الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المختص والمبدوء1 بزيادة هي بالفعل أولى ما يكون غالباً في الفعل2، وإن لم يكن مبدوءاً بزيادة تدل فيه. ك (إثمد) 3 و (إصبع) 4 و (أُبلم) 5 أعلاما. فإن وجود موازنها في الفعل أكثر كالأمر من (ضَرَبَ) و (ذَهَبَ) و (كَتَبَ)6.
ويدخل هذا في قوله: (أو افتتاحه بزيادة هي بالفعل أولى) . فتأمّل7.
1 في النسخ: (أو المبدوء) ، والأولى ما أثبته.
2 أي يكثر في الأفعال ويقل في الأسماء.
3 الإثمد حجر أملس يتخذ منه الكحل، فإذا سُمّي به منع من الصرف.
ينظر الكتاب 3/197 ولسان العرب 3/105 (ثمد) .
4 ورد في الإصبع عشر لغات. تنظر في لسان العرب 8/192 (صبع) .
5 الأبلم هو الخوص أي سعف المقل، وفيه لغات.
ينظر الصحاح 5/1874 ولسان العرب 12/53 (بلم) .
6 أي فعل الأمر من هذه الأفعال، وهو (اضرب) و (اذهب) و (اكتب) .
7 الظاهر أنه لا يدخل فيما قال، لأن (إصبع) ونحوه جاءت على وزن الفعل به أولى لكثرته فيه، وأمّا نحو (أفكل) فإن الهمزة فيه تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. بقي أن يقال: إنه قد يجتمع الأمران في نحو (تنضب) اسم شجر، فإنه كإثمد في كونه على وزن يكثر في الأفعال ويقل في الأسماء، وكأفكل في كونه مفتتحا بما يدل على معنى في الفعل دون الاسم.
راجع الأشموني 3/259. وقوله: (فتأمل) ساقط من (ب) .
ص:
باب العدد
. الواحد والاثنان وما وازن فاعلا، [ك (ثالث) ] 1
1 زيادة من شذور الذهب ص 34.
والعشرة مركبة يذكَّرن مع المذكر ويؤنثن مع المؤنث. والثلاثة والتسعة وما بينهما مطلقا، والعشرة مفردة بالعكس.
ش: قال الجوهري1: "عددت الشيء عدًّا أي2 أحصيته، والاسم العدد والعديد".
والمقصود الذي عَقد هذا الباب له بيان حكم الألفاظ المعدود بها تذكيرا وتأنيثا وتمييزاً. وتضمّن هذا الكلام بيان حكمها في التذكير والتأنيث.
فالواحد والاثنان وما كان من ألفاظ العدد على وزن (فاعل) مفرداً كان ك (ثالث) و (رابع) و (عاشر) أو مركبا، ك (ثالث عشر) و (حادي وعشرين) 3 وكذلك العشرة إذا كانت مركبة، نحو (أحد عشر) كلها مشتركة في حكم واحد، وهو أنها تذكّر مع المذكر وتؤنث مع المؤنث.
فتقول في المذكر: واحد واثنان، والجزء الرابع، والخامس عشر والخامس والعشرون.
وفي [98/ب] التأنيث: واحدة واثنتان والمقامة 4 الرابعة والخامسة عشرة 5
1 الصحاح 2/505 (عدد) .
2 قوله: (أي) ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و (ج) .
3 في (أ) و (ج) : (حادي عشرين) ، والمثبت من (ب) .
4 المراد بالمقامة الجلسة التي يملي فيها العالم شيئا من أقواله ومن ذلك مقامات الحريري.
5 في النسخ: (الخامسة عشر) والصواب ما أثبته.
والخامسة والعشرون.
وأما الثلاثة والتسعة وما بينهما وهو الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية، سواء كانت مفردة، ك (ثلاثة رجال) و (أربع نسوة) أو مركبة ك ثلاثة عشر رجلا، و (أربع عشرة امرأة) 1، وهذا معنى قوله:(مطلقا) .
والعشرة إذا كانت مفردة، أي غير مركبة نحو عشرة رجال وعشر نسوة، فكلها على عكس الحكم السابق فتذكر مع المؤنث وتؤنث مع المذكر 2 كما مثلنا.
قال ابن مالك 3: وإنما حذفت التاء من عدد المؤنث وأثبتت في عدد المذكر في هذا القسم لأن 4 الثلاثة وأخواتها أسماء جماعات كزمرة وأمة وفرقة، فالأصل أن تكون بالتاء لتوافق5 نظائرها، فاستصحب الأصل مع المذكر، لتقدّم رتبته وحذفت مع المؤنث، فرقا6، لتأخر رتبته) . انتهى. وهو معنى حسن. وقد ذكره غيره من النحويين7.
