‌المبحث الأولابتداء الصحابي لحكم شرعي - الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار

‌

‌المبحث الأول

ابتداء الصحابي لحكمٍ شرعيٍّ

هذا هو القسم الأول من أقسام مذهب الصحابي، ومن الأمثلة عليه ما يلي:

المثال الأول: الجلوس للتشهد في سجدتي السهو إذا كان السجود بعد السلام، فقد جاء بذلك أحاديث مرفوعة، لكن لا تصح، كما بين ذلك ابن تيمية

(1)

وغيره، وإنما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي شيبة

(2)

.

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة

(3)

وأحمد

(4)

ـ رحمهما الله تعالى ـ ولم يخالَف ابن مسعود، فيكون هذا القول حجة؛ لأن الصحابي قد ابتدأ حكما جديدًا، ولم يخالَف.

المثال الثاني: الزكاة في عروض التجارة،

لم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما العمدة فيه على الآثار، وعلى الثبوت عن الصحابة، كابن عمر

(5)

وغيره

(6)

رضي الله عنهم وأرضاهم ـ.

وذهب إلى هذا جماهير أهل العلم؛ لأن الصحابي لم يخالَف في ذلك

(1)

.

المثال الثالث: رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، ما عدا تكبيرة الإحرام، تنازع فيها أهل العلم، وأصح الأقوال: أن اليدين ترفع في جميع تكبيرات الجنازة، والدليل على ذلك أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما فيما رواه ابن أبي شيبة

(2)

وابن المنذر

(3)

، فيكون رفع اليدين مستحبًا؛ لأنه قول صحابي لم يخالَف.

المثال الرابع: وجوب الوضوء من تغسيل الميت: جاء فيها أحاديث مرفوعة، لكنها لا تصح

(4)

وإنما العمدة على ثبوته عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند عبد الرزاق

(5)

.

وإليه ذهب الإمام أحمد

(6)

، وقال ابن قدامة: وليس بين الصحابة خلاف في ذلك

(7)

، فيكون حجةً.

المثال الخامس: عدم انتقاض الطهارة بخروج الدم غير الفاحش: ثبت هذا عند عبد الرزاق عن ابن عمر

(1)

، وعن غيره من الصحابة

(2)

، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة

(3)

وأحمد

(4)

، وقال ابن قدامة: ليس بين الصحابة خلاف في ذلك

(5)

.

إذن العمدة على قول صحابي أو صحابيين أو ثلاثة في المسائل المتقدمة أو غيرها، ولم يخالفهم غيرهم من الصحابة؛ فكل قول ابتدأه الصحابي، ولم يخالَف، فإنه يكون حجةً.

* * *