والثاني: اجتماع القرائن الدالة على مواظبته صلى الله عليه وسلم - سنة الترك ودلالتها على الأحكام الشرعية

والثاني: اجتماع القرائن الدالة على مواظبته صلى الله عليه وسلم على ترك هذا الفعل.

وذلك بأن تتوافر هِمَم الصحابة_ رضي الله عنهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله؛ فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدَّث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن.

‌

‌سادسًا:

سُنَّة التَّرك قِسم من أقسام السنة المطهرة، وهي حجة شرعية معتبرة؛ إذ ترك الرسول صلى الله عليه وسلم للشيء دليل على تحريمه؛ فيجب حينئذ ترك ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن مجرد تركه صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على تحريم هذا الشيء المتروك، وإنما يستفاد التحريم من تَرْكه صلى الله عليه وسلم متى انضم إلى هذا التَّرك القرائن المفيدة للتحريم.

ثم إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم قد تقترن به قرائن تمنع من الاحتجاج به، فمن هذه القرائن: أن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل لمانع يرجع إلى الجِبِلَّة أو العادة؛ كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الضَّبِّ لكونه لم يكن بأرض قومه، وأن يترك صلى الله عليه وسلم الفعل لأمر يختص به صلى الله عليه وسلم كتركه صلى الله عليه وسلم أكل الثوم.

كما قد تقترن بترك النبي قرائن تجعل من هذا الترك حجة قاطعة وأقرب هذه القرائن أن يقترن بتركه صلى الله عليه وسلم ترك السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم فإذا