الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفهم من ذلك أن الإضمار واجب في غير ذلك. وهو سائر ما تقدم، ومنه1 لام الجحود.
وتدخل2 لام العاقبة واللام المؤكدة أي الزائدة في لام التعليل، التي هي لام كي، على ما تقدم.
1 في (ج) : (وهو) ، وهو خطأ. وقد تقدم أن (أَنْ) تضمر وجوبا في خمسة مواضع بعد لام الجحود و (أو) التي بمعنى إلى أو إلا و (حتى) والفاء السببية وواو المعية.
2 في (أ) و (ج)(وقد تقدم أن) ولا موضع لها هنا. والمثبت من (ب) . لأنه المناسب. من قوله: (ومجرور بالمجاورة) إلى هنا ساقه من (ج) بسبب انتقال النظر.
ص:
باب المجرورات
ثلاثة، المجرور بالحرف وهو 1 من وإلى وعن وعلى والباء، واللام وفي مطلقا.
ش: لما أنهى الكلام على المنصوبات شرع في ذكر المجرورات، وهي ثلاثة أنواع:
مجرور بالحرف، 50/ب ومجرور بالإضافة ومجرور بالمجاورة.
وقدّم المجرور بالحرف على المجرور بالإضافة2 لكونها على معنى الحرف، حتى قيل3: إنه4 العامل في المضاف إليه الجر، فكأنها5 فرع
1 في (ج) : (وهي) .
2 من قوله: (ومجرور بالمجاورة) إلى هنا ساقط من (ج) بسبب انتقال النظر.
3 هذا قول الزجاج وهو أن العامل في المضاف إليه هو الحرف المقدر، ينظر الأشموني 2/237
4 أي حرف الجر.
5 أي الإضافة، وفي (ج) . (فكأنه) أي المجرور بالإضافة.
وأخر المجرور بالمجاورة لشذوذه1.
والحروف الجارة منها ما يجر الظاهر والمضمر.
وقدمه على غيره لعمومه، فإنه يدخل على الظاهر زمانا أو غيره وعلى الضمير، وإلى عمومه أشار بقوله:(مطلقا) .
ومنها ما يختص ببعض ذلك وهو أنواع2 ستأتي.
وذكر هنا القسم الأول، وهو سبعة: أحدها (مِنْ) نحو قوله تعالى: {وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ} 3 وتأتي للتبعيض، نحو {حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} 4 ولبيان الجنس، نحو {أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَب} 5 ولابتداء الغاية المكانية6 باتفاق، نحو {مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} 7 والزمانية على الأصح8، نحو {مِن أَوَّلِ يَوْمٍ} 9
(ب) : (لكونه شاذا قياساً) وسيأتي الكلام على المجرور بالمجاورة.
2 في (ج) : (ما يخفض ببعض ذلك، وهي أنواع) .
3 من الآية 7 من سورة الأحزاب.
4 من الآية 92من سورة آل عمران.
5 من الآية 31من سورة الكهف.
6 في (ج) : (المكانة) وهو تصحيف، وقد اتفق العلماء على أن مِنْ تأتي للغاية المكانية. ينظر مغني اللبيب ص419.
7 من الآية 1 من سورة الإسراء.
8 وهو قول الكوفيين والأخفش وابن مالك، وهو الصحيح، ومنع ذلك البصريون. ينظر الكتاب 4/224والإنصاف 1/370 والتسهيل ص 144 والتصريح 2/8.
9 من الآية 108 من سورة التوبة.
وزائدة1، نحو {هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللهِ 2} وبمعنى البدل، نحو {أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ} 3 وللظرفية، نحو {مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ} 4 وللتعليل، نحو {مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا} 5.
ثانيها (إلى) نحو {إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ} 6، {إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ} 7.
وتأتي لانتهاء الغاية زمانا ومكانا. نحو {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} 8 ونحو {مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى} 9.
ثالثها (عن) نحو {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} 10 {رَضِيَ اللهُ
1 جيء بالزائدة للتنصيص علي النفي، لذلك لا تقع في الإثبات عند الجمهور. والأولى أن
تسمّى حينئذ صلة للتأكيد، احتراما للقرآن الكريم
2 من الآية 3 من سورة فاطر. ولفظ الجلالة لم يرد في (ج) .
3 من الآية 38من سورة التوبة.
4 من الآية 40 من سورة فاطر.
5 من الآية 25من سورة نوح. وكلمة (أغرقوا) لم ترد في (أ) و (ب) .
6 من الآيات 48و 105 من سورة المائدة و4 من سورة هود.
7 من الآية.6من سورة الأنعام، ومن الآية 4من سورة يونس، وقد كتبت في (ج) في الموضعين (مرجكم) وهو خطأ.
8 من الآية 187من سورة البقرة.
9 من الآية 1 من سورة الإسراء.
10 من الآية 18من سورة الفتح. وكلمة (لقد) لم ترد في (أ) .
عَنْهُم} 1. وتارة للمجاوزة2، نحو سرت عن البلد3 ورميت عن القوس.
وللبعدية، نحو {طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ} 4 أي بعده. وللاستعلاء، نحو {فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ} 5 أي على نفسه.
وللتعليل، نحو {وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِك} 6 أي لأجل قولك7.
رابعها (على) نحو {وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ} 8.
وتأتي للاستعلاء9 نحو صعدت على السطح.
1 من الآيات 119 من سورة المائدة، و100 من سورة التوبة و22 من سورة المجادلة و8 من سورة البينة.
2 هذا المعنى أشهر معاني (عن) ولم يثبت لها البصريون غيره.
ينظر الجنى الداني ص 245 ومغني اللبيب ص 196.
3 في (ج) : (سرت عن الطريق) .
4 من الآية 19من سورة الانشقاق.
5 من الآية 38 من سورة محمد صلى الله عليه وسلم.
6 من الآية 53 من سورة هود.
7 في (أ) و (ج) : (لأجلك) . والمثبت من (ب) .
8 الآية 22من سورة المؤمنون ومن الآية 80 من سورة غافر.
9 هذا هو الأصل في معاني (على) لأنها وضعت في اللغة للاستعلاء.
وينظر معانيها في مغني اللبيب ص 190 وهمع الهوامع 2/28.
وللظرفية، نحو {عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ} 1 أي في حين غفلة.
وللمجاوزة، كقوله:
97-
إذا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشير لَعمرُ أَبيك أَعجبني رِضَاها2
أي عَنِّي. وللمصاحبة، نحو {وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ} 3 أي مع ظلمهم.
خامسها الباء، نحو {آمنُوا بِاللهِ} 4، {آمنُوا بِهِ} 5.
وتأتي/للاستعانة، نحو كتبت بالقلم، وللتعدية، نحو {ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ} 6
1 من الآية 15من سورة القصص.
2 البيت من الوافر، وهو للقحيف العقيلي، وهو شاعر إسلامي مقل. ولم يرد الشطر الثاني في (أ) و (ب) وأثبته من (ج) . وفي (ب) :(قريش) بدل (قشير) وهو تصحيف. والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 2/84 والنوادر لأبي زيد ص 481 والمقتضب 2/320 والخصائص 2/311 والإنصاف 2/630 وشرح المفصل 1/120 وشرح الكافية الشافية 2/809 وفيه: (لعمر الله) بدل (لعمر أبيك) والمغني ص 191 وشرح الاشموني 2/222 والخزانة10/132 والدرر اللوامع 4/135.
والشاهد استعمال (على) في قوله: عليّ للمجاوزة بدل (عن) .
3 من الآية 6من سورة الرعد.
4 من الآية 136 من سورة النساء ومن الآية 7 من سورة الحديد.
5 من الآية 107 من سورة الإسراء ومن الآية 31 من سورة الأحقاف.
6 من الآية 17 من سورة البقرة.
أي أذهبه. وللتعويض، كبعت1 هذا بهذا. وللإلصاق نحو أمسكت2 بزيد. وللتبعيض3 نحو {عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا} 4 أي منها، وللمصاحبة، نحو {وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ} 5 أي مصاحبين معه. وللمجاوزة. نحو {فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً} 6 أي عنه. وللبدل، نحو أخذت الدرهم بالدينار، أي بدله.
وللظرفية. نحو {نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} 7 أي فيه. وللاستعلاء نحو {مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ} 8 أي عليه. وللسببية، نحو {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} 9 وزائدة، نحو {كَفَى بِاللهِ شَهِيداً} 10.
1 في (ج) : (كبعتك) .
2 في (ج) : (أمسك) .
3 في (أ) : (للتعويض) وهو تحريف. صوابه من (ب) و (ج) .
4 من الآية 6من سورة الإنسان.
5 من الآية ا6 من سورة المائدة.
6 من الآية 59 من سورة الفرقان.
7 من الآية 34 من سورة القمر.
8 من الآية 75من سورة آل عمران. وفي النسخة (ب) : {ومنهم من إن تأمنه بقنطار} بزيادة (ومنهم) وهي ليست في أول الآية، وبدلها في (ج) :{من إن تأمنه بدينار} وهي من الآية نفسها.
9 من الآيتين 155 من سورة النساء و13 من سورة المائدة.
10 من الآية 79من سورة النساء، والباء هنا للتأكيد.
سادسها (اللام) نحو {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ} 1 {لهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ} 2 وتأتي للملك، نحو {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ} 3. وللاختصاص نحو (السرجُ للدابة) . وللتعدية، نحو (ما أضْرَبَ زيدًا لعمروٍ)4. وللتعليل، نحو:
وإنِّي لَتعروني لِذِكْرَاكِ هِزَّةٌ
…
كما انتقض العصفورُ بلَّله القَطْر5
وزائدة نحو:
98-
.............................
…
مُلكاً أجارَ لمسلمٍ ومُعاهَد6ِ
1 من الآية 284 من سورة البقرة.
2 من الآية 255 من سورة البقرة ومن الآية 6 من سورة طه. ولم ترد هذه الآية في (أ) .
3 من الآية 120 من سورة المائدة.
4 الفعل (ضرب) هنا لازم لأنه محول إلى التعجب، فعدت اللام الفعل إلى المفعول وهو (عمرو) وفي (أ) :(ما أضرب زيد لعمرو) ، وفي (ب)(ضرب زيد لعمرو) والتصويب من (ج) .
