الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وما يتوصل به إلى التعجب مما لا يتعجب منه بلفظه يُتوصل به إلى التفضيل، ويجاء بعده بمصدر ذلك الفعل تمييزا، فتقول: هو أشد استخراجا وحمرة1
1 أي وهو أشد حمرة من غيره.
باب التنازع
…
ص: باب. وإذا تنازع 1 من الفعل أو شبهه عاملان فأكثر ما تأخر من معمول فأكثر فالبصري يختار إعمال المجاور فيضمر في غيره مرفوعه، ويحذف منصوبه إن استغني عنه وإلا أخره. والكوفي الأسبق، فيضمر في غيره ما يحتاجه.
ش: لما فرغ من ذكر الأفعال، وما يعمل عملها، شرع يذكر تنازعهما في العمل، فقال:(وإذا تنازع) وهو شرط، جوابه الجملة الاسمية وهي قوله: (فالبصري
…
) إلى آخره.
فأفاد ما يشترط في التنازع في جملة الشرط وما اتصل بها، وأفاد حكم التنازع في جملة الجواب وما اتصل بها2.
وبعضهم3 يسمّي هذا الباب باب الإعمال.
1 التنازع هو: أن يتقدم عاملان فأكثر على معمول واحد مطلوب لكل منهما من حيث المعنى.
تنظر الحدود في النحو ص 203 والتصريح 1/315.
2 من قوله: (وأفاد حكم التنازع..) إلى هنا ساقط من (ب) .
3 وهم الكوفيون، وقد سماه بذلك أيضا ابن عصفور.
ينظر المقرب 1/250 والتصريح 1/315.
فأما ما يشترط فيه فمنه1 أن يكون العامل فعلا أو شبهه، فلا يكون التنازع بين حرفين2، ولا بين حرف وغيره.
ويدخل في ذلك3 أن يكونا فعلين أو اسمين يشبهانهما4، أو اسما مشبها بفعل، أو فعلا فاسما كذلك5. وإلى هذا الشرط6 أشار بقوله:(من الفعل أو شبهه) .
وقوله: (عاملان) يدخل تحته المتفقان في العمل والمختلفان فيه7.
وقوله: (فأكثر) يفيد أن التنازع قد يقع بين ثلاثة عوامل وأكثر منها. مثال الثلاثة الحديث (تُسبِّحون وتُكبِّرون وتُحمِّدون دُبر كلّ صلاة ثلاثاً وثلاثين)8.
1 الضمير في (منه) عائد على لفظ (ما) .
2 لأن الحروف لا دلالة لها على الحدث، حتى تطلب المعمولات وقد أجاز ابن العلج التنازع بين الحروف. ينظر التصريح1/315.
3 أي في أنواع العامل.
4 أي يشبهان الفعلين في التصرف، وهي الأسماء المشتقة وأسماء الأفعال.
5 من قوله: (مشبها بفعل
…
) إلى هنا ساقط من (ب) وترك لها بياضا بقدرها.
6 في (ب) : (هذه الشروط) وكلمة الشرط ساقطة من (ج) .
7 المتفقان في العمل هما العاملان الطالبان للمعمول على جهة التوافق بأن يطلبانه مرفوعا أو منصوبا، نحو قام وقعد زيد، وضربت وأكرمت عمرا، والمختلفان في العمل أن يطلبه أحدهما فاعلا والآخر مفعولا، نحو جاء وضربت عمرا.
8 هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/417 بهذا اللفظ وأخرجه البخاري في باب الذكر بعد الصلاة 1/213 وفيه (خلف) بدل (دبر) .
فوقع فيه تنازع ثلاثة أفعال1 في الظرف والمصدر2.
وقال بعضهم3: إنه لم يوجد تنازع بين أكثر من ثلاثة. وهو لا ينافي الجواب المتقدم4. وقد ذكر بعضهم5 مثالا للأربعة قوله:
168-
طلبْتُ فلمْ أُدْرِك بوجْهي فلَيتني
…
فَعلتُ فلَم أبْغ النّدى عند سَائبِ6
ومنها أن يكون المعمول المتنازع فيه مؤخرا عما يطلبه من العوامل المتنازعة.
1 وهي (تسبحون) و (تكبرون) و (تحمدون) .
2 وهما (دبر) و (ثلاثا وثلاثين) لأنه نائب عن المفعول المطلق.
3 هو أبو حيان في ارتشاف الضرب 3/ 92 والمرادي في توضيح المقاصد 2/59.
4 يقصد بالجواب المتقدم قوله (التنازع قد يقع بين ثلاثة عوامل وأكثر منها) . ولاشك أن المنافاة ظاهرة بينهما، فلعل كلمة (لا) كتبت سهوا.
