‌ باب المجزومات [ - شرح شذور الذهب للجوجري - جـ ٢

1 في (ج) : (على) .

2 وهو عدم اتصال نون التوكيد المباشرة بها.

3 في (أ) و (ج) : (أداة جزم) والمثبت من (ب) .

وينظر الفرق بين (لَم) و (لَمّا) في الجنى الداني ص 268، ومغني اللبيب ص 367 وهمع الهوامع 2/56.

4 في (ج) : (يقبل المضارع للماضي) . تحريف.

1 في (أ) و (ج) : (أن يكون المنفي) والمثبت من (ب) .

2 بل يجوز انقطاع نفي منفيها بدليل أنك تقول: لم يأت زيد ثم أتى.

3 من الآية 4 من سورة مريم.

4 الآية 1 من سورة الإنسان.

5 في (أ) و (ج) : (أن يكون الفعل) والمثبت من (ب) .

6 كقولك: (قاربت المدينة ولمّا) أي ولمّا أدخلها.

7 البيت من الكامل، وقائله إبراهيم بن هَرمة في شعره ص 191، يوم الأعازب يوم من أيام العرب. والبيت من شواهد توضيح المقاصد 4/ 234 والجنى الداني ص 269 والعيني 4/443 والتصريح 2/247 والأشباه والنظائر 4/ 114 وشرح الأشموني 4/6 والخزانة 9/8 وشرح أبيات المغني 5/151 والدرر اللوامع 5/66.

والشاهد فيه حذف الفعل المجزوم بعد (لم) . وذلك ضرورة شعرية.

1 لم يعين هؤلاء القوم أحد من العلماء، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن ذلك ضرورة لا لغة، ينظر الجنى الداني ص 266 ومغني اللبيب ص 365.

2 ينظر شرح التسهيل لابن مالك 1/29.

3 عجز بيت من البسيط، ولم ينسب لقائل، وصدره:

لولا فوارس من ذُهل وأسرتهم

…

..... ....

…

...

…

... .. .. .

ينظر المحتسب 2/42 وشرح المفصل 7/8 وشرح التسهيل لابن مالك 1/29 والجنى الداني ص 266 وتوضيح المقاصد 4/237 والمغني ص 365 والعيني 4/446 والهمع 2/ 56 وشرح الأشموني 4/ 6 والخزانة 9/ 3.

والشاهد رفع الفعل المضارع الواقع بعد (لم) ، وذلك على لغة فيها أو أنه من الضرورات الشعرية.

4 في (أ) : (ولم يحك) ، والمثبت من (ب) و (ج) .

5 من الآية 7 من سورة الطلاق.

6 الأمر يكون من الأعلى للأدنى وكذلك النهي، والدعاء يكون من الأدنى للأعلى.

7 من الآية 77 من سورة الزخرف.

1 من الآية 40 من سورة التوبة.

2 من الآية 286 من سورة البقرة.

3 هو ابن مالك في التسهيل ص 235 وكذلك ابن الناظم في شرح الألفية 689.

4 زيادة لابد منها، وهي في توضيح المقاصد للمرادي 4/238.

5 في (أ) : (حرف وجوب لوجوب) وهو تحريف. صوابه من (ب) و (ج) .

6 وذلك مثل قولك: (عزمت عليك لَمّا فعلت كذا) أي إلا فعلت.

7 من قوله: (ماضي اللفظ) إلى آخره ساقط من (أ) بسبب انتقال النظر.

8 وتسمى (لَمّا) الحينية، كقوله تعالى:{وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوداً} .

9 شرح الكافية الشافية 3/1575، 1576.

10 هو أبو الحسن اللحياني من الكوفيين، حكى ذلك في نوادره. البحر المحيط 8/488.

1 هو أبو جعفر المنصور. كما في المحتسب 2/366 والبحر المحيط 8/487.

2 الآية (1) من سورة الشرح.

3 في (ب) و (ج) : (بنصب نشرح) . وفي شرح الكافية: (بفتح الحاء) .

4 ينظر المخصص لابن سيده 14/62 وشرح المفصل 8/110 والأشموني 4/ 8.

5 لم أجد من نسب هذا القول لمعين. وينظر الارتشاف 11/544 والهمع 2/56.

6 وهي لغة بني سليم، حكاها الفراء عنهم في معاني القرآن 1/285.

