‌(وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم) - رد البهتان عن إعراب آيات من القرآن الكريم

عليه ليس بصحيح، وإنَما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم ".

وبهذا يتّضح خطأ الطاعنين في إعراب القرآن الكريم، بعد هذه التوجيهات، علماً بأنّ القرآن حجة بنفسه

…

عنه تصدرُ أحكام العربيّة.

6 -

قال تعالى: ‌

‌(وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ)

وجه الطعن:

ذكر الطاعنون أنّ في هذه الآية خطأين:

الأول: تأنيث العدد مع أن القاعدة في (أحد عشر واثني عشر) مطابقة العدد للمعدود، فالمعدود (أسْباطًا)، والسبْط مذكر؟ فالقاعدة تُوجب أن يكون (اثني عشر سبطا).

والثاني: تمييز (اثني عشر) يجب أن يكون مفرداً لا جمعاً.

قال صاحب (تذييل مقالة في الإسلام): "فأنث العدد،

وجمع المعدود، والوجه: التذكير في الأوّل والإفراد في الثاني كما هو ظاهر".

ردُّ الطَّعن وبيان وجه الصواب:

بسط العلماءُ القول في هذا الموضع، ولم يعدّوه مشكلاً؛ لأنه جارٍ على سنن العربية ظاهراً وباطناً.

وقد أجابوا عن هذا الموضع بعدَّة أوجه، منها:

الأوّل: ذهب كثير من العلماء إلى أنّ التمييز محذوف؛ لدلالة المعنى عليه، و (أسباطاً) بدل من (اثْنَتي عَشْرَةَ)، قال السمين الحلبيّ: "وتمييز (اثْنَتَي عَشْرَةَ) محذوف لفهم المعنى، تقديره: اثنتي عشرة فرقة، و (أسْباطاً) بدل من ذلك التمييز، وإنًّما قلت: إنّ التمييز محذوف، ولم أجعل (أسْباطاً) هو المميَّز لوجهين، أحدهما: أنّ المعدودَ مذكرٌ؛ لأنّ أسباطاً جمع سِبْط، فكان يكون التركيبُ اثني عشر.

والثاني: أنّ تمييز العدد المركّب وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر مفرد منصوب، وهذا - كما رأيت - جمعٌ ".

الثَّاني: تجعل كلمة (أسْباطاً) نعتاً لموصوف محذوف،

والتقدير: وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطاً.

وقال الحوفِيّ: "يجوز أن يكون على الحذف، والتقدير: اثنتي عشرة فرقة، ويكون (أسْباطاً) نعتاً لفرقة ثم حذف الموصوف وأُقيمت الصفةُ مقامه و (أُمَماً) نعت لأسباط. وأُنّث العدد وهو واقع على الأسباط وهو مذكّر؛ لأنّه بمعنى الفرقة أو الأُمّة؛ كما قال: ثلاثة أنفس، يعني رجالاً وعشر أبطن، بالنظر إلى القبيلة".

الثالث: ذهب بعض النحاة إلى أنّ (أسْباطاً) تمييز (اثْنَتَي عَشْرَةَ)، ولكنَه وقع في موضع المفرد، وُيراد به (قبيلة)؛ وعليه فإنّه يجوز مجيء التمييز منه.

قال الزمخشريّ:

"فإنْ قلت: مميز ما عدا العشرة مفرد، فما وجه مجيئه مجموعاً؟ وهلَّا قيل: اثني عشر سبطاً؟ قلت: لو قيل ذلك لم يكن تحقيقاً؛ لأنّ المراد وقطعناهم اثنتي عشر قبيلة، وكل قبيلة أسباط لا سبط، فوضع أسباط موضع قبيلة ".

واختاره الرازي بقوله: "المراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة، وكلّ قبيلة أسباط، فوضع أسباطاً موضع قبيلة ".

وذهب بعض الفُضلاء إلى ترجيح الأوّل؛ لأنّ العقل والحسّ - على السواء - يتبادر لهما أنّ هناك كلمة محذوفة، تناسب العددة كأنّه قيل:(اثنتي عشرة فرقة)، فمن المقرّر: جواز حذف ما دلّ عليه الكلام.

قال الشيخ عبد الرحمن الجزيريّ رادّاً على الطَّاعنين: "ولكن المبشّر الذي يجهل اللغة العربيّة تمام الجهل ظنّ أنّ التمييز هو قوله تعالى: (أَسْبَاطًا)، فقال: إنّ الصواب أن يكون التمييز مفرداً، فيقول: سبطاً، وأن يكون اسم العدد مذكّراً، فيقول: اثنا عشر. على أنّ هذا التركيب في الذروة العليا من البلاغة؛ لأنّ حذف التمييز لدلالة قوله: (وَقَطَّعْنَاهُمُ) عليه دلالة بديهية لا تخفى إلَّا على الأغبياء. ثم ذكر الوصف الملازم لفرق بني إسرائيل، وهم الأسباط بدلا من التمييز.

وذلك لأنّ أبناء يعقوب اثنا عشر، وكلّ ولد منهم جاء بأبناء؛ فهؤلاء الأبناء هم أسباط يعقوب، فكانوا اثني عشر سبطاً بعدد أبنائه.

ولو جعل الأسباط تمييزاً فذكره مفرداً، وقال: وقطعناهم