1 في (أ) : (أربعة عشر امرأة) وهو خطأ، صوابه من (ب) و (ج) .
2 في (ج) : (المؤنث) وهو خطأ.
3 شرح التسهيل لابن مالك [ق 134/ أ] .
4 الجملة السابقة لم ترد في شرح التسهيل، وإنما بدأ بقوله: (الثلاثة وأخواتها
…
) .
5 في (ب) و (ج) : (يكون بالتاء ليوافق) بالياء فيهما.
6 هذه الكلمة ليست فيما بين أيدينا من شرح التسهيل.
7 وممن ذكره ابن العلج في البسيط.
ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي 3/231 وحاشية الصبان على الأشموني 4/61.
تنبيهات:
الأول: محل هذا الحكم ألا يقصد بالثلاثة والعشرة وما بينهما العدد المطلق. فأما إذا قصد بهن العدد المطلق كانت كلها بالتاء نحو ثلاثة نصف ستة. وكانت كلها أيضا غير مصروفة، لأنها أعلام1، خلافا لبعضهم2.
الثاني: محلّه أيضا ما إذا كان المعدود مذكورا، فأما إذا كان محذوفا، فيجوز أن تحذف التاء مع المذكر 3.
حكى الكسائي4 عن أبي الجراح5: (صُمنا من الشهر خمسا) 6 وحكى الفراء (أفطرنا خمسا) 7 وفي الحديث (وأتبعه بست من شوّال)8.
1 نصَّ على ذلك ابن جني وابن يعيش. ينظر سر صناعة الإعراب 2/783 وشرح المفصل 1/39.
2 هو ابن الحاجب، حيث ضعّف هذا القول في الإيضاح في شرح المفصل 1/94.
3 لكن الأكثر هو إثبات التاء مع المذكر وحذفها مع المؤنث، كما لو كان المعدود مذكورا. ينظر التصريح 2/269.
4 لم أجد هذه الحكاية في كتب النحويين.
5 في (ج) : (ابن الجراح) تحريف، وهو أبو الجراح العقيلي، أعرابي، أخذ عنه النحاة واللغويون، وهو أحد الأعراب الذي ناصروا الكسائي على سيبويه في المسألة الزنبورية المشهورة. ترجمته في إنباه الرواة 4/120.
6 جاء هذا القول في إصلاح المنطق ص 298 دون نسبة، وارتشاف الضرب 1/360.
7 جاء في معاني القرآن للفراء 1/151: (يقولون: قد صمنا عشرا من شهر رمضان) .
8 أصل هذا الحديث (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) . جاء بهذا اللفظ في سنن أبي داود 2/324. عن أبي أيوب الأنصاري. وجاء في صحيح مسلم2/822 وسنن الترمذي 3/123 بلفظ (ثم أتبعه ستّا) .
الثالث إذا كان المعدود صفة فالمعتبر حال الموصوف المنوي، لا حالها1 قال الله تعالى:{فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} 2 أي عشر حسنات أمثالها. ولولا ذلك لقيل: عشرة. لأن المثل مذكر.
ص: وتمييز المائة وما فوقها مفرد مخفوض. والعشرة [99/أ] مفردة وما دونها مجموع مخفوض إلا المائة فمفردة 3.
ش: لما فرغ من ذكر التأنيث والتذكير في لفظ العدد أخذ في ذكر تمييز العدد، وما يعتبر فيه، وذكر في هذا المقالة نوعين منه، الأول تمييز 4، المائة وما فوقها من المائتين والثلاثمائة 5 إلى الألف وما فوقه كألفين وثلاثة آلاف. وذكر أنه يكون مفردا مخفوضا.
فتقول: مائة رجل ومائتا رجل ومائة امرأة ومائتا امرأة وألف رجل وألف امرأة وألفا رجل وألفا امرأة، وثلاثة آلاف رجل وثلاثة آلاف امرأة، وهكذا.
1 ينظر شرح الكافية للرضي 2/150 والتصريح 2/271. وجاء في النسخة (ب) : (حال الوصف المعنوي، لا حاله) وفيه تحريف.
2 من الآية 160 من سورة الأنعام.
3 في النسخ: (فمفرد) وما أثبته من شذور الذهب ص 34.
