الكاتب: محمد رشيد رضا - مجلة المنار - جـ ١٦

‌

‌فتاوى المنار

أسئلة من الشيخ راغب القباني في بيروت

لقب الإمام

(س) تطلقون على المرحوم الشيخ محمد عبده لقب الأستاذ الإمام،

ونرى بعض المعترضين عليكم يقولون: إن هذا اللقب لا يجوز إطلاقه إلا

على المجتهدين أصحاب المذاهب المتبعة.

(ج) إن هذا اللقب قد أطلقه الناس على كثير من العلماء في القرون

الأخيرة حتى في هذا القرن وما قبله كما ترونه على الكتب المطبوعة في

مصر من تأليف علماء الأزهر وغيرهم الذين لم يدَّعوا ولم يدَّعِ لهم أحد

الاجتهاد ولا كانوا مظنة لدعواه، واشتهر إطلاقه على بعض العلماء في

القرون الوسطى ممن لا يعدونهم من المجتهدين بل يذكرونهم في طبقات

المقلدين كالفخر الرازي الأشعري الشافعي فهو الذي ينصرف إليه لقب الإمام

إذا أطلق في كتب أصول الفقه والكلام والمنطق التي ألفت بعده، وكان تاج

الدين السبكي يطلق على والده لقب الشيخ الإمام كما ترونه في كتبه كجمع

الجوامع، وطبقات الشافعية، وسبقه الرازي إلى ذلك.

* * *

قول الشيخ محمد عبده في الربا

(س) يزعم بعض الناس أن الشيخ محمد عبده فتح بابًا للقول بجواز

الربا إذا كان غير أضعاف مضاعفة.

(ج) نحن ما رأينا هذا الباب فدلونا عليه في كلامه، وبينوا لنا الباطل

منه لننشره للناس لإزالة الالتباس، ونحن نعلم أن بعض أعداء الإصلاح

يطعن في الرجل كذبًا وبهتانًا اتباعًا للهوى، فلا تغتروا بأقوال أمثال هؤلاء

الطاعنين اللاعنين.

* * *

التصوير الحيواني

(س) لم يقنع الناس بالاستدلال على جواز التصوير الحيواني بأن

المعلول يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، فإنهم يقولون: إن العلة لا تزال

موجودةً، فنرغب إليكم بالتفصيل.

(ج) ليس عندنا تفصيل نوافيكم به، ولسنا وكلاء على الناس فيما يرونه

ويعتقدونه، ونحن نعلم أن من الناس مَن هو مقتنع بأن ما شائبة للدين فيه من

أمر هذه الصور والتصوير لا يمس الدين، كالذي يفعله بعض جواسيس

الحرب، وكصور المجرمين التي تستعين بها الحكومة على معرفتهم

وكالصور التي يستعان بها على تعليم التشريح والتاريخ الطبيعي واللغة، فإن

كثيرًا من الحيوانات التي نرى أسماءها في كتب اللغة لا نعرف مسمياتها إذا

رأيناها ما لم نكن رأينا صورها، فإذا كان الناس الذين يعنيهم السائل يقولون:

إن علة تحريم الصور متحققة في هذا الأمثلة جدلاً وعنادًا أو رأيًا واعتقادًا فهم

لا يخاطَبون؛ لأنهم لا يفقهون.

_________

ميزان الجرح والتعديل [*]

(2)

درء وهم واشتباه

يقول بعضهم: إن مسلمًا روى عن ابن عباس أنه قال في نجدة الحروري:

(لولا أن أرده عن نتن يقع فيها ما كتبت إليه ولا نعمة عين) . قال النووي:

كان ابن عباس يكرهه لبدعته وهي كونه من الخوارج.