7 ولذا أجمع القراء على التسكين بعد الفاء والواو في قوله تعالى {فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي} .

8 ينظر مذهبهم في الكتاب 3/8 والأصول 2/174 وشرح المفصل 7/59.

وقد منع المبرد حذف اللام حتى في الشعر، المقتضب 2/ 132، 133.

1 شرح الكافية الشافية 3/ 1569. وقد اختصر الشارح كلام ابن مالك.

2 من الآية 31 من سورة إبراهيم.

قال الصبان في حاشيته على الأشموني 3/310: (ويعجبني ما ارتضاه المصنف في هذه الآية أن (يقيموا) مجزوم بلام أمر مقدرة من غير أن يكون جوابا، فيكون مقول القول، إلا أنه محكي بالمعنى إذ لو حكاه بلفظه لقال:(لتقيموا) .

3 في (ج) : (وقيل) ، وهو تحريف.

4 البيتان من الرجز، وهما لمنظور بن مرثد الأسدي.

تيذن: أي لتأذن، حذف لام الأمر ثم كسر حرف المضارعة ثم قلبت الهمزة ياء.

والبيتان من شواهد شرح الكافية الشافية 3/ 1570 والمغني ص 298 والمساعد 3/123 والهمع 2/ 56 والأشموني 4/ 4 والخزانة 9/13.

والشاهد قوله: (تيذن) فهو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر المقدّرة والأصل أن يقول: لتيذن، وليس هذا بضرورة لتمكنه من أن يقول:(إيذن) .

1 البيت من الطويل، قيل: إن الشاعر يخاطب به ابنه حين تمنى موته، ولم أجد أحدا نسب البيت إلى قائله. وهو من شواهد معاني القرآن للفراء1/159 ومجالس ثعلب 2/456 وشرح الكافية الشافية 3/1570 وتوضيح المقاصد 4/233 والمغني ص 297 والمساعد 3/123 والعيني 4/ 420 والأشمونى 4/5.

والشاهد فيه قوله: (يكن) فهو فعل مجزوم بلام الأمر المقدرة، ولم يتقدم عليها قول، فالحذف هنا للضرورة الشعرية.

2 وهي لام التعليل نحو قولك: جئت لأتعلّم.

(لا) الزائدة كقوله تعالى: {لِئَلاّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} أي ليعلم. والمراد بها هنا التأكيد، والنافية كقوله تعالى:{لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا} .

4 كذا في النسخ، وفي الشذور:(ولا قد) .

1 أي تعليق تحقق الجواب على تحقق الشرط.

2 وهو قول سيبويه والجمهور، الكتاب 3/56 وشرح الجمل لابن عصفور 2/195 وارتشاف الضرب 2/547.

3 في (أ) : (يستعمل) والمثبت من (ب) و (ج) .

4 كلمة (ما) ساقطة من (ب)، وفي (ج) :(ما الزائدة) .

5 هذا القول مذهب ابن السراج والفارسي، ونسب القول بذلك للمبرد لكنه في المقتضب قد نص على حرفيتها. المقتضب 2/46 والأصول 2/159 والإيضاح العضدي ص 332 وشرح الكافية الشافية 3/ 1622.

6 في (أ) و (ج) : (فيكون) بالياء، والمثبت من (ب) .

7 في (ج) : (من لايعقل) وهو خطأ.

1 في (أ) : (ثم ضمن الشرط) . والمثبت من (ب) و (ج) .

2 من قوله: (وهو (ما) و (مهما) إلى آخره ساقط من (ب) بسبب انتقال النظر.

3 أي لسبب بلاغي، كقوله تعالى:{إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ} . ينظر دلائل الإعجاز للجرجاني ص 534.

1 أي حصوله في الزمن الحاضر.

2 من قوله: (ويمتنع تعليق الحاصل) إلى آخره ساقط من (ج) بسبب انتقال النظر.

3 أي في فعل الشرط.

4 في (أ) و (ب) : (فلا تقول) والمثبت من (ج) .

5 كذا مثل الشارح، وهو على اعتبار (لا) هنا ناهية لا نافية حتى يصح كونها مثالا للطلب، وقد مثل ابن هشام في الشرح ص 340 بقوله (إن يقم) و (إن لايقم) .

6 في (أ) و (ب) : (فلا تقول) صوابه من (ج) .

7 فلا يقال: (إن عسى) ولا (إن ليس) .

