‌265 - باب في ذكر ما روي في عقوبة من لا يخلل - ديوان السنة - قسم الطهارة - جـ ١٤

‌

‌265 - بابٌ في ذِكَرِ مَا رُوِيَ فِي عُقُوبَةِ مَنْ لَا يُخَلِّلُ

1658 -

حَدِيثُ ابنِ مَسْعُودٍ:

◼ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَتَنْهَكُنَّ الأَصَابِعَ بِالطَّهُورِ أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا

(1)

النَّارُ (لِيَنْهَكَنَّ أَحَدُكُمْ أَصَابِعَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْهَكَهُ النَّارُ)».

‌

‌[الحكم]:

معلولٌ بالوقفِ، وقال أبو حاتم:"رفْعُه منكَرٌ"، ورجَّحَ وقْفَهُ الدَّارَقُطنيُّ.

لكن ذهبَ الألبانيُّ إلى أن الموقوف في حكمِ المرفوعِ؛ ولذا صَحَّحَ رفْعَه.

‌

‌[اللغة]:

قوله: «لَتَنْهَكُنَّ

…

أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا»: من النهك، وهو: المبالغةُ في كلِّ شيءٍ، ومعناه هنا: لَيُقْبلَنَّ على غسلها إقبالًا شديدًا ويبالغ في غَسلِ ما بين أصابعه في الوضوءِ مبالغةً حتى يُنعِم تنظيفَها، أو لتُبالِغَنَّ النارُ في إحراقه، انظر

(النهاية لابن الأثير 5/ 136)، و (القاموس المحيط 1/ 1234)، و (لسان العرب 10/ 500).

‌

‌[الفوائد]:

ذَكَرَ المُنْذِريُّ الحديثَ في (الترغيب) باللفظِ المحرفِ: «لتَنتهِكن

…

أو لتنتهكنها»، وفسره بالمعنى السابق الذي ذكره أهل اللغة، فتَعَقَّبَه الألبانيُّ قائلًا:"وتفسير (النَّهْك) بما ذكر معروف، لكنه لا يتناسب مع اللفظ الذي وقع عنده في الحديثِ، ولذلك تَعقَّبَه الحافظ الناجي بقوله في «عجالته» (ص 42): "قوله: «لَتُنْتَهَكَنَّ الْأَصَابِعُ بِالطَّهُورِ، أَوْ لَتَنْتَهِكَنَّهَا النَّارُ» ، وتفسيره لذلك -بزيادة تاء وكسر الهاء- من (الانتهاك) ليس مرادًا هنا قطعًا -، ثُمَّ قوله:«والنَّهْك: المبالغةُ في كلِّ شيءٍ» تناقضٌ عجيبٌ وتصحيفٌ! وقد رأيتُه في الحديثِ المذكورِ كذلك في (مجمع الزوائد) للهيثميِّ! ولعلَّه قلَّده أو وقعَ كذلك في نسختهما بالأصل، وليس كذلك بلا إشكال، وإنما هو:«لَتَنْهَكُنَّ» ، أو:«لَتَنهَكَنَّهَا» بلا تاء أخرى وبفتح الهاء، مأخوذة من (النَّهْك) الذي ذكره بعدُ، وهكذا ذكره أهل (اللغة والغريب) بلا نزاع بينهم". قلتُ (الألبانيُّ): ومن الغرائبِ تتابُعُ كثير من المصادر على هذا التصحيفِ؛ غير (الترغيب)، و (المجمع)؛ فإنه كذلك وقعَ في مصدرِ الحديثِ (المعجم الأوسط) في الموضعِ المشارِ إليه آنفًا، وأعني طبعة الحرمين، وكذلك هو في طبعة المعارف (2695)، وفي النسخةِ المصورةِ التي عندي منه (1/ 1150/ 2832) بترقيمي لكن بالمثناة من تحت:«لينتهكن» أو: «لينتهكنها» ، وهكذا هو في الروايةِ الموقوفةِ في (المعجم الكبير)، لكنه على الصوابِ وقع في (مجمع البحرين 1/ 340 - تحقيق عبد القدوس نذير)، وكذلك في نسخةٍ مخطوطةٍ من (الترغيب) أشارَ إليها في الهامشِ

المعلقون الثلاثة، ورمزوا إليها بحرف (ب)، ولكنهم -لجهلهم- لم يتبَّنوها، فأثبتوا اللفظَ المحرَّفَ؛ تقليدًا لِما في (مجمع الزوائد)! " اهـ (الصحيحة 7/ 1432، 1433).

‌

‌[التخريج]:

[طس 2674 (واللفظُ له) / غر 198 (والروايةُ له) / إمام (1/ 523)].

‌

‌[التحقيق]:

الحديثُ مدارُه على الحُرِّ بنِ مِسْكين أبي مسكين الأَوْديِّ، ورُوِيَ عنه من طريقِين:

الأول:

أخرجه الطَّبَرانيُّ في (الأوسط): عن إبراهيمَ -وهو ابنُ أحمدَ بن عُمر بن حفص أبو إسحاقَ الوَكِيعيُّ-، قال: حدثنا شَيْبانُ بنُ فَرُّوخَ، قال: حدثنا أبو عَوَانةَ، عن أبي مسكين، عن هُزَيْل بنِ شُرَحْبِيل، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، به.

