‌وبعد وفاة الشيخ - مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي

‌

‌وبعدَ وفاة الشَّيخ

وبعد وفاة شيخنا عليه رحمةُ الله في ذي الحجَّة 1393 هـ ظهر في مجلة التَّضامن الإسلامي عدد رجب وشعبان سنة 1394 هـ مقالٌ لفضيلة الشَّيخ أحمد محمَّد جمال يردُّ فيه على كتاب -فضيلة الشَّيخ- دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب.

وهو كتاب أبدع الشَّيخُ -عليه رحمةُ الله- فيه على صغر حجمه في الجَمْعِ بين الآيات القرآنية التي يتوهَّم غيرُ المطلع كلَّ الاطلاع في التَّفسير أنَّ بينها تعارضًا، ومعلومٌ أنَّه لا يمكن تعارضه، {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء: 82]، إلا أنَّ طالب العلم البسيط إذا سمع قوله تعالى:{فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (39)} [الرحمن: 39]، ويسمع قوله تعالى:{فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ} [الأعراف: 6]، أو يسمع قوله تعالى:{وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52]، ويسمع قوله تعالى:{إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: 56].

فإنَّ طالب العلم الذي لم يكن مطَّلعًا على مسائل التَّفسير قد

يحتاج إلى مَنْ يُبَيِّنُ له وجه الجمع بين الآيات، وهو عالم أنْ لا تعارض بينها {وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} [البقرة: 260]، فيرشده مثلًا إلى أن عَرَصات القيامة مواقف، منها ما لشدَّة الهول فيه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبعض هذه المواقف يُسأل بعض المجرمين فيه عن ذنوبهم للتبكيت والتقريع.

وأن الهُدى المنفي عنه صلى الله عليه وسلم هو الهُدى الخاصُّ بالله تعالى، وهو التوفيق، يعطيه مَنْ شاء فضلًا، ويمنعهُ من شاء عدلًا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.

وأن الهُدى المثبَت له هو إبانة طريق الخير، وإبانة طريق الشَّرِّ، وقد فعل عليه الصلاة والسلام؛ لقد ترك طريق الخير ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولقد تتبَّع الشَّيخُ في هذا الكتاب سورَ القرآن سورةً سورة،؛ مبينًا وجه الجَمْع بين ذلك النوع من الآيات بيانًا شافيًا يَثْلَجُ له صدرُ طالب العلم، ولقد جادَتْ قريحتي آنذاك -ولستُ بشاعر- بأبياتٍ من الكامل قَرَّظْتُ بها هذا الكتاب، وهي هذه:

درٌّ تَناثَرَ يَهْتَدي الأَعْمى بِهِ

…

دَفْعُ الإِيهامِ عن الهُدَى وكتابِهِ

عِقْدٌ تَنظَّمَ من أَوابدِ جَوْهَرٍ

…

جَمَعَتْ جميعَ شَوارِدِ المتَشابِهِ

للهِ دَرُّ سَمَيدَعٍ عَلَّامَةٍ

…

فَهْوَ الْعَميقُ تَبَحُّرًا أَنْ جا بِهِ

سَلِسَ الْعِبارَةِ واضحًا مُتَناسقًا

…

سَهْلَ التعَقُّلِ للَّبيبِ النَّابِهِ

تَرتيبُهُ يُنْبِيكَ عن إحكامِهِ

…

في حَالةٍ الإيجازِ مَعْ إطنابِهِ

تاهَتْ قَرِيحةُ ماَجد سَمَحَتْ بِهِ

…

والجَهْلُ قَدْ غَطَّى الوَرَى بِسَحابِهِ

مِنْ غَيرِ سَبْقِ مُماثِلِ فيما مَضَى

…

خَصَّ الكتابَ بسِرِّهِ الأَدرى بِهِ

مِنْ مَعْشَرٍ حَلُّ العَوِيصِ تُراثُهُمْ

…

وَرِثُوا المَكارِمَ نابِهًا عنْ نابِهِ

فَهُمُ الكُماةُ هَمُ الهُداةُ هُمُ القُضا

…

ةُ الحاكمونَ بِما يكونُ ببابِهِ

دامَتْ فضيلَةُ ذا المسيحِ لميِّتِ الْـ

…

عِلْمِ السَّنِي وعَليلِهِ ومُصاَبِهِ

وأَثابَهُ التوفيقَ في أَعْمالِهِ

…

وكذا رضىً يومَ الجَزًا وحِساَبِهِ

ثُم الصَّلاةُ على النَّبيِّ مُحَمَّدٍ

…

وعلى الأُلى شَرُفُوا بوَسْمِ صِحَابِهِ

وبعد أنْ ودَّعْنا شيخَنا إلى رحمة الله؛ مسلِّمين لقدر الله؛ راجين له أن يعمَّه اللَّه بفائض رحمته، وأَنْ يجمعنا به في مستقرِّ رحمته، ويغمرنا نحن طلبته الذين لازمناه ردحًا من الزَّمن، وتعوَّدنا سماع عباراته وبيانها الماذي، ونأسف على أنَّنا ما بقينا نرضى عن عبارات وبيانات من عالِمٍ كائنًا منْ يكون بعد عباراته وبياناته، وأعتقد أن زملائي من طلبته يصدقونني في ذلك، واللَّه المستعان، وهو خَلَفٌ من كل شيءٍ، هو حسبُنا ونعم الوكيل.

وبعدما مضتْ ثمانية أشهر على وفاة شيخنا فاجأتنا مجلَّةُ التَّضامن الإسلامي في عَدَديْ رجب وشعبان 1394 هـ بمقالٍ لفضيلة الشَّيخ أحمد محمَّد جمال يردُّ به على كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وعلى كتاب العزِّ بن عبد السلام المسمَّى المفيد في مشكل القرآن.

فرأيتُ من واجبي وعملا بقول مَنْ يقول: "وعند اهْتِضاَمِ الشَّيخِ يُسْتَقْبحُ الصَّبْرُ" رأيتُ أنْ أرُدَّ على الشَّيخ أحمد جمال، فنشرتْ لي جريدة المدينة في عَدَدِها [3185]، بتاريخ 4 رمضان 1394 هـ مقالًا بعنوان:(بين المرحوم الشَّيخ الشَّنقيطي والأستاذ أحمد جمال)، هذا نصُّهُ:

"بسم الله الرحمن الرحيم {هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ} [الجاثية: 29] صدق الله العظيم.

الحمدُ لله الذي عَلّم بالقلم، عَلَّم الإنسان ما لم يعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الأميِّ القائل:"المُتَشَبِّعُ بما لم يُعْطَ كلابِسِ ثَوبَيْ زُور"، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتَّبَعهم إلى يوم الدِّين، وبعدُ؛ فقد نَشَرَتْ مجلَّةُ التضامن الإسلامي في عَدَدَي رجب وشعبان مقالًا بعنوان: دفع توهُّم الاضطراب عن آي الكتاب للأستاذ أحمد محمَّد جمال.

والمقالُ في ظاهره ردُّ على كتاب ألَّفَهُ المرحوم العلامة الشَّيخ محمَّد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.

ولقد قال أحمد جمال في العلامة المرحوم مديحًا لا يزيدُه قليلًا ولا كثيرًا فوق ما وَصَلَ إليه في حياته الحافلة بتكريس جهوده للعلوم القرآنية مُدَرِّسًا بالجامعة الإسلامية، ومحاضرًا كلَّ عامٍ في هذه الأيام المباركة (رمضان) في حَصْوة الحرم المدني الشَّريف في القرآن الكريم وآي الأحكام، في دروسٍ يجتمع لسماعها من طلَاّب العلم الكثير والكثير.

واللَّهُ وحدَهُ يِعلم ما الذي دفع الأستاذ أحمد جمال بعد ثمانية أشهر من وفاة الشَّيخ (رحمه الله) في مكة المكرَّمة ليكتبَ مقالًا لا نخرج من الاستنتاج منه إلَّا أن الشَّيخ (رحمه الله) رأى في القرآن الكريم -أعوذ بالله- توهُّمًا واضطرابًا.