والجواب: أنه لا يلزم من كراهة الفرد كراهة المجموع، وإلا لما خرَّج

لثقاتهم وعلمائهم الشيخانُ وغيرُهما، وهل يؤخذ الجميع بجريرة الفرد؟ على

أن نجدة ليس من رجال الرواية عند المحدثين، فقد ضعَّفه الذهبي في (ميزان

الاعتدال) وقال عنه: ذكر في الضعفاء للجوزجاني، على أن الحال وصل

إليه في قومه أن يختلفوا عليه وينبزوه بالكفر كما تراه في كتاب (الفرق)

للإمام أبي منصور البغدادي، والملل والنحل للشهرستاني وغيرهما، فلا نعمة

عين - كما قال ابن عباس - ولو كان يُكره كل خارجي لبدعته لما أخرج

لأثباتهم أئمةُ السنة في الصحاح والمسانيد، ويكفي أن الإمام مالكًا رضي الله

عنه عُدَّ ممن يرى رأيهم، كما رواه الإمام المبرد في كامله [1] . ومن عزا لك

ما يأثره، وأراك مصدره، فقد أوقفك من المسالك على الصراط المستقيم.

ومن الغريب أن يستدل بعضهم على معاداة المُبَدَّعين بأمر النبي صلى الله

عليه وسلم بهجر الثلاثة الذين خُلفوا، ورفض تكليمهم حتى تِيبَ عليهم، مع

أنه لا تناسب بين دليله والدعوى بوجه ما؛ لأن البحث في الرواة المجتهدين

الثقات المتقنين الذين ما نبذ السلف مرويهم لرأي رأوه أو مذهب انتحلوه، فهل كان

المخلفون كذلك؟ وما المناسبة بين قوم هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم لذنب

محقق اعترفوا به حتى تيب عليهم، وقوم لا يرون ما هم عليه إلا طاعة وعقدًا

صحيحًا يدان الله به، وتنال النجاة والزلفى بسببه؟ فالإنصاف يا أولي الألباب

الإنصاف، وحذار من الجري وراء التعصب والاعتساف.

غريب أمر المتعصبين والغلاة الجافين، تراهم سراعًا إلى التكفير

والتضليل والتفسيق والتبديع، وإن كان عند التحقيق لا أثر لشيء من ذلك إلا

ما دعا إليه الحسد، أو حمل عليه الجمود وضعف العلم، وجهل مشرب

البخاري ومسلم، وأصحاب المسانيد والسنن هداة الأمة، ولا قوة إلا بالله.

* * *

ثمرة الرفق بالمخالفين

قال بعض علماء الاجتماع: يختلف فكر عن آخر باختلاف المنشأ والعادة

والعلم والغاية، وهذا الاختلاف طبيعي في الناس، وما كانوا قط متفقين في

مسائل الدين والدنيا، ومن عادة صاحب كل فكر أن يحب تكثير سواد القائلين

بفكره، ويعتقد أنه يعمل صالحًا ويسدي معروفًا وينقذ من جهالة ويزع

عن ضلالة، ومن العدل أن لا يكون الاختلاف داعيًا للتنافر ما دام صاحب

الفكر يعتقد ما يدعو إليه، ولو كان على خطأ في غيره؛ لأن الاعتقاد في

شيء أثر الإخلاص، والمخلص في فكر ما إذا أخلص فيه يناقش بالحسنى؛

ليتغلب عليه بالبرهان، لا بالطعن وإغلاظ القول وهجر الكلام، وما ضر

صاحب الفكر لو رفق بمن لا يوافقه على فكره ريثما يهتدي إلى ما يراه صوابًا،

ويراه غيره خطأً، أو يقرب منه، وفي ذلك من امتثال الأوامر الربانية، والفوائد

الاجتماعية ما لا يحصى، فإن أهل الوطن الواحد لا يحيون حياة طيبة إلا إذا

قل تعاديهم، واتفقت على الخير كلمتهم، وتناصفوا وتعاطفوا، فكيف تريد مني أن

أكون شريكك، ولا تعاملني معاملة الكفؤ على قدم المساواة؟

دع مخالفك - إن كنت تحب الحق - يصرح بما يعتقد، فإما أن يقنعك

وإما أن تقنعه، ولا تعامله بالقسر، فما قط انتشر فكر بالعنف، أو تفاهم قوم

بالطيش والرعونة، من خرج في معاملة مخالفه عن حد التي هي أحسن

يحرجه فيخرجه عن الأدب ويحوجه إليه؛ لأن ذلك من طبع البشر مهما

تثقفت أخلاقهم وعلت في الآداب مراتبهم.

