‌صيغ منتهى الجموع - دراسات لأسلوب القرآن الكريم - جـ ١١

وطرفاء ونفساء وعشراء وقوباء وفقهاء وسابياء وحاوياء وكبرياء، ومنه عاشوراء ومنه أصدقاء وأصفياء، ومنه زمكاء وبروكاء وبراكاء وديوقاء وخنفساء وعنظباء وعقرباء وزكرياء، فقد جاءت في هذه الأبنية كلها للتأنيث.

والألف إذا كانت بعد ألف مثلها، إذا كانت وحدها، إلا أنك همزت الآخرة للتحرك؛ لأنه لا ينجزم حرفان، فصارت الهمزة التي هي بدل من اللف بمنزلة الألف لو لم تبدل ..

وأعلم أن الألفين لا تزادان أبدًا إلا للتأنيث، ولا تزادن أبدًا لتلحقا بنات الثلاثة بسرداح ..».

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن ب 20:23]

في النشر 338:2: «واختلفوا في (طور سيناء): فقرأ المدنيان وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين. وقرأ الباقون بفتحها» .

في الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 126:2: «وحجة من فتح أنه بناه على (فعلاء) كحمراء. فالهمزة للتأنيث فلم يصرفه للتأنيث والصفة.

وحجة من كسر السين أنه بناه على (فعلاء) جعل الهمزة بدلاً من ياء، وليست للتأنيث، إنما يأتي هذا المثال في الأسماء الملحقة بسرداحن نحو، علياء وحرباء، الهمزة في هذا بدل من الياء، لوقوعها متطرفة بعد ألف زائدة ودليله قولهم درحاية .. فالهمزة في سيناء في قراءة من كسر السين بدل من ياء وإنما لم ينصرف لأنه معرفة اسم للبقعة؛ فلم ينصرف للتعريف والتأنيث فهو بمنزلة امرأة سميتها بجعفر. والكسر أحب إلى: لاجتماع الحرميين وأبي عمرو عليه».

يرى الكوفيون أن همزة (فعلاء) بكسر الفاء تكون للتأنيث. البحر 393:6

‌

‌صيغ منتهى الجموع

في سيبويه 7:1: «واعلم أن الواحد أشد تمكنًا من الجمع، لأن الواحد الأول، ومن ثم لم يصرفوا ما جاء من الجمع على مثال ليس يكون للواحد، نحو: مساجد ومفاتيح» .

وفي سيبويه 15:2: «اعلم أنه ليس شيء يكون على هذا المثال إلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة، وذلك لأنه ليس شيء يكون واحدًا يكون على هذا والبناء، والواحد أشد تمكنًا، وهو الأول، فلما لم يكن هذا من بناء الواحد الذي هو أشد تمكنًا، وهو الأول تركوا صرفه؛ إذ خرج من بناء الذي هو أشد تمكنًا» .

وفي المقتضب 327:3: «أما ما كان من الجمع على مثال مفاعل، ومفاعيل، نحو مصاحف ومحاريب، وما كان على هذا الوزن، نحو: فعالل وفواعل وأفاعيل، وكل ما كان مما لم تذكره على سكون هذا وحركته وعدده فغير منصرف في معرفة ولا نكرة.

وإنما امتنع من الصرف فيهما؛ لأنه على مثال لا يكون عليه الواحد، والواحد هو الأصل فلما باينه هذه المباينة، وتباعد هذا التباعد في النكرة- امتنع من الصرف فيها، وإذا امتنع من الصرف فيها فهو من الصرف في المعرفة أبعد».

وانظر التسهيل: 218، الرضي 34:1 - 48

1 -

فاذكروا اسم الله عليها صواف [36:22]

في معاني القرآن للفراء 226:2: «صواف: معقولة، وهي في قراءة عبد الله: (صوافن)، وهي القائمات وقرأ الحسن: (صوافي): يقول: خوالص الله» . المشكل 99:2

وفي الكشاف 158:3: «وعن عمرو بن عبيد: (صوافنًا) بالتنوين، عوضًا من حرف الإطلاق عند الوقف» .