8 من قوله: (إن سيقم) إلى آخره ساقط من (أ) بسبب انتقال النظر.

9 من قوله: (قمت) إلى آخر قوله: (إن ما قام زيد) ساقط من (ج) .

1 في (ب) : (إن لما يقم أقم) وفي (ج) : (إن لما يقم زيد أقم) .

2 في (ب) : (إن لم يقم) فقط.

3 و (لا) هنا نافية، كقوله تعالى:{إِنْ لا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ} .

4 هذه إشارة إلى ما روي عن المازني أنه جعل فعلى الشرط والجزاء مبنيين. مذهبه في مجالس العلماء للزجاجي ص 68، وشرح الكتاب للسيرافي 1/89.

5 هذا القول عزاه السيرافي لسيبويه، لكن جاء في الكتاب:(واعلم أن حروف الجزاء تجزم الأفعال، وينجزم الجواب بما قبله) . الكتاب 3/62 وشرح الكتاب للسيرافي 1/89.

6 وإليه ذهب الجمهور. ينظر ارتشاف الضرب 2/557 وتوضيح المقاصد4/244 وهمع الهوامع 2/ 61.

7 مذهبه في مجالس العلماء للزجاجي ص 68، واختار ابن مالك هذا المذهب.

8 قال سيبويه 3/63: (وزعم الخليل أنك إذا قلت: إن تأتني آتك، ف (آتك) انجزمت بإن تأتني) .

1 مذهب الكوفيين في الإنصاف 2/602 وشرح الكافية للرضي 2/254.

2 في (أ) : (إلا إذا اقترنا بلا) . وهو تحريف صوابه من (ب) و (ج) . وهذا القول مذهب جمهور العلماء. الكتاب 3/56- 66 وشرح المفصل 7/46 والهمع 2/58.

3 ينظر معاني القرآن للفراء 1/85 وتوضيح المقاصد للمرادي 4/242.

4 وسبب ضعف هذا القول أن (حيثما) و (إذما) إذا تجردتا لزمتهما الإضافة، والإضافة من خصائص الاسم فكانت منافية للجزم المختص بالفعل.

5 أي غير (حيث) و (إذ) .

6 وكذلك (أين) يجوز فيها التجرد والاقتران. وجعل الرضي (ما) هذه مع (إن) و (حيث) كافة، ومع غيرهما زائدة وهو تقسيم حسن. شرح الكافية للرضي 2/254.

7 هذا مذهب البصريين، وعند الفراء أن الجزم بإذا لغة لبعض العرب. الكتاب 3/61 ومعاني القرآن للفراء3/158 والارتشاف 2/549.

1 ذهب البصريون إلى عدم الجزم ب (كيف) ، وذهب الكوفيون وقطرب إلى جواز ذلك، تقول: كيفما تكن أكن، قياسا على (أينما) .

ينظر الإنصاف 2/643 والارتشاف 2/511 والمغني 270 والهمع 2/58.

2 قال سيبويه في الكتاب 3/60: (وسألت الخليل عن قوله: (كيف تصنع أصنع) فقال: هي مستكرهة، وليست من حروف الجزاء، ومخرجها على الجزاء، لأن معناها على أيّ حال تكن أكن) . وينظر المساعد 3/173.

3 لبعض العلماء، منهم ابن الشجري، الأمالي الشجرية1/187، 333.

4 هذا قول جمهور العلماء، وقد درّ ابن مالك على ابن الشجري إجازته لذلك. ينظر شرح الكافية الشافية 3/ 1632 والأشموني 4/ 42.

5 في (أ) : (وأن) وفي (ج) : (أي أن) والمثبت من (ب) .

6 نسب إلى السهيلي أنه يرى أن (مهما) تأتي حرفا في بعض المواضع والجمهور على أنها اسم دائما لعود الضمير عليها في قوله تعالى: {مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ} والضمير لا يعود إلا على الأسماء، ينظر المغني 435.

1 قوله: (لأنها إما) ساقط من (ج) .

2 تفصيل الإعراب لهذه الأسماء في شرح الجمل لابن عصفور 1/134

3 في (ج) : (في موضع مرفوع) .

4 أي وإن لم يكن فعل الشرط مشغولا عنه.

5 في (ج) : (في موضع منصوب) .

6 يعني به أن اسم الشرط يكون في محل نصب لأن المجرور في الأصل منصوب.