وقال عَقِبَه: "لم يَروِ هذا الحديثَ عن أبي عَوَانةَ إلا شَيْبانُ".

وهذا إسنادٌ ظاهره الحسن؛ فإبراهيمُ الوَكِيعيُّ شيخُ الطَّبَرانيِّ وَثَّقَهُ الدَّارَقُطنيُّ، وأثنى عليه عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَل (تاريخ بغداد 3034).

وشَيْبانُ بنُ فرُّوخَ وَثَّقَهُ أحمدُ وغيرُهُ، وقال أبو زُرْعةَ وغيرُهُ:"صدوقٌ"، وقال أبو حاتم:"كان يرى القدرَ، واضطرَ الناسُ إليه بأَخَرَة"(تهذيب التهذيب 4/ 375).

ولخَّصَ حالَه الحافظُ، فقال:"صدوقٌ يَهِمُ"(التقريب 2834).

وأبو عَوَانةَ هو الوّضَّاحُ اليَشْكُريُّ، ثقةٌ ثبْتٌ من رجالِ الصحيحِ.

وأبو مسكين، هو الحُرُّ بنُ مسكين الأَوْدِيُّ، وَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، كما في (الجرح والتعديل 3/ 277) و (رواية ابن محرز 409، 467، 1141)، وقال أبو حاتم ويعقوبُ بنُ سفيانَ:"لا بأسَ به"(الجرح والتعديل 3/ 277 - 278) و (المعرفة والتاريخ 3/ 88)، وَوَثَّقَهُ العِجْليُّ (2251)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات 6/ 239)، وروى عنه جماعةٌ من الأئمةِ الأثباتِ كالثَّوْريِّ وزائدةَ وإسرائيلَ وأبي الأَحْوَصِ وأبي عَوَانةَ وغيرِهم.

ورغم كل هذا، قال عنه الحافظ:"مقبولٌ"! ! (التقريب 1161). ولكن يبدو أن الحافظَ لم يقفْ على أقوالِ الأئمةِ السابقةِ، حيث لم يذكرْ في ترجمتِهِ من (تهذيب التهذيب 2/ 222) سوى توثيق ابنِ حِبَّانَ، ولأجلِ ذلك قال:"مقبولٌ"، وهو هنا غير مقبولٌ.

ووقعَ في الأمرِ نفْسِه الإمامُ الذَّهَبيُّ، حيث ترجمَ له في (تاريخ الإسلام 3/ 630)، ولم ينقلْ توثيقه عن أحدٍ، ولذا قال:"وهو حسنُ الحديثِ لم يُضَعِّفْهُ أحدٌ"!

(1)

.

وقد تسببَ قولُ الحافظِ في تضعيفِ الألبانيِّ لهذا الحديثِ في أولِ الأمرِ، انظر (ضعيف الجامع 4660)، ثُمَّ رجعَ الشيخُ عن ذلك بعدما وقفَ على كتاب (الجرح والتعديل)، كما نصَّ على ذلك في (الصحيحة 7/

1433، 1434).

وهُزَيْلُ بنُ شُرَحْبِيلَ "ثقةٌ مخضرمٌ" من رجالِ البُخاريِّ (التقريب 7283).

ولذا قال الهيثميُّ: "وإسنادُهُ حسنٌ"(المجمع 1210)، وكذا رمزَ لحُسْنِه السُّيوطيُّ في (الجامع الصغير 7231).

ولكن لهذا الإسنادِ علةٌ، فقد خُولِف شَيْبانُ في رفعه:

خالفه أصحابُ أبي عونةَ، فروَوْهُ عن أبي عَوَانةَ موقوفًا كما ذكره الدَّارَقُطنيُّ في (العلل 884)، وقال:"وهو الصوابُ". وكذا رواه جماعةٌ عن الحُرِّ موقوفًا، كما سيأتي.

الطريق الثاني:

رواه النَّسائيُّ في (الإغراب 198) -ومن طريقِ ابنِ دقيقٍ في (الإمام) -: عن هارونَ بنِ زيدِ بنِ أبي الزرقاءِ، عن أبيه، عن سفيانَ الثَّوْريِّ، عن أبي مِسْكين، عن هُزَيل بنِ شُرَحْبِيل، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، به مرفوعًا.

وذكره ابنُ أبي حاتم في (العلل 186)، وكذلك الدَّارَقُطنيُّ في (العلل 884) عن زيدٍ به.

وزيدُ بنُ أبي الزرقاء ثقةٌ، وَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ، وأبو حاتم، وكذلك الحافظُ في (التقريب 2138).

لكن قال ابنُ حِبَّانَ بعد أن ذكره في (الثِّقات 8/ 250 - 251): "يُغْرِب".

ولما سُئِلَ أبو حاتم عن حديثِهِ هذا، قال:"رفْعُه منكَرٌ"(علل ابن أبي حاتم 186).

