‌باب قضاء الحاجة - البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن - جـ ٢

‌

‌باب قضاء الحاجة

[الحاجة كناية عن خروج البَول أو الغائط، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم "إذا قعد أحدكم لحاجته. ."، وعبارة الفقهاء لهذا الباب: الاستطابة، والمحدثين التخلي والتبرز](أ).

75 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل، الخلاءَ وَضعَ خاتمه" أخرجه الأربعة وهو معلول (1).

أعل بأنه من رواية همام عن ابن جُرَيج عن الزهري عن أنس، ورواته ثقات لكن لم يخرج الشيخان من رواية همام عن ابن جريج، وابن جريج قيل: لم يسمعه من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد (ب) عن الزهري بلفظ آخر [وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق (جـ ثم ألقاه جـ) والوهم فيه من همام، كذا قال أبو داود (2)، وهمام (3) هو ابن يحيى بن دينار الأزدي العوذي مولاهم، البصري، وإن كان قد (د) تكلم فيه فقد اتفق الشيخان على الاحتجاح بحديثه، وقال ابن

معين: ثقة صالح، وقال أحمد: ثبت في كل المشايخ] (هـ). وقد رواه مع همام مع

ذلك مرفوعًا يحيى بن الضرير البجلي ويحيى بن المتوكل أخرجهما الحاكم والدارقطني (1)، وقد رواه عمر (أ) بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفًا على أنس (ب)، وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه، ورجاله ثقات، ورواه الحاكم أيضًا، ولفظه: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه (2).

وقوله: "إذا دخل الخلاء" أي (جـ) أراد دخوله، والخلاء بالمد هو المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به في غير ذلك.

والحديث يدل على أنه (د) يُبْعَدُ عنه عند قضاء الحاجة ما فيه ذكر الله، أو ذكر نبي أو شيء من القرآن.

وعن بعضهم: أنه يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة.

قيل: فلو غفل عن تنحية ما فيه شيء من ذلك حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبه وضم (هـ) كفه عليه، أو جعله في فيه أو عمامة، قيل فلو تختم في يساره بما فيه شيء مما تقدم وجب نزعه عند الاستنجاء خشية تنجيسه، وهذا إذا كان اللفظ مقصودا به الذكر، فأما لو كان اللفظ مما يصح إطلاقه على غير الله سبحانه مثل لفظ كريم وعزيز وأراد به غير الله لم يكره استصحابه نظرا إلى المقصود والله أعلم، وهذا هو المشهور عند العلماء، وعن المنصور بالله أنه لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله ونحوه لتأديته إلى ضياعه، وقد نهي عن إضاعة المال، وهذا الحديث يرد عليه.

76 -

وعنه رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: "اللَّهمَّ إني أعوذ بك من الخُبُثِ والخَبَائث" أخرجه السبعة (1).

قوله: "إذا دخل"(أ): أي إذا أراد الدخول، وقد صرح بهذا البخاري في "الأدب المفرد" (2) من حديث أنس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال": فذكر مثل حديث الباب، وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول، ولهذا قال ابن بطال: رواية "إذا أتى" أعمُّ لشمولها، وهل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها حضرة الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم (3) في السنن أو يشمل؟ الأصح أنه يشمل ما لم يشرع في قضاء الحاجة، ووقت هذا الذِّكْر إن كان في الأمكنة المعدة لذلك قبل الدخول، وفي غيرها في أول الشروع كتشمير (ب) ثيابه، وهذا مذهب الجمهور (4) وأما من يستعيذ بقلبه أو بلسانه على مذهب مالك من أنه لا يكره الذكر عند قضاء الحاجة، فلا فَرْق.

والخُبُث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية، وقال الخطابي (1): إنه لا يجوز غيره، وتُعُقب بأنه يجوز إسكان الموحدة كما في نظائره من التخفيف.

قال النووي (2): وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم: أبو عُبَيد (أ) القاسم بن سلام (3) والخبث: جمع خبيث، والخبائث: جمع خبيثة يريد ذُكْران (ب) الشياطين وإناثهم، ويحتمل على سكون الباء كما قال ابن الأعرابي أنه بمعني المكروه، فإن كان من الكلام (جـ) فهو الشتم وإن كان من المِلَل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار (4)، وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب (5)، ولهذا وقع في رواية الترمذي (6) وغيره:"أعوذ بالله من الخُبْث والخبائث"، أو "الخُبُث والخُبائث" هكذ على الشك، الأول بإسكان الباء، والثاني بضمها.

وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية، ويجهر بها للتعليم، وقد روى المعمري (7) هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال:"إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذُ بالله مِن الخُبُثِ والخَبَائِثِ". وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة تسمية، قال المصنف -رحمه الله تعالى- في "الفتح" (8): ولم أرها في غير هذه الرواية.

77 -

وعن أنس رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأكل أنا وغلام نحوي إدَاوَة من مَاءٍ وعَنَزَة، فيستنجي بالماء" متفق عليه (1).

المراد بالخلاء هنا الفضاء لقرينة العَنَزة (2)، ولأن خدمته في البيوت كانت تختص بأهله.

[والغلام هو (أ) المترعرع، وقيل إلى حد السبع السنين، وقيل إلى حد الالتحاء، وبعد ذلك مَجَاز](ب).

والإِداوة -بكسر الهمزة-:- إناء صغير من جلد يُتخذ للماء كالسطيحة ونحوها، وجمعها إداوى.

والعَنَزَة بفتح العين والزاي، وهي عصا طويلة في أسفلها زُجّ، ويقال: رمح قصير (3) وإنما كان يستصحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصبها بين يديه سُترة.