وبعدُ فإن اختلاف الآراء من سنن هذا الكون، هو من أهم العوامل في

رقيّ البشر، والأدب مع من يقول فكره باللطف قاعدة لا يجب التخلف عنها

في كل مجتمع، والتعادي على المنازع الدينية وغيرها من شأن الجاهلين لا

العالمين، والمهوسين لا المعتدلين. اهـ مع تلخيص وزيادة.

ولا يخفى أن الأصل في هذا الباب قوله تعالى: {وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الكِتَابِ

إِلَاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (العنكبوت: 46) وقوله سبحانه: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً} (البقرة: 83) وقوله جل ذكره: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ

عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا

أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ} (الحجرات: 11) ولا تنس ما أسلفنا عن السلف في تفسيرها.

* * *

حملة الأعلام المحققين على المتفقهة المكفرين

لما استفحل الرمي بالتكفير والتضليل لخيار العلماء في منتصف قرون الألف

الأولى من الهجرة ضجت عقلاء الفقهاء، وصوبت سهام الردود في وجوه زاعمي

ذلك، حتى قالت الحنفية - عليهم الرحمة - ما معناه: (لو أمكن أن يُكفَّر المرء في

أمر من تسعة وتسعين وجها، ومن وجه واحد لا يكفر؛ يُرجَّح عدم التكفير على

التكفير لخطره في الدين) .

ولم يشتد الرمي بالتكفير والإرهاق لأجله والإرجاف به في عصر من

العصور مثل القرن الثامن للهجرة، ومن سبَر تاريخ الحافظ ابن حجر المسمى

(بالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) أخذه من ذلك المقيم المقعد؛ إذ يرى

أن العالم الجليل الذي هو زينة عصره وتاج دهره، كان لا يأمن على نفسه

من الإفك عليه والسعاية به فيما يكفره ويحل دمه، حتى صار يخشى

على نفسه من أخذت منه السن، وأقعده الهرم، وأفلجته الشيخوخة، ولا من

راحم أو منصف - كما تقرأ ذلك في ترجمة علاء الدين العطار تلميذ الإمام

النووي، وأنه مع زمانته، وكونه صار حِلْس بيته، يتأبط دائمًا وثيقة أحد

القضاة بصحة إيمانه وبراءته من كل ما يكفره، ولقد أريقت دماء محرمة،

وعذبت أبرياء بالسجون والنفي والإهانات باسم الدين، وروعت شيوخ وشبان

أعوامًا وسنين، حتى عج لسان حالها وقالها بالدعاء إلى فاطر الأرض

والسموات، بكشف هذه الغمم والظلمات، ولم يزل سبحانه يملي لها

ويستدرجها في غيها، ولم تحسب للأيام ما خبئ لها في طيها، إلى أن امتلأ

إناؤها، وحان حصدها وإفناؤها، فأخذها الله وهي ظالمة جائرة، ودارت

على دولتها الدائرة، ومحق الله بفضله تلك الدولة المجنونة الجاهلة، وأورثها

للدولة الصالحة العاقلة، فأمَّنت الناس على أنفسها ودمائها، وذهبت عصبة الجمود

بزبدها وغثائها.