وفي البحر 369:6: «الأولى أن يكون على لغة من صرف مالا ينصرف، ولاسيما الجمع المتناهي ولذلك، قال بعضهم: والصرف في الجمع، أي كثيرا، حتى ادعى قوم به التخيير» .

2 -

متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان [76:55]

في معاني القرآن للفراء 12:3: «كان جارك زهير الفرقي يقرأ: (متكئين على رفارف خضر وعباقري حسان» .

قال: الرفارف قد يكون صوابًا، وأما العباقري فلا؛ لأن ألف الجماع لا يكون

بعدها أربعة أحرف، ولا ثلاثة صحاح».

وفي البيان 412:2: «ومن قرأ (عباقري) فلا يصح أن ينسب إليه، وهو جمع، لأن النسب إلى الجمع يوجب رده إلى الواحد، إلا أن يسمى بالجمع، فيجوز أن ينسب إليه على لفظه كمعافري وأنماري، ولا يعلم أن (عباقر) اسم لموضع مخصوص بعينه» .

ص 174

وفي المحتسب 305:2 - 306: «ومن ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان ونصر بن علي والجحدري، وأبي الجلد ومالك بن دينار وأبي طعمة وابن محيصن وزهير القرقبي:(رفارف خضر وعباقري حسان).

قال أبو الفتح: كذكل رويته عن قطرب: (عباقري) بكسر القاف غير مصروف، ورويناه عن أبي حاتم:(عباقري) بفتح القاف غير مصروف أيضًا.

قال أبو حاتم: ويشبه أن يكون عباقر، بكسر القاف على ما يتكلم به العرب. قال: لو قالوا عباقري، فكسروا القاف وصرفوا لكان أشبه بكلام العرب كالنسب إلى مدائني: مدائني ..

وأما ترك صرف (عباقري) فشاذ في القياس، ولا يستنكر شذوذه في القياس، مع استمراره في الاستعمال، كما جاء عن الجماعة:(استحوذ عليهم الشيطان) وهو شاذ في القياس، مع استمراره في الاستعمال نعم وإذا كان قد جاء عنهم عنكبوت وعناكبيت وتخربوت وتخاربيت كان عباقري أسهل منه، من حيث كان فيه حرف مشدد يكاد يجري مجرى الحرف الواحد ومع ذلك أنه في آخر الكلمة كياءي بخاتي وزارابي. وليس لنا أن نتلقى قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بقبولها والاعتراف لها».

وفي البحر 199:8: «قال الزمخشري: وروى أبو حاتم (عباقري) بفتح القاف ومنع الصرف. وهذا لا وجه لصحته.

وقد يقال: لما منع الصرف رفارف شاكله في عباقري، كما قد ينون مالا ينصرف للمشاكلة بمنع من الصرف للمشاكلة». الكشاف 454:4

3 -

إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا [4:76]

في معاني القرآن 214:3: «كتبت (سلاسل) بالألف، وأجراها بعض القراء لمكان الألف التي في آخرها ولم يجر بعضهم، وقال الذي لم يجر: العرب تثبت فيما لا يجري الألف في النصب، فإذا وصلوا حذفوا الألف، وكل صواب، ومثل ذلك: (كانت قواريرًا) أثبت الألف في الأولى، لأنها رأس آية، والأخرى ليست بآية، فكان ثبات الألف في الأولى أقوى لهذه الحجة، وكذلك رأيتها في مصحف عبد الله، وقرأ بها أهل البصرة، وكتبوها في مصاحفهم كذلك، وأهل الكوفة والمدينة يثبتون الألف فيهما جميعًا، وكأنهم استوحشوا أن يكتب حرف واحد في معنى نصيب بكتابين مختلفين، فإن شئت أجريتهما جميعًا، وإن شئت لم تجرهما، وإن شئت أجريت الأولى لمكان الألف في كتاب أهل البصرة، ولم تجر الثانية؛ إذ لم يكن فيها الألف» .