5 ذكر ذلك المرزوقي في شرح الحماسة 2/810 عند شرحه للبيت الآتي.
6 البيت من الطويل، وهو لمحمد بن بشير الخارجي، نسبة إلى بني خارجة، وهو شاعر حماسي من شعراء الدولة الأموية.
الندى: الفضل. ينظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2/810 والأشباه والنظائر 7/270 والأشموني 2/101 وحاشية ياسين على التصريح 1/316 وحاشية ياسين على الفاكهي 2/90.
والشاهد وقوع التنازع بين أربعة عوامل في معمول واحد فقد تنازع (طلبت) و (لم أدرك) و (فعلت) و (لم أبغ) في الظرف (عند) . هكذا قدّروه، وينظر الأشباه والنظائر 7/270 وحاشية الصبان على الأشموني 2/101.
[80/أ] فلا يقع التنازع في معمول متقدم، نحو زيدا ضربت وأكرمت1 ولا في معمول متوسط، نحو ضربت زيدا وأكرمت2 وإليه أشار بقوله:(ما تأخر) .
وقوله: (من معمول فأكثر) يشير به إلى أن المعمول المتنازع فيه لا يشترط أن يكون واحدا، بل يجوز أن يكون أكثر كما تقدم في الحديث.
وقد ذُكر له شروط أخرى. منها أن يكون العاملان متصرفين3. فلا يقع التنازع بين جامدين، ولا بين جامد وغيره4.
ومنها أن يكون المعمول مطلوبا لكل من العاملين من حيث المعنى فلا يقع التنازع بين فعلين أُكّد أحدهما بالآخر، لأن الثاني لم يؤت به إلا للتوكيد، فلا عمل له، وذلك نحو قوله:
169-
…
...
…
... أتاكِ أتاكِ اللاّحقونَ احْبسِ احبسِ5
1 هذا مذهب الجمهور، وأجاز الرضي التنازع في المتقدم.
ينظر شرح الكافية للرضي 1/78 والتصريح 1/318.
2 خلافا لأبي علي الفارسي، حيث أجاز التنازع في المتوسط. التصريح 1/318.
3 في (ج) : (متصرفان) وهو خطأ ظاهر.
4 هذا قول الجمهور، وخالف في ذلك المبرد فأجاز التنازع بين فعلي التعجب، نحو ما أحسن وأجمل زيدا، نص على ذلك في المقتضب 4/184 وينظر أوضح المسالك 2/23 وهمع الهوامع 2/110.
5 عجز بيت من الطويل، وصدره:
فأين إلى أين النجاة ببغلتي
…
..... ..... .....
وقد نسبه السلسيلي في شفاء العليل إلى الكميت، ولم أجد من نسبه غيره، بل قال البغدادي في خزانة الأدب 5/159:(وهذا البيت مع شهرته لم يعلم له قائل ولا تتمة) . ولم أجده في ديوان الكميت.
وقد ورد البيت في الخصائص 3/103 والأمالي الشجرية 1/243 وشرح الكافية الشافية 2/642 وتوضيح المقاصد 2/61 وشفاء العليل 1/445، 2/742 والعيني 3/9 والتصريح 1/318 والأشموني 2/98 والدرر اللوامع 5/323.
والشاهد في قوله: (أتاكِ أتاك اللاّحقون) فإنه ليس من باب التنازع بل (اللاحقون) فاعل (أتاك) الأول والثاني تأكيد له، لأنه لوكان من التنازع لقال: أتاك أتوك اللاحقون، أو أتوك أتاك. ولا يجوز حذف الضمير لأنه فاعل.
وفي هذا الإعراب خلاف وآراء أخر تنظر في التصريح 1/318 والهمع 2/111.
ومنها ألا يكون1 سببيا مرفوعا2، كقول الشاعر:
170-
قضَى كلّ ذي دَينٍ فوفَّى غريمَه
…
وعَزّةُ ممطولٌ مُعَنًّى غريمُها3
1 في (أ) و (ب) : (ومنها أن يكون) صوابه من (جـ) .
2 السببي المرفوع هو المتصل به ضمير يعود على مبتدأ سابق.
3 البيت من الطويل، وهو من قصيدة لكثير عزة. في ديوانه ص 143.
ممطول: اسم مفعول من مطل في الدين إذا أخره وتباطأ في سداده.
والبيت من شواهد الإيضاح العضدي ص 109 والبصريات 2/524 والإنصاف 1/90 وشرح الكافية الشافية 2/ 642 وارتشاف الضرب 3/88 والمساعد 1/451 والتصريح 1/318 وشرح الأشموني 2/101.