وذلك لأن أصحابَ الثَّوْريِّ روَوْهُ عن الثَّوْريِّ به موقوفًا كما قال

الدَّارَقُطنيُّ في (العلل 884).

ومنهم:

* عبدُ الرَّزَّاقِ، أخرجه في (المصنَّف 68) -ومن طريقِه الطَّبَرانيُّ في (الكبير 9211) - عن الثَّوْريِّ به موقوفًا.

* وعبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِيٍّ، أخرجه أبو عُبيدٍ في (الطهور 385) عنه به موقوفًا.

* بل قال الحافظُ: "وهو في جامعِ الثَّوْريِّ موقوف"(التلخيص الحبير 1/ 290).

وكذا رواه موقوفًا جماعةٌ منَ الثِّقاتِ عن الحُرِّ بنِ مِسكين:

فأخرجه ابنُ أبي شَيْبةَ في (المصنَّف 86): عن أبي الأَحْوَصِ.

والطَّبَرانيُّ في (المعجم الكبير 9212) من طريقِ زائدةَ.

وعلَّقه أحمدُ في (العلل رواية عبد الله 1750)، والدَّارَقُطنيُّ (العلل 884) عن زُهَيرٍ.

كلهم: عن أبي مِسْكين به موقوفًا.

لا جَرَم قال أبو حاتم: "رفْعُه منكَرٌ".

وكذا رجَّحَ الدَّارَقُطنيُّ وقْفَه؛ فقال: "ورواه أصحابُ الثَّوْريِّ، وأصحابُ أبي عَوَانةَ عنهما موقوفًا، وكذلك رواه زائدةُ، وزهيرٌ، وأبو الأَحْوَصِ، عن أبي مسكين موقوفًا، وهو الصوابُ"(العلل 884).

ولكن أجابَ الشيخُ الألبانيُّ عن هذه العلةِ، فقال:"ولكنه -أي الموقوف- في معنى المرفوعِ، فلا يُعَلُّ به المرفوع، كما هو ظاهر" (الصحيحة 7/

1432).

وقال أيضًا: "والآن -وبعد وقوفي على هذا الطريقِ الآخرِ- قدِ ازددتُ ثقةً بصحةِ المرفوعِ، وأنه لا وجهَ لإعلاله بالنكارة؛ لهذه المتابعة القوية من الثَّوْريِّ لأبي عَوَانةَ؛ فإن الذي رفعه عن الثَّوْريِّ -زيدُ بنُ أبي الزرقاءِ- ثقةٌ بلا خلافٍ، بل إن له خصوصيةً قلما تُذكر في غيرِهِ من الرواةِ عن سفيانَ؛ فقد كان عنده (جامع سفيان)، فهو مِن أعرفِ الناسِ به، وأحفظ الناس لحديثِهِ، يضافُ إلى ذلك قول أحمد بن أبي رافع:«كان زيدٌ يلقي ما في الحديثِ من غلطٍ وشك، ويحدثُ بما لا شَكَّ فيه» (الصحيحة 7/ 1434).

قلنا: ولكن هذه الخاصية المذكورة قد لا تنفعه هنا؛ لأن الحافظَ قد نصَّ -كما سبقَ- على أن الحديثَ في جامعِ الثَّوْريِّ موقوفٌ.

فالقولُ قولُ أئمةِ العللِ في كونِ الوقفِ هو الصحيح، ويبقى النظرُ: هل الروايةُ الموقوفةُ تأخذُ حُكْمَ الرفعِ من جهةِ أنه مما لا يقالُ بالرأيِّ، هذا محل نظر واجتهاد، والذي يظهرُ لنا أن له حُكْمَ الرفع كما قال الشيخُ الألبانيُّ، ولكن لا يكون هذا بحالٍ مرجِّحًا لرواية من رواه مرفوعًا؛ فهذا مقام وذاك مقام آخر، والله أعلم.

* * *

1659 -

حَدِيثٌ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا:

◼ عنِ ابنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، قَالَ: «لَيَنْهَكَنَّ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ [فِي الوُضُوءِ] بِالمَاءِ (بِالطَّهُورِ) أَوْ لَتَنْهَكَنَّهُ

(1)

النَّارُ».

‌

‌[الحكم]:

صحيحٌ موقوفٌ، وله حكمُ المرفوعِ كما سبقَ، وحسَّنَ إسنادَهُ: المُنْذِريُّ، والهيثميُّ، والمُناويُّ، وابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ.

‌

‌[التخريج]:

[عب 68 (والزيادة له ولغيرِهِ) / ش 86 (واللفظُ له) / طب (9/ 246/ 9211، 9212)، (والرواية له) / طهور 385].

‌

‌[السند]:

رواه عبدُ الرَّزَّاقِ -ومن طريقِهِ الطَّبَرانيُّ في (الكبير 9211) -: عنِ الثَّوْريِّ، عن أبي مِسْكين، عن هُزَيل بنِ شُرَحْبيلَ، عنِ ابنِ مسعودٍ، به.

ورواه أبو عُبيدٍ في (الطهور)، عنِ ابنِ مهديٍّ، عن الثَّوْريِّ، به.

