الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(التابع
…
) بقرينة السياق.
والثاني: أن يكون مضافا مجردا من (أل) . نحو يا زيدُ صاحبَ عمرو، ويا زيدُ أبا عبد الله، ويا تميم كلَّهم أوكلَّكم1.
فإن قيل: فلم لا يجوز الرفع في هذا القسم2؟
فالجواب أنه لو جاز لزم عليه أن يفضُل3 الفرع الأصل فإنه لو كان منادى لوجب [94/أ] نصبه4.
فإن قيل فلأي شيء ألحق المضاف المقرون بأل بالمفرد في جواز الوجهين؟ فالجواب لأن إضافته غير محضة، فلم يعتد بها5.
وقوله (كتابع المعرب) وهو المضاف وشبهه، يجب أن يكون منصوبا إلا في البدل والنسق المجرد من (أل) فإنهما كالمنادى المستقل، كما أفاده قوله:(وإذا أتبع المنادى) على ما تقدم.
1 الأول مثال النعت والثاني مثال البيان والثالث مثال التوكيد.
2 أي القسم الرابع، وهو المضاف المجرد من أل إذا كان نعتا أو بيانا أو توكيدا، وقد أجاز الكوفيون الرفع فيه أيضا.
راجع ذلك في توضيح المقاصد 3/294 وهمع الهوامع 2/142.
3 قوله: (يفضل) ساقط من (ب) وترك لها بياض بقدرها.
4 مراده أنه لو جاء تابعا للمنادى جاز نصبه ورفعه، بينما إذا كان منادى وجب نصبه.
5 وذلك نحو يا زيد الضارب الرجل. وينظر توضيح المقاصد 3/193.
ص:
باب موانع الصرف
تسعة، يجمعها قوله:
اجمع وزِنْ عادلا أنّث بمعرفة
…
ركّب وزدْ عجمة فالوصف قد كملا
ش: لما كانت الأسماء التي لا تنصرف شبيهة بالأفعال كان لذكرها عقب الأسماء التي أشبهت الأفعال في العمل مناسبة.
فالاسم إن أشبه الحرف سمِّى مبنيا وغير متمكن1، كما تقدم في أول الكتاب وإن لم يشبه الحرف سمِّي معربا ومتمكنا. وهذا المتمكن إما أن يشبه الفعل أو لا. فالثاني يُسَمّى منصرفا وأمكن، والأول يسمّى غير منصرف وغير أمكن، وهو ما عقد المصنف هذا الباب لبيانه.
والمعتبر من شبه الفعل في منع الصرف هو كون الاسم فيه علتان فرعيتان مختلفتان2، مرجع إحداهما اللفظ، ومرجع الأخرى المعنى. أو فرعية تقوم مقام الفرعيتين.
وذلك لأن في الفعل فرعية عن الاسم في اللفظ، وهي3 اشتقاقه من المصدر4.
وفرعية في المعنى، وهي احتياجه إلى الفاعل ونسبته إليه، والفاعل لايكون إلا اسما، فالاسم من هذا الوجه أصل للفعل لاحتياجه إليه، والفعل فرع عنه، فلا يكمل شبه الاسم بالفعل بحيث يحمل عليه في الحكم
1 أي في باب الاسمية.
2 في (أ) : (فيه فرعيتان مختلفان) والمثبت من (ب) و (ج) .
3 في (ب)(ج) : (وهو) في الموضعين.
4 وهذا على مذهب البصريين، وقد سبق ذكر الخلاف في ذلك.
إلا إذا كانت فيه الفرعية كما في الفعل.
وحينئذ يثقل فيه ما يثقل في الفعل فلا يدخله التنوين ولا الجر، كما لا يدخلان في الفعل1.
فإن قيل: لمّا شابه الاسم الفعل منع [94/ب] الصرف، مع أن الفعل أيضا شابه الاسم، فَلِم لم يُحمل عليه2؟
فالجواب أن الاسم تطفل على الفعل فيما هو من خواصه3، فأعطي حكمه، واندفع التحكم 4.
والاسم الذي لا ينصرف نوعان: نوع يمتنع صرفه بعلة واحدة، وهو شيئان: ما فيه ألف التأنيث، وصيغة منتهى الجموع.
ونوع يمتنع صرفه بعلتين، وهذا قسمان: قسم يمتنع صرفه معرفةً5، وينصرف نكرة. وهو ما كانت العَلَميّة إحدى علتيه، وهو سبعة؛ لأن العلمية إما أن يكون معها فيه6 التركيب أو الألف والنون أو التأنيث أو العجمة أو وزن الفعل أو ألف الإلحاق7 أو العدل،
1 هذا التعليل في أسرار العربية ص 308 وشرح المفصل 1/59.
2 قوله: (أيضا) ساقط من (ب) و (ج) وفي (ب) : (فلم يحمل عليه) وهو خطأ، لأن مراده لِمَ لَمْ يدخل الفعل الصرف أي التنوين مع أنه قد شابه الاسم.
3 وهو الفرعية.
4 ذكر هذا الجواب الرضي في شرح الكافية 1/37.
5 كلمة (معرفة) ساقطة من (أ) ، وأثبتها من (ب) و (ج) .
6 أي في الممنوع من الصرف.
7 الإلحاق هو جعل مثال على وزن مثال آخر، ليعامل معاملته. وألف الإلحاق المقصورة تمنع الصرف مع العلمية، مثل (أرْطى) و (حبنطى) إذا سمّي بهما.
وقسم يمتنع صرفه معرفة ونكرة1. وهو ما وضع صفة، وكان في آخره ألف ونون، أو كان موازنا للفعل أو معدولا2. فمجموع الموانع تسعة. وهي الجمع والوزن والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب وزيادة الألف والنون3 والعجمة والوصف.