4 من قوله: (وما يعتبر فيه..) إلى هنا ساقط من (ب) و (ج) .
5 في (أ) و (ج) : (والثلاثة مائة) وهو تصحيف، صوابه من (ب) .
وقد تضاف المائة إلى جمع، كقراءة من قرأ {ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ} 1 وقد تميز2 بمفرد منصوب، كقوله:
185-
إذا عاش الفتى مائتين عاما
…
فقد ذهب المسرّة والفتاء 3
ولا يقاس على هذا عند الجمهور4.
1 من الآية 25 من سورة الكهف.
والقراءة بإضافة (مائة) إلى (سنين) قراءة حمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون من العشرة بالتنوين في مائة، فتكون سنين، بدلا وقيل: عطف بيان.
ينظر كتاب السبعة لابن مجاهد ص 389 وحجة القراءات لابن زنجلة ص 414 والكشف لمكي بن أبي طالب 2/58 والنشر لابن الجزري 2/310.
2 في (أ) و (ب) : (وقد يميز) والمثبت من (ج) وهو الصواب.
3 البيت من الوافر، وهو للربيع بن ضبع الفزاري. وجاء في النسخ:(الغناء) وهو تصحيف. صوابه من كتب النحو، وفي بعض المصادر جاء عجزه كذا:
....... .. ........
…
فقد أودى اللذاذة والفتاء
الفتاء: مصدر فَتِيَ يفتى، وهو طراوة الشباب. ينظر لسان العرب 15/145.
والبيت من شواهد سيبويه 1/208- هارون والمقتضب 2/169 ومجالس ثعلب 1/275 والأصول 1/312 والجمل للزجاجي ص 242 وشرح المفصل 6/21 والمقرب 1/306 وشرح الكافية الشافية 3/1667 وشرح الألفية لابن الناظم ص 731 وتوضيح المقاصد 4/310 والتصريح 2/273 والأشموني 4/67 وخزانة الأدب 7/379.
والشاهد فيه مجيء تمييز (المائة) مفردا منصوبا وهو قليل.
4 وأجاز ابن كيسان القياس عليه. وينظر في هذه المسألة الكتاب 1/208 – هارون وشرح الجمل لابن عصفور 2/36 وتوضيح المقاصد 4/310.
والثاني1 تمييز العشرة إذا كانت مفردة، وما دونها كالتسعة والثلاثة وما بينهما. وذكر أنه يكون مجموعا مخفوضا 2.
إلا إذا كان لفظ المائة 3 فيتعين فيه أن يكون مفردا.
فتقول: عشرة رجال وعشر نساء، وتسعة رجال وتسع نساء وثلاثة رجال وثلاث [نساء] 4 وستة أيام وست ليال وتسعمائة رجل وثلثمائة5 امرأة.
تنبيهات:
الأول: المراد من قوله: (مجموع) جمعُ القلة من أمثلة التكسير6 إن وُجد للاسم جمعُ قلّة وكثرة. فإن أهمل أحدهما أضيف إلى الموجود 7.
وقد يضاف إلى جمع8 الكثرة، لقلة استعمال القلة، نحو ثلاثة شُسوع،
1 أي النوع الثاني من تمييز العدد.
2 في (ج) : (أنه يكون مخفوضا مجموعا) .
3 أي إذا كان لفظ المائة نفسه تمييزا.
(وثلاث نساء) ساقط من (ب) و (ج)، وفي (أ) :(وثلاث رجال) وهو سهو.
5 في (ج) : (ثلاثة مائة) وهو خطأ.
6 أوزان جموع القلة أربعة، جمعها ابن مالك في ألفيته بقوله:
أفعِلة أفعُل ثم فِعْلة
…
ثُمّتَ أفعالٌ جُمُوعُ قِلّة
7 نحو ثلاث جوار وأربعة رجال وخمسة دراهم، فهذه الثلاثة لم يجيء منها جمع قلة.
8 من قوله: (للاسم جمع قلة..) إلى هنا ساقط من (ب) .
لقلة استعمال أشساع 1. أو لخروج جمع القلة عن القياس، نحو {ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 2 لأن واحده (قرء) ك (فلْس) وجمعه على أفعال شاذ3.
ولا يُؤْثَر 4 جمع الكثرة على جمع القلة في غير ذلك إلا نادرا.
وأما جمع التصحيح فلا يضاف إليه إلا إن أهمل تكسيره، نحو {سَبْعَ بَقَرَاتٍ} 4 أو جاور ما أهمل تكسيره، نحو {َسَبْعَ سُنْبُلاتٍ} 5 [99/ب] لمجاورته ل (بقرات) 6، أو قل استعمال غيره، نحو (ثلاث سُعادات) لقلة (سَعائد) .