ويُفهم من تبويب البخاري (4) أنها كانت تُحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، وذلك أنه يمكن أن يضع عليها الثوب فيستتر، أو يكون إشارة إلى مَنْ يروم المرور بقربه، ويحتمل أنه (جـ) إنما استصحبها لنبش الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعرض من هوام الأرض لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة.

وفي الحديث جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه، واستحباب الاستنجاء بالماء ورجحانه على الحَجَر، والذي عليه الجماهير (1) من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحَجَر فيستعمل الحَجَر أولًا لتخف النجاسة، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل، حيث لم يُردِ الصلاة، فإن أرادها فخلاف في وجوب الماء، وروي عن سعيد بن المسيب كراهة الاستنجاء بالماء (2) فقيل لأنه مطعوم، وروى عنه أنه قال:"إنما الماء للنساء"، ويؤول بأنه لعله فَهِمَ من السائل الغُلُوّ في ذلك.

واستدل بعضهم بهذا على أن التوضؤ من الأواني دون المشارع والمسالك أفضل، إذ لم يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم إلا منها، ورُدَّ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل إلى الأواني عند وجودها، إذ لم ينقل ذلك (أ)، فلا دلالة.

[والغلام المُبْهَم في هذا الحديث في البخاري ما يُشْعِرُ بأنه ابن مسعود فإنه أورد هذا بعد ذِكْر (ب) حديث أبي الدَّرْدَاء في شأن ابن مسعود (3)، وقد يطلق الغلام على غير الصغير مَجَازًا ويؤيده أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود:"إنك (جـ) لغلُامٌ مُعَلَّم"(4)، وفي رواية الإسماعيلي:"غلامٌ من الأنصار"(5) فلعلها (د) مِنْ تَصَرُّف الراوي للرواية الأخري: "غلامًا منا"(6) وهي محتَمِلَة

للتأويل، أي من الصحابة أو (أ) من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون ذلك الغلام هو أبو هريرة (1) فإنه كان يحمل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر بن عبد الله فَعَلَ ذلك (2)، فيحتمل ذلك وهو أنصاري أيضًا. والله أعلم] (ب).

78 -

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: "خذ الإِداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته" متفق عليه (3).

(جـ في الحديث دلالة على استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس والاستتار عن أعين الناظرين جـ).

79 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا اللَّاعِنَيْين (د)، الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم" رواه مسلم (4).

وزاد أبو داود عن معاذ: "والموارد"[ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظِّلَّ](هـ)(5).

ولأحمد عن ابن عباس: "أو نقع ماء". وفيهما ضعف (1).

وأخرج الطبراني (2) النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.

في رواية مسلم: "اتقوا اللَّعَّانيْن، قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: الذي. . ."(أ) الحديث، ومعني اللعان: أي صاحب اللعن فهو للنسبة أي الذي ينسب إلى اللعن. والمراد أن الناس يلعنونهما في العادة، ووقع في رواية أبي داود "اللاعنَيْن" كما في الأصل بصيغة التثنية (ب).

قال الخطابي (3): المراد باللعانين: الآمرين الجالبين للعن الحاملين الناس (جـ)، عليه، والداعيين إليه، وذلك أن مَنْ فعلهما لعن وشتم، يعني عادة الناس لعنه، فهو سبب (د)، فإسناد اللعن إليهما من المجاز العقلي، قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون أي الملعون فاعلهما (4)، فهو كذلك من المجاز العقلي.

وقوله: "الذي يتخَلَّى في طريق الناس"، أي يَتَغوَّط في موضع يمر به الناس، [وفي الحديث حذف مُضَاف، والتقدير: تخلى الذي يتخلى](هـ)،

ووجه النهي: لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس مَن يمر به ونتنه واستقذاره.

والمراد بالظل هنا: مستظل الناس الذي اتخذود مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حايش النخل لحاجته (1)، وله ظل بلا شك.

وحديث معاذ بزيادة: "الموارد" وهي جمع مورد، وهو الموضع الذي يأتيه الناس، من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو التوضؤ وفيه ذكر قارعة الطريق، والمراد: الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم، أي يدقونه ويمرون عليه (2).

وقد صححه ابن السكن والحاكم (3)، واعترض عليهما في ذلك بأن أبا سعيد الحميري (4) راويه (أعن معاذ أ) لم يسمع منه، ولا يعرف بغير هذا الإِسناد، قاله (ب) ابن القطان.

وحديث أحمد عن ابن عباس ضعفه لأجل ابن لَهيعة (5)، والراوي عن ابن عباس متهم أيضًا.

[ونقع الماء المراد به: الماء المجتمع، كذا في النهاية](6)(جـ).

وحديث الطبراني (1) ضعفه بفُرَات (أ) بن السائب (2) -راويه عن ميمون بن مِهْرَان- وهو متروك قاله البخاري وغيره (3).

[وقوله فيه: وضفة (ب النهر: ضَفَّة ب) بفتح الضاد المعجمة وكسرها جانب النهر كذا ذكره في القاموس](4)(جـ).

والحديث يدل على تحريم ذلك الفِعل في المواضع المذكورة، وفي ذلك تفصيل معروف في كتب الفروع (5).

80 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا تَغوَّط الرجلان فلْيتَوارى كُلُّ واحدٍ منهما عن صاحبه، ولا يتحدَّثا، فإن الله يمقُتُ على ذلك". رواه وصححه ابن السكن وابن القطان (6)، وهو معلول (7).

وأخرج أبو داود وابن ماجه (1) من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخرج الرجلان يضْربان الغائِطَ كاشِفَيْن عن عَوْرتهما يتحدَّثان فإن الله يَمْقُتُ على ذلك".

والحديث يدل علي وُجُوب سَتْر العورة، وقوله (أ) "ولا يتحدثا": نهي عن التحديث (ب) وتعليله بالمقت إظهارًا لعلة النهي.