7 وقع في (ج) تكرار لكلمة (أيضا) حيث جاء فيه (أيضا يؤخذ أيضا) .

8 بسبب أن لأداة الشرط صدر الكلام، فلا يتقدم شيء من معمولات فعل الشرط ولا فعل الجواب عليها.

1 مذهبهم في الكتاب 3/66-70 وشرح الكافية 2/257 والهمع 2/61.

2 مذهب الكوفيين في الإنصاف 2/623.

3 قال في المقتضب 2/68: (فإن كان الفعل ماضيا بعد حرف الجزاء جاز أن يتقدم الجواب) وينظر أيضا 2/69.

4 هو الإمام سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير، أبو زيد الأنصاري صاحب النحو واللغة، كان إماما في العربية وغلبت عليه اللغة والنوادر، روى عن أبي عمرو بن العلاء وأبي الخطاب الأخفش وغيرهما ومن تلاميذه التوزي والسجستاني وأبو عبيد القاسم بن سلام واللحياني والجاحظ، وترك جملة من المؤلفات أشهرها النوادر والمطر والنبات والشجر والهمز، توفي رحمه الله سنة 215 هـ على الصحيح.

ترجمته في مراتب النحويين 73 وطبقات النحويين 165 وإنباه الرواة 2/30 ومعجم الأدباء 11/212 وبغية الوعاة 1/582 وشذرات الذهب 2/34.

قال ابن مالك في شرح الكافية الشافية 3/1611: (ومذهب أبي زيد أن الذي تقدم هو الجواب نفسه ولذلك جاء مقرونا بالفاء في قول الشاعر، ثم ذكر بيتا من الشعر وهذا البيت موجود في نوادر أبي زيد ص 283، وينظر الأشموني 4/15.

5 من الآية 26 من سورة يوسف.

6 من الآية 13 من سورة الجن، ولم تذكر في النسخ كلمة (بخسا) .

1 من الآية 17 من سورة الأنعام.

2 من الآية 36 من سورة الروم. وفي (ج) : (فإذا هم) وهو تحريف للآية.

3 أي الجزاء. وقد سبق ذكر هذه الأمور التي لا تصح أن تقع شرطا في ص 595.

4 في (أ) : (وقوله) ، والمثبت من (ب) و (ج) .

5 في هذه الآية وقع الجزاء ماضيا في اللفظ والمعنى فوجب اقترانه بالفاء.

6 من الآية 26 من سورة يوسف.

7 من الآية 13 من سورة الجن.

1 وهي قراءة شاذة وبها قرأ يحيى بن وثاب، ينظر المختصر في شواذ القرآن ص 163. وأما قراءة الجمهور (فلا يخاف) بالرفع، ف (لا) نافية، والتقدير (فهو لا يخاف) .

2 من الآية 31 من سورة آل عمران.

والشاهد في الآية اقتران الجواب بالفاء لأنه طلبي.

3 من الآية 40 من سورة الكهف. وفي (ج) : (قوله تعالى: {فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ} .

4 من الآية 77 من سورة يوسف.

5 من الآية 28 من سورة التوبة. وقوله تعالى: {من فضله} لم يرد في (أ) .

6 من الآية 115 من سورة آل عمران. وهي بالتاء قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر. تنظر السبعة لابن مجاهد ص 215 والنشر 2/241.

1 من الآية 72 من سورة يونس. وفي (ب) و (ج) : {فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ} . وهو خطأ في الآية.

2 البيت من الطويل، وهو من الشواهد التي لم يعرف قائلها.

وقد ورد في شرح الكافية الشافية 3/1598وشرح الألفية لابن الناظم 702 والعيني 4/433 والتصريح 2/250 والأشموني 4/21.

الشاهد خلو جواب الشرط من الفاء مع أنه مسبوق بحرف تنفيس.

3 أي جواب الشرط.

4 من الآية 17 من سورة الأنعام.

5 من الآية 36 من سورة الروم.

6 اختلف العلماء في حقيقة إذا الفجائية، فعند الأخفش وابن مالك هي حرف، وعند المبرد هي ظرف مكان، وعند الزجاج هي ظرف زمان، راجع المغني ص 120.

1 في (ب) : (متعقب بما بعده) . وفي (ج) : (معقب بما بعدها) .

2 قوله: (فأشبهت الفاء) ساقط من (ج) .

3 صدر بيت من البسيط، وعجزه:

…

..........................