وهناك حقائق يحتاج الأستاذ أحمد محمَّد جمال إلى معرفتها، وأولُ هذه الحقائق أن ما توهمه مقالاتٍ نَشَرها الشَّيخ الشَّنقيطي في مجلَّة الجامعة الإسلامية لم يكن كذلك!! .. إذ إنَّ تلك المقالات هي صفحات من كتاب ألَّفه الشَّيخ الشَّنقيطي قبل تسعة عشر عامًا بالتَّمام

والكمال في الرِّياض عام 1375 هـ لطلاب تفسير القرآن.

فإذا كان أحمد جمال من المهتمِّينَ بعلوم القرآن، فإنَّهُ من المحزن أن لا يكون عَرَف عن هذا الكتاب إلا بعد تسعة عشر عامًا، وأن يتأخر ردُّهُ عليه إلى بعد وفاة مؤلِّفه الشَّيخ الشَّنقيطي عليه رحمةُ الله.

ولا نظن الأستاذ أحمد جمال تصوَّر نفسه كما يقول الرَّاجز:

خلا لَكِ الجوُّ فبيضي واصْفِري

…

ونَقِّري ما شئتِ أَنْ تُنَقِّري

ولا تعنينا نواياهُ كثيرًا ولا أهدافه، فكل الذي يعنينا أن الأستاذ أحمد جمال نَصَّبَ من نفسه مُصحِّحًا لما يمكن أن تكون أخطاءً تصوَّرها من الاستنتاج والاستخراج، توصَّل إليها الشَّيخ الشَّنقيطي في دفاعه المجيد عن القرآن الكريم!!

وإذا كان الأستاذ أحمد جمال اتَّخذ لنفسه ذلك المسار، فلا شكَّ في كونِه ارتقى مرتقىً صعبًا.

ونحن نظلمُ المرحوم الشَّيخ الشَّنقيطي لَوْ حاولنا أَنْ نجد أيَّ علاقة بينه وبين الأستاذ أحمد جمال في مَبْلَغِ ما بلغاهُ من علوم القرآن واللُّغة، وأظن أنَّ الأستاذ أحمد جمال لا يرضى لنفسه مع الشَّيخ وضعًا غير وَضْعِ التَّلميذ، يتلقَّى من أستاذِهِ حذْقَ صناعةِ فَهْم القرآن؛ مستفيدًا ذلك من تضلُّع الشَّيخ الشنقيطي رحمه الله في علوم

اللُّغة والبلاغة والأصول، وهذه بعض أسلحة فهم القرآن، وتفهيمه، وتفهُّمه، وإيضاحه، وتوضيحه.

وما كتبه الأستاذ أحمد جمال فيه غلطاتٌ كثيرة قد يُمِلُّ القارئَ تتبُّعُها، ولكنْ سنختار نماذج من هذه الأغلاط في اللُّغة والتفسير والأصول.

يقول الأستاذ أحمد جَمال في فقرةٍ من مقاله: "قلتُ: لا حاجة إلى هذا التَّحليل والتعليل الكثير، لأنَّ العطف لا يقتضي المغايرة دائمًا، فقد يكون عطفَ بيان".

ومن المؤكَّد أنَّ المقرَّر في فن المعاني من البلاغة في باب الفَصْل والوَصل، أنَّ العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ لأنَّ الشيء لا يمكن بحال من الأحوال أن يُعطَف على نفسه.

قال الخطيب القزويني في ص 111 من الإيضاح بالحرف الواحد: "فإنْ كان بين الجملتين كمال الانقطاع، وليس في الفصل إيهامُ خلافِ المقصود كما سيأتي، أو كمال الاتِّصال، أو كانت الثَّانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى، أو بمنزلة المتَّصلة بها، فكذلك يتعين الفَصْل. . . . أمَّا الصُّورة الأولى: فلأنَّ الواو للجمع، والجمع بين الشيئين يقتضي مناسبةً بينهما كما مَرَّ، وأمَّا

الثّانية: فلأنَّ العطف فيها بمنزلة عطف الشيء على نفسه مع أنَّ العطفَ يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه"، انتهى منه بلفظه.

وقال السُّيوطي في شرحه على نظم عقود الجمان جـ 1 / ص 207 من المرشدي، والسُّيوطي في الهامش، قال ما نصُّه:"الحال الثّاني كمال الاتِّصال، بأن تكون الثَّانية مؤكَّدة للأولى، أو بدلًا منها، أو عطف بيان، وإنما وجب الفَصْل فيها لكونها توابع، والتَّابع عَيْنُ المتبوع، والعطف يقتضي المغايرة" اهـ منه.