المقت: أشد البُغض (1)، ومعناه إعلام العباد بأن الفعل قبيح من فاعله يستحق عليه الذم والعقاب، ولكنه حمل هنا (جـ) على ترك الأحسن استعارة لأن فاعل القبيح تارك للأحسن، والقرينة على هذا الحمل (د) الإِجماع على أن الكلام غير محرم في هذا الحال (هـ)، كذا ذكره الإِمام المهدي في "الغيث"، قيل فإن عطس حمد بقلبه، قيل: وقراءة (و) القرآن حال قضاء الحاجة مكروهة كسائر أنواع الكلام، وقيل: يحرم حال خروج الخارج، فأما قبله أو بعده فيحتمل (ز)، واللائق بالتعظيم المنع.

81 -

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَا يمَسَّنَّ أحدُكُم ذَكرهُ بيمِينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاءِ بيمِينه، ولا يتنفَّس في الإِناء". متفق عليه، واللفظ لمسلم (2).

الحديث يدل على النهي عن مس الذكر باليمين (أ)، وهو نهي تنزيه لا تحريم.

وقوله: "ولا يتمسح من الخلاء بيمينه"، الخلاء بالمد هو الغائط، وليس في ذلك الذكر دلالة على أن البول يخالف ذلك بل هما سواء، وقد أجمع العلماء على أنه منهيّ عن الاستنجاء باليمين، والجمهور على أنه نَهْى تنزيه، وذهب أهلُ الظاهر إلى أنه حرام (1)، وأشار إليه جماعة من الشافعية (2)، ويستحب أن لا يستعين باليمين في شيء من أمور الاستنجاء إلا لعذر، وإذا استنجى بماءٍ صَبَّه باليمنى (ب) ومسح باليسرى وإن كان بحَجَر فإن كان في الدُّبُر مسح بيساره (جـ) وإن كان في القُبُل وأمكنه وضع الحجر على الأبيض، أو بين قدميه (د) بحيث يتأتى مسحه أمسك الذكر بيساره ومسحه على الحجر، وإن لم يمكنه ذلك، واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه، وأمسك الذكر بيساره ومسح بها، ولا يحرك اليمنى، هذا هو الصواب، وقال بعض الشافعية: يأخذ الحجر بيساره، والذكر بيمينه ويمسح ويحرك اليسرى وهذا ليس بصحيح لأنه يمس الذكر بيمينه من غير ضرورة.

وفي هذا تنبيه على إكرام اليمين وتشريفها وصيانتها عن الأقذار (3).

وقوله: ولا يتنفس في الإِناء (4)، المراد: لا يتنفس إلى داخل الإِناء، وأما

التنفس ثلاثا خارج الإِناء فسُنَّة معروفة (1). قال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو على طريق (أ) الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك فيفسده على غيره، والله أعلم.

82 -

وعن سلمان رضي الله عنه قال: "لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أنْ نَسْتَنْجِيَ باليميِن، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجار، أو أن نَسْتنجَي بِرَجيْعٍ أو عَظْم". رواه مسلم (2).

وللسبعة من حديث أبي أيوب (3): "لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شَرِّقُوا أو غربوا".

هو أبو عبد الله سَلْمَان الفارسس، ويقال له: سلمان الخير، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصله من فارس من رَامَهُرْمُز -وقيل من أصبهان-، من بلدٍ يقال لها: جَيّ، سافر لطلب الدين فتنصّر، وقرأ الكتب، ووقع في يد قوم من العرب، فباعوه من (ب) يهود، وكوتب فأعانه (جـ) النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اشتراه بشرط العتق، أسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وأول مشاهده الخندق (د) منعه الرق (هـ عما تقدم هـ)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اختصم فيه المهاجرون والأنصار في عمل الخندق

كل يقول هو منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"سلمان منا أهل البيت"(1).

وَلَّاهُ عمر المدائن وكان من المعمرين، قيل: عاش مائتين وخمسين سنة، وقيل ثلاثمائة وخمسين سنة، وكان يأكل من عمل يده، ويتصدق بعطائه، مات بالمدينة سنة خمس وثلاثين، وقيل سنة اثنتين وثلاثين (2)، وقيل: مات في زمن عمر، والأول أكثر. روى عنه أبو هريرة وأنس بن مالك وغيرهما.

قوله في الحديث "بغائط" بالباء، ووقع أيضًا في نسخ مسلم باللام، قال النووي (3): كذا ضبطناه، وأصل الغائط: المطمئن من الأرض، ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دُبُر الآدمي (4).

والحديث يدل على النهي عن استقبال القبلة بما ذكر، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة (أ).

الأول: أن النهي للتنزيه فيكون مكروها، وهو قول (5) القاسم، وأشار إليه في الأحكام وحصله القاضي زيد لمذهب الهادي عليه السلام، قال: ولا فرق بين الصحاري والعمران (ب) والاستقبال والاستدبار، قالوا: وَرَدَتْ أحاديث النهي كحديث (جـ) أبي هريرة: "فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهما"(6) رواه مسلم

ونحوه، من رواية أبي داود والنسائي وله شواهد أيضًا، وورد ما يدل علي الإِباحة كحديث جابر:"ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل (أ) القبلة"(1) رواه أحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وغيرهم، واللفظ لابن حبان، وكحديث ابن عمر:"رقيت السطح مرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس مستدبر القِبْلَة"(2) متفق عليه، و (ب) له طرق كحديث عائشة:"حولوا بمقعدتي إلى القبلة" رواه ابن ماجه وإسناده حسن (3)، ورواه أحمد في مسنده فجمع بين الأحاديث بالحمل على الكراهة بل وفي متون (جـ) هذه ما يدل على أنها ناسخة للتحريم كحديث جابر وحديث عائشة.

