» ، فإنهم لم يريدوا نفيَ العلم بها عنه تعالى، وإنما قصدوا بذلك أنَّ الحق تعالى لا يتجدد له علمٌ نفْسي، بل علمه بالجزئيَّات مُندرِجٌ في علمه بالكليَّات، لا يَحتاج علمُه بها إلى تفصيل كما هو شأن الخلْق، وأثبتوا له تعالى العلمَ بها، مع كونهم غيرَ مؤمنين، وقصدوا تنزيهَه في ذلك وأخطؤوا في [التعبير]

(1)

» انتهى.

(2)

وفي كتابة أخرى

(3)

:

اعلمْ أنَّ تعلُّق علمِه -تعالى- بالكليات وجزئياتِها واحدة [لا]

(4)

يختلف بخلاف تعلُّقِ علمِنا بهما، وحينئذٍ فمرادُ مَن قال: «[الله]

(5)

لا يعلم الجزئيات»، أنَّه لا يعلمها على وجهٍ موافِق لعِلمنا، بل في ضِمن الكليات؛ فلا إشكال.

(6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: «قديرًا» :

أي: ذا قدرة تامَّة، وهي صفةٌ تؤثِّر في [المقدور]

(1)

عند تعلُّقها به، والمراد بالمقدور: الممكن؛ فالمستحيل والواجب كلٌّ منهما لا تتعلق به القُدرةُ، لا لقصورٍ وعجْز فيها، بل لعدم قابليَّتِها لها؛ فلم يَصلُحا محِلًّا لتعلُّقها بهما

(2)

.

وعدَلَ عن: «قادر» إلى «قدير» ؛ للسجع، ولا يقال: لقصد التنبيه على تمام القدرة؛ لئلَّا يَرِدَ عليه أنَّه ينبغي إبدال: «عالمًا» بـ «عليم» .

وقوله: «الذي

…

إلخ»

(3)

:

نعْتٌ لله، ولا يخفاك أنَّ هذا النعتَ يصحُّ أن يكون محمودًا به ومحمودًا عليه؛ إذ هُما في بعض المواضع قد يتَّحِدان ذاتًا، ويختلفان اعتبارًا، كما قالوا في حمْدِنا له تعالى على ذاته وعلى صفاته الذاتيَّة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تنبيه

(1)

:

ليس في ذِكر هذه الأسماء براعةُ استهلال

(2)

، ولا يضرُّ ذلك في بلاغة المؤلف؛ لقصده بذلك التنبيهَ على جواز ترك الأَولى؛ لئلَّا يَتوهَّمَ القاصِرُ لزومَه [بلاغةً]

(3)

، أو لأنَّه يَرى [كراهة]

(4)

السجع المتكلَّف.

وبراعةُ الاستهلال: عبارة عن أن يأتيَ المتكلِّمُ في مَطلَع كلامه بما يشير إلى مجامعِ المؤلَّف فيه؛ كقول البعض: الحمد لله الذي علَّمنا من تأويل الأحاديث، ونحو ذلك.

[قوله]

(5)

: «حيًّا» : أي: ذا حياةٍ أزليَّة، أي: صفةٍ أزليَّة تُوجِب صحةَ قيامِ العِلم والقدرة وغيرِهما، ممَّا يَتوقَّف عليهما ممن قامتْ به.

[قوله]

(6)

: «قيُّومًا» : أي: قائمًا بالموجودات في ذاتها وصفاتها وتدبيرها وحِفظِها ورزقها قيامًا مستمرًّا. وقيل: القيُّوم: القائم بنفسه، المُقيم لغيره

(7)

. ووجه (هـ/2) المبالغة على الوجهين زيادة الكَمِّ والكَيف في المتعلَّقات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي المصباح: «وهذا قَوَامه -بالفتح والكسر-، وتُقلب الواوُ ياءً جوازًا مع الكسر، أي:[عِماده]

(1)

الذي يقوم به، ومنهم مَن يقتصر على الكسر، ومنه قوله تعالى:{الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 4]، والقِوام -بالكسر-: ما يُقيم الإنسانَ من القُوت، وبالفتح: العدل والاعتدال، قال تعالى:{وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67]، أي: عَدْلًا، وهو حسَن»

(2)

.

[قوله]

(3)

: «سميعًا بصيرًا» : أي: لكل موجود مما يُسمَعُ ويُبصَر. وأجمع العلماء قاطِبةً من المتكلمين والحكماء وغيرِهم على كونه تعالى عالمًا قديرًا، وهذا في جميع الصفات، لكنهم يختلفون في كون الصفات: عينَ الذات، أو غيرَ الذات، أو لا عينٌ ولا غيرُ. ومذهب أهلِ السُّنة: أنها زائدة على الذات. قالوا: وقول المعتزلة: «إنَّ في هذا استكمالًا بالغير، وتكثيرًا للقدماء» ممنوع؛ لأنها لا عينٌ ولا غيرُ، والكفر إنَّما يَلزَم مَنْ دلَّ مَقالُه على تعدُّد الذات القديمة كما لزِم النصارى، لا مَن دلَّ مقالُه على تعدُّد الصفات، أي: لأنَّ قِدَمَها إنما هو تابعٌ لِقِدَم الذات

(4)

.

[قوله]

(5)

: «وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ» : أي: أَعلَمُ [وأتيقن]

(6)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: «وَحْدَه» : حالٌ لتأكيد توحيد الذات.

قوله: «لا شَريكَ له» : توكيدٌ لتوحيد الصِّفات، وهو ردٌّ على المعتزلة. ثم زاد مقامَ الخَطابةِ بالثَّناء عليه بالكبرياء بقوله:«وأُكَبِّرُه تكبيرًا»

(1)

:

أي: أُعظِّمُه تعظيمًا، وأَتى به؛ امتثالًا لقوله تعالى:{وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء: 111]، وأَتى بالتشهُّد لحديث أبي داودَ وغيرِه:«كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ»

(2)

، أي: المقطوعةِ البَرَكة، وعطَفَ الجملة الفعليةَ على الاسميَّة محافظةً على الصيغة المتعبَّدِ بها في الحمد والتشهد في الصلاة والذكرِ خارجَها في الخطب وغيرها، وجهةُ الوصل بينهما أنَّ كلًّا منهما إنشائية، وذِكْرُ الله وكذا قوله:«صَلَّى اللهُ» جملة فعلية إنشائية، وَرَدَ بهذه الصيغة آخر القُنوت في رواية النَّسائي

(3)

.

وفي كتابة أخرى

(4)

:

لا شَكَّ أنَّ القصد [بقوله: «وأشهد

…

إلخ»]

(5)

الإخبارُ عمَّا انطوى عليه الاعتقاد، وجَزَم به القلبُ [حينئذٍ]

(6)

مع الإذعان، فإنْ كانت جملةُ الحمدِ إنشائيةً فالواو [للاستئناف]

(7)

، وإلا فهي للعطف.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وتَخالُفُ الجملتين في الاسمية والفعلية خِلافُ الأَولى (أ/2) فقط، على أنَّ عطفَ الخبر على الإنشاء وعكسَه فيه خلافٌ؛ منعَه البيانيُّون وبعضُ النحْويين، وأجازه بعضُهم بتفصيلٍ ودونِه. (هـ)

(1)

.

قوله: «وحدَه» :

حالٌ من «الله» ، مؤكِّدة لمضمون انحصار الألوهيَّة فيه تعالى، وهو مِن الألفاظ المعرَّفةِ لفظًا المنكَّرةِ [معنًى]

(2)

؛ فلذا لم تَمنع إضافَتها لمعرفةٍ حاليَّتُها

(3)

.

وقوله: «لا شريكَ له» :

تفسيرٌ لمعنى الوَحدة، ومدلولُه نفيُ الشريكِ مُطلقًا، ويمكِنُ على بُعْدٍ جعلُ أحدِهما للتوحيد بالذات، والأخرى للتوحيد بالأفعال

(4)

.

وقوله: «وأكبِّره تَكْبِيرًا» :

أي: وأُعظِّم اللهَ تعظيمًا، عطفٌ على «أَشهد»؛ قُصِد به الامتثالُ لقوله تعالى:{وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [الإسراء: 111]. وأَسْقَطَ الشهادة مِن المَتْن حملًا لحديث: «كلُّ خطبةٍ ليس فيها شهادةٌ فهي كاليَدِ الجَذْمَاء»

(5)

، على خُطبة الجمعة، وذَكَرها في الشرح لاحتمال إبقائه على عمومه

(6)

.

وصلَّى اللهُ عَلى سَيدِنا مُحَمَّدٍ الذي أَرْسَلَهُ إِلى النَّاسِ كافةً بَشيرًا ونَذيرًا، وعلى آلِ محمدٍ، وصَحْبِهِ، وسَلَّمَ تَسْليمًا كثيرًا.

[قوله]

(1)

: «على سيِّدِنا محمَّدٍ» :

السيد: المُتولِّي للسَّواد، أي: الجماعةِ الكثيرة، ويُنسَبُ إلى ذلك؛ فيُقال: سيِّدُ القوم، ولا يُقال: سيِّد الثوب، وسيِّد الفرَس، ولمَّا كان من شرط مُتَولِّي الجماعة الكثيرةِ أنْ يكون زكيَّ النفْس، مُطَهَّرَ الطَّبْع، قيل لكلِّ مَنْ كان فاضلًا في نفْسه. (هـ/5)

و «محمَّد» : بدَلٌ من «سَيِّدنا» ، لا يُقال: جَعْلُه بدلًا يقتضي أنْ يكون إثباتُ السِّيادةِ له عليه الصلاة والسلام غيرَ مقصود أصلًا، مع أنه ليس كذلك؛ لأنَّا نقول: المراد بكون المُبدَلِ منه في نيَّة الطرح

(2)

أنه غير مقصود بالذات، بل ذُكر توطئةً للبدل، وتمهيدًا له، وهو هنا كذلك؛ إذِ المقصود بالذات الصلاةُ على محمد، ويجوز أنْ يكون عطفَ بَيان، جيء به للمدح؛ نظرًا إلى أنَّ إثباتَ السيادة له عليه الصلاة والسلام بالصراحة مقصودٌ.

قوله: «الذي أَرسلَه للناسِ كافَّةً» :

بمعنى الجماعةِ، والناس: يعُمُّ الإنسَ وغيرَهم ممَّا يتحرك، بِناءً على أنَّه مِن ناسَ يَنُوسُ، إذا تحرَّك، وأصل النَّاس: أُناس -بضم الهمزة- حُذفت، وعُوِّض عنها حرفُ التعريف؛ ولذلك لا يكاد يُجمَع بينهما، وهو اسمُ جمع [إذ]

(3)

لم يَثبُتْ فُعَال في أبنية الجمع، مأخوذ من: أنِسَ؛ لأنهم يستأنسون بأمثالهم، أو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[مِن]

(1)

: آنَسَ، ولكونِهم ظاهرين مُبصَرين سُمُّوا بشرًا، كما سُمِّي الجنُّ جِنًّا لاجتنانِهم، أي: استتارِهم، كما في البَيْضاوي

(2)

.

فقوله: «وهو» أي: أُناس، اسم جمع، وقوله:«مأخوذ مِن أنِسَ» -بكسر النون- يُقال: أَنِسْتُ به أُنْسًا وأَنِيسةً وأَنَسَةً، وهو خلاف الوَحْشَة، وفيه لغةٌ وهي: أَنَسْتُ به أُنْسًا، على مثال: كَفَرْتُ به كُفرًا.

وقوله: «أو آنَسَ» -بمدِّ الهمزة- بمعنى أَبْصرَ، يقال: آنَسَ يُؤانِسُ إيناسًا، سُمِّيَ بنو آدم ناسًا؛ لأنهم ظاهِرون مُبصَرون

(3)

.

قوله: «الَّذي أرسَلَه» :

نعتٌ لمحمد، واقتصارُه على الناس مع كونِه مفهوم لقب ليس للتَّخصيص، بل للاهتمام بشرف المُرسَل إليهم، مع الاتِّفاق في الجنسية، أو يُجعل مِن النَّوْسِ وهو التحرُّك فيَعُمُّ الجن، وإلا فلا خلاف في عموم الرسالة إلى الإنس والجن، والأكثر على عدم بَعثتِه إلى الملائكة.

وقوله: «كافَّةً» :

قال ابن برهان: «إنَّ كافَّة لا تُستعمَلُ إلا حالًا» ،

(4)

والظاهر أنَّه حال من الناس، ويجوز -على بُعْدٍ- جَعلُه حالًا من محمد، والتاء فيه للمبالغة لا للتأنيث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على ما جوَّزه الزَّجَّاج، وردَّه ابنُ مالك بأنَّ إلحاقَ التاء للمبالغة مقصورٌ على السماع، ولا يتأتَّى غالبًا إلَّا في أبنية المبالغة كعلَّامة، وكافَّة بخلاف ذلك.

[قوله]

(1)

: «بشيرًا ونذيرًا» :

قال تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} [الأنعام: 48]، أي: مبشِّرينَ للمؤمنين ومنذِرينَ للكافرين، ويمكن أن يقال: البِشارةُ للفريقين، أمَّا المؤمنين فظاهر، وأمَّا الكفارُ فبتقدير أنْ يؤمنوا، وأمَّا جَريان النِّذارة فيهما فأمْرٌ مكشوف.

فإن قلتَ: ما هذا الحصر مع أنَّ أحوال النُّبوَّة والرسالة لا تنحصر فيهما؟

قلتُ: أجاب المفسِّرون بأنَّه حصر إضافيٌّ، أي: لا [ليقترح]

(2)

عليهم، وتُطلَب منهم الأمور [وتنتهي]

(3)

بهم.

وفي قوله: «بشيرًا ونذيرًا» من أنواع البديع: الطِّبَاقُ، وهو الإتيان بلفظين متقابلين في الجملة، وقدَّم الوصف بالبِشارة على النِّذارة؛ إشارةً إلى سَبْق الرحمة للغضب

(4)

.

[قوله]

(5)

: «وعلى آلِه» :

المراد بهم في هذا المقام أتباعُه؛ فذِكْرُ الصَّحْب بعدَهم مِن عطف العامِّ على الخاصِّ، والصَّحْب: اسم جمْعٍ لصاحب بمعنى الصَّحابيِّ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهو لغةً: مِن صَحِب غيرَه، أي: رآه وجالسَه، ويُطلَق مجازًا على مَن تَمَذْهَبَ بمذهب مِن مذاهب الأئمة؛ فيُقال: أصحاب الشافعيِّ مثلًا.

واصطلاحًا: مَنْ لَقِيَ الرسول عليه الصلاة والسلام يقظةً بعد النبوة وقبل وفاته، مسلِمًا ومات على ذلك؛ فيخرج مَن رآه بيْن الموت والدفن كأبي ذئب

(1)

.

[قوله]

(2)

: «وَسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا» :

(أ/3) أَتى بالصلاة والسلام معًا؛ خروجًا مِن كراهة إفراد أحدِهما عن الآخر على ما فيه.

وقوله: «وسلَّمَ» :

بصيغة الماضي، عطفٌ على «صلَّى» (هـ/6) بمعنى: طَلَبَ [باب]

(3)

السلامةَ من الآفات والنقائص، أو التحية والتعظيم، وهذا أَولى. ولم يؤكِّد الصلاة وأكَّد السلام؛ تبَعًا للآية الشريفة. وعقَّب التسليمَ بـ «كثيرًا» ولم يفعل مثلَه مع الصلاة؛ لذِكرِها قبل ذِكر المشارك له عليه الصلاة والسلام فيها، بخلاف السلام؛ لتأخُّره عن ذِكر المشارك المتعدِّد المناسب له طلبُ الكثرة مِن التسليم بحسَب الكثرة، فليتأمل.

أَمَّا بَعْدُ:

فإِنَّ التَّصانيفَ في اصْطِلاحِ أَهلِ الحَديثِ قَدْ كَثُرَتْ للأئمةِ في القديمِ والحَديثِ: فَمِن أَوَّلِ مَن صَنَّفَ في ذَلكَ: القَاضي أَبو مُحمَّدٍ الرَّامَهُرْمُزِيُّ في كتابِهِ: «المُحدِّث الفَاصل» ، لَكنَّه لَمْ يَسْتَوْعِبْ.

[قوله]

(1)

: «أمَّا بَعدُ» :

«أمَّا» حرف فيه معنى الشرط، بدليل لزوم الفاء لجوابه غالبًا، نحو: أمَّا زيد فمُنطلقٌ.

و «بَعدُ» ظرف مكان مقطوعٌ عن الإضافة لفظًا لا معنًى؛ ولذا بُني على الضمِّ، أي: بعد البَسملة والحمدلة والصلاة على رسوله، وتُستعمل في الخُطب والكلام الفصيح؛ لقَطْعِ ما قبلها عمَّا بعدها، وفي أول مَن نطق بها اختلافٌ

(2)

، وتُستعمل مع «أمَّا» كما هنا؛ فدخول الفاء بعدها مع «أمَّا» واضح لِما تضمَّنته «أمَّا» مِن معنى الشرط، ومع عدمها [فإمَّا]

(3)

على توهُّم «أمَّا» والواو استئنافية؛ وعليه فالعامل في «بعد» الفعلُ المقدَّر، أي: بعد كذا وكذا فأقولُ. أو على تقدير «أمَّا» في نَظْم الكلام، والواو عِوضٌ منها أو دون تعويض؛ وعليه فعامل «بَعد»:«أمَّا» المحذوفة؛ لنيابتها عن فعل الشرط، أو فعل الشرط نفسه المقدَّر بـ: مهما يكنْ من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبيِّ فإنَّ

…

إلخ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي عبارة: أصل «أمَّا بَعدُ» : مهما يكن مِن شيء بعدَ الحمد والصلاة والسلام على مَن ذُكِر فإنَّ

…

إلخ.

فـ «مَهْمَا» مبتدأ، ومعناه: ما لا يَعقِل غير الزمان مع تضمُّن معنى الشرط، وخبره: فعلُ الشرط، أو الجواب، أو مجموعهما على الخلاف في ذلك، و «يكن» تامَّة، بمعنى: يوجد، وفاعلُه ضميرٌ يعود على «مهما» ، و «مِن شيء» بيان له، وفائدةُ هذا البيان: عمومٌ مهما، وأَنَّه ليس عبارةً عن خصوص زمان أو مكان أو غيرِهما. وقيل:«مِن» زائدة، و «شيء» فاعل «يكن» ، ورُدَّ بلزوم خُلُوِّ خبرِ المبتدأ مِن عائد، ثم حُذف «مهما» و «يكن» ، وأُقيمت «أمَّا» مقامَها تخفيفًا، وفائدتها: الاختصار، واستدرار إصغاء السامع، وتفصيل المجمَل الواقع في ذهنه، وحين وقعت موقعَ اسمٍ هو المبتدأ، وفعلٍ هو الشرط، وتضمنت معناهما؛ أُلزِمت لُصوقَ الاسم والفاء، وعَمِلت في الظرف؛ قضاءً لحق ما كان، وإبقاءً له بقدر الإمكان، والمراد مِن بيان أصل «بعد» المعدولة عنه تعليقُ هذا المؤلَّف على وجود شيء في الكون مِن حمدٍ وغيرِه وجوده محقَّق، فوجود هذا المؤلَّف محقَّق.

[قوله]

(1)

: «فإنَّ التَّصانيفَ في اصطِلاحِ أهلِ الحديثِ قد كَثُرتْ» :

«التَّصانيف» جمْعُ تصنيف، بمعنى المُصنَّف -بفتح النون-؛ بدليل الجمع هنا وفيما [يأتي]

(2)

؛ فالمراد: المصنَّفات، أي: المجعولُ كلُّ واحدٍ منها أصنافًا، جمع «صِنف» ، وهو المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة وبعضِ الأعراض؛ فهو أَخَصُّ مِن «النوع» المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة مطلقًا، ومِن «الجنس» المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والتصنيف والتأليف واحد في المعنى، مُختلِفان في اللفظ كسائر المترادفات. وقيل: مختلفان؛ فالتصنيف: اختراع عِلم واصطلاح مِن عند نفْسه، والتأليف: جمع كلامِ الغَير.

والاصطلاح: هو مصدر اصطلح على كذا، فهو من باب الافتِعال؛ أُبدِلت تاؤه طاءً؛ لتعسُّر النطق بها بعد حرف الصفير، وهو بمعنى المفعول كما يأتي تعبيرُ المتن به، أي: المُصطلَح عليه بين أهل الحديث مِن استعمال الألقاب الخاصة في مُسمَّياتها الخاصَّة؛ كالمُرسَل والموقوف، وكالإجازة والسَّماع، وكالآحاد والمُتواتر، وكالجَرْح والتعديل، مُستَعمَلات في معانٍ عرفيَّة خاصَّة تنصرف إليها بيْنهم عند الإطلاق، وهذا معنى قول القائل:«الاصطلاح: اتِّفاق قومٍ على تسمية الشيء باسمٍ نُقل عن موضوعه الأول» ، ثم المراد أنَّ الكتُب المذكورةَ اشتملت على الاصطلاح لا أنَّها قُصِرتْ عليه؛ لاشتمالها على أحوال الرِّجال والعِلَل، وغيرِ ذلك، ولا يخفى أنَّ «في» هنا مستعارةٌ للدَّلالة بأن شبه الارتباط الذي بين الدالِّ والمدلول بالارتباط الذي بين الظرف والمظروف، ثم استُعملت فيه لفظة «في» ، وأشار السَّعْدُ

(1)

في بعض تعاليقه إلى تقدير مضافٍ بعدها، أي: في بيان علم اصطلاح؛ مبالغةً، كأنَّ البيان عمَّ جميعَه حتى صار ظرفًا للتصانيف.

وفي كتابة أخرى:

«الاصطلاح: اتِّفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما يُنقل عن موضوعه الأول» ، وليس المراد هنا مجردَ الاصطلاح (أ/4) المذكور، بل مع المشتَمِل على أحوال الرجال والعِلل، ونحو ذلك مما يصير به الرجل نَقَّادًا كما يأتي،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ويُطلق على ألفاظ مخصوصةٍ لأهل فنٍّ مِن الفنون العلمية يتداولونها بينهم للدَّلالة على مقاصدهم، وهذا هو اللائق بهذا المحلِّ.

[قوله]

(1)

: «للأئمَّة في القديمِ والحديثِ» : الأئمَّة جمْع إمام، مِن أَمَّكَ إذا صار أمامَك، أي: متقدِّمًا عليك بحق أو بباطل، إنسانًا كان أو كتابًا مثلًا، وصفَهم بذلك؛ لتقدُّمِهم على كثير، ووزْنُه:

أَفْعِلَة، كأَرْغِفَة، نُقلت حركة الميم إلى الهمزة الثانية قبلها فقُلبت ياءً،

وأُدغمت الميم فيما بعدها فقيل: أئمة، وهو شاذٌّ، والقياس قلْبُها ألِفًا؛ لأن الهمزتين إذا الْتَقَتا وثانيتهما ساكنة وجب قلبُها بحرف حركة ما قبلها وهو هنا الألْف؛ فالقياس: آمَّةً، كطامَّة.

وقوله: «في القديم والحديث» ، كِلاهما [صفة]

(2)

للزمن المقدَّر، فالمراد مِن القِدَم معناه اللُّغويُّ، وفيه طِباق، ثم إنَّ الكثرة في مجموع الزمانين؛ فلا يَرِدُ أنها في الزمن الأولِ أكثرُ من الثاني.

قوله: «فمِنْ أوَّل مَن صنَّف في ذلك القاضي أبو محمد» : اسمه: الحسَنُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ خَلَّاد

(3)

.

وقوله: «الرَّامَهُرْمُزِيُّ»

(4)

: نسبة إلى رامَهُرْمُزَ، وهو مِن المركَّب المَزْجي، واعلم أنَّ عند النحاة في النسب إلى المركب المزجي خمسةَ أوجُهٍ:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأول: مَقيس اتفاقًا، وهو أن تَنسب إلى صدره، وعليه اقتصر ابن مالك

(1)

، فيقال في النسب إلى بَعْلَبَكَّ: بَعْليٌّ، وإلى رام هُرْمُزَ: رَامِيٌّ.

الثاني: أنْ تَنسب إلى عَجُزِه، فتقول: بَكِّيٌّ، وهُرْمُزِيٌّ، وهذا الوجه أجازه الجَرْمِيُّ

(2)

، ولا يُجيزه غيرُه؛ إذْ لم يُسمع النسب إلى العَجُزِ مُقتصَرًا عليه.

الثالث: أنْ تنسُب إليهما معًا مواليًا تركيبهما فتقول: بعليٌّ بكيٌّ، و: راميٌّ هُرْمُزيٌّ، وهذا الوجه أجازه قوم

(3)

.

الرابع: أن تنسب إلى مجموع المركب فتقول: بَعْلبَكِّيٌّ ورامَهُرْمُزِيٌّ.

الخامس: أنْ تبنيَ مِن جزئَيِ المركَّب اسمًا على وزن فَعْلَلَ -بفتح الفاء وسكون العين وفتح اللَّامينِ- وتنسبَ، فتقول في النسب إلى حضرموت: حَضْرَمِيٌّ، وهذان الوجهان شاذَّان يُقتصر فيهما على ما سُمع.

إذا عرَفت هذا؛ فاعرف أنَّ «رامَهُرْمُزَ» كُورةٌ من كُوَر الأهواز من بلاد خُوزَستان

(4)

، وأنَّ قياس النسبة إليها رامِيٌّ على المختار؛ لأن المركب إنما يُنسب إلى صدره عليه، وإنْ راعيتَ ما أجازه الجَرميُّ قلت: هُرمُزِيٌّ، وجاءت النسبة هنا إلى الجزئين على النُّدرة والشذوذ

(5)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي كتابة أخرى:

(هـ/7) الرَّامَهُرْمُزي -بفتح الراء والميم الأولى وضم الهاء والميم الثانية- وأخرى زاي نسبة إلى رامَ هُرمُزَ، كُورةٌ من كُوَر الأهواز من بلاد خُوزَستان -بضم الخاء وسكون الواو وفتح الزاي المعجمة ثم سين مهملة ثم مُثَنَّاة فوق- بلاد بين فارسَ والبصرة، ويقال لها الخُوز، يقال: إنَّ سلمان الفارسيَّ كان منها وقد وَلِيَ قضاءها.

[قوله]

(1)

: «في كتابه: المحدِّث الفاصل، لكنَّه لم يَستوعِب» :

وإنما لم يحذف «في» ؛ للإشارة إلى أنَّ ذلك بعضُ كتابه المذكور، و «المحدِّث» بتشديد الدال المكسورة، و «الفاصل» بالصاد المهملة، سمَّى أبو محمد كتابه:«المحدِّث الفاصل بين الراوي والواعي» ، «لكنه لم يَستوعِب» أي: لم يستكمل جميع مسائل أنواع الحديث؛ لكونه أولَ مَن اخترَع ذلك ووضَعه.

والاستيعاب: الأخذ للشيء جميعًا، يُقال: وَعَبَ يَعِبُ -كوَعد يَعِدُ- استوفى، و «في كتابه: المحدِّث الفاصل» هذا جزء الاسم، وتمامه:«بين الراوي والواعي» ؛ ففيه الاقتصار على جُزء العَلَم، وتردَّد فيه بعض الأكابر، والمأخوذ من فعل العلماء قديمًا وحديثًا جوازُه، ولا يُنافيه قولُ بعض أهل الأصول:«إنَّ العَلَميَّة تحفظ الاسمَ عن التصرُّف فيه» ؛ لأنَّ المراد: عن التصرُّف فيه بالمجاز والاستعارة.

