في الدين ما ليس منه (1). 4 - باب النكاح وما - سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

في الدين ما ليس منه (1).

4 -

باب النكاح وما يتعلق به، وقد مَثَّلَ الشاطبي لذلك فقال: "وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المُحَلِّل وأنها بدعة منكرة من حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضى للتخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليراجعا كما كان أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها.

5 -

باب الجنايات والحدود، ومن الأمثلة على ذلك: تَرْكِه صلى الله عليه وسلم جَلْدَ الزاني المحصن اكتفاءً برجمه.

وسيأتي مزيد من الأمثلة لهذه الأبواب وغيرها في الفصل الثالث الخاص بالتطبيقات.

‌

‌ثانيًا:

تنقسم السُّنَّة التَّرْكِيَّة بالنسبة إلى نقلها إلى طريقين (2):

الطريق الأول: أن يرد نص صريح من الصحابي، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تَرَكَ كذا وكذا ولم يفعله، وذلك كقوله:«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» (3).

وقد ورد في السُّنَّة المطهرة تَرْكِه صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة لصلاة العيد بألفاظ متعددة فمن ذلك: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة» (1).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطب وأبو بكر وعمر وعثمان في العيد بغير أذان ولا إقامة» (2).

وفي "صحيح البخاري" أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير رضي الله عنهما في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخُطْبَة بعد الصلاة (3).

الطريق الثاني: اجتماع القرائن الدالة على مواظبته صلى الله عليه وسلم على تَرْكِ هذا الفعل، وذلك بأن تتوافر همم الصحابة رضي الله عنهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، فحيث لم ينقله واحد منهم البتة، ولا حدَّث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن.

ومن أمثلة ذلك: تَرْكُه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند دخوله في

الصلاة، وتَرْكُه الدَّعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يُؤَمِّنُون على دعائه دائمًا بعد الصُّبْح والعصر أو في جميع الصلوات (1).

قال ابن النجار: "وإذا نُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تَرَكَ كذا كان - أيضًا - من السنة الفعلية؛ كما وَرَدَ أنه صلى الله عليه وسلم لما قُدِّمَ إليه الضَّبُّ فأمسك عنه وتَرَكَ أكله: أمسك الصحابة رضي الله عنهم وتركوه حتى بين لهم أنه حلال ولَكنَّه يَعَافه"(2).

ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه تَرك، أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه تَرك (3).