القول الثاني: لأبي طالب والمنتخب، وهو قول الناصر (4)، ورواية عن أبي

حنيفة أنه محرم فيهما، ودليلهم أحاديث النهي، وحملوا أحاديث الإِباحة أنها لعذر.

القول الثالث: لربيعة شيخ مالك وداود الظاهري، وتبعهما الأمير الحسين أنه مباح فيهما قالوا: وَرَدَت أحاديث النهي ثم نسخت فبقيت (أ) الإِباحة وهو قول قوي (1)، مع ما عرفت من الإِشعار بالنسخ.

القول الرابع: أنه يحرم (ب) في الصحاري دون العمران (2)، وهو مذهب مالك والشافعي وهو مروي عن ابن عباس وعبد الله (جـ) بن عمر والشعبي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في إحدى روايتين عنه، ورواه أبو الفوارس تحصيلا لأبي العباس، قالوا: وردت أحاديث الإِباحة في العمران فحملت عليها، وبقي الصحراء على التحريم، وفي حديث ابن عمر عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال: بلى إنما نهي (د) عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود وغيره (3) والجمع بين الأحاديث ما أمكن هو الواجب، وفرقوا أيضًا بين الصحراء والعمران من حيث المعنى بأنه يلحق المشقة في البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء، واعترض بأن علة النهي إنما هي الحرمة، وهي حاصلة فيهما ولو كان العمران حائلا كافيا في ذلك لجاز في الصحراء (هـ) إذ لا تخلو من جبال وموانع، والفرق المذكور يكفي في الجواب.

القول الخامس: إنه يحرم الاستقبال فيهما، ويجوز الاستدبار فيهما، وهو إحدى (أ) روايتين عن أبي حنيفة وأحمد (1)، ولعل حجتهم حديث سلمان (2) من الاقتصار على الاستقبال فيهما، وهو مردود لورود النهي فيهما والإباحة فيهما بهذه (ب) الأقوال الخمسة (جـ) وأما تأويل حديث ابن عمر بأنه (د) مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا وجه له، لحديث عائشة، وعموم آية التأسي إلا فيما (هـ) صرح بالخصوصية، وفي مذهب الشافعي في جواز ذلك في العمران مشروط بأن (و) يكون قريبًا من جدار أو (ز) نحوه، بأن لا يكون بينهما زائد على ثلاثة أذرع وأن يكون الحائل مرتفعًا بحيث يستر أسافل الإِنسان، وقَدَّرُوه بآخِرة الرَّحْل وهو نحو ثلثي ذراع إلا إذا كان في بيت بني لذلك فلا شرط، فإذا كان في الصحراء وتستر بشيء على الشرط المذكور زال التحريم، وهذا هو المشهور عند الشافعية (3)(ح)، ولا فرق في الحائل بأن (ط) يكون حيوانًا أو جمادًا أو وهدة، ولو أرخى ذيله قبالة القبلة أجزأ عندهم على المشهور، وهذه الأقوال في الكعبة وأما بيت المقدس

فالظاهر من مذهب العِترة (1) وصَرَّح به المنصور بالله والإِمام يحيى والغزالي أنه كالكعبة، وقالوا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلتَيْن بغائط أو بول. [أخرجه أبو داود (2) وغيره، وهو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال](أ) ونَسْخ الاستقبال للصلاة لا يُبطل الحرمة، وقال الناصر: إنه غير منهي عنه، ومثله في "الشامل"، وبيان العمراني، وقال (ب) أصحاب الشافعي: النهي عن استقبال بيت (جـ) المقدس حين كان قبلة لكن جمعهما الراوي، أو ذلك في حق أهل المدينة لأنه يؤدي إلى استدبار الكعبة (3)، وصرح النووي في شرح مسلم بالكراهة (4).

فَرْعٌ: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان (د)، وهو المختار عند الشافعية (5) ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود، واختلف (هـ) فيه أصحاب مالك، فجوزه (و) ابن القاسم وكرهه ابن حبيب، وظاهر مذهب العترة أنه يكره، وكذا الاستنجاء وإخراج الريح والفصد والحجامة والصواب الجواز، إذ التحريم والكراهة إنما يثبتان بدليل شرعي ولم يرد نهي عن ذلك (6).

وقوله: "أو (أ) أن تستنجي باليمين"(ب)، تقدم الكلام فيه.

وقوله: "أو (جـ) أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار"(د) يدل على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار، وهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، فمذهب (5) الهادي وغيره من الأئمة أن الاستجمار لا يجب إلا على المتيمم، أو من خشي تعدي الرطوبة ولم تَزُلْ النجاسةُ بالماء، وفي غير هذه الحال (و) الاستجمار (ز مندوب لا واجب، والاستنجاء بالماء لإِزالة النجاسة لأجل الصلاة واجب، ويدل على عدم وجوب الاستجمار ز) ما تقدم من حديث أنس وحديث المغيرة (1)، وما سيأتي من حديث أهل قباء (2) على بعض رواياته من ذكر الماء من دون الحجارة (ح) وعلى القول بندبيته فالعدد (ط) وكونه وترا مندوب أيضًا، وذهب (ى) الشافعي إلى أنه مخير (ك) بين الماء والحجارة وأيهما فعل في الاستنجاء أجزأه (3) فإذا استنجى بالحجر فلا بد من إزالة عَيْن النجاسة، وثلاث مَسْحَات،

ولو زالت النجاسة بدونها، وبه قال أحمد وإسحاق ابن رَاهَوَيْه وأبو ثَوْر، وقال مالك (1) وداود: إذا حصل الإنقاء بدون الثلاث أجزأ، ولو كانت الحجر لها ثلاثة أركان ومسح بكل ركن أجزأ، ويجب التثليث في القُبُل والدبر، فتكون ستة أحجار أو حجر له ستة أَحْرُف، وإذا لم يحصل الإنقاء بالثلاثة وجب (أ) الزيادة على ذلك حتى ينقى، ويستحب الإيتار، ويقوم غير الحجر مما يشابهه في الإِنقاء مقامه، خلافًا لبعض الظاهرية (2)(ب) تمسكًا بظاهر الدليل، وأجيب بأن ذكرها إنما هو لكونها (جـ) الغالب المتيسر ويدل على ذلك (د) نهيه عن العَظْم والبَعْر والرجيع، ولو كان الحجر متعينا لنهى عما سواه، فيجوز الاستنجاء بكل جماد طاهر مُنْقٍ لا حرمة له.