5 البيت من الطويل، وقد سبق بيانه ولم يرد الشطر الثاني في (أ) و (ب) .
والشاهد فيه هنا إفادة اللام في قوله: (لذكراك) التعليل أي لأجل ذكراك.
6 عجز بيت من الكامل، وهو للرماح بن ميادة يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك، وصدره:
وملكت ما بين العراق ويثرب
…
.............................
ينظر ديوانه ص 112 ومغني اللبيب 285والمساعد 2/259 والعيني 3/278 والتصريح، 2/11وشرح الأشموني 2/216 والدرر اللوامع 4/170.
والشاهد قوله. (لمسلم) فإن اللام زائدة، والأصل أجار مسلما ومعاهدا. والمعاهد هو الذي دخل بلاد الإسلام بعهد من الإمام.
وللتقوية1 نحو {فَعَّالٌ لِمَا يُريدُ} 2. ولانتهاء الغاية، نحو {لأجَلٍ مسمى} 3. وللقَسَم، نحو (لله لا يؤخر الأجل) . وللصيرورة:
99-
لِدُوا للموت وابنوا للخراب
…
فكلُّكم يصير إلى ذهاب4
وللبعديه {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} 5 أي بعده. وللاستعلاء نحو {يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ} 6 أي عليها.
1 في (أ) و (ج) : (للتعدية) وهو تحريف لأنه قد سبق ذكر التعدية. والتصويب من (ب) .
2 الآية 16 من سورة البروج.
3 من الآية 13من سورة فاطر ومن الآية 5 من سورة الزمر.
4 البيت من الوافر وهو لأبي العتاهية وقد نسب للإمام علي وأبي نواس أيضا ولم يرد الشطر الثاني في (ب) . لِدُوا: فعل أمر من الولادة مبني على حذف النون وواو الجماعة فاعل. ينظر ديوان أبي العتاهية ص 33، وصدره في ديوان الإمام علي ص 46وديوان أبي نواس ص 200. وقد ورد البيت في الجنى الداني ص 98 والتصريح 2/12وهمع الهوامع 2/32 وخزانة الأدب 9/529. والتمثيل به في قوله (للموت وللخراب) فإن اللام فيهما هي لام العاقبة والصيرورة.
5 من الآية 78 من سورة الإسراء.
6 من الآية 107 من سورة الإسراء.
سابعها (في) نحو {وفي الأرض} 1، {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنْفُسُ} 2.
وتأتي للظرفية المكانية، نحو {فِي أَدْنَى الأَرْضِ} 3 والزمانية، نحو {فِي بِضْعِ سِنِينَ} 4 والمجازية، نحو {فِي يُوسُفَ} 5.
وللسببية، نحو {لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} 6. وللمصاحبة نحو {قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} 7 وللاستعلاء، نحو {فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} 8 وللمقايسة، نحو {فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاّ قَلِيلٌ} 9.
ص: والكاف وحتى والواو للظاهر مطلقا، والتاء لله وربِّ [مضافاً للكعبة أو الياء] 10 وكي لما الاستفهامية و (أنْ) المصدرية
1 من الآية 20 من سورة الذاريات. وهذا منهج الشارح يبدأ كل حرف بمثالين أحدهما جار للظاهر والثاني جارٌ للضمير، ثم يتبع ذلك ببيان المعاني.
2 من الآية 71 من سورة الزخرف.
3 من الآية 3من سورة الروم.
4 من الآية 4من سورة الروم.
5 من الآيتين 7و80 من سورة يوسف. وقوله: (والمجازية) إلى آخر ساقط من (ب) .
6 من الآية 14 من سورة النور. ولم تكمل الآية في (أ) و (ج) .
7 من الآية 38من سورة الأعراف. وكلمة (قال) لم ترد في (ج) .
8 من الآية71 من سورة طه.
9 من الآية 38 من سورة التوبة. وقوله: (إلا قليل) لم يرد في (أ) .
10 سقطت من النسخ وأضفتها من شذور الذهب ص 21.
وصلتها 1 ومنذ ومذ 2 لزمن غير مستقبل ولا مبهم.
و (رُبّ) لضمير غيبة مفرد مذكر مميز بمطابق المعنى قليلا ومنَكَّر كثيرا 3.
ش: لما فرغ من ذكر4 القسم الأول أخذ يذكر القسم الثاني. وهو الحروف 51/ب المختصة5 وهي أنوع:
فمنها ما يختص بالظاهر مطلقا، أي أيّ ظاهر كان، فلا يختص بظاهر دون ظاهر ولا يدخل على ضمير. وهذا النوع ثلاثة أحرف.
أولها الكاف، وتأتي للتشبيه، نحو {وَرْدَةً كَالدِّهَانِ} 6.
وللتعليل، نحو {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} 7 أي لأجل هدايته إياكم8.
وللاستعلاء، كقول بعضهم9، وقد قيل له: كيف أصبحت:
1 في شذور الذهب ص 21: (أو (أن) المضمرة وصلتها) .
2 في (ب) و (ج) : (ومذ ومنذ) .
3 في شذور الذهب: (بمطابق للمعنى قليلا ولمنكر موصوف كثيرا) .
(ذكر) ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب) و (ج) .
5 وقع في (أ) و (ج) تكرار حيث جاء فيهما: وهو الحروف مختصة أخذ يذكر الخاصة) .
6 من الآية 37من سور الرحمن.
7 من الآية 198 من سورة البقرة.
8 في (ج) : (لأجل هدايتكم إياه) وذلك محال، لأن الهداية من الله لا له.
9 أي بعض العرب، والقول بأنها تأتي للاستعلاء هو قول الكوفيين، ينظر مغني اللبيب ص 235 وهمع الهوامع 2/30.
كخير1 أي على خير.
وزائدة للتوكيد، نحو {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} 2 أي ليس شيءٌ مثلَه.
ثانيها (حتى) ولا يجربها إلا آخر أو متصل بآخر، فلا يقال3
سهرت البارحة حتى نصفها.
وتأتي لانتهاء الغاية المكانية، نحو (أكلت السمكة حتى رأسها) .
والزمانية، نحو {سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} 4.
ثالثها الواو، ومعناها القسم، نحو والله والنبي والكعبة5.
ومنها ما يختص بلفظ (الله) ولفظ (رَبّ) مضافا إلى الكعبة.
أو إلى ياء المتكلم، وهو حرف واحد، وهو تاء القسم، تقول: تَاللهِ لأفعلنَّ، وتَرَبِّ الكعبة6، وتَرَبِّى لأقومن7.
1 في (ب) . (قال: كخير) .
2 من الآية 11 من سورة الشورى. قال العكبري في التبيان 2/1131: (والكاف في (كمثله) زائدة، أي ليس مثله شيء، فمثله خبر (ليس) ولو لم تكن زائدة لأفضى إلى المحال، إذ كان يكون المعنى أن له مثلا، وليس لمثله مثل، وفي ذلك تناقض) .
3 قوله: (يقال) ساقط من (ج) .
4 الآية5 من سورة القدر. ولم يذكر في (ب) قوله: (سلام هي) .
5 الحلف بالنبي والكعبة لا يجوز، لأنهما من المخلوقات، ولا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه وصفاته، لقوله صلى الله عليه وسلم:(مَنْ حَلفَ بغير اللهِ فقد كفرَ أو أشرك) .
6 حكى ذلك الأخفش. ينظر شرح الكافية الشافية 2/792.
7 في (ب) : (لأفعلن)
ومنها ما يختص ببعض الظواهر أيضا، وهو1 (كي) .
وذكر الشيخ أنه يجر به شيئان:
أحدهما: ما2 الاستفهامية، يقولون إذا سألوا عن علّة الشيء: كيمه، والأكثر أن يقولوا: لمه.
ثانيهما: (أن) المصدرية وصلتها، نحو جئتك كي تكرمني، إذا قُدّرت أنْ بعدها، أي كي أن تكرمني، وقد ظهرت في الضرورة كقوله:
...............................
…
كَيْمَا أَنْ تَغَرَّ وَتَخْدَعَا3
ومنها ما يختص من الظاهر بالزمان، وهو (مذ) و (منذ) .
ويشترط أن يكون غير مبهم، فلا تقول: جئتك مذ وقت أو منذ زمن. وأن يكون غير مستقبل، بأن يكون ماضيا.
ومعناهما حينئذ ابتداء الغاية، كقوله:
100-
............
…
ورَبْعٍ عَفَتْ آثارُه مُنْذُ أزْمَانِ4
1 في (ب) و (ج) : (وهي)
2 كلمة (ما) ساقطة من (ج) .
3 جزء بيت من الطويل، وهو لجميل بثينة وقد سبق بيانه. والشاهد فيه هنا وقوع (كي) فيه تعليلية جارة لأن وصلتها، وقد ظهرت فيه (أن) بعد (كي) ضرورة.
4 عجز بيت من الطويل، وهو لامريء القيس بن حجر، وصدره:
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان
…
.........................
والذي في الديوان: (ورسم عفت آياته) ينظر ديوانه ص 89.
والبيت من شواهد توضيح المقاصد 2/225 والمغني ص 441 والعيني 3/319 والتصريح 2/17 والأشموني 2/229 والدرر اللوامع 3/142.
والشاهد مجيء (منذ) بمعنى (من) لدخولها على زمن ماض.
أو حاضراً ومعناهما حينئذ الظرفية. نحو (ما رأيته منذ يومِنا)1. ويمتنع أن تقول2: لا أراه منذ غد3.
ومنها ما يختص بنوع من المضمرات وبنوع من المظهرات، وهو (رُبّ) .
فأما الأول فهو ضمير الغيبة الملازم للإفراد والتذكير4، بشرط أن يفسر بتمييز 52/أعده مطابق 5 للمعنى
وأما الثاني فهو النكرة، وهذا هو الكثير، والأول هو القليل6.
فمن الأول قوله:
رُبّه فتيةً دعوت إلى ما
…
يورث المجد دائما فأجابوا7
1 والمعنى ما رأيته في يومنا.
2 في (ب) : (أن يقال) .
3 لأن (مذ) و (منذ) لا يدخلان على الزمن المستقبل. وفي (ب) : (ما رأيته منذ غد) .