والشاهد قوله: (ممطول معنى غريمها) فإن التنازع لا يصح هنا لأن المعمول هنا، وهو (غريمها) سببي مرفوع، فيلزم على ذلك المحذور الذي ذكره الشارح، وقد اختلف العلماء في هذا الشرط، وسيذكر الشارح هذا الخلاف فيما بعد.
وإذا امتنع التنازع في البيت فغريمها مبتدأ وممطول ومعنّى خبران والجملة خبر عزة.
أما الشطر الأول من البيت فهو شاهد للبصريين على إعمال الثاني، إذ لو أعمل الأول لقال:(فوفاه) .
لأنه لو كان من التنازع وأعملنا أحدهما في المتنازع فيه، وهو (غريمها) وأضمرنا في الآخر ضميره لزم عدم ارتباطه بالمبتدأ الذي هو (عزة) . كذا وجهه ابن أم قاسم في شرح الألفية1.
وفيه نظر، فإن هذا يأتي فيما لو كان السببي منصوبا، كقولك زيدا ضربت [وأكرمت] 2 غلامه. فلا معنى حينئذ لتقييد السببي بالمرفوع.
ولعل الوجه ما ذكره أبو3 محمد بن السيد4، حيث
1 توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك 2/64.
2 ما بين المعقوفين زيادة من التصريح أوجبها المقام، وهذا النص نقله صاحب التصريح كاملا عن الجوجري من قوله:(وفيه نظر..) إلى آخر كلام ابن السيد، ولم يصرح باسمه بل قال:(قال بعضهم) . ينظر التصريح1/319.
(أبو) ساقطة من (ب) و (ج) .
4 هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، من علماء الأندلس، ولد سنة 444 هـ، وبرع في النحو واللغة حتى بلغ رتبة المحققين، وكان قد أخذ العلم عن جماعة من علماء عصره منهم ابن سيده وأبو علي الجياني وأبو سعيد الوراق، ومن تلاميذه الفتح بن خاقان والتميمي وابن الباذش والقاضي عياض، ترك ابن السيد مؤلفات كثيرة منها الاقتضاب وإصلاح الخلل والمثلث والمسائل والأجوبة وشرح سقط الزند. وقد توفي سنة 521.
تنظر ترجمته في إنباه الرواة 2/141 وإشارة التعيين ص 170 وغاية النهاية 1/449 وبغية الوعاة 2/55 وشذرات الذهب 4/64.
قال1: إن (غريمها) إن رفع ب (بمعنى) فممطول قد جرى على غير من هو له فيلزم ظهور الضمير، وإن رفع2 بممطول فهو خطأ، لأنه قد وصف بمعنى، والاسم الذي يعمل عمل الفعل إذا وصف لا يعمل شيئا فلا يجوز (مررت بضارب ظريف زيدا) . والله أعلم.
فإن قيل: فلم سكت المصنف عن هذه الشروط الثلاثة؟.
فالجواب أما الشرط الأول3 فلم يشترطه ابن مالك4، ولذلك جوّز في التسهيل5 تنازع فعلي التعجب6. فكأن المصنف هنا تبعه في ذلك، وإن كان قد صرح في غير هذا الكتاب بخلافه7.
وأما الشرط [80/ب] الثاني8 فهو مفهوم من كلامه، لأن التنازع يستلزم أن يكون المتنازع فيه مطلوبا لكل من المتنازعين. لأنه إذا طلبه
1 لم أجد هذا القول فيما بين يدي من كتب ابن السيد، وقد نقله عنه صاحب التصريح 1/319.
2 من قوله: (فممطول قد جرى) إلى هنا ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و (ج) .
3 وهو أن يكون العاملان متصرفين.
4 والمبرد فأجازا تنازع فعلي التعجب لكن اشترط ابن مالك إعمال الثاني.
ينظر المقتضب 4/184 وشرح التسهيل لابن مالك [ق 95/ أ] .
5 تسهيل الفوائد ص 86.
6 في (ب) و (ج) : (فعل التعجب) .
7 فقد صرح في أوضح المسالك 2/22 بأنه لا يقع بين جامدين.
8 وهو أن يكون المعمول مطلوبا لكل من العاملين من حيث المعنى.
أحدهما دون الآخر، فغير الطالب كيف يقال: إنه ينازع الآخر الطالب له1.
وأما الثالث2 فإن أكثر النحويين3 لم يذكره، بل أجاز بعضهم4 في البيت المذكور5 التنازع. لكن شرطه في التسهيل6، وتابعه المصنف في توضيح الألفية7 فكأن المصنف مشى هنا على طريقة الأكثرين8. والله أعلم.
وأما حكم المتنازعين فاتفق أهل البصرة والكوفة من النحويين على جواز إعمال أيهما شئت9. لكن اختلفوا في الراجح.