…

والشر بالشر عند الله مِثلانِ

وقد اختلف في قائله، فنسبه سيبويه لحسان بن ثابت، وهو في زيادات ديوانه 1/516 ونسب أيضا لعبد الرحمن بن حسان، ولكعب بن مالك. والظاهر أنه لكعب بن مالك، فقد ورد في ديوانه مع أبيات أخرى. ينظر ديوان كعب ص 28.

والبيت من شواهد سيبويه 3/65 والمقتضب 2/72 والخصائص 2/281 وشرح المفصل 9/3 والمقرب 1/276 وضرائر الشعر ص 160 وشرح الكافية الشافية 3/1597 ومغني اللبيب ص 80 والعيني 4/ 433 والتصريح 2/250 والأشموني 4/20 والخزانة 9/49 والدرر اللوامع 5/81.

والشاهد فيه حذف الفاء من جواب الشرط وذلك ضرورة عند الجمهور.

4 تنظر هذه الشروط في ارتشاف الضرب 2/553 وتوضيح المقاصد 4/254.

1 أي قوله في الشذور ص 23: (أو جملة اسمية فيقترن بها أو بإذا الفجائية) فقد أطلق القول في الجملة الاسمية ولم يقيدها بالشروط المذكورة.

2 أي في الجملة الاسمية.

3 قوله: (خصوص) ساقط من (ج) .

4 وكذا ذكر المرادي في توضيح المقاصد 4/254 قال: (نصوص النحوبين على الإطلاق) . وينظر أيضا ارتشاف الضرب 2/552 وما بعدها.

5 قال في التسهيل ص 238: (وقد تنوب بعد (إنْ) إذا المفاجأة عن الفاء في الجملة الاسمية غير الطلبية) فخص ذلك الحكم ب (إن) .

6 أوضح المسالك 3/195.

1 أي الراجح.

2 من الآية 48 من سورة الروم.

3 وذلك لأن (إذا) هذه اسم شرط غير جازم وتختص بالدخول على الجمل الفعلية.

ينظر مغني اللبيب ص 127.

4 من الآية هـ 3 من سورة الأنعام.

5 في (أ) : (ولو باسم فعل) والمثبت من (ب) و (ج) والشذور ص 23.

6 من الآية 151 من سورة الأنعام.

7 في (ج) : (أزورك) بالواو.

1 في (أ) و (ب) : (بعد إلا) والمثبت من (ج) .

2 في (أ) : (وإلا قتلتك) ، والمثبت من (ب) و (ج)، وقوله:(تقديره وإلا تفعل عاقبتك) ساقط من (ج) .

3 البيت من الوافر، وهو للأحوص الأنصاري يخاطب به رجلا اسمه مطر ويأمره بأن يطلق امرأته.

المفرق: وسط الرأس، الحسام: السيف. والرواية التي في الديوان:

........... فلست لها بأهل

…

وإلا شق.............................

ينظر ديوان الأحوص ص 190، وهو من شواهد المرتجل لابن الخشاب ص 273 والإنصاف 1/72 والأمالي الشجرية 1/341 والمقرب 1/276 وشرح الكافية الشافية 3/ 1069 والمغني 848 والعيني 4/ 435 والتصريح 2/ 252 وشرح الأشموثي 4/ 25 والخزانة 2/151.

والشاهد حذف فعل الشرط بعد (وإلا) لدلالة ما قبله عليه والأصل وإلا تطلقها.

1 من الآية 35 من سورة الأنعام.

2 في شرح الشذور.

3 اشترط هذا الشرط ابن عصفور والأبّدي. ينظر المقرب 1/276 والارتشاف2/561.

4 لأنه قال في الشذور ص 23: (ويجوز حذف ما علم من شرط بعد (وإلاّ) .

5 قوله: (كان) زيادة من (ج) .

6 من الآية 151 من سورة الأنعام، وهو مثال للجزم بعد الأمر.

7 وهذا مثال للجزم بعد النهي.

1 هذا مثال للجزم بعد الدعاء.

2 هذا مثال للجزم بعد الاستفهام.

3 هذا مثال للجزم بعد التمني.

4 في (أ) : (ألا تنل) والمثبت من (ب) و (ج) ، وهذا مثال للجزم بعد العرض.

5 هذا مثال للجزم بعد التحضيض.