وقال المرشدي على عقود الجمان (1) ما نصُّهُ: "أمّا كمال الاتَّصال بين الجملتين فيكون لأمور ثلاثة، أحدها: التَّوكيد، والثَّاني: البدل، والثَّالث: البيان، وأمَّا النَّعت فلم يتميَّز عن عطف البيان إلا بأنّه يدلُّ على بعض أحوال المتبوع لا عليه والبيان بالعكس، وهذا المعنى لا تحقّق له بالجمل التي لم تنزل الثانية من الأولى بمنزلة النَّعت بالمنعوت، فلم يتأتَّ فيها أن تكون نعتًا للأولى، وإنّما وجب الفصل فيها لكونها توابع، والتابع عين المتبوع في الماصَدَق وإن كان غيره في المفهوم، والوَصْل الذي هو العطف يقتضي المغايرة" اهـ منه.

وإذًا، فهناك فِعلًا حاجةٌ إلى تحليلٍ وتعليلٍ كثيرَيْنِ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة كما يقوله فطاحلة اللغة العربية، وهم الذين نعتمد عليهم، وليس الأستاذ أحمد جمال في وضع ينازعُ هؤلاء مكانتَهم بغيرِ دليل من قرآن أو سنَّة أو لغة، أو ينسف ما ذهبوا إليه من غير حجَّة.

إنَّ الأستاذ أحمد جمال فيما ذهب إليه كان يحاول الردَّ على شيخنا في كتابه دفع إيهام الاضطراب، في محاولة الشَّيخ الجمع بين قوله تعالى:{وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ} إلى قوله: {سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [التوبة: 30 - 31]، وبين ما جاء في آيات أُخَر مِمَّا يوهمُ أنَّ أهل الكتاب ليسوا مشركين، مثل قوله تعالى:{لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ} [البينة: 1]، وأمثالها من الآيات مما جاء فيه لفظ المشركين معطوفًا على أهل الكتاب.

قال شيخُنا في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، صفحة 128: "والذي يظهر لمقيِّدهِ -عفا اللَّه عنه- أنَّ وجه الجمع بين الآيات أنَّ الشركَ الأكبر المقتضي للخروج عن الملة أنواع، وأنَّ أهل الكتاب متَّصفون ببعضها، وغير متَّصفين ببعض آخر منها.

أما البعض الذي هم غير متَّصفين به فهو ما اتَّصف به كفَّار قريش من عبادة الأوثان، وهذه المغايرة هي التي سوَّغَت العطف، فلا ينافي أنْ يكون أهل الكتاب متَّصفين بنوعٍ آخر من أنواع الشَّرك الأكبر، وهو طاعة الشَّيطان والأَحْبار. . . إلخ.

وقال شيخنا في معرض قوله تعالى: {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً} [يونس: 88]: "إنَّ الله ذكر في هذه الآية أنَّ هذا دعاء موسى، ولم يذكر معه أحدًا، فيشكل عليه قوله تعالى:{قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: 89].

قال شيخنا: "والجواب هو أن موسى لمَّا دعا أمَّن هارون على دعائه، والمؤمِّنْ أَحَدُ الدَّاعيَيْن، وهذا الجَمْع نقله ابنُ كثير عن أبي العالية، وأبي صالح، وعكرمة، ومحمد ابن كعب القرظي، والرَّبيع بن أنس" اهـ.

والأستاذ أحمد جمال لا يعجبه هذا الجمع، ويعلِّل بأنَّه لا حاجة إلى الجمع بين الآيتين؛ وقال الأستاذ أحمد جمال مبرهنًا على أن هذا أسلوبٌ من أساليب العرب معروف فلا يحتاج إلى تبيين، حتَّى استدلَّ على ذلك بقوله تعالى {فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى} الآية [طه: 117]، على أن شمول الآية التي ذكر فيها موسى وحده {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً}

لهارون، هو عَيْنُ شمول قوله تعالى:{فَتَشْقَى} لحواء.