وقد نظم4 بعض النحويين5 بيتا واحدا، أورده المصنف فجمع التسعة المذكورة فيه، بعضها بصريح اسمه6 وبعضها بما يشاركه في الاشتقاق. وإن أردت بيتا واحدا يجمعها كلها بصرائح أسمائها، من غير اشتقاق، فقل:
جمعٌ ووزنٌ وعدلٌ وصفُ معرفةٌ
…
تركيبُ عجمةُ تأنيثٌ زيادتها7
1 ينظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص 30.
2 مثال الوصفية مع زيادة الألف والنون (غضبان) و (سكران) ومثال الوصفية مع موازنة الفعل (أحمر) و (أسود) . ومثال الوصفية مع العدل (مثنى وثلاث ورباع) و (أخر) وسيأتي تفصيل ذلك.
3 قوله (والنون) ساقط من (ج) .
4 في (أ) : (تضمن) ، صوابه من (ب) و (ج) .
5 هو بهاء الدين بن النحاس، ذكر ذلك الشيخ خالد الأزهري والعدوي ولم أجده في التعليقة على المقرب. وقد ذكر له السيوطي بيتا آخر جمع فيه الموانع وهو:
وزن المركب عجمة تعريفها
…
اعدل ووصف الجمع زد تأنيث
ينظر التصريح 2/ 210 والأشباه والنظائر 3/ 61 والعدوي على الشذور 2/197.
6 في (ج) : بصريح أسمائها.
7 هذا البيت من نظم الجوجري نفسه، وجاء على بحر البسيط وقد ذكر ذلك تلميذه معمر المكي في شرح قطر الندى ص 743 حيث قال:(وأحسن منهما ما أورد شيخنا لنفسه في شرحه على الشذور) ثم ذكر هذا البيت.
ولابد لكل واحدة من هذه العلل من تفصيل وبيان، وسيأتي الشرح على جميعها إن شاء الله تعالى.
فإن قيل: لِمَ لَمْ يمنع الاسم الصرف بعلة واحدة؟ فالجواب لئلا تلزم مخالفة1 الأصل، إذ الأصل في الأسماء الصرف والأسماء التي تشبه الأفعال من وجه واحد كثيرة، فيكون أكثر الأسماء غير منصرف، وأيضا فإن العلة الواحدة ليس لها من القوة ما يخرج الاسم عن أصله2.
وشبهوا/ ذلك ببراءة الذمّة3، حيث كانت الأصل لم تصِرْ مشتغلة إلا بشهادة عدلين.
ص: فالتأنيث بالألف ك (بُهْمى) و (صحراء) . والجمع المماثل لمساجد4 ومصابيح كل منهما يستقل بالمنع.
ش: تضمّن هذا الكلام بيان النوع الأول، وهو ما يمتنع صرفه بعلّة واحدة، والمستقل بالمنع شيئان لا غير:
1 في (أ) : (لئلا يلزم مخالفة) ، والمثبت من (ب) و (ج) .
2 هذه التعليلات في أسرار العربية ص 308 والأشباه والنظائر 3/63.
3 عرف الفقهاء براءة الذمة بأنها خلو الإنسان من التكاليف قبل ورود الحكم الشرعي. وأراد بها الشارح هنا براءة ذمة المدَّعى عليه حتى تثبت عليه الدعوى بشهادة عدلين.
4 في (أ) و (ج) : (كمساجد) والمثبت من (ب) وشذور الذهب.
الأول: ألف التأنيث، سواء كانت مقصورة، ك (بُهْمى) 1 أو ممدودة كصحراء، وسواء كانت في صفة، ك (حمراء) و (حبلى) أو اسم، كما تقدم، وسواء كان مدخولها علما ك (رضوى) 2 و (زكريا) أو نكرة، كما تقدم، وسواء كان جمعا، ك (جَرْحى) و (أصدقاء) أو مفردا، كما تقدم.
وإنما استقلّت بمنع الصرف لأنها زيادة دالّة على التأنيث لازمة لبناء ما هي فيه بخلاف غيرها. ففي المؤنث بها فرعية في اللفظ هي لزوم الزيادة، حتى كأنها من أصول الكلمة، وفرعية في المعنى هي دلالته على التأنيث، والتأنيث فرع التذكير3.
الثاني: الجمع المماثل لمساجد ومصابيح، وهو الجمع الذي لا نظير له في الآحاد.
وضابطه أن يكون أوله مفتوحا وثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، وما يلي الألف مكسور لفظا أو تقديرا4.
1 هو نوع من النبات من البقول، ومفرده وجمعه بلفظ واحد، وألفه للتأنيث.
ينظر الكتاب 3/211 والصحاح 5/1875 ولسان العرب 12/59 (بهم) .
2 اسم جبل في المدينة، قال عرّام السّلمي: هو من ينبع على مسيرة يوم ومن المدينة على سبع مراحل. (أسماء جبال تهامة للسلمي) في ضمن نوادر المخطوطات 2/396 ومعجم البلدان 3/51.
3 هذا التعليل في شرح الألفية لابن الناظم 635 وتوضيح المقاصد 4/ 121.
4 المكسور لفظا مثل (مساجد) و (مصابيح) ، والمكسور تقديرا مثل (دوابّ) و (مدارى) ، إذ أصلهما، (دوابب) و (مداري) . التصريح 2/211.
ولا يشترط أن يكون أوله ميمٌ، كما تقدم، بل يدخل فيه ما أوله ميم، وما أوله غير ميم، ك (دراهم) و (دنانير) .
لأن المعتبر موافقته لمفاعل1 ومفاعيل في الهيئة، لا في الحروف.
وإنما استقل بالمنع لأن فيه فرعيّة من جهة [الدلالة على الجمعيّة] 2 وهي راجعة إلى المعنى، وفرعيّة من جهة عدم النظير3، وهي راجعة إلى اللفظ.
ص: والبواقي4 منها ما لا يمنع إلا مع العلمية، وهو5 التأنيث كفاطمة وطلحة وزينب، ويجوز في نحو (هند) وجهان، بخلاف نحو (سقر) و (بَلْخ) و (زيد) لامرأة، والتركيب المزجي كمعديكرب والعجمة كإبراهيم.