سيقول بعض الناس ممن تغره القشور، ولم تقف مداركه على لباب روح

العصور: إن تلك الدماء المراقة والأرواح المهدرة، لم يحكم عليها إلا

بالبينة والشهود، التي بمثلها تقام الحدود، وهل بعد ذلك من ملام أو جحود؟

يقول ويجهل أو يتجاهل أن التعصب يحمل على الأخذ بالظنة، أو الإيقاع بالشبهة،

وأن المتطوعة بالشهادة قد يحملهم على اختلاقها ظنُّ الأجر بنصرة الدين بقتل

هؤلاء المساكين، لا سيما إذا دُفعوا بتشويق المتصولحين والمتمفقرين [2] ،

والحشوية البكائين، احتيالاً وقنصًا للمغفلين.

ولقد استفيض عن كثير من هؤلاء الضالين المضلين الإغراء بقتل

الداعين إلى الكتاب والسنة، والمجاهدين في الإصلاح العاملين، على أن

قاعدة المحققين هي عدم البتّ في أمر تاريخي إلا بعد تعرفه من أطرافه، ومراجعة

عدة أسفار للوقوف على كنهه وحقيقته، والإشراف على غثه وسمينه، ووزنه

بميزان العقول السليمة، والقواعد الاجتماعية المعقولة، كما أشار إليه الإمام ابن

خلدون في مقدمته.

نحن لم نصِم أعمال أولئك بالظلم والجور والبغي إلا لما فضح نبذًا منها

الإمام زين الدين ابن الوردي الشهير صاحب (البهجة، واللامية، والديوان،

والمقامات) فقد شفى بالحقيقة الأوام، وأوضح عن مكر أولئك بالتمويه

والإيهام في مقالة بديعة أنشأها في القاضي الرباحي المالكي [3] سماها

(الحرقة للخرقة) . ولا بأس بنقل جمل منها تأييدًا لما قلناه، قال رضي الله عنه:

أما بعد، حمدًا لله الذي لا يحمد على المكاره سواه، والصلاة والسلام على

نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي خاف مقام ربه وعصم من اتباع هواه،

وعلى آله وصحبه الذين بذل كل منهم في صون الأمة قواه، وسلمت صدورهم

من فساد النيات، وإنما لكل امرئ ما نواه، فإن نصيحة أولي الأمر تلزم،

والتنبيه على مصالح العباد قبل حلول الفساد أحزم، والمتكلم لله تعالى مأجور،

والظالم ممقوت مهجور، وتحسين الكلام لدفع الضرر عن الإسلام عبادة،

والنثر والنظم للذَّب عن أهل الإسلام من باب الحسنى وزيادة، وجرحة الحاكم

الأعراض بالأغراض صعبة؛ إذ نص الحديث النبوي: أن حرمة المسلم أعظم

من حرمة الكعبة، ومخرق خرقته مذموم، ولحم العلماء مسموم، وهذه

رسالة أخلصت فيها النية، وقصدت بها النصيحة للرعاة والرعية، أودعتها

من جوهر فكري كل ثمين، وناديت بها على هزيل ظلم أبناء جنسي مناداة

اللحم السمين، لكن جنبتها فحش القول؛ إذ لست من أهله، وخلدتها في ديوان

الدهر شاهدة على المسيء بفعله، ورجوت بها الثواب، نصرة للمظلوم،

وغيرة على حملة العلوم، وسميتها:(الحرقة للخرقة) فقلت: اعلموا يا ولاة

الأمر، ويا ذوي الكرم الغمر، أبقاكم الله بمصر [4] للأمة، ووفقكم لدفع الإصر

وبراءة الذمة، أن حلب قد نزعت للزبدة، ووقعت من ولاية التاجر الرباحي

في خسر وشدة، قاضٍ سلب الهجوع وسكب الدموع، وأخاف السرب، وكدَّر

الشرب، بجراءته التي طمت وطمت، وعَمايَته التي عمت وغمت، وفتنته

التي بلغت الفراقد، وأسهرت ألف راقد، ووقاحته التي أدهشت الألباب، وأخافت

النطف في الأصلاب، فكم لطخ من زاهد، وكم أسقط من شاهد، وكم رعب

بريًّا، وكم قرب جريًّا، وكم سعى في تكفير سليم، وكم عاقب بعذاب أليم،

وكم قلب ذائب، بنائبة توسط بها عند النائب، فامتنعت الأمراء عن

الشفاعة، وظنوا هم والنائب أن هذا امتثال لأمر الشرع وطاعة:

يا حامل النائب في حكمه أن يقتل النفس التي حرمت

غششته والله في دينه بشراك بالنار التي أضرمت

(إلى أن قال الزين ابن الوردي) : ثم إنه فسق مفتيًا في الدين، وفضح

خطيبًا على رؤوس المسلمين، ثم قال: يحب إثبات الردة والكفر كحب الدنانير

الصفر.

حاكم يصدر منه

…

خلف كل الناس حفر

يتمنى كفر شخص

…

والرضا بالكفر كفر

(ثم قال) : إذا وقع عنده عالم فقد وقع بين مخالب الأسود، وأنياب

الأفاعي السود:

أدركوا العلم وصونوا أهله

…

من جهول حاد عن تبجيله

إنما يعرف قدر العلم من

…

سهرت عيناه في تحصيله

ثم قال: ما أقدره على السفير، وما أسهل عليه التفسيق والتكفير، كم

دعى إلى بابلة فما ارتاح إلى الباب، ونراه حيران لعدم الرقة، فإذا قيل له:

فلان قد كفر، طاب، يحبس على الردة بمجرد الدعوى، ويقوي شوكته على

أهل التقوى، قد ذلل الفقهاء والأخيار، وجرأ عليهم السفهاء والأغيار:

يحبس في الردة من

…

شاء بغير شاهد

لا كان من قاضٍ حكى الـ

…

ـفقاع جد بادر

أراح الله من تعرضه، وصان عراض الأعراض من تعرضه، يقصد

بذلك أهل الدين، والقراء المجودين:

جرحت الأبرياء فأنت قاضٍ

…

على الأعراض بالأغراض ضاري

ألم تعلم بأن الله عادل

…

(ويعلم ما جرحتم بالنهار)

هذا بعض ما جاء في رسالة الإمام ابن الوردي التي هي أشبه بمقامة بديعية،

وكلها حقائق صادقة ناطقة بما كان عليه تعصب قضاة ذلك الوقت، ولا سيما

المالكية منهم، ولقد كان قضاة المذاهب يحيلون الأمر في التعزير والتأديب إلى

القاضي المالكي لما اشتهر في الفقه المالكي من مضاعفة النكال، وشدة التأديب في

باب التعزير؛ إذ بسط للقاضي يده فيه بسطًا لم يوجد في مذهب غيره، فلذا كان

محبو الانتقام والتشفي يعمدون إلى إحالة القضية إلى القاضي المالكي؛ لما يعلمون

ما وراء قضائه، مما فصل بعضه الإمام ابن الوردي كما قرأت، على أن الأمر في

التعصب لم يقف عند القاضي المالكي وحده لنتعصب ضده، وإنما كان هو الأقوى

تعصبًا والأشد تصلبًا، وإلا فإن مظهر ذاك العصر كان التعصب لجميعهم، فقد حكى

الشيخ الشعراني رحمه الله تعالى في مقدمة طبقاته الكبرى المسماة بلواقح الأنوار ما

مثاله: وقد أخبرني شيخنا الشيخ أمين الدين إمام جامع الغمري بمصر المحروسة أن

شخصًا وقع في عبارة موهمة للتكفير، فأفتى علماء مصر بتكفيره، فلما أرادوا قتله

قال السلطان جقمق: هل بقي أحد من العلماء لم يحضر؟ فقالوا: نعم، الشيخ جلال

الدين المحلي شارح المنهاج، فأرسل وراءه فحضر، فوجد الرجل في

الحديد بين يدي السلطان، فقال الشيخ: ما لهذا؟ قالوا: كفر، فقال: ما مستند من

أفتى بتكفيره، فبادر الشيخ صالح البلقيني من مشاهير الشافعية، وقال: قد أفتى

والدي شيخ الإسلام الشيخ سراج الدين في مثل ذلك بالتكفير، فقال الشيخ جلال

الدين رضي الله عنه: يا ولدي أتريد أن تقتل رجلاً مسلمًا موحدًّا يحب الله ورسوله

بفتوى أبيك؟ حلوا عنه الحديد، فجردوه، وأخذه الشيخ جلال الدين بيده وخرج

والسلطان ينظر، فما تجرأ أحد يتبعه رضي الله تعالى عنه.