وقوله: "أو أن يستنجي برجيع أو عظم"، نبه صلى الله عليه وسلم بذكر الرجيع على أنه لا يجزئ بالنجس، فإن الرجيع هو الروث، وأما العَظْم فلكونه طعاما للجن، وقد نبه به (هـ) على جنس المطعومات، وكذا الحمم لحديث أبي داود:"انْه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة، فإن الله جعل لنا فيها رزقًا"(3)، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وورد (و) في كيفيته ما رواه الدارقطني وحَسَّنه من حديث أبي بن (ز) عباس بن

سهل بن سعد عن أبيه عن جده (أقال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال أ): "أولًا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، حجرين (ب) للصفحتين، وحجرا " للمَسْرُبة " (1)(جـ)، ضعفه غير الدارقطني.

المسرُبَة (2): بسين مهملة وراء مضمومة أو مفتوحة: مجرى الحَدَث من الدبر.

وفي قوله: "ولكن شَرِّقوا أو غربوا"، المراد في حق مَنْ لم تكن قبلته إلى جهة المشرق أو المغرب كأهل المدينة، وأما من كان قبلته إلى هذا السَّمْت فإنه ينحرف إلى الجنوب أو الشمال.

فائدة: نقل ابنُ التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء (3)، وادعى الأصيلي متعقبًا على البخاري أن قوله في حديث أنس:"يستنجي بالماء" أنه من قول أبي الوليد أحد الرواة عن شعبة، وقد رواه سليمان بن حرب عن شعبة فلم يذكرها، قال: فيحتمل أن يكون إعداد الماء لوضوئه، وقيل: إن قوله " يستنجي بالماء" مدرج من (د) قول عطاء الراوي عن أنس فيكون مرسلًا فلا حجة فيه.

وأجيب عن ذلك بأن البخاري أخرج من طريق روح بن القاسم عن عطاء ابن أبي ميمونة: "إذا تبرز أتيته بماء فيغسل به"(1) ومسلما من طريق خالد الحذاء عن عطاء عن أنس: ". . . فخرج علينا، وقد استنجى بالماء"(2).

وأخرج البخاري من طريق محمد بن جعفر عن شعبة فقال: ". . . يستنجي بالماء"(3) والإِسماعيلي من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة: "فانطلقتُ أنا وغلام من الأنصار معنا إداوة فيها ماء يستنجى منها (1) النبي صلى الله عليه وسلم"(4) فإن هذه الروايات تدل على أنه من قول أنس، وأنها تُثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه الاستنجاء بالماء.

83 -

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى الغائط فلْيَسْتَتِر" رواه أبو داود (5).

وعنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غُفْرانَك" أخرجه الخمسة وصححه الحاكم وأبو حاتم (6).

[الحديث الأول نسبه في السنن إلى أبي هريرة، وكذا في التلخيص، وقال: مداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي (1)، وفيه اختلاف، وقيل: إنه صحابي، ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني (2)، وهو مجهول، وقال أبو زُرْعَة (3): شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات (4)، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل](أ).

قوله: "فليستتر"، أمر بالاستتار (ب) ما أمكن حتى لا يكون قعوده حيث تقع عليه أبصار الناظرين أو تَهُبُّ عليه الريح فيصيبه البلل فتتلوث ثيابه وبدنه، وتمام الحديث:"فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، ومن فَعَلَ فقد أحسن، ومن لا فلا حرج" ومعنى قوله: "فإن الشيطان" إلخ: إن الشيطان يحضر الرجل إذا قضى حاجته؛ لأن الرجل في هذا الوقت لا يذكر الله تعالى، فإذا خلا الرجل من ذكر الله تعالى يحضره الشيطان، ويأمره بالسوء، فكذلك عند قضاء الحاجة يأمره بكشف العورة، وبالبول في الموضع الصلب ومستقبل الرج ليصيبه رشاش البول، وكل ذلك لعب الشيطان ببني آدم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بستر العورة مخالفة للشيطان لأنه إذا لم يستر (جـ) يمكن الشيطان من وسوسته إلى الغير للنظر إلى مقعده (د).

وقوله: "غُفْرانك": الغُفران مصدر كالمغفرة منصوب بتقدير أسأل غفرانك (أأو أطلب (ب) مفعولًا به، ويحتمل أنه مفعول مطلق، أي اغفر غُفْرَانَكَ أ).

قيل: إنه أستغفر من تَرْك ذِكْر الله تعالى وقت الخلاء، فإنه كان يذكر الله على كل أحواله إلا حال قضاء الحاجة، فجعل هجران الذكر في تلك الحال تقصيرا، وعده على نفسه ذنبًا فتدارك بالاستغفار.

