الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: القواعد الأربع التي قرر بها توحيد العبادة
من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: القواعد الأربع التي قرر بها توحيد العبادة وأنه لا يكون خالصاً إلا بنفي الشرك، وأن الشرك مع العبادة كالحدث مع الطهارة ضدان لا يجتمعان، فكما لا تصح الصلاة مع الحدث فإنها لا تصح عبادة مع الشرك.
وأوضح ذلك بهذه القواعد الأربع التي تدل على اعتماد دعوته وفقهه على الكتاب والسنة:
"القاعدة الأولى":
أن الإقرار بتوحيد الربوبية دون توحيد العبادة لا يدخل في الإسلام، ثم استدل بقوله تعالى:{قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ} 1.
فأقروا بهذه الآيات الخلقية الكونية وأن القادر عليها هو الله، ومع ذلك قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو كان كافيا لما قاتلهم، ولما طلب منهم توحيد العبادة- فاستدلال الشيخ واضح واعتماده على الكتاب والسنة صريح.
"القاعدة الثانية":
أنهم يتوسلون بمعبوداتهم إلى الله ويتشفعون بهم ومع ذلك حكم عليهم القرآن بالكفر، فدل على أن المطلوب أن يعبدوا الله مباشرة دون واسطة، وأن يطلبوا منه شفاعة نبيهم لهم.
1 سورة يونس آية: 31.
واستدل على أن شفاعة الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة لا تتطلب إلا من الله، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم استدل على ذلك كله بآيات قرآنية منها قوله تعالى:{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَاّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} 1.
ووجه الاستدلال أنه حكم على من اتخذ الواسطة بالكفر 2.
"القاعدة الثالثة:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهما منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
ومقصود الشيخ أن عبادة ما سوى الله على حد سواء بالكفر وبالمقاتلة للرجوع عن ذلك، ثم استدل على بطلان عبادة أي نوع من هذه المخلوقات بدليل من القرآن.
"القاعدة الرابعة":
فيها أن الشيخ حكم على أن شرك أهل زمانه أشد وأغلظ من شرك الأولين؛ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأهل زمانه يشركون في الرخاء والشدة، بل كلما اشتد عليهم الأمر ازدادوا لجوء وتضرعا ودعاء لمعبوداتهم، ثم استدل بقوله تعالى:{فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ} 3.
فهل ينكر وجه الاستدلال واعتماد الشيخ على الكتاب والسنة إلا مكابر ومعاند؟
1 سورة الزمر آية: 3.
2 راجع القواعد الأربع في القسم الأول من مطبوعات الجامعة من مؤلفات الشيخ في العقائد ص197 نجد ذلك واضحا جليا وأن الشيخ لم يأت بشيء من بنات أفكاره ولا استوردها من غيره.
3 سورة العنكبوت آية: 65.