وقد عد الشعراني من الأعلام الذين أكفرهم الجامدون المتعصبون ما

يقرب من الثلاثين، فمنهم القاضي عياض، اتهموه بأنه يهودي؛ لملازمته

بيته للتأليف نهار السبت، وذكر أن المهدي قتله.

ومنهم الإمام الغزالي كفره قضاة المغرب وأحرقوا كتبه، ومنهم التاج

السبكي رموه بالكفر مرارًا، وسجن أربعة أشهر [5] ، وكل هذا إنما كان بزعم

المتعصبين بشهادات وأقضية وفتاوى، ولكن سرعان ما فضحهم التاريخ

وكشف عوارهم، كما حكاه الشعراني وغيره، والحمد لله الذي جعل الباطل

زهوقًا.

وهكذا يمر بتواريخ تلك القرون ما لا يحصى من حوادث من أقيمت عليهم

الفتن، واتهموا بما اتهموا به، مع أن الحدود تدرأ بالشبهات، ونعني بالحدود ما نص

عليه في الكتاب العزيز والسنة الغراء، فإذا كانت في تلك المكانة وقد شرع

فيها محاولة درئها بالشبهات، فكيف بحدود لا سند لها إلا بالاجتهاد، وليس لها أصل

قاطع، ولا نص محكم، فلا ريب أنها أولى بالدرء، وأجدر بالدفع، ولا يدري

المرء ما الذي حملهم على نسيان هذه الموعظة حتى عكسوا القضية، وأصبحوا

يكبرون الصغير، ويعظمون الحقير، ويهولون الأمور، ويدعون بالويل والثبور،

مما لا يقومون بعشره للمنكرات المجمع عليها، والكبائر التي يجاهَر بها، فلا حول

ولا قوة إلا بالله.

ولما تشددت القضاة المالكية في هذا الباب، أصبحوا هدفًا لأولي الألباب،

حتى قال الإمام ابن الوردي في ذاك القاضي المتقدم الرباحي: إن المالكية

بدمشق كتبوا إليه: يا مغلوب، لقد بغضت مذهب مالك إلى القلوب، وقطعت

المذاهب الأربعة عليه بالخطا، وزالت بهجته عند الناس وانكشف الغطا، إلخ.

والسبب في ذلك ما ابتدعه الملك الظاهر برقوق من توظيف قضاة أربعة

على المذاهب الأربعة مما لم يعهد قبله في دولة من الدول، حتى نشأ من ذلك

ما نقمه عليه الأعلام، وعدوه من التفرقة في الإسلام، قال التاج السبكي في

طبقاته [6] ، في ترجمة قاضي القضاة بالديار المصرية تاج الدين عبد الوهاب

ابن بنت الأعز الشافعي المتوفى سنة 566، ما مثاله: وفي أيامه جدد الملك

الظاهر القضاة الثلاثة في القاهرة، ثم تبعتها دمشق وكان الأمر متمحضًا

للشافعية، فلا يعرف أن غيرهم حكم في الديار المصرية منذ وليها أبو زرعة

محمد بن عثمان الدمشقي في سنة 284 إلى زمان الظاهر إلا أن يكون نائب

يستنيبه بعض قضاة الشافعية في جزئية خاصة، وكذا دمشق لم يَلِهَا بعد أبي

زرعة المشار إليه إلا شافعي غير التلاشا عوني التركي، الذي وليها يويمات

وأراد أن يجدد في جامع بني أمية إمامًا حنفيًّا، فأغلق أهل دمشق الجامع،

وعزل القاضي [7] .