وقيل: معناه التوبة من تقصيره في شكر نعمته التي أنعم الله بها عليه، فأطعمه، ثم هضمه، ثم سهل خروج الأذى منه، فرأى شكره قاصرًا عن بلوغ حق (جـ) هذه النعم ففزع إلى الاستغفار منه، وهذا أنسب ليوافق حديث أنس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد الله الذي أذهب عني الأذى وعافاني"(1)(د) رواه ابن ماجه فإن فيه الحمد على هذه النعمة العظمى، وما ورد في وصف نوح عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى:{إنه كان عبدًا شكورًا} (2) وكان من جملة شكره أن يقول بعد الغائط: "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى ولو شاء لحبسه فِيَّ".

84 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجَريْن، ولم أجد ثالثًا، فأتيته برَوْثَةٍ

فأخذهما، وألقى الرَّوثة، وقال: إنها رِكْسٌ" أخرجه البخاري (1).

زاد أحمد والدارقطني: "ائتني بغيرها"(2).

الحديث أخرجه البخاري وبين أن إسناده صحيح متصل، وفيه رد على من زعم أن فيه تدليسا خفيًّا، فليرجع إلى الصحيح وشرحه "الفتح"(3).

والحديث استدل به الطحاوي (4) على عدم اشتراط الثلاثة، قال: لأنه لو كان مشترطًا (أ) لطلب ثالثا، وغفل رحمه الله عن هذه الزيادة من طريق أحمد في "مسنده"(5) أخرجها من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن

ابن مسعود وتابع معمرا أيضًا عليها أبو شيبة الواسطي (1)، وهو ضعيف أخرجه الدارقطني (2) وتابعهما أيضًا عمار بن زريق أحد الثقات عن أبي إسحاق (3)، وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، وعلى تقدير أن يكون أرسله، فالمرسل حجة عند قوم، وعند الشافعي (أ) إذا اعتضد، وفي استدلاله أيضًا نظر لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة، أو اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث (4) وقال أبو الحسين ابن القصار المالكي: روي أنه أتاه بثالث لكن (ب) لا يصح ولو صح فقد اكتفى بالثلاثة في الموضعَيْن، ففي كل موضع أقل من ثلاثة، وفيه نظر لجواز أنه لم يكن الخارج إلا من سبيل واحد، أو اكتفى في القبل بمسحه في الأرض، أو مسح من (جـ) كل منهما بطرفين [وزاد ابن خزيمة (5) في رواية له لهذا الحديث:"إنها كانت روثة حمار" ونقل التيمي: أن الروث مختص بما يكون بن الخيل والبغال والحمير] (6)(د).

وقوله: إنها رِكْس، بكسر الراء وإسكان الكاف، قيل: لغة في (أ) رجس. وفي بعض نسخ البخاري: "رجس"، وكذا في رواية ابن ماجه، وابن خزيمة، وقيل:"الركس": الرجيع لأنه رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة (1)، أو من حالة الطعام إلى حالة الروث (2)، وفي رواية الترمذي:"ركس: يعني نجسا"، وهو يؤيد الأول (ب) وقال النسائي، وقد أغرب:"الركس: طعام الجن" وهو بعيد من الإِشكال (3).

85 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو رَوْثٍ، وقال: إنهما لا يُطَهِّرانِ" رواه الدارقطني وصححه (4).

ورواه أيضًا ابن خزيمة بهذا اللفظ، ورواه البخاري في باب الطهارة بلفظ:"ولا تأتني بعظم ولا روث"(5)، وزاد في باب البعث (جـ) في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له لما أن فرغ: ما بال العظم والروث؟ قال: "هي من طعام الجن"(6)

وأخرجه البيهقي (1) مطولا، وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود (2)، وكذلك عند أبي داود، والدارقطني (أ) والنسائي والحاكم من طريق عنه، وهو مشهور بجميع طُرُقِهِ.

وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف (3).

وعن سليمان (ب)، رواه مسلم (4)، وعن جابر كذلك بلفظ أن يتمسح بعظم أو بَعْر (5).

وعن رويفع رواه أبو داود والنسائي (6).

وعن سهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واهٍ (7) وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني، وزاد فيه:"أو جلد". وقال: لا يصح ذكر الجلد فيه (8).

والحديث فيه تصريح بأنه لا يجزئ الاستجمار بالعظم والروث لقوله: "إنهما (جـ) لا يُطَهَّران"، قيل: والعلة في ذلك أَنَّ العَظْمَ لَزِجٌ لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة، وينشف البلة، وقيل: لأنه (د) لا يكاد يعرى من بقية دسم قد

علق به، ونوع العظم قد يتأتى فيه الأكل لبني آدم لأن الرخو الرقيق منه قد يتمشمش في حال الرفاهة، والغليظ الصلب منه يدق ويستف عند المجاعة والشدة وقد حرم الاستنجاء بالمطعوم، وثالثهما: كونه طعام الجن، وأما الروث فلأنه نجس لا يزيل النجاسة، بل يزيدها، وإما لأنه طعام دواب الجن. قال الحافظ أبو نعيم في "دلائل النبوة" (1): إن الجن سألوا هدية منه صلى الله عليه وسلم فأعطاهم العظم والروث، فالعظم لهم والروث لدوابهم فإذًا لا يستنجى بهما، وإما لأنه طعام للجن أنفسهم: روى أبو عبد الله الحاكم في "الدلائل": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن: "أولئك جن نصِيبَيْن جاؤوني (أفسألوني الزاد"(أفمتعتهم بالعظم والروث فقال: وما يغني عنهم ذلك يا رسول الله؟ قال: "إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذي كان عليه يوم أخذ، ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حبه (ب) الذي كان يوم أكل، فلا يستنجي أحدٌ لا بعظم ولا روث" (2).

وفي الحديث رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزئ مع الكراهة، وعلى كون العلة هي أنهما (جـ) من طعام الجن يلتحق بهما (د) جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى، وكذا مطعوم سائر الحيوانات وكذا المُحْتَرَمَات ككتب "الهداية" وأوراقها، ومن قال: علة النهي عن الروث النجاسة ألحق به كل نجس ومتنجس وعن العظم لكونه لا ينقي ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس.

