الإجماع كنصه (1). وقال الزركشي: "لأن المتابعة كما تكون في الأفعال - سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

الإجماع كنصه (1).

وقال الزركشي: "لأن المتابعة كما تكون في الأفعال تكون في التُّروك (2).

وقال ابن النجار: "وإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تَرَك كذا كان - أيضًا - من السُّنَّة الفعلية"(3).

وقال الشوكاني: "تَرْكه صلى الله عليه وسلم للشيء كفعله له في التأسي به فيه"(4).

‌

‌ثالثًا:

أن عدم الاحتجاج بسُنَّة التَّرك وإهدار العمل بها والغفلة عنها يلزم منه الوقوع في مفاسد شرعية ومحاذير دينية فمن ذلك:

المفسدة الأولى: القول بعدم قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بواجب التبليغ وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُعْلِّم أمته بعض الدين.

مثال ذلك: أن اعتقاد الأذان للتراويح عبادة مشروعة والعمل بها يلزم منه القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُبَيِّنْ ذلك لأحد من أمته.

المفسدة الثانية: القول بضياع بعض الدين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه العبادة وبلغها للأمة، لكن الصحابة رضي الله عنه كتموا نقل ذلك.

المفسدة الثالثة: فتح باب الابتداع والإحداث في الدين عامة، وفي باب العبادات خاصة دون قيد ولا شرط.

فمن زاد في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات أو صيام شهر رمضان أو الحج أمكنة أن يقول: هذه زيادة مشروعة وهي عمل صالح.

قال ابن القيم: "فإن قيل: من أين لكم أنه لم يفعله وعدم النقل لا يستلزم نقل العدم؟ فهذا سؤال بعيد جدًا عن معرفة هديه وسُنَّته وما كان عليه.

ولو صَحَّ هذا السؤال وقُبِلَ لاستحب لنا مستحب الأذان للتراويح وقال: من أين لكم أنه لم يُنْقَل؟

واستحب لنا مستحب آخر الغسل لكل صلاة، وقال: من أين لكم أنه لم يُنْقَل؟ واستحب لنا مستحب آخر النداء بعد الأذان للصلاة يرحمكم الله ورفع بها صوته، وقال: من أين لكم أنه لم يُنْقَل؟

واستحب لنا آخر صلاة ليلة النصف من شعبان أو ليلة أول جمعة من رجب وقاك: من أين لكم أن إحياءهما لم يُنَقَل؟ وانفتح باب البدعة وقال كل من دعا إلى بدعة: من أين لكم أنَّ هذا لم يُنْقَل؟ "

ومن هنا يظهر لكل ذي بصيرة أن العمل بالسُّنَّة التَّركية أمر متعين شرعًا، وهو ضرورة دينية لا بد من المصير إليها.

وذلك أن الاحتجاج بسُنَّة التَّرك مَبْنِي على مقدمات ثابتة راسخة (1).

المقدمة الأولى: كمال هذه الشريعة واستغناؤها التام عن زيادات المبتدعين واستدراكات المستدركين فقد أتَمَّ الله هذا الدين فلا ينقصه أبدًا ورضيه فلا يسخطه أبدًا (2).

ومن الأدلة على هذه المقدمة: قوله - تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وأَيْمُ الله لقد تركتكم على مثل البيضاء، ليلها ونهارها سواء» (3).

المقدمة الثانية: بيانه صلى الله عليه وسلم لهذا الدين وقيامه بواجب التبليغ خير قيام، فلم يُتْرَك أمرًا من أمور هذا الدين صغيرًا كان أو كبيرًا إلا وبلغه لأمته.

ومن الأدلة على ذلك: قوله - تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا

أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67] وقد امتثل صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر، وقام به أَتَمّ القيام.

وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل، في خطبته يوم حُجْة الوداع فقال صلى الله عليه وسلم «ألا هل بلغت؟» قالوا: نعم، قال:«اللهم فاشهد» (1).

المقدمة الثالثة: حفظ الله لهذا الدين وصيانته من الضياع، فهَيَّأ الله له من الأسباب والعوامل التي يسرت نقله وبقاءه حتى يومنا هذا وإلى الأبد إن شاء الله - تعالى.

ومن الأدلة على ذلك قوله - تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].

والواقع المشاهد يصدِّق ذلك؛ فإن الله قد حفظ كتابه وسُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم ووفق علماء المسلمين إلى قواعد مصطلح الحديث، وأصول الفقه، وقواعد اللغة العربية.