‌(وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين (10)) - رد البهتان عن إعراب آيات من القرآن الكريم

التثنية والجمع، وما بعدها هو الفاعل.

فتعرب (الَّذِينَ) في محلّ رفع فاعل، و (الواو) علامة جمع دلَّت على جمع الفاعل، كما تدلّ (التاءُ) على تأنيثه.

الثَّالث: أن يكون (الَّذين) مبتدأ، و (أسَرُّوا) جملة خبرية قدمت على المبتدأ.

الرابع: أن يكون (الَّذين) مرفوعاً بفعل مقدّرٍ، تقديره: يقولُ الَّذين.

قال النحّاس: "أحسنها وهو أن يكون التقدير: يقول الذين ظلموا، وحذف القول

…

".

وبهذا يتبيّن خطأ الطَّاعنين، وخداعهم، ولقد فات هؤلاء أنّ قواعد النَّحو والبيان إنما هي موضوعة على أساس القرآن؟ لأنّه الأصل العربي الذي تواتر عن نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدّى به أفصح العرب.

9 -

قال تعالى: ‌

‌(وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10))

.

وجه الطَّعن:

طعنوا في قوله تعالى: (وَأَكُنْ)، وقالوا: حقه النصب، عطفاً على (فَأَصَّدَّقَ)، قال الملحدون:

"وممّا ورد أيضاً ملحوناً خطأ لا يجوزُ ما أثبتوه في مصحَفهم من قوله في المنافقين: (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ)، وموضعُه نصبٌ، وإنما هو فأكون بإثبات الواو لا غيرَ ذلك ".

وقال صاحب (تذييل مقالة في الإسلام): "والوجه: وأكونَ - بالنصب ".

رد الطعن وبيان وجه الصواب:

نُجيب على هؤلاء بالتفصيل الآتي:

أولاً: قراءة أبي عمرو بن العلاء هي: (فأصدق وأكون)، ولا إشكال في قراءته؛ لجريانها على القواعد المعروفة، فالفعل و (أكون) معطوف على الفعل المنصوب قبله (فَأَصَّدَّقَ).

ثانياً: قرأ جمهور السبعة بالجزم، أي؛ (وَأَكُنْ)، وتوجّه على أنها من باب العطف على المحلّ؛ لأنّ الفعل (فَأَصَّدَّقَ) محلّه الجزم؛ لأنّه جواب التمنّي.

وقال الفرّاء: "يقال: كيف جزم (وَأَكُنْ) وهي مردودة على فعل منصوب؟ فالجواب في ذلك أن - الفاء - لو لم تكن في (فَأَصَّدَّقَ) كانت مجزومة، فلما رددت (وَأَكُنْ) ردَّت على تأويل الفعل، لو لم تكن فيه الفاء".

قال الهمذانيّ: "وقرئ: (وَأَكُنْ) بالجزم عطفاً على محل (فَأَصَّدَّقَ)، ومحله الجزم بأنّه جواب شرط محذوف، والتقدير: إن أخرتني أضَدَّقْ وأكن، كما تقول: زرني فأكرمك وأعطيك. وقرئ: (وأكُن) عطفأ على محل (فَأَصَّدَّقَ)، ومحله الجزم بأنّه جواب شرط محذوف، والتقدير؛ إن أخّرتني أصَّدَقْ، وأكن، كما تقول: زرني أُكرمك وأُعطك ".

ومنهم مَنْ جعله مجزوماً على (التوهم)، قال سيبويه:

"وسألت الخليل عن قوله عز وجل: (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ)، فقال: هذا كقول زهيرة

بدا لِيَ أنّي لستُ مُدْرِكَ ما مضَى

…

ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا

فإنما جَروا هذا؛ لأنّ الأوّل قد يَدخله الباء، فجاؤوا بالثاني، وكأنهم قد أثبتوا في الأول الباء، فكذلك هذا. لمّا كان الفعلُ الذي قبله قد يكون جزماً ولا فاءَ فيه تكلموا بالثاني، وكأنهم قد جزموا قبله، فعلى هذا توهَّموا هذا".

وهناك مَنْ لم يرتضِ التعبير بالتوفم؛ لقبح التعبير به في كتاب الله. قال السمين الحلبي:

"ونظَر سيبويه ذلك بقول زهير:

بدا لِيَ أنّي لستُ مُدْرِكَ ما مضَى

…

ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا

فخفضَ "ولا سابقٍ " عطفاً على "مُدْرِكَ " الذي هو خبر "ليس " على توهُّم زيادةِ الباءِ فيه؛ لأنه قد كَثُرَ جَر خبرِها بالباء المزيدة، وهو عكسُ الآية الكريمة؛ لأنه في الآية جُزِمَ على توهُّم سقوط الفاء، وهنا خُفِضَ على توهُّم وجودِ الباء، ولكنَ الجامع توهُّمُ ما يقتضي جوازَ ذلك، ولكني لا أُحِبُّ هذا اللفظَ مستعملاً في القرآن، فلا يُقال: جُزم على التوهّم لقُبْحه لفظا".

فالعطف على الموضع هو المرجح، وهذا خير من

العطف على التوهّم؛ لعدم مناسبة الثاني للقرآن، ولأنّ بينهما فرقاً.

فها أنت ترى بأنَّ الطاعنين أرادوا إبطال لغة القرآن، فالقراءَتان صحيحتان، متواترتان، حجّتان في العربية.