(قال السبكي) : واستمر جامع بني أمية في يد الشافعية، كما كان في

زمن الشافعي رضي الله عنه، قال: ولم يكن يلي قضاء الشام والخطابة

والإمامة بجامع بني أمية إلا من يكون على مذهب الأوزاعي إلى أن انتشر مذهب الشافعي، فصار لا يلي ذلك إلا الشافعية. ثم قال السبكي: وقد حكي أن الملك

الظاهر رؤي في النوم فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: عذبني عذابًا شديدًا بجعل

القضاة أربعة، وقال: فرقت كلمة المسلمين. اهـ.

ولا يخفى على ذي بصيرة ما حصل من تفرق الكلمة، وتعدد الأمراء

واضطراب الآراء، وقد قال أبو شامة لما حكى ضم القضاة، أنه ما يعتقد أن

هذا وقع قط. قال السبكي: وصدق فلم يقع هذا في وقت من الأوقات، قال:

وبه حصلت تعصبات المذاهب، والفتن بين الفقهاء، فإنه يؤيد ما قدمناه من

اتخاذ هذه آلة للفتن والتشفي من المخالفين، حتى أدال الله من تلك الدولة

للسلطان سليم خان، فنسخ كل ذلك، وقصر الأمر على قاضٍ حنفي واحد،

ولا ريب أن هذا كان من النعم الكبيرة، إذ قمعت به فتن خطيرة، وحسمت به

شرور وفيرة، نعم لم يزل في الأمر حاجة إلى الكمال، وهو سعي أولي الحل

والعقد بعقد مؤتمر علمي من كبار فقهاء المذاهب المعروفة، وتأليف مجلة

تستمد من فقه سائر الأئمة الأربعة وغيرهم مما فيه رحمة ويسر، ومشى مع

المصالح والمنافع، ودفع المضار في أبواب المعاملات، فبذلك تظهر محاسن

الدين في الأقضية والأحكام، ويعرف أنه دين المدنية في كل زمان ومكان إلى

قيام الساعة وساعة القيام، وإن اليوم الذي تتحقق فيه هذه الأمنية لهو أسعد الأيام،

والمستعان بالله ذي الجلال والإكرام اهـ.

_________

(*) لعالم الشام الشيخ جمال الدين القاسمي.

(1)

جزء 2.

(2)

المتمفقر: كالمتمسكن مدعي الفقر، أي: التصوف، وليس من أهله.

(3)

راجعها في ص (190) من المجموعة الأدبية التي طبعت في مطبعة الجوائب عام (1300) ، مشتملة على لامية العرب وشرحها وشرح المقصورة الدريدية، وديوان ابن الوردي، وديوان الخشاب ورسائله.

(4)

كانت مصر في عهد المؤلف، وهو القرن الثامن: عاصمة دولة المماليك.

(5)

ذكر السبكي محنته هذه في آخر منظومة له في الفقه، عندي الكراسة الأخيرة منها.

(6)

جزء (5) ص (134) .

(7)

تأمل هذا التعصب واسترجع وحوقل، أين غاب عنهم فضل سائر الأئمة المبتوعين الأربعة وغيرهم، وكيف نسوا أن الناس عيال عليهم، تستمد من بركة فقههم واستنباطهم وتأصيلهم وتفريعهم؟ ما أجمد قومًا يزعمون أنهم تعبدوا بمذهب واحد، أو اتباع إمام واحد، أوَ ما علموا أن كلهم من رسول الله ملتمس، وأن الله تعالى إنما تعبَّد الناس بتنزيله الكريم وهدي نبيه المعصوم.

…

...

…

...