ونحن نقول: إن بين الآيتين بونًا كبيرًا، فإن علاقة هارون بموسى علاقةٌ تبعد كلَّ البعد عن علاقة آدم بحواء.

فهارون وموسى رجلان أخوان اشتركا في الرِّسالة، وليس بينهما علاقة أخصّ من ذلك تشبه ما بين آدم وحواء.

وإنَّ مدلول قوله تعالى: {فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا} هو: فلا تقبلا منه فيكون سببًا لخروجكما من الجنَّة فتشقى يعني أنت وزوجك، وخصَّهُ بالخطاب لأنه هو العائل لها، وإنما خصَّه بذكر الشَّقاء ولم يقل فتشقيان لعلمنا أنَّ نفقة الزوجة هي على زوجها.

فإذا علمنا أن المغايرة بين علاقة هارون وموسى، وعلاقة آدم وحواء موجودة، فليس هنا ما يجعل من الجمع بين الآيتين أمرًا غير وجيه، راجع تفسير القرطبي جـ 8/ ص 375، وراجع تفسير أبي حيَّان المجلد الرَّابع عند هذه الآية، وراجع تفسير الشَّوكاني عند قوله تعالى:{قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} الآية [يونس: 89].

وبذلك يتبيَّن لك وللقارئ أنَّ شيخنا -عليه رحمةُ اللَّه- فيما ذهب إليه كان يستند على أجلَّة العلماء والمفسِّرين، فما الذي يستند عليه الأستاذ أحمد جمال؟؟.

ومضى أحمد جمال يُقرِّر: لا نسخ في النّفرة ولا نسخ في العدد قائلًا: "والذي أفهمه من الآيتين وهما متتاليتان من سورة الأنفال، مترابطتان لفظًا ومعنىً، ولا نسخ في الآية الأولى بل هناك تفريق وتمييزٌ بين حالتين. . . ." -إلخ كلامه بشأن آيات المصابرة من سورة الأنفال-.

فما هو رأي الأستاذ أحمد جمال فيما قاله طائفةٌ من المفسِّرين الذين يؤيدون ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله؟؟.

أأذكر قول أبي حيان في البحر المحيط في أنَّ آية المصابرة باثنين ناسخة للمصابرة بعشرة جـ 4/ ص 516 عند قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ} [الأنفال: 65 - 66].

قال أبو حيَّان: "الجملتان شرطيتان، فيهما الأمر بصبر عشرين للمائتين وبصبر مائة للألف، ولذلك دخلهما النَّسخ إذ لو كان خبرًا لم يكن فيه النَّسخ، وهذا من ذلك، ولذلك نسخ بقوله تعالى:{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} [الأنفال: 66]، الآية اهـ منه.

وفي القرطبي ما نصُّهُ: "وروى أبو داود عن ابن عباس قال: نزلت {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} فشَقَّ ذلك على المسلمين حين فرض عليهم أن لا يفرَّ واحدٌ عن عشرة، ثم إنَّه

جاء التَّخفيف، فقال تعالى:{الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} إلى قوله: {مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} الآية وقال ابن العربي: "قال قومٌ: كان هذا يوم بَدْر ونُسِخَ. . . . إلى أنْ قال: وذكر القاضي ابن الطيب أنَّ الحكم إذا نُسخ بعضُه أو بعضُ أوصافه أو غُيِّرَ عدَدُهُ فجائزٌ أنْ يُقال: إنهُ نُسِخَ؛ لأنهُ حينئذٍ ليس بالأَوَّل بل هو غيره.

وفيما يلي ما قاله بعض المفسرين في تناسخ الآيتين الأُخرَيَيْن: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ} [التوبة: 41]، مع قوله تعالى:{لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى} [التوبة: 91].

قال القرطبي: "اختُلفَ في هذه الآية، فقيل: إنّها منسوخة بقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى} الآية [التوبة: 91]، وقيل: النَّاسخ لها قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} الآية [التوبة: 122].