فإن كثر استعمال غيره، ولم يجاور ما أهمل تكسيره لم يضف إليه إلا قليلا، نحو (ثلاثة أحمدين) و (ثلاث زينبات)7.
1 في (ج) : (تسوع) و (أتساع) وهو تصحيف.
والشّسع سيْر النعل، قال في اللسان 8/180 (شسع) :(وجمعه شسوع لا يكسّر إلا على هذا البناء) .
2 من الآية 228 من سورة البقرة.
3 هذا قول ابن مالك وتعليله، وقيل: إن (قروء) جمع (قُرء) بالضم، فلا شذوذ فيه، ويكون مما جاء على سبيل الاستغناء ببعض الجموع عن بعض. ينظر شرح الكافية الشافية 3/1664 والارتشاف 1/307 وتوضيح المقاصد 4/307.
4 أي لا يفضّل. وفي (ب) : (ولا يؤخر جمع كثرة) .
5 من الآية 43 من سورة يوسف.
6 في الآية نفسها، وهي {وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ} .
7 ينظر تفصيل ذلك في ارتشاف الضرب 1/359 وتوضيح المقاصد 4/306 وشرح الأشموني 4/65. وفي النسخة (ج) : (ثلاث سنبلات) .
للقليل والكثير امتنعت1.
ويجوز أن يحمل قوله: (مجموع) على ما يفيد الجمعية سواء كان اسم جنس أو اسم جمع أو جمع قلة أو غير ذلك2.
ويُحمل قوله: (مخفوض) على أعم من المخفوض بالإضافة أو بالحرف، ليشمل الصُّور كلها، وإن كان بعضها أكثر من بعض.
التنبيه الثاني قوله: (إلا المائة) استثناء من قول: (وما دونها) 3 لأنهم لا يضيفون العشرة4 إلى المائة، فلا يقولون: عشر مائة استغناء بالألف.
وحكى الفراء5 أن بعض العرب يقولون: عشر مائة، وأن أهل هذه اللغة هم الذين يقولون: عشر مئين.
وعلى مراعاة هذه اللغة يصح عود الاستثناء إلى الجميع.
التنبيه الثالث: يأتي تمييز الثلاثة وما بعدها إلى التسعة لفظ المائة
1 مثل نسوة وقوم وبشر. راجع المساعد 2/74.وهذا هو أولى الأقوال بالقبول، لوروده في القرآن الكريم، وكلام العرب، كقوله أن تعالى: {تِسْعَةُ رَهْطٍ} .
2 وهذا هو مذهب ابن هشام في أوضح المسالك 3/215.
3 أي أنه مستثنى من تمييز ما دون العشرة، ومعنى هذا أنه يستثنى من ذلك أن يكون التمييز كلمة (المائة) فإنها يجب إفرادها، نحو (ثلاثمائة) ولا يجوز (ثلاث مئات أو مئين) إلا في ضرورة. تنظر حاشية العدوي 2/204.
4 قوله: (العشرة) ساقط من (ج) .
5 لم أجد هذه الحكاية في كتب الفراء المطبوعة، وجاءت عن الفراء في ارتشاف الضرب 1/357 وتوضيح المقاصد 4/309.
مجموعا، كقوله:
186-
ثلاث مئين لِلْمُلُوكِ وَفَى بِها1
…
....... ........
قال ابن أم قاسم2: (ويظهر في كلام سيبويه3 جواز جمع المائة في الكلام) .
1 صدر بيت من الطويل، وهو للفرزدق من قصيدة طويلة. وعجزه:
....... ........
…
ردائي وجلّت عن وجوه الأهاتم
وهذه رواية النحويين، والرواية في الديوان 2/310 كذا:
فدى لسيوف من تميم وفى بها
…
....... ........
وعلى هذا فلا شاهد فيه للمسألة.
والبيت من شواهد المقتضب 2/170 والأمالي الشجرية 2/24 وشرح المفصل 6/21 وشرح عمدة الحافظ 518 وشرح الألفية لابن الناظم 727 وتوضيح المقاصد 4/308 والعيني 4/480 والتصريح 2/272 وشرح الأشموني 4/65 وخزانة الأدب 7/370.
