الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذكر الكلام في محمد بن إسحاق والطعن عليه
روينا عن يعقوب بن شيبة قال: سمعت محمد بن عبد الله بن نمير وذكر ابن إسحق، فقال: إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق، وإنما أتى من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة. وقال أبو موسى محمد بن المثنى: ما سمعت يحيى بن القطان يحدث عن ابن إسحاق شيئا قط، وقال الميموني: ثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل بحديث استحسنه عن محمد بن إسحق، وقلت: له: يا أبا عبد الله، ما أحسن هذه القصص التي يجيء بها ابن إسحق، فتبسم إليّ متعجبا، وروى ابن معين عن يحيى بن القطان أنّه كان لا يرضى محمد بن إسحق ولا يحدث عنه، وقال عبد الله بن أحمد وسأله رجل عن محمد بن إسحق فقال: كان أبي يتتبع حديثه، ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول، ويخرجه في المسند، وما رأيته اتقى حديثه قط، قيل له: يحتج به؟ قال: لم يكن يحتج به في السنن، وقيل لأحمد: يا أبا عبد الله، إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال: لا والله، إني رأيته يحدث عن جماعة بالحديث الواحد، ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. وقال ابن المديني مرة: هو صالح وسط. وروى الميموني عن ابن معين: ضعيف. وروى عنه غيره ليس كذلك، وروى الدوري عنه: ثقة ولكنه ليس بحجة، وقال أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو:
قلت ليحيى بن معين وذكرت له الحجة فقلت: محمد بن إسحق منهم؟ فقال: كان ثقة، إنما الحجة عبيد الله بن عمر، ومالك بن أنس وذكر قوما آخرين، وقال أحمد بن زهير: سئل يحيى عنه مرة فقال: ليس بذاك ضعيف، قال: وسمعته مرة أخرى يقول: هو عندي سقيم ليس بالقوي. وقال النسائي: ليس بالقوي وقال البرقاني:
سألت الدارقطني عن محمد بن إسحق بن يسار عن أبيه فقال: جميعا لا يحتج بهما، وإنما يعتبر بهما، وقال علي: قلت ليحيى بن سعيد: كان ابن إسحاق بالكوفة وأنت
بها قال: نعم، قلت: تركته متعمدا؟ قال: نعم، ولم أكتب عنه حديثا قط، وروى أبو داود عن حماد بن سلمة قال: لولا الاضطرار ما حدثت عن محمد بن إسحق، وقال أحمد: قال مالك: وذكر فقال: دجال من الدجاجلة، وروى الهيثم بن خلف الدوري: ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا أبو داود صاحب الطيالسة قال: حدثني من سمع هشام بن عروة وقيل له: إن ابن إسحق يحدث بكذا وكذا عن فاطمة، فقال: كذب الخبيث، وروى القطان عن هشام أنه ذكره فقال: العدو لله الكذاب يروى عن امراتي: من أين رآها؟ وقال عبد الله بن أحمد: فحدثت أبي بذلك فقال: وما ينكره لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له، أحسبه قال: ولم يعلم، وقال مالك: كذاب، وقال ابن إدريس: قلت لمالك وذكر المغازي: فقلت له، قال: ابن إسحق أنا بيطارها، فقال: نحن نفيناه عن المدينة، وقال مكي بن إبراهيم: جلست إلى محمد بن إسحق وكان يخضب بالسواد، فذكر أحاديث في الصفة فنفرت منها فلم أعد إليه. وقال مرة:
تركت حديثه وقد سمعت منه بالري عشرين مجلسا. وروى الساجي عن المفضل بن غسان [قال][1] : حضرت يزيد بن هارون وهو يحدث بالبقيع وعنده ناس من أهل المدينة يسمعون منه، حتى حدثهم عن محمد بن إسحق فأمسكوا قالوا: لا تحدثنا عنه، نحن أعلم به، فذهب يزيد يحاولهم فلم يقبلوا، فأمسك يزيد، وقال أبو داود:
سمعت أحمد بن حنبل ذكره فقال: كان رجلا يشتهي الحديث، فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه، وسئل أبو عبد الله: أيما أحب إليك موسى بن عبيدة البرذي أو محمد بن إسحق؟ قال: لا، محمد بن إسحق. وقال أحمد كان يدلس [2]، إلا أن كتاب إبراهيم بن سعد إذا كان سماعا قال: حدثني، وإذا لم يكن قال: قال، وقال أبو عبد الله: قدم محمد بن إسحق إلى بغداد، فكان لا يبالي عمن يحكي عن الكلبي وغيره وقال: ليس بحجة، وقال الفلاس: كنا عند وهب بن جرير، فانصرفنا من عنده، فمررنا بيحيى القطان فقال: أين كنتم؟ فقلنا: كنا عند وهب بن جرير، يعني نقرأ عليه كتاب المغازي عن أبيه عن ابن إسحق، فقال: تصرفون من عنده بكذب كثير، وقال عباس الدوري: سمعت أحمد بن حنبل وذكر محمد بن إسحاق فقال: أما في المغازي وأشباهه فيكتب، وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثل هذا، ومد يده
[ (1) ] زيدت على النص لوضوح العبارة ولعل الصواب ما أثبتناه.
[ (2) ] التدليس هو: أن يحدث المحدث عن الشيخ الأكبر وقد كان رآه، إلا أنه سمع ما أسنده إليه من غيره من دونه.
وضم أصابعه، وروى الأثرم عن أحمد: كثير التدليس جدا، أحسن حديثه عندي ما قال: أخبرني وسمعت، وعن ابن معين: ما أحب أن أحتج به في الفرائض، وقال ابن أبي حاتم: ليس بالقوي، ضعيف الحديث، وهو أحب إليّ من أفلح بن سعيد، يكتب حديثه، وقال سليمان التيمي، كذاب. وقال يحيى القطان: ما تركت حديثه إلا الله، أشهد أنه كذاب. وقد قال يحيى بن سعيد: قال لي وهيب بن خالد أنه كذاب، قلت لوهيب: ما يدريك؟ قال: قال لي مالك: أشهد أنه كذاب، قلت لمالك: ما يدريك؟
قال: قال لي هشام بن عروة: أشهد أنه كذاب، قلت لهشام: ما يدريك؟ قال: حدث عن امرأتي فاطمة الحديث.
قلت: والكلام فيه كثير جدا، وقد قال أبو بكر الخطيب: قد احتج بروايته في الأحكام قوم من أهل العلم، وصدف عنها آخرون. وقال في موضع آخر: قد أمسك عن الإحتجاج بروايات ابن إسحق غير واحد من العلماء لأسباب: منها: أنه كان يتشيع وينسب إلى القدر ويدلس، وأما الصدق فليس بمدفوع عنه. انتهى كلام الخطيب. وقد استشهد به البخاري، وأخرج له مسلم متابعة، واختار أبو الحسن بن القطان أن يكون حديثه من باب الحسن لاختلاف الناس فيه. وأما
روايته عن فاطمة فروينا عن أبي بكر الخطيب قال: أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، ثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو بدمشق، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا محمد بن إسحق، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت امرأة وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة، وإني أتشبع من زوجي بما لم يعطنيه لتغيظها بذلك قال:«المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» [1]
وقال أبو الحسن بن القطان: الحديث الذي من أجله وقع الكلام في ابن إسحق من روايته عن فاطمة حتى قال هشام إنه كذاب، وتبعه في ذلك مالك، وتبعه يحيى بن سعيد، وتابعوا بعدهم تقليدا لهم حديث
«فلتقرصه ولتنضح [2] ما لم تر ولتصل فيه»
وقد روينا من حديثه عنها غير ذلك.
[ (1) ] أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب المتشبع بما لم ينل (7/ 45) وأخرجه مسلم في باب النهي عن التزوير في اللباس رقم 2129. وأخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في المتشبع بما لم يعط رقم 4997.
[ (2) ] أي لترش الماء