‌بيان تفاوت مراتب التخريج: - التخريج ودراسة الأسانيد

*‌

‌فوائد علم التخريج:

1-

الفائدة العظمى: تمييز صحيح السنّة من سقيمها. وقد نبّه العلماء قديماً على هذه الفائدة، فقال علي بن المديني رحمه الله:" الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه "، ويقول يحيى بن معين رحمه الله:" الحديث إذا لم نروه من ثلاثين وجهاً ما عقلناه "، وزاد أبو حاتم رحمه الله فقال:" الحديث إذا لم يروى من ستين وجهاً ما عقلناه ". والإمام أحمد رحمه الله يقول:" الأحاديث يفسر بعضها بعضاً ". وهذا كما يحمل على المتن، أي: أن المتون يفسر بعضها بعضاً، فكذلك الأسانيد يفسر بعضها بعضاً.

والفوائد التي تلي هذه الفائدة هي فرعٌ عنها.

2-

معرفة الأحاديث التي يُعمل بها، والتي لا يُعمل بها.

3-

معرفة الأحاديث التي تُستنبط منها الأحكام، والتي لا تستنبط منها الأحكام.

4-

معرفة الأحاديث التي يجب اعتقاد ما جاء فيها - إذا كان مدلولها عقدي -، والأحاديث التي لا يجوز اعتقاد مافيها؛ لضعفها، أو لأنها موضوعة.

5-

حفظ السنّة، وبقاؤها إلى يوم القيامة.

والفوائد غيرها كثيرة، ولكن هذه أصولها وأساسها.

*‌

‌بيان تفاوت مراتب التخريج:

أولاً: تخرّيج مطوّل: وهو الذي تُستوعب فيه الأسانيد استيعاباً كاملاً، فيذكر من أخرج الحديث ويعزو إليه الحديث، ثم يذكر إسناد هذا المصنف كاملاً، ويترجم لجميع رواة السند في جميع طرق الحديث على جميع الوجوه، هذا تخريج مطوّل جداً. وهو يصعب مع الكتب الكبار، أو تخريج أحاديث كثيرة، ثم إن الفائدة من هذا التطويل قد لا تكون متحققة دائماً كأن يكون الحديث صحيحاً من طريق معين.

فهذه الطريقة لا يُنصح بإتباعها إلا إذا كان الباحث يريد أن يُفرد حديثاً معيناً بالتصنيف.

ثانياً: تخرّيج مختصر: وهو أن يُكتفى بالعزو إلى من أخرج الحديث مع الحكم على الحديث، كما في (خلاصة البدر المنير) لابن الملقن، وهو في الغالب يبتدئ بحكم إمام متقدم فيقول: أخرجه البخاري ومسلم، ويكتفي بالعزو إليهما، أو يقول: أخرجه الترمذي وصححه، وهذا أيضاً يحصل في كتب الشيخ الألباني المختصرة مثل:(صحيح الجامع الصغير) ، و (ضعيف الجامع الصغير) ، و (صحيح الترغيب والترهيب) ، وغيرها من الكتب المختصرة.

ثالثاً: تخريج متوسط: -والتوسط يختلف أيضاً- وهو الاعتناء باختلاف الطرق ونقاط الالتقاء بين الرواة. فمثلاً إذا كان الحديث يدور على الزهري ثم اختلف على الزهري بأوجه مختلفة واختلف تلامذة الزهري عليه في رواية الحديث اختلافاً في المتن والإسناد أو في واحدٍ منهما، فيأتي المُخرّج ويقول: أخرجه فلان وفلان من طريق –مثلاً- عُقيل بن خالد عن الزهري بوجه كذا –ويذكر الوجه الذي رُوي به- وخالفه يونس بن يزيد الأيلي فرواه عن الزهري بطريق كذا، ووافق يونس مالك وفلان وفلان –ويذكر من أخرجه من هذا الوجه من أصحاب الكتب – ثم بعد ذلك يرجح بين الطرق، ببيان الحكم الذي يليق بكل طريق إن كان هناك اختلاف حقيقي أو لم يكن اختلافاً حقيقياً، أو إذا كان بعض الرواة أوثق من بعض، أو اتفق بعض الثقات على وجه وخالفهم راوٍ على وجه آخر....وهكذا.