[95/ب] ش: لما فرغ المصنف من الكلام على العلّتين المستقل كل منهما بمنع الصرف أخذ يتكلم على العلل الغير المستقلة.
وقسمها إلى ما يتوقف تأثيره في منع الصرف على انضمام العلمية
1 في (أ) : (موافقته لفاعل) وهو تحريف، صوابه من (ب) و (ج) .
2 جاء في النسخ بدل هذه العبارة (عدم النظير) وهي غير مناسبة هنا، وما أثبته من شرح الأشموني 3/241.
3 وهو خروجه عن صيغ الآحاد العربية. ينظر الأشموني 3/241 والتصريح 2/211.
وقوله: (عدم النظير) ساقط من (ب) وترك له بياض بقدره.
4 في (ج) : (والباقي) .
5 في (ج) : وهي.
إليه، وإلى ما يؤثر منضما إلى العلمية تارة وإلى الصفة أخرى1.
فأما الأول2 فهو ثلاثة:
الأول التأنيث، أي بغير الألف، لما تقدم من استقلالها بالمنع.
فإن كان بالتاء مُنع مع العلمية مطلقا، أي سواء كان ما هي3 فيه علما على مؤنث، كفاطمة، أو على مذكر كطلحة.
وسواء كان زائدا على ثلاثة أم4 لا، محرك الوسط أم لا، أعجميا أم لا5، منقولا من المذكر إلى المؤنث أم لا.
وإن كان مؤنثا بغير التاء، وهو الموضوع للدلالة على مؤنث، ويُسمّى مؤنثا بالتعليق6، فهو مؤثر في منع الصرف أيضا، مطلقا في الأحوال المتقدمة. لكن لا يتحتم تأثيره في المنع إلا إن زاد ما هي فيه على ثلاثة أحرف، ك (زينَب) ، لأن الزائد فيه منزَّل7 منزلة التاء. أو كان ثلاثيا محرك الوسط، نحو (سَقر) 8 لتنزيل حركته منزلة الزائد. أو
1 في (ب) : (وإلى ما يؤثر منها منضمة إلى العلمية وإلى الصفة) .
2 وهو المؤثر في منع الصرف مع العلمية.
3 كلمة (هي) ساقطة من (ب)، وفي (ج) :(هو) .
4 في (أ) : (أو) في هذا الموضع وما بعده، والمثبت من (ب) و (ج) .
5 قوله: (أعجميا أم لا) ساقط من (ج) .
6 سمي مؤنثا بالتعليق لأنه عُلّق على مؤنث، نحو زينب. ينظر ارتشاف الضرب1/439.
7 في (ب) : (ينزل)، وفي (ج) :(لأن الزائد فيها منزل) .
(سَقَر) علم على جهنم.
كان أعجميا، نحو (بلْخ) 1 اسم بلدة. لأن العجمة لما انضمت إلى العلمية والتأنيث تحتم المنع. أو منقولا من المذكر إلى المؤنث، نحو (زيد) إذا سُمّي به امرأة، لأنه حصل بنقله إلى المؤنث ثقل عادل خفة اللفظ2.
وما عدا ذلك من الثلاثي3 يجوز فيه وجهان4 الصرف، نظرا إلى خفة وسطه بالسكون، وعدمه، نظرا إلى5 وجود السببين6.
فإن قيل: فأيّ الوجهين أرجح؟
فالجواب أن المنع أرجح عند الجمهور7 والصرف أرجح عند أبي علي8. قال بعضهم9: ومذهب أبي علي غلط10.
(بلْخ) مدينة مشهورة بخراسان. ينظر معجم البلدان 1/479.
2 هذا مذهب سيبويه والجمهور، وأجاز عيسى بن عمر وأبو زيد والجرمي فيه الصرف أيضا. الكتاب 3/242 وشرح الكافية الشافية 3/1492 وشرح الكافية 1/51.
3 وهو الثلاثي المؤنث الساكن الوسط، مثل (هند) و (دعْد) .
4 في (ب) و (ج) : (الوجهان) .
5 من قوله: (خفة وسطه) إلى هنا ساقط من (أ) بسبب انتقال النظر.
6 وهما العلمية والتأنيث.
7 وقد نص عليه سيبويه في كتابه حيث قال: (وترك الصرف أجود) .
ينظر الكتاب 3/240 والمقتضب 3/350 وشرح الكافية الشافية 3/1491.
8 أي الفارسي. ينظر قوله في الإيضاح العضدي ص 307.
9 هو أبو حيان، في ارتشاف الضرب 1/440.
10 وسبب كونه غلطا أن السببين موجودان في الكلمة وهما العلمية والتأنيث، والسكون لا يغير حكما أوجبه اجتماع علتين، وإنما أجيز الصرف نظرا لخفة اللفظ فكأنها أحد السببين. ينظر التصريح 2/218.
فائدتان:
الأولى: إذا كان المؤنث ثنائيا جاز فيه الوجهان1 ذكره2 سيبويه3.
ومقتضى كلام التسهيل4 أن المنع أجود.
الثانية: إذا سُمّى مذكر بمؤنث، فإن كان ثلاثيا صُرف مطلقا على الصحيح5.
وإن كان زائدا على الثلاثة لفظا، نحو (سُعاد)[96/أ] أو تقديرا نحو (جَيَل) مخفف جَيْأل6 بالنقل7، مُنع من الصرف8.
1 أي الصرف ومنع الصرف، وذلك في مثل (يد) علم على امرأة.
2 من قوله: (أبي علي
…
) إلى هنا ساقط من (أ) ، وأثبته من (ب) و (ج) .
3 قال سيبويه في الكتاب 3/266: (
…
نحو (يد) و (دم) تجريهن إن شئت إذا كن أسماء للتأنيث) .
4 تسهيل الفوائد ص 220.