86 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسْتَنْزِهُوا من البول، فإنَّ عامة عذاب القبرِ منه" رواه الدارقطني (1).

وللحاكم: "أكثر عذاب القبر من البول" وهو صحيح الإِسناد (2).

والحديث صححه أيضًا (أ) ابن خزيمة.

والاسْتِنزاه: الابتعاد مأخوذ من التنزه وهو البُعْدُ.

وقوله: "فإنَّ عَامَّة عذاب"(ب)، عامة الشيء: معظمه، أي أكثر أسباب عذاب القبر هو ذلك، وهو يدل على أن للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية، واستدل ابن بطال بهذا الحديث وبحديث الصحيحَيْن: "مر بقبرين، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير

…

" الحديث (3).

على أن التعذيب لا يختص بالكبائر، بل قد يقع على الصغائر، قال: لأن

الاحتراز من البول لم يرد فيه وعيد يعنى قبل هذه القصة، وتعقب بأنه (أ) ورد في تمام قصة القبرين في الصحيحين أيضًا، بلى (ب) كان أحدهما لا يستنزه من بوله أي بلى إنه كبير، وقد صرح بهذا التفسير البخاري (1) في الأدب من الحديث، ولم يخرجها مسلم فهو (جـ) كبير، فالتعذيب مختص بالكبائر، وقد اختلف في قوله:"وما يعذبان في كبير" ثم قيل: بلى إنه لكبير، فقيل: إنه قال ذلك معتقدا أنه [ليس بكبير](د) ثم أوحي إليه بأنه كبير، فاستدرك ذلك.

ورُدَّ بأنه يستلزم النسخ في الخبر، وهو لا يجوز، وأجيب بأن النسخ إنما هو الإِخبار بذلك لا لمضمونه (هـ)، وفيه نظر، إذ ذلك للمضمون.

وقيل: إنه ليس بكبير في الصورة وهو كبير في الذنب، وقيل: ليس بكبير في اعتقادهما أو في اعتقاد الخاطبين، وهو عند الله كبير، كقوله تعالى:{وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ} (2).

وقيل: ليس بكبير في مشقة الاحتراز (3)(و، وهذا جَزَمَ به البغويّ (4) ورجَّحه ابن دقيق العيد وجماعة.

وقيل: ليس بكبير لمجرده (ز)، وإنما و) صار كبيرا بالمواظبة عليه، ويدل على ذلك:"كان" والمضارع، وقيل غير ذلك.

والحديث يدل على وجوب التحرز (أ) من مُمَاسَّة البَوْل، وإلَّا لما عُذِّبَ على ذلك، ويدل على أَنَّ مَنْ ترك البول في مخرجه ولم يستنج إنه كذلك، وقد روى البخاري:"لا يستبرئ" أي لا يسْتفرِغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج منه بعد وضوئه، واختلفوا في إزالة النجاسة فقال مالك (1): إزالتها ليس بفرض، وقال أبو حنيفة (2): إزالتها فرض، ما زاد على مقدار الدرهم.

واحتج من أوجب الإِزالة مطلقا بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عذاب القبر بسبب البول وذلك وعيد، واعتذر لمالك عنه بأنه يحتمل أنه عذب (ب) فيه لأنه كان يدع البول يسيل عليه، فيصلي بغير طهور، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده، ويحتمل أنه يفعله على عَمْد لغير عُذْر ومَنْ تَرَكَ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لغير عذر فهو آثم.

وفي الحديث دلالة على إثبات عذاب القبر (3)، والتحذير من ملابسة البول، ويلتحق (جـ) به غيره من النجاسات في البدن والثوب ولو لغير الصلاة.

فائدة: القبران كانا بالمدينة، ووقع شك من جرير فقال:"أو بمكة"، والأول هو الأصح، ولم يعرف اسم المقبورَيْن ولا أحدهما، والقاهر أن ترك التسمية على عَمْد (د) مِن الزواة لقصد الستر عليهما وهو مستحسن، وينبغي أن لا يبالَغ في الفَحْص عن تسمية من وقع في حقه ما يُذَمُّ به، وقد جزم أبو موسى المديني أنهما كافران، واحتج بما رواه من حديث جابر بسندٍ فيه ابن لَهِيعَة أن النبي صلى الله عليه وسلم

مر على قبرَيْن من بني النجار، هلكا في الجاهلية، فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقويّ لكن معناه صحيح، لأنهما لو كانا مسلمَيْن لما كان لشفاعته إلى أَنْ تيبس الجريدتان معنى، ولأطلق الشفاعة، ولكنه لما رآهما يعذبان أدركته الرحمة واللطف، وما تعود من المواهب العامة أَنْ يشفع لهما إلى المدة المذكورة، وجزم ابن الغطار (1) في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمَيْن.

(أقال المصنف رحمه الله (2): أما هذا حديث الباب فالظاهر أنهما كانا مسلمين أ) ففي رواية ابن ماجه: "مر بقبرين جديدَين"(3)، وفي حديث أبي أمامة عند أحمد: أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال: "مَنْ دفنتم اليوم ها هنا"؟ (4) فهذا يدل على أنهما كانا مسلمَيْن، وفي رواية أبي بكرة عند أحمد:"بلى، وما يعذبان إلا في الغيبة والبول"(5)، وما حكاه القرطبي في "التذكرة"(6) وضعّفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ، وهو قولٌ باطل، لا ينبغي ذِكره إلا مقرونا ببيانه، ويدل على بُطلان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ (7)، وإنما ذكرتُ هذه الفائدة ذَبًّا عن هذا السيد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم: سيدا، فقال:"قوموا إلى سيدكم"(8)، وقال ["إنَّ عَرْشَ الرحمن اهْتزَّ لموته" إلى غير ذلك](9) ولعل

الواهم هذا وهم لما وَرَدَ في ضَمَّة القبر، وأنه لو سَلِمَ منها أَحَدٌ لسلم منها سعد بن معاذ وذكر شدتها، وأنها سُئلت امرأته فقالت:"كان لا يَسْتَنْزِه من البَوْل" فتوهم من ذلك، والله سبحانه أعلم.