6 هذا التقدير على مذهب أكثر المتأخرين الذين يرون أن الجزم هنا بأداة شرط مقدرة مع فعل الشرط. وسيأتي الخلاف في ذلك قريبا.

7 عجز بيت من الوافر، وهو لعمرو بن الأطنابة، يخاطب نفسه ويحثها على القتال. وصدره:

وقولي كُلَّما جشأتْ وجاشتْ

…

... ....................................

جشأت وجاشت: أي نهضت وارتفت من الفزع، مكانك تحمدي: اثبتي مكانك.

ينظر الكامل للمبرد 3/1434 ومجالس ثعلب 1/67 والخصائص 3/35 والاقتضاب 1/124 وشرح الجمل لابن عصفور 1/133 والعيني 4/415 والتصريح 2/243 وهمع الهوامع 2/13 والأشموني 3/ 312.

والشاهد جزم (تحمدي) في جواب اسم الفعل (مكانك) فإنه في معنى (اثبتي) .

1 أي اكفف عن الحديث ينم الناس، (فحسبك) لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر.

2 وقد جعل له العلماء ضابطا، هو وضع (إنْ) الشرطية قبل (لا) مع صحة المعنى.

3 أي بالجزم، قال سيبويه 3/97:(فإن قلت: لا تدن من الأسد يأكلك فهو قبيح إن جزمت، وليس وجه كلام الناس، لأنك لا تريد أن تجعل تباعده من الأسد سببا لأكله فإن رفعت فالكلام حسن) . وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

ينظر المقتضب 2/83 وشرح المفصل 7/48 وهمع الهوامع 2/14.

4 قول الكسائي في شرح الكافية للرضي 2/267، وفيه قال الرضي:(وليس ما ذهب إليه الكسائي ببعيد لو ساعده نقل) . قلت: وقد ذهب السهيلي إلى ما ذهب إليه الكسائي. ينظر أمالي السهيلي ص 85 وتوضيح المقاصد 4/214.

1 في (أ) و (ج) : عليه السلام ، والمثبت من (ب) .

2 الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم عن جرير البجلي رضي الله عنه. ينظر صحيح البخاري 1/41 وصحيح مسلم 2/55 وسنن الترمذي 4/486.

3 لأنه سيكون التقدير (إن لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) وهذا عكس المعنى المراد.

4 هو زيد بن سهل بن الأسود الأنصاري الخزرجي، مشهور بكنيته، شهد بدرا وما بعدها، مات سنة 51 هـ على الأصح. ينظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 1/566.

5 في (أ) : عليه السلام والمثبت من (ب) و (ج) .

6 هذا الأثر أخرجه البخاري في باب مناقب الأنصار 5/46 وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن في قوله: (يصبك) روايتين الجزم والرفع. ينظر فتح الباري 7/362.

7 ينظر توضيح المقاصد 4/214 والتصريح 2/243 والأشموني 3/311.

8 وحمله ابن عصفور في شرح الجمل 2/193 على أنه من تسكين المرفوع الذي لا يجوز إلا في ضرورة أو قليل من الكلام.

وقد أجاب بعض العلماء عن الجزم في الحديث الأول، بأن الأصل:(يضربُ) بالرفع، ثم حصل إدغام الباء فيما بعده. ينظر الملخص لابن أبي الربيع 1/157.

1 في (ج) : (مجزوم) وهو تحريف.

2 ينظر شرح الكافية الشافية 3/ 1551.

3 قال سيبويه في الكتاب 3/93: (فأما ما انجزم بالأمر فقولك: (ائتني آتك) . فهذا نص من سيبويه على أن الجزاء مجزوم بالأمر. وقال عن الخليل: (وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى (إن) فلذلك انجزم الجواب) .

4 ينظر قوله في ارتشاف الضرب لأبي حيان 2/419.

5 ينظر الإيضاح العضدي ص 333.

6 صحح ابن عصفور هذا القول في شرح الجمل 2/192.

1 هذا هو اختيار أبي حيان، ونسبه لأكثر المتأخرين. ينظر ارتشاف الضرب 2/ 419.

2 قوله: (هو) ساقط من (أ) و (ج) ، و (هو) التالية ساقطة من (ب) .

3 أي في شذور الذهب ص 23 وقد صرح بهذا القول في أوضح المسالك 3/ 179.

4 هذا قول الفراء وبعض العلماء. ينظر معاني القرآن للفراء2/77 وهمع الهوامع 2/15.