ورواه ابنُ أبي شَيْبةَ: عن أبي الأَحْوَص عن أبي

(2)

مسكين، به.

ورواه الطَّبَرانيُّ (9212) من طريقِ زائدةَ، ثنا أبو مسكين، به.

فمدارُ الحديثِ -عندهم- على أبي مِسْكين به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ صحيحٌ؛ رجاله جميعهم ثقات كما تقدَّمَ ذكره في الروايةِ السابقةِ.

وحسَّنَ إسنادَهُ المُنْذِريُّ، فقال:"رواه الطَّبَرانيُّ في (الأوسط) مرفوعًا، ووقفه في (الكبير) على ابنِ مسعودٍ بإسنادٍ [حسنٍ] "(الترغيب والترهيب 1/ 103)، وما بين المعقوفين سقط من المطبوع، واستدركناه من (فيض القدير للمناوي 5/ 263).

وتَبِعَه الهيثميُّ، فقال:"رواه الطَّبَرانيُّ في (الأوسط)، ووقفه في (الكبير) على ابنِ مسعودٍ، وإسنادُهُ حسنٌ"(المجمع 1210).

وكذلك حَسَّنَهُ المُناويُّ في (التيسير 2/ 290)، وابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ في (الزواجر 1/ 243).

وَصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (الصحيحة 7/ 1432).

‌

‌[تنبيه]:

قال أبو داودَ: "سمِعتُ أحمدَ يقولُ: زعموا أن زهيرًا وزائدةَ اختلفا في حرفٍ في حديثِ ابنِ مسعودٍ: «لَيَنْهَكَنَّ أَقْوَامٌ أَصَابِعَهُمْ أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا النَّارُ»، فجعلَ الآخر يحلف أنه ما قال: (أو) "(سؤالات أبي داودَ لأحمد 429)، ونحوه في (العلل رواية عبد الله 1750).

قلنا: قد ثبت هذا الحرف من روايةِ الثَّوْريّ وأبي الأَحْوَص، كما ثبت من رواية زائدة.

* * *

رِوَايَة: (لَا تَخَلَّلَهَا النَّارُ):

• وَفِي رِوَايَةٍ مَوْقُوفًا، بِلَفْظ:«خَلِّلُوا الأَصَابِعَ بِالمَاءِ، لَا تَخَلَّلَهَا النَّارُ» .

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ إسنادُهُ جيدٌ.

‌

‌[التخريج]:

[طبر (8/ 189)].

‌

‌[السند]:

قال الطَّبَريُّ في (التفسير): حدثنا حُميدٌ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: حدثنا إسرائيلُ، قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ حسنٍ، قال: حدثنا هُزَيلُ بنُ شُرَحْبيل، عنِ ابنِ مسعودٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ جيدٌ؛ رجاله ثقات رجالُ الصحيحِ عدا عبد الله بن حسن، وهو عبد الله بن حسن بن حسن بن عليِّ بن أبي طالب، وهو ثقةٌ جليلُ القدرِ كما في (التقريب 3274).

وحُمَيدٌ هو ابنُ مَسْعَدةَ، أخرجَ لَهُ مسلمٌ، وَوَثَّقَهُ النَّسائيُّ، وقال أبو حاتم:"صدوقٌ"، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات)، انظر (تهذيب الكمال 7/ 397)، وقال الحافظُ:"صدوقٌ"(التقريب 1559).

* * *

1660 -

وَفي حديثِ لَهُ مَوْقُوفًا (لَا يَحْشُوهَا اللهُ نَارًا):

• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ مَوْقُوفًا، قَالَ:«خَلِّلُوا [مَا بَيْنَ] الأَصَابِعَ الخَمْسِ [بِالمَاءِ]، لَا يَحْشُوهَا اللَّهُ نَارًا» .

‌

‌[الحكم]:

موقوفٌ، وإسنادُهُ ضعيفٌ بهذا اللفظِ.

‌

‌[التخريج]:

[طب (9/ 247/ 9213) (واللفظُ له) / ش 91 (والزيادة الثانية له) / طهور 384 (والزيادة الأولى له)].

‌

‌[السند]:

رواه ابنُ أبي شَيْبةَ قال: حدثنا وكيعٌ، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن طلحةَ، عن عبدِ اللهِ، به موقوفًا.

ورواه أبو عُبَيدٍ: عن عبدِ الرحمنِ، عن سفيانَ، عن منصورٍ، عن طلحةَ، قال: قال عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ:

…

فذكره.

ورواه الطَّبَرانيُّ قال: حدثنا محمدُ بنُ النَّضْرِ الأَزْديُّ، ثنا معاويةُ بنُ عمرٍو، ثنا زائدةُ، عن منصورٍ، عن طلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ، قال: حُدِّثتُ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، به.