وضبَط بعضُهم [«الفاصل» بالصاد المهملة]

(2)

، وهو المشهور على الألسنة كما هو في كثير من النسخ

(3)

.

والحَاكِمُ أبو عبدِ اللهِ النَّيْسَابوريُّ، لكنَّه لم يُهَذِّبْ، ولم يُرَتِّبْ.

وتَلَاه أَبو نُعَيْم الأَصْبَهانِيُّ، فعَمِلَ على كتابهِ:«مُسْتَخْرَجًا» ، وأَبْقَى أَشياءَ للمُتَعَقِّبِ.

[قوله]

(1)

: «والحاكمُ أبو عبدِ الله النَّيْسابوريُّ، لكنَّه لم يُهذِّبْ ولم يُرتِّبْ» :

هذا عطفٌ على «القاضي» ، فهو مِن أول مَن [صنَّف]

(2)

أيضًا، وهو: أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ حَمْدَويْه الضَّبِّيُّ، الإمامُ الرحَّال الشافعي، المعروف بابن [البَيِّع]

(3)

، أحد الأعلام، ثِقةٌ ثَبْتٌ، كان يسُبُّ معاوية.

قال السُّبْكِيُّ: «والإنصاف أنَّه ليس برافضيٍّ كما زعمه ابن الطاهر»

(4)

.

«لكنَّه لم يُهذِّبْ» كتابَه الذي ألَّفه في أنواع علوم الحديث، «ولم يُرتِّبْ» أبوابَه. والتهذيب: التصفية والتخليص، وهذَّبه أي: نقَّاه وأخلصه، بل ذكر فيه أشياءَ مُستغنًى عنها، وأمورًا متداخِلَة مختلطة المسائل، وتهذيب الذهب: تصفيتُه وتخليصه. والترتيب: وضعُ كلِّ شيء في مرتبته، والضمير لكل، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسامَ الآحاد على الآحاد فلا فساد؛ إذ المعنى وضعُ كل فردٍ (أ/5) في مرتبته اللائقة به دون غيرها

(5)

.

وفي كتابة:

الحاكم: هو مَن أحاط بجميع الأحاديث متنًا وإسنادًا، أو جَرْحًا وتعديلًا وتاريخًا، ويليهِ الحُجَّة: وهو مَن أحاط بثلاث مئةِ ألْفِ حديث، ويليه الحافظ: وهو مَن أحاط بمئة ألف حديث. والحاكم هذا هو المستَدرِك على الصحيحين،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما الحاكم [أبو أحمد]

(1)

فمتقدِّمٌ عليه، والنَّيْسابوري: بفتح النون وسكون المثنَّاة التحتية فمُهملة فألف ليِّنة وضم الباء الموحدة، نسبة إلى «نَيْسابور» ، أحسن مُدن خراسان وأجمعها للخيرات، سُمِّيَت بذلك؛ لأنَّ «سابُورَ ذا الأكتاف» أحدَ ملوكِ الفرس المتأخرة لَما رأى أرضها قال:«يَصلُحُ أنْ تكون هنا مدينةٌ» ، وكانت قصبًا فأمر بقطعه، وأنْ تُبنى مدينة، فقيل:«نَيْسابور» . واحترز عما شاركه في الشهرة بـ: «الحاكم» كأبي أحمدَ محمدِ بن محمد بن محمد بن أحمد محدِّث خراسانَ، وهو نَيْسابوري أيضًا، مُتقدِّم على أبي عبد الله

(2)

.

[قوله]

(3)

: «وتَلاه أبو نُعيم الأصبَهانيُّ، فعَمِل على كتابه مُستخرَجًا، وأبقى أشياء للمتعقِّب» : أي: جاء بعده الحافظُ «أبو نُعَيم» بضم النون وفتح العين، مُصغَّر: نَعِيم، ضد: العَذاب، وهو:(هـ/8) أحمد بن عبد الله بن أحمد الصوفيُّ، الفقيه الشافعيُّ الحافظ، أخذ عن الطَبَرانيِّ وغيرِه

(4)

، «الأصبَهانيُّ» نسبة إلى «أصبهان» ، بلد معروف، هي أشهر بلدة بالجبال

(5)

.

فيه: [الفاء والباء]

(6)

، وفتح الهمزة وكسرها، ممنوع من الصرف؛ للعلمية وزيادة الألف والنون

(7)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فعمِل على كتاب الحاكم المسمَّى بـ «علوم الحديث» : «مستخرَجًا» ، وجمع شيئًا كثيرًا بالنسبة لمَنْ تقدَّمَه، ولكنَّه «أبقى شيئًا للمتعقِّب» ؛ لكونه لم يستوعِب، والمراد: أنَّه فاتَه جمْعُ أشياءَ يُتعقَّبُ ويُعترَض باستدراكها عليه ممَّن يريد الاستيعاب.

وقوله: «أَبقَى» عطفٌ على «عَمِل» .

وفي كتابة أخرى: «الأصبَهانيُّ» بفتح الهمزة وكسرها، وبفتح الباء، ويُقال بالفاء، قاله بعضُهم، وبعبارة: بكسر الهمزة وفتحِها، وبالباء وبالفاء، وكلٌّ منهما في [لسان]

(1)

الفُرْس، كما في الكِرْمانيِّ

(2)

، وهو الإمام الحافظ الكبير: أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاقَ، المحدِّث الجليل الصوفيُّ، صاحب «حِلْية الأولياء» وغيرِها من التآليف البديعة.

وأما الخطيب أبو بكر فهو: أحمد بن عليِّ بن ثابت، حافظ المشرق، عَصْرِيُّ [ابنِ عبد البر]

(3)

حافظ المغرب.

وقوله: «مُستخرَجًا» : بصيغة اسم مفعول.

مفعول: «عَمِل» ، وفاعله:«أبو نُعَيم» ، وهو مشتَقٌّ مِن الاستخراج، وهو: إيراد المحدِّث أحاديثَ كتابٍ من الكتب بأسانيدَ لنَفْسه، مِن غير طريق ذلك الكتاب إلى أنْ يَلتقي مع صاحب ذلك الكتابِ في شيخه أو في مَن فوقه، بحيث لا يصل إلى شيخٍ أبعدَ مع وجود سَنَدٍ يوصِّله إلى الأقرب إلا لغرض؛ مِن: علُوٍّ، أو زيادة حُكم، أو نحوِه، وإلا فلا يُسمَّى مُستخرَجًا.

ثمَّ جَاءَ بَعْدَهم الخَطيبُ أبو بَكْرٍ البَغْدَاديُّ، فَصنَّفَ في قَوَانينِ الرِّوايَةِ كتابًا سَمَّاه:«الكفايةَ» ، وفي آدَابِهَا كتابًا سَمَّاه:«الجَامعَ لآدابِ الشَّيْخِ والسَّامِعِ» .

وَقَلَّ فَنٌّ مِن فُنُونِ الحَدِيثِ إِلَّا وقَدْ صَنَّفَ فيهِ كتابًا مُفْرَدًا، فكانَ كَمَا قَالَ الحَافظُ أبو بكرِ بنُ نُقْطَةَ:«كلُّ مَنْ أَنْصَفَ، عَلِمَ أَنَّ المحَدِّثينَ بعدَ الخَطيبِ عِيالٌ على كُتُبِهِ» .

ثمَّ جاءَ بعدَهُم بَعضُ مَن تَأَخَّرَ عنِ الخطيبِ، فأَخَذَ مِن هذا العلمِ بنَصيبٍ:

فجمَع القاضي عِياضٌ كتابًا لطيفًا سمَّاهُ: «الإِلْماع» .

[قوله]

(1)

: «ثم جاء بعدَهم الخطيبُ أبو بكر البَغداديُّ فصنَّف في قوانين الرواية كتابًا سماه: الكِفاية» : أي: ثم جاء بعد جميعِهم الحافظُ الخطيب أبو بكر أحمد بن عليِّ بن ثابت البغداديُّ الفقيه [الشافعي]

(2)

، فصنَّف في قواعد الرواية كتابًا سماه:«الكفاية في قوانين الرواية» .

«وفي آدابها كتابًا» آخَرَ «سماه: الجامع لآداب الشيخ والسامع» أي: سماه بمجموع الموصوف والصفة، «وقَلَّ فنٌّ» أي: نوع [إلا تفرع]

(3)

، «من فُنون الحديث إلَّا وقد صنَّف فيه كتابًا مفردًا» حتى زادت تصانيفه على الخمسين؛ «فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نُقْطة:» بضم النون وسكون القاف، «كلُّ مَن أَنصَفَ» من الإنصاف، وهو:«العدل في القول والفعل» ، «عَلِمَ» أي: اعتقَد اعتقادًا جازمًا مطابقًا، «أنَّ المُحَدِّثين» الذين وُجدوا، «بَعدَ الخطيب عِيَالٌ على كُتبه» أي: محتاجون لمن يعطيهم كفايتهم ويقوم بهم في هذا الشأن، وقد كفاهم مُؤنَةَ ذلك؛ حيث لم يَحتاجوا مع وجود كُتبه إلى غيرها، وعالَ اليتيمَ: إذا قام بكفايته.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فقوله: «في قوانين» جمع قانون، وهو الأصل والقاعدة: ألفاظٌ مترادفة، معناها:«قضيةٌ كليَّة يُتعرَّف منها أحكامُ جزئياتِ موضوعها» ، والكُتُب مِن الكَتْب، وهو الضمُّ والجمع، وعُرِّفَ بـ:«ضم الحروف بَعضها إلى بعضٍ بالخط» ، وهو في الأصل:«اسمٌ للصحيفة مع المكتوب فيها» .

قوله: «وقد صَنَّف

…

إلخ»: جملة حاليَّة مستثناةٌ مِنْ أعمِّ الأحوال استثناءً [مفرغًا]

(1)

؛ [لمجيء]

(2)

، قَلَّ وقَلَّما وأقلَّ بمعنى النفي، كأنه قيل: لا يوجد فنٌّ متلبِّسًا بحال ووصف إلا [يوصف]

(3)

بكونه صنَّف فيه.

وقوله: «فكان كما قال

…

إلخ»: يجوز أنْ يكون اسمَ كان ضميرًا عائدًا إلى «الخطيب» ، وجملة «كلُّ مَن أَنصَفَ

…

إلخ»، خبرها، بتأويل: مقولًا في حقِّه، أو بتقدير مضافين في الاسم والخبر؛ أي: فكان حاله، أي: الخطيب، مضمون كل من أنصف

…

إلخ. (أ/6)

وقولُه: «كما قال» حالٌ من قوله: «كلُّ مَن أنصَفَ» ، أي: على إرادة لفظه؛ فيكون (هـ/9) في حكم [المفرد]

(4)

، وجعل «ما» موصولة محذوفة العائد، ويجوز أن يكون اسمُها: ضميرَ الشأن، وخبرُها: «كلُّ مَن أنصَفَ

…

إلخ».

[وقوله]

(5)

: «كما قال» على ما مرَّ، و «نُقْطَة» اسمُ جاريةٍ [رَبّت]

(6)

والد الحافظ أبي بكر؛ فنُسِب إليها، وتقدَّم أنَّه -بضم النون وسكون القاف- عَلَمٌ، كما في القاموس.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال ابن عبد الحق في فنِّ الحديث من «شرح النقاية» : «نَقْطة: بفتح النون»

(1)

انتهى؛ فيُحتمل أنْ يكون [أحدهما]

(2)

سهوًا، ويحتمل أنْ يكون لهم «نقطة» بالضم، وآخر بالفتح، لم يقف عليه صاحب القاموس، وهو الأظهر

(3)

.

وقوله: «ثمَّ جاء بعدَهم بعضُ مَن تأخَّر عن الخطيب، فأَخَذَ مِن هذا العِلمِ بنَصيب؛ فجمَعَ القاضي عِياضٌ كتابًا لطيفًا سمَّاهُ: الإِلماع» :

أي: ثم جاء بعضُ مَن تأخر في الزمان عن الخطيب، فأخَذَ مِن هذا العلم بحظٍّ «فجمع» ، أي: ضَمَّ ما شأنُه الافتراقُ والتنافُرُ بتقريب بعضِه من بعض، القاضي عِياضٌ المالكيُّ الإمام المشهور، كتابًا صغيرَ الحجم حسَنَ النَّظمِ، سَمَّاه:«الإِلْمَاع» بكسر الهمزة، أصلُه الإشارة بالثوب للإنذار

(4)

، واستعمله القاضي لمطْلَق الإشارة.

وقوله: «فجمَعَ القاضي» : هو وما بعده تفصيل المبعَّض المتأخِّرِ عن الخطيب.

والقاضي عِياضٌ هو: ابن عمرو بن موسى بن عياض اليَحْصُبيُّ السَّبْتي -بفتح السين المهملة وسكون الموَحَّدة- نسبة إلى «سَبْتة» بلد بالأندلس، الإمام الحافظ الكبير، صاحب التصانيف الشهيرة كـ:«المشارق» و «الإكمال شرح مسلم» و «الشِّفاء» ، وكتابه الذي ذكره هنا [كتاب]

(5)

: «الإلْماع إلى [أصول]

(6)

الرواية والسماع».

وأبو حَفْصٍ المَيَانَجِيُّ جُزءًا سمَّاه: «ما لا يَسَعُ المُحَدِّثَ جَهْلُهُ» .

وأَمثالُ ذَلك مِنَ التَّصانيفِ الَّتي اشْتُهِرَتْ وبُسِطَتْ ليتوفَّرَ عِلْمُها، واخْتُصِرَتْ ليَتيسَّرَ فَهْمُها.

[قوله]

(1)

: «وأبو حفصٍ المَيَانَجِيُّ جزءًا سمَّاه: ما لا يَسَعُ المحدِّثَ جَهْلُه، وأمثالُ ذلك من التصانيف التي اشْتُهِرت وبُسِطت؛ ليتَوَفَّرَ علمها، واختُصِرَتْ؛ [ليَتَيَسَّرَ]

(2)

فَهمُها»:

أي: وجمَعَ «أبو حفص المَيَانَجِيُّ» بمثنَّاة تحتية مخففة وفتح النون وآخره جيم

(3)

.

نسبة إلى «مَيانَجة» بفتح الميم والنون في آخره جيم، بلدة بأَذْرَبِيجانَ

(4)

.

وهو أحدُ الفضلاء المشهورين، والفقهاء الشافعية المتورِّعين، «جُزءًا» لطيفًا -أيضًا-، «سماه: ما لا يَسَع المُحدِّثَ جَهْلُه، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتُهِرت» بين أهل الحديث، «وبُسِطت» ؛ ليَكثُرَ العلم المستفاد منها، «واختُصرت؛ [ليَتيَسَّر]

(5)

فهمها».

وفي كتابة أخرى: «الميَانَجِيُّ» نسبة إلى «مَيانَجة» بلدة بأَذَرْبِيجَان، ولفظ ابن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الأثير في «اللُّباب»

(1)

: «المأْنَجِيُّ-بفتح الميم وسكون الألف وفتح النون وفي آخره جيم- هذه النسبة إلى موضعين، أحدهما: مَيَانَج، موضع بالشام» .

قال السمعاني: «ذكره أبو الفضل المقدسي، ولستُ أعرف أيَّ موضع هو؟ نُسِب إليه أبو بكر يوسف بن القاسم المَيَانَجِيُّ، سمِع محمدَ بن عبد الله السَّمَرْقَنْديَّ بالمَيَانَجِ، روى عنه أبو الحسن محمد بن عوف الدمشقيُّ. والثاني: منسوب إلى مَيانَة

(2)

، بلدة بأَذْرَبِيجانَ، منها جماعةٌ؛ أحدهم: القاضي أبو الحسن على بن الحسن بن علي المَيَانَجِيُّ، أحدُ الفضلاء المشهورين

(3)

، تفقَّه على القاضي أبو الطيب الطبري

(4)

، وكان رفيقَ الشيخ أبي إسحاقَ الشِّيرازيِّ، سمِع أبا الحسنِ القَزْوِينيَّ، وأبا محمدٍ الخَلَّالَ، وغيرَهما، وروى عنه: أبو نصر محمد بن محمد بن الحسين الصائغُ، وابنُه [أبو بكر]

(5)

محمد بن عليٍّ وغيرهما»

(6)

.

وقوله: «ما لا يَسَعُ المُحدِّثَ جَهْلُه» :

يصحُّ أن يكون «المحدِّث» فاعلًا، وأن يكون مفعولًا؛ أمَّا الأوَّل فالمعنى: أنَّه لا يكون «المحدِّثُ» ظرفًا لـ «جَهْلَه» ، بل لا بدَّ أن يَضيقَ عن جَهلِه؛ فيكونَ جَهْلُه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خارجًا عنه؛ فيكونَ ظرفًا لعِلمِه؛ فيكونَ عِلمُه قائمًا به ووصفًا له، يعني: أنَّ المحدِّثَ لا يَستغني عنه، وإنْ جَهِلَه لم يكُن مُحدِّثًا. (هـ/10)

وأما الثاني فالمعنى: أنَّ «جَهْلَه» لا يكونُ ظرفًا لـ «المُحدِّث» محيطًا به، بلْ لا بدَّ أن يكون «المحدِّث» خارجًا عن جَهْله؛ فيكونَ ظرفًا لعِلمِه.

وقوله: «وأمثالُ» :

بالرفع على الابتداء، وتقديرُ الخبر أي: كثيرة، أو بالنصب بتقدير: واذْكُر أمثالَ ذلك، أو بالجرِّ عطفًا على المعنى، كأنَّه قيل: كمُصَّنَف أبي محمد، ومصنَّفِ فلان وفلان، وأمثالِ ذلك.

وقوله: «وبُسِطتْ ليَتَوفَّر عِلمُها» :

المراد بالبَسْط: الإطْناب، وبالاختصار: الإيجاز، سواء أَخذتَ مِن أكثرَ أم لا، والإيجاز:«أداءُ المقصود بأقلَّ مِن عبارة المُتعارَف» .

يعني

(1)

:

مُتعارَف الأوساط مِن كلامهم في مَجْرى عرفهم في تأدية المعاني، والمراد بالأوساط: الذين ليسوا في غاية البلاغة ولا في غاية الفَهامة والإطناب، إذِ المقصود بأكثرَ مِن عبارة المتعارَف، وكما يطلَق الإيجاز على ما ذُكر يطلَق -أيضًا- على ما يكون أقلَّ مما يقتضيه المَقام بحسَب الظاهر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال السعد

(1)

: «وإنما قلنا بحسَب الظاهر؛ لأنه لو كان أقلَّ مما يقتضيه المقام ظاهرًا وتحقيقًا لم (أ/7) يكن في شيء مِن البلاغة مثال الإطلاق الثاني: قوله تعالى: [قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا]{مريم: 4} ، فإنه إطنابٌ بالنسبة إلى المتعارَف، أعني قولنا: يا ربِّ شِخْتُ، وإيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرًا؛ لأنَّه في مقام بيانِ انقراض الشباب وإلمام المَشيب، فينبغي أن يُبسَط فيه الكلامُ غايةَ البَسْط، وأما بالنسبة لتعارف الأوساط فمُساواة، وحينئذ فالإيجاز له عنده معنيان بينهما عموم وجهيٌّ، واختيار صاحب [التلخيص]

(2)

-بعد اعتراضه على السكَّاكيِّ- أن يُقال: المقبول مِن طرق التعبير عن المراد تأديةُ أصلِه بلفظٍ مساوٍ، أو بلفظٍ ناقص عنه وافٍ به، أو بلفظٍ زائد عليه لفائدة؛ فالمساواة: أنْ يكون اللفظُ بمقدار أصل المراد، والإيجاز: أنْ يكون ناقصًا عنه وافيًا به، والإطنابُ: أنْ يكون زائدًا عليه لفائدة. ثم الإيجاز ضربان:

-إيجاز القصر: وهو ما ليس بحذفٍ.

-إيجاز الحذف.

فمثال المساواة: {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ] {فاطر: 43} ، ومثال النوع الأول من الإيجاز:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ] {البقرة: 179} .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأما النوع الثاني: منه فقد يكون بـ: حذف جملة، أو جزء منها، أو غيرها، نحو:{فَانْفَجَرَتْ] {البقرة: 60} ، إنْ قدِّر: فضربه بها، {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ] {يوسف: 82}، أي: أهلها، و:

أَنَا ابنُ جَلَا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(1)

أي: رَجُلاً جَلا.

ومثال الإطناب: {رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي] {طه: 25} ، فإنَّ:{اشْرَحْ لِي] {طه: 25} يفيد طلبَ الشرح لشيء [ما]

(2)

، و {صَدْرِي] {طه: 25} يُفيد تفسيرَه، إلى غير ذلك مِنْ طرق الإطناب.

وحملنا البَسط على الإطناب؛ لأجْل تصريحه في الشرح بعِلَّته، وهي توفُّر العِلم، أي: تكثُّره، مِن: الوَفْر، وهو الكثرة، ومنه:

لقد عَلِمَ الأقوامُ لو أنَّ حاتمًا

…

أراد ثَراءَ المالِ كانَ له وَفْرُ

(3)

وذلك يقتضي تكثيرَ الفائدة؛ إذ التطويل: «أنْ يزيد اللفظُ على أصل المراد لا لفائدةٍ، ولا يكون اللفظُ الزائدُ متعيِّنًا» ، نحو:

وقدَّدَتِ الأديمَ لِراهِشَيهِ

…

وأَلْفَى قولَها كذِبًا ومَيْنا

(4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وخرج بقولنا: «ولا يكون الزائد متعينًا» الحشوُ؛ لأنَّه ما ذُكِر مع الزيادة المتعينة.

وهو على قسمين:

-غيرُ مُفسِد، نحو:

وأعلم عِلْمَ اليومِ والأمسِ قَبْلَهُ

…

ولكنَّني عن عِلمِ ما في غَدٍ عَمِي

(1)

إذْ لفظةُ «قَبْلَه» حشوٌ غيرُ مفسِد.

-ومفسد، كالنَّدى في قوله:

ولا فضْلَ فيها للشَّجاعة والنَّدى

…

وصبْرِ الفتى لولا لِقاءُ شَعُوبِ

(2)

وضمير «فيها» للدنيا. وحملْنا الاختصارَ على الإيجاز؛ لمساواته له في عُرفهم. والفَهم: قيل: «قوة من شأنها أنْ تُعِدَّ النفْسَ لاكتساب الآراء والمطالب» ، والذكاء:«جودة تلك القوة» ، (هـ/11). والذِّهْن: قيل: يُرادف الفهم، والحق: أنَّه تلك القوةُ، والفَهم: استعمالها، ثُمَّ المراد من الفهم هنا الإدراك، لا جودة الذهن المهيِّئة له لاقتناص ما يَرِدُ عليه من المطالب». انتهى

(3)

.

وفي كتابة: ولا بُدَّ مع قوله: «واخْتُصِرَتْ ليتيسَّرَ فَهْمُها» من حذف مضاف، أي: ليَتيسَّر طريقُ فَهمِه، وهو حفظها؛ إذ الحفظ مما يُتيسَّر به الفَهْمُ، وبه يندفع ما أُورد على المؤلف: أنَّ الاختصار ليَتيسَّرَ الحفظُ لا لتَيسيرِ الفَهم.

إِلى أَنْ جاءَ الحافِظُ الفقيهُ تقيُّ الدِّينِ أَبو عَمْرٍو عُثْمانُ بنُ الصَّلاحِ عبدِ الرحمنِ الشَّهْرَزُوريُّ، نزيلُ دمشقَ، فجَمَعَ -لمَّا وَلِيَ تدريسَ الحديثِ بالمدرَسَةِ الأشرفيَّةِ- كتابَه المَشهورَ، فهَذَّبَ فنونَهُ، وأَملاهُ شيئًا بعدَ شيءٍ.

[قوله]

(1)

: «إِلى أَنْ جاءَ الحافِظُ الفقيهُ تقيُّ الدِّينِ أَبو عَمْرٍو عُثْمانُ بنُ الصَّلاحِ عبدِ الرحمنِ الشَّهْرُزُوريُّ نَزيلُ دَمشقَ، فجمَعَ - لَمَّا وَلِيَ تدريسَ الحديثِ بالمدرَسةِ الأشرفيَّةِ-، كتابَه المَشهورَ، فهَذَّبَ فنونَهُ، وأَمْلاهُ شَيئًا بَعْدَ شَيءٍ» :

هذا غايةٌ لمقدَّر، أي: واستمَّر التأليف على هذين الوجهين المذكورين من البسط والاختصار، «إلى أنْ جاء الحافظُ الفقيه تقيُّ الدين أبو عمرٍو عثمان بن الصَّلاح

(2)

عبد الرحمن -نَزيل دِمشقَ- فجمَع كتابه المشهور» أي: الفاشي بين الناس، فأنْقاه وخلَّصه من الشوائب، «وأمْلاه شيئًا بَعْدَ شيءٍ» على حسَب الدروس. والإملاءُ: إلقاء ما يشتمل عليه الضمير إلى اللسان قولًا، وعلى الكتاب رسمًا.

قال في الصِّحاح: «وأملَيْتُ الكتابَ أُمْلِيه، وأَمْلَلْتُه أُمْلِلْه، [لغتان]

(3)

جاء بهما القرآنُ المجيد»

(4)

، قال في المختار:«قلتُ: أراد به قولَه تعالى: {فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً] {الفرقان: 5}، وقولَه تعالى: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ] {البقرة: 282}»

(5)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واستمْلاه الكتابَ: سأله أن يُمليَه عليه، قاله (ج)

(1)

.

وفي كلام المؤلِف تقديمُ اللقب على الكُنية، و «عثمان»: اسمه، و «عبد الرحمن»: بدلٌ من «ابن الصلاح»

(2)

وبَيانٌ له، وكان الواجب تأخيرَ اللقب عن الاسم، كما هو القاعدة في اجتماع هذه الأمور مِن جواز تقديم الكنية على الاسم واللقب وتأخيرها عنهما، وامتناع تقديم (أ/8) اللقب عليه، خلافًا للمؤَرِّخين في جواز تقديمه، [وإياه]

(3)

اعتمد هنا؛ والظاهر أنَّ «الصلاح» أصله: صلاح الدين، كما أنَّ الظاهر: أنَّ «الشَّهْرُزُوريّ» نعتٌ لـ: «تقي الدين» ، ويحتمل لـ:«عبد الرحمن» ، وفي هذه النسبة نظيرُ ما مرَّ، حَرفٌ بِحرفٍ.

وفي كتابة أخرى: «ابن الصلاح» هو مُخَفَّف مِن اسم والده صلاح الدين أبي القاسم عبدالرحمن بن عثمان المَوصِليِّ، فقوله:«عبد الرحمن» بالجرِّ عطفُ بيانٍ للصَّلاح، وقوله:«الشَّهْرُزُوريُّ» بفتح المعجمة وسكون الهاء وضم الراء الأولى والزاي وسكون الواو، في آخره راءٌ أخرى، نسبة إلى «شَهرُزورَ»: بلدة بين المَوصِلِ وهَمْدَانَ، بناها: زُور بن الضَّحَّاك؛ فقيل: «شَهرُزور» ، معناها: مدينة زُور، كذا في اللباب

(4)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[وقوله]

(1)

: «نَزيلُ دِمشقَ» في نسخة صحيحة: «قاضي دِمشقَ» ، كلاهما صحيح؛ إذ هو كان قاضَيها ونزيلَها، وفي ميم دمشق -بكسر الدال-: الفتح والكسر، وهي تحت الشام.

وقوله: «تَدريسَ» تفعيل، أي: فعل الدراسة والدرس، وهو لغةً: القراءةُ بسرعة وقدرةٍ عليها، كأنَّك تَجْعل الشيءَ تقرؤه مذلَّلًا، لأنَّ أصل الدَّرس: الموطئ والتذليل

(2)

.

