وقرأ أبو عمرو ابن عامر وحفص وروح بغير تنوين فيهما. النشر - دراسات لأسلوب القرآن الكريم - جـ ١١

وقرأ أبو عمرو ابن عامر وحفص وروح بغير تنوين فيهما.

النشر 395:2، غيث النفع: 270، الشاطبية 292

5 -

لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش [41:7]

في ابن خالويه: 43: «ومن فوهم غواش، أبو رجاء، قال ابن خالويه: هذا كقراءة الحسن: (صال الجحيم 41:7) ومثله: (وله الجوار المنشآت 24:55)» .

البحر 298:4

6 -

وله الجوار المنشآت [24:55]

قرأ عبد الله والحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو (الجوار) بضم الراء كما قالوا في شاك: شاك. البحر 192:8

7 -

يحلون فيها من أساور من ذهب [31:18]

في البحر 361:6: «قرأ ابن عباس: (من أسور) بفتح الراء، من غير ألف ولا هاء، وكان قياسه أن يصرفه لأنه نقص بناؤه، فصار كجندل، لكنه قدر المحذوف موجودًا، فمنعه من الصرف» .

‌

‌العدد المعدول

1 -

في سيبويه 15:2: «وسألته عن أحاد وثناء ومثنى وثلاث ورباع فقال: هو بمنزلة (أخر) إنما حده واحدًا واحدًا، واثنين اثنين، فجاء محدودًا عن وجهه، فترك صرفه. قلت: أفتصرفه في النكرة؟ قال: لا؛ لأنه نكرة يوصف به نكرة، وقال لي: قال أبو عمرو: (أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع) صفة، كأنك قلت: أولي أجنحة اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة» .

2 -

وفي المقتضب 380:3 - 381: «ومن المعدول قولهم: مثنى وثلاث ورباع وكذلك ما بعده وإن شئت جعلت مكان مثنى ثناء يا فتي، حتى يكون على وزن رباع وثلاث، وكذلك أحاد، وإن شئت قلت: موحد، كما قلت: مثنى. قال الله عز وجل: {أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} .

وقال عز وجل: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} .

وتأويل العدل في هذا: أنه أراد واحدًا واحدًا، واثنين اثنين، ألا تراه يقول:{أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع} والعدل يوجب التكثير؛ كما أن يا فسق مبالغة في قولك: يا فاسق، وكذلك يا لكع ويا لكاع».

3 -

وقال الرضي 36:1: «وأما ثلاث ومثلث فقد قام دليل على أنهما معدولان عن ثلاثة ثلاثة، وذلك أنا وجدنا ثلاث وثلاثة ثلاثة بمعنى واحد، وفائدتهما تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعين. ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ العدد مكرر على الإطراد في كلام العرب، نحو: قرأت الكتاب جزءًا جزءًا، وجائني القوم رجلاً رجلاً، أبصرت العراق بلدًا بلدًا، فكان القياس في باب العدد أيضًا التكرير؛ عملاً بالاستقراء، وإلحاقًا للفرد المتناع فيه بالأعم الأغلب، فلما وجد ثلاث غير مكرر لفظًا حكم بأن أصله لفظ مكرر، ولم يأت لفظ مكرر بمعنى ثلاث إلا ثلاثة ثلاثة فقيل إنه أصله.

وقد جاء فعل ومفعل في باب العدد من واحد إلى أربعة اتفاقًا، وجاء فعال من عشرة في قول الكميت: ولم يستر بثوك حتى رميت فوق الرجال خصالاً عشارًا. والمبرد والكوفيون يقيسون عليها».

4 -

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع [3:4]

في معاني القرآن للفراء 254:1: «وأما قوله: {مثنى وثلاث ورباع} فإنها حروف لا تجري، وذلك أنهن مصروفات عن جهاتهن؛ ألا ترى أنهن للثلاث والثلاثة وأنهن لا يضفن إلى ما يضاف إليه الثلاثة والثلاث، فكان لامتناعه من الإضافة كأن فيه الألف واللام وامتنع من الألف واللام، لأن فيه تأويل الإضافة؛ كما كان بناء الثلاثة أن تضاف إلى جنسها، فيقال: ثلاثة نسوة وثلاثة رجال. وربما جعلوا مكان ثلاث ورباع مثلث ومربع، فلا يجري أيضًا، كما لم يجر ثلاث ورباع، لأنه مصروف، فيه من العلة ما في ثلاث ورباع، ومن جعلها نكرة وذهب إلى الأسماء، أجراها، والعرب تقول؛ ادخلوا ثلاث ثلاث وثلاثًا ثلاثًا» ..

وفي كتاب معاني القرآن للزجاج 5:2 - 6: «لا ينصرف لجهتين لا أعلم

أن أحدًا من النحويين ذكرهما، وهي أنه اجتمع فيه علتان: أنه معدول عن اثنين اثنين، وثلاث ثلاث، وأنه عدل عن تأنيث. قال أصحابنا: إنه اجتمع فيه علتان: أنه عدل عن تأنيث وأنه نكرة، والنكرة أصل للأسماء، بهذا كان ينبغي أن نخفقه؛ لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعًا.

وقال غيرهم: هو معرفة، وهذا محال، لأنه صفة للنكرة».

وفي الكشاف 467:1 - 468: «معدولة عن أعداد مكررة، وإنما منعت الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغها، وعدلها عن تكرارها، وهي نكرات يعرفن بلام التعريف. تقول: فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع، ومحلهن النصب على الحالّ.

ولي البحر 150:3 - 152: «مثنى وثلاث ورباع معدولة عن اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة، ولا يراد بالمعدول عنه التوكيد، إنما يراد بذلك تكرار العدد إلى غاية المعدود، كقوله: ونفروا بغيرًا بعيرًا، وفصلت لك الحساب بابًا بابًا، ويتحتم منع صرفها لهذا العدل والوصف على مذهب الخليل وسيبويه وأبي عمرو. وأجاز الفراء أنتصرف، ومنع الصرف عنده أولى، وعلة المنع عنده: العدل والتعريف بنية الألف واللام، وامتنع عنده إضافتها لأنها في نية الألف واللام .. وقال الزمخشري .. وما ذهب إليه من امتناع الصرف لما فيها من العدلين: عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكريرها لا أعلم أحدًا ذهب إلى ذلك، بل المذاهب في علة منع الصرف المنقولة أربعة:

أحدها: ما نقلناه عن سيبويه.

والثاني: ما نقلناه عن الفراء.

والثالث: ما نقل عن الزجاج، وهو لأنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة، وأنه عدل عن التأنيث.

والرابع: ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين أن العلة المانعة من الصرف هي تكرار العدل فيه، لأنه عن لفظ اثنين وعدل عن معناه ..

وأما قول الزمخشري: يعرفن بلام التعريف يقال فيه: ينكح المثنى والثلاث