فمدارُ الحديثِ -عندهم- على منصورٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

هذا إسنادٌ رجالُهُ ثقات، إلا أنه مُعَلٌّ بالانقطاعِ بين طلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ وابنِ مسعودٍ؛ فطلحةُ بنُ مُصَرِّفٍ مِن صغارِ التابعين، ولم يسمعْ من أنسٍ كما في (جامع التحصيل 312)، وإن كان أدركه، إلا أنه لا يدرك ابن مسعود؛

لتقدُّم وفاته جدًّا، وقد أبانت رواية زائدة عند الطَّبَرانيِّ عن هذا الانقطاعِ، ففيها يقول طلحةُ:"حُدِّثتُ عن عبدِ اللهِ".

وقال الهيثميُّ: "رواه الطَّبَرانيُّ في (الكبير)، وفيه راوٍ لم يُسَمَّ، وبقية رجاله ثقات"(المجمع 1211).

وقال الألبانيُّ: "رجالُهُ ثقاتٌ؛ غيرَ الرجلِ الذي لم يُسَمَّ"(الصحيحة 7/ 1432).

* * *

1661 -

حَدِيثُ وَاثِلَةَ

◼ عَنْ وَاثِلَةَ رضي الله عنه، عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((مَنْ لَمْ يُخَلِّلْ أَصَابِعَهُ بِالمَاءِ، خَلَّلَهَا اللَّهُ بِالنَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ)).

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ. وأشارَ إلى ضَعْفِه: المُنْذِريُّ، والسُّيوطيُّ، وَضَعَّفَهُ: الهيثميُّ -وتَبِعَه المُناويُّ-، والألبانيُّ. وقد صَحَّ نحوُه عنِ ابنِ مسعود موقوفًا، وقيل: إن له حُكْمَ الرفعِ كما سبقَ.

‌

‌[التخريج]:

[طب (22/ 64/ 156) / طش 1509، 3381، 3405/ جزء من الأمالي لأبي موسى المَدِينيِّ (62/ 2) نقلًا من (الضعيفة 4655)].

‌

‌[التحقيق]:

مدارُه على مكحولٍ، عن واثلةَ، به، وله طريقان عن مكحولٍ:

الأول:

أخرجه الطَّبَرانيُّ في (مسند الشاميين 1509، 3381) قال: حدثنا بكرُ بنُ سهلٍ الدِّمياطيُّ، ثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ، ثنا الهيثمُ بنُ (حُميدٍ)

(1)

، عن العلاءِ بنِ الحارثِ، عن مكحولٍ، عن واثلةَ به.

وهذا إسنادٌ فيه ضعفٌ؛ بكرُ بنُ سَهْلٍ ضعَّفَه النَّسائيُّ، وقال مَسلمةُ: "تكلَّمَ النَّاسُ فيه وضَعَّفُوه من أجلِ الحديثِ الذي حدَّثَ به

…

رفعه: أَعْرُوا النِّسَاءَ

…

"، وقال الذَّهَبيُّ: "حمَل الناسُ عنه، وهو مقاربُ الحال" (اللسان

2/ 344، 345).

وقد ذكرَ الألبانيُّ أن أبا موسى المدينيَّ رواه في (جزء من أماليه) من طريقِ الهيثمِ بنِ حُميدٍ به.

فإن كان أبو موسى قد رواه من غير طريق بكر -وهو ظاهر صنيع الألبانيّ كما سيأتي-، فقد زالتْ هذه العلة، وحينئذٍ فتحسينه مُتَّجه؛

فبقيةُ رجالِهِ ثقات رجال الصحيح سوى الهيثم، فمِن رجالِ السننِ، وقد مشَّاهُ أحمدُ، وَوَثَّقَهُ ابنُ مَعِينٍ وغيرُهُ، بينما ضعَّفَه أبو مُسْهِر، وقال:"لم يكن من الأثباتِ، ولا من أهلِ الحفظِ".

وفي سماعِ مكحولٍ من واثلةَ خلافٌ بين النقادِ، فأنكره أبو مُسْهِر في رواية (المراسيل 789)، وقال في رواية أخرى:"لا أدري"، (سؤالات الآجري لأبي داود 1577).

ونفاه أبو زُرْعةَ (جامع التحصيل 796)، وأبو حاتم مع أنه جَزَمَ بدخولِهِ عليه (المراسيل 800)، وذكر دخوله عليه لأبي مُسْهِر، فأومأ برأسِهِ، كأنه قبل ذلك (الجرح 8/ 408).

وجَزَمَ بسماعِهِ منه: ابنُ مَعِينٍ (جامع التحصيل 796)، والبُخاريُّ في (التاريخ الكبير 8/ 21)، و (الأوسط 3/ 146/ 254) -خِلافًا لما نقله ابنُ حَجَرٍ في (التهذيب 10/ 292) -، وأبو داود (سؤالات الآجري 1577)، والتِّرْمِذيُّ في (الجامع عَقِبَ رقم 2506)، وابنُ يونسَ كما في (التهذيب 28/ 473).

فالأكثرون على ثبوتِ السماعِ، ويؤيِّدُهُ ثبوتُ دخوله عليه كما جَزَمَ به أبو حاتم وأقَرَّه أبو مُسْهِر، والله أعلم.

وقد أَعَلَّه الألبانيُّ بشيءٍ آخرَ، فقال -بعد أن خرَّجه من أمالي أبي موسى-:"هذا إسنادٌ ضعيفٌ، رجاله ثقات؛ لكن مكحولًا مدلسٌ، وقد عنعنه"(الضعيفة 4655).