وقال القرطبي أيضًا: "قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} الآية [التوبة: 122]، فيه أنَّ الجهاد ليس على الأعيان، وأنه فرضُ كفاية كما تقدَّم إذ لو نَفَر الكُّل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريقٌ منهم للجهاد، وليقم فريقٌ يتفقهون في الدين، ويحفظون الحريم، حتَّى إذا عاد النَّافرون عَلَّمهم المقيمون ما تعلموا من أحكام الشَّرع، وما تجدد نزوله على النبيِّ

- صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى:{إِلَّا تَنْفِرُوا} [التوبة: 39]، وللآية قبلها على قول مجاهد وابن زيد".

ثم قال: "الثانية: هذه الآيةُ أصلٌ في طلب العلم؛ لأنَّ المعنى: وما كان المؤمنون لينفروا والنبي صلى الله عليه وسلم مقيمٌ فيتركوه وحده، فلولا نفر -بعد أَنْ عرفوا أَنَّ النَّفير لا يسعهم جميعًا- من كل فرقة طائفة، وتبقى بقيَّتُها مع النبى صلى الله عليه وسلم ليحملوا عنه الدِّين ويتفقهوا. . . .

هذا هو التَّحقيق في تفسير الآية؛ أي: جعْلها في الجهاد وطلب العلم معًا، فكيف يخصِّصها أحمد جمال بالعلم فقط؟؟

والأستاذ أحمد جمال يستدلُّ على عدم النسخ بأن الآيتين متتاليتان، وكأنَّه لم ير قط آيتين في صفحة واحدة إحداهما ناسخة للأخرى؛ فهذه آية الصَّوم وإلزامه:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185]، ناسخة لقوله تعالى:{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} الآية [البقرة: 184]، وهذه آية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر ناسخة لآية الاعتداد بالحول، والمنسوخة بعد النَّاسخة في ترتيب المصحف.

وأتطرَّق أخيرًا إلى سقطاتِ الأستاذ أحمد جمال في مبادئ الأصول الفقهية. . . .

فقد قال: "أما الآيات الأخرى حول المصابرة فهي بيانٌ لأعذار المعتذرين بمرضٍ مقعدٍ أو ضعفٍ معجز. . . . إلى أَنْ قال: "فقد أمرنا بالوضوء من الماء وبالصلاة قيامًا، وليس معنى التَّرخيص بالقعود في الصلاة وبالتيمُّم لأصحاب الأعذار ناسخًا للأمر، وإنَّما هو استثناء لحالات الضَّرورة. . . ." إلخ.

وظاهرُ كلام الأستاذ أحمد جمال يتبيَّن منهُ أنَّه لا يعرف كيف يكون النَّسخ، وأنَّه لا يميِّز بين الرُّخصة والعزيمة.

ويمكن أن نحيله في هذا إلى مراقي السُّعود عند تعريف النَّسخ حيث يقول:

رفعٌ لحكمٍ أو بيانُ الزَّمن

…

بمُحكمِ القرآنِ أو بالسُّننِ

ويمكنه أَنْ يقرأ ما قاله شيخُنا في شرح مراقي السُّعود حيث قال في السِّياق: "فخرج بقوله: (رفع لحكم) رفع البراءة الأصلية، وبقوله: (بخطاب شرعي) رفع الحكم بارتفاع محلِّه، أو بانتهاء غايته إن كان مغيًّا، وخرج بقوله: (متراخٍ عنه) ما يرفعه المخصِّص المتَّصل كالاستثناء من الأفراد المشمولة للحكم لولا الاستثناء".

ومن هنا يتبيَّن أنَّه لا مانع من النَّسخ بتاتًا، وأنَّ رفع البراءة الأصليَّة

ليس من النَّسخ في شئ، ومن هنا تدرك أيُّها القارئ أن استدلال أحمد جمال بفرض التيمُّم بعد أَنْ لم يكن مفروضًا رفعٌ للبراءة الأصليَّة، وهي الحالة الأصلية قبل نزول الحكم، وهي ما يعبِّر عنه الفقهاء باستصحاب العدم الأصلي، بل هو عزيمةٌ فُرِضَتْ برفع البراءة الأصليَّة.

والذي يريد أَنْ يعرف ما هي البَراءة الأصلية، عليه مراجعة شرح مراقي السُّعود لشيخنا عليه رحمةُ الله.

وما مَثَّل به الأستاذ أحمد جمال للاستدلال به على عدم النَّسخ إنما هو رُخْصَةٌ، أعني صلاة المريض جالسًا، وهناك فرقٌ بين العزيمة والرُّخصة.