5 وهو مذهب الجمهور، وذهب الفراء وثعلب إلى عدم صرفه. ينظر المقتضب 3/ 352 والأصول 2/85 وما ينصرف وما لا ينصرف ص 39 والمذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري ص 136 وارتشاف الضرب 1/440.
6 في (ب) و (ج) : (جيل بالثقل) وهو تصحيف، و (جيأل) علم على أنثى الضبع. ينظر المخصص لابن سيدة 17/58 ولسان العرب 11/96.
7 أي بنقل حركة الهمزة إلى الياء قبلها وحذف الهمزة، تخفيفا.
8 نص على ذلك سيبويه في: الكتاب 3/235 وينظر ما ينصرف وما لا ينصرف للزجّاج ص 55 وشرح الأشموني 3/ 254.
الثاني 1: التركيب المزجي، والمراد به جعل الاسمين اسما واحدا، لا بإضافة ولا بإسناد، بل بتنزيل ثانيهما من أولهما منزلة تاء التأنيث2.
والمركب المزجي نوعان:
أحدهما ما ختم ب (ويه) . ك (سيبويه) . وهذا مبني على الأشهر، كما تقدم في المبنيات. وإنما لم يحترز عنه لتقدم ذكره هناك.
وثانيهما ما ختم بغير (وَيْه) وفيه ثلاث لغات 3:
إحداها، وهي أفصحها، إعرابه إعراب ما لا ينصرف، ويبنى أول جزءيه على الفتح، إن لم يكن آخره ياء، فإن كان آخره ياء سُكِّن، نحو (معديكرب) و (قالي قلا)4.
اللغة الثانية أن يعرب إعراب المتضايفين5، ويكون ثاني جزأيه كالمستقل.
فإن كان فيه مع العلمية سبب يؤثر مُنع الصرف، ك (هرمز) في
1 أي مما يتوقف منع الصرف فيه على العلمية.
2 أي في وقوع الإعراب على العجز، وما قبله ملازم للفتح إلا إن كان ياء. حاشية الصبان على شرح الأشموني 3/ 2493 تنظر هذه اللغات في الكتاب 3/296 والمخصص 14/97 وشرح المفصل 4/124.
4 وهي مدينة في نواحي أرمينية ببلاد العجم. ينظر معجم البلدان 4/299.
5 أي المضاف والمضاف إليه، فيقع الإعراب على الجزء الأول، ويجر الجزء الثاني دائما.
(رام هرمز) 1 فإن فيه العجمة مع التعريف. وإلا صُرف ك (موت) من (حضر موت) 2 فإنه ليس فيه مع العلمية سبب آخر.
اللغة الثالثة أن يبنى الجزآن على الفتح، إلا أن يعتل الأول فيسكن3. وهو في هذه اللغة مشبّه ب (خمسة عشر) . واحترز بتقييده بالمزجي عن الإضافي والإسنادي، وقد تقدم حكمهما، وعن تركيب العدد4، وقد تقدم حكمه أيضا.
الثالث: العجمة، وإنما تؤثر إذا كان الاسم من أوضاع العجم وعلميته في اللغة العجمية5، وزائدا على الثلاثة، كما سيأتي التصريح بذلك في كلام المصنف، نحو (إبراهيم) و (إسماعيل) و (إسحاق) و (يعقوب) .
وخرج ما نقل من لسانهم وهو نكرة، نحو (لجام) 6، وما كان نكرة
(رَامَهُرمزْ) مدينة مشهورة بنواحي خوزستان، وهي مركبة من (رام) بمعنى المراد (وهرمز) وهو أحد الأكاسرة. معجم البلدان 3/17.
(حضر موت) منطقة في جنوب جزيرة العرب شرقي عدن بقرب البحر وهي مركبة من (حَضَر) و (موت) سُمِّي بهما رجل اسمه عامر بن قحطان، لأنه كان إذا حضر حربا أكثر فيها القتل، فلقب بذلك. وفيه أقوال أخر. ينظر معجم البلدان 2/269.
3 نحو (معديكرب) فتسكن الياء، وتفتح الباء على البناء، وهذه اللغة ضعيفة.
4 من قوله: (واحترز بتقييده) إلى هنا ساقط من (ج) .
5 أي يشترط في منع الصرف فيه أن يكون الاسم علما في لغة العجم.
6 هو الآلة التي توضع في فم الفرس، واختلف فيه هل هو عربي أو معرب؟ قال الجواليقي:(اللجام معروف، وذكر قوم أنه عربي، وقال آخرون: بل هو معرب) .
ينظر المعرب ص 348 ولسان العرب 12/534.
في لسانهم ثم نُقل إلى العلمية1.
وخرج الثلاثي، ولو كان عَلَماً في العجمية2، لأنها سبب ضعيف فلا تؤثر في الثلاثي، بخلاف التأنيث.
قال ابن مالك3: وممن صرّح بإلغاء عجمة الثلاثي مطلقا السيرافي4 وابن برهان5 وابن خروف6، [96/ب] ولا أعلم لهم من المتقدمين
1 وذلك مثل (قالون) فإنه في الرومية بمعنى الجيد، ثم نقل في العربية إلى العلمية، فيكون خارجا بهذا الشرط، لأن علميته جاءت بعد نقله إلى العربية وهو في العجمية صفة. وهذا الشرط ظاهر كلام سيبويه، ولم يشترطه الجمهور.
ينظر الكتاب 3/235 وارتشاف الضرب 1/438 وهمع الهوامع 1/ 32.
2 مثل (نوح) و (لوط) فإنهما مصروفان لا غير، وأجاز فيهما الزمخشري المنع.
ينظر المفصَّل ص 17.
3 شرح الكافية الشافية 3/1470.
4قوله في ارتشاف الضرب 1/439.
5 ينظر شرح اللمع لابن برهان 2/458.