قلنا: فظاهرُ هذا أنه عند أبي موسى من غيرِ طريقِ بكرِ بنِ سهلٍ؛ لأنه جَزَمَ بثقةِ رجالِهِ، وبكر ليس بثقةٍ كما تقدَّمَ.

فأما إعلاله بعنعنةِ مكحول، ففيه نظرٌ؛ فمكحول لم يَرْمِه بالتدليسِ سوى ابنِ حِبَّانَ، حيثُ قال فيه:"ربما دَلَّسَ"(الثِّقات 5/ 447)، وتَعقَّبَه أبو الوفا الحلبيُّ بقوله:"هو مشهورٌ بالإرسالِ عن جماعةٍ لم يلقهم"(التبيين 77).

وهذا التَّعقُّبُ أخذه من العَلَائيِّ، حيثُ قال في ترجمة مكحول:"ذكره الحافظُ الذَّهَبيُّ بالتدليسِ، وهو مشهورٌ بالإرسالِ عن جماعةٍ لم يَلْقَهم"(جامع التحصيل 53)، ومثله في (المدلسين لأبي زُرْعةَ العِراقي 64).

وقال ابنُ حَجَرٍ في ترجمتِهِ: "وصفه بذلك (يعني: بالتدليس) ابنُ حِبَّانَ، وأطلقَ الذَّهَبيُّ أنه كان يدلسُ، ولم أره للمتقدمينِ إلا في قولِ ابنِ حِبَّانَ"(طبقات المدلسين 108).

قلنا: فالمعروفُ أن مكحولًا إنما كان يرسلُ عمن لم يسمعْ منَ الصحابةِ، فمثله يُنظر: هل سمعَ من الصحابيِّ؟ أم لا؟ فإن كان سَمِعَ حُكِم باتصاله، وإن كان لم يسمعْ حُكم بانقطاعه، وقد رجَّحنا أنه سَمِع من واثلة كما ذهبَ إليه جمهورُ النقادِ.

ثُمَّ قال الألبانيُّ أيضًا: "والعلاءُ بنُ الحارثِ -وهو الحضرميُّ الدمشقيُّ- كان اختلطَ، ولستُ أدري إذا كان ذِكْرُه في هذا الإسنادِ محفوظًا؛ فقد أورد الهيثميُّ هذا الحديث في (مجمع الزوائد)؛ وقال: "رواه الطَّبَرانيُّ في

الكبير، وفيه العلاء بن كثير اللَّيْثيُّ، وهو مجمَع على ضعفه". قلت (الألبانيُّ): واللَّيْثيُّ هذا من طبقةِ الحضرميِّ وكلاهما روى عن مكحولٍ، فالله أعلم" (الضعيفة 10/ 185).

قلنا: فأما العلاءُ، فثقةٌ من رجالِ مسلمٍ، وَثَّقَهُ عامةُ النقادِ، وهو مِن أوثقِ أصحابِ مكحولٍ كما قال أبو حاتم وغيرُهُ، إلا أن أبا داودَ قال -بعد أن وَثَّقَهُ-:"تغيَّرَ عقلُه"، وقال ابنُ سعدٍ:"كان يفتي حتى خُولِط"(التهذيب 4560).

وهذا يعني أنه توقف عن الإفتاءِ بعد ذلك، فتوقُّفُه عن الروايةِ أَوْلى. ويؤيِّده أن النقادَ لم يتعرضوا قط للتمييز بين مرواياته، ولا بين تلاميذه، اللهم إلا في قولِ ابنِ حِبَّانَ:"يُعتبَرُ حديثُه من روايةِ الثِّقاتِ عنه"(الثِّقات 7/ 264، 265).

فكأنه لم يحتجَّ به حتى من روايةِ الثِّقاتِ، وهذا إفراطٌ، ومخالفةٌ لجمهورِ النقادِ الذين وثَّقوه مطلقًا.

وأما قولُ الألبانيِّ: "ولستُ أدري

…

الخ"، فيشيرُ به إلى احتمالِ وجودِ خطإٍ في إسنادِ أبي موسى، وهو أن العلاءَ ليس هو "ابنُ الحارثِ"، وإنما هو "ابن كثير" كما في روايةِ الطَّبَرانيِّ -التي لم يقفْ عليها الشيخُ-، وحينئذٍ فتُعلَّل رواية أبي موسى بروايةِ الطَّبَرانيِّ.

وهذا الاحتمالُ غيرُ واردٍ هنا بمرة، وذلك لأمرين:

الأول: أن مثلَ هذا الإعلال، إنما يتَّجه في حالتين، الأولى: إذا كان أحدُ الرواةِ في الطريقِ إلى العلاءِ بنِ الحارثِ، هو نفْسَه أحدَ الرواةِ في الطريقِ إلى العلاءِ بنِ كثيرٍ، وليسَ الأمرُ كذلك كما سيأتي. والثانية: أن يكون

الحديثُ مشهورًا عن العلاءِ بنِ كثيرٍ، غريبًا عن الآخرِ، وليس الأمرُ كذلك كما سيأتي أيضًا، بل الطريقُ إلى العلاءِ بنِ الحارثِ أنظفُ منه إلى العلاءِ بنِ كثيرٍ.