4 هذا مذهب البصريين وأجاز الكوفيون مطابقة الضمير للتمييز مطلقا نحو ربه رجلا وربها امرأة وربهما رجلين وربهم رجالا وربهن نساء. ينظر ارتشاف الضرب 2/463.
5 في (ج) : (مطابقا) بالنصب.
6 في (أ) و (ج) : (هو قليل) وما أثبته من (ب) ، وهو الأولى.
7 البيت من الخفيف، ولم يعرف قائله.
وهو من شواهد الارتشاف 2/463 والمغني ص 638وشرح والشذور ص 133 والعيني 3/259 والتصريح 2/4 والهمع 2/27 والأشموني 2/60. وفي نسخة (ب) : (رب فتية دعوت إلى ما يرث) وهو تحريف. وفي بعض المصادر (دائبا) بدل (دائما) .
والشاهد فيه دخول (ربّ) على ضمير الغائب، وقد فسر بالنكرة التي بعده.
ومن الثاني1 قولك: رُبّ رجل2
وهي موضوعة للتكثير والتقليل3. لكنها تستعمل للتكثير كثيرا، نحو، قوله: (يا رُبَّ كَاسيةٍ في الدنيا عاريةٌ يومَ القيامة)
وللتقليل قليلا، كقوله:
102-
ألا رب مولود وليس له
…
أب وذي ولد لم يلده أبوان
وذي شامة سوداءَ في حُرِّ وجْهِهِ
…
مُجلَّلةً لا تنقضي لزمانِ
ويكْمُلُ في خمسٍ وتِسعٍ شبابُُه
…
ويهرُم في سبعِ مضت وثمَانِ5
1 وهو دخول (رب) على النكرة.
2 اشترط أكثر العلماء في النكرة التي تدخل عليها (رب) أن توصف بصفة نحو (رُبَّ رجل صالح لقيته) .
3 هذا قول ابن مالك، وعند غيره أنها موضوعة للتقليل، قال ابن مالك في شواهد التوضيح ص 104:(وأكثر النحويين يرون أن معنى (رب) للتقليل وأن ما يصدر بها المضي والصحيح أن معناها في الغالب التكثير، نص على ذلك سيبويه ودلت شواهد النثر والنظم عليه) .وينظر الأقوال عن (رب) في شرح الرضي 2/329 والمغني ص 180 والهمع2/25.
4 هذا حديث شريف أخرجه البخاري والترمذي، وفيهما بلفظ (عارية في الآخرة) . ينظر صحيح البخاري 1/40 وسنن الترمذي 4/488.
5 هذه الأبيات من الطويل، وهي لرجل من أزد السراة وقيل: هي لعمرو الجني يقولها لامريء القس.
والبيت الأول من شواهد سيبويه 2/266 - هارون والأصول 1/364 والخصائص 2/333 وشرح المفصل 9/126 والقرب 1/199. والمغني ص 181 والعيني 3/354 والتصريح 2/18 والأشموني 2/230 وينظر خزانة الأدب 2/381 والدرر 4/119. وقد جاء في (ج) : (في حر ّوجهها) وهو تحريف. وفي (ب) : (محجلة) بدل (مجللة) .
والشاهد وقوع (رب) فيها للتقليل.
يريد عيسى وآدم عليهما السلام – والقمر1.
تنبيهات:
الأول: قد ورد جرّ الكاف للضمير في قوله:
103-
............
…
وأُمَّ أَوْعَالٍ كها أو أَقربا2
1 فالمولود الذي ليس له أب هو عيسى عليه السلام وذو الولد الذي لم يلده أبوان هو آدم عليه السلام وذو الشامة السوداء هو القمر. وفي (أ) و (ج) : (يريد آدم وعيسى والقمر) والمثبت من (ب) .
2 البيت من الرجز، وقائله العجاج. يصف حمارا وحشيا هرب من صياد، وقبله:
…
خَلَّى الذُّنَابَاتِ شَمالاً كَثَبَا
…
خلى: ترك، الذنابات اسم موضع، أم أوعال: هضبة في ديار تميم، أي ترك الذنابات شمالا وأم أوعال مثلها أو قريبا منها، وقد جاء في (ج) :(كأم) وهو تحريف. ولم أجد هذا البيت في ديوان العجاج برواية الأصمعي.
وهو من شواهد سيبويه 2/384- هارون والأصول 2/123وشرح المفصل 8/16 وشرح الكافية الشافية 2/793 وتوضيح المقاصد 2/196والعيني 3/253 والتصريح 2/3 والأشموني 2/208 والخزانة 10/202.
والشاهد قوله: (كها) حيث جر الكاف للضمير وهو ضرورة شعرية.
وقوله:
104-
ولاتَرَى بعلاً ولاحَلائِلَا
…
كَهُو وَلَا كَهُنّ إِلاّ حَاظِلا1
لكنه محكوم عليه بالشذوذ والضرورة، فلذلك لم يذكره المصنف.
الثاني: مقتضى قوله: (وكي لما الاستفهامية أو أنْ المصدرية) . أنها لا تجر غيرهما2.
ونقل عن الأخفش3 أنها تجر (ما) المصدرية وصلتها4 كقوله:
105-
إذا أنت لم تنفع فضرّ فإنما
…
يراد الفتى كيما يضُرّ وينفع5
1 البيتان من الرجز المشطور، وهما لرؤبة بن العجاج وقد نسبهما سيبويه للعجاج، والصحيح الأول.
بعلا: زوجا، حلائلا: جمع حليلة وهي الزوجة، الحاظل: المانع.
وجاء في (ب) : (حلاحل كه)، وفي (ج) :(حلاحلا كهي) . وهو تحريف.
ينظر ديوان رؤبة ص 128والكتاب 2/384 والأصول 2/123 والمقرب 1/194 وشرح الألفية لابن عقيل 3/14 والعيني 3/256 والتصريح 2/4 والهمع 2/30 والخزانة 10/195
والشاهد دخول الكاف على الضمير في قوله. (كهو) و (كهن) وهو ضرورة.
2 وهو مذهب جمهور البصريين حيث قالوا: إن (كي) لا تجر غير الحرفين السابقين. ينظر شرح الأشموني 2/204.
3 ينظر قول الأخفش هذا ودليله في معاني القران للأخفش1/124.
4 قوله: (أنها تجر (ما) المصدرية وصلتها) ساقط من (ج) .
5 البيت من الطويل، ولم يرد الشطر الأول في (أ) و (ب) إلا قوله:(فإنما)، وفي (أ) فقط:(كيما يضر ويخدعا) وهو تحريف، والمثبت من (ج) .
واختلف في قائله فنسب للنابغة الجعدي ونسب لقيس بن الخطيم ونسب لعبد الله بن معاوية، ورجح العيني نسبته لقيس بن الخطيم.
وهو في ملحقات ديوان قيس ص 235والرواية فيه (يُرّجى كيما يضر وينفعا) وملحق ديوان النابغة الجعدي ص 246 وشعر عبد الله ابن معاوية ص 59.
والبيت في معاني القرآن للأخفش 1/124وشرح الكافية الشافية 2/782 والمغني ص 241 والمساعد 2/261 والعيني 3/245 والتصريح2/3 وشرح الأشموني 2/204 والخزانة 8/498 والدرر اللوامع 4/66.
والشاهد جر (ما) المصدرية وصلتها بكي أي للضر والنفع على تقدير الأخفش.
وغير الأخفش يرى أن (ما) كافة لا مصدرية ويجعل (أن) المصدرية مضمرة 1 وكلام المصنف يوافق هذا2.
الثالث: اختلف في الضمير المجرور ب (رُبَّ) .
فقيل: معرفة كغيره من الضمائر3.
وقيل4: نكرة لأنها لا تدخل إلا على النكرات5، وهو مقتضى كلام
1 ذكر ذلك أبو علي الفارسي في المسائل البغداديات ص 352.
2 أي يوافق مذهب الجمهور وذلك في شذور الذهب أما في أوضح المسالك 2/120 فهو موافق للأخفش.
3 هذا قول الفارسي وكثير من العلماء.
ينظر الإيضاح العضدي 266 والتصريح 2/4.
4 هذا قول الزمخشري وابن عصفور.
ينظر المفصل 286 وشرح الجمل لابن عصفور 1/504.
5 في (ب) : (إلا على نكرة) .
المصنف فيما سبق وقد قدمنا الكلام عليه في بحث النكرة1.
الرابع: بقي من حروف الجر2 خلا وعدا وحاشا ومتى ولعل ولم يذكرها المصنف هنا، لأن الثلاثة الأول تقدم له ذكرها في باب الاستثناء3، والأخيران شاذان4.
ص: ويجوز حذفها معه، فيجب بقاء عملها، وذلك بعد الواو كثير والفاء وبل قليل5، وحذف اللام قبل (كي) وخافض (أنّ) و (أنْ) مطلقا.
ش: ذكر في هذا الكلام ما يحذف من حروف الجر.
فمنها ما يحذف مع بقاء عمله6، وهو (رُبَّ) الداخلة على النكرة 25/ب وهذا هو المراد بقوله:(ويجوز حذفها) أي حذف7 (رب)(معه) أي مع
1 ينظر ما سبق ص 286.
2 في (ج) : (من الحروف الجارة) .
3 ينظر باب الاستثناء وفي (ب) : (تقدم لنا الكلام عليها في باب الاستثناء) .
4 وهما (لعل) و (متى) أما (لعل) فالجر بها لغة عقيل كقوله: (لعل أبي المغوار منك قريب) . وأما (متى) فالجر بها لغة هذيل وهي عندهم بمعنى (من) ومن كلامهم (أخرجها متى كمه) أي من كمه، ومنه قول الشاعر:
شربن بماء البحر ثم ترفعت
…
متى لجج خضر لهن نئيج
ينظر التصريح 2/2.
5 في (أ) و (ج) : (كثيرا) وفي (ج) : (قليلا) بالنصب، والمثبت من (ب) .
6 في (ج) : (بعد بقاء عملها) .
7 كلمة (حذف) زيادة من (ج) .
المنكَّر 1. واحترز عن الجارة للضمير، فلا تحذف معه2.
ثم إن حذفها مع المنكَّر قد يكون كثيرا، وذلك بعد الواو، كقوله:
…
105- ومَهْمَهٍ مُغْبَرةٍ أَرْجَاؤُهُ 3
…
وقد يكون قليلا، وذلك بعد الفاءء كقوله:
107 -
فمثلِكَ حبلى قد طرقت ومرضعٍ4
…
.............
