‌باب المفعول به - شرح الأجرومية للأسمري

والحادي عشر: النواسخ وتشمل: ‘كان وأخواتها’ و‘اسم إن وأخواتها’.

والثاني عشر: النعت.

والثالث عشر: العطف.

والرابع عشر: التوكيد.

والخامس عشر: البدل.

قوله: (وهي المفعول به والمصدر ......الخ)

فيه عَدٌّ للمنصوبات، وهي ترجع إلى خمسة أجناس:

الأول: المفعولات:

وفيه المفعول به.

والمفعول - المطلق الْمُسَمَّى بالمصدر -.

والمفعول فيه - المشتمل على ظرف الزمان والمكان -.

والمفعول له - الْمُسَمَّى المفعول من أجله -.

والمفعول معه.

الثاني: النواسخ:

وتشمل: ‘كان مع أخواتها’ و‘إن مع أخواتها’ وينضاف إليهما ‘ظننت وأخواتها’.

الثالث: التوابع:

وهي: النعت، والعطف، والتوكيد، والبدل.

الرابع: ما عمل النصْب في بعض حالاته وبشروط:

وهو المستثنى، والمنادى.

الخامس: ما عمل النصْب في جميع حالاته:

وهو بقية النواصب من الحال، والتمييز، واسم (لا) .

‌

‌باب المفعول به

قال الْمُصَنِّف - يرحمه الله - (باب المفعول به وهو الاسم المنصوب

…

الخ)

يتعلق به شيئان:

أحدهما: تعريفه:

إذ هو في اللُّغَة: ما وقع عليه فعل الفاعل.

وأما في الاصطلاح فما قاله الْمُصَنِّف: (الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل) .

فبقَيْد (الاسم) يخرج: الفعل والحرف.

وبقَيْد (المنصوب) يخرج: المرفوع والمخفوض.

وبقَيْد (ما يقع عليه فعل الفاعل) يخرج: غيره كالفاعل، والمفعول المطلق وغيرهما.

واستُشْكِل قول الْمُصَنِّف (يقع به الفعل) .

وأحسن الأجوبة في ذلك ما ذكره الرَّمْلي في [شرحه] عن بعضهم: أنه وقع في بعض نُسخ الآجروميّة (الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل) بدلاً عن (به) . وبهذا يَزيلُ الإشكال وتَسْلَم العبارة.

وأما الثاني:

فهو في عِلَّة البدء بالمفعول به في باب المنصوبات حَيْثُ إِن الأولى هو البدء بالمفعول المطلق - الْمُسَمَّى بالمصدر - لأنه هو المفعول حقيقة، قاله ابن هشام، والسيوطي في [الهمع] وجماعة.

قوله: (نحو قولك: ضربت زيداً، وركبت الفرس)

فيه تمثيل بمثلين على المفعول به:

أولهما:

كلمة (زيداً) في جملة (ضربت زيداً) .

إذ إعرابها:

ضربت: فعل وفاعل.

زيداً: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.

وثانيهما:

كلمة (الفرس) في جملة (ركبت الفرس) .

إذ إعرابها:

ركبت: فعل وفاعل.

الفرس: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره.

وفي كلا المثالين تتضح القيود الثلاثة في التعريف، حَيْثُ إِن كلمة (زيداً) و (الفرس) اسمٌ منصوبٌ قد وقع على (زَيْدٍ) فعل الضرب، ووقع على (الفرس) فعل الركوب.

قوله: (وهو قسمان: ظاهر ومضمر)

يتعلق به شيئان:

أولهما:

دليل تقسيم المفعول إلى ظاهر ومضمر هو: الاستقراء التام قاله السيوطي في [الهمع] ، وذكر الأزهري في [التصريح] اتفاق النحاة على ذلك.

والثاني:

يتعلق بمعنى كلمة (ظاهر) ، وكلمة (مضمر) وسبق.

قوله: (فالظاهر ما تقدم ذكره)

يعني: من المثلين السابقين (ضربت زيداً، وركبت الفرس) إذ كلمة (زيداً والفرس) دَلَّتا على مُسَمَّاهما دون قَيْد (تكَلُّم) أو (خطاب) أو (غيبة) - وهذا وهو الاسم الظاهر كما سبق -.

قوله: (والمضمر قسمان: متصل ومنفصل)

سبق التفريق بين الضمائر المتصلة كالياء في (ضربني) ونا في (ضربنا) ونحوهما، حَيْثُ إِنَّ الضمير المتصل هو: ما لا يصح البدء به، ولا يأتي بعد (إلاّ) خلافاً للمنفصل فيصح البدء به ومجيئه بعد (إلاّ) .

قوله: (فالمتصل اثنا عشر وهي: ضربني، وضربن ......الخ)

عَدّها الْمُصَنِّفُ اثنا عشر، وسبق التدليل على صحة هذا العَدّ.

وأولها: ياء الْمُتَكَلِّم. ومثالها: (ضربني) والنون السابقة لها هنا تُسَمَّى بـ (نون الوقاية) لأنها تصل بين الفعل وبين ضمير الْمُتَكَلِّم، وتقي الفعل أن ينكسر، وتجعله متصلاً بالضمير فسُمِّيَت (نون الوقاية) .

وثانيها: ضمير (نا) للْمُتَكَلِّمين أو الْمُتَكَلِّم الْمُعَظِّم نفسه.