الثاني: أن الحديثَ عند الطَّبَرانيِّ في (مسند الشاميين) كما عند أبي موسى، وذكره الطَّبَرانيُّ ضمن مرويات العلاء بن الحارث عن مكحولٍ، فاحتمالُ التحريفِ غير وارد أيضًا، لاسيما والهيثم يُعْرَف بالروايةِ عنِ ابنِ الحارثِ، ولا يعرف بالروايةِ عنِ ابنِ كثيرٍ.

الطريق الثاني:

أخرجه الطَّبَرانيُّ في (الكبير 22/ 64)، و (مسند الشاميين 3405) قال: حدثنا الحسينُ بنُ إسحاقَ، ثنا شَيْبانُ بنُ فَرُّوخَ، ثنا حَكِيمُ بنُ خِذَام، عن العلاءِ بنِ كثيرٍ، عن مكحولٍ، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه عِلَّتان:

الأولى: العلاءُ بنُ كثيرٍ الشاميُّ؛ قال الحافظُ: "متروكٌ رمَاه ابنُ حِبَّانَ بالوضعِ"(التقريب 5254).

وبه أَعَلَّه الهيثميُّ، فقال:"رواه الطَّبَرانيُّ في الكبير، وفيه العلاءُ بنُ كثيرٍ اللَّيْثيُّ؛ وهو مجمَعٌ على ضَعْفِهِ"(المجمع 1209).

الثانية: حَكِيمُ بنُ خِذَام؛ قال البُخاريُّ: "منكَرُ الحديثِ"(التاريخ الكبير 3/ 18)،

وقال أبو حاتم: "متروكُ الحديثِ"(الجرح والتعديل 3/ 203)،

وقال النَّسائيُّ: "ضعيفٌ"(الضُّعفاء والمتروكين 1/ 30).

وبقية رجاله ثقات، إلا أنه اختُلِفَ في سماعِ مكحولٍ من واثلةَ، وقد رجَّحْنا سماعَه كما سبقَ.

والحديثُ ذكره المُنْذِريُّ في (الترغيب 1/ 103) ممرَّضًا، وعزاه للطبرانيِّ في (الكبير)، ورمزَ السُّيوطيُّ لضَعْفِهِ في (الجامع الصغير 9022).

وقال المُناويُّ: "ضعَّفَهُ المُنْذِريُّ، ولم يبيِّن وجهه، وبيَّنه الهيثميُّ فقال:

…

"، وذكر كلامه السابق، (الفيض 6/ 223).

واقتصرَ في (التيسير 2/ 443) على ذكر تضعيف المُنْذِري.

قلنا: لم يصرِّحِ المُنْذِريُّ بضعفه، وإنما أشارَ إلى ذلك فقط كما قال الألبانيُّ في (الضعيفة 4655)، وَضَعَّفَهُ أيضًا في (ضعيف الجامع 5839)، مع أنه قد صَحَّ نحوه عنِ ابنِ مسعودٍ موقوفًا، وذكر الألبانيُّ أن له حُكْمَ الرفعِ كما سبقَ، فكان يلزمه تصحيحُ هذا به.

1662 -

حَدِيثُ عَائِشَةَ

◼ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَيَدْلُكُ عَقِبَيْهِ، وَيَقُولُ «خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ، لا يُخَلِّلُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَهَا بِالنَّارِ، وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» .

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا بهذا السياقِ. وَضَعَّفَهُ: الدَّارَقُطنيُّ، والنَّوَويُّ، وابنُ دَقيقٍ، والزَّيْلَعيُّ، ومُغْلَطايُ، وابنُ المُلَقِّنِ، وابنُ حَجَرٍ، والسُّيوطيُّ، والمُناويُّ، والشَّوْكانيُّ، والألبانيُّ.

‌

‌[التخريج]:

[قط 317 (واللفظُ له) / حديث أبي حامد الحضرمي (163/ 2) نقلًا من (الضعيفة 3551)].

‌

‌[السند]:

قال الدَّارَقُطنيُّ: حدثنا عثمانُ بنُ أحمدَ الدقاقُ، حدثنا عليُّ بنُ إبراهيمَ الواسطيُّ، حدثنا الحارثُ بنُ منصورٍ، حدثنا عُمرُ بنُ قَيسٍ، عنِ ابنِ شِهابٍ، عن عُرْوةَ، عن عائشةَ، به.

ورواه أبو حامدٍ الحضرميُّ في (حديثه 163/ 2) من طريقِ عُمرَ بنِ قَيسٍ، به.

‌

‌[التحقيق]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا؛ آفته عُمرُ بنُ قَيسٍ المعروفُ بسَنْدَل، وقد اتَّفقَ أهلُ العلمِ على تضعيفه. قال أحمدُ وأبو حاتم:"متروكُ الحديثِ"(الجرح والتعديل 6/ 129)، وقال البُخاريُّ:"منكَرُ الحديثِ"(التاريخ الكبير 6/ 187). ولخَّصَ

الحافظُ حالَه بقولِهِ: "متروكٌ"(التقريب 4959).