…

نظرة في الجزء الثاني من كتاب

تاريخ آداب اللغة العربية [*]

(2)

الخطأ في النقل

قد أخطأ المؤلف في نقل عبارات المؤلفين إما بتصرفه فيها تصرفًا أفسد

معناها، وإما بتحريف الكلم، وإما بنقلها عن نسخة محرَّفة من غير تمحيص

لها، فمن ذلك:

(1)

قوله في ترجمة سلم الخاسر: هو سلم (ويقال سالم) ابن عمرو،

أحد موالي أبي بكر الصديق.

فسالم الخاسر هو (سَلْم) بفتح السين وسكون اللام، فمن أين جاء

للمؤلف أن يقال في اسمه: سالم أيضًا، وليس سلم مجهولاً حتى يشتبه في

اسمه.

منشأ هذا التحريف الذي وقع فيه المؤلف أن نسخة تاريخ ابن خلكان

المطبوعة كتب فيها (سلم) بألف توهمًا من الناسخ الأصلي أن الألف محذوفة

كما تحذف في (القسم والحرث) فأثبتها وطبعت النسخة على هذه الصورة

خطأً، وفي نسخة ابن خلكان هذه ذكر اسم (سلم) منظومًا في الشعر في قول

أبي العتاهية له:

تعالى الله يا سلم بن عمرو

…

أذل الحرص أعناق الرجال

ونحن لا نشك أن المؤلف قرأ ترجمة (سلم) في (الأغاني) وفيها وقع

اسمه منظومًا في غير موضع، فمن ذلك قول أبي العتاهية:

إنما الفضل لسلم وحده

…

ليس فيه لسوى سلم درك

وله فيه وقد حبس إبراهيم الموصلي:

سلم يا سلم ليس دونك سر

…

حبس الموصلي فالعيش مر

وقول أبي محمد اليزيدي فيه:

عق سلم أمه صغرًا

…

وأبا سلم على كبره

ومن هجاء أبي الشمقمق فيه:

* يا أم سلم هداك الله زورينا *

وقول مروان بن أبي حفصة فيه:

أسلم بن عمر وقد تعاطيت غايةً

…

تقصر عنها بعد طول عنائكا

وقول أشجع السلمي يرثيه:

يا سلم إن أصبحت في حفرة

…

موسدًا تربًا وأحجارًا

فرب بيت حسن قلته

…

خلفته في الناس سيارًا

فهو عند هؤلاء الشعراء المعاصرين له اسمه (سلم) فحسب، ويجوز

عند مؤلفنا وناسخ ابن خلكان أن يُسمى (سالمًا) أيضًا، فليختر القارئ لنفسه ما

يحلو.

(2)

ومن خطئه في النقل قسمه اسم رجل واحد على مسميين، فذكر

في ترجمة الصولي (ص175) أن له كتابًا اسمه الأوراق وهو في دار

الكتب الخديوية، وذكر ممن ترجم له هذا الكتاب أحمد بن يوسف بن صبيح،

فقال: (وأحمد بن يوسف وزير المأمون وآله، وابن صبيح كاتب دولة بني

العباس، وتوقيعات أحمد المذكور وكلامه فضلاً عن أشعاره) .

والحقيقة أن الثاني هو عين الأول، ومن يراجع الكتاب يعرف ذلك.

وهو أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيح، ويتبين هذا أيضًا من خلال كلام

مؤلفنا؛ إذ ذكر أحمد ثم ابن صبيح ثم قفَّى بذكر توقيعات أحمد ورسائله

وشعره.

فلو كان ابن صبيح غير أحمد، فما الداعي لفصل توقيعات أحمد عن

ترجمته؟

ولو فرضنا أن المؤلف يريد بابن صبيح جده القاسم، فذلك لم يكن كاتب

دولة بني العباس، بل كان يكتب لبني أمية وللمنصور في بدء خلافته، ولم

تطل أيامه، وليس هناك في الكتابة، وإنما ذكره الصولي مع من ذكره من آل

أحمد بن يوسف.

(3)

ومن خطئه في النقل بتصرفه في عبارة المؤلفين قوله في ترجمة

ابن الرومي صفحة 158:

(اشتهر بالتوليد في