1 قوله (الآخر) ساقط من (أ) وأثبته من (ب) و (ج)، وقوله:(له) ساقط من (ج) .
2 أي الشرط الثالث، وهو ألا يكون المعمول سببيا مرفوعا.
3 وهم البصريون، لم يشترطوا هذا الشرط.
4 ومنهم أبو علي الفارسى وأبو البركات بن الانباري.
ينظر الإيضاح العضدي ص 109 والإنصاف للأنباري 1/90.
5 وهو بيت كثير عزة السابق.
6 أي اشترط في التسهيل ألا يكون المعمول سببيا مرفوعا.
ينظر التسهيل ص 86.
7 أوضح المسالك 2/21.
8 أي اتبع طريقة أكثر العلماء في عدم اشتراط كون العامل غير سببي مرفوع، وذلك في شذور الذهب، حيث لم يشترطه.
9 ينظر المسألة في الكتاب 1/73- هارون وشرح المفصل 1/77 والهمع 2/109.
فالبصرية1 ترجح إعمال الأخير لقربه2 والكوفية3 ترجح إعمال الأول لسبقه.
فقول الشيخ: (فالبصري يختار المجاور، والكوفي الأسبق) 4 تصريح بمذهب كل فريق، وإشارة إلى علته5.
فإذا أعملنا الأخير، فإن احتاج غيره واحدا كان6 أو أكثر لمرفوع فالبصريون يضمرونه7. وهذا معنى قوله:(فيضمر في غيره مرفوعه) .
وذلك لامتناع حذف العمد8، ولأن الإضمار قبل الذكر قد جاء في غير هذا الباب9 وقد تقدم في باب الضمير.
1 في (ب) و (ج) : (فأهل البصرة) .
2 نص على ذلك سيبويه، قال في الكتاب 1/74: (وإنما كان الذي يليه أولى لقرب جواره
…
) . وانظر المقتضب 4/73 وشرح المفصل 1/77 والأشموني 2/101.
3 ينظر مذهبهم وأدلتهم في الإنصاف 1/83 وشرح المفصل 1/77 وشرح الكافية للرضي 1/79.
4 في (أ) و (ب) : (السابق) والمثبت من (ج) لأنه الموافق لما في الشذور ص 29.
5 قال الرضي في شرح الكافية 1/79: (ولا شك مع الاستقراء أن إعمال الثاني أكثر في كلامهم) .
6 ساقطة من (ج) .
7 تقول: ضربني وضربت زيدا وضرباني وضربت الزيدين وضربوني وضربت قومك.
ينظر الكتاب 1/79 وشرح المفصل 1/77 والتصريح 1/320.
8 في (أ) و (ب) : (العامل) وهو خطأ، صوابه من (ج) .
9 فقد جاء في باب المبتدأ إضمار ضمير الشأن، نحو {قل هو الله أحد} وفي باب (ربّ) نحو (ربّه رجلا) ، وفي باب نعم وبئس، نحو (نعم رجلا) .
هذا هو الصحيح1. وقيل2: يحذف3.
وإن احتاج لمنصوب لفظا أو محلا، فإن أوقع حذفه في لبس نحو (استعنت واستعان علي زيدبه) 4، أو كان العامل من باب (كان) نحو (كنت وكان زيد صديقا إياه) ، أو من باب (ظن) نحو (ظنّني وظننت زيدا قائما إياه) وجب إضمار المعمول مؤخرا5، كما في الأمثلة.
وإن لم يوقع حذفه في لبس، وكان العامل من غير بابي كان وظنَّ وجب حذف المنصوب6، نحو ضربت وضربني زيد. وهذا معنى قوله:
1 وهو مذهب البصريين، وقد سبق بيانه.
2 هذا قول الكسائي وهشام، وذلك خوفا من الإضمار قبل الذكر.
ينظر شرح المفصل 1/77 وشرح الكافية للرضي 1/79 والتصريح 1/312.
3 أي المرفوع.
4 إنما كان فيه لبس إذا لم تضمر، لأنه إذا لم تضمر لا يعلم إن كان زيد مستعانا به أو عليه، ومثله (رغبت ورغب عنّي زيد فيه) . ينظر شرح الفاكهي على القطر
2/68 وحاشية الصبّان 2/106.
5 لأن المنصوب في بابي (كان) و (ظن) عمدة في الأصل، لأنه خبر المبتدأ، وذهب بعض العلماء إلى جواز حذف ذلك الضمير. قال ابن هشام في التوضيح 2/31: وهو الصحيح.
6 لأنه فضلة مستغنى عنه، فلا حاجة لإضماره قبل الذكر، وهذا قول الجمهور، وقيل: يجوز إضماره، وإليه ذهب ابن مالك. في التسهيل ص 86 وينظر التصريح 1/322.