والتَّفصيل في هذا يفيد بجلاء الموقف في التأكُّد أن استنتاجات الأستاذ أحمد جمال ليست صائبة، ويبدو أنَّ الأستاذ الفاضل تورَّط في أمور لا قبل له بها، والله تعالى يقول:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36]، والله نسأل أَنْ يهدينا جميعنا للصَّواب إنّه سميع مجيب" اهـ.

وردَّ الأستاذ أحمد جمال على ما نشرناه - فى جريدة المدينة تعقيبًا

على ما كتبه في مجلَّة التَّضامن الإسلامي غير أن ردَّهُ ظهر في جريدة النَّدوة ليضمن عدم قبولها لأيِّ ردِّ على ما يكتبه فيها، وكان الردُّ منه بتاريخ 9 رمضان سنة 1394 هـ وفي عددها:[4750]، وهذا نصُّ ما كتبه عليه رحمةُ الله:

"قضيَّتنا الكبرى وموضوعنا الأساسي هو توهُّم الاضطراب في آيات الكتاب".

كتب أحمد أحمد الشَّنقيطي في جريدة المدينة مقالًا يردُّ فيه على ملاحظاتي التي نشرتُها في مجلة التَّضامن الإسلامي؛ حول مقالات فضيلة الشَّيخ محمَّد الأمين الشنقيطي في مجلة الجامعة الإسلامية تحت عنوان: (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)، وثُلُثُ المقال هراءٌ، وبَذاءٌ، وطعنٌ شخصي بعيدٌ كلَّ البعد عن النَّقد الموضوعي، والحوار العلمي المؤدَّب! وسوف أضرب عنه الذِّكر صفحًا حرصًا على وقت القُرَّاء الثمين، وأبدأ مباشرةً في الردِّ الموضوعي مستعينًا بالله العزيز الحكيم، متأدبًا بأدب القرآن في قول الله تبارك وتعالى:{وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} [الفرقان: 72]، {وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ} [القصص: 55].

أولًا: إنَّ فضيلة الشَّيخ مُحمَّد الأمين رحمه الله على عَيْني ورأسي،

وهو في مقام أساتذتي، وأنا في مقام تلامذته بطوعي واختياري لا رغمًا عني ولا إكراهًا لي كما توهَّم المعقِّب المتعصِّب.

ثانيًا: أنا لم أقرأ مقالاتِ فضيلته إلا في مجلَّة الجامعة الإسلامية، وكونها قد نُشرت في كتابٍ قبل تسعة عشر عامًا لا تأثير له في النَّقد أو التَّعقيب، وليس مفروضًا فيَّ أو في غيري من الكُتَّاب أو النُّقاد أن يقرأوا كلِّ ما صَدَرَ من الكتب والمؤلفات في العالم شَرْقه وغَرْبه، فهذا أمْرٌ فوق طاقة البَشَر، ولا يوجد بل لن يوجدَ الإنسانُ الذي يَزْعُم هو نفسه أو يَزعُم له المتعصِّبون أنَّهُ أعلمُ النَّاسِ وأفقه النَّاس، ولا يجوز بحال من الأحوال أَنْ يتطاول إلى مقامه متطاولٌ أو يلاحظ على مقاله ملاحظٌ كما زعم الأخ أحمد الشَّنقيطي! وكلُّ عالم أو فقيه يؤخذ من مقاله ويرد عليه إلا الأنبياء المعصومين، وحسبنا أدبُ القرآن:{وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85]، {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76]، و {وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} [طه: 114].

وأنا طالبُ علمٍ أبدأ من المَهْد إلى اللَّحد، وسواء قرأت مقالات الشَّيخ في الكتاب أم في المجلة، فالمهم هو ما لاحظتُهُ عليها: هل هو حقٌّ وصواب أم خطأ وباطل؟ فإنْ كانت الأولى فالحمد للَّه على ما وفَّق وأعان، وإنْ كانت الأخرى فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.

ثالثًا: كنت قد كتبتُ مقالاتي قبل وفاة الشَّيخ رحمه الله ثم بعثتها إلى مجلة الجامعة الإسلامية، لكن المجلَّة لم تنشرها.