1 في (أ) و (ب) : (مع النكرة) وقد سقطت كلمة (معه) من (ب) .
2 في (ج) : (فلا حذف معه) والمراد أن (رب) الداخلة على ضمير لا يجوز حذفها نحو ربه رجلا.
3 البيت من الرجز المشطور، وهو لرؤبة بن العجاج يصف صحراء عظيمة. ورواية الديوان مخالفة لما هنا حيث جاءت كذا:
وبلد عامية أعماؤه
…
كأن لون أرضه سماؤه
المهمه: الصحراء الواسعة، أرجاؤه: أنحاؤه.
ينظر ديوان رؤبة ص 3. وقد ورد البيت في الإنصاف 1/377 وشرح المفصل 2/118 والمغني ص 912 وشرح شذور الذهب ص 320 والعيني 4/557 والتصريح 2/339 والأشباه والنظائر 2/296.
والشاهد حذف (رب) بعد الواو في قوله: (ومهمه) وذلك كثير.
4 صدر بيت من الطويل 0وهو لامرىء القيس من معلقته المشهورة، وعجزه:
............
…
فألهيتها عن ذي تمائم مغيل
وهذه رواية الديوان بتحقيق (أبي الفضل) ص 12وفي غيرها (تمائم محول) وقد رسمت كلمة (مرضع) في (ج) بما يحتمل النصب والجر.
المغيل: الولد الذي يرضع وأمه حامل.
والبيت من شواهد سيبويه 2/163- هارون وشرح الكافية الشافية 2/821 والمغني 181 وشفاء العليل 2/679 والعيني 3/336 والهمع 2/36 والأشموني 2/232. والشاهد فيه جر (مثلك) بـ (رب) المقدرة بعد الفاء، وذلك قليل.
وبعد (بل) كقوله:
108-
بل مَهْمَهٍ قطعتُ بعد مَهْمَه1
…
......
…
.. . .. .. .. .. .. ....
وقد تحذف2 بدون عاطف، كقوله:
109-
رسمِ دار وقفتُ في طََلَلهِ
…
كدتُ أقْضي الحياة مِن جَللِه3
وهو بدون العاطف أقل منه بعد (بل) .
فقوله: (والفاء وبل) أي وبعد الفاء وبل.
1 البيت من مشطور الرجز ونسب لرؤبة بن العجاج، والذي في الديوان:(بل بلد ملء الفجاج قتمة) وفيه أيضا (ومهمه أطرافه في مهمه) وليس فيه ما ذكره الشارح. ينظر ديوانه ص 150و166.
وجاء في حاشية (ج) : (المهمه المفازة البعيدة الأطراف) .
والبيت في أوضح المسالك 2/164 والعيني 3/395 وشرح شواهد الشافية 202.
والشاهد فيه الجر برُبّ المقدرة بعد (بل) وهو قليل أيضا.
2 في (ب) : (وقد يحذفان) .
3 البيت من الخفيف، وهو مطلع قصيدة لجميل بثينة.
وفي الديوان: (كدت أقضي الغداة) . ينظر ديوانه ص 187.
والبيت من شواهد الخصائص 1/285 والإنصاف 1/378 وشرح المفصل 3/28 وشرح الكافية الشافية 2/822 وتوضيح المقاصد 2/233 والمغني ص 182 والعيني 3/339 والتصريح 2/32 والأشموني 2/233 والخزانة 10/20 والدرر 4/48.
والشاهد فيه جر (رسم) بحرف جر مقدر وهو (رُبَّ) والأصل رُبَّ رسمٍ. ولم يعوض عن المحذوف شيء وذلك نادر.
ومنها اللام الداخلة على (كي) المصدرية لا الجارة، كما تقدم1 فإن حرف الجر لا يدخل على مثله، ولأجل ذلك لم يقيدها المصنف.
نحو جئتك كي أراك، أي لكي أراك2.
ومنها الجار الداخل على (أَن) المفتوحة المشددة النون أو الساكنة.
وقوله: (مطلقا) راجع إلى كل من الخافض والمخفوض، أي سواء كان الجار لاما أو غيرهء وسواء كانت (أنّ) أو (أنْ) بعد حرف أم لم تكن 3. يعني4 أنه لا يشترط في حذف خافضهما شيء، كما شرط لحذف5 خافض غيرهما وقضية هذا الإطلاق أنه لا يشترط أمن اللبس. وإليه يميل كلامه في التوضيح6. لكنه صرّح في الجامع7 باشتراطه، موافقة لابن مالك8- رحمه الله تعالى - كما سنذكره9.
1 ينظر ما سبق ص 518.
2 فتكون (كي) المصدرية مع صلتها في تأويل مصدر مجرور باللام والتقدير لرؤيتك.
3 في (أ) : (أو لم تكن) وفي (ب)(أو لم يكن) والمثبت من (ج) .
4 في (ب) : (بمعنى) .
5 في (ج) : (في حذف) .
6 لأنه اعترض فيه على ابن مالك في اشتراطه عدم اللبس. ينظر أوضح المسالك 2/19.
7 الجامع الصغير لابن هشام ص 46.
8 اشترط ابن مالك لحذف الجار بعد (أنّ) و (أنْ) عدم اللبس ينظر شرح الكافية الشافية 2/632 والتسهيل ص 83.
9 قوله: (رحمه الله تعالى) زيادة من (ب) و (ج) .
ويخرج بهذا الشرط نحو (رغبت في أن تفعل) فلا يصح حذف (في) لأنه بعد الحذف يوهم أن المعنى: رغبت عن أن تفعل.
قال في التوضيح1: "ويشكل عليه، أي على هذا الشرط، أو على ابن مالك في اشتراطه إياه، قوله تعالى:{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنّ} 2.
والجواب عن الإشكال أنه حذف لقصد الإبهام ليرتدع بذلك من يرغب فيهن لجمالهنّ ومالهن، ومن يرغب عنهن لفقرهن ودمامتهن3.
وهذا جواب حسن، لأنه4 عند إرادة الإبهام لا يخاف اللبس.
تنبيهان:
أحدهما جعل في التوضيح5 - تبعا للتسهيل6 - حذف (رب) بعد الفاء كثيرا 53/أوبعد الواو أكثر وبعد (بل) قليلا وبدونهن أقل. وظاهر المذكور هنا مخالفته.
1 أوضح المسالك 2/19.
2 من الآية 127من سورة النساء، والآية قد حذف منها الحرف الجار مع أن اللبس موجود، لأن المفسرين قد اختلفوا في المراد، فبعضهم قدر (في أن) وبعضهم قدر (عن أن) ينظر التصريح 1/313.
3 ذكر هذا الجواب المرادي في توضيح المقاصد 2/54، وذكر معه جوابا آخر وهو أن يكون حذف الحرف اعتمادا على القرينة الرافعة للبس.
4 في النسخ: (لأن) والأولى ما أثبته.
5 أوضح المسالك 2/161- 165.
6 تسهيل الفوائد ص 148.
وقد يقال: لا مخالفة، لأن جعله بعد الفاء قليلا إنما هو بالنسبة إلى الواو، وان كان1 كثيرا في نفسه. على أنه قد اعترض جعله بعد الفاء كثيرا.
وأجيب2: بأن كثرته بالنسبة إلى (بل) .
ولكون الحذف بدون عاطف أقل منه مع العاطف سكت المصنف عن ذكره
ثانيهما: اختلف في المحل بعد حذف الجار قبل (أنَّ) و (أنْ) و (كي) هل هو3 نصب أو جر أو محتمل لهما؟ على ثلاثة مذاهب:
قال ابن مالك: (ومذهب الخليل4 والكسائي5 في (أنّ) و (أنْ) أنهما في محل جر بعد حذفه، ومذهب سيبويه6 والفراء7 أنهما في محل
1 ساقطة من (ج) .
2 ذكر ذلك المرادي في توضيح المقاصد 2/234.
3 ساقطة من (ج) .
4 قال سيبويه في الكتاب 3/127: (.... فإن حذفت اللام من (أن) فهو نصب كما أنك لو حذفت اللام من (لإيلاف) كان نصبا، هذا قول الخليل) .وقال ابن هشام في المغني 682:(وأما نقل جماعة منهم ابن مالك أن الخليل يرى أن الموضع جر وأن سيبويه يرى أنه نصب فسهو) .
5 ينظر مذهب الكسائي في معاني القرآن للفراء 1/58 وشرح المفضليات للأنباري ص 852 والهمع 2/81.
6 مذهب سيبويه أنهما في محل جر، قال في الكتاب 3/128:(ولو قال إنسان إن (أنَّ) في موضع جر في هذه الأشياء
…
لكان قولا قويا، وله نظائر
…
) .
7 ينظر معاني القرآن للفراء ا/58 وشرح المفضليات ص 852.
نصب. ويؤيد قول الخليل قول الشاعر، أنشده الأخفش1
110-
وما زرت ليلى أن تكون حبيبة
…
إليَّ ولا دينٍ بها أنا طالبه2
فجر المعطوف على (أنْ) فعلم أن (أنْ) في محل جر) . انتهى3.
وجزم في التسهيل4 بالنصب. وهو ظاهر كلام المصنف في الجامع حيث قال: ((وحذفه مع (كي) و (أنّ) و (أنْ) إن لم يلبس، مقيس. وهل الموضع حينئذ نصب أو جر أو محتمل؟ أقوال)) 5. فقدم ذكر النصب6.
ولقائل أن يقول: إن البيت لا حجة فيه7 ويجعل الجر فيه على
1 لم أجده في كتابه (معاني القرآن) ، وينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك 2/634.
2 البيت من الطويل، من قصيدة للفرزدق يمدح بها المطلب المخزومي.
ينظر ديوانه 1/84، وفيه (سلمى) بدل (ليلى) .
والبيت من شواهد سيبويه 3/29 والإنصاف 1/395 وشرح الكافية الشافية 2/634 والمغني ص 683 والعيني 2/556 والهمع 2/81 والأشموني 2/92.
والشاهد فيه جر المعطوف على المصدر المؤول من (أن) وصلتها وهو (دين) مما يدل على أنّ (أنْ) وصلتها في محل جر بعد حذف الجار.