والشاهد على رواية النحويين جمع لفظ (المائة) مع أنها تمييز لكلمة (ثلاث) وهذا هو القياس، لكنه أصل مرفوض، لأن الاستعمال جاء بخلافه، وهو إفراد المائة في التمييز.
2 توضيح المقاصد والمسالك 4/309 وفيه (قيل: ويظهر....) إلى آخره. وهو يدل على أن القائل لهذه العبارة غير ابن أم قاسم. وهذا القول لأبي حيان في ارتشاف الضرب 1/357.
3 قال سيبويه في الكتاب 1/209- هارون: (وأما ثلثمائة إلى تسعمائة فكان ينبغي أن تكون في القياس (مئين) أو (مئات) ولكنهم شبّهوه بعشرين وأحد عشر، حيث جعلوا ما يبين به العدد واحداً....)
ص: و (كم) الخبرية كالعشرة والمائة، والاستفهامية المجرورة كالأحد عشر والمائة، ولا يميز الواحد والاثنان1، و (ثنتا حنظل) ضرورة.
ش: لما كانت (كم) الخبرية والاستفهامية كنايتين عن العدد، إذ الخبرية معناها عدد كثير، والاستفهامية [100/أ] معناها أيّ عدد؟ ذكر تمييزهما في باب العدد.
فأمّا تمييز الخبرية فهو مجرور مجموع، نحو كمْ رجالٍ جاؤوك. أو مفرد، نحو: كم رجلٍ جاءك. والإفراد أكثر وأبلغ2.
وأشار إلى جمعه بتشبيهها بالعشرة وإلى إفراده بتشبيهها3 بالمائة.
وأمّا تمييز الاستفهامية فتارة يكون منصوبا وتارة يكون مجرورا.
وإنما يجوز فيه الوجهان4 إذا كانت مجرورة بالباء، نحو قولك: بكم درهماً5 اشتريت ثوبك، ويجوز (بكم درهم) .
فالنصب6 هو الذي أشار إليه بالتشبيه بالأحد عشر7.
1 في (ب) :، تمييز الواحد والاثنتان) وسقط منه قوله:(ولا) .
2 ينظر شرح الجمل لابن عصفور 2/46، 48 وتوضيح المقاصد 4/326.
3 قوله: (بالعشرة) وإلى إفراده بتشبيهها) ساقط من (ج) .
4 في (ب) : (وتارة يجوز الوجهان) وفيه سقط.
5 في (ب) و (ج) : (درهم) .
6 في (ب) : (ويجوز بكم درهما بالنصب) .
7 لأن تمييز الأحد عشر والتسعة والتسعين وما بينهما منصوب.
والجر هو الذي أشار إليه بالتشبيه بالمائة1.
أمّا غير المجرورة فيتعين في تمييزها النصب2، كما يتعيّن في تمييز الأحد عشر وأخواتها. ولمّا قدمهما3 لم يعد ذكرهما هنا.
وقوله: (ولا يميّز الواحد والاثنان) أي لا يقال: واحد رجل، ولا اثنا رجلين4 ولا واحدة امرأةٍ، ولا اثنتا امرأتين.
لأن قولك: (رجل) يفيد الجنسية والوحدة وقولك: (رجلان) يفيد الجنسية وشفع الواحد5 فلا حاجة إلى الجمع بينهما6.
وقول: (وثنتا حنظل..) جواب سؤال تقديره أن العرب قد نطقت بتمييز الاثنتين، فقالت:
187-
...... .......
…
..... فيه ثنتا حنظل7
1 لأن تمييز المائة مجرور.
2 ينظر تفاصيل هذه المسألة في توضيح المقاصد 4/324 والتصريح 2/279 وهمع الهوامع 1/254 وشرح الأشموني 4/79.
3 أي تمييز (كم) الاستفهامية غير المجرورة وتمييز الأحد عشر وأخواتها وقد تقدم ذلك مفصلا في باب التمييز ص 379
4 في (أ) و (ب) : (ولا اثنان رجلين) والمثبت من (ج) ، وفي (ب) فيما بعده (ولا اثنتان امرأتين) .
5 الشفع خلاف الوتر، والمراد هنا التثنية.
6 أي بين ما يفيد الجنسية والوحدة وما يفيد الجنسية والشفع.
7 جزء بيت من الرجز، وهو بتمامه مع بيت قبله:
كأن خصييه من التدلدل ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل
وهما لخطام المجاشعي، وقيل: لجندل بن المثنى، ونسبا أيضا لسلمى الهذليّة.