وأمَّا عُرفًا: إلقاء العِلمِ ولو إقرارًا إلى أهله، لا على طريق الإلزام والتخصيص. ودخل بقولنا:«إقرار» تحَمُّلُ الرواية بقراءة القارئ، كما خرج بـ:«إلقاء العلم» إقراءُ القرآن مُجردًا عن الحكم، وبقولنا:«والتخصيص» الإفتاء؛ وأما إقراءُ القرآن بالقراءات فهو داخل؛ لأنَّ المقصود حينئذ العِلمُ. و «المدرسة» مَفْعَلة؛ اسمٌ للمكان الذي يَكْثُرُ فيه التدريس، كما هو قاعدة بناءِ مَفْعَلَةٍ من المكان الذي يكثُر فيه الشيءٌ.

و «الأشرَفيَّةِ» : نسبة إلى السلطان شعبان الأشرَف رحمه الله؛ لأنَّه أَنشأها بدمشق، ورتَّب (هـ/12) جِهاتِها ووظائفَها.

و «الفنون» : الأنواع، جمعُ فنٍّ

(3)

.

فلهذا لمْ يَحْصُلْ ترتيبُهُ على الوضعِ المُتناسِبِ، وَاعْتَنى بتصانيفِ الخَطيبِ المُتفرِّقةِ، فَجمَعَ شَتاتَ مقاصِدِها، وَضمَّ إِلَيْها مِن غَيْرِها نُخَبَ فوائِدِها، فاجتَمَعَ في كتابِهِ ما تفرَّقَ في غيرهِ.

[قوله]

(1)

: «فلهذا لمْ يَحْصُلْ ترتيبُه على الوضعِ المُتناسِبِ» :

أي: ولأجْلِ الإملاء شيئًا بعد شيءٍ، يعني في أزمنةٍ غيرِ مُتَتالية، وما كان كذلك يَبعُدُ فيه العَهدُ، وتغيبُ فيه رعايةُ التناسُب، وفي هذا تعريضٌ بمختصَر ابنِ الصلاح بأنَّه غير متناسِبِ الوضع يحتاج للتلخيص؛ فلهذا سأَلوه في تلخيصه، فلخَّصه، كما يأتي

(2)

.

[قوله]

(3)

: «واعتنى بتصانيفِ الخَطيبِ المفرَّقةِ، فجمَعَ شَتاتَ مقاصِدِها

(4)

، وضَمَّ إِليها مِن غَيْرِها نُخَبَ فوائِدِها، واجتَمَعَ في كتابِه ما تفرَّقَ في غيرِه»:

الاعتناء: الاهتمام بالشيء. وضَمَّ إلى ما اشتَملَت عليه تلك الكتبُ مِن غيرها زُبَدَ فوائدِ تصانيفِ غيرِها، والنُخَبُ جمع نُخْبة، وهي: الشيء المختار، والفوائد: فواعلُ، غيرُ منصرِفةٍ، جمع فائدة، من الفُؤاد؛ لأنها تُعقَل به، وهي لغةً: ما استُفيد من عِلمٍ أو مال؛ «واجتمع في كتابه ما تفرَّق في غيرِه» في الكتب الكبيرة المستكثِرة بحيث لا يوجد في كل كتاب غيرِه إلا بعضُها، وراعَى لفظَ «ما» ؛ فأفرد ضمير «تفرق» ، وفي «النهاية»:«التفرق والافتراق سواء»

(5)

، ومنهم من يجعل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التَّفرقة بالأبدان والافتِراقَ في الكلام، يُقال: فرَّقتُ بين الكلامَين فافْتَرقا، وفرَّقتُ بين الرجلين فتفرَّقا، وعبَّر بعضُهم بدلَ الكلام بالمَعاني.

و «شَتاتَ» مصدر شَتَّ، وهو مِن إضافة الصفة للموصوف، والمراد: مقاصِدها [المتشتَّتة]

(1)

، أي: المتفرّقة، وفي هذا [تَعرُّض]

(2)

للسبب الذي لأجله اعتَنَى ابن الصلاح بتلخيص كتب الخطيب، ولم يتركها للمستفيدين على حالها، أقحمَه هنا؛ لسكوته عن القدح فيها فيما مرَّ.

والـ «نُخَبَ» بوزن الزُّمَر، جمع نُخبة، بمعنى خيار الشيء، مِن: انتخبتُ كذا من كذا، أي: اخترتُه منه.

و «الفوائد» مجرور قطعًا؛ لإضافته، جمع فائدة، وهي لغةً: ما استُفيد مِن مالٍ أو عِلم، وعُرفًا: ما يصير به الشيءُ أحسنَ حالًا منه بدونه، وراعى في «غير» معنى الجَمْعية، أو اكتسابه التأنيث من المضاف إليه؛ فأنَّث الضميرَ العائد إليه من فوائده، وإلَّا فالواجبُ تذكيره؛ لأنَّ «غير» اسمٌ لمفردٍ مذكرٍ

(3)

.

وقوله: «ما [تفرق في غيره]

(4)

» أي: الفنون المتفرِّقة في غيره

(5)

.

فلهذا عَكَفَ النَّاسُ عليهِ، وَسَاروا بسَيْرِهِ، فلا يُحْصى كم ناظِمٍ له ومُختَصِرٍ، ومستَدْرِكٍ عليهِ ومُقْتَصِرٍ، ومُعارِضٍ لهُ ومُنْتَصِرٍ!

[قوله]

(1)

: «فلذا عَكَفَ النَّاسُ عليهِ، وساروا بسَيْرِه، فلا يُحْصى كَم ناظِمٍ له ومُختَصِر، ومُستَدْرِكٍ عليهِ ومُقْتَصِر، ومُعارِضٍ لهُ ومُنْتَصِر» :

أي: فلأجْل اجتماع ما تفرَّق في غير كتاب ابن الصلاح فيه؛ «عَكَف الناسُ عليه» أي: التزَموه على وجه التعظيم له بالانشغال به، والنظر فيه، والاستفادة منه،

(2)

وحاذَوْه ونسجوا على مِنْواله في جمع المقاصد دون الترتيب، إذ قدَّم أنه لم يوضع على التناسب فلا يُعَد إلا بضَبْط، ولا يُحاط بكثرةِ مَن نَسَج على مِنواله في (أ/9) التصنيف نظمًا ونَثرًا مع الاقتصار والانتشار، ويشير بهذا الكلام إلى كثرة جُملة مَنِ اشتغل به نَظمًا لا كثرة كلٍّ مِن الناظمين والمختصِرين ومَن ذُكر منهم. فمِمَّن نظمه: القاضي الخويِّي؛

(3)

بضم الخاء المعجمة وتشديد الياء التحتيَّة مثل ياء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

النِّسبة،

(1)

وممن اختصره: العلاء التُّرْكُمانيُّ شيخ العراقيِّ، والإمامُ النَّوَويُّ في:«التقريب والتيسير» ، وفي:«الإرشاد» غالبًا، وبعضهم استدرك في مواضع يسيرة وكان ابن دَقيقِ العِيدِ كذلك، كالبُلْقينيِّ، في شيء من الاصطلاح، وبعضهم انتصر لابن الصلاح؛ فأجاب عن بعض الاستدراكات.

(2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقوله: «ومستَدْرِكٍ» أي: زائدٍ عليه.

تنبيه:

اعلمْ أنَّ: «كَمْ» اسمٌ لعددٍ مُبهم الجنس والمقدار، وليست مركَّبةً خلافًا للفَرَّاء والكِسائيِّ؛ فإنَّها مركبة عندهما مِن: كاف التشبيه وما الاستفهامية محذوفة الألف، وسُكِّنت (هـ/13) ميمُها لكثرة الاستعمال. و «كَمْ» قسمان: استفهاميَّة وخبريَّة، وكلٌّ منهما مُفتقِرٌ إلى تمييز؛ فتمييز الأولى مفردٌ منصوب، نحو: كم شخصًا سمَا؟ وتمييز الخبرية قسمان؛ لأنها تُستعملُ استعمالَ عشَرةٍ، فتُميَّزُ بجمع مجرور، نحو:

كم رجالٍ جاؤوك. وتستعمل استعمال مئةٍ؛ فتُميَّزُ بمفردٍ مجرور، نحو: كَمْ غُلامٍ مَلَكْت. وإفراد تمييزها أكثرُ وأفصحُ مِن جمعه. والصحيح: أنَّ الجر بعدها بإضافتها إلى التمييز؛ إذ لا مانع مِن الإضافة، وكلٌّ منهما يلزمان الصدرَ؛ أما الاستفهامية فواضحٌ، وأما الخبرية فللحَمْلِ على «رُبَّ» ، فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر. وحكى الأَخفَشُ أنَّ لغة بعضِ العرب تقديمُ العامل على «كَمْ» الخبرية، وعليها فيجوز أنْ يُقالَ: مَلَكْت كَمْ غلامٍ. فقيل: هي من القلة بحيث لا يقاس عليها، والصحيح: أنَّه يجوز القياس عليها؛ لأنها لغة.

إذا عَرَفتَ هذا عَرَفتَ أنَّ المؤلف اعتمد ما حكاه الأخفشُ؛ فقدَّم عليها العاملَ وهو «يُحْصى» ، ولو اعتمد طريق الجمهور لأخَّره عن «كَمْ» وعن تمييزها جميعًا، وعرَفتَ أنَّ «ناظِم» وما بعده مجروراتٌ بإضافة «كَمْ» إليها، بعضُها بالأصالة وبعضُها بالتَّبَعيَّة. والمرادُ بالـ «مُقتَصِر»: مَن يَرتضي كلامَه من غير زيادة ولا نقص، والمراد بالـ «مُعارِض»: من يَرُدُّ بعضَ ما فيه ببيانِ خلَلِه أو ضَعْفِه. والمرادُ بالـ «مُنْتَصِر» : مَن يَلتَمِسُ عن ذلك جوابًا كالعِراقيِّ، ولا يخفَى أنَّ العراقيَّ: نظَمَ واختصر، واستدرَكَ واقتصَرَ في بعض المواضع، وعارَضَه في بعضها، وانتصر له في أُخَر، وكأنَّ هذا -والله أعلم- هو الحكمة في عطف هذه المذكورات بالواو الصالحة للجمع دون «أو» التي الحاصل فيها منْعُ الجمع والخُلُوِّ.

فسأَلَني بَعْضُ الإِخوانِ أَنْ أُلَخِّصَ لَهُ المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ، فلخَّصْتُهُ في أوراقٍ لطيفةٍ، سمَّيْتُها:«نُخْبَةَ الفِكَر في مُصْطَلحِ أَهلِ الأثَر» على تَرْتيبٍ ابْتَكَرْتُهُ، وَسَبيلٍ انْتَهَجْتُهُ، مع ما ضمَمْتُهُ إِليهِ مِن شوارِدِ الفرائِدِ، وزَوائدِ الفوائدِ.

[قوله]

(1)

: «فسأَلَني بَعْضُ الإِخوانِ أَنْ أُلَخِّصَ لهُ المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ» :

لَمَّا كان كثرة التصانيف في الفنِّ الواحد -وخصوصًا مع بسْطها ومعارضتها ونحو ذلك- مَظِنَّةَ الاختلاف ومحلَّ التبايُنِ [وعدَم]

(2)

الائتلاف، وكان المبتدِئُ لا قدرةَ له على تمييز الصواب أو الأَوْلى مِن غيره؛ سألَه القاصرون، أو الماهرون؛ [شفقةً على الغير]

(3)

؛ لكمال النصيحة لهم، وليُحِبُّوا لهم ما يُحِبُّون لأنفسهم، على أنهم -أيضًا- رُبَّما انتفعوا بذلك؛ إذْ فوقَ كلِّ ذي حكمةٍ حكيمٌ، وفوقَ كلِّ ذي عِلمٍ عليمٌ، وعدمُ مباشرةِ المتأهِّل لذلك بنفْسِه إمَّا لعدم قَبولِه منه في ظنِّه، وإما لعدم كفايته فيه، فلا يَرِدُ: أنَّه إيثارٌ بالقُرَب

(4)

.

قال الفاكهانيُّ: «[السؤال أو الالتماس]

(5)

يكونان بين المتماثلين، والدعاء من الأدنى للأعلى، والأمر عكسُه» انتهى. وقال صاحب الجُمَل

(6)

: «اللفظُ المُركَّبُ إنْ دلَّ بالقصد الأوَّلِ على طلب الفعل كان مع الاستعلاء أمرًا، ومع الخضوع سؤالًا، ومع التساوي التماسًا» انتهى. وأهل الأصول جعَلوا هذا التفصيلَ ضعيفًا، بل «افعل»: أمر، و «لا [تفعل]

(7)

» نهيٌ مُطْلَقًا، واعتمَدَ النحاة ما ضَعَّفوه، ولكلٍّ وِجهةٌ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و «الإِخوانِ» : جمع أخٍ، أصله: المساوي لآخَرَ في الولادة، ثم استُعمل هنا في غير أخي النسبِ للتوسع فيه باستعماله في المشاركة في: المودَّة، أو الحِرفة، أو في الدين، وهو مما جُمع تكسيرًا بالزيادة وتبديل الشَّكل، ولا شَكَّ في صِدْق كلامه بالواحد.

و «التلخيص» : استيعاب المقاصد بلفظٍ مُوجَز مع التبيين لفظًا ومعنًى، وفي الكلام حذفٌ، أي: لأجْل انتفاعِه ولو بالتسهيل عليه وخِفَّةِ المراجعة، وهذا هو المفعول الثاني لـ «سَأَل» ، وفي بعض النسخ:«لهم» ، أي:«الإخوان» .

وقوله: «المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ» :

مفعول «أُلخِّص» ، واسمُ الإشارة راجعٌ للتصانيف الكثيرة في (هـ/14) الاصطلاح المذكور، مبسوطة ومختصَرة بتأويلها بمتقدِّم، ويُحتمَلُ أنَّ اسم الإشارة/ راجعٌ لكتاب ابن الصلاح؛ فيكون ممن: اختَصر واستدرَكَ وعارَضَ وانتصر.

والأول: مدحٌ والثاني أَظْهرُ.

و «المُهِمّ» : اسمُ فاعل، مِن: أهمَّه كذا إذا صار همَّه وعنايتَه؛ فتوجَّهتْ همَّتُه إليه وأقبَلَ بكُلِّيَّته (أ/11) عليه.

[وقوله]

(1)

: «فلخَّصْتُهُ في أوراقٍ لطيفةٍ» :

أي: أجبْتُه

(2)

فلخَّصتُه، والإتيان بـ:«لخَّصته» الأخصِّ؛ لدَلالتِه على الاستيفاء مِن: «اختصرتُ» ؛ لصدقه بالبعض للمبالغة، أو أنَّه استوفى المهمَّ بحسَب فَهمِه، وهذا لا ينافي المهِمَّ بالنسبة للسائلين. والمراد مِن تلخيص المهمِّ: تلخيصُ ما يدُلُّ عليه؛ لأجْل قوله: «في أوراقٍ» ، [إذ]

(3)

الذي فيها إنما هو الخط الدالُّ على اللفظ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدالِّ على ما في الذهن وهو العلم والمعلوم، ويحتمل أنْ يُعرَبَ الجارُّ والمجرورُ حالًا من فاعل لخَّص أو مفعوله، أي: راقِمًا أو مَرقومًا ما يدُل عليه في أوراق، وأتى بها جمعَ قِلَّة، ووصفها باللَّطافة وهي في الأصل: صِغَر الحجم وكون الحجم مكتنِزًا، أو: رِقَّة القَوام، [وكونه]

(1)

شفَّافًا لا يحجُب ما وراءه كالهواء؛ مبالغةً في قِلَّتها، وترغيبًا في الإقبال عليها لسُهولَة حِفظها.

وقوله في المَتْن: «فسأَلَني بَعْضُ الإِخوانِ أَنْ أُلَخِّصَ لهُ المُهِمَّ مِنْ ذَلكَ» ، وقال في الشرح:«فلخَّصْتُهُ» ، إلى أنْ قال:«فرَغِبَ إِليَّ ثانيًا أَنْ أَضَعَ» ، إلى أن قال في المَتْن:«فأجَبْتُه إلى سؤاله» ، قلتُ: «يلوح من هذا تنكيتٌ، وهو أن عبارة المتن بحسَب ما [شُرح]

(2)

[تفيدُ]

(3)

أنَّه ألَّف بعضَ المَتْن بعد الشرح» انتهى، قاله (ق)

(4)

.

زاد (هـ)

(5)

: «وهو ذُهول من أنَّ المؤلف مَزَج الشرح بالمتن حتى صار كالشيء الواحد، وخَرَجت ضمائر أحدِهما عن عوْدِها إليه إلى عَودِها على الآخَر، وتحوَّلت المَعاني فأحْرى المَباني، وحينئذ فالمراد: «فأَجَبْتُه إِلى سُؤالِهِ» في وضع الشرح المذكور، لا في إتمام المتن بعد وضع الشرح أخذًا من الفاء؛ إذ هو بظاهره غرور، {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ] {النور: 40}» انتهى، ويأتي عند قوله:«فأَجَبْتُه» شيءٌ مما يتعلق بذلك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]

(1)

: سمَّيْتُها: «نُخْبَةَ الفِكَر في مُصْطَلحِ أَهلِ الأثَر» :

أي: سميتُها بمجموع الموصوف والصفة. و «الفِكَر» : بكسر ففتح، جمعُ فِكْر بالكسر.

وقال في المختار في فصل «فكر»

(2)

: «التفكُّر: التأمل، والاسم: الفِكَر، والفَكرة في المصدر بالفتح، وبابه «نصَر» ، وأَفْكَر في الشيء وفكَّر فيه -بالتشديد- وتفكَّرَ فيه، بمعنًى».

وقال غيرُه: «الفِكْر: تردُّدُ القلب بالنظر والتدبُّرِ لطلب المعاني»

(3)

أو «ترتيب أمورٍ معلومة [للتأدّي]

(4)

إلى مجهولة

(5)

»

(6)

، وسمَّى ودعا وكنَى [ولقَّب]

(7)

تتعدى لواحد بنفْسِها، والثاني: إمَّا بنفْسها كما هنا، وإمَّا بالباء.

وقال (هـ)

(8)

: «لا شَكَّ في [أَسبقيَّة]

(9)

المتن للشرح، أو تحقق وجوده خارجا قبل وجوده فالمضي في:«لخَّصتُه» و «[سميتها]

(10)

» على ظاهره، كما يَشهد له: «فرَغِبَ إِليَّ ثانيًا

…

إلخ»؛ فيكون هذا إخبارًا بأنَّه سمَّاها بما ذَكَر سابقًا، وإن لم يَنُصَّ على ذلك في مَتْنها؛ لعدم اشتراطه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ألا ترى مالكًا سمَّى كتابه بـ: «المُوطَّأ» ولم يَنُصَّ فيه على تسميته بذلك، والبخاريَّ سمَّى كتابه بـ:«الجامع الصحيح»

…

الخ مع عدم نَصِّه فيه على ذلك.

وكلام الشارح الذي جعل التسميةَ للأوراق اللطيفة الملخَّص فيها ما ذُكِر لا يجري على واحد من مسمَّى الكتب والفصول، ونحو ذلك من التراجم: هل الألفاظ المعَيَّنةُ الدالَّةُ على المعاني المخصوصة؟ أو النقوش الدالَّة عليها بتوسُّط دَلالتِها على تلك الألفاظ؟ أو المعاني المخصوصة مِن حيث إنها مدلولةٌ لتلك العبارات أو النقوش؟

…

إلخ.

فإنْ أردتَ ردَّه إليها جعلتَه مِن باب المَجازِ المُرسَل الذي عَلاقتُه المجاورةُ، إمَّا بواسطةٍ كما في الاحتمال الأول، فإن الألفاظ تجاور المعنى ولو باعتبار التخيُّل، تلك النقوش المجاورة حقيقة للأوراق؛ إذ يُتخيَّل مجاورة الدالِّ لمدلوله فيُنتقل منه إليه، والثالث: فإنَّ المعاني (هـ/15) تجاور كذلك ألفاظَها المجاورة للنقوش المجاورة حقيقة للأوراق أو بغير واسطة كما في الاحتمال الثاني، وإمَّا [على]

(1)

حذف مضافين، أي: سميتُ مدلولَ مُودَعِها أو مدلول مشمولها، والمراد: تسميةُ نوعِ ما ذَكر وحقيقته الكلية إنْ كانت العلمية جنسيةً، لكنْ بقيْدِ وجودها في ضمن فردٍ ما ضرورةَ أنه لا يتحقق الجنس إلا فيه، أو شخص ما ذُكِر إن كانت شخصية، ولا يَقدَح فيه تعدُّد محلِّ مسمَّاه؛ لأنه لا يُخرجه عن الاتحاد، ولو سُلِّم فهو شِبْهُ عروض الاشتراك.

وقوله: «في مُصْطَلحِ» إنْ كان أصلُه: مصطلَحٌ عليه لهم؛ فقد سلَكَ سبيلَ الحذف والإيصال، وفي اطِّراده وقَصْره على السماع خلاف، وإنْ كان مصدرًا بمعنى الاصطلاح فهو مطَّرِدٌ من هذا الباب وغيره من المزيد على وزن مفعول.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و «الأثَر» على المذهب المرتضى يُطلق (أ/11) على المرويِّ مُطلقًا، سواءٌ كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابيٍّ. وقيل: هو ما يُضاف إلى الصحابي موقوفًا عليه، والخبر: هو المرفوع.

تنبيه:

جميع ما ذكرْناه في مفردات هذا الاسم إنما هو بالنظر لأصله قبل العَلَمية، أما ما بعدها فلا معنى لشيء مِن مفرداته؛ إذْ صار مدلولُ المجموعِ شيئًا واحدًا هو المُسمَّى بهذا اللقب المشعِر بالمدح المطابق لمدلوله. وتقدم الكلام على حقيقة الاصطلاح.

[قوله]

(1)

: «على ترتيبٍ ابتكرْتُه» :

أي: اخترعتُه؛ لأنَّه: إيجاد الشيء على غير مثال سبَق، يُحتمل أنَّه متعلِّق بـ:«لخَّصتُه» ، ولا يضرُّ الفصلُ بتسميتها؛ لأنَّه صفةُ «أوراق» المعمولة بواسطة حرف الجر له، فلم يقع الفصلُ بين العامل ومعمولِه بأجنبي بِناءً على الراجح مِن أنَّ العامل في التابع هو العامل في المتبوع إلا في البدل؛ فإن عامله مقدَّرٌ، والظاهر أنَّه حال مِن:«سمَّيتُها: نخبة الفِكَر» ، والابتكار: الاختراع، والظاهر أنَّ [التَّفعُّلَ]

(2)

هنا بمعنى فَعَل؛ فيكون بمعنى أصل الفعل، وهو نعتُ ترتيب.

[قوله]

(3)

: «وسبيلٍ انتهجتُه» :

عطفٌ على «ترتيب» ، أي: وعلى طريقٍ، يُذَكَّر كما في قوله تعالى:{لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ] {الحجر: 76} ، ويؤنَّث كما في قوله تعالى:{قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي] {يوسف: 108} ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ومعنى انتهجته: أوْضحتُه لسالكيه مبالِغًا في إيضاحه لا متكلِّفًا له؛ فهو افتعَلَ مِن نَهَجَ الأمرُ: وضُحَ، والمِنْهاج في الأصل: الطريق الواضح.

[قوله]

(1)

: «مع ما ضَمَمْت إليه» :

الظاهر أيضًا: أنَّه لغو متعلِّق بـ: «لخَّصتُه» ، ومرجع الضميرين واحد وهو «المهم» ، ويُحتمل: أنَّه حال من مفعول «لخَّصته» وعائد «ما» محذوف، أي: ضممْته،

(2)

وفي الكلام مبالغة؛ حيث جعل المهم من تلك الكتب تابعًا لِما ضَمَّه إليه من الفرائد الشاردة، والفوائد الزائدة؛ لأن ما بعد «مع» هو المتبوع غالبًا.

[قوله]

(3)

: «مِن شوارد [الفرائد]

(4)

»:

هو مِن إضافة الصفة إلى الموصوف. «الفرائد» : جمع فريدة، وهي الدُّرة واللؤلؤة القيِّمةُ لنَفاسَتها، انفردَتْ في ملْك أو إقليم، وشَرَد البعيرُ إذا نَفَر، والمراد: أنَّ المسائل التي هي لنفاسَتها كالدُّرِّ، ولعُسر تحصيلها على غيره كالإبل [الشوارد]

(5)

[إذ]

(6)

لم يَتنزَّل لذِكرها من القوم إلا القليلُ.

وفي كتابة: الـ: «شوارد» جمع شاردة، أي: نافِرة، والمراد بها هنا: ما ذُكر في غير مَظِنَّة، و «الفرائد»: جمع فريدة، وهي: واسطة العِقد المنفردة في حُسْنها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]

(1)

: «وزوائد الفوائد» :

هو من إضافة الصفة للموصوف، جمعُ زائدة، بمعنى عائدة، [زائدة]

(2)

سمِّيَت بذلك؛ لتعلُّق الفؤاد بها، وجعلَها زائدةً بالنظر إلى أنها مستنبَطة بنَظَره؛ هضْمًا لنفْسه، وهذا المعنى الذي حملْنا كلامه عليه؛ لأجْل إتيانه مع الفوائد بـ:«الزوائد» المناسب للهضْم الأَولى به (هـ/16) النفس من الغير، ومع الشوارد بـ:«الفرائد» المناسب لمزيد المدح الأولى به الغير من النفس، وما ذكرناه مبنيٌّ على أنَّ الأول بالراء والثاني بالواو. ويوجد في بعض النسخ عكسُه، وهو [الصواب]

(3)

الأنْسَب [لقول]

(4)

صاحب التلخيص: «وأضفْتُ إلى ذلك فوائد [عَثَرْتُ]

(5)

في بعض كتبِ القوم عليها، وزوائدَ لم أظفَرْ في كلام أحدٍ بالتصريح بها ولا الإشارةِ إليها»

(6)

.

فَرَغِبَ إِليَّ جَماعةٌ ثانيًا أَنْ أَضعَ عَليها شرحًا يحُلُّ رموزَها، ويفتحُ كنوزَها، ويُوضِّحُ ما خَفِيَ على المُبْتَدئ من ذَلكَ، فأَجَبْتُهُ إِلى سُؤالِهِ؛ رجاءَ الاندِراجِ في تلكَ المسالِكِ.

[قوله]

(1)

: «فرَغِبَ إليَّ جماعة ثانيًا أنْ أضَع عليها شرحًا يحُلُّ رموزَها، ويَفتحُ كنوزَها، ويوضِّحُ ما خفِيَ على المبتدئ من ذلك» :

عطفٌ على «لخصته» ، وقرنه بالفاء؛ إشارةً إلى قِصَر ما بين زمانَي التلخيص وسؤالِ الشرح، وعبَّر بـ:«رَغِب» دون سأل إشارةً إلى أنَّه سأل سؤالًا آكَدَ وأشدَّ مِن الأول؛ لنفاسَة الملخَّص وعِزةِ وجوده في غير تلك الأوراق، وضَمَّن «رغِب» معنى العَوْد أو [لإنهاء]

(2)

، فعدَّاه بإلى، أي: فرغِب عائدًا إلىَّ بالسؤال حالَ كوْن السؤال ثانيًا، أو مُنْهِيًا إليَّ سؤالًا ثانيًا. ويُحتمل أنَّ:«ثانيًا» صفةُ زمان محذوف معمول لـ: «رغب» ؛ فيكون ظَرفًا له، أي: رغِب إلىَّ في الشرح في زمانٍ ثانٍ، بعد رغبته إليَّ في التلخيص في زمانٍ أوَّلَ أنْ أضع عليها شرحًا يُزيل تعقيدَ ألفاظِ عباراتها ويُظهر مسائلَها، «ويوضِّحُ ما خَفِيَ على المبتديء من ذلك» وهو: مَن لم يَستقِلَّ بتصوُّر مسائلِ الفنِّ الذي شرَع فيه، وإلا فمتْنُه: إنِ [استحضر]

(3)

غالبَ أحكامه وأَمْكنَه الاستدلال عليها، وإلا فمتوسط.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقوله: «أنْ أضَعَ عليها» :

هو على حذْف حرفِ الجر، وهو «في»؛ لاطِّراده في مثل الموضع؛ لأنَّ «رغب» يتعدَّى للمرغوب عنه بـ:«عن» ، و [للمرغوب]

(1)

فيه بـ: «في» ، وضمير:«عليها» لنخبة الفِكَر.