وابن برهان هو أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان الأسدي العكبري، عالم زمانه في اللغة والنحو، ولد في عكبرا، وانتقل إلى بغداد وأخذ النحو عن الدقيقي والسمسي وأبي منصور الرازي وغيرهم، ومن تلاميذه الخطيب التبريزي وابن فاخر. ترك مؤلفات في العربية منها شرح اللمع وأصول اللغة. وقد وافته المنية سنة 456 هـ.
تنظر ترجمته في نزهة الألباء 259 وإنباه الرواة 2/213 وإشارة التعيين 199 والبلغة في تراجم أئمة اللغة 138 وبغية الوعاة 2/120 وشذرات الذهب 3/297.
6 ينظر قوله في ارتشاف الضرب 1/439.وابن خروف هو علي بن محمد بن علي، أبو الحسن بن خروف الأندلسي النحوي، كان إماما في العربية، وقد أخذ النحو عن ابن طاهر، وعاصر السهيلي ووقعت بينهما مناظرات.
له من المؤلفات شرح الكتاب وشرح الجمل وغيرهما. توفي 609 هـ على الأصح.
تنظر ترجمته في معجم الأدباء 15/75 وإشارة التعيين ص 228 والبلغة 157 وبغية الوعاة 2/203 والأعلام 5/15 ومعجم المؤلفين 7/221.
مخالفا) . انتهى.
والمراد بالعجمي غير العربي، ولا يختص بلغة الفرس.
ص: وما يمنع تارة مع العلمية وأخرى مع الصفة، وهو العدل كعمر وزُفر وك (مَثْنَى) و (ثلاث) و (أخر) مقابل (آخرين) والوزن ك (أحمد) وأحمد والزيادة ك (عثمان) و (غضبان)1.
ش: لما فرغ من ذكر ما لا يؤثر من العلل إلا مع العلمية أخذ في ذكر ما يؤثر منها مع العلمية تارة، ومع الصفة أخرى. وهو أيضا ثلاثة:
الأول العدل، وهو صرف لفظ أولى بالمسمّى إلى لفظ آخر2.
فأمّا تأثيره مع العلمية ففي نحو (عُمر) و (زُفر) فكل منهما ممنوع الصرف للعلمية والعدل في الأول عن (عامر) وفي الثاني عن (زافر) .
ومنه (زُحل) 3 و (جُشم)
1 في النسخ: (غطفان) وما أثبته هو الموجود في شذور الذهب ص 34.
2 ينظر هذا التعريف في ارتشاف الضرب 1/427.
(زُحل) علم على كوكب في السماء. تهذيب اللغة 4/363 ولسان العرب 11/303.
4 اسم حي من أحياء العرب، وهو كثير في القبائل العربية. ينظر الاشتقاق لابن دريد ص 252 ولسان العرب 12/101 (جشم) .
و (قُثم)1.و (جُمح) 2.و (قُزح)3.و (دلف) 4.
وطريق العلم بعدل هذا النوع سماعه غير مصروف5 عاريا عن سائر الموا نع6.
فإن ورد (فُعل) العَلَم7 مصروفا علمنا أنه ليس معدولا، نحو (أُدَد) 8 وإن وجد (فُعل) العَلَم ممنوعا، وفيه مع العلمية مانع لم يجعل معدولا نحو (طُوى) 9 فإن فيه مع العلمية التأنيث.
1 اسم رجل من أبناء العباس بن عبد المطلب، معدول عن (قاثم) وهو المعطي.
ينظر الاشتقاق لابن دريد ص 69 ولسان العرب 12/ 462 (قثم) .
2 لقب تيم بن عمرو بن هصيص بن كعب، بطن من قريش.
ينظر الاشتقاق ص 117 وجمهرة أنساب العرب ص 159.
(قوس قزح) طرائق متقوسة تبدو في السماء أيام الربيع. قال ابن منظور: (ولا يفصل قزح من قوس) . لسان العرب 2/563 (قزح) .
(دلف) من أسماء العرب، ومنهم دلف بن سعد بن عجل.
ينظر الاشتقاق ص 346 ولسان العرب 9/107 (دلف) .
5 في (ج) : (غير منصرف)، وفي (ب) :(غير مضروب) وهو تحريف.
6 فالعدل على هذا سماعي لا يصح القياس عليه. وقد جمع العلماء الأعلامَ المعدولة فأوصلوها إلى خمس عشرة كلمة، ذكر منها الشارح ثماني كلمات، وبقي (مُضَر) و (ثُعَل) و (هُبل) و (هُدل) و (عُصم) و (بُلَع) و (جُحا) . حاشية الصبان على الأشموني 3/264.
7 ساقطة من (أ) ، وأثبتها من (ب) و (ج) .
(أدد) أبو قبيلة من حمير، وهو منصرف. ينظر تاج العروس 2/388.
(طوى) اسم واد بالشام، وقد وود فيه الصرف ومنع الصرف، فالصرف على أنه اسم للمكان، ومنع الصرف على أنه اسم للبقعة. ينظر معجم البلدان 4/44.
وأما تأثيره فيه1 مع الصفة فقد أشار الشيخ إليه بقوله: (كمثْنى وثُلاثَ وأُخَر) يعني أن الصفة المعدولة نوعان:
أحدهما موازن (فُعال) بضم الأول، أو (مَفْعل) بفتح الأول كأحاد ومَوْحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورُباع ومربع فهذه ثمانية ألفاظ متفق عليها2. واختلف فيما بعدها إلى العشرة فمنعها قوم3 وأثبتها آخرون4.
والأصح عند المصنف5 وجماعة6 ثبوتها.
قال الشيخ أبو حيّان7: (والأصح أن البناءين8 مسموعان من
1 أي تأثير العدل في منع الصرف.
2 بين البصريين والكوفيين. ينظر الكتاب 3/225 ومعاني القرآن للفراء1/254 والتصريح 2/214.
3 وهم البصريون والفراء. ينظر المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري ص 651 وهمع الهوامع 1/26.
4 وهم الكوفيون والمبرد والزجاج. ينظر المقتضب 3/380 وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص 44 وشرح الكافية للرضي 1/41.