رابعًا: إن الجوَّ ليس كما زعمه المعقِّب خاليًا، وليس هناك بَيْضٌ ولا صَفيرٌ ولا نَقْرٌ، فالعلماء موجودون في السُّعودية بل في العالم الإسلامي كله، وما كتبته نُشر في مجلَّة عالمية، وسوف يظهر في كتابي مع المفسِّرين والكتاب الطبعة الثَّانية قريبًا.

وإلى جوار ملاحظاتي على الشَّيخ الشَّنقيطي ملاحظاتي على سلطان العلماء العز بن عبد السَّلام رحمه الله في كتابه: المفيد في مشكل القرآن، إذ إنَّ موضوعهما واحد هو افتعال المشكلات والاضطرابات في نظم الآيات، ثم محاولة حل الإشكال، ودفع الاضطراب!!.

ابتعادُ المعقِّب عن الموضوع الأساسي:

وتعقيبُ الشَّيخ أحمد على طوله ابتعد عن الموضوع الأساسي لملاحظاتي على الشَّيخ الشَّنقيطي، وهو (توهُّم الاضطراب في آيات الكتاب)، وقد قلتُ في فاتحة تعليقاتي إنَّني أثبتها هنا لعل فيها ما يُعين على فهم كتاب الله، دون توهم للاضطراب أو ظنٍّ للاستشكال؛ لأنَّ الله عز وجل يكرَّر في القرآن أنَّه جاء بلسان

عربيٍّ مبين، وأنَّه لا اختلاف في ألفاظه، ولا تناقض في أهدافه، ولا اضطراب في معانيه كما قلتُ في المقدمة:"لو أنَّا ربطنا بين الآيات ذات الموضوع الواحد والقضيَّة الواحدة، ولو كانت موزَّعةً على سُوَرٍ متعدِّدة لما اختلفتْ معانيها ومقاصدها، ولما توهَّمَ متوهِّمٌ اضطرابًا أو تناقضًا فيها".

وقلتُ في الخاتمة: "إنَّ الشَّيخ توهَّم التَّناقض والاختلاف بين بعض ألفاظ القرآن ومعانيه، وحاول دفعها بما هو موجودٌ في الآيات نفسها، أو بما هو معروفٌ ومعلومٌ من قواعد اللُّغة العربية، ومبادئ بلاغتها، وكلام العرب الفصحاء منْ نَثْرٍ وشعر".

كما قلتُ في الخاتمة أيضًا: "لقد كنتُ أَوَدُّ أنَّ الشَّيخ -عفا اللهُ عنه- قد وَجَد أمامه زعمات لأشخاص معادين للقرآن، أو جاهلين لفصاحته وبلاغته عن اضطراب أو إشكال في آيات القرآن، فرَدَّ عليهم، وأوضح لهم ما غمض عليهم، أو كَذَّبَ ما افتروه على القرآن، إذًا لكان له عذرٌ، بل لكان له شكرٌ على دفاعه عن القرآن، أمَّا أنْ يتوهَّمَ هو أو يفتعل الاضطراب في آيات الكتاب، وبالتَّالي يتوهَّمها للمعادين له أو الجاهلين به؛ فهذا ما استنكرتُهُ وما خفتُ عواقبهُ السَّيئة على عقولِ قُرَّاءِ هذه المقالات من الشَّباب، والطلاب، وضِعاف الإيمان، وقليلي البحث في علوم القرآن ومجالات فهمه وتفسيره.

هذا هو أساس تعليقاتي على مقالات الشَّيخ الشَّنقيطي قبل وفاته رحمه الله، وهو نفسُ أساس ملاحظاتي على كتاب العزِّ بن عبد السلام (المفيد في مشكل القرآن)، فأنا كدارس للقرآن، وباحثٍ في علومه خلال ثلاثين عامًا، ومؤلفٍ فيه سلسلة:(على مائدة القرآن) قبل أكثر من عشر سنوات، أنا طالب العلم، والباحثُ عن الحقيقة!! أرى أنَّهُ لا اضطراب ولا إشكال في القرآن، وأنَّه جاء بلسانٍ عربي مبين كما أنَّهُ مُيَسَّرٌ لِلْفَهْمِ والتفهيم".