والشرح لغةً: التوسيع، ومنه: شرحْتُ الدارَ؛ وسَّعتُها، وشرْحُ الصدرِ: توسِعتُه بالعلوم والمعارف (أ/13)، والمراد هنا: المشروح به وهو الألفاظ المخصوصة الدالةُ على المعاني المخصوصة المتعلِّقة بالتراكيب المخصوصة بوصفه للأوصاف الآتية؛ إذْ هي به أنسَبُ منه بالمعنى المصدريِّ.

وقوله: «يحُلُّ رموزَها» :

أي: يُزيل تعقيدَ بعضِ ألفاظ عبارتها التي [لخفاء]

(2)

دَلالتِها على المراد شبيه الرمز، الذي هو: الإيماءُ بِعَيْنٍ أو حاجِب معه، ولا يخفى ما فيه مِن الاستعارة التبعيَّة وهو ناظرٌ إلى ما فيها مِن زوائد الفوائد.

قوله: «ويفتَحُ كنوزَها» :

أي: يُظهِرُ مسائلَها التي تُشبهُ الكنوزَ؛ لنفاستها والانتفاعِ بها، وهو ناظرٌ إلى شوارد الفرائد.

[قوله]

(3)

: «يوضِّح

…

إلخ»:

هو ناظرٌ إلى ما لخَّصه من كلام الأئمة مبسوطًا كان أو مختصرًا، ففي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الكلام: لفٌّ ونشرٌ مشوّش.

[قوله]

(1)

: «فأجبتُه إلى سؤاله» :

أي: وافقت البعضَ الراغبَ إليَّ ثانيًا في وضع الشرح على المتن بعد إكماله على بَذْلِ مطلوبه، فهذه السجعةُ خارجةٌ عمَّا يتعلق بالمتن، وإنما هي متعلِّقة بالشرح، وبه يُعلُمُ ما أورده (ق)

(2)

. وضَمَّنَ أجاب معنى التوجُّهِ فعدَّاه بـ: «إلى» ، أي: أجبتُه ولو بالوعد متوجِّهًا بالامتثال إلى سؤاله لآتي به طِبْق ما اقترح، ويمكن جعل «إلى» بمعنى «على» ، والإجابة معناها: الموافقة، كما أشرنا إليه.

[قوله]

(3)

: «رجاءَ الاندراجِ في تلك المسالكِ» :

مفعولٌ لأجله، و «المسالك» أي: الطُّرُق، جمع مَسلَك، اسمُ محَلِّ السلوك، والمراد بها: وجوبُ خِدمة السُّنَّةِ المطهَّرَة، ولِيُعَدَّ مِن أئمتها. ويُحتمل أنْ يراد بـ:«المسالك» طُرُقُ البَسط والاختصار، فبالأصل يَندرِج في عِدَاد المختصرين، وبالشرح يَندرِج في [أعداد]

(4)

الباسطين، وربما يُبعُد هذا: أنَّه لو أراده لقَدَّم عليه: «وظهر [لي]

(5)

إيرادُه على صورة البسطِ ألْيَقُ»، والإشارة على الأول لغير مذكور، وعلى الثاني المذكور. (هـ/17)

فَبَالغتُ في شَرْحِها في الإِيضاحِ والتَّوجيهِ، ونبَّهْتُ عَلى خَبايا زَوَاياها؛ لأنَّ صاحِبَ البَيْتِ أَدْرَى بِما فيهِ، وظَهَرَ لي أَنَّ إِيرادَهُ على صُورةِ البَسْطِ أَلْيَقُ، ودَمْجَها ضِمْنَ تَوضيحِها أَوْفَقُ، فَسَلكْتُ هذِهِ الطَّريقَةَ القَليلةَ المسالِكِ.

[قوله]

(1)

: «فبالَغْتُ في شرحها في الإيضاح» : العطفُ على قوله: «فشرحت» المقدَّر الذي أشعَرَ به: «فأجبْته

…

إلخ»، [وضميرُ]

(2)

«شرحِها» لنخبة الفكَر، والظاهر: أنَّه بالمعنى الاسميِّ، والإيضاح معناه: الإبانة، غيرَ أنه يَلزَمُ تعديةُ عاملٍ واحد بحرفين بمعنًى واحدٍ، وهو ممتنِع على ما قاله الرَّضِيُّ وغيره، وتقدير عامل في الثاني، أي: بالغتُ في شرحها وبالغت في الإيضاح؛ فيكون بدلًا، وكذا تقدير حال يتعلق بها، أي: غيرُ مقصِّر في الإيضاح، لا طائلَ تحته؛ لتكلُّفه، ومن التكلُّف: تنزيلُ الشرحِ منزلةَ الظَّرف الأعمِّ، والإيضاحِ منزلةَ الظَّرف الأخصِّ الاعتبار فيهما، نحو: جلست في البلد في السوق، واعتكفت في رمضان في العشر الأخير منه، وأقْرَبُ منه جعلُه حالَ فاعل «بالغت» ، أي: حالَ كَونِ [مبالغتِه]

(3)

فيه في الإيضاح

…

إلخ.

[قوله]

(4)

: «والتَّوجيهِ» : أي: [إبداء]

(5)

وجْهِ الكلامِ و [تعليله]

(6)

والنصِّ على دليله

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]

(1)

: «ونبَّهت على خبايا زواياها» :

أي: على مسائلها وأحكامِها الدقيقة المأخوذة من إطلاقٍ أو الراجعة لمفهوم أو المستنبطة من اقتصار وتخصيص بالذِّكر؛ إذ الخبايا جمع خبيئة بمعنى مخبوءَة، والزوايا جمع زاوية، وهي لُغةً: أحَدُ أركان البيتِ، وهو المراد هنا؛ لقرينة ما بعْدَه.

وأشار بقوله: «لأنَّ صاحِبَ البيتِ أدْرَى [بما]

(2)

فيه»:

[إلى المثل المشهور وهو: صاحب البيت أدرى بما فيه]

(3)

، وهذا يُسمَّى عندهم: تلميحًا، وهو الإشارة إلى قصة أو مَثَل، وعليه فلم يُغيِّر المَثل، وهذا التعليل الأولى رجوعُه لكلٍّ مِن:«أجبْت» [بالغت]

(4)

، ونبَّهْتُ [بأنَّه]

(5)

.

أتمُّ فائدةً وإن احتمل كما هو الظاهر تخصيصه بـ: «نبَّهت» . و «أدرى» معناه: أعْلَم، مِن: الدراية، وهي العلم على وجْه البَصارة.

[قوله]

(6)

: «وظَهر لي أنَّ [إبرازَه]

(7)

على صورةِ البسطِ ألْيَقُ»:

ضمير «إبرازه» للشرح المذكور، وإضافة الصورة للبيان، وإنما كان بَسْطُه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ألْيَقَ من اختصاره؛ لأنه يكون مفيدًا للقاصر والماهر والعاجز عن التحقيق، فيكون أعمَّ نفعًا، [ولِيَجمَعَ]

(1)

بين طرَفَي البَسط والاختصار كما أشرنا له سابقًا، والواو فيه لعطف هذه الجملة على جملة «أَجَبت» ، وتأخُّرُ الإخبار عن الإجابة وظهور ما ذَكَرَ له لا يُوجب تأخرَهما عن الشروع؛ فلذا ارتكَبَ البسط والدمْج مِن أول الشروع.

[قوله]

(2)

: «ودَمْجَها ضِمْنَ توضيحِها أَوْفَقُ» :

أي: إدخالَها، مِن: دمجْتُ الشيءَ في الشيء: أدخلتُه فيه، و «ضِمنَ» أي: في أثناء توضيحِها الذي هو شرْحُها، بحيث لا يميِّزها منه عند اتحاد المراد إلا الماهرُ، ولا يدرك الفرقَ بينهما إذ ذاك إلا جيِّد القريحة، وإنما كان «أوْفق» أي: أشدَّ موافقةً؛ لأنَّ الكلام حينئذ (أ/14) يأخذ بعضُه بحُجْزَةِ بعض حتى يصير أرواحًا واحدة في جسد؛ فلا يَتشتَّتُ ضميره ولا تَلْتَبسُ أوائله ومقاطعُه، وفي كلامه إيماءٌ إلى أنَّ شرح النخبة يسمَّى:«التوضيح» .

[قوله]

(3)

: «[فسلكْنا]

(4)

هذه الطريقَ القليلةَ المَسالكِ»:

أي: طريق المبالغة في الإيضاح والتوجيه، والتنبيه على الدقائق والنِّكات مع المزج والدمج، «القليلة المَسالك» لصعوبتها إلا على المتمكنين في ذلك الفنِّ، الماهرين فيه، العارفين به.

فأَقُولُ طَالِبًا مِنَ اللهِ التَّوفيقَ فيما هُنالِكَ:

«الخَبَرُ» عندَ عُلَماءِ هذا الفنِّ مرادفٌ للحَديثِ.

[قوله]

(1)

: «فأقولُ طالبًا مِنَ اللهِ التوفيقَ فيما هُنالك» :

أتى به مضارعًا مع أنَّ الألْيق بكلامَيِ المتن والشرح على ما عَرَفتَ: أنْ يأتي به ماضيًا؛ قاصدًا لإحضار عظمةَ حالة الشروع مع اختلاف وصفهم للمبدوء به تلك الكتب، ولإفادة إيرادِه قولًا يدوم عليه؛ إذ المضارع يفيد الاستمرار التجدديَّ، وللإشارة إلى أنَّ بعض تلك الأفعال الواقعة في المَتْن بصيغة المُضِيِّ أُوْقِعَ في الحقيقة موضع المضارع؛ مبالغةً في الإجابة؛ لإدخال السرور على السائل، وللتفاؤل بتحقُّق المأمول (هـ/18)، ولتنزيل المحقَّق ولو بوثوق الرجاءِ منزلةَ الواقع. فإنْ قلتَ: هلَّا جعلْتَه معطوفًا على الأخص له المهم وهو مستقبَل، فيكون منصوبًا، وإذا أمكن مراعاة اللفظ والمعنى تعيَّن ارتكابُها؟ قلتُ: منَع منه غيرَ كونِه في حيِّز الإجابة دون السؤال لزومُ أنْ يكون مسؤولًا لبعض الإخوان؛ فيرجع المتعلمُ معلِّمًا والمعلِّمُ متعلِّمًا بالنظر لمقول القول، وفيه من إساءة الأدب ما يَنهى عن ارتكابه أهلُ الأدب، مع نُبُوُّه عن المقام. فإنْ قلتَ: أمستأنَفٌ هو؟ قلتُ: يمكن أنْ تكون كذلك، والظاهر: أنَّه معطوف الآن على جملة: «فسلكتُ

…

الخ» عطفَ الجُمَل، وقد كانت هذه الجملةُ معطوفةً على جملة:«فأجَبْتُه» ، وعلى كل حال زمان الفعلين متَّحِدٌ بردِّ أحدِهما إلى الآخَر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقوله: «طالبًا

…

إلخ»: حالٌ من فاعل «أقول» . والتوفيق لغةً: جعْلُ الأسبابِ متوافقةً غيرَ متخالفة، بحيث يكون الفعلُ موافِقًا للصواب، وعُرفًا: خلْقُ قدرةِ الطاعة في العبد بألَّا يقعَ منه إلا الطاعةُ دون المعصية، لا بمعنى امتناع المعصية عليه؛ فتلك العصمة، بل بمعنى جواز حِفْظِ الله له مِن ملابسة المعاصي ومِن الإصرار عليها بأنْ يوفِّقَه للتوبة إنْ لابَسها، وهذا التعريف للأشعري، واعترضه إمام الحرمين بما يعلم الوقوف عليه

(1)

.

واسم الاشارة الموضوع للمكان البعيد مع اللام والكاف عائدٌ على تلك المصنَّفات التي قصدي تلخيص ما فيها، فـ:«ما» واقعة على ما ينقُله منها، أي: في [نقل]

(2)

ما هنالك مِن الأحكام والشروط والقيود، ويُحتمل أنَّها واقعة على ما ظهَرَ له أنه الأوْفقُ والألْيق، ويُحتمل أنها واقعة على ما يؤلِّفه، والأَولى جعْلُها واقعةً على كل ذلك، وهو لغْوٌ متعلِّق بـ:«التوفيق» .

[قوله]

(3)

: «الخَبَرُ» :

قِسمٌ مِن أقسام الكلام، يقسم الكلام إلى خبر واستخبار، وهو: الاستفهام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأمرٌ ونهيٌ وتنبيه، وهو المسمَّى بـ:«الإنشاء» ، قال به البعض، ومَن جعَلَ الإنشاء شاملًا لِما عدا الخبرَ مِن أقسام الكلام، بأنْ جعَل ما احتمل الصدق والكذب هو:«الخبر» ، وما لا يحتمله هو:«الإنشاء» ؛ يكونُ الكلامُ عنده قسميْن فقط.

وقولُه يأتي في تعريفه ما يعرَّف به الكلام، أي على اختلاف أساليبهم في تعريفه لم يخرج عنه ما عدَاه من الكلام باحتماله الصدقَ والكذب وانتفاء ذلك فيما عداه، ثم إنَّ قوله: قِسمٌ إلى قوله -وهو ساقط مِن نسخة تلميذه الأنصاري، والموجود هكذا-: «الخبر عند علماء هذا الفن

…

إلخ» وثابتٌ في نسخة تلميذه ابن أبي شريف.

وفي كتابةٍ: «الخَبَر» يُطلق لغةً بالمعنى المصدري، أي: الإخبار، نحو قولهم

(1)

: خَبَرُ الفاسقِ لا يُقبَلُ، وبالمعنى الاسميِّ، وهو: ما يُنقَل ويُتحدَّثُ به، وفي عُرف أهل المعاني: ما له نسبةٌ خارجية تطابقه أو لا تطابقه، وفي عُرف أهل الأصول: ما يحتمل الصدق والكذب لِذاتِه مع قطْع النظر عن قائله وعن خصوص الطرفين؛ فدخَلَ المقطوعُ بصِدقه كخبر الله، والمقطوعُ بكَذِبه كخبر مُسيلمةَ الكذاب، [وكقولنا]

(2)

: النقيضان يجتمعان أو يرتفعان، والمراد بالاحتمال: هو التجويز العقليُّ؛ فإنَّ الخبر لا يدل على الكَذِب وضعًا البتَّةَ، وإنما هو احتمال عقْليٌّ، والصدق: مطابَقة حُكمِ الخَبر للواقع، والكذِبُ: عدَمُ مطابقته للواقع، وهذا محترَز.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قوله: «عِنْدَ عُلَماءِ هذا الفَنِّ» :

أي: بحسَبِ عُرْفِهم ومُتَفاهَمِ خطابِهم

(1)

، حالٌ من ضمير «مرادف» ، أو لغوٌ [متعلقٌ]

(2)

به، أو بالنسبة الكلاميَّةِ من غير اعتبار لفظٍ على ما جَوَّزه بعضُ المحقِّقين في نظيره، وجَعْلُه حالًا من المبتدأ يأباه غيرُ سيبَوَيهِ، على أنَّ (أ/15) بعضهم قيَّدَ الخلاف بمبتدأٍ لا يصلح للعمل في الحال، وإلا جاءت الحال منه اتِّفاقًا، (هـ/19) ودعوى أنَّه جَرى مَجْرى العلم كالحديث -إنْ [سلَّمته]

(3)

- لا تَمنعُ مراعاةَ أصلِه، ولا يَخْفَاكَ أنَّ المراد: عند جمهور علماء هذا الفنِّ بقرينة المقابل، وبعبارة:«وَالْخَبَرُ عِنْدَ عُلَماءِ هذا الفَنِّ مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ على الصَّحِيحِ» ، كما أفاده الشارح؛ فيأتي في تعريفه من الخلاف ما جرى في تعريف الحديث، والقولُ بأنَّ الحديثَ أخصُّ من الخبرِ -وهو القول الثالث في كلام الشارح- أشهرُ.

وحَدُّ علم الحديثِ روايةً:

علمٌ يُعْرَفُ به أقوالُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، وأفعالُه، وأحوالُه.

وموضوعه:

ذاتُ النبيِّ عليه الصلاة والسلام.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وغايته:

الفوز بسعادة الدارين.

وحَدُّه دِرايةً:

وهو المراد عند الإطلاق، كما قال العِراقيُّ:«فهو عِلمٌ يُعرَفُ به حالُ الراوي والمَرويِّ من حيثُ القَبولُ والردُّ، وما يتعلقُ بذلك من مَعرفة اصطلاحِ أهلِه»

(1)

.

وقيل: هو القواعدُ الكليةُ المعَرِّفَةُ لحال الراوي والمَرويِّ، أي: من حيثُ القَبولُ والردُّ.

وغايتُه:

معرفةُ المقبولِ والمردودِ.

وموضوعه:

الراوي والمرويُّ.

واعلمْ أنَّ السُّنَّةَ إنما تُطلَق على المرفوع اتِّفاقًا، ثم إنَّه جَرَى خلافٌ في تخصيص الحديث بما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: هل يشملُ تقريرَه؛ فتكونَ السنَّةُ مرادِفةً له؟ أو لا؛ فتكونَ السنَّةُ أعمَّ مِنه؟ أي: من الحديث المرادِف للخبر، وما ذَكَره في «جمع الجوامع» من أنَّ: «السنَّة قولُ النبيِّ عليه الصلاة والسلام، وفعلُه، وتقريرُه،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[وهَمُّهُ]

(1)

. انتهى»

(2)

؛ يقتضي أنَّ الحديثَ أعمُّ من السنَّة، وهو خلافُ ما مرَّ، ويأتي لهذا مزيدٌ عند قوله:«مرادف للحديث» .

وقوله: «مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ» :

أي: وللأثر. قال السَّخَاويُّ في قول العِراقيِّ: «الأثري» : «الأثر اصطلاحًا: الأحاديثُ مرفوعةً كانت أو موقوفةً، على المعتمد»

(3)

. وذكر مثله الأنصاريُّ

(4)

.

والسنَّة أَخَصُّ؛ لاختصاصها بما أُضيف إليه صلى الله عليه وسلم قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا؛ فلا يَشملُ الموقوفَ.

وعند أهلِ الأصول: الخبرُ والسنَّةُ مترادِفان، والمراد بهما: قولُه صلى الله عليه وسلم أو فعلُه أو تقريرُه، والحديثُ: قولُه عليه الصلاة والسلام خاصة.

[وسُمِّيَ]

(5)

الحديثُ متْنًا إمَّا من المُماتَنَة، وهي: المباعَدة في الغاية؛ لأنَّ المتْن غايةُ السَّنَد. أو من المتْن، وهو: ما صَلُبَ وارتفعَ من الأرض؛ لأنَّ راوي الحديثِ يُقَوِّيه بالسَّنَد، ويرفعُه إلى قائله.

والسَّنَدُ: طريقُ المتْن، أي: أسماءُ الرواة الذين يَصل إلينا بهم.

والإسناد: حكاية السَّنَد. أي: ذِكْرُ أسماءِ الرواة وكيفيةِ أدائهم المتْنَ إلينا.

وَقيلَ: «الحَديثُ» : ما جَاءَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلهِ وسلَّمَ. و «الخَبَرُ» : ما جاءَ عن غَيْرِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قيلَ لمَنْ يَشْتغلُ بالتَّواريخِ وما شاكَلَها: الإخبارِيُّ، ولمَنْ يشتغلُ بالسُّنَّةِ النَّبويَّةِ: المُحَدِّثُ.

[قوله]

(1)

: «وَقِيلَ: الْحَدِيثُ: مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ. وَالْخَبَرُ: مَا جَاءَ عَنْ غَيرِهِ» :

فلا يُطلقُ الحديثُ إلَّا على ما كان مرفوعًا؛ بقرينة المقابل، وبقرينة قوله: «ومِن ثَمَّةَ

…

إلخ»، وعلى هذا قيل: بينهما تباينٌ؛ فلا يُطلق الحديثُ على غير المرفوع إلَّا بشرط التقْيِيد، فيُقال: هذا حديثٌ موقوفٌ، أو مقطوعٌ. وعُزِيَ هذا القولُ لكثيرين.

تنبيه:

تركُ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذِكْرِهِ هنا خطأٌ؛ فلعله أَتى بهما لفظًا

(2)

.

وعمومُ قولِه: «والحديثُ ما جاء عن النبيِّ» يشملُ: الكلمةَ والكلامَ، كما يشملُ: القولَ والفعلَ، والتقريرَ والصفةَ، بل يَصْدُقُ على الحركات الإعرابيَّةِ والبنائيَّةِ، والإعلالاتِ الصَّرفيَّةِ كالسَّكَناتِ أيضًا.

[قوله]

(3)

: «وَمِنْ ثَمَّةَ قِيلَ لِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالتَّوَارِيخِ وَمَا [يُشَاكِلُهَا]

(4)

: الْأَخْبَارِيُّ. وَلِمَنْ يَشْتَغِلُ بِالسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ: الْمُحَدِّثُ»:

أي: ومن أجْل التبايُن بين الحديث والخبر؛ «قيل لمن يشتغل بـ -علم- التواريخ» جمع تاريخ، وهو: التعريفُ بوقتٍ يُضبَطُ به ما يُراد ضبطُه من نحو: وِلادةٍ ووفاةٍ وما يشاكِلُها من القَصص (هـ/20) والحكايات والمناقب التي لا تَرجع للنبيِّ عليه الصلاة والسلام بوجهٍ، بقرينة السابق واللاحق.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«الأخباريُّ» [أي]

(1)

: أُطلق عليه هذا الفعل مخصوصًا به؛ فهو نائبُ فاعلٍ، قيل: وإنْ كان مفردًا لإرادةِ لفظِهِ، مثل:{يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ] {الأنبياء: 60} على الراجح، ولا يَخْفَاك أنَّ فيه النسبةَ إلى الجمعِ، وذلك صحيحٌ هنا؛ لأنَّ الجمعَ ثلاثةُ أقسامٍ:

قسمٌ أُهْمِلَ وَاحِدُهُ كعَبَادِيد، وقسمٌ له واحدٌ شاذٌّ كمَلامِح، وقسمٌ له واحدٌ قياسي؛ فالأول يُنسب إلى لفظه كعباديديّ، ونَسب أبو زيد [محمد]

(2)

الثاني إلى لفظه كالأول أيضًا فقال: مَلاميحيّ، وغيره نَسب فيه إلى واحده الشاذ، فقال: لمحيٌّ؛ لأنَّ واحده لَمْحَة، والثالث: إنْ غُلِّب يُنسَب إلى [لفظه]

(3)

، فيقال في النسب إلى [الأنصار]

(4)

والأبناء -وهم قوم من أبناء فارس-: أنصاريّ، وأبنائيّ، وإن لم يُغَلَّب نُسِب إلى واحِدِه؛ فيقال في النسب إلى الفرائض: فَرَضِيّ. وإن كان الأصل: فَرِيضِيّ.

والظاهر على هذا القول: إنَّ الأَخبار مما غُلِّب.

وشَمِل قولُه: «السنَّة النبويَّة» الروايةَ والدرايةَ، (أ/16) والظاهرُ أن النعت كاشفٌ؛ إذ لا تُطلَقُ عُرفًا إلا كذلك.

تنبيه:

كلامُه هنا فيه العطفُ على مَعمُولَي عاملٍ واحدٍ: «فلمن يشتغل» عطف على: «لمن يشتغل» ، و:«المحدثُ» عطف على: «الأخباريُّ» ، وكلاهما معمول لـ:«قيل» ، وهو جائز.

وقوله: «ومِن ثَمَّةَ» -بفتح المثلثة- أصله اسم إشارة للمكان البعيد، زيدت عليه التاءُ لتأنيثِ اللفظ، ثم استُعِيرَ للتعليل.

وقيلَ: بَيْنهما عُمُومٌ وخُصُوصٌ مُطْلقٌ، فَكُلُّ حَديثٍ خبرٌ من غيرِ عَكْسٍ.

وَعبَّرْتُ هنا بالخَبَرِ؛ ليكونَ أشملَ، فهو باعتبارِ وصولِهِ إِلينا إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ، أَيْ: أسانيدُ كثيرةٌ؛ لأنَّ «طُرُقًا» جمعُ «طريقٍ» ، و «فعيلٌ» في الكثرةِ يُجْمَعُ على «فُعُلٍ» -بضَمَّتَينِ- وفي القِلَّةِ على «أَفْعِلَةٍ» .

[قوله]

(1)

: «وَقِيلَ: بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ؛ فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ» : «فكل حديث خبر من غير عكس» أي: لُغويٌّ، وإلَّا فالصناعيُّ [صحيحٌ]

(2)

؛ إذ لو قيل: بعضُ [الخبرِ]

(3)

حديثٌ كان صحيحًا.

[قوله]

(4)

: «وَعَبَّرَ هُنَا بِالْخَبَرِ؛ لِيَكُونَ أَشْمَلَ» : أي: ليكونَ التقسيمُ أشملَ؛ إذ يُستفادُ منه جَريانُه فيما جاء عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وفيما جاء عن غيره، أمَّا على [الترادف]

(5)

فظاهرٌ، وكذا على الثالثِ؛ إذ كلُّ ما ثَبَتَ للأعم يثبُتُ للأخصِّ كما ذكرهُ المؤلف، واعتراض (ق)

(6)

عليه غيرُ ظاهرٍ، وأَمَّا على الثاني فلأنَّه إذا اعْتُبِرَتْ هذهِ الأمورُ في الخبرِ -الذي هو واردٌ عن غير النبيِّ عليه الصلاة والسلام فلأنْ يُعْتَبَرَ [ذلك]

(7)

فيما وَرَدَ عنه -وهو الحديث- أَوْلَى، وأَمَّا رُجُوعُ ضميرِ «ليكون» [للتعبير]

(8)

ففيه نظرٌ؛ إذ الخبرُ على القولين الأَولَينِ ليس بأشملَ من الحديث؛ لأنَّ المرادِفَ للشَّيء والمباينَ لهُ لا يقال:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إنَّه أشملُ مِنه. انظر (ج)

(1)

.

[قوله]

(2)

: «فَهُوَ بِاعْتِبَارِ وُصُولِهِ إِلَيْنَا» :

قُيِّدَ بذلك لأجْل تقسيمِه باعتبار انحصارِ طُرُقِه في عددٍ معينٍ وَعَدَمِه؛ إذ ليس ذلك إلَّا بالنَّظر لوصوله إلينا، لا باعتبار ذاته، ولا باعتبار معناهُ.