5 أي ابن هشام في أوضح المسالك 3/145.
6 منهم ابن جني وابن يعيش. ينظر الخصائص 3/181 وشرح المفصل لابن يعيش 1/62 وخزانة الأدب 1/170.
7 التذييل والتكميل [ج8 ق75/ب] لكن الشارح اختصر عبارة أبي حيان دون إخلال بالمعنى وانظر ارتشاف الضرب 1/437.
8 وهما (فُعال) و (مَفعل) .
واحد إلى عشرة، حكى ذلك أبو عمرو الشيباني1. وحكى أبو حاتم2 وابن السكيت3 من أحاد إلى عشار) .
قال: (ومن حفظ حجة على من لم يحفظ) . انتهى.
1 هو إسحاق بن مرار، أبو عمرو الشيباني، كان من علماء الكوفيين في اللغة والشعر، ثقة في الحديث، روى عنه السكري والباهلي وابن السكيت. وقد ترك مؤلفات منها كتاب الجيم والخيل والنوادر. وقد عمّر طويلا، وتوفي سنة 206 هـ على الأصح.
ترجمته في مراتب النحويين ص 145 وطبقات النحويين ص 194 وإنباه الرواة 1/256 ومعجم الأدباء 6/77 وبغية الوعاة 1/439 والأعلام 1/296.
ولم ترد هذه الحكاية في كتاب الجيم، وقد رواها عنه ابن السكيت في كتاب الألفاظ ص 357.
2 هو سهل بن محمد، أبو حاتم السجستاني، كان عالما باللغة والأدب، روى عن الأصمعي والأخفش وأبي زيد وأخذ عنه المبرد وابن دريد وغيرهما وألف كتبا منها الإبل والمذكر والمؤنث واختلاف المصاحف والمعمرون مات سنة 255 هـ.
ترجمته في طبقات النحويين 94 وإنباه الرواة 2/58 ومعجم الأدباء 11/263 وإشارة التعيين 137 وبغية الوعاة 1/606.
وقد وردت حكايته هذه في كتاب الإبل وهو مفقود، ينظر همع الهوامع 1/26.
3 هو يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف المعروف بابن السكيت، وهو لقب والده كان من أئمة الكوفيين في اللغة والنحو، أخذ العلم عن الفراء وأبي عمرو الشيباني وغيرهما، وأخذ عنه أبو العباس ثعلب وغيره. وقد صنّف إصلاح المنطق والألفاظ والأضداد والإبدال وغيرها. توفي سنة 244 هـ.
ينظر طبقات النحويين 202 وإنباه الرواة 4/56 وبغية الوعاة 2/349.
وينظر قوله هذا في كتابه الألفاظ ص 357 والمخصص 17/120.
ثانيهما (أخر) بضم أوله وفتح ثانيه، مقابل (آخرين) إذ هو جمع (أخرى) أنثى [97/أ](آخر) بفتح الخاء1.
وهو معدول عن (آخر) بوزن المفرد، مرادا به جمع المؤنث لأن حقه أن يستغنى فيه بأفْعَل عن فُعل بضم أوله، لتجرده من (أل) 2 كما يستغنى ب (أكبر) عن (كُبر) 3 نحو رأيتها مع نسوة أكبر منها4.
الثاني: الوزن، أي وزن الفعل.
فأما تأثيره مع العلمية فكما في (أحمد) ونحوه ك (شمّر) 5 علما لفرس. و (دُئِل) علما لقبيلة6.
1 بمعنى مغاير.
2 لكنهم أوقعوا (فُعل) موقع (أفعل) فكان ذلك عدلا عن مثال إلى مثال. وهذا تعليل ابن مالك والمحققين. وعلل الجمهور ذلك بأن (أخر) معدول عن (الأخر) لأن أصله أفعل تفضيل فكان حقه ألا يجمع إلا بأل، مثل الكبر والصغر، فعدل به عن أصله. راجع الكتاب 3/224 وشرح الكافية الشافية 3/1449 وتوضيح المقاصد 4/128.
3 في (أ) و (ج) : (أكثر) و (كثُر) بالثاء المثلثة وهو تصحيف.
4 في (أ) و (ج) : (مع نسوة أكثر منها) بالثاء، وهو تصحيف، صوابه من (ب) .
(شمّر) اسم فرس جد جميل بن معمر الشاعر.
ينظر أسماء خيل العرب للغندجاني 136.
6 من بني بكر بن كنانة، منهم أبو الأسود الدؤلي.
ينظر الاشتقاق لابن دريد ص 325.
وأما تأثيره مع الصفة فكما في أحمر ونحوه كأفضل وأكمر1 وآدر2.
الثالث،: الزيادة، أي زيادة الألف والنون. فالمؤثرة في العلم، ك (عثمان) ونحوه مروان وعُمران.
والمؤثر ة في الصفة، ك (غضبان) ونحوه سكران وعطشان.
وسيأتي في المقالة الآتية الكلام على شرط الوزن والزيادة وغيرهما، إن شاء الله تعالى.
ص: وشرط تأثير الصفة أصالتها وعدم قبولها التاء ف (أرنب) وصفوان 3 بمعنى ذليل وقاس وأرْمل 4 ويعمل وندمان من المنادمة منصرفة.
وشرط العجمة كون علميتها في العجمية والزيادة على الثلاثة، ف (نوح) منصرف. وشرط الوزن اختصاصه بالفعل، ك (شمّر) و (ضُرِب) علمين، أو افتتاحه بزيادة 5 هي بالفعل أولى، ك (أحمر) وك (أفكل) علما.
1 أكمر أي عظيم الكمرة وهي الحشفة. لسان العرب 5/151 (كمر) .
2 آدر بالمد عظيم الخصيتين. جمهرة اللغة 2/1057.
3 قوله: (وصفوان) ساقط من (أ) ، وأثبته من (ب) و (ج) ، وهو في الشذور ص 34.