3 ينظر شرح الكافية الشافية 2/634.
4 قال في التسهيل ص 83: (واطرد الاستغناء عن حرف الجر المتعين مع (أنّ) و (أنْ) محكوما على موضعيهما بالنصب لا بالجرّ) .
5 الجامع الصغير لابن هشام ص 46.
6 أقول تقديمه للنصب لا يعني بالضرورة اختياره هذا القول لاسيما أنه قد ذكر القولين في المغني ص 682ولم يرجح أحدهما.
(فيه) ساقطة من (ج) .
توهم دخول الجارّ على (أن) 1 ومثله قوله:
111-
بدا ليَ أني لستُ مدْركَ ما مضى
…
ولا سابقٍ شيئا إذا كان جائيا2
فجر (سابق) عطفا على توهم دخول الجار على (مدرك) .
ولأجل ما علمت من الخلاف قال المصنف3 في (رُبّ) : (وتحذف فيجب بقاء عملها) وقال في الثلاثة: ((وحذف اللام قبل (كي) وخافض (أنّ) و (أن)) ) ، وسكت عن بقاء العمل وعدمه.
ص: الثاني المجرور بالإضافة، كغلام زيد. ويجرَّد المضاف من تنوين أو نون تشبهه مطلقا ومن التعريف إلا فيما مرّ.
ش: لما فرغ من النوع الأول من المجرورات شرع في النوع الثاني
1 يعترض على هذا بأن الحمل على العطف على المحل أظهر وأولى من الحمل على العطف على التوهم.
2 البيت من الطويل وهو لزهير بن أبي سلمى وقيل: هو لصرمة الأنصاري.
ينظر ديوان زهير ص 208 والكتاب 3/29 والأصول 1/252والخصائص 2/353 والإنصاف 1/191 وشرح المفصل 2/52 والمغني ص 619 والعيني 3/351 والأشباه والنظائر 2/347 والأشموني 2/235 والخزانة 9/102 والدرر اللوامع 5/184.
والشاهد فيه جر (سابق) عطفا على توهم دخول حرف الجر على (مدرك) أي لست بمدرك ولا سابق، ولكن الرواية في الديوان (ولا سابقي شيء) وعليها فلا شاهد فيه.
3 شذور الذهب ص 21.
منها وهو المجرور بسب الإضافة.
والإضافة1 لغة الإسناد2
واصطلاحا 53/ب ضم كلمة إلى أخرى منزلة من الأولى منزلة التنوين مما قبله3 ك (غلام زيد) و (صاحب عمرو) .
ويجب أن تحذف من المضاف لأجل الإضافة ما فيه من تنوين ظاهر ك (غلام زيد) أو مقدر ك (دراهم عمرو)4.
وما فيه من نون تشبه التنوين من جهة كونها تلي علامة الإعراب وهي نون التثنية وشبهها ونون جمع المذكر السالم وشبهه. ك (غلاما زيد) و (اثنا عمرو) 5 ونحو {وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ} 6 و (عشري
1 قوله: (والإضافة) ساقط من (أ) بسبب انتقال النظر.
2 يراجع في معنى الإضافة لغة لسان العرب 9/210. (ضيف) .
3 وذلك لإجراء الإعراب على الجزء الأول وجعل الجزء الثاني ملازما لحالة واحدة وهي الجر. وقيل: الإضافة نسبة تقييدية بين اسمين توجب لثانيهما الجر أبدا.
ينظر ارتشاف الضرب 2/501.
4 التنوين في (دراهم) مقدر لأنه ممنوع من الصرف، والأصل فيه التنوين لأنه اسم والأصل في الأسماء التنوين ولكن منع من ظهوره هنا مشابهة هذا الاسم للفعل. والدليل على أن فيه تنوينا مقدرا نصب التمييز بعده. ينظر التصريح 2/24.
5 في (ب) : (ابنا عمرو) وهو تحريف، وهذا مثال للنون التي تشبه نون المثنى، وذلك لأن (اثنين) شبيه بالمثنى في الإعراب وليست التثنية فيه حقيقية إذ ليس له واحد من لفظه، فهو ملحق بالمثنى.
6 من الآية 35 من سورة الحج.
عمرو) 1.
ولا تحذف نون تليها2 علامة الإعراب نحو3 (بساتين زيد) . و {شَيَاطِينَ الإِنْسِ} 4.
وقولنا: تليها علامة الإعراب هو بناء على أن الإعراب5 بعد آخر المعرب من غير فاصل، كما قدمنا6،وهو الصحيح، لا على الآخر.
وكما يجب لأجل الإضافة حذف التنوين والنون التي7 تشبهه كذلك يجب تجريد تعريفه، فلا تضاف المعرفة باقية على تعريفها8 فلا يقال: الغلام زيد، ولا: زيدكم وعمركم. إلا إن حذف اللام من الأول9،
1 هذا مثال لما تشبه نونه نون جمع المذكر السالم، وذلك لأن (عشرين) ملحقة بجمع المذكر وليست جمعا على الحقيقة. وجاء بها بالجر عطفا على ما قبلها.
2 في (ج) : (لا تليها) و (لا) هنا لا موضع لها.
(نحو) ساقطة من (ج) ومن قوله: (نحو) الأولى إلى قوله (علامة الإعراب) ساقط من (ب) بسبب انتقال النظر.
4 من الآية 112 من سورة الأنعام.
5 قوله: (هو بناء على أن الإعراب) ساقط من (ج) .
6 وذلك في باب الإعراب، حيث تقدم فيه أن الصحيح أن الحركة تكون بعد الحرف الأخير من الكلمة لا على آخره.
7 في (ج) : (الذي) .
8 لأنه لا يجتمع تعريفان على الاسم الواحد.
9 أي من المعرف بأل، فتقول: غلام زيد.
وقدر الشيوع والتنكير1 فيما بعده2.
وإنما كان كذلك لأن الغرض الأصل من الإضافة إلى المعرَّف التعريف وهو حاصل للمعرفة من غير إضافة.
ويستثنى من هذا ما تقدم في باب المعرّف بالأداة من المواضع التي يجوز دخول (أل) فيها على المضاف.
وهي أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولها، وهو بأل. أو مضاف إلى ما3 فيه (أل) أو إلى ضمير ما فيه (أل) . أو يكون المضاف المذكور مثنى أو جمعا على حد المثنى4. ك (الضارب الرجلِ) والضارب رأسِ الرجلِ، وكقوله:
الودُّ أنتِ المستحقةُ صفْوِهِ5
…
....................................
والضاربا زيدٍ والضاربو عمرٍو.
واعلم أنهم قد اختلفوا في الجارِّ للمضاف إليه، ما هو؟
1 في (أ) و (ج) : (الشياع) وفي (أ) فقط (والتكثير) والمثبت من (ب) .
2 وهو العلم في قوله: (زيدكم وعمركم) فإذا أردت إضافة العلم فاسلخ منه تعريف العلمية، وذلك بأن تقدر فيه الشيوع والتنكير ثم تضيفه لئلا يجتمع تعريفان عليه.
3 في (ج) : (لما) .
4 هو جمع المذكر السالم، لأنه لا تغير فيه صورة المفرد، كما في المثنى.
5 صدر بيت من الكامل، وقد تقدم بيانه، في باب المعرف بالأداة.
الشاهد فيه هنا صحة اقتران المضاف بأل لإضافته إلى اسم فيه ضمير يعود لما فيه (أل) وهو (صفوه) لأن الضمير فيه يرجع إلى (الود) وهو مقترن بأل.
فقيل: هو المضاف، وهو مذهب سيبويه1.
وهو الراجح لاتصال الضمير به، والضمير لا يتصل إلا بعامله.
وقيل2: جار مقدر. بدليل أنه قد ثبت عمل الحرف للجرّ3 وأن معنى (غلام زيد)(غلامٌ لزيد) .
ورُدّ هذا بأن إضمار الجار ضعيف4.
وأن معنى غلام زيد غير معنى غلام لزيد5 للتفاوت في 54/أالتنكير والتعريف.
وقيل: العامل معنى، وهو الإضافة6.
ووجهه أنه قد بطل عمل الحرف لما ذكرتم، وعمل الاسم خلاف القياس فتعين ما ذكرنا.
1 وبقول سيبويه قال جمهور البصريين.
ينظر الكتاب 1/419- 420هارون والارتشاف 2/501.
2 هذا قول ابن الباذش، ونسب للزجاج وابن الحاجب. ينظر الكافية ص 121 والتصريح 2/25 والهمع 2/46.
3 وفي (ج) : عمل الجر للحرف.
4 ويرده أيضا أنه يلزم عليه تقدير متعلق للجار المقدر، لأن كل حرف جر غير زائد ولا شبيه به لابد له من متعلق، ولا متعلق هنا.
5 في (ج) : (وأن معني غلام لزيد غير معنى غلام زيد) . وقد سقط: (ورد هذا
…
) من (ب) .
6 هذا قول الأخفش والسهيلي وأبي حيان. ينظر النكت الحسان ص 117 والتصريح 2/25 والهمع 2/46.
ورُدَّ بأن المعنى إنما يصار1 إليه، ويجعل عاملا عند تعذر اللفظ. وعمل المعنى أبعد من عمل الاسم.
وإذا2 بطل المذهبان الأخيران بما3 علمت تعين الأول. والله أعلم.
تنبيه:
فهم من اقتصاره على حذف التنوين والنون أن غيرهما لا يحذف.
قال ابن مالك4: "وقد تحذف تاء التأنيث في كلمات سُمِعتْ،5 ومنه قراءة بعضهم6: {ولَو أرَادوا الخروجَ لأعَدّوا لَه عُدَّه} 7 أي عدته"
وظاهر كلام الفراء8 أنه قياس. وجعل منه قوله تعالى: {وَإِقَامَ
1 في (ج) : (يصير) .
2 في (أ) : (وإلا) والمثبت من (ب) و (ج) .
3 في (ج) : (كما) وفي (ب) : (وإذا بطل الوجهان الأخيران تعين الأول) .
4 شرح عمدة الحافظ ص 485 وشرح الكافية الشافية 2/901.
5 في (ب) : (كل ما سمعت) وهو تحريف. ومثال ذلك قول الشاعر: (وأخلفوك عِدَ الأمر الذي وعدوا) أراد عدة الأمر.