5 في (ج) : (لا إن) وهو خطأ.

6 في (ج) : (تقديم) .

7 أي جواب الشرط.

1 وهو ما تقدم فيه دليل الجواب لفظا.

2 كلمة (تقديره) ساقطة من (ج) في الموضعين.

3 وهو ما تقدم فيه دليل الجواب نية أي تقديرا.

4 هذا على مذهب جمهور البصريين، وسيذكر الشارح الخلاف في ذلك قريبا.

5 في (أ) و (ج) : (يقول) وما أثبته من (ب) هو الأولى.

6 أي أنه لا يجوز في سعة الكلام رفع الجواب إذا كان فعل الشرط مضارعًا.

7 البيتان من الرجز، وقد نسبهما سيبويه لجرير بن عبد الله البجلي ونسبهما الغندجاني في (فرحة الأديب) لعمرو بن الخثارم البجلي.

وللأبيات قصة تنظر في فرحة الأديب ص 107 والخزانة 8/20 وهما من شواهد سيبويه 3/67 والمقتضب 2/72 والأصول 2/192 والإنصاف 2/623 وشرح المفصل 8/158 وارتشاف الضرب 2/555 والتصريح 2/249 والهمع 2/61.

والشاهد رفع المضارع الواقع بعد فعل الشرط لأنه دليل الجواب وليس الجواب نفسه وهو متقدم في التقدير، لأن الأصل إنك تصرعُ إن يصرع أخوك، وهذا على مذهب سيبويه. وعند المبرد هو الجواب نفسه لكن على إسقاط الفاء، والأصل إن يصرع أخوك فأنت تصرع.

1 أي جواب القسم، للاستغناء عنه بجواب الشرط.

2 المراد بذي الخبر ما يطلب خبرا، سواء أكان مبتدأ أم اسما لكان أم اسما لإنّ.

3 قوله: (في الكلام) ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و (ج) .

1 كلمة (معك) زيادة من (ج) .

2 وسبب ذلك أن سقوط الشرط مخل بمعنى الجملة التي هو منها، بخلاف القسم فإنه مسوق لمجرد التأكيد، فجعل الجواب للشرط عند تقدم ذي خبر أولى. ينظر التصريح2/253.

3 في (أ) : (على تقدير) والمثبت من (ب) و (ج) وهو الأولى.

4 نص على ذلك في الكتاب 3/66 فقال: (وقد تقول: إن أتيتني آتيك، أي آتيك إن أتيتني) .

5 ينظر معاني القرآن للفراء 1/232 وهمع الهوامع 1/62.

6 ينظر المقتضب 2/ 69، 70.

7 منهم الرضي الاستراباذي، فإنه اختار هذا القول، في شرح الكافية 2/262.

8 في (ب) و (ج) : (بل إنه) .

1 أي وقوعه في الشعر دون ضرورة تدعو إليه.

2 تقدم هذا القول في ص 619.

3 تسهيل الفوائد ص 237، وينظر المساعد لابن عقيل 3/150، 151.

4 شرح الكافية الشافية 3/1590.

5 هو طلحة بن سليمان السّمان، مقرئ متصدر، وله شواذ تُروى عنه.

تنظر ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري 1/341.

6 من الآية 78 من سورة النساء.

تخريج هذه القراءة في شواذ القرآن لابن خالويه ص 27 والمحتسب1/193.

7 ينظر المقتضب72/2.

8 ينظر الكتاب 3/67، 68.

9 مراده بما يمكن أن يطلبه أن يكون في الجملة مبتدأ، نحو (والمرء عند الرُّشا إن يلقها ذيب) أو اسم إن، كما تقدم في قوله:(إنك إن يصرع أخوك تصرع) .

10 أي لم يكن في الجملة ما يطلبه، نحو (من يأتها لا يضيرها) .

1 قال في الكتاب 3/71: (ولو أريد به حذف الفاء لجاز) وينظر أيضا 3/68.

2 ذكر هذا القول أبو حيان في الارتشاف 2/555 ولم يعين قائله.

3 وهي فيما إذا كان الشرط مجزوما والجواب مرفوعا، نحو (إن تقم أقوم) .

4 أي في الصورة الأولى التي تقدمت ص 621.

5 في (أ) و (ج) : (لفعل الشرط) وهو خطأ صوابه من (ب) .