والبيتان من شواهد سيبويه 3/569 والمقتضب 2/156 وما يجوز للشاعر في الضرورة ص 351 والأمالي الشجرية 1/20 وشرح المفصل 4/144 والمقرب 1/305 وشرح الجمل لابن عصفور 2/29 وشرح الألفية لابن الناظم ص 728 وشفاء العليل 2/562 والتصريح 2/270 وخزانة الأدب 7/400.
والشاهد فيه تمييز لفظ الاثنتين، وهو شاذ، والقياس أن يثنى المعدود، فيقال: حنظلتان. والله أعلم.
فكيف يمنع؟ وأجاب عن ذلك بأنه، وإن وردمن كلامهم، فهو ضرورة.
وليكن هذا آخر ما قصدنا إيراده1 في هذا الشرح المبارك، جعله الله تعالى خالصا لوجهه وموجبا للفوز لديه ونفع به مؤلفه وكاتبه والناظر فيه2.
قال مؤلفه3: وفرغت من مسوّدته في حادي عشر ذي القعدة سنة اثنتين4 وستين وثمانمائة. وكان ابتدائي فيه في أوائل شهر رجب الفرد منها.
وانتهت مبيّضته في سابع عشرين5 من جمادى الأولى سنة ثلاث
1 في (ب) : (آخر ما أوردناه) .
2 من قوله: (جعله الله تعالى..) إلى هنا لم يرد في (ب) .
3 قوله: (مؤلفه) زيادة من (ب) لم ترد في (أ) و (ج) .
4 في النسخ: (اثنين) والصواب ما أثبته.
5 كذا في النسخ والوجه في ذلك أن يقال: (في السابع والعشرين) .
وستين وثمانمائة1
وحسبنا الله ونعم 2 الوكيل، نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم3.
1 في (ب) و (ج) : (من جمادى الأولى منه)، وفي (ب) :(سنة ثلاثة وستين..) .
2 إلى هنا تنتهي النسخة (أ) . وتكملة هذا النص من (ج) .
3 جاء في آخر النسخة (ب) : (ووافق الفراغ من نسخ هذا الشرح يوم الثلاثة [كذا] لاثنين وعشرين من شهر ربيع الثاني عام 1067.وجاء في آخر النسخة (ج) ما يلي: (وكان الفراغ من نسخ هذا التأليف المبارك عشية يوم الأحد لعشرين يوما مضين من محرم الحرام، على يد عبد الله وأقل عبيده الراجي عفوه ومغفرته، أحوجهم وأفقرهم إلى ما عنده أبي القاسم بن منصور بن عمر النائلي، غفر الله له ولوالديه، وذلك من عام 1109 من الهجرة النبوية المحمدية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى تحية.
وربما يُخرج قوله: (مجموع) ما إذا كان التمييز اسم جنس أو اسم جمع، وهو حينئذ يجرّ بمن، نحو {فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ} 1.
وقد أضيف إليه2 في قوله تعالى: {تِسْعَةُ رَهْطٍ} 3 وقوله- عليه الصلاة والسلام: (خَمس ذودٍ) 4 وجرة5متفق عليه، والإضافة إليه مختلف فيها. فقيل6: تجوز على قلّة.
وقيل: مقصورة على السماع7، وهو ما صرح به في التسهيل8
قيل: 9 إن كان لا يستعمل إلا في القلة جازت10، وإن استعمل
1 من الآية 260 من سورة البقرة.
2 أي إلى اسم الجمع.
3 من الآية 48 من سورة النمل.
4 هذا جزء من حديث، وهو "ليس فيما دون خمس ذَود صدقة من الإبل" وهو حديث متفق على صحته، فقد أخرجه البخاري في باب الزكاة 2/143. ومسلم 2/673 وينظر مسند الإمام أحمد 3/6. وفي (أ) و (ج) : (وقوله عليه السلام .
5 أي جر اسم الجنس أو اسم الجمع بحرف الجر متفق عليه بين العلماء.
6 هذا قول ابن عصفور. ينظر القرب 1/307 وشرح الجمل 2/43.
7 هذا قول الأخفش وأبي حاتم والمبرد، وهو اختيار ابن مالك. انظر المقتضب2/158، 185 وشرح الكافية الشافية 3/1679وارتشاف الضرب 1/358.
8 تسهيل الفوائد ص 116.
9 هذا اقول ينسب لابن عصفور، ولم أجده في كتبه. انظر توضيح المقاصد 4/306 والمساعد لابن عقيل 2/74.
10 أي إضافة، وذلك نحو نَفَر ورَهْط وذود.