6 هذه قراءة محمد بن عبد الملك وزر بن حبيش وهي من الشواذ.
ينظر مختصر في شواذ القرآن ص 53 والمحتسب 1/292 والبحر المحيط 5/48.
7 من الآية 46 من سورة التوبة.
8 قال الفراء في معاني القرآن 2/319 في حديثه عن الآية {مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ} : (كلام العرب غلبته غلبة فإذا أضافوا أسقطوا الهاء، كما أسقطوها في قوله: وَإِقَامَ الصَّلاة والكلام إقامة الصلاة) . وينظر أيضا 2/ 254.
الصَّلاة} 1.
ص: وإذا كان المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها سميت لفظية وغير محضة، ولم تفد تعريفا ولا تخصيصا، ك (ضارب زيد) و (مُعْطى الدينار) و (حسَن الوجهِ) . وإلا فمعنوية محضة تفيدهما، إلا إذا كان2 المضاف شديد الإبهام كغير و (مثل) و (خِدْن) أو موضعه مستحقا للنكرة، كجاء وحده، وكم ناقةٍ وفصيلِها لك، ولا أباله، فلا يتعرف.
ش: ذكر في هذا الكلام الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية وأحكامهما.
فأما الإضافة3 اللفظية فضابطها أن يكون المضاف صفة شبيهة بالمضارع في كونها للحال أو الاستقبال، والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة. والمراد بالصفة اسم الفاعل، كضارب زيد ومخرج عمرو.
واسم المفعول كمضروب العبد ومُرَوّع القلب4 ومعطى الدينار.
والصفة المشبهة، كحسن الوجه وعظيم الخلق وقليل الحظ. وكما
1 من الآية 37من سورة النور، وقوله: (وجعل منه
…
) إلى آخره ساقط من (ج) .
2 في (أ) و (ج) : (إلا إن كان) ، والمثبت من (ب) والشذور ص 22.
3 ساقطة من (ج) .
4 في (أ) : (ومروع العبد) ، والمثبت من (ب) و (ج) .
..
تسمى هذه الإضافة لفظية كذلك تسمى غير محضة1، لأنها في تقدير الانفصال، وحكمها أنها لا تفيد المضاف تعريفا ولا تخصيصا.
وإنما لم تفده تعريفا2 لأنه وصف بها النكرة في قوله تعالى: {هَدْياً 54/ب بَالِغَ الْكَعْبَة} 3. فإن (بالغ) وقع صفة ل (هديا) وهو نكرة 4.
ووقعت حالا في قول الشاعر:
فأَتَتْ به حُوشَ الفُؤادِ5
…
...........................................
ودخل عليها (ربّ) في قوله:
1 أي غير خالصة، وذلك لأنها على تقدير الانفصال، وفائدتها التخفيف فقط.
2 قوله: (تعريفا) ساقط من (ج)
3 من الآية 95من سورة المائدة.
4 فلو كانت الإضافة فيه تفيد التعريف لم توصف به النكرة لأن المعرفة لا تكون صفة للنكرة.
5 جزء بيت من الكامل من قصيدة قالها أبو كبير الهذلي، يصف فيها (تأبط شرا) وتكملته:
................. بطنا
…
سُهُدا إذا ما نامَ ليلُ الهَوجَلِ
حوش الفؤاد: حديد القلب، مبطنا: ظامر البطن، سهدا: قليل النوم، الهوجل: الثقيل. ينظر شرح أشعار الهذليين للسكري 3/1073 والرواية فيه: (حوش الجنان) وقد ورد البيت في الكامل 1/171 وشرح الكافية الشافية 2/912 والمغني ص 664 والعيني 3/361 والتصريح 2/28 وشرح الأشموني 2/240.
والشاهد: إضافة الصفة المشبهة، وهي (حوش) إلى فاعلها المحلى بأل وهو (الفؤاد) ولم يفدها ذلك تعريفا، لأنها جاءت حالا، والحال لايكون إلا نكرة.
112-
يا رُبّ غابِطِنا لوْ كان يطلبُكم
…
لاقى مُبَاعَدة منْكم وحِرمَانَا1
وإنما لم تفده تخصيصا لأن أصل قولنا: (ضاربُ زيدٍ) ضاربٌ زيداً فالاختصاص حاصل قبل الإضافة.
وإنما تفيد2 أمرا لفظيا، كما قدمنا، وهو التخفيف أو رفع القبح أما التخفيف فبحذف3 التنوين الظاهر أو المقدّر، أو نون التثنية أو الجمع4.
وأما رفع القبح5 ففي مثل قولك: (مررت بالرجلِ الحَسَن الوجْه) فإن في جره تخلّصا من قبح رفعه لخلو الصفة من ضمير يعود على الموصوف6.
1 البيت من البسيط، وهو لجرير بن عطية بن الخطفى، من قصيدة يهجو بها الأخطل، وعجز البيت لم يرد في (أ) و (ب) . ينظر ديوان جرير 1/163.
والبيت من شواهد سيبويه 1/427- هارون والمقتضب 4/150والجمل للزجاجي ص 91 وشرح المفصل 3/51 والمغني ص 664 والعيني 3/364 والهمع 2/47 والتصريح 2/28 وشرح الأشموني 2/240.
والشاهد دخول (رب) على اسم الفاعل المضاف للضمير، ورُبّ لا تدخل على معرفة وذلك يدل على أن اسم الفاعل لم يتعرف بإضافته.
2 أي الإضافة، وفي (أ) و (ب) :(يفيد) صوابه من (ج) .
3 في (ج) : (حذف) .
4 لأن قولك: (ضاربُ زيد ومكرمو عمرو) أخف في اللفظ من قولك: ضاربٌ زيداً ومكرمون عمرا ً.
5 في (أ) : (الفتح) وهو تصحيف، صوابه من (ب) و (ج) .
6 لأنك لو رفعت (الوجه) في قولك: (مررت بالرجل الحسن الوجه) للزم عليه خلو الصفة من الضمير الذي يعود على الموصوف، وذلك لأن الاسم الظاهر وهو (وجه) حل محله وصار فاعلا للصفة فلا تتحمل ضميرا، لذلك قبح الرفع. ينظر التصريح 2/29.
ولهذا يمتنع الجر إذا كان هناك ضمير يعود على الموصوف1، نحو (الحسن وجهُهُ) . ومن قبح نصبه بإجراء وصف القاصر مُجرى وصف المتعدي2.
ولهذا يمتنع الجر إذا كان للنصب جهة أخرى، نحو (الحَسَن وجهاً) 3 فإن النكرة تُنصب تمييزا.
وأما المعنوية، وتسمى المحضة فهي ما عدا اللفظية، وأشار إلى ذلك بقوله:(وإلا فمعنوية محضة) .
وأما حكمها فجعلها المصنف بالنسبة إليه نوعين:
نوع يفيد التعريف تارة والتخصيص أخرى، ونوع لا يفيد إلا التخصيص.
فأما النوع الأول فهو ما لم يكن المضاف فيه شديد الإبهام، أي متوغلا4 فيه ولا واقعا موقع نكرة لا تقبل التعريف.
1 في (أ) : (الموصول) وهو خطأ صوابه من (ب) و (ج) .
2 القاصر هنا هو الصفة المشبهة لأنها مأخوذة من فعل لازم، والمتعدي هو اسم الفاعل فلو نصب (الوجه) هنا على التشبيه بالمفعول به لكان فيه إجراء اللازم مجرى المتعدي، وهو قبيح. فكان في الجر على الإضافة مندوحة عن ذلك القبح.
3 في (أ) : (الحسن وجه) . والتصويب من (ب) و (ج) .
4 في (أ) : (متوغل)، وفي (ج) :(متولغا) وهو تحريف ظاهر. صوابه من (ب) .
نحو (غلام زيد) فيفيد تعريف (غلام) بإضافته إلى (زيد) و (غلام امرأة) فيفيد تخصيصه بإضافته إلى (امرأة) .
وأما النوع الثاني فقد علمت أنه قسمان:
القسم الأول الشديد الإبهام1، ك (غير) و (مثل) و (خِدْن) بكسر الخاء2 وسكون الدال بمعنى صاحب وك (حَسْب)3.
القسم الثاني الواقع موقع نكرة لا تقبل4 التعريف، كجاء وحده5 فهذا المضاف وقع موقع الحال، والحال لا يكون معرفة.
و (كمْ ناقةٍ وفَصيلِها) .
فهذا المضاف وهو (فصيلها) 6 واقع موقع النكرة التي لا تقبل التعريف لأن (كم) لا تجر المعارف7.
ومثله (رُبّ رجلٍ وأخيه) فهذا المضاف، وهو (أخيه) 8 واقع
1 في (ج) : (شديد الإبهام) ، وكلمة (القسم) ساقطة من (ب) .
2 زاد في (ب) : (المعجمة) .
3 قال ابن مالك في شرح الكافية 2/917: (لا يتعرف - غالبا - حسبك ولا ما في معناه لأنه بمعنى كافيك وهو اسم فاعل مراد به الحال وما في معنى (حسبك) شرعك وبجلك وقطك وقدك وكلها نكرات لتأديتها معنى الفعل) .
4 في (ج) : (لا تفيد) .
5 وهذا نكرة، لأنه في موقع الحال، وتقديره:(جاء منفردا) .
6 كان الأولى أن يقول: وهو فصيل، لأنه هو المضاف فقط.
7 فأصل هذا القول هو: كم ناقة وفصيل لها.
8 قوله: (أخيه) هنا من باب التجوز أيضا، والأولى أن يقول:(وهو أخ) . فيكون الأصل في ذلك: رب رجل وأخ له.
موقع نكرة لا تقبل التعريف 55/أ 1 أصلا لأن (رُبّ) لا تجر المعارف أيضا.
ومن ذلك (لا أبا له) 2 بتقدير اللام زائدة فاصلة بين المتضايفين بدليل قوله:
114-
............. .....
…
لا أَباكِ تُخوِّفيني3
فإنه واقع موقع نكرة لا تقبل التعريف، لأن (لا) لا تعمل في
1 من قوله: (لأن (كم) لا تجر المعارف) إلى آخره ساقط من (أ) ، وأثبته من (ب) و (ج) .