87 -

وعن سُرَاقة بن مالك رضي الله عنه قال: "عَلَّمَنَا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أنْ نقعد على اليسرى وننصب اليمنى" رواه البيهقي بسندٍ ضعيف (1).

هو أبو سفيان سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُم (2) -بضم الجيم وسكون العين المهملة وضم الشين المعجمة- المدلجِيّ، الكناني يُعَدُّ في أهل المدينة، وهو الذي ألبسه عمر سِوَارَي كسرى بوعد النبي صلى الله عليه وسلم له، روى عنه ابنه (أ) محمد وجابر بن عبد الله وابن عباس وابن المُسَيَّب وطاوس وعطاء، مات سنة أربع وعشرين، وقيل: إنه مات بعد عثمان.

والحديث أخرجه الطبراني والبيهقي من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه قال: "مر بنا سراقة بن مالك .. " فذكره. قال الحَازِمِيّ: لا يُعْلَمُ في الباب غيره، وفي إسناده مَنْ لا يُعْرَفُ، وادَّعَى ابنُ الرفعة في "المطلب" أن في الباب عن أنس، والله أعلم.

قيل: والحكمة في ذلك أنه أعون على خروج الخارج إذ المَعِدَة في الجانب الأيسر، وقيل: ليكون معتَمِدًا على اليُسْرَى، ويقل مع ذلك استعمال اليمين لتشريفها.

88 -

وعن عيسى بن يزداد - (أعن أبيه أ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدكم فْلَيْنثُرْ ذَكَرَهُ ثلاثَ مرات" رواه ابن ماجه بسندٍ ضعيف (1).

هو عيسى بن يزداد (ب)، قيل: إنه بباء موحدة وراء مهملة ودالين مهملتين (جـ بينهما ألف، وقد وجد في ضبطه بالقلم بياء باثنتين من أسفل وزاي معجمة ودالين مهملتين جـ) ورواه أحمد في " مُسْنَدِهِ"، والبيهقي، وابن قانع، وأبو نعيم في "المعرفة"، وأبو داود في "المراسيل"، والعقيلي في "الضعفاء"(2) كلهم من رواية عيسى بن يزداد (د)، ويقال ابن أزداد بن فساءة (هـ) اليماني عن أبيه.

وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا".

ويزداد: قال أبو حاتم: حديثه مرسل، وقال في "العلل" (3): لا صحبة

له وبعض الناس يُدْخِلُهُ في المسند، وقال ابن حبان في الثقات (1): يزداد يُقَال: إن له صحبة، ذكره البخاري (2) وقال: لا يصح، وابن عدي في التابعين (3)، وقال ابن معين: لا يُعْرَفُ عيسى ولا أبوه، وقال العقيلي (4): لا نتابعه عليه، ولا يُعْرَفُ إلا به، وقال النووي في "شرح المهذب" (5): اتفقوا على أنه ضعيف.

والحكمة في ذلك المذكور في الحديث ليحصل الظن بأنه لم يبق في الخرج ما يخاف من خروجه، ومعني هذا في الصحيحَيْن في حديث القبرَيْن من رواية ابن عساكر "كان لا يستبرئ من بوله"(6) بموحدة ساكنة، أي لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه، فيخرج منه بعد وضوئه وقد أوجب بعضهم الاستبراء بحديث القبرَيْن وهذا (أ) المذكور أيضًا في الباب شاهد. قال في:"النهاية"(7) الاستبراء الذي يذكر مع الاستنجاء في الطهور هو أن يستفرغ بقية البول، وينقي موضعه ومجراه حتى يبرأ منه أي يُبِينه عنهما، كما يبرئ من الدين والمرض. وعده الإِمام شرف الدين في الأثمار من المندوبات.

89 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قُبَاء، فقالوا: إنّا نُتبع الحِجَارة الماءَ" رواه البزار (8) بسندٍ ضعيف وأصله في

أبي داود والترمذي، وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة بدون ذِكْر الحجارة (1).

قال البزار (2): لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز، ولا عنه إلا ابنه. انتهى. ومحمد بن عبد العزيز (3) ضعفه أبو حاتم فقال: ليس له ولأخويه عِمْرَان وعبد الله حديث مستقيم، وعبد الله بن شبيب (4) راويه عنه ضعيف أيضًا.

وقد روى الحاكم أصل هذا الحديث عن ابن عباس (5)، وليس فيه إلا ذِكْر الاستنجاء بالماء حسب، قال النووي: المعروف أنهم يستنجون بالماء فقط (6)، وبهذا قال ابن الرفعة (7) والمحب الطبري، وقد رُوي نحو هذا من طرق متعددة، وفي الكل مقال مستوفى في "التلخيص"(8).

وفي الحديث دَلِالة على جواز الاكتفاء بالحجارة، فإنَّ ذلك الفعل (9) كان

خاصا بأهل قُبَاء ولذلك. أُثنِي عليهم، فلو كان واجبًا لشاركهم الغير فيه. والله سبحانه (أ) أعلم.

[وُقَباء -بضم القاف ممدود (ب) -: مُذَكَّر مصروف هذا هو الصحيح، وفيه لغة مؤنث غير مصروف وأخرى مقصور.

اشتمل هذا (جـ) الباب على خمسة عشر حديثًا] (د).