4 هذه الكلمة لم ترد في شذور الذهب المطبوع.
5 في (ج) : (بهمزة) .
ش: أخذ يبيّن شروطا لبعض الموانع المتقدمة، فمن ذلك ما يشترط في الصفة، وهو أمران الأول أصالتها. بمعنى أن تكون الكلمة من أول الأمر دالة على الوصفية، ليخرج ما وُضع اسما ثم عرضت له، ولذلك صُرف (صفوان) بمعنى قاسٍ و (أرنب) بمعنى ذليل1، لأن وصفيتهما عارضة، لأنهما وضعا اسمين2. ومثلهما في ذلك (أربع) في نحو (مررت بنسوة أربع) لأنه وضع اسما3، فلم يُلتفت إلى ما طرأ له من الوصفية.
وإذا وضعت الكلمة من أول الأمر صفة ثم عرضت لها التسمية4 يمتنع صرفها اعتبارا بالأصل عند الأكثرين5.
ومن ذلك أبطح وأدهم وأرقم6. فإنها وضعت [97/ب] صفات، فلم يلتفت إلى ما طرأ لها من الاسمية. وربما اعتدّ بعضهم7 باسميتها فصرفها.
1 تقول: مررت برجل صفوان، أي قاس، ورأيت رجلا أرنبا، أي ذليلا.
2 فصفوان اسم للحجر الأملس، وأرنب اسم لحيوان معروف.
(أربع) وضع اسما للعدد، ينظر ما ينصرف وما لا ينصرف ص 12.
4 أي الاسمية. وفي (ج) : (الوصفية) وهو خطأ.
5 أي أكثر العرب، وقال سيبويه في الكتاب 3/201:(لم تختلف في ذلك العرب) . وينظر المقتضب 3/340 وما ينصرف وما لا ينصرف ص 11.
6 الأبطح في الأصل وصف لكل مكان منبطح من الوادي ثم صار اسما للأرض المتسعة والأدهم في الأصل ما فيه سواد من الخيل والإبل، يقال: فرس أدهم أي أسود، ثم سمي به القيد. والأرقم في الأصل ما فيه بياض وسواد ثم سمّيت به الحية. ينظر لسان العرب 12/ 209، 249 (دهم) و (رقم) .
7 أي بعض العرب. ينظر شرح الكافية الشافية 3/1453.
الثاني: ألا تقبل التاء، سواء كانت الصفة على (أفْعل) أو على (فعْلان)1.
وعدم قبولها التاء إما لأنه لا مؤنث لها، ك (أكمر) للكبير رأس الذّكر و (آدر) لمن بخصيته نفخة، وك (لحيان) 2 للكبير اللحية.
أو لها3 مؤنث لكنه على أفعل فعْلاء أو فعلان فَعْلى أو فُعْلى4 كأحمر وحمراء وسكران وسكرى وأفضل وفُضلى.
بخلاف نحو (أرمل) 5 لقبوله التاء فإنه يقال: أرملة، وبخلاف (يعمل) 6 فإنه يقال: يعملة7 فتقبل التاء أيضا فهما8 مصروفان.
وجميع أبنية (فعْلان) مؤنثاتها على (فعْلى) فتمتنع من الصرف إلا أربع
1 في (أ) : (أو على فعلى) صوابه من (ب) و (ج) .
2 ضبطت في اللسان بفتح اللام، وفي القاموس بكسر اللام، وهو الصحيح.
ينظر لسان العرب 15/245 والقاموس المحيط 4/121 وتاج العروس 10/323.
3 في (أ) : (أوله) ، والمثبت من (ب) و (ج) .
4 في (أ) : (لكنه على فعلى أو فعلى)، وفي (ب) :(لكنه أفعل أو فعلى) .
5 بمعنى فقير، فهو مصروف لضعف شبهه بالفعل لأن تاء التأنيث لا تلحق الفعل.
6 هو الجمل السريع النجيب. ينظر تاج العروس 8/35 (عمل) .
7 وهي الناقة السريعة القوية على السير. وقد ضبطت هاتان الكلمتان (يُعمل) و (يعمُلة) بضم الميم في (ج) ، وضبطتا في كتب المعاجم بالفتح. جمهرة اللغة 2/949 ولسان العرب 11/476 (عمل) وتاج العروس 8/35.
8 في (ج) : (فهو) وهو خطأ، لأن الضمير يعود على مثنى وهما أرمل ويعمل.
عشرة لفظة1 وردت مؤنثاتها على2 (فعلانة) فصرفت وقد ذكر الشيخ جمال الدين بن مالك، في نظم له3 منها اثنتي عشرة لفظة. وزيدت عليه اثنتان4.
وهي (حَبْلان) للعظيم البطن5 و (دَخْنان) لليوم المظلم6 و (سخنان) لليوم الحار7 و (سيفان) للرجل الطويل الممشوق8
1 في (ب) : (فيمتنع من الصرف إلا أربعة عشر لفظة) .
2 من قوله: (فعلى فتمتنع..) إلى آخره ساقط من (أ) بسبب انتقال النظر.
3 جاء هذا النظم في كتابه (نظم الفرائد) ذكر ذلك السيوطي في المزهر 2/113 ولم أعثر على هذا الكتاب. وقد ورد النظم أيضا في توضيح المقاصد 4/122 والأشباه والنظائر 3/64 والأشموني 3/232 وهو قوله:
أجز فَعْلَى لفَعْلانا
…
إذا استثنيت حبلانا
ودخنانا وسخنانا
…
وسيفانا وصحيانا
وصوجانا وعلَاّنا
…
وقشوانا ومصّانا
وموتانا وندمانا
…
وأتبعهن نصرانا
4 في (أ) : (وزيد عليه اثنتين)، وفي (ج) :(وزيد عليها) والمثبت من (ب) . واللفظتان. هما (أليان) و (خمصان) قد ذيل المرادي هذه الأبيات بهما فقال:
وزد فيهن خمصانا على لغة وأليانا
5 جاء في اللسان 11/139 (حبل)(رجل حبلان وامرأة حبلى) ثم ذكر عن ابن سيدة أنه يقال: امرأة حبلانة.