2 يقصد بذلك اسم (لا) النافية للجنس إذا كان مضافا وفصل بينه وبين المضاف إليه باللام، فإن الصحيح في نحو هذا أنه من باب المضاف واللام مقحمة، أي لا أباه حتى يصح النصب فيه، و (الأب) لم يكتسب تعريفا من الإضافة، لأن (لا) النافية للجنس لا تعمل في المعرفة. ينظر التصريح 2/26.
3 جزء بيت من الوافر، وهو لأبي حية النميري وقد نسب للأعشى وعنترة بن شداد، ولم أجده في ديوانيهما، والبيت بتمامه:
أبالموت الذي لابدَّ أَني ملاقٍ لا أباكِ تخوفيني
وهو من شواهد المقتضب 4/375 والأصول ا/390 والخصائص 1/345 والأمالي الشجرية 1/362 وإيضاح شواهد الإيضاح 1/280 وشرح المفصل 2/105 والمقرب 1/192 والتصريح 2/26 والخزانة 4/105 والدرر 2/219.
والشاهد قوله: (لا أباك) حيث حذف اللام، لأن (أبا) اسم لا النافية للجنس وهي لا تعمل في معرفة، فاللام غير معتد بها من جهة عمل (لا) النصب في المضاف، ومعتد بها من جهة أنها هيأت الاسم لتعمل فيه (لا) لأنها لا تعمل إلا في نكرة.
معرفة1.
فهذا النوع بقسميه لا تفيد فيه الإضافة تعريفا أصلا، وإنما مفادها فيه التخصيص لا غير.
تنبيهان:
الأول: قوله: (صفة
…
) إلى آخره ظاهر2 في التفسير الذي شرحناه به، وهو يقتضي3 خروج المصدر واسم التفضيل4. فتكون إضافتهما محضة، وهو الصحيح5
وذهب ابن الطراوة6 إلى أن إضافة المصدر غير
1 في (ب) : (في المعرفة) .
2 في (ج) : (ظاهرا) وهو خطأ.
3 في (ج) : (مقتضى) .
4 خرج المصدر بقوله: (صفة) لأنه ليس بصفة، وخرج اسم التفضيل بقوله (والمضاف إليه معمولا لها) لأن المضاف لاسم التفضيل ليس معمولا له.
5 وهذا مذهب الجمهور.
ينظر ارتشاف الضرب 2/505وتوضيح المقاصد 2/245والتصريح 2/27.
6 هو أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله المالقي، المعروف بابن الطراوة، كان من أعلم أهل زمانه بالأدب والعربية، أخذ النحو عن الأعلم الشنتمري وعبد الملك ابن سراج وغيرهما، وله آراء في النحو تفرد بها وخالف فيها الجمهور، ومن تلاميذه السهيلي والقاضي عياض وابن سمحون، له مصنفات في النحو منها الترشيح، والإفصاح على الإيضاح والمقدمات على كتاب سيبويه. مات بمالقة سنة 528 هـ.
تنظر ترجمته في إنباه الرواة 4/113واشارة التعيين ص 135والبلغة ص 108 وبغية الوعاة 1/602 والأعلام 3/132.
محضة1 سواء كانت إلى مرفوع أو منصوب2.
ودليل الصحيح وصفه بالمعرفة3 في قوله:
115-
إن وَجدي بكَ الشديدَ أراني
…
عاذرًا مَنْ عهدتُ فيك عَذولا4
و5ذهب ابن السراج6 والفارسي7 إلى أن إضافة أفعل التفضيل
1 ينظر مذهبه هذا في ارتشاف الضرب 2/505 وتوضيح المقاصد 2/245. وقد نسب هذا المذهب لابن برهان أيضا. ولم أجده في شرحه على اللمع.
2 وقع بعده في (ج) عبارة (وهو الصحيح) ولاشك أنها تكرار من الناسخ، لأن الشارح قد رجح المذهب الأول من قبل.
ومراده بالإضافة إلى مرفوع أو منصوب إضافة المصدر إلى فاعله نحو {وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ} وإضافته إلى مفعوله، نحو {حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} .
3 في (أ) و (ج) : (المعرفة) صوابه من (ب) .
4 البيت من الخفيف، ولم ينسب لقائل. وقد وقع في (ج) محرفا حيث جاء فيه:
إن وجدي الشديد أراني عاذرا من عاهدت فيك عذولا
ينظر توضيح المقاصد 2/245 وشفاء العليل 2/644 والعيني 3/366 والتصريح 2/27 وشرح الأشموني 2/242والدرر اللوامع 5/9.
والشاهد فيه وصف المصدر وهو (وجدي) بالمعرفة مما يدل على أنه قد تعرف بالإضافة فهي إضافة محضة.
5 سقط حرف العطف من (أ) و (ج) وأثبته من (ب) .
6 ينظر الأصول في النحو لابن السراج 2/6.
7 ينظر الإيضاح العضدي ص 281وهوقول ابن عصفور أيضا، في المقرب1/209.
غير محضة. وهما محجوجان بصحة قولك: رأيت أفضلَ أهلِ1 البلدِ العالمَ الفقيهَ2.
التنبيه الثاني: قد علمت أن قسمة الإضافة بالنسبة إلى المحضة وغيرها ثنائية. وزاد في التسهيل3 قسما ثالثا، فجعل القسمة ثلاثية، فقال:((وإضافة الاسم إلى الصفة شبيهة بمحضة لا محضة، وكذا إضافة المسمى إلى الاسم، والصفة إلى الموصوف، والموصوف إلى4 القائم مقام الوصف، والمؤكّد إلى المؤكِّد، والملغى إلى المعتبر، والمعتبر إلى الملغى)) . انتهى.
أمثلة ذلك: (مسجد الجامع) 5 و (سعيد كرزٍ)6.
116-
............
…
وإنْ سَقيتِ كرامَ النّاسِ فاسْقِينا7
1 في (ب) : (هذا) وهو تحريف.
2 حيث وصف (أفعل) التفضيل بالمعرفة وهي (العالم الفقيه) وذلك يدل على أنه يتعرف بالإضافة، فتكون إضافته محضة، كما ذهب إليه الجمهور.
3 تسهيل الفوائد ص 156.
4 كلمة (إلى) ساقطة من (ج) .
5 هذا مثال إضافة الاسم إلى الصفة، ومذهب الفارسي أنها غير محضة وعند الجمهور هي محضة. ويؤول البصريون هذا بأن معناه (مسجد المكان الجامع) .
ينظر الإيضاح العضدي ص 282 والأشموني 2/242- 249.
6 وهذا مثال إضافة المسمى إلى الاسم، وتأويله أن يراد بالأول المسمى وبالثاني الاسم، أي مسمى هذا الاسم.
7 عجز بيت من البسيط، وقائله بشامة بن حزن النهشلي، وصدره:
إنا مُحَيّوك يا سَلمى فَحَيِّينا
…
..............
وقد وقع عجزه في قصيدة للمرقش الأكبر. تنظر المفضليات ص 431 وشرح الحماسة للمرزوقي1/100 وارتشاف الضرب 2/507 والمساعد 2/334 وشفاء العليل 2/704 والعيني3/370 والخزانة 8/302.
والشاهد فيه قوله: (كرام الناس) فإن الإضافة فيه من إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن أصلها (الناس الكرام) .
117-
عَلا زَيدُنا يَومَ النّقى رأسَ زَيدِكم1
…
............
أي علا زيد صاحبنا2 رأس زيد صاحبكم.
و (لقيته يومَ يومٍ وليلةَ ليلةٍ)3.
18-
.....................
…
ثم اسمُ السّلامِ عليكُمَا4
…
........................
1 صدر بيت من الطويل، وينسب لرجل من طيئ وعجزه:
.............
…
بأبيضَ ماضي الشّفْرتَين يَماني
ينظر الكامل للمبرد 3/1072 وشرح المفصل 1/44 والارتشاف 2/508 وسر الصناعة 2/452 والمغني ص 75 والعيني 3/ 371 والتصريح 1/153 والأشباه والنظائر 3/189 والخزانة 2/224.
والشاهد إضافة الموصوف وهو (زيد) إلى القائم مقام الوصف وهو (نا) والأصل: زيد صاحبنا.
2 زاد بعده في (ج)(يوم النقى) .
3 كذا مثل الشارح لإضافة المؤكد إلى المؤكد، وكان الأولى أن يمثل بنحو (يومئذ) و (حينئذ) ليغاير بين المضاف والمضاف إليه. قال الأشموني 2/243:((وأكثر ما يكون ذلك في أسماء الزمان، نحو يومئذ وحينئذ وعامئذ، وقد يكون في غيرها)) .
4 جزء من صدر بيت من الطويل، وقائله لبيد بن ربيعة يخاطب ابنتيه، وهو بتمامه:
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما
…
ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر
ينظر ديوانه ص214 ومعاني القرآن للفراء 1/448 ومجاز القرآن 1/16 والخصائص 3/29 وشرح المفصل 3/ 14والمقرب 1/213 والارتشاف 2/508 والمساعد 2/335 والهمع 2/49 والأشموني 2/243 والخزانة 4/337.
والشاهد قوله: (اسم السلام) فالإضافة فيه من إضافة الملغي إلى المعتبر والأصل: ثم السلام عليكما.
ونحو:
119-
أقامَ ببغدَادِ العِراقِ وشَوقُه
…
لأهلِ دِمَشْقِ الشّامِ شوَقٌ مُبَرّحُ 1
ص: وتقدر بمعنى (في) نحو {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ} 2 و [عثمان] 3 شهيد الدار. وبمعنى (من) في نحو خاتم حديد، وبجوز فيه نصب الثاني وإتباعه للأول، وبمعنى اللام في الباقي.
ش: هذا التقسيم للإضافة باعتبار ما [55/ب] هي على معناه من الحروف وهي بهذا الاعتبار على ثلاثة أقسام:
1 البيت من الطويل ونسب لبعض الطائيين دون تعيين، وهو من شواهد توضيح المقاصد 2/418 والساعد 2/336 وشفاء العليل 2/706 والعيني 3/378 والهمع 2/49 وشرح الأشموني 2/244.