وفي المشكل 436:2: «فأما من صرفه من القراء فإنها لغة لبعض العرب، حكى الكسائي: أنهم يصرفون كل مالا ينصرف إلا أفعل منك.

وقال الأخفش: سمعنا من العرب من يصرف هذا وجميع ما لا ينصرف، وقيل: إنما صرفه لأنه وقع في المصحف بالألف، فصرفه على الإتباع لخط المصحف ..» وانظر الكشف عن وجوه القراءات 352:2 وفي الكشاف 667:4: «في التنوين وجهان: أن يكون هذه النون بدلاً من حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف. والثاني: أن يكون صاحب القراءة به ممن ضرى برواية الشعر ومرن لسانه على صرف غير المنصرف» .

وفي غيث النفع 270: «قرأ نافع وهشام وشعبة وعلى بالتنوين وصلاً وبإبدال ألفًا وقفًا، والباقون بغير تنوين وصلاً، واختلفوا في الوقف ..» .

وانظر النشر 394:2.

وفي البحر 394:8: «وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف كل مالا ينصرف إلا أفعل من، وهي لغة الشعراء، ثم كثر حتى جرى في كلامهم، وقال بعض الرجاز:

والصرف في الجمع أتي كثيرًا

…

حتى ادعى قوم به التخييرا

وفي غيث النفع: 270: «قرأ نافع وهشام وشعبة وعلى بالتنوين وصلاً وبإبدال ألفًا وقفًا، والباقون بغير تنوين وصلاً» .

النشر 394:2، الإتحاف 428 - 429، الشاطبية:292.

4 -

كانت قواريرًا. قوارير من فضة [15:76 - 16]

في غيث النفع: 270: «(قوارير) الأول: قرأ الحرميان وشعبة وعلي بالتنوين، ويقفون بإبداله ألفًا. والباقون بغير تنوين.

(قوارير) الثاني: قرأ نافع وشعبة وعلي بالتنوين، ووقفوا عليه بالألف: والباقون بغير تنوين ..».

وانظر الكشف عن وجوه القراءات 354:2

وقال الرضي 33:1 - 34: «قال الأخفش: إن صرف ما لا ينصرف مطلقًا، أي في الشعر وغيره لغة الشعراء، وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرًا لإقامة الوزن إلى صرف مالا ينصرف، فتمرن على ذلك ألسنتهم، فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار أيضًا: وعليه حمل قوله تعالى: {سلاسلا وأغلالا} و {قواريرا} .

وقال هو والكسائي: إن صرف ما لا ينصرف مطلقًا لغة قوم إلا أفعل منك، وأنكره غيرهما؛ إذ ليس بمشهور عن أحد في الاختيار نحو: جاءني أحمد وإبراهيم ونحو ذلك، وأما للضرورة فلا خلاف في جواز صرفه.

ومنع الكوفيون صرف (أفعل من) في الضرورة، لأن (من) من مجرورها كالمضاف إليه، فلا ينون ما هو كالمضاف».

نظر الإنصاف المسألة: 70، البحر 397:8

في الإتحاف: 429: «واختلف في (قوارير قوارير): فنافع وأبو بكر والكسائي وأبو جعفر بتنوينهما معًا لأنهما كسلاسل جمعًا، ووقفوا عليهما بالألف للتناسب، موافقة لمصاحفهم، وافقهم الحسن والأعمش.

وعن الأعمش وجه آخر رفعهما بلا تنوين، وقرأ ابن كثير وخلف عن نفسه بالتنوين في الأول وبدونه في الثاني، مناسبة لرءوس الآي في الأول، وافقهما ابن محيصن.