6 يقال: ليلة دخنانة أي شديدة الحر.
ينظر لسان العرب 13/149 (دخن) وتاج العروس 9/179.
7 ويقال: ليلة سخنانة. ينظر التكملة والذيل والصلة 6/248.
8 ينظر الصحاح للجوهري 4/1379 واللسان 9/167 (سيف) . ومن قوله: (وسخنان..) إلى آخره ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و (ج) .
و (صحيان) 1 لليوم الذي لا غيم فيه2 و (صوجان) للبعير اليابس الظهر3 و (علاّن) للكثير النسيان4 و (قشوان) للدقيق الساقين5 و (مصّان) 6 و (موتان) للبليد الميّت القلب7
و (ندمان) للنديم8 و (نصران) للواحد من النصارى و (أليان) للكبير الإلية9 و (خمصان)10.
ومنه ما يشترط في العجمة، وقد تقدم الكلام عليه فيما سبق،
1 كذا بالصاد في كتب النحو، والذي في المعاجم (ضحيان) بالضاد المعجمة. ينظر تهذيب اللغة 5/155 والمخصص 9/78 ولسان العرب14/479 (ضحو) .
2 جاء ني تهذيب اللغة 5/155: (يوم إضحيان لا غيم فيه وليلة إضحيانة مضيئة) .
3 في لسان العرب 2/312 (الصوجان من الإبل والدواب الشديد الصلب) .
4 ويقال: امرأة علاّنة أي جاهلة. ينظر اللسان 11/472 (علل) .
5 والقشوانة الدقيقة الضعيفة من النساء.ينظر التكملة للصاغاني 6/494.
6 هو اللئيم والحجّام. ينظر لسان العرب 7/91- (مصص) .
7 ويقال امرأة موتانة الفؤاد. ينظر الصحاح 1/267.
8 من المنادمة، وهو الذي يرافقك ويشاربك، بخلاف (ندمان) من الندم فهو غير منصرف، لأن مؤنثه (ندمى) .ينظر اللسان 12/573 (ندم) .
9 ينظر لسان العرب 14/42 (ألا) .
10 في (ب) و (ج) : (خصمان) وهو تصحيف، و (خمصان) بالفتح لغة في (خُمصان) بالضم، وهو الجائع الضامر البطن. تراجع التكملة والذيل والصلة 7/4 ولسان العرب 7/29 (خمص) .
فراجعه.
ومنه ما يشترط في الوزن، وهو أن يكون مختصا بالفعل ك (شمّر) 1 بتشديد الميم. فإنّ (فعّل) من الأوزان المختصة بالفعل2.
وك (ضُرِب) مبنيا للمفعول، فإنه أيضا من الأوزان المختصة3. فإنْ لم يكن مختصا فشرطه أن يكون العلم الموازن مبدوءا بزيادة هي بالفعل أولى، بأن تدل في الفعل ولا تدّل في الاسم. وذلك ك (أحمر) وك (أفكل)4.
فإن الهمزة فيهما لا تدل، وهي في موازنهما من الفعل، نحو (أذهب) و (أكتب) دالةٌ على المتكلم5.
تنبيهات:
الأول: لم يذكر المصنف- رحمه الله6- مما يمنع مع العلمية7 ألف
1 علم لفرس، وقد سبق ذكره.
2 لأن وزن (فعّل) بالتشديد ليس من أوزان الأسماء. ينظر شرح المفصل 1/60.
3 من قوله: (بالفعل..) إلى هنا ساقط من (ب) و (ج) .
4 اسم للرعدة، ولا يبنى منه فعل. ينظر تهذيب اللغة 10/257 ولسان العرب 11/ 529- فكل.
5 ينظر الكتاب 3/194 وشرح المفصل 1/61 وهمع الهوامع 1/30 وشرح الأشموني 3/259.
6 قوله: رحمه الله زيادة من (ب) .
7 في (أ) : (من العلمية) صوابه من (ب) و (ج) .
الإلحاق المقصورة1 لأنها في معنى ألف [98/أ] التأنيث المقصورة2. فكأنه استغنى بذكر ألف التأنيث عنها.
الثاني: بقي من شروط الوزن أن يكون لازما، ليخرج نحو (امرىء) لأنه في النصب نظير (اذْهب) وفي الجر نظير (اضْرب) وفي الرفع نظير (اكتُب)3.فيكون مصروفا على الأحوال كلها4.
وأن يكون باقيا، ليخرج نحو (قيل) و (رُدّ)5.
ولم يحتج المصنف لذكرهما6 لأن ما أخرجاه لم يبق فيه الوزن، لذهابه بالإعراب والإعلال.
الثالث: يلتحق بالنوعين اللّذَين ذكرهما المصنف لوزن الفعل، وهما
1 مثل (أرطى) ، و (ذفرى) و (حبنطى) تمنع من الصرف إذا سمّي بها.
2 من حيث إنها زائدة ليست مبدلة، ولأنها تقع على وزن ألف التأنيث.
راجع الأشموني 3/262.
3 وذلك لأن الراء في (امرىء) تتبع حركة الإعراب التي بعدها تقول: جاء امرؤٌ ورأيت امرأً ومررت بامرىء.
4 لأنه خالف الأفعال بكون عينه لا تلزم حركة واحدة، فلم تعتبر فيه الموازنة.
5 فإن أصلهما (قُوِلَ) و (ردد) ثم حصل في الأول إعلال، حيث نقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب حركتها، فسكنت الواو إثر كسرة فقلبت ياء وحصل في الثاني إدغام فصارا على وزن (فيل) و (بُرْد) فلم يعتبر فيهما وزن الفعل الأصلي لعدم بقائه ينظر التصريح 2/221.
6 أي شرطي اللزوم والبقاء.