6 ينظر شرح الجمل لأبن عصفور 529/1. 530.

7 ينظر ارتشاف الضرب 2/490.

8 وهي المعروفة بالألفية، سميت بالخلاصة لأنه استخلصها من الكافية الشافية، قال:

وإن تواليا وقبل ذوخبر

…

فالشرط رجح مطلقا بلا ضرر

أي إن توالى الشرط والقسم وسبقهما ذو خبر فرجح كون الجواب للشرط مطلقا.

9 قال في التسهيل ص 153: (وإذا توالى قسم وأداة شرط غير امتناعي استغني بجواب الأداة مطلقا، إن سبق ذوخبر) . وقال في ص 239: (ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر) .

1 شرح الكافية الشافية 2/888 و3/1616.

2 مذهب الجمهور أنه إذا اجتمع شرط وقسم ولم يتقدم ذو خبر فالجواب للمتقدم منهما، ولا يجوز جعله للمتأخر.

ينظر التصريح 2/254 وهمع الهوامع 2/43.

3 ينظر معاني القرآن للفراء1/67 وما بعدها و2/130، 131.

4 شرح الكافية الشافية 2/ 889- 891 و3/1616.

5 البيت من الطويل، وقد نسبه الفراء لامرأة من بني عقيل.

ينظر معاني القرآن للفراء 1/67 و2 /131 وشرح الكافية الشافية 1/892 ومغني اللبيب 312 والمساعد 3/176 والعيني 4/438 والتصريح 2/254 وهمع الهوامع 2/43 والأشموني 4/29 وخزانة الأدب 11/336.

والشاهد قوله: (أصم) حيث جاء مجزوما على أنه جواب للشرط المؤخّر ولم يتقدم ذو خبر. ولم يجعله جوابا للقسم. وهذا على مذهب الفراء وابن مالك.

1 من قوله: (ولم يتقدم) إلى هنا ساقط من (أ) . وأثبته من: (ب) ، و (ج) .

2 أي اللام التي قبل الشرط في قوله: (لئن) ، فلا يكون هنا قسم.

ينظر توضيح المقاصد للمرادي 4/ 262 والتصريح 2/2540 والأشموني 4/30.

وأقول: إن كثرة الشواهد الشعرية التي وردت في هذا الباب ترجح مذهب الفراء وابن مالك، ولا يمكن تأويلها جميعا أو حملها على الضرورة لكثرتها.

تنظر هذه الشواهد في شرح الكافية الشافية لابن مالك 2/889.

3 وهو فيما إذا كان الفعل بعد الشرط وقبل الجواب، نحو (إن تستذكرْ وتجتهدْ تنجحْ) .

4 وهو فيما إذا كان الفعل بعد الجواب، وسيأتي التمثيل لها.

5 وسبب ضعفه أنه لم يتقدم على الفاء أو الواو طلب حتى ينصب الفعل في جوابه.

6 كذا ورد قوله: والشرط هنا والظاهر أنه كتب سهوا، إذ لا معنى له هنا وقد خلت كتب النحو الأخرى منه في هذا الموضع.

1 أي فأشبه الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام، كما في توضيح المقاصد 4/255.

2 في (أ) : (ومختص) والمثبت من (ب) و (ج) ، وهو الأولى.

3 أي الأوجه الثلاثة الجزم والنصب والرفع، وقد قرىء بجميع ذلك في قوله تعالى:{إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر.} بجزم (يغفر) ونصبه ورفعه، فالجزم عطفا على الجواب والنصب بإضمار (أن) والرفع على الاستئناف.

4 أي الجزم والنصب، ويمتنع الرفع، نحو (من يصبر ويحتسب يُثب) .

5 في (أ) : (للجواب) والمثبت من (ب) و (ج) .

6 يقصد بغير المجزوم غير المجزوم لفظا كالجملة الاسمية الواقعة جوابا لشرط جازم.

7 في (ب) و (ج) : (وقد روي بالأوجه) .

8 فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وابن عامر ويعقوب بالرفع على الاستئناف، وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بالجزم عطفا على محل (فهو خير لكم) ، وقرأ الأعمش بالنصب على إضمار (أنْ) .

ينظر كتاب السبعة لابن مجاهد ص 191 والتذكرة في القراءات لابن غلبون 2/342 والنشر لابن الجزري 2/236 وإتحاف فضلاء البشر 165.