‌ ‌الفرع الرابع أثر سُنَّة التَّرك في المسائل المعاصرة وتحت هذا الفرع أمثلة - سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

‌

‌الفرع الرابع

أثر سُنَّة التَّرك في المسائل المعاصرة

وتحت هذا الفرع أمثلة ثلاثة:

‌

‌المثال الأول:

وضْع أعلام لحدود حرم المدينة النبوية:

المتأمل لما دونه المؤرخون للمدينة رُبَّمَا يتوقف حيرة في أن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء من بعده تركوا نصب أعلام لحدود حرم المدينة؛ إذ لم يُنْقَل شيء من ذلك عنهم، اللهم إلا ما رواه الطبراني وغيره - وهو خاص بالحِمَى دون الحرم - عن كعب بن مالك رضي الله عنه:"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم على حدود الحِمَى"(1).

وهذا بخلاف الحرم المكي؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده قد تتابعوا على تجديد أعلامه، ولا تزال أعلامه شامخة شاخصة إلى يومنا هذا (2).

فهل يسوغ اعتبار تركه صلى الله عليه وسلم نصب أعلام لحدود الحرم المدني سُنَّة نبوية يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم فيه؛ فيجب أن نترك ما تركه؟

الجواب: أن السبب المقتضي لوضع أعلام تميز حدود حرم المدينة ويعرف بها ما يدخل في حد الحرم وما لا يدخل قد كان منتفيًا في عصره صلى الله عليه وسلم حيث كانت حدود حرم المدينة معلومة العين، بارزة لا تخفى على ذي عين، بل إن دور المدينة كلها واقعة بين اللابتين، وكانت اللابتان تحيط بأطراف المدينة.

قال المحب الطبري: "معنى لابتي المدينة: أي طرفاها"(1).

ومن هنا يعلم أن اللابتين كانتا في عصره صلى الله عليه وسلم واضحتي المعالم ظاهرتين للمُعاين، لا يرد في حدهما إشكال ولا يتأتى بشأنهما نزاع؛ بسبب قلة السكان، وضيق مساحة العمران، فانتفى لأجل ذلك المقتضي الموجب نصب أعلام على حدود الحرم.

وقد يكون السبب في ترك وضع أعلام لحدود حرم المدينة في العهود السالفة: أن المدينة النبوية ظلت مدة طويلة خاضعة لحكم الدولة العثمانية التي كانت تعتمد المذهب الحنفي الذي يرى أصحابه أن المدينة ليست كمكة في التحريم (2).

أما في وقتنا هذا فقد وجد هذا المقتضي وقام السبب الداعي إلى وضع أعلام تُبَيِّن حدود هاتين الحرَّتين وما بينهما