وبه أَعَلَّه الدَّارَقُطنيُّ كما في (الفيض 3/ 451)، وابنُ دقيق في (الإمام 1/ 522)، والزَّيْلَعيُّ في (نصب الراية 1/ 26)، وابنُ المُلَقِّنِ في (البدر 2/ 230)، ومُغْلَطايُ في (شرح ابن ماجَهْ 1/ 464)، والمُناويُّ في (الفيض 3/ 451).

وقال النَّوَويُّ وابنُ حَجَرٍ: "إسنادٌ ضعيفٌ"(المجموع 1/ 424)، (الدراية 1/ 24).

ورمز السُّيوطيُّ لضَعْفِه في (الجامع الصغير 3940).

وأورده الشَّوْكانيُّ في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة 1/ 11).

وقال الألبانيُّ: " ضعيفٌ جدًّا"(الضعيفة 3551).

ولكنَّ تخليلَه صلى الله عليه وسلم لأصابعِهِ، وقولَه:«وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» صحيحٌ بشواهدِهِ، فانظر باب (التخليل بين الأصابع)، وباب (التغليظ في ترك إسباغ الوُضوء). وقوله: «خَلِّلُوا

…

الخ» صَحَّ نحوُه عنِ ابنِ مسعودٍ موقوفًا، وقيل: إن له حُكْمَ الرفعِ كما سبقَ.

1663 -

حَدِيثُ أَبِي هريرةَ

◼ عَنْ أَبِي هريرةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ، لا يُخَلِّلُهَا اللَّهُ عز وجل يَوْمَ القِيَامَةِ في النَّارِ» .

‌

‌[الحكم]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا.

ضَعَّفَهُ: الدَّارَقُطنيُّ، والغَسَّانيُّ، والنَّوَويُّ، وابنُ دَقيقٍ، والزَّيْلَعيُّ، ومُغْلَطايُ، والحافظُ ابنُ حَجَرٍ، والسُّيوطيُّ، والمُناويُّ، والألبانيُّ.

وقد صَحَّ نحوُه عنِ ابنِ مسعودٍ موقوفًا، وقيل: إن له حُكْمَ الرفعِ.

‌

‌[التخريج]:

[قط 318 (واللفظُ له) / الأول من الرابع من حديث ابن السماك (ق 102/ 1) نقلًا من (الضعيفة 3551)].

‌

‌[السند]:

قال الدَّارَقُطنيُّ: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ البزازُ، حدثنا عليُّ بنُ مسلمٍ، حدثنا يحيى بنُ ميمون بنِ عطاء، عن لَيْثٍ، عن مجاهدٍ، عن أبي هريرةَ، به.

وأخرجه ابنُ السماك في (الأول من الرابع من حديثه - ق 102/ 1) من طريقِ يحيى بنِ ميمون به.

‌

‌[التحقيق]:

إسنادُهُ ضعيفٌ جدًّا؛ مِن أجْلِ يحيي بنِ ميمون بنِ عطاء، أبو أيُّوبَ التَّمَّارُ البصريُّ، متَّفَقٌ على تضعيفه، بل كذَّبه الفَلَّاسُ وغيرُهُ، وقال مسلمُ بنُ الحَجَّاجِ:"منكَرُ الحديثِ"، وقال النَّسائيُّ:"ليس بثقةٍ ولا مأمون"، وقال

الدَّارَقُطنيُّ: "متروكٌ"(تهذيب الكمال 32/ 11)،

وقال ابنُ حِبَّانَ: "لا تحلُّ الراويةُ عنه بحالٍ"(المجروحين 1213)،

وقال الحافظُ: "متروكٌ"(التقريب 7656).

وبه أَعَلَّه الدَّارَقُطنيُّ كما في (الفيض 3/ 451)، والغَسَّانيُّ في (تخريج الأحاديث الضِّعاف 56/ صـ 24)، وابنُ دَقيقٍ في (الإمام 1/ 521)، والزَّيْلَعيُّ في (نصب الراية 1/ 26)، ومُغْلَطايُ في (شرح ابن ماجَهْ 1/ 464)، وابنُ الهُمَامِ كما في (الفيض 3/ 451) وأقَرَّه المُناويُّ.

وَضَعَّفَهُ النَّوَويُّ في (الخلاصة 1/ 115/ 203).

وقال الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: "إسنادُهُ واهٍ جدًّا"(الدراية 1/ 24).

وتَبِعَه السَّخاويُّ كما في (الفيض 3/ 451).

ورمز السُّيوطيُّ لضَعْفِه في (الجامع الصغير 3939).

وقال الألبانيُّ: "ضعيفٌ جدًّا"(الضعيفة 3551).

وقد صَحَّ نحوُه عنِ ابنِ مسعودٍ موقوفًا، وذَكَر الألبانيُّ نفْسُه أن له حُكْمَ الرفعِ كما سبقَ.

* * *