والشاهد في قوله (بغداد العراق) و (دمشق الشام) فإن الإضافة في كل منهما من إضافة المعتبر إلى الملغى. وقد جعلها ابن مالك شبيهة بالمحضة.
2 من الآية 33من سورة سبأ، وفي الشذور {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} .
3 زيادة من الشذور ص 22.
الأول بمعنى (في) وضابطه أن يكون الثاني ظرفا للأول، نحو {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ} واليه أشار بقوله: في نحو {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ} .
ومنه قوله تعالى1: {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ} 2 وقولهم في عثمان رضي الله عنه: شهيد الدار3.
قال ابن مالك: "وأغفل أكثر النحوبين الإضافة بمعنى (في) وهي ثابتة في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح"4.
أي والجمهور5 على أن الإضافة لا تتقدر بغير (من) واللام، وأما ما ذكر من أمثلة (في) فمقدر6 عندهم باللام على التوسع7.
والثاني بمعنى (من) . وضابطها أن يكون الأول بعض8 الثاني مع
1 كلمة (تعالى) ساقطة من (أ) و (ب) . وأثبتها من (ج) .
2 من الآيتين 39 و41 من سورة يوسف، والمعني (يا صاحبي في السجن) .
3 "رضي الله عنه" زيادة من (ب)، وفي (ج) جاءت العبارة كذا:(وقوله في عثمان شهيد) . وقد استشهد عثمان رضي الله عنه في داره بالمدينة سنة 35 هـ.
4 شرح التسهيل لابن مالك [ق 173/ب] .
5 في (أ) و (ج) : (أي الجمهور) والمثبت من (ب) .
6 في (ج) : (من أمثلته فتقدر) .
7 قال ابن الناظم في شرح الألفية ص 381: "والذي عليه سيبويه وأكثر المحققين أن الإضافة لا تعدو أن تكون بمعنى اللام أو بمعنى (من) وموهم الإضافة بمعنى (في) محمول على أنها فيه بمعنى اللام على المجاز". وينظر الأشموني 2/238.
8 في (ج) : (بعد) وهو تحريف.
صحة إطلاق اسمه عليه1.
وإلى ذلك أشار بقوله: (في نحو خاتَمُ حَديدٍ) .
ألا ترى أن الخاتم بعض الحديد، وأنه يقال: هذا الخاتم حديد.
وأفاد المصنف في هذا القسم أنه يجوز فيه نصب الثاني، فتقول: هذا خاتم حديدا على التمييز2. وقيل: على الحال، وهو مذهب سيبويه3.
والأول هو الراجح4.
وأنه يجوز فيه إتباعه للأول، فتقول: هذا خاتَمٌ حديدٌ. نعتاً5 على تأويله بالمشتق، أي مصوغ من حديد، أو بدلاً أو عطفَ بيان.
الثالث أن تكون6 على معنى اللام، وهو ما عدا ذلك.
أي وهو ما ليس الثاني فيه ظرفا للأول ولم يكن الأول بعض الثاني7 مع صحة إطلاق اسمه عليه.
1 أي صحة إطلاق اسم الأول على الثاني وذلك بالإخبار بالثاني عن الأول، تقول: هذا الخاتم حديد.
2 هذا قول المبرد واختاره المحققون، ينظر المقتضب 3/272 والتسهيل ص 114.
3 ينظر الكتاب 2/118. هارون.
4 وسبب الترجيح أن المعهود في الحال كونها منتقلة مشتقة والحديد لازم جامد.
5 وقد أنكر سيبويه والمبرد أن يعرب نعتا، وجعلاه بدلا.
ينظر الكتاب 2/118 والمقتضب 3 /259.
6 أي الإضافة، وفي (ب) و (ج) :(يكون) .
7 في (ج) : (ما ليس فيه الثاني ظرفا للأول ولم يكن الثاني بعض الأول) .
إما بأن ينتفي الأمران1 معا، نحو ثوب زيد وغلامه.
فإن الثوب والغلام ليسا بعضا2 من (زيد) ولا يصح إطلاقه عليهما.
أو ينتفي أحدهما، إما البعضية مع صحة الإطلاق، نحو (يوم الخميس) ، فإن اليوم ليس بعض الخميس، ويصح أن تقول: اليوم الخميس.
وإما عدم صحة الإطلاق3 مع ثبوت البعضية، نحو (يد زيد) فإن البعضية موجودة مع عدم4 صحة الإطلاق.
وإلى ذلك كله أشار بقوله: (وبمعنى اللام في الباقي) . وهي لام الملك أو الاختصاص.
تنبيه:
قوله: (ويجوز) يؤخذ منه [56/أ] أرجحية الإضافة على وجهي الإتباع والنصب. والله أعلم.
ص: الثالث المجرور للمجاورة5، وهو شاذ، نحو هذا جُحر ضَبٍّ
1 الأمران هما كون الأول بعض الثاني، وصحة إطلاق اسم الأول على الثاني.
2 في (ج) : (بدلا) وهو تحريف.
3 في (أ) و (ج) : (وإما صحة الإطلاق) والمثبت من (ب) .
4 كلمة (عدم) ساقطة من (ج) .
5 في (ب) و (ج) : (بالمجاورة) .
خَرِبٍ. وقوله: يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلِّهم. وليس منه {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} 1 على الأصح.
ش: النوع الثالث من المجرورات المجرور بالمجاورة. أي يكون سبب جر الاسم كونه ملاصقا لاسم قبله.
وهو شاذ قياسا واستعمالا2.
ويكون في النعت، وإليه أشار بقوله:(نحو هذا جحرُ ضبٍّ خَرِبٍ) 3 ف (خرب) نعت ل (جحر) وكان حقه الضم، لكنه جُرّ لمجاورته للمضاف إليه الذي هو (ضب) . وفي التوكيد، وإليه أشار بقوله:(وقوله) :
120-
يَا صَاحِ بلِّغ ذَوي الزوجاتِ كُلِّهم
…
أنْ ليسَ وصلٌ إذا انحلَّت عُرا الذَّنَبِ4
1 من الآية 6 من سورة المائدة.
2 عدّه شاذا قياسا، لأن القياس إعطاء التابع حكم المتبوع في الإعراب واستعمالا لأن ما روي مِن ذلك قليل وأكثر العرب على خلافه. وقد أنكر السيرافي وابن جني الخفض على الجوار، وخرجا ما روي من ذلك في النعت على أن أصله:(هذا جحر ضب خرب جحره) . ينظر الخصائص 1/191 والمغني ص 895.
3 قال سيبويه 1/66- هارون: (وقد حملهم قرب الجوار على أن جروا (هذا جحرُ ضبٍّ ونحوه) وقال أيضا في توجيه هذا القول: (فالوجه الرفع وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم وهو القياس لأن الخرب نعت الجحر والجحر رفع، ولكن بعض العرب يجره) . الكتاب 1/436- هارون.
4 البيت من البسيط، وهو لأبي الغريب، وهو شاعر مقل. ينظر معاني القرآن للفراء 2/75 واللسان 2/292 والمغني 895 وشرح الشذوو لابن هشام 331 والهمع 2/55 والخزانة 5/93. وهذا البيت لا تقوم به حجة كما ذكر ذلك البغدادي في الخزانة.
والشاهد فيه: جر (كلهم) لمجاورته المجرور وهو (الزوجات) مع أنه تأكيد ل (ذوي) وهو منصوب. وهذا يدل على جواز الجر بالمجاورة في التأكيد أيضا وهو قول الكوفيين وبعض المحققين، ينظر معاني القرآن للفراء 2/75 والمغني ص 895.
فقوله: (كلهم) تأكيد ل (ذوي) وهو منصوب، فكان حقه النصب لكنه جرّ لمجاورة (الزوجات) المجرور بالإضافة.
ولك أن تقول: يجوز أن يكون تأكيدا للزوجات، فيكون جره على القياس ويكون قد استعمل ضمير المذكر للمؤنث1، وهو مما يأتي في الشعر. واختلف هل يكون في عطف النسق؟
فجوزه بعضهم2، وجعل منه {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ} 3 والصحيح منع ذلك4، لأن العاطف فاصل يمنع المجاورة.
وإلى ذلك أشار بقوله: (وليس منه..) إلى آخره. ف (أرجلكم)
1 أي كان عليه أن يقول: (كلهن) لأنه تأكيد للزوجات، ولكنه قال:(كلهم) .
2 وهذا قول أبي عبيدة والأخفش والعكبري. ينظر مجاز القرآن 1/55 ومعاني القرآن للأخفش 1/255 والتبيان في إعراب القرآن 1/422.
3 من الآية 6 من سورة المائدة، والاستشهاد بها هنا إنما يتم على قراءة الجر في (أرجلكم) وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وأبي بكر عن عاصم. ينظر السبعة لابن مجاهد ص 242 والكشف عن وجوه القراءات 1/406 والإتحاف ص 198.
4 وهو قول جمهور العلماء. ينظر البحر المحيط 3/437 ومغني اللبيب 895.
معطوف على (رؤوسكم) . لكن1 يشكل على هذا أنه يصير مقتضى العطف أن تكون الرجلان ممسوحتين في الوضوء مع كونهما واجبتي الغسل فيه.
وأجيب بأن المراد بالمسح الغسل، فإنه قد يطلق عليه لغة2.
وإنما عبّر به لأنهما محل السّرف عادة، فأريد الاقتصاد3 في غسلهما4.
وقيل5: المسح في الآية على بابه والمراد مسح الخف6.
فإن قيل على هذا: إذا كان الخفان هما الممسوحان، فكيف صح أن يضيف المسح إلى الرجلين؟.
فل ك أن تجيب بأن المسح إنما أضيف إليهما، لكونه بدلا عن غسلهما. والله أعلم.
1 في (ج) : (لكنه) .
2 قال في الإنصاف 2/ 609: قال أبو زيد الأنصاري: المسح خفيف الغسل. وينظر لسان العرب 2/593. (مسح) .
3 في (أ) و (ج) : (الاقتصار) بالراء، وهو تحريف. والمثبت من (ب) .
4 قال الزمخشري في الكشاف 1/326: (الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها) .
5 قال بذلك بعض الفقهاء. ينظر نيل الأوطار للشوكاني 1/178.
6 في (ج) : (والمراد به مسح الخف) . والمقصود بمسح الخف المسح على الخفين في الوضوء، وهو ثابت في السنة.