‌المبحث الثانيأنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة - الانتصار في حجية قول الصحابة الأخيار

‌

‌المبحث الثاني

أنواع مذهب الصحابي من حيث الجملة

إذا تبين هذا، فإن مذهب الصحابي من حيث الجملة نوعان:

النوع الأول: أن يكون قول الصحابي مشتهرا معروفًا، وذكر الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه «إعلام الموقعين»

(1)

أنه إذا قال الصحابي قولا فاشتهر، فإن طائفةً ذهبت إلى أنه إجماعٌ، وأخرى قالت: إنه حجةٌ وليس إجماعًا، وذهبت شرذمة من الفقهاء المتكلمين والمتأخرين إلى أنه ليس إجماعا ولا حجة.

ثم ردَّ هذا الإمام ابن القيم ـ رحمه الله تعالى رحمة واسعة ـ، وسيأتي ما ذكره من الأدلة على حجية قول الصحابي في النوع الثاني، وهو دليل على أن النوع الأول حجةٌ من باب أولى.

النوع الثاني: ألا يشتهر قول الصحابي، أو لا يعلم هل اشتهر أم لا، فقرر الإمام ابن القيم أنه حجةٌ، قال: هذا قول أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم والجديد

(2)

.

وقال بعد ذكر النقولات عن الشافعي: فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه- بنصه، ونحن نشهد باللَّه أنه لم يرجع عنه، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه

(3)

.

لأن بعض أصحاب الشافعي خالفوا، وقالوا: ليس هذا قولا للشافعي في الجديد

(4)

.

لكن العلائي في كتابه «إجمال الإصابة»

(1)

ـ وهو من الشافعية ـ قرَّر أنه قول الشافعي في القديم والجديد.

وذكر البيهقي

(2)

أن للشافعي كلاما يدل على قوله بحجية قول الصحابي في الجديد، فهو قوله في القديم والجديد، وذكر مثل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى»

(3)

.

فإذن، هذا قول أئمة المذاهب الأربعة، وهو قول أبي عبيد القاسم بن سلام، وإسحاق بن راهويه

(4)

، ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ستة وأربعين دليلًا

(5)

على حجية قول الصحابي، وأطال النفس في ذلك رحمه الله رحمة واسعة ـ.

وسأحاول في هذا الرسالة أن ألخص ما تيسَّر من الأمور المهمة التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله؛ لأن أوسع وأحسن من بحث هذه المسألة هو الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «إعلام الموقعين» .

* * *