[قوله]

(3)

: «إَمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ

…

إلخ»:

يَشملُ: الطُّرقَ المتفِقةَ لفظًا ومعنًى، أو معنًى فقط؛ فالأولُ هو [التواترُ]

(4)

اللفظيُّ، والثاني هو [التواترُ]

(5)

المعنويُّ، وضابطُه: أنْ يختلفوا في اللفظ والمعنى بوجهٍ ما مع الاتفاقِ على وجود معنًى كليٍّ، كما إذا أَخبر واحدٌ عن حاتمٍ بأنَّه أَعطَى دينارًا، وآخرُ بأنَّه أَعطَى فرَسًا، وهَلُمَّ جَرًّا؛ إذ قد اتَّفَقوا على وجود معنًى كليٍّ هو الإعطاءُ المُنْبِئُ عن الكرَمِ.

[قوله]

(6)

: «لِأَنَّ طُرُقًا جمع طريقٍ» :

علةُ لإفادة [طُرقٍ]

(7)

القلةَ، وطريق: يُذَكَرُ ويُؤَنَثُ، وهو فَعِيلٌ بمعنى مَفْعُولٌ، أي: مَطْرُوقٌ، بمعنى مَمَرُور فيه، إذ هو محل الاسْتِطْرَاقِ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]

(1)

: «وَفَعِيلٌ فِي الْكَثْرَةِ يُجمَع على فُعُل -بضمتين-» :

لا خصوصية له بذلك، بل الشرط: أنْ يكون اسمًا رُباعيًّا، فيه مَدٌّ قبل آخِرِهِ، صحيحَ اللَّامِ، نحو: قَضِيب وقُضُب، وعَمُود وعُمُد. فإن كانت المدَّةُ ألِفًا اشْتُرط مع ذلك: ألَّا يكونَ مُضاعَفًا، نحو: قَذَال وقُذُل؛ ليَخرُجَ نحو: بَتَات، (هـ/21) وزِمَام، فلا يقال فيها: بُتُت، ولا زُمُم. فلو كان وصفًا فإن كان على فَعُول لا بمعنى مَفْعول نحو: صَبُور وصُبُر. جازَ جَمْعُه على فُعُل وإلا فلا، كما هو مَبسوطٌ في مَحِلِّه، ومُرادُهم بالاسم: مقابِلُ الصِّفة؛ فلا يَرِدُ: كريم، ونحوه.

تنبيه:

ما ذكرناه مِنْ أنَّ التعليل لوَجْهِ إفادة «طُرُقٍ» الكثرةَ ودِلالَتِها عليها ناقش فيه (ق)

(2)

بأنَّ: هذا الدليل إنما يفيدُ المُدَّعَى إذا كان لطريق جمعَ قلةٍ، وإمَّا إذا لم يكن لطريق جمعَ قلةٍ فلا يفيدُ ذلك؛ لأنَّه حينئذٍ يُستَعمَل فيهما، فلا يَدُلُّ استعمالُه على الكَثْرة، قال:«فلو استُدِلَّ بجعل التنوين للتعظيم والتكثير كان ظاهرًا. انتهى» ؛ ورُدَّ بأنَّ أئمة اللغة كالجوهريِّ قالوا: «إنَّه يُجْمَعُ في القلة على أَطْرِقَة»

(3)

.

قلتُ

(4)

: هو لم يُنكِر جَمعَه في القلة على أَطْرِقَة كما هو بَيِّنٌ، نعم يَتَوَجَّهُ الرّدُّ عليه: بأنَّ أئمةَ اللغةِ مَنَعَتْ مجيء طُرُقًا للقلة -كما لا يخفى-، ولعل الرَّادَّ

(5)

فَهِمَ [عند]

(6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاستغناء الوضعيِّ وليس كذلك، إنَّما أراد الاستغناء الاستعماليَّ مع القرينة، ولا شك أنَّ احتمالَه قادحٌ في الدِلالَة، ألا تَراُه يقول:«فلو استُدِلَّ بجعل التنوين للتكثير والتعظيم كان ظاهرًا» ، [وممن]

(1)

وصرحَ بالاستغناء الوضعيِّ والاستعماليِّ: ابنُ مالك في التسهيل

(2)

، وسلَّمه المُرَاديُّ

(3)

والأُشمُونيُّ

(4)

وغيرُهما.

قال الشاطبيُّ: «وحقيقةُ الاستغناء الوضعيِّ: أنْ تكون العربُ لم تضع أحد البنائين استغناءً عنه بالآخر، وحقيقةُ الاستعمالي: أنْ [تكون]

(5)

وضعتهما معًا ولكنها استغنت في بعض المواضع عن أحدهما بالآخر».

(6)

كما قاله (هـ)

(7)

.

[قوله]

(8)

: «وَفِي الْقِلَّةِ عَلَى أَفْعِلَةٍ» : أي: ويُجمَعُ فَعِيل وبابُه في حال إرادةِ القلة على أَفْعِلَة، كرَغيف وأَرْغِفَة، وطَريق وأَطْرِقَة، كما حَكَى جَمْعَهُ على أَطْرِقَةٍ جمعٌ، منهم: الجوهريُّ في صِحاحه

(9)

، والمَجدُ في قاموسه

(10)

، وغيرُهما.

والمُرَادُ بالطُّرُقِ: الأسانيدُ، وَالإِسنادُ حكايةُ طريقِ المَتْنِ.

وتلكَ الكثرَةُ أَحدُ شُروطِ التَّواتُرِ إِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرِ عَددٍ مُعَيَّنٍ، بل تكونُ العادةُ قد أَحَالتْ تَوَاطُؤهُم على الكذِبِ، وكذا وقوعُهُ منهُم اتِّفاقًا مِن غيرِ قصدٍ.

فلا مَعْنى لِتعْيينِ العَدَدِ على الصَّحيحِ، وَمِنْهُم مَنْ عيَّنَهُ في الأربعةِ. وقيلَ: في الخَمْسةِ. وقيل: في السَّبعةِ. وقيلَ: في العشرةِ. وقيلَ: في الاثنَيْ عَشَر. وقيلَ: في الأربعينَ. وقيلَ: في السَّبعينَ، وقيلَ غيرُ ذلك.

[قوله]

(1)

: «وَالْمُرَادُ بِالطُّرُقِ: الْأَسَانِيدُ» :

في بعض النسخ زيادة هنا، ولو أبدل الواو بالفاء تفريعًا على تفسيره الطرقَ بالأسانيدِ إفادةً لإرادَتِها عند الإطلاقِ كان أَوْلَى، وله تتمةٌ فيما بعدُ. (أ/17)

[قوله]

(2)

: «[وَالْإِسْنَادُ:]

(3)

حِكَايَةُ طَرِيقِ الْمِتْنِ»:

طريقُهُ المحكيَّةُ عن الرواة الذين وصل إلينا بهم، والحكايةُ: ذِكْرُ أسمائِهم وكيفيةِ أدائهم المتنَ إلينا.

[قوله]

(4)

: «وَتِلْكَ الْكَثْرَةُ أَحَدُ شُرُوطِ التَّواتُرِ إِذَا وَرَدَتْ بِلَا حَصْرِ عَدَدٍ مُعَيَّنٍ» :

أي: بلا شرطِ حصرِ عددٍ معيَّنٍ، وإلَّا فالطرق متناهيةٌ قطعًا، فهي في نفْسها معيَّنةٌ، فالمراد: ألَّا يُؤخَذَ في مفهومه التعيِين لا أنْ يؤخذ عدمُ التعيِين، فالمعتبَر: بلُوغُهم حَدًّا يَمتنِعُ معه عند العقلِ تواطُؤُهم على الكذب، والضابطُ: حُصولُ العلم، أي: بنفْسه؛ ليَخْرُجَ ما إذا حصَلَ له العلمُ بالقرائن، أو بموافقةِ دليلٍ عقليٍّ، أو غير ذلك؛ لأنَّ المفيدَ هو مع غيره، والأصحُّ: أنَّه لا يُشترطُ في المتواترِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إسلامٌ في راويه، ولا عدمُ احتواءِ بلدٍ عليهم؛ فيجوز أن يكونوا كفَّارًا، أو [أنْ]

(1)

يحويَهُم بلدٌ، وقيل: لا يجوز ذلك؛ لجواز تواطُئِ الكفَّار وأهلِ بلدٍ على الكذِب؛ فلا يفيد [خبرُهم]

(2)

العِلمَ.

وفي قوله: «بَلْ تَكُونُ العَادَةُ قَدْ أَحَالَتْ تَوَاطُؤَهُمْ عَلَى الْكَذِبِ» :

إشارةٌ إلى أنَّ المعتبَرَ الاستحالةُ العاديَّةُ لا العقليَّةُ، وأنَّ مَنْ أَسند الاستحالة للعقل كأنْ يقول: يُحيلُ العقل تواطؤهم

…

إلخ، أراد أنَّ العقلَ لا يُجَوِّزُ ذلك من حيثُ الإسنادُ للعادةِ، وإلَّا فالتجويزُ العقليُّ لا يَرتَفِعُ وإن بلغَ العددُ ما عسى أنُ يَبلُغَ.

[وقوله]

(3)

: «تَوَاطُؤَهُمْ» : أي: توافُقُهم في [الإخبار بخبرٍ]

(4)

غيرِ مطابقٍ بأنْ يَتوارَدوا عليه، لا توافُقُهم على أنَّ كلًّا منهم يُخْبِرُ بكذا.

[قوله]

(5)

: «وَتِلْكَ الْكَثرَةُ» : أي: المعتبَرةُ شرطًا في طرقِ المتواتر، وبه ظَهَرَ أنَّ قوله: «بِلَا حَصْرِ

…

إلخ» (هـ/22) شرطٌ في جزء مدلول طرق، لكنْ لا ضرورةَ إليه؛ لجواز كونه شرطًا في نفس الطرقِ الكثيرة، والظاهرُ أنَّ:«بلْ» هنا للانتقال؛ لأنَّ سلبَ الحصر عن العدد المعيَّن لا يفيدُ ضابطًا مُطَّرِدًا بخلافِ ما بعدَ: «بلْ» ، وإحالةُ العادةِ التواطؤَ لا يَضرُّ معه مُجرَّدُ التجويزِ العقليِّ بخلافه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تنبيه:

في كلامه إخراجُ خبر الآحاد المفيد العلم

…

إلخ. بالقرائنِ الخارجيَّة؛ فإنَّ [العادة]

(1)

لم تساعدْ على ذلك بلِ القرائنُ.

وقوله: «وَكَذَا وُقُوعُهُ مِنْهُمُ اتِّفَاقًا عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ» :

هذا مِمَّا زاده [على]

(2)

الكثير [المقتصرين]

(3)

على ما قبْلَه فقط، والظاهرُ إِغْناءُ الأولِ عنه، وأنَّ العادةَ متى أحالتِ الأولَ أحالتِ الثانيَ؛ فليست الزيادةُ ضروريَّةً.

وقوله: «اتِّفاقًا» يُغْني عن [قوله: «عن]

(4)

غير قصد».

و [لك]

(5)

أنْ تقولَ: المقصودُ بالذاتِ بوضع هذه المقدمة وشرحِها إنَّما هو المبتدئُ، ولا يَدفَع الاشتباهَ عن قوله:«اتِّفاقًا» عنده إلا تعقبُه «عن غير قصد» تفسيرًا له كما هو بيِّنٌ.

وقوله: «فلا مَعْنَى لِتَعْيِينِ العَدَدِ على الصَّحِيحِ» :

بل على الصواب، هو صفة لموصوف محذوف: القولِ أو المذهبِ.

[قوله]

(6)

: «ومِنْهُم مَنْ عَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ، وقِيلَ: فِي الْخَمْسَةِ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعَةِ، وَقِيلَ: فِي الْعَشَرَةِ، وَقِيلَ: فِي الِاثْنَيْ عَشَرَ، وَقِيلَ: فِي الْأَرْبَعِينَ، وَقِيلَ: فِي السَّبْعِينَ، وَقيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ» :

أي: ومِنَ العلماء مطلقًا؛ لتكلُّم أرباب الفنون على المتواتر، وضمير «عيَّنَهُ» راجع للعدد لا لقيدٍ، والمرادُ: عيَّنَ أقلَّ عدده كما يأتي.

وتَمَسَّكَ كُلُّ قائلٍ بدليلٍ جَاءَ فيه ذِكرُ ذلكَ العَدَدِ، فأفَادَ العِلْمَ، وليسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ في غَيْرِهِ؛ لاحْتِمَالِ الاخْتِصَاصِ.

[قوله]

(1)

: «تَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرُ ذَلِكَ الْعَدَدِ، فَأَفَادَ الْعِلْمَ» :

فتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية الأربعة بثبوتِ الزنا بشهادتهم، فلولا أنَّ خبرَهم مُحَصِّلٌ للعلم لوجبتْ الزيادةُ فيه عليهم؛ صَونًا لنفْس المسلم عن التلف بالظنِّ.

وَرُدَّ بوجوب التزكية، وجواز أنَّها المحصِّلة للعلم بذلك.

وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية الخمسة: بأنَّها ارتفعت عن رتبةٍ أعظم ممَّا يَحْتَاجُ إلى التزكية.

وَرُدَّ بأنَّ زيادة الواحدِ لا تُوجِبُ عِلْمًا؛ ولذا قلنا لا بُدَّ في التزكية مِنْ عَدْلَين.

وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية السبعة: باشتمالها على ثلاثة أنصبةِ الشهادةِ.

وَرُدَّ بأنَّ هذه الأنصبةَ ليس فيها إلا ضَمُّ ظنِيٍّ لظنيٍّ، فإنَّ الواجب على الحاكم العملُ بغلبة الظنِّ، ولا شكَّ في حصولِها بشهادة مَن ذُكِرَ، وإن تفاوتت قوَّةً وضعفًا، لا العِلْم؛ لعدم اعتبارِه في كثيرٍ من أحكام الشَّرع.

وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية العَشَرة: بأنَّها ارتفعت عن مرتبة الآحادِ وهي ما دونها، أو لأنَّها ارتفعت عن جموع القلة.

وكلاهما ضعيفٌ.

وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية الاثنَيْ عَشَرَ: بأنَّه عدد النقباء في قوله تعالى: {وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا] {المائدة: 12} ، بُعثوا كما قال أهل التفسير للكَنْعانيين بالشام طليعةً لبني إسرائيل -المأمورين بجهادهم فَرْضًا- ليخبروهم بحالهم الذي لا يُرْهَبُ؛ [فكونهم]

(2)

على هذا العدد ليس إلَّا أنَّه أقلُّ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وتَمَسَّكَ القائلُ بكفايةِ الأربعينَ: بأنَّ الله تعالى قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ] {الأنفال: 64} (أ/18) وكانوا كما قال أهلُ التفسير: أربعين، كمَّلَهُم عُمَرُ بدعوة النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإخبارُ اللهِ عنهم بأنهم كَافُوا نبيَّه يستدعي إخبارَهم عن أنفسهم بذلك ليطمئنَّ قلبُه؛ فكونهم على هذا العدد ليس إلَّا لأنَّه أقلُ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ (هـ/23) في مثل ذلك.

[وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية السبعين: بأنَّ الله قال: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا]{الأعراف: 155} ، أي: للاعتذار إلى الله تَعَالَى من عبادة العجل، ولسماعِهم كلامَه من أمرٍ ونهي، ليُخبِروا قومَهم بما يسمعونه؛ فكونهم على هذا العدد ليس إلَّا لأنَّه أقلُّ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.

وتَمَسَّكَ القائلُ بكفاية العشرين: بأن الله تَعَالَى قال: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ] {الأنفال: 65} ، فيتوَقَّفُ بعثُ عشرينَ لمائتينِ على إخبارهم بصبرهم؛ فكونُهم على هذا العدد ليس إلا لأنَّه أقلُّ ما يفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل]

(1)

ذلك.

وتَمَسَّكَ القائل بكفاية الثلاثِمائة وبِضْعةَ عشَرَ: بأنَّهم عددُ أهلِ غزوة بدر، والبِضْعُ -بكسر الباء وقد تفتح-: ما بيْن الثلاثِ إلى التِّسْعِ، وزاد أهل السِّيَرِ زيادةً فيها: وهي البطشة الكبرى التي أعزَّ اللهُ بها الإسلام؛ ولذلك قال المصطفى لعُمَرَ فيما رواه الشيخان: «وَمَا يُدْرِيكَ؟! لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ»

(2)

؛ وهذا لاقتضائه زيادةَ احترامِهم يستدعي التنقيبَ عنهم ليُعرَفُوا، وإنما يُعرَفُون بأخبارهم؛ فكونُهم على هذا العدد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[المذكور]

(1)

ليس إلَّا لأنَّه أقلُّ ما يُفيدُ العلمَ المطلوبَ في مثل ذلك.

وأُجيبَ بمنع الليْسِيَّة في الجميع، كما أشار إليه الشارح بقوله:«وَلَيْسَ بِلَازِمٍ أَنْ يَطَّرِدَ فِي غَيْرِهِ» .

أي: في غير ما [أفاد]

(2)

فيه ذلك الدليلُ العلمَ، وفي عبارة أي: وليس تمسُّكه به بشيء؛ لأن ذلك العددَ وإن أفاد العلم في أمرٍ ما فليس بلازم أنْ يَطَّرِدَ في غيره.

تنبيه:

ما ذكرْناه في التمسُّكات هو في: «شرح مِنهاج الأصول»

(3)

و «جمع الجوامع»

(4)

باللفظ، وبه يسقط قول (ق)

(5)

: «لم يُرِدِ الأربعة والخمسة والسبعة والعشرة والأربعون في دليل إفادة العلم أصلًا؛ فلا يصحُّ أن يُقال في هذه: «وليس بلازم أن يطرد في غيره» . انتهى»، على أنَّ قولَ الشارحِ: «وليس بلازم

…

إلخ» جوابٌ على التَنَزُّلِ وعدمِ التسليمِ، وهو مُشْعِرٌ بمنعِ إفادةِ الواردِ العلمَ إلا بدعوى القائلِ؛ فلا تكن من الغافلين، ولا يُحتاج [مع]

(6)

هذا لقولك: إنَّ المؤلف مِنَ الحفاظ

(7)

المتقِنين.

وقوله: «لاحتِمالِ الاخْتِصاصِ» :

علةٌ لعدَم الاضطِّراد، لا يُقال: الأصل عدم الخصوصية؛ لأنَّا نقول: هذا لا ينفي الاحتمال، قاله (هـ)

(8)

.

فإذا وَرَدَ الخَبَرُ كَذلكَ، وانْضافَ إليهِ أَنْ يَسْتَويَ الأمْرُ فيهِ في الكثرةِ المَذْكورةِ من ابتدائِهِ إلى انتهائِهِ -والمُرَادُ بالاستواءِ أَلَّا تَنْقُصَ الكَثْرَةُ المَذكورةُ في بعضِ المَواضِعِ لا أَلَّا تَزيدَ؛ إذ الزِّيادَةُ هُنا مَطْلوبةٌ مِن بابِ أَوْلَى- وأَنْ يكونَ مُسْتَنَدُ انتهائِهِ الأمرَ المُشاهَدَ أَو المَسْموعَ، لَا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ.

[قوله]

(1)

: «فإذا وَرَدَ الخَبَرُ كذلك» :

أي: بطُرُق كثيرةٍ. وقولُه الآتي: «فهذا هو المتواتر» جوابٌ لـ: «إذا» الثانية، والثانية وجوابُها جوابُ لـ:«إذا» هذه، انظر شرح (ج)

(2)

.

[قوله]

(3)

: «وانْضافَ إليهِ أَنْ يَستويَ الأمْرُ فيهِ في الكثرةِ المذكورةِ مِنَ ابتدائِهِ إلى انتهائِهِ» :

[قوله]

(4)

: «إليهِ» : أي: إلى وارِدِهِ كذلك، والمراد بالأمر: الشأنُ والحال، و «أنْ يَستويَ»: فاعلُ «انضاف» ، والمراد من الابتداء [طُرُق]

(5)

وصولِه إلينا، وبالانتهاءِ المحسوسُ الذي هو مستنَدُ الإخبار، وهذا هو المتواتر الذي يَنصرِف إليه الاسمُ عند الاطلاق، وهو المتواتر في جميع طبقاته، وأمَّا متواتر الأول فقط، أو متواتر الآخر فقط، أو الوسط فقط، أو اثنين منها؛ فلا يُطلَقُ عليه ذلك إلا مقيدًا بما ذُكر.

[قوله]

(6)

: «والمرادُ بالاستواءِ: أَلَّا تَنْقُصَ الكَثْرَةُ المذكورةُ

…

إلخ»:

وهي عند الجمهور: بلوغُ العدد [حدًّا]

(7)

يَمتنعُ معه التواطؤُ على الكذب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ووقوعُه من غير قصد، وعند غيرهم: بلوغُ الأعداد التي عَيَّنوها، والحق: أنَّها التي إذا نقَصَ العددُ عنها جَوَّزت العادةُ وقوعَ [الكذب]

(1)

على نقَلَتِه على المشهور؛ [فلا يَرِدُ نقصان إلّا يزيد عنها إليها]

(2)

، وفي هذا إشارةٌ إلى أنَّ الأعداد المعيِّنة لعدد التواتر عند القائلين بها ليست بيانًا إلَّا لأقلِّ عددٍ يحصُلُ به العلم عند ذلك القائل، وأمَّا أكثرُه فلا حد له.

تنبيهان:

الأول: تعبيرُه هنا وفيما قبْله بالكثرة معرَّفًا بـ «الـ» العهديةِ صريحٌ في اعتبار الكثرة المُشترَطة من غير اعتبار عددِ معيَّن؛ فيَصدُقُ بأيِّ كثرةٍ كانت، سواءٌ كانت أقلَّ مراتبِ دَلالةِ جمع الكثرة أو لا؛ إذ الكثرة

(3)

والقِلَّةُ أمران نسبيان، والكلام في اعتبار الكثرة، لا في اعتبار الجموع؛ [فالحُكمُ]

(4)

على المِتْن والشرح بالتناقض لاعتباره كثرة مدلولِه للجمع، وأقلُّها عشَرةٌ ثم أوردها

(5)

في هذه المواضع كلِّها، مع قوله:«بلا حَصرٍ» النافي لكل عدد معين ساقطٌ بهذا. (هـ/24)

الثاني: جزَمَ صاحب «جمع الجوامع»

(6)

بأنَّه: لا يكفي الأربعة في عدد نَقَلةِ المتواتر، وأنَّ (أ/19) ما زاد على الأربعة صالحٌ لأنْ يكفيَ [في]

(7)

عدد نقلته من غير ضبط بعدد معين، فتَوقَّفَ القاضي أبو بكرٍ الباقلانيُّ في الخمسة [هل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يكفي أم لا]

(1)

مع جزمه بأنَّ الأربعة لا تكفي؛ لاحتياجهم إلى التزكية.

وفيه نظرٌ لوجوب التزكية فيما لو شَهِد خمسة بالزنا- أيضًا-، إلَّا أنْ يقول: إنَّ وجوب التزكية في هذه الحالة لتُعلمَ عدالةُ أربعة منها؛ لأنَّ الخمسة قد يُفيد خبرُها العلمَ فلا تجب التزكيَّة، وقد لا يفيد فيُعلَم كذِبُ واحدٍ، فعند الاحتمال وَجَبت التزكية ليُعلم عدالةُ الأربعة وصدقُهم، بخلاف الأربعة؛ فإنَّه إذا كذَبَ واحد منهم لم يَبق نصابُ شهادة الزنا.

وقد يُجاب عن أصل استدلال القاضي بأنَّ أمر الشهادة أضيقُ، وبالاحتياط أجدر، كذا في العضد

(2)

والسعد في حاشيته قاله (هـ)

(3)

.

وقوله: «إذِ الزِّيادةُ هُنا مَطلوبةٌ

…

إلخ»:

عبارة فيها حَزازَة

(4)

، والأليقُ أن يُقال: إذ الزيادة هنا أَولى في حصول المقصود، أو أبلغُ في حصول المقصود، مثلًا.

[قوله]

(5)

: «وأَنْ يَكونَ مُسْتَنَدُ انتهائِهِ الأمرَ المُشاهَدَ أو المَسموعَ، لا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ» : عطفٌ على «أَنْ يَستويَ الأمْرُ فيهِ» ، والمراد بالأمر هنا: المخبَر عنه، والمراد بالـ:«المشاهَدَ» ما يدرك بالحواسِّ الخمس الظاهرة غير السمع؛ بدليل عطفه عليه، وخرَجَ ما كان مستندُ الإخبار فيه: الخبر؛ لجواز وقوعه عنه بالاجتهاد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي كتابةٍ: قيل: وإنما خص «المُشاهَد» و «المسموع» بالذِّكر؛ اعتبارًا بالغالب، وإلَّا فالشرط انتهاؤه إلى مُطلَق الحسِّ الشامل للحواسِّ الخمس الظاهرة. وقيل: لأن الكلام في المتواتر من أقوال الرسول [و]

(1)

أفعاله [أو تقاريره]

(2)

، وما ذُكر منحصرٌ فيها، أو ترك غيرها للمُقايسة. وقيل: المراد بالمشاهدة ما يقابل الغَيبة؛ فيَعُمُّ أنواعَ الإحساس، وتخصيص المسموع بعد التعميم؛ لتعلُّقِ أكثر الأخبار به.

وقوله: «لا مَا ثَبَتَ بِقَضِيَّةِ العَقْلِ الصِّرْفِ» : عطفٌ على الأمر الموصوف بما ذُكِر، والمراد بـ:«الصرف» الخالص، وهو قيد للإدخال؛ إذ لولاه لخرج المتواتر؛ إذ لا بُدَّ فيه من معونة العقل وإدراكِه كما يأتي، فقول بعضهم

(3)

: «الأولى إسقاطه» ذهولٌ، قاله (هـ)

(4)

.

وما قاله المؤلف هنا أقعَدُ من قول بعضِهم: «لا ما ثبت بإخبار عن مُجتهَدٍ فيه بأنْ يكونَ مستنَدُ الإخبار عنه: الاجتهادَ فيه، والاستدلال عليه» ؛ لأنَّ المجتهَدَ فيه قد يُدرَكُ بالإحساس أيضًا؛ فليس من المتواتر؛ لجواز الغلط فيه.

فَإِذَا جَمَعَ هذهِ الشُّروطَ الأَرْبَعةَ، وَهِيَ:

- عَدَدٌ كثيرٌ أَحَالَتِ العَادةُ تَوَاطُؤهُمْ وَتَوافُقَهُم على الكَذِبِ.

- رَوَوْا ذَلكَ عن مِثْلِهِم منَ الابتداء إلى الانتهاءِ.

- وَكَانَ مُسْتَنَدُ انْتِهائِهِمُ الحِسَّ.

- وَانْضَافَ إلى ذَلكَ أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُمْ إِفَادَةُ العِلْمِ لِسامِعِهِ.

[قوله]

(1)

: «فإذا جَمَعَ هذهِ الشُّروطَ الأربعةَ

…

إلخ»:

هذه الجملةُ كالفَذْلَكةِ

(2)

لِما تقدَّم، وهي: ذِكرُ الشيء مجمَلًا بعد ذكره مفصَّلًا؛ تسهيلًا للضبط، وتقريبًا للحفظ وزيادة البيان؛ فيَخرج عن التَّكرار لا لفائدة على حد قوله تعالى:{وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً] {الأعراف: 142} ، ومن هنا أثبت بعض النحاة:«فاء الفَذْلَكة»

(3)

ومثَّلها بهذه الآية. وفاعل «جَمعَ» : «الخبرُ» لا «المتواتر» كما يُعلم بأدنى التفات.

[قوله]

(4)

: «عَدَدٌ كثيرٌ أَحَالَتِ العادةُ تواطُؤَهُمْ وتوافُقَهُم على الكَذِبِ» :

هذان شرطان من الأربعة المذكورة؛ أحدُها: العدد الكثير ولو فُسَّاقًا أو كفارًا، وأهل بلد واحد، ودِين واحد، ونَسَبٍ واحد، وإنْ لم يكن لهم إمامٌ معصوم، وإنْ لم يَكثُروا بحيث لا يحويهم بلد ولا يَحصُرهم عدد، كما اقتضى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كلَّ ذلك إطلاقُ المؤلف هنا، خلافًا لزاعمي اشتراطِ شيء من ذلك؛ لأنَّ الكثرة مانعةٌ من التواطؤ على الكذب ولو من الكفار، ولا يُشكِل -على الأصح-: أخبارُ اليهود (هـ/25) قاطبةً عن تأييد دين موسى، وعدمِ نَسخِه؛ لأنَّ ذلك ليس إخبارًا مُستنِدًا لمحسوس، فإنَّ موسى ما قال لهم ذلك، وإنَّما كذبَت أساقِفَتُهُم وأحبارُهم، بل قيل: إنَّه من تلقينات ابن الرَّاوَنْدِيِّ

(1)

على عادته في تعليم الفِرَق الشُّبَه طلبًا للدنيا، على أنَّ بُخْتَ نَصَّرَ كان قد استأصَل ساقَهم، أي: جميعَهم، حتى الأجنَّةَ في بطون الحوامل، وقد انقطع التواتر في بعض طبقاتهم.

وأشار إلى ثانيهما بقوله: «أَحَالَتِ العادةُ

…

إلخ» ومعناه: أنَّ كل عاقلٍ نظَرَ إلى جريان العادة حكَمَ باستحالة تواطُئِهم على الكذب؛ فإسناد الإحالة للعادة من المجاز. وعطفُ «توافقهم» على «تواطؤهم» : تفسيريٌّ.

وأشار إلى الثالث بقوله: «رَوَوْا ذلك

…

إلخ»:

والمراد بالمماثلة في إفادة العلم لا في العدد.

وقوله: «من الابتداء» : متعلق بـ: «مثلهم» ؛ لِما فيه من رائحة المماثلة الكافية في تعلُّق الجارِّ والمجرور؛ (أ/20) فأفاد أنَّه لابد من المماثلة في جميع الطبقات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وأشار إلى الرابع بقوله: «وكان مُستَنَدُ انتِهائِهِمُ الحِسَّ» :

بالفعل لا ما شأنُه [أنْ]

(1)

يُحَسَّ، نعَمْ، المعتبرُ في العلم الحاصل من المتواتر: أنَّه عِلم من شأنه أنْ يحصل بالإحساس، ولم يقُلْ: وكان مستندُ إخبارهم؛ لجواز أن يكون مستنَدُ إخبارهم حِسًّا مجتهَدًا فيه، على ما أشرنا إليه آنفا؛ فالمراد بالمستند: الواقعة المخبَرُ عنها وبوقوعها، سواءٌ كانت بعينها مُفادَ إخبار كل واحد منهم، وسمِّي الخبر: متواترًا تواترًا لفظيًّا، أو قدرًا مُشترَكًا بين أخبارهم ويُسمَّى حينئذٍ: متواترًا تواترًا معنويًّا، كما مرَّ مثاله؛ فالانتهاء إلى المخبَر عنه: إمَّا الانتهاء إليه بنفْسه، وإمَّا الانتهاء إلى أفراده التي يجمعها كما مرَّ، وقد يكون المتواتر نسبيًّا؛ بأنْ يَتواتَرَ عند قوم دُونَ غيرِهم.

تنبيه:

ما مَثَّلنا به «المتواتر المعنوي» هو تمثيلُ غير المحدِّثينَ، ويمكن تمثيله لهم بقول بعضِهم: «مَثَّلوا له بأحاديثَ، منها: أخبار رفع اليدين في الدعاء؛ فقد ورد عن المصطفى مئةُ حديثٍ فيها رفع يديه في الدعاء، لكن في قضايا مختلفة، فكلُّ

قضيةٍ منها لم تتواتَر، والقَدْرُ المشترك فيها -وهو الرفع عند الدعاء- مُتواتِرُ المجموع» قاله (ج)

(2)

.

[قوله]

(3)

: «وانْضافَ إلى ذلك: أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُمْ إِفَادَةُ العِلْمِ لِسامِعِهِ» :

اسم الإشارة راجع إلى مجموع الشروط الأربعة، أو للمذكور أو المتقدم منها فهو صحيح، وإنْ كان المَحِلُّ لهذه، ثمَّ إنَّه ليس المرادُ اتِّصافَ المصاحبة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على وجه الشرطية؛ لأنَّ حصول العِلْمِ أمارةٌ ودليل على تحقُّق المتواتر، وهو متأخِّرٌ عنه، فلا يكونُ شرطًا له؛ لوجوب تقدُّمِه عليه حينئذٍ، فالمراد: ويجامع تلك الشروطَ دليلُ اجتماعها، وهو حصول العلم.

تنبيه:

قيل: الصواب حذف لفظ «أربعة» ، وإثبات «ثلاثة» أو «خمسة» بدلها؛ بِناءً على أنْ المحقِّقين لم يعدُّوها إلَّا ثلاثة، وعلى أنَّ: «و [انضاف]

(1)

» من جُملتها.

قلتُ: وهو سهوٌ ظاهرٌ؛ لِمَا [بيَّنَّاه]

(2)

من تعدُّد عدد الأربعة، وجعل قوله: «وانْضافَ

…

إلخ» تابعًا له غير معدود منها لِمَا ذكرناه، وإجمال المحقِّقين الأربعة في ثلاثة لا يخالف تفصيل المؤلف الثلاثة إلى الأربعة فلا تكن من الغافلين. قاله (هـ)

(3)

، وبهذا يسقط اعتراض مَن قال: «إنَّ قوله «وانْضافَ

…

إلخ» حكمٌ للمتواتر؛ فلا يصح جعله شرطًا وهو جلي»، نعَمْ: إفادةُ الخبرِ العِلْمَ الضروريَّ بمضمونه [في كونه]

(4)

علامة أنَّه جمَعَ شروط المتواتر، ويجابُ بأنَّه شرطٌ للعِلْمِ بأنَّه متواترٌ لا شرط لتحقُّق التواتر

…

إلخ. (هـ/26)

فهذا هو المُتَواتِرُ، وَما تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عنهُ كانَ مَشْهورًا فقَط، فَكلُّ مُتَواتِرٍ مشهورٌ من غيرِ عَكْسٍ.

[قوله]

(1)

: «فهذا هو المتواتِرُ» :

أي: إذا جمَعَ مفهومَ كُلِّيِّ هذه الشروطِ وأمارة اجتماعها على ما أشرنا آنفًا فهذا المفهوم الكلي الجامع لِما ذكِر هو الخبر المتواتر؛ فالفاء فصيحةٌ داخلةٌ في جوابِ شرط مقدَّرٍ، واسم الإشارة عائدٌ على ما أشعَر السِّياقُ بحضوره وإثبات حسِّيَّتِه مُبالَغةً.

[قوله]

(2)

: «وما تَخَلَّفَتْ إِفَادَةُ العِلْمِ عنهُ كانَ مَشْهورًا

…

إلخ»:

أي: والخبر الذي تخلَّفت إفادةُ العلم عنه مع جَمْعِه تلك الشرائطَ ظاهرًا؛ كان مشهورًا فقط، فهذا شروعٌ في الفرق بين المتواتر والمشهور في بعض أحواله؛ لأنَّه جعَلَ مَناطَ الفرق: إفادةَ العلمِ وعدمَهَا، ولا يُحتاج لهذا إلَّا في المشهور في المعنى المتواتر في الظاهر، وبقولنا: «مع جَمْعِه

…

إلخ» يَسقُطُ قولُ (ق)

(3)

: «ولا بُدَّ وأن يَزيدَ [عمَّا]

(4)

رُوي بحصْرِ عدَدٍ معين، وإلا لصَدَق المشهورُ على الجميع، أي: من المتواتر والمشهور، هذا ينافيه بعد هذا: أنَّ المشهور ما رُوي مع حَصْر عددٍ بما فوق الاثنين» انتهى، وهو مبني على أنَّه [فرَّق]

(5)

بين المتواتر ومُطْلَقِ المشهور، وليس كذلك، كما أشرنا إليه أولًا، مع أنه غَفْلةٌ أيضًا عن قول الشارح: وخِلافه، أي: المتواتر قد يَرِدُ بلا حَصْرٍ أيضًا ومع حَصْر بما فوق الاثنين، [فقد جَعل غير المتواتر]

(6)

ما عُدِمَ فيه الحَصْرُ في عددٍ معيَّنٍ أيضًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]: «فكلُّ متواتِرٍ مشهورٌ من غيرِ عَكْسٍ» :

أي: لأنَّه أخصُّ من المشهور، وحيث وُجِدَ [الأخصُّ وُجِدَ]

(1)

الأعَمُّ من غير عكس، أي: لُغوي، فليس كلُّ مشهور متواترًا؛ لأنَّه أعمُّ منه، ولا يلزمُ من وجود الأعمِّ وجودُ الأخصِّ، ألَا ترى أنَّ الإنسان أخصُّ من الحيوان ويلزم من وجود الإنسانِ وجودُ الحيوان، ولا يلزم من وجود الحيوان وجودُ الإنسان، كما في: الحمار، وبما قرَّرْناه مِن جَعْلِ الشارح هنا أي: الفرق بين المتواتر والمشهور- إنَّما هو إفادة العلم وعدمها يظهر لك أنَّ ما قاله البعض: «كيف يكون المشهور أعمُّ؟ وهو يُشتَرط فيه (أ/21) القصور عن إفادة العلم، بل هو مباينٌ للمتواتر» انتهى، مبنيٌّ على أن الآحاد لا تفيد العلم، فإن أراد بالنظر لذات الآحاد؛ فمُسلَّمٌ، لكننا لا نريد ذلك، وإن أراد: ولا بالنظر إلى القرائن أيضًا؛ فهو غير مُسلَّمٍ، والأصحُّ أنَّها [قد]

(2)

تفيده بالقرائن؛ فصار المشهور: تارةً يفيد العلم، وتارة لا يفيده، وذلك يحقِّق أعمِّيَّتَه من المتواتر الذي لا بد أن [يفيدَه

(3)

على ما يأتي. فإنْ قلتَ: التباين حاصلٌ من جهة أنَّ العادة تُحيلُ الكذب على نَقَلةِ المتواتر، ولا كذلك المشهور؟ قلتُ: هذا مما يحقِّقُ الأعَمِّيَّة أيضًا. فإنْ قلتَ: مبدأ المشهور محصور بخلاف المتواتر، قلتُ: الجوابُ على أنَّك ستسمع أنْ [للمشهور]

(4)

فردَينِ كما قاله (هـ)

(5)

.

وقَدْ يُقَالُ: إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ، اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ، وهُوَ كَذَلكَ في الغالِبِ، لَكنْ قد تَتَخَلَّفُ عنِ البَعْضِ لمانعٍ، وقد وَضَحَ بهذا تَعْريفُ المُتواتِرِ.

[قوله]

(1)

: «وقد يُقالُ: إِنَّ الشُّروطَ الأربعةَ إِذا حَصَلَتْ اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ، وهُو كذلكَ في الغالِبِ، لكنْ قد [يتَخَلَّفُ] عنِ البَعْضِ؛ لِمانعٍ» :

[قوله]

(2)

: «اسْتَلْزَمَتْ حُصولَ العِلْمِ» أي: بصِدقِ مضمون الخبر، يريد: بحسَبِ العادة، يعني فلا حاجة إلى التصريح بقيدِ إفادته العلمَ [إلَّا بالنَّظر]

(3)

لغير الغالب، «لكنْ قد يَتخَلَّفُ» يعني: أنَّ بعضَ أفراد المتواتر قد يَتخَلَّفُ حصولُ العلم عنه؛ لمانع، ومن الموانع: عَدمُ علْمِ الناظر فيه بتلك الشروط، وحصول العلم بغيره قبْله؛ إذ يَمْتنع تحصيل الحاصل، وبالجملة: فحصول العلْم بالفعل من المتواتر غير معتبر فيه، وبذلك ظهر لك أنَّ قول بعضٍ: «إنَّه متى (هـ/27) حصلت الشروط الأربعة التي من جملتها: «إفادةُ السامعِ العلْم

…

إلخ» حَصَل العِلْم؛ فكيف يَتخَلَّف حصوله لا لعادة تحيل الكذب؟» غيرُ واردٍ، على أنَّه مبنيٌّ على حصولها في الظاهر ونفْسِ الأمر، ونحن لا نُسَلِّمُه، جاز أنْ يريد في الظاهر فقط، على أنَّ إحالة الكذب عادةً شرطٌ، ولا يَلزمُ من وجود الشرط وجودُ المشروط.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]

(1)

: «وقد وَضَحَ بهذا تَعْريفُ المُتواتِرِ» :

أي: ظهر بهذا تعريف المتواتر. اسم الإشارة راجع للتقدير المتقدِّمِ من حيث إنَّه ميَّز فيه الشروطَ، وهي الخارجة عن الماهِيَّة، وعن الأركان وهي الداخلة فيها.

والتواتر لغةً: التتابع، وهو كونُ الشيء بعد الشيء بفترة، فالمتواتر لغةً: المتتابع مع فترة

(2)

.

واصطلاحًا: خبرٌ من شأنه كونه بحيث يوجب بنفسه العلْم بصِدق مضمونه لسامعه عادةً.

وشرطه: أنْ يَرِد على لسان قوم يمتنع تواطؤُهم على الكذب عادةً من غير حصر في عددٍ معيَّن عن مثلهم إلى أن يستند خبرُهم لمحسوس، وقضية هذا [الكلام]

(3)

أنَّ قوله الآتي: «وهو يُفيد العلْمَ اليقينيَّ» بيانٌ لحُكمٍ من أحكامه، لا بيانٌ لحقيقته وهو المتبادر. والتعريف يَعُمُّ:«الحدَّ» ، وهو ما كان بالذاتيَّات، و «الرَّسْمُ» وهو ما كان بالعَرَضيَّات، وآثرَه على حدِّه؛ لأنَّ ما قَدَّم من ذاتيَّاته التي أشرنا إلا النَّزْر، بل جملة ما تعرض لبيانه شروطه.

وخِلافُهُ قدْ يَرِدُ بِلَا حَصْرٍ أَيضًا، لَكنْ مع فَقْدِ بعضِ الشُّروطِ، أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثْنَيْنِ، أَيْ: بثَلَاثةٍ فَصاعِدًا ما لمْ يَجْمَعْ شُرُوطَ المُتواتِرِ، أو بِهِما، أَيْ: باثْنَيْنِ فَقَطْ، أَوْ بواحِدٍ فَقَطْ.

[قوله]

(1)

: «وخِلافُهُ

…

إلخ»:

أي: المتواتر، وهو الآحاد، وقد يَرِدُ بلا حصْر -أي: لطُرُقه- في عدد معين أيضًا كالمتواتر، وحينئذٍ فالفارقُ بينه وبين المتواتر: فَقْدُ بعضِ شروطه الباقية؛ بألَّا تُحِيلَ العادةُ تواطؤَهم على الكذب، أو لا يكون مستنَدُ إخبارهم محسوسًا؛ فقول (ب):«إنَّ ما يَرِد بلا حصْرٍ هو المشهور، وإن لم يَكُنْهُ فهو قِسمٌ آخَرُ؛ فما اسمُه؟» ونحوه قول (ق)

(2)

في هذا: «يُقال عليه: فماذا يسمَّى؟» ؛ ليس على ما ينبغي؛ إذ ما عدا المتواتر فهو يسمَّى آحادًا كما يصرح به المؤلف بقوله الآتي: «وكلُّها ما سوى الأوَّل -وهو المتواتر- آحادٌ» وله تَتِمَّةٌ تسمعها هناك، هذا إنْ أراد السؤالَ عن الاسم العامِّ، وإنْ أراد الاسم الخاصَّ فهو أحد قسمَيِ المشهور، بل أقسامه، وقول (ق)

(3)

: «هو المشهور» ممنوع، بل نوعٌ من المشهور وزيادة.

[و]

(4)

قوله: «مع فَقْدِ بعضِ الشُّروطِ» :

يُغْني عنها قوله: «مالمْ تَجْمَعْ شُروطَ المُتواتِرِ» . وقد يُقال: إنَّه نَبَّه عليه هنا؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لأنَّه قد يَشْتَبه بالمتواتر حيث ورد بلا حصرٍ لطرق في عدد معين، بل قد تحَيَّرَ البعضُ فيه بماذا يُسمَّى؟ كما مَرَّ.

[قوله]

(1)

: «أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثنيْنِ أي [والثلاثةِ]

(2)

فصاعِدًا مالمْ تَجْمَعْ شُروطَ المُتواتِرِ»:

هذا بيانٌ للمشهور الذي هو قَسيم المتواتر، فإنَّ المشهور [يطلق]

(3)

على هذا، أو على ما هو أعمُّ من المتواتر، وهو المراد في قوله قبلُ:«فكل متواتر مشهور» ، وأمَّا السَّخَاويُّ رحمه الله فذكر أنَّ المشهور قد يرتقي للمتواتر وقد لا يرتقي؛ فلا يكون المتواتر إلا مشهورًا، ويوجَد المشهور ولا يوجَد المتواتر، فإنَّه قال:«المشهور قسمان: قِسمٌ لم يَرتقِ إلى المتواتر وهو الأغلب فيه، وقسمٌ يرتقي إليه»

(4)

؛ فمعنى قول (أ/22) المؤلف: «كلُّ متواترٍ مشهورٌ» أنَّه لا يرتقي إلى المتواتر إلا بعدَ الشهرة، وقوله:«ولا عكس» أي: أنَّ الشهرة توجَدُ ولا يوجَد التواتر، وهو لا يُفيد أنَّ المشهور يقابل التواتر؛ لأنَّه حيث لم يَرتقِ إلى المتواتر فلا يقابل المتواتر؛ لأنَّه يَصْدُقُ عليه صِدْقَ الأعمِّ على الأخصِّ، وحيث ارتقى إليه فواضحٌ عدَمُ تقابلهما، فقول مَن قال: «إنَّ كلام السَّخَاويِّ يحصل به الجمع

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بين كلامي الشارح» (هـ/28) فيه نظرٌ، ونحو ما للسَّخَاويِّ -من كون المشهور أعمُّ مطلقًا- للعراقيِّ فإنه قال

(1)

:

…

[وَمِنْهُ]

(2)

-أي من المشهور- ذُوْ تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا

فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ «مَنْ كَذَبْ»

…

وقوله: «أَو مَعَ حَصْرٍ بِما فَوْقَ الاثنيْنِ» : لا يَصلُحُ عطفه على قوله: «بلا حَصْر عَدَدٍ» ؛ إذ يصير التقدير: أو يكون له طرقٌ -أي: كثيرة- مع حَصْرٍ بما فوق الاثنين، وقد علِمتَ أنَّ مُرادَه بالطرق الكثيرة: الأربعةُ وما زاد عليها، وقوله: «مَعَ حَصْرٍ

…

إلخ» يَصْدُق بثلاثة وهي لا تُجامِع طرقًا كثيرةً، وإنْ قُطِع النَّظر عن [كثيرة]

(3)

. وقيل: إنَّها صادقة بالثلاثة مع وصفها بالكثرة كان قِسمًا لـ[ما]

(4)

قبله لا [قسيمًا]

(5)

له، وأَشْكَلُ منه قوله:«أو بِهما؛ أو بواحِدٍ» ، ويُجاب بـ: أنَّ المعطوف هو من قوله: «أو مع حصر

…

إلخ» أى: أن يكون له أكثر من طريقين، أو طريقان، أو واحد، فكأنَّه قال: إمَّا أنْ يكون له طرقٌ كثيرةٌ، أو أكثر من طريقين، أو طريقان، أو طريقٌ واحدٌ؛ فرُوعي في المعطوف معناه؛ فصَحَّ عطفُه، وعلى هذا فالمعطوف عليه:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«طرق» . ويُحتمل أنْ يُقدَّر عامل لقوله: «أو مع حَصْر» ، ولقوله:«أو بهما» ، وعامل لقوله:«أو بواحِدٍ» كما قال (ج)

(1)

، وقال عند قول المؤلِّف سابقًا: «الخبرُ إمَّا أنْ يكون له طرقٌ بلا حَصْر

…

إلخ» ما نصُّه: «واعلمْ أنْ في قوله: «الخبَر .. إلخ» أمورًا:

الأول: أنَّه جعل المشهور قسيمَ المتواتر، وقسيم الشيء ما كان مُباينًا له ومندرجًا [معه

(2)

تحت شيءٍ آخَرَ، وذكر في الشرح: أنَّ المشهور أعمُّ من المتواتر، وهو تَنافٍ ظاهرٌ.

الثاني: لم يذكر في شروط التواتر: أنَّ الصحيح أنَّه لا بُدَّ أنْ تزيد عدَدُ رُواته على أربعٍ مع أنَّه لا بُدَّ منهم؛ فهو باعتبار أوَّلِه محصورٌ بما فوق] الأربعة

(3)

كما في المشهور [باعتبار أوله محصور بما فوق الاثنين، وبهذا تَبيَّن أنَّ كلًّا من المشهور والمتواتر محصورٌ]

(4)

باعتبار أوَّلِه، وغيرُ محصورٍ باعتبار ما فوق آخره، غير أنَّه يُعتبر في التواتر ما يفيد أنَّه أخَصُّ من المشهور، فليس المشهور قسيمًا للمتواتر كما علمت من أنَّ قسيم الشيء ما كان مباينًا ومندرِجًا معه تحت شيء آخَرَ، وقد أشار إلى ما يفيد ذلك في الشرح، ولكنَّ ظاهِرَ المَتْنِ خلافُه، وأنَّ المشهور قسيمُ المتواتر إذا اعتُبر في مفهوم المتواترِ: عدمُ الحَصْر، وفي مفهوم المشهور: الحَصْرُ،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وهذا يقتضي تبايُنَهما، ولكن يجب حمله على ما يوافق كلام الشرح» إلى أنْ قال: «السادس: قوله: «أو مع حصر

…

إلخ» لا يصلُح أنْ يكون قسيمًا لقوله: «لهُ طرقٌ كثيرة» ؛ لأن ما حُصر بما فوق الاثنين يدخل فيما له طرقٌ كثيرة؛ بِناءً على أنْ لفظ: «كثيرة» لا يمنع صِدقَ قوله: «طرق» على ثلاثة، وإلا فيدخل فيه بعضُ ما يَصدُقُ عليه: «أو مع حصر [بما]

(1)

فوق الاثنين»، والقَسيمُ مباينٌ لقَسميهِ؛ فلا يندرج في قسيمه شيء مما يَصدُقُ عليه. الثامن: قوله: «أو مع حَصْر

…

إلخ» لا يصلُح عطفُه على قوله: «بلا حَصْر

…

إلخ»؛ إذ المعنى: أو يكون له طرقٌ كثيرةٌ مع حَصْرٍ [بما

(2)

فوق الاثنين، وهذا غير صحيح؛ إذ قوله: «أو مع حصر

…

إلخ» يصدُقُ بثلاثة، ولا يجتمع مع قوله:«له طرقٌ كثيرة» على أحد الوجهين، وأَشْكَلُ منه قولُه:«أو بِهما، أو بواحِدٍ» ، والمخلِّصُ من هذا أنْ يقالَ: إنَّ قوله: «أو مع حَصْر» متعلِّقٌ بمقدَّرٍ، أي: أو يتعدد طريقُه مع حَصْرٍ بما فوقَ الاثنين أو بهما، و] قوله]

(3)

: «وبواحِدٍ» متعلِّقٌ بمحذوفٍ أيضًا، أي:[أو يتعدد]

(4)

طريقه بواحد، فلو قال:

الخبر الوارد مِن أكثرِ مِن طريق إنْ زادت طُرُقُه على أربع، و [أحالت]

(5)

العادةُ وُقوعَ الكذب من رواته، وكان مستنَدُه الحسَّ، واستوت طبقاته فيما له أكثرُ من طبقة في إحالة العادة وُقوعَ الكذب منهم، فإن اختلف عددهم فمتواتر، وإلا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فمشهور (هـ/ 29)، ومنهما: عَزيز، ومن [واحد]

(1)

: غريب؛ لَسَلِمَ من جميع ما مَرَّ» انتهى باختصار

(2)

.

وقال (هـ)

(3)

: «أو مع حصرٍ بما فوق الاثنين» أي: فيما فوقَهما، ومشى على تذكير الطريق وإلَّا لقال: اثنتين.

وقوله: «أي: بثلاثة فصاعِدًا» : بيانٌ لِما فوقَ الاثنين من غير تَعيينِ مرتبةٍ من مراتب الزيادة، وَ (أ/23) يَدخُلُ في كلامه الصحابة في جميع هذه الأمور، وهو كذلك كما يأتي عند قوله:«ثُمَّ الغرابة إلخ» ، ثُمَّ [إنَّ]

(4)

الحصر باعتبار المَبدأِ، أو إن خلا باعتبار الغاية، والمتواتر القسيمُ للآحاد خلا عن الحصر مَبدأً وغايةً، وبهذا يُرَدُّ قولُ مَن قال:«الحَصْر إنَّما يكون في شيء بعَينِه، كما مرَّ في تلك الأقوال التي هي: أربعة خمسة سبعة» إلى آخِرِ ما قاله، وأمَّا: «ثلاثة فصاعَدًا فليس بحَصْر

…

إلخ». ونَصَبَ «فصاعدًا» على الحاليَّة، أي: فذهب العدد من الاثنين صاعدًا، قال الرَّضِيُّ: «من المواضع التي يُحذَفُ فيها عامل الحال على الوجُوب قياسًا إن تعيَّن الحالُ: ازدياد ثَمَنٍ أو غيرِه شيئًا فشيئًا مقرونة بالفاء أو بثُمَّ، تقول في الثَمَن: بِعْتُه بدرهم فصاعِدًا، أو: ثُمًّ زائدًا، أي: فذهَبَ الثَّمَنُ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صاعِدًا، أو زائدًا، أي: في الازدياد، يُقال هذا في ذي أجزاء بِيعَ بعضُها [بدرهم]

(1)

والبواقي بأكثَرَ، وتقول في غير الثَّمَن: قرأتُ كلَّ يوم جزءًا من القرآن فصاعِدًا، أو: ثُمَّ زائدًا، أي: فذهبَتِ القراءةُ زائدةً، أي: كانت كلَّ يوم في زيادة».

و «ما» من قوله: «ما لمْ يَجْمَعْ شُروطَ المُتواتِرِ» مصدريَّةٌ ظرفيَّة، وهذا القيد [دلَّ

(2)

عليه المقابلةُ والتقسيم؛ فلذا ترَكَه من المَتْنِ ونبَّه عليه في الشرح؛ لأنَّ المبتدئَ مَظِنَّةُ الغفلة وهو المخاطَبُ بهذا الكتاب أولًا وبالذات.

«أو بهما» أي: فيهما، أي:[باثْنَيْن]

(3)

.

وَقوله: «فقَطْ» :

قَيَّد الاثنين بالنظر إلى ما نقص عنهما لا بالنظر إلى ما زاد عليها، كما يُعلَمُ من قوله: «فإِنْ وَرَدَ بأَكْثَر

…

إلخَ».

وقوله: «أو لواحِدٍ

…

إلخ»:

أي: في واحد.

تنبيه:

حَمَلْنا الاثنين والواحد على الطُّرق؛ ليُناسِبَ ما ذُكِر في المتواتر، ولو حُمِل على الراويَينِ والرواة والراوي لَصَحَّ؛ [لأنَّ]

(4)

هذا المصَرَّح به، وهو بمعنى ما ذكرنا كما يُعلم من تفسيره الطريقَ بأنَّه: سَنَد المَتْنِ المُوَصِّلُ له؛ فالمعنى واحد.

والمُرادُ بقَوْلِنا: «أَنْ يَرِدَ بِاثْنَيْنِ» : ألَّا يَرِدَ بأَقلَّ مِنْهُما، فَإِنْ وَرَدَ بأَكْثَرَ في بعضِ المَواضِعِ مِنَ السَّنَدِ الواحِدِ لا يَضُرُّ؛ إِذِ الأقلُّ في هذا العِلْمِ يَقْضي على الأكْثَرِ.

[قوله]

(1)

: «والمرادُ بقَولِنا: أَنْ

(2)

تَرِدَ باثْنَيْنِ:

…

إلخ»:

أي: المراد منه ظاهرُه المشار إليه بقولنا ولكن يجري على كلٍّ مقتضاه، فهو من بابِ بيان الواقع، وسيأتي مثالُ الزيادة على أكثر من اثنين [عند]

(3)

شرح قوله: «وليس شرطًا للصحيح

…

إلخ».

قال (ب)

(4)

: «في قول المؤلِّف: «في بعض المواضع» دليلٌ على أنَّه لو وَرَد في كلِّها لا يُسمَّى عَزيزًا بل مشهورًا؛ فليس بيْنهما عُمومٌ مُطْلَقٌ، فشرط تسمية الحديث: أنْ يرد فيه اثنان ولو في موضعٍ واحدٍ» انتهى.

و [معنى]

(5)

قوله: «لا يضر في تسميته عزيزًا» [بمعنى]

(6)

أنَّه لا يَنقُلُه عن صحة إطلاق هذا اللقب عليه.

تنبيه:

جزَمَ العِراقيُّ

(7)

في النظم بأنَّه لا يُشترط في راوي العزيزِ الانفرادُ عن إمامٍ من

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

شأنه أن يُجْمَعَ حديثُه كمالك وابنِ شِهابٍ وقَتادةَ، خلافًا لِما يقوله ابنُ مَنْدَه.

وفي كتابةٍ: قولُه: «فإِنْ رُوي بأَكْثَر» ، وما بعده من قوله: «إذ الأقلُّ

…

إلخ» يفيد أنَّ العزيز ما كانت بعضُ طِباقِه اثنين، وإنْ كانت كلُّ طبقة من بقية الطِباق أكثرَ من ذلك، وَأنَّ العزيز ما كان بعضُ طِباقِه واحدًا، وإنْ كانت كلُّ واحدة من باقيها أكثرَ من ذلك. ومعنى قوله:«إذ الأقلُّ في هذا العِلْمِ يَقْضي على الأكْثَرِ» كون الإسناد لا يُعطَى حكمَ الأكثر، ولا يُسمَّى بالاسم الموضوع له.

وقال (ج)

(1)

: «انظر قوله: «إذ (هـ/30) الأقلُّ

…

إلخ» / مع قول شارح نظم العراقيِّ

(2)

: «وقد يكون الحديثُ عزيزًا مشهورًا كحديث: «نحنُ الآخِرونَ السَّابِقونَ يومَ القيامةِ»

(3)

؛ فهو عزيزٌ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ إذ رواه عنه حذيفة وأبو هريرة، ومشهور عن أبي هريرة [إذ]

(4)

رواه عنه سبعة: أبو سلمة بن عبد الرحمن، وأبو حازم، وطاوسٌ، والأعرج، وهَمَّام، وأبو صالح، وعبد الرحمن مَولى أمِّ بُرثُن» انتهى

(5)

، وذَكَر غيره نحوه أيضًا. قلتُ: قد يُقال ما ذكره هنا من حيث الحكم،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وما ذكره في شرح الألفية من حيث التسميَّة؛ فلا مُخالفة» انتهى.

وقوله: «مِن السَّنَدِ الواحِدِ» : وأولى من سندين فلا يَضُرُّ.

وقال (هـ)

(1)

: «إذ الأقل في هذا -[أي:]

(2)

العلم- يَقْضي، أي: يُغلَّبُ حكمه على الأكثر، حتى إذا وُجِد في بعض [الطبقات

(3)

ما يَنقص عن الشرط خرج عن المتواتر» كما قاله (ق)

(4)

، وهذا التوجيه يوجب قَصْرَ هذا الحكم على المتواتر، وكأنه استشعر ما قدَّمْناه من كون الحديث عزيزًا مشهورًا أو غريبًا عزيزًا؛ فحمَلَ الكلامَ [على]

(5)

هذا؛ حذرًا من المخالفة. ويمكن التلخيص بأنَّ معنى: «قضى الأقل على الأكثر» أنْ يُجعَلَ الحُكمُ له والإطلاق، و (أ/24) لا يجريحكم الأكثر إلا مُقيَّدًا، كقولنا: حديث «نحنُ الآخِرونَ

…

إلخ» عَزيز، ولا تَزِدْ

(6)

، بخلاف قولنا فيه: مشهور، فإنَّه لا يسوغ حتى نقول: عن أبي هريرة، وهَلُمَّ جرًا

(7)

.

* فَالأوَّلُ: المُتَواتِرُ، وهو المُفيدُ للعِلْمِ اليَقينِيِّ، فأخرَجَ النَّظريَّ على ما يَأْتي تَقريرُهُ بِشروطِهِ، أَيْ: الَّتي تَقَدَّمَتْ.

[قوله

(1)

: «فالأوَّلُ: [المُتواتِر]

(2)

»:

[أي:

(3)

فالقسم الأول من التقسيم السابق، وهو ما له طُرُقٌ بلا حصر عدد معيَّن هو المُسمَّى بالمتواتر، وهو في اللغة [هـ]

(4)

: المتتابِع مع فُتور وتَراخ، سمِّي بذلك؛ لِما أنَّه لا يقع دَفعة، وأنَّ الذي يقع دَفعة العلمُ الحاصل عنه. وقيل: لتواتر رجاله حيث جاؤوا واحدًا بعد واحد بفترة

(5)

.

[قوله]

(6)

: «وهو المُفيدُ للعِلْمِ» :

أي: وهو خبرٌ مِن شأنه أنْ يفيد بنفْسه، أي: يوجِب عادةً حصولَ العلْم لسامعه بصِدْقِ مضمونه، وإنْ تخلَّف عنه حصولُ العلم بذلك بالفعل لمانعٍ، كحصوله بغيره؛ إذ يَمْتنع تحصيلُ الحاصل، فإنَّ حُصول العلْم بالفعل غيرُ معتبَر فيه؛ فخرَجَ بإيجابه العلْمَ بالمعنى المذكور: ما لا يوجبه كذلك، وبقولنا: بنفْسه، ما لا يوجبه بنفسه بل إمَّا بواسطة القرائن الزائدة على القرائن التي لا ينفك عنها الخبر عادةً، وإما بغير القرائن كالعلْم بمضمون الخبر بالضرورة، كقولنا: الواحد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نصف الاثنين، أو بالنظر كقولنا: العالم حادث؛ فلا يكون شيء مما ذُكِر متواترًا، بخلاف ما يوجِب العلْمَ بواسطة القرائن التي لا ينفك الخبر عنها عادةً، وهي ما يلزمه عادةً من أحوالٍ في نفْس الخبر كالهيئات المقارنة الموجِبة لتَحَقُّقِ مضمونه، وفي المخبِر، أي: المتكلم، ككونه [موسومًا]

(1)

بالصدق، مباشرًا للأمرِ الذي أَخبَرَ به.

تنبيه:

قوله: «وهو» قدَّره الشارح؛ ليَدُلَّ على أنَّ هذا تعريفٌ للمتواتر، أو ليَدُلَّ به على جواز قطع مثل [هذا]

(2)

النعت المعلوم المنعوت بدونه، إذ قد عرَفَ حقيقتَه [خاصُّ]

(3)

أهلِ فنِّه وعامَّتُهم، وتُقدَّر عندهم: أنَّه مفيد للعلم من حيث هو كذلك، والأظهر: أنَّه قدَّره ليُخرجَ النعت عن إيهام أنَّ للمتواتر قسمين: أحدهما: يفيد العلْمَ اليقينيَّ، والآخر بخلافه، [بِناءً على]

(4)

[اعتبار مفهوم النعت فتعين أنَّه كاشف]

(5)

فإنْ قلتَ: هذا الإضمار في حالة القطع واجبٌ أو يجوز التصريح به؟ قلتُ: يجب الإضمار إذا قُطع النعتُ لمجرد مدح أو ذمٍّ أو ترحُّم، ويجوز فيما سوى ذلك

(6)

.

وفي كتابةٍ: «وهو المفيد (هـ/31) للعلْم

…

إلخ»: هذا تعريفٌ آخَرُ للمتواتر،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفيه أنَّه [حينئذٍ]

(1)

يستلزم الدَّورَ

(2)

؛ إذ المتواتر حينئذٍ توقَّفت معرفته على معرفة العلْم، وإفادة العلْم تحصل من المتواتر، فهي متوقِّفة عليه! وأُجيب

(3)

: بأنَّ استفادة العلم متوقِّفةٌ على نفْس الخبر الخاصِّ لا بقيد وَصْفِه بالمتواتر، والمتوقِّف على إفادة العلم هو عِلمُنا بكونِه متواترًا، أي: أن علمنا بكونه متواترا يتَوقَّفُ على عِلمنا بأنَّه يفيد العلْمَ، ثُمَّ إنَّ العلْم الضروريَّ (هـ)

(4)

الحاصلَ من المتواتر في قول منقول عن الرسول أو غيره هو العلْمُ بتلك الألفاظ، وكونها كلامَ مَن أُسنِدت إليه، وأمَّا العلْمُ بثبوت مدلوله في الواقع فهو استدلال؛ ولذلك قيل في القرائن: إنَّه قطعي المَتْنِ وإنْ كان بعضُه ظنيَّ الدَّلالة، وهذا يوافِقُ قولَ الشارح فيما يأتي:«أفاد العلْمَ اليقينيَّ بصحته إلى قائله» وهو ظاهرٌ، بخلاف قول مَن قال: إنَّه يفيد العلم بمضمون الخبر، فالمتبادر منه معناه كما قاله (ج)

(5)

.

وفي كتابة: أراد بـ: «اليقينيِّ»

الضروريَّ؛ بدليل قوله فيما يأتي: «والمعتمد: أنَّ خبر التواتر يفيد العلمَ الضروريَّ، وإلا فاليقينيُّ يُطلَق على النظريِّ» ، ويدُلُّ على أنَّ مرادَه به الضروريُّ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]: «فأخرَجَ النَّظريَّ» :

وإطلاق اليقينيِّ مرادفًا للضروريِّ اصطلاحٌ، وقال (هـ):«أراد باليقيني الذي لا يكون إلَّا يقينًا لا ما شأنُه ذلك، ولا شكَّ أنَّ الذي لا يكون إلا يقينًا ليس إلَّا الضروريَّ؛ إذ النظريُّ يكون ظنيًّا تارةً، ويقينًا أخرى، والقرينة على ذلك أكمل جعل «ال» في النعت والمنعوت للكمال، ولا شكَّ أنَّ الكامل في هذه النسبة: هو الذي لا ينفك عن اليقينيَّة، مأخوذ من: يَقِنَ الماءُ: ثَبَتَ ودام ولم يتغير، وبهذا يُرَدُّ قولُ مَن قال: أراد باليقينيِّ الضروريَّ

(1)

.

[قوله]

(2)

: «فأخرَجَ النَّظريَّ

…

إلخ»:

قيل: فيه نظر؛ لأنَّ مجرد ذِكْرِ اليقينيِّ لا يُخرِجه لانطلاقه على العلْم الحاصل بالنظر والاستدلال، فانطلاقه على الحاصل بالضرورة، وهو مبنيٌّ على الاعتراض السابق؛ فلا بُدَّ من رعاية ما أجبْنا به عنه، ولا شك أنَّه لو أبْدَل «اليقينيَّ» بـ:«الضروريِّ» كان أَولى.

[قوله]

(3)

: «بِشُروطِهِ

…

إلخ»:

ضميره للمتواتر، وهو متعلِّقٌ بالمفيد، و «الباء» للآلة أو للسببيَّة، ومن هنا عرَفتَ (أ/25) صحة ما قررنا به قوله فيما مَرَّ:«وَانضَافَ إلى ذلك أنْ يَصحَبَ خبَرَهم إفادةُ العِلمِ» [إذ

(4)

جعَلَ هنا إفادتَه العلْم ثابتةً بشروطها، ومُرَتَّبةً على حصولها، ويُحتمَلُ أنَّه للعلْم، أي: مع شروط حصِوله.

وَاليَقينُ: هُوَ الاعْتقَادُ الجَازِمُ المُطابِقُ، وَهَذا هو المُعْتَمَدُ: أَنْ الخَبَرَ المُتواتِرَ يُفيدُ العِلْمَ الضَّروريَّ، وَهُوَ الذي يَضْطرُّ الإِنْسانُ إليهِ بحيثُ لا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ.

[قوله]

(1)

: «واليَقينُ: هو الاعتقادُ الجازِمُ المُطابِقُ» :

[يعني]

(2)

اصطلاحًا، ولا شكَّ أنَّ الاعتقاد -كما مرَّ- جنسٌ، والجازِم مُخرِجٌ للظنِّ وما دُونه، والمطابق أي: للواقع، مخرجٌ للجهل والتقليدِ الفاسد، ولا شكَّ في شموله للتقليد الصحيح، وليس من أقسام اليقين؛ فلو زاد -كغيره-: الثابت بضرورة أو برهان، كان تامًّا.

وفي كتابة: «هو الاعتقاد .. إلخ» فيه شيء، لأنَّه غير مانع لدخول الاعتقاد الذي ليس لموجِب كاعتقاد المقلد، فكان حقه أنْ يقول: لموجِب مِن حسٍّ أو عقلٍ أو عادةٍ، ويمكِن أنْ يريد بالجازم: ما لا احتمال [فيه]

(3)

، ولا يزول بتشكيك المُشكِّك فلا حاجة لزيادة لموجِب

…

إلخ.

[قوله]

(4)

: «وهذا هو المُعْتَمَدُ أَنْ الخَبَرَ

…

إلخ»:

هذه العبارة عند التأمل طويلة لا تظهر إلَّا بجَعل «أنَّ خبر التواتر

…

إلخ» بدلًا من الجملة، أو من اسم الإشارة، أو [المعتمد]

(5)

، أو تجعل مِن البيانية لاسم الإشارة مقدَّرة قبل أنَّ، وهو مطَّردٌ في مثله، ولو قال: والمعتمد أن المتواتر يفيد العلم، كان أظهَرَ وأخصر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله]

(1)

: «وهو الذي يضْطُّرُ

…

إلخ»:

اعلم أنَّ الضروريَّ: ما لا يَحتاج إلى نظر واستدلال، سواءٌ (هـ/32) احتاج إلى شيء آخَرَ من حَدْسٍ أو تجرِبةٍ أو غيرِ ذلك، أو لم يَحتَجْ، أي: بعد توجُّهِ العقل إليه إلى شيء، والبَديهيُّ يُطلَق على ذلك تارةً، وتارةً على ما لا يَحتاج بعد توجه العقل إليه إلى شيء أصلًا؛ فيكون أخصَ من الضروري. انتهى. أشار إلى ذلك السيد في «حاشية الشمسية» ، ونحوه للسعد في شرحها.

وقال (هـ)

(2)

: «وقوله: «بحيثُ

…

إلخ» تفسير لـ: «يضطر الإنسانُ إليه» .

تنبيه

(3)

:

اعترض بعضُهم كلامَ الشارح بأنَّه غير قوي؛ لأنَّ النظريَّ بعد مباشرة الأسباب كذلك، والضروريَّ قبل مباشرتها [يمكن]

(4)

دفْعُه بالانصراف عنه. انتهى، قلتُ: معنى قوله: «بحيث لا يمكنه دفْعُه» يُشعِر بأنَّه لا سبب له في أصل حصوله؛ فلا يَرِدُ النظريُّ بعد مباشرة سببه، كما أنَّ قوله:«يضْطُّر الإنسانُ إليه» يُشعِر [بهجومه

(5)

، بمعنى أنَّ مِن شأنه ذلك؛ فلا يُنافيه التخلُّصُ عنه بالصَّرف المذكور

(6)

.

وقيلَ: لا يُفيدُ العلمَ إِلَّا نَظَرِيًّا! وليس بشيءٍ؛ لأنَّ العِلْمَ بالتَّواتُرِ حاصِلٌ لمَن ليس لهُ أَهليَّةُ النَّظرِ كالعامِّيِّ؛ إذ النَّظرُ: ترتيبُ أُمورٍ معلومةٍ أَوْ مَظْنونةٍ يُتَوَصَّلُ بها إلى عُلُومٍ أَو ظُنونٍ، وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذَلكَ، فلَوْ كان نَظَرِيًّا لَمَا حَصَل لَهُم.

[قوله]

(1)

: «وقيلَ: لا يُفيدُ العِلمَ

…

إلخ»:

مقابل المُعتمَد، أي: وقال بعض العلماء كالرازيِّ وإمام الحرمين: «إنَّ المتواتر لا يُفيد السامعَ العِلْمَ بمضمونه إلَّا في حال نظرتيه»

(2)

ولو قال: إلَّا نظرًا وأسقط ياء النسبة كان أخصَرَ وأظهَرَ، وليس هذا القيلُ بشيء معتدٍّ به أو طائل فلا تَناقُضَ.

[قوله]

(3)

: «بأنَّ العِلْمَ بالتَّواتُرِ

…

إلخ»:

لو قال: لأنَّ العلْم بمضمون الخبر المتواتر حاصلٌ

…

إلخ؛ كان بَيِّنًا، فيدُلُّ بمضمون ذي التواتر، مثل {مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ] {طه: 96} أي: من أثرِ حافرِ فرسِ الرسولِ، وكان (ق)

(4)

لخَّص ما قلناه فقال: «الأَولى أنْ يقول: لأنَّ العلْم بالمتواتر» انتهى، وهو غير تامٍّ كما أشار إليه (هـ)

(5)

.

وفي كتابة: والاعتراض على العبارة مبنيٌّ على تَوَهُّم كونِ «الباء» صلةَ العلْم، وهو فاسد على كلٍّ من العبارتين؛ لأن [المتنازَع]

(6)

في كونه ضروريًّا إنَّما هو

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العلْم بمضمون المتواتر لا به ولا بالمتواتر، وأنَّ «الباء» سببيَّة، وحينئذٍ فالتعبير بالتواتر أَولى؛ لأنَّه هو السبب في الحقيقة كما أشار له بعض المتأخِّرين.

[قوله]

(1)

: «كالعامِّيِّ» :

فيه شيءٌ؛ إذ العاميُّ فيه أهليَّةُ النَّظر؛ إذ المعتبَرُ النَّظر ولو على طريق العوامِّ؛ فلا يَصلُح تمثيلًا،] فكأن

(2)

يقول: كالبُلْهِ والصبيان، كما عبَّر] به]

(3)

الجلال [المحلِّي]

(4)

، ولذا قال (هـ)

(5)

: «يتعيَّن أنَّ المراد بالعاميِّ: مَن لا ممارسة له بالنَّظر والاستدلال، لا العاميُّ بالاصطلاح الأصولي، وهو مَن عدا المجتهِد، كما لا يَخفى» .

[قوله]

(6)

: «[إذ]

(7)

النَّظرُ: ترتيبُ

…

إلخ»:

«ترتيب» مصدر مضاف لمفعوله، أي: ترتيب النَّفْس أمورًا فوق الواحد، كترتب التغير والحدوث على وجه مخصوص ينتقل منها إلى العلم بحدوث العالَم مثلًا، ومنه يُستفادُ أنَّ مَحل وقوع الحركة الفكرية هو المعلوماتُ لا العلوم، وهذا مذهب الجمهور، وذهب الإمام الرازيُّ إلى أنَّه العلوم لا المعلومات.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقوله: «إلى عُلومٍ أو ظُنونٍ» :

من باب اللَّف والنَّشر المُرتَّب، لكن قوله:«إلى عُلومٍ» هو عند المحقِّقين في التصورات والتصديقات، وقوله «أو ظُنون» خاصٌّ بالتصديقات؛ بِناءً على أنَّ التصوراتِ لا نقائض لها، على ما هو مختار المحقِّقين فلا يكون إلَّا] علوما]

(1)

لذلك.

وفي كتابة: قوله: «إلى عُلومٍ» راجعٌ لقوله: «معلومةٍ» ، وقوله:«أو ظنون» راجعٌ له (أ/26) ولقوله: «مَظْنونةٍ» فإنَّ المعلوم يفيد الظنَّ كاستفادة ظنِّ المطر من العلم بوجود السَّحاب المخصوص، واستفادة الظنِّ من الظنِّ كاستفادة] ظنِّ]

(2)

وجود المطر من ظنِّ وجود السَّحاب عند رؤية الدخَان في جوِّ] السحاب]

(3)

.

[قوله]

(4)

: «وليس في العامِّيِّ أهلِيَّةُ ذلك» :

أي: الترتيب المذكور، إنْ أراد تفصيلًا فمُسلَّمٌ، لكن يَمنع شرطيَّتَه، وإنْ أراد إجمالًا فممنوع، وقد أشرنا إليه آنفًا. (هـ/33)

[قوله]

(5)

: «فلو كان

…

إلخ»:

أي: العلْمُ الحاصل بالخبر المتواتر، وضمير «كله» راجع لـ «مَنْ» مِنْ قوله:«حاصلٌ لِمَنْ ليس له أهليَّةُ النظر» مُراعًى فيه معناها الشاملُ للصبيان والبُلْهِ وأربابِ البَلادة بعد مراعاة لفظها.

وَلاحَ بهذا التَّقريرِ الفَرْقُ بين العِلْمِ الضَّرورِيِّ والعِلْمِ النَّظَرِيِّ؛ إِذ الضَّرورِيُّ يُفِيدُ العِلْمَ بِلَا اسْتِدلَالٍ، والنَّظَريُّ يُفيدُهُ لَكِنْ مَعَ الاسْتِدْلَالِ عَلَى الإِفَادةِ، وأنَّ الضَّروريَّ يحْصُلُ لِكُلِّ سامعٍ، والنَّظَرِيَّ لا يَحْصُلُ إِلَّا لِمَنْ فِيهِ أهليَّةُ النَّظَرِ.

[قوله]

(1)

: «ولاحَ» :

أي: ظهر، ولو عبر بـ:«الفاء» كان أسلسَ

(2)

.

[قوله]

(3)

: «بهذا التَّقريرِ

…

إلخ»:

وهو أنَّ التقرير يَحتمل أي: المقرر، و] هو]

(4)

أنَّ الضروريَّ: ما لا يُمْكِنُ الإنسانَ دفعُه عن نفْسه؛ كالعلْم الحاصل بإحدى الحواسِّ إلخ، والنظريَّ: ما يحصل بواسطة ترتيب أمور إلخ، ويَحتمل بيان ذلك فلا

(5)

تأويل، وفي نسخةٍ:«التعريف»

(6)

.

[قوله]

(7)

: «إذ الضَّروريُّ

…

إلخ»:

الظاهر أنَّه تعليلٌ لظهور الفرْق لا للفرْق كما لا يخفى، وهو تعليلٌ للشيء بصورته.

قال (ق)

(8)

: «هذه العبارة تفيد أنَّ العلْم الضروريَّ يُفيد العلْمَ بلا استدلال، وأنَّ العلْم النظريَّ يفيد العلمَ بالاستدلال، ولا يَخفى فسادُه؛ فصواب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

العبارة أنْ يقول: الضروريّ: العلْمُ الحاصل بلا استدلال، والنظريّ: هو المُفادُ بالاستدلال على المطلوب نفْسِه، وهو العلم بالمدلول لا علْمُ إفادتِه التي هي وصف للدليل، كما لا يخفى.

وقال (هـ)

(1)

تنبيه:

قال (ق)

(2)

: «الضروريُّ هنا صفة العلْم؛ فيصير معنى التركيب أنَّ العلم الضروريَّ يُفيد العلمَ بلا استدلالٍ، ولا يَخفى ما فيه» ، وقال (ب): «العلْم الضروريُّ يستفاد بلا استدلال، والنظري] يُستفاد]

(3)

بالاستدلال، هذا صواب العبارة» انتهى.

ولا يَخفى كما أشار إليه الثاني -أنَّ النظريَّ- أيضًا -: صفة العلْم؛ فيلزم أنَّ الشيء] مفيدٌ]

(4)

لنفسه، فيتوجه الصوابيَّة المذكورة عليه أيضًا.

قلتُ

(5)

: ويُمكِنُ أن يُقال: إنَّ الضروريَّ والنظريَّ ليسا صفتين للعلْم، وإنَّما هما صفتان للإدراك المفهوم مما مَرَّ؛ فيصيرُ المعنى: إنَّ الإدراكَ الضروريَّ المُعَنونَ بهذا العُنوانِ يُفيد العلْمَ الضروريَّ.

أي: المُعنون بهذا العُنوان، وقِسْ عليه الإدراكَ النظريَّ يفيد] العلمَ]

(6)

النظريَّ؛

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لأنَّ الشيء يختلف باختلاف عُنوانه، على نحو ما قيل في واجب الوجوب موجود وحقائق الأشياء موجودة،] ولئنْ]

(1)

سُلِّمَ أنَّ [العلْم]

(2)

الموصوفَ في الموضوعين العلْم، فهو مُجمَّل ذهنًا ومُفصَّل خارجًا، فيُخيَّلُ إلي ما حاصله: أنَّ العلم من حيث إجمالُه مفيدٌ لنفْسه من حيث تفصيلُه،] و]

(3)

مثله يكفي في دفع الخطأ، على أنَّه يمكن على أنْ] نمنع]

(4)

تقدير الموصوف، ويُراد بكلٍّ من الضروريِّ والنظريِّ لفظُه، ويُراد بالإفادة الدَّلالةُ، ولا إشكال حينئذٍ، غايته الانتقال من الفساد إلى البعد، وهو سهل، واعترَض الكَمال

(5)

قوله: «على الإفادة» بأنَّ: «المستدِلّ إنَّما يَستدِلُّ على الحكم لا على الإفادة» انتهى، ويمكن الجواب بأنَّ المراد على ثمرة الإفادة وتابعها وهو الحكم؛ إذ هو تابع للعلْم المفاد] بالنظر]

(6)

ومأخوذٌ منه.

[قوله]

(7)

: «وأنَّ الضَّروريَّ يحْصُلُ لكُلِّ سامعٍ

…

إلخ»:

بفتح همزة «أنَّ» ؛ لعَطفها على «الفرْق» وهو فاعل «لاح» ، وفيه نظرٌ؛ لأنَّه من الفرْق، فلا يحسُن عطفُه عليه، ويظهر عطفه على معنى «إذ» مشاركًا له في تعليل ظهور الفرق، تأمل.

وإِنَّما أَبْهَمْتُ شُرُوطَ التَّواترِ في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ عَلَى هَذِهِ الكيفيَّةِ ليسَ مِنْ مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ؛ إِذ عِلْمُ الإِسْنَادِ يُبْحَثُ فِيهِ عن صِحَّةِ الحَدِيثِ أَوْ ضَعْفِهِ؛ لِيُعْمَلَ بِهِ، أَو يُتْرَكَ مِن حيثُ صفاتُ الرِّجَالِ، وصِيَغُ الأدَاءِ، والمُتَواتِرُ لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ، بل يَجبُ العملُ بِهِ مِنْ غيرِ بَحْثٍ.

قوله: «وإِنَّما أَبْهَمْتُ شُروطَ التواترِ في الأَصْلِ؛ لأنَّهُ على هذهِ الكيفيَّةِ ليسَ مِن مباحِثِ عِلْمِ الإِسْنَادِ» :

[قوله]

(1)

: «وإِنَّمَا أَبْهَمْتُ شُروطَ

…

إلخ»: هذا يقتضي أنَّه لا يُتعرَّض له في هذا الفنِّ، ولو قال: وإنما ذكرت المتواتر على الوجه المذكور تتميمًا لأقسام طرق الحديث؛ لكان في ذلك بيانٌ لوجه إيراده مِن هذا الفنِّ في الجملة.

وقال (هـ)

(2)

: «وإنَّما [أبهَمتُ]

(3)

شروط المتواتر في الأصل» يعني المَتْنَ، بل إنَّما تعرَّض للمتواتر من أصله تتميمًا لفائدة التقسيم الذي ذَكَره للخبر، ولا يخفى أنَّ هذا جوابُ أنْ يُقال: حيث كان للمتواتر في إفادته العلْمَ شروطٌ كان الواجب عليه في المتن ذكرها؛ لِما تقرر من امتناع الإجمال في مَحلِّ التعليم»، وقال (ب):«بل يجب بيان شروطه؛ ليَتَميَّزَ من غيره؛ فإنَّ (هـ/34) شروطه مأخوذة في تعريف المشهور» انتهى، ولعلَّ مرادَهُ: مأخوذ عَدَمُها، كما صرَّح به قول الشارح فيما مرَّ:«أي: ثلاثة فصاعِدًا مالم يَجْمَعْ شروط المتواتر» .

وفي نسخة: «في تعريف المشهور» فلا إشكال. (أ/27)

والجواب عن أصل الإشكال: أنَّه فعَلَ ذلك اعتمادًا على التوقيف والتعليم، وكثير لم يُميِّزوه منه، بل جعلوه فردًا من المشهور، كالعراقيِّ

(4)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و «المباحث» جمع مبحث، وهو لغةً: مكان البحث وهو التفتيش. واصطلاحًا: مكان إثبات النسبة الإيجابيَّة أو السلبيَّة بطريق الاستدلال.

[قوله]

(1)

: «إِذ عِلمُ الإِسْنادِ» : هو علم الحديث.

[قوله]

(2)

: «يُبْحَثُ فيهِ عن صِحَّةِ الحديثِ أَوْ ضَعْفِهِ؛] لِيُعْمَلَ]

(3)

بِهِ»:

إن كان صحيحًا أو حسَنًا وُجوبًا أو نَدْبًا، أو يُترَكَ وجوبُ العمل في الأحكام إن كان ضعيفًا، فلا يُنافي نَدْب العمل في الفضائل

(4)

.

[قوله]

(5)

: لا يُبْحَثُ عَنْ رجالِهِ، بل يجبُ العملُ بهِ مِن غيرِ بَحْثٍ»: يعني: [لأنَّه]

(6)

يُفيد علْمًا ضروريًّا، ولأنَّ غاية رجاله أنْ يكونوا كفارًا كما مَرَّ.

قال (ق)

(7)

: «هذا يؤيد ما قلناه من أنَّه لا دخل لصفات المخبِرين في باب المتواتر

(8)

» انتهى.

قلتُ

(9)

: يجب أنْ يُحْمَلَ كلامُ الشارح هنا على ما إذا وُجدت الكثرةُ السابقة في نَقَلته، أما إنْ لم توجد فيقوم مقامها الصفاتُ العالية المحصِّلة للعلْم الضروريِّ بمضمونه.

فَائِدَةٌ:

ذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ أَنَّ مِثَالَ المُتَواتِرِ عَلى التَّفسيرِ المُتَقَدِّمِ يَعِزُّ وُجُودُهُ إِلَّا أَنْ يُدَّعَى ذَلكَ في حَدِيثِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .

[قوله]

(1)

: «فائدةٌ» :

تقدم أنَّها لغةً: ما استُفيدَ من علْم أو مال أو غيره، واصطلاحًا: ما يكون به الشيءُ أحسنَ حالًا منه بغيره، ألا ترى أنَّ مبحث المتواتر بما تضمنته هذه الفائدة أحسَنُ حالًا منه بدونه؟

(2)

وفي كتابة: الظاهر في مثلها أنْ تكون مَبْنيَّةً على السكون؛ لعدم التركيب؛ إذ الغرض من ذِكره إخطاره بالبال عند الشروع فلا يُقدَّر له ما يكون معه من جملة. وهي لغةً: ما حصلتَ من علْم أو مال، مشتقةٌ من الفَيْد، بمعنى استحداث المال أو الخير. وقيل: اسم فاعل من فأدْتُه: إذا أصبتَ فؤادَه، وفي العُرف: المصلحة المرتبة على فعل من حيث هي ثمرتُه ونتيجته، ومن حيث هي في طرف الفعل تُسمَّى: غايةً، ومن حيث إنَّها مطلوبة للفاعل بالفعل تُسمَّى:] غرَضًا]

(3)

، ومن حيث إنَّها باعثة له على الإقدام عليه: علة غايته؛ فالفائدة والغاية والغرض والعلة بالذات واحد، وإن اختلفت العبارات باختلاف الاعتبارات.

[قوله]

(4)

: «ذَكَرَ ابنُ الصَّلاحِ» :

هو الحافظ العلامة تقيُّ الدين أبو عمرٍو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن بن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عثمان بن موسى الكُرديُّ، الشَّهْرُزُوريُّ،] الموصليُّ]

(1)

الشافعيُّ، وُلد سنة سبع وسبعين وخمس مئة، وتُوفِّيَ سادسَ عشرَ ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وستِّ مئة، ودُفِن بدِمَشقَ

(2)

.

[قوله]

(3)

: «أنَّ مِثالَ المُتواتِرِ» :

«المِثال» : جُزْئيٌّ يُذكَرُ لإيضاح القاعدة، و «الشاهد»: جُزْئيٌّ يُذْكَر لإثباتها، ولا يُشترط في المثال أن يكون صحيحًا، بل يُستحسَنُ فقط بخلاف الشاهد، إلَّا أنَّ النزاع هنا إنَّما هو في مِثالٍ مطابق، وحينئذ فالمراد بالمِثال: فردٌ من الحقيقة مطابق لضابطه؛ فهو بمعنى الشاهد.

و قوله: «عَلى التَّفسيرِ المُتَقَدِّمِ» :

حالٌ من: «المثال» ، و «التفسير المتقدِّم» أنْ يرويَهُ جمعٌ عن جمع يُؤمَنُ تواطؤُهم على الكذب عادةً إلى أنْ ينتهي إخبارُهم لمحسوس، واحتَرز به عن المتواتر اللُّغويِّ؛ فإنَّه لا يَعِزُّ وجوده

(4)

.

[قوله]

(5)

: «يَعِزُّ وُجودُهُ» :

من عَزَّ يَعِزُّ بكسر عين المضارع، بمعنى: يَقِلُّ، لا بفتحها؛ لأنَّه بمعنى قَوِيَ، ومنه:{فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ] {يس: 14} ، والمراد يَعِزُّ وجوده في الأحاديث بدليل ما بعد لا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

مُطْلقًا؛ لأنَّ الخبر عن وجود مكةَ وبَعثتِه عليه الصلاة والسلام متواتر

(1)

.

[قوله]

(2)

: «إِلاَّ أَنْ يُدَّعَى ذلك» :

يَحتمل مِثال المتواتر على معنى تحقُّقِه في حديث: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ»

(3)

، ويَحتمل التواتر المفهوم من المتواتر، ويَحتمل التفسير المتقدِّم، والأظهر: وجود المتواتر، وما ادعاه من تواتر حديث:«مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» تابعه عليه العراقيُّ في [ألفيته]

(4)

، فقد رواه فوق [تسعين]

(5)

صحابيًّا (هـ/35) كما قاله شيخ الإسلام الأنصاريُّ

(6)

.

وفي كتابة: قوله: «إلَّا

…

إلخ» الاستثناء منقطع، أي: لكنْ «يُدَّعَى ذلك في حَديثِ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ» لا يصح جعله متصلًا؛ لأنَّه يقتضي أنَّه إذا ادعى ذلك لا يضر وجوده، وأنت خبير بأنْ وجودَ هذا الفرد منه لا يخرجه عن كونه عزيزَ الوجود، فإنْ قلتَ: ما فائدة] الاستثناء]

(7)

على جعله منقطعًا؟ قلتُ: بيان أنَّه وُجِد في هذا الفرد الخاصِّ لا في غيره.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي كتابة أخرى: لا وجه للاستثناء إلَّا بجَعْل العزَّة بمعنى القلة، وجَعْل القلة بمعنى النفي، أي: لا يوجد في حال إلَّا في حال الادعاء، وإلا فقِلَّتُه لا تنافي ادعائه في حديث واحد، إلَّا أنْ يُقال: معناه ما ادعاه معبرًا عنه بلفظ العِزَّة، وادعى غيره معبرًا بلفظ العدم، وفيه (أ/28) بُعْدٌ. وقد رويَ حديثُ:«مَنْ كَذَبَ .. إلخ» ] عن]

(1)

اثنين وستين صحابيًّا، ومنهم العشرةُ المبشَّرة بالجنَّة.

قال ابن الصَّلاح: «ولا نَعرف حديثًا اجتمع على روايته العشرة إلَّا هذا، ولا حديثًا يروى عن أكثر من ستين صحابيَّا إلَّا هذا»

(2)

.

وقد تُعُقِّب بحديث مسح الخفين؛ إذ رواه فوق ستين صحابيًّا منهم العشرةُ، بل روي أنَّ الحسن البصريَّ قال: حدثني سبعون به، وجعله ابن عبد البر

(3)

متواترًا، وكذا حديث رفع اليدين في الصلاة، فإنَّ ابن منده نسَبَه إلى العشرة، وبأحاديث كثيرة؛ فلذلك ردَّ المؤلِّف ما ادَّعاه ابن الصَّلاح بقوله:«وما ادعاه من العِزَّة ممنوع» ، وقد يُقال: لعل ابن الصَّلاح ممن يَشترِط في المتواتر عدادًا لا يُوجَد كالثلاثمائة وسبعةَ عشرَ مثلًا.

وَمَا ادَّعَاهُ مِنَ العِزَّةِ مَمْنُوعٌ، وَكَذَا مَا ادَّعاهُ غَيرُهُ مِنَ العَدَمِ؛ لأنَّ ذَلكَ نَشَأَ عَنْ قِلَّةِ الاطِّلاعِ عَلَى كَثْرَةِ الطُّرُقِ، وأَحْوالِ الرِّجالِ، وَصِفَاتِهِمُ المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العَادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ، أو يَحْصُلَ مِنْهُمُ اتِّفاقًا.

[قوله]

(1)

: «[مَمْنوعٌ]

(2)

…

إلخ»: أي: لا دليل عليه، بل هو مجرد دعوى خالية [عن]

(3)

الدليل، فعلى مَن يقول بها إثباتها بالدليل، وبهذا سقط قول (ق)

(4)

: «ذكر بعضُ المحقِّقين أنَّ المَنْع المجرد مع الميت لا يُقبل؛ لأنَّ المَنْع معناه طلب الدليل، ولا طلب ممَّن مات» انتهى، ولا يَخفاك أن] المذاهب]

(5)

لا تموت بموت أربابها؛ فلا تَغفُل

(6)

.

[قوله]

(7)

: «وكذا مَا ادَّعاهُ غَيْرُهُ مِنَ العَدَمِ» : أي: غير ابن الصَّلاح كابن جَمَاعةَ، أمر ممنوع لذلك

(8)

.

[قوله]

(9)

: «لأنَّ ذلك

…

إلخ»: أي: المذكورَ من دعواهم العِزَّةَ والعدم نشأ

…

إلخ

(10)

، كذا قاله بعضهم، أي: فلم يَقصد المؤلِّف به التعليل، وإنَّما قَصد به

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بيان سَنَد المَنْع المذكور، فكأنَّه يقول:

وسنَدُه أنَّ ما قالاه دعوى خاليةٌ عن الدليل: أن الكتب المشتملة على طرق الأحاديث كثُر اشتمالها على شروط نقلة المتواتر، وبلوغها مرتبة إفادة العلم إمَّا بذاتها، وإما بأحوال رجالها وصفاتها، وبهذا يُرَدُّ اعتراضُ (ق)

(1)

المرتَّب على كونه علةً، ونصُّه قوله:«لأنْ ذلك علة لما قبله ولا يظهر تعلقه إلَّا لممنوع؛ فالكلام حينئذ فاسد؛ لأنَّ قلة الاطلاع ليست علة لامتناع دعواهم، وإنَّما هي علة لوقوعهم فيما ادعوه» ، وصواب العبارة أن يقول: وإنَّما صَدَرت هذه الدعوى ممن صَدَرت منه؛ لأنَّ ذلك لشيء

…

إلخ.

[قوله]

(2)

: «وأَحْوالِ الرِّجالِ، وصفاتِهِم» : ينبغي عطفه على الطرق، فالكثرة معتبَرة فيه

(3)

.

والذي يظهر: أنَّ الواو بمعنى أوْ الإضرابية، ولو عبَّر بها كان أَولى؛ لأنَّ كلامَه في كُتُبه كالمصرح بأنَّ الشرط في ثبوت تواتر المتواتر على [ما قرره]

(4)

أحد أمرين: إمَّا بلوغ نقلته الكثرةَ السابقة، أو اشتمالهم على أوصاف عاليَّة تقوم مقامَ تلك الكثرة في حصول العلْم، ولا شكَّ أنَّ هذه طريقة حررها الشارح منفردًا بها، بانيًا عليها الاستدراك على القوم المصرحين بإلغاء صفات رجال المتواتر حتى الإسلام [معولين

(5)

على اعتبار خصوص الكثرة،] فالاعتراض]

(6)

عليه بعد هذا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بمخالفة القوم (هـ/36) في اعتبار الصفات تصور وتقصير. فإنْ قلتَ: هل يُمكِن الجمع بين كلامهم حيث لم يعتبروا أوصاف نَقَلتهم، وكلامِ الشارح حيث اعتبرها؟ قلتُ: نعم، بارتكاب التخصيص؛ بأنْ يُحمل كلامُ القوم على ما إذا وُجِد العددُ والكثرةُ السابقة، فإن فُقدت تلك الكثرة قامت مقامَها الأوصافُ [العالية]

(1)

التي يُؤْمَن التواطؤ على الكذب معها عادةً؛ ولذا حمَلْنا كلامه على أنَّ الشرط عنده أحد الأمرين، أو بارتكاب أنَّه قاس وجود الصفات العالية التي يحصل معها العلْم الضروريُّ ويَرتفِع معها احتمالُ التواطؤ على الكذب عادةً على وجود تلك الكثرة في ذلك قياسًا أخرويًّا. فإنْ قلتَ: يَتَّجِهُ على اعتبار الأوصاف العالية أنَّه إذا خالف أحدٌ من أرباب المذاهب كمالك والشافعي حديثًا وُجدت في نقَلَته تلك الأوصافُ دون الكثرة المشار إليها: أنْ يكون في ذلك مخالفةً للمتواتر المفيد للعلْم الضروريِّ؛ فيلزم مخالفة مثل أبي حنيفة للعلْم الضروريِّ، وهو غير لائق بمقاماتهم؟ قلتُ: تَوَهُّمُ لزومِ ما ذكرتَ ظاهرٌ، ويمكن الجواب بمَنع كونِه عنده كذلك وقت المخالفة، وهو كافٍ في تسويغها، وبمَنع وقوع مخالفة أحد منهم لما ثبت في نقلته تلك الأوصاف حال المخالفة، وبفرض وجود أوصاف عالية نَمنَع أنَّها ممَّا يقوم مقام تلك الكثرة في حصول العلم الضروريِّ لسامعه. فإنْ قلتَ: قد يتوجه على الشارح ما أورده شيخ أستاذنا على القوم في اعتبارهم الكثرةَ (أ/29) المشارَ إليها من أنَّ قضية كلامهم: أنَّ الأربعة الأئمة إذا رَوَوْا حديثًالم يشاركهم فيه غيرُهم لم يكن متواترًا، وإنْ صلح التواتر [و]

(2)

أنَّ السُّوقة إذا رَوَوْهُ بالِغينَ الكثرة كان متواترًا؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قلتُ]: لا

(1)

، ولعلَّ هذا من موجبات العُدول له عن ظاهر طريقتهم، وعلى كلام الشارح يكون قولهم: إنَّ الأربعة صالحٌ للتواتر معناه: حيث لم توجد الصفاتُ العالية، وإلَّا كان الشرط موجودًا بالفعل، وبما قررناه يندفع اعتراضُ تلميذ المؤلف (ق)

(2)

، وأطبق من ينسب نفْسَه إلى العلم من أهل العصر على ارتضاء كلامه تقليدًا له من غير تنبُّهٍ للفرق بين الطريقتين! ولا عجب؛ فإنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وبعبارة: قوله: «وأحوال الرجال وصفاتهم» :

قال (ق)

(3)

: «تقدَّم أنَّ المتواتر ليس من مباحث علْم الإسناد، وأنَّه لا يُبحث عن رجاله، وحينئذٍ فلو سُلِّم قلةُ اطلاع مَن ذَكَرهم المؤلِّف] على]

(4)

أحوال الرجال وصفاتهم لم يوجِب ما ذكره» - يعني من كثرة وجود المتواتر

(5)

-» انتهى.

وهو كما نبهناك عليه سابقًا وقوفٌ مع ظاهر كلام القوم، ولكن الشارح رأى أنَّ المَدار على حُصول العلم الضروريِّ من الخبر؛ فمتى حَصَل ثَبت تواتره، وإن تخلفت الكثرة المشار إليها ظاهرًا أو متى لم تحصل لم يثْبُت تواتره، وإنْ وجدت شروطه في الظاهر، وبه جزَمَ بعضُ مَن كتب على شرح العقائد للسعد من محققي العجم، وأنَّ الصفات والأحوال العالية المقتضية لامتناع الكذب عادةً تَقُوم مقامَ بُلوغ العدد الكثرةَ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المذكورة، غايةُ ما فيه أنَّه خالف ظاهِرَ كلامهم، وكمْ له ممَّا لم يُسبَق إليه ممَّا [يُعوَّلُ]

(1)

عليه

(2)

، وأمَّا ما أشار إليه أولًا من التناقض في كلام الشارح حيث صرَّح بعدم اعتبار الصفات ثم باعتبارها فقد صرَّحوا به» انتهى، باختِصار من كلام (هـ)

(3)

.

[قوله]

(4)

: «المُقتَضِيَةِ لإِبعادِ العادَةِ أَنْ يَتَواطَؤوا عَلى كَذِبٍ أو يَحْصُلَ منهُمُ اتِّفاقًا» : الذي قدَّمه اعتبار إحالة العادة ما ذكر لا إبعاده فيُرَدُّ المطلَق للمُقيَّد، ولا بدَّ من الاستحالة.

وفي كتابة: هذا إشارة (هـ/37) إلى أنَّ المراد من الأحوال: ما له دخل في معرفة المتواتر من تباين أوطانهم ومذاهبهم، وطبائعِهم/ وقبائلهم، وأصنافهم وروايتهم، مما يُفْضي إلى الوقوف على كثرة الطرق، وإحالة تواطئِهم على الكذب، لا ما يتعلق بعلم الإسناد من العدالة والجرح، والضبط وعدَمِه؛ فسقَطَ ما تُوهِّم من أنَّه ينافي ما مَرَّ من أنَّه لا يُبحث في المتواتر عن رجاله؛ إذ المراد من حيث العدالةُ والضبط ومقابليهما.

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كَوْنُ المُتَواتِرِ مَوْجودًا وُجُودَ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ: أَنَّ الكُتُبَ المَشْهورةَ المُتَداوَلَةَ بأَيدي أَهْلِ العِلْمِ -شَرْقًا وَغَرْبًا- المَقْطوعَ عِنْدَهُمْ بِصِحَّةِ نِسْبَتِها إلى مُصَنِّفيها، إذا اجْتَمَعَتْ على إِخراجِ حَدِيثٍ، وتَعدَّدَتْ طُرُقُه تَعدُّدًا تُحِيلُ العادةُ تَواطُؤهُمْ عَلَى الكَذِبِ إِلى آخِرِ الشُّرُوطِ، أَفادَ العِلْمَ اليَقينيَّ بصحَّتِهِ إِلى قائِلِهِ، ومِثْلُ ذَلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ.

[قوله]

(1)

: «ومِن أَحْسَنِ مَا يُقَرَّرُ بِهِ كونُ المُتواتِرِ مَوجودًا وُجودُ كَثْرةٍ في الأَحاديثِ

(2)

…

إلخ»: اعترضه (ق)

(3)

بأنَّ: «البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده، وبأنَّ قوله: «المقطوع

…

إلخ» إنْ سُلِّم ما ذَكَره من القطع فهو بنفْس النسبة لا بصحتها، وقوله:«ومِثْلُ ذلكَ كثير» دعوى مجردةٌ؛ فلا تفيد في محل النزاع» انتهى.

[قوله]

(4)

: «فهو بنَفْسِ النِّسبة لا بصحتها» : فيه نظرٌ؛ إذ القطع بنفْس النِّسبة مفيدٌ للقطع بصحتها، واعتراضه بأنَّ: البحث في وجود المتواتر لا في طريق إلخ، فيه نظرٌ؛ إذ كلام المؤلف يفيد أنَّ البحث في وجوده؛ لقوله:«إذا اجتمعت على إخراج حديث» وإذا للتحقيق، ولقوله:«ومِثْلُ ذلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ» ، وأمَّا اعتراضه على قوله: «ومِثْلُ ذلكَ

…

إلخ» بأنَّه مجرد دعوى، فهو اعتراض صحيح، وعليه يَترَتَّبُ أنَّ دليله غيرُ مثبتٍ لدعواه؛ إذ هي: وجود ذلك -أي: المتواترِ- وجود كثرة.

وقوله: «وتعدَّدَتْ طُرُقُه

…

إلخ»: أي وكان المصنِّفون في طبقة واحدة وتعدَّدوا بحيث تُحيل العادةُ تواطؤَهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

على الكذب، أو وقوعَه منهم اتفاقًا، ووصَل منهم إلينا بطريق التواتر، فلا بدَّ من هذه الأمور في تحقيق ما ادَّعاه من وجود المتواتر وجودَ كثرة، وكلٌّ منها في محل المنع، وقد أشار ابن أبي شريف إلى البحث في كلام الشارح بما يهدي إلى هذا، فإنه قال

(1)

: «لا يَلْزم من القطع بصحة نسبة الكتب إلى مصنِّفيها كونُ ذلك القطع حاصلًا عن التواتر، فقد يحصل بخبر الآحاد المحتَفِّ بالقرائن، وإلا فهذا صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى لا يُروى الآن بالسماع المتصل إلا عن الفَرَبْري، بل وغالب الكتب المشهورة لا تبلغ فيما نعلم رُواتها عن مؤلفيها (أ/30) الذين يتصل الإسناد في عصرناإليهم سماعًا عدد التواتر، ويجاب بأنَّ كون من عُلِمت رُواتُه دون التواتر لا يستلزم كونَ الرواة في كل عصر أو في بعضِ الأعصار دون عدد التواتر، فكم مِنْ سامعٍ مات قبل أنْ يُسمَعَ منه، وكم مِنْ مُسمِعٍ لم يضبط جميع مَن سمِع منه، بل ولا أحد منهم في طبقة سماع فمات ذُكِرَت روايته لموته، وهكذا في كل عصر، كما أُجيبَ بمثل ذلك عما أورِد على القول بتواتر القرآن العزيز بالقرائن المعروفة مع انحصارها في السبعة أو العشرة، بل سمع الصحيح من البخاري غير الفرَبْري عدَدٌ بلغ التواتر، غير أنَّ الفرَبري تأخرت وفاته فعَكَفَ النَّاسُ على الأخذ عنه» .

وقوله: «في الأحاديثِ» : تصريحٌ بمحِل النزاع؛ إذ وُجودُه بكثرة في غيرها متفَق عليه.

وقال (هـ)

(2)

: «ولا شكَّ أنَّ المستفاد من هذا الكلام وما بعده دعوى أنَّ المتواتر موجودٌ لا دعوى أنَّه ممكن الوجود» .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فقول (ق)

(1)

: «فيه لقائل أنْ يقول: البحث في وجود المتواتر لا في طريق إمكان وجوده» غيرُ لائق بالذائق، خصوصًا مع قوله:«ومِثْلُ ذلكَ في الكُتُبِ المَشْهُورَةِ كَثيرٌ» . فإنْ قلتَ: بل الكلام دالٌّ على الإمكان، وإلَّا لأوْرَد ممَّا ادَّعى وجودَه عدة أمثلة، قلتُ: قد نقَلْنا من كلامه ذلك آنفًا، على أنَّك قد صدَّقته حينئذٍ عند المقالة في دعواه قلة الاطلاع.

[قوله]

(2)

: «بِصِحَّةِ نِسْبَتِها إلى مُصَنِّفيها» : تصريح بأنَّ المقطوع به صحة نسبتها إلى أربابها ومؤلفيها، (هـ/38) وهو كذلك؛ إذ لا شكَّ/ بين علماء الإسلام في صحة النِّسبة، بل هي عندهم بالقطع الذي لا شكَّ فيه. إذا عرَفتَ هذا فقول (ق)

(3)

: «إنْ سُلِّم القطع فهو بنفْس النِّسبة لا بصحتها على ما لا يَخفى» انتهى، يعني أنَّه لا يلزم من نسبة شيء لشيء صحةُ نسبته إليه، غير مسموع؛ [لأنَّه]

(4)

منه في مقابلة القطع، فليُتأمل.

[قوله]

(5)

: «وتعدَّدَتْ طُرُقُه» : بحيث كان مذكورًا في بعضها بطريق وفي غيره بآخَرَ، أو بطريقين وفي الآخر بغيرهما، أو] بطُرق]

(6)

وفي الآخر بغيرها، وحاصله: أنَّ الاشتراط في تلك الكثرة أنْ توجد باعتبار سندٍ معيَّنٍ [والله أعلم]

(7)

،

(8)

.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقوله: «تعدُّدًا تُحيلُ العادةُ

…

إلخ»:

معمول لـ: «تعدَّدت» منصوب به على المصْدرية المبَيِّنة للنوع، على حد: ضربتُه ضربَ الأمير، ومراده هنا بالتعدد الذي تحيل العادة معه التواطؤَ على الكذب: ما بلغ الكثرة السابقة، أو ما وجِد في طرقه المتعددة في الجملة من الأوصاف العالية ما يقوم مقام تلك الكثرة في حصول العلم الضروريِّ بمضمونه، والقرينة على هذا ما سبق، ولا بدَّ من تقدير عائد بعد «تُحيل» مثلًا؛ ليَرْبط الصفة وهي: «تُحيل

…

إلخ» بالموصوف، وهو «تعدد» كما أشرنا إليه في التقرير

(1)

.

[قوله]

(2)

: «اليَقينيَّ» :

مراده به الضروريّ، وقد مَرَّ ما فيه، وقال بعضهم: النظريّ، وهو خلاف الصحيح في العلْم الحاصل من المتواتر

(3)

.

قوله: «بصِحَّتِه إلى قائِلِه» :

أصله: بصحة نسبته إلى قائله من حيث إنَّه قاله، يعني: مثلًا، [وإلا فسائر وجوه الإحساس الظاهرة كذلك على ما مر صدر البحث ولعل هذا مراد (ب) بقوله:] «فليس القول قيدًا، بل لو كان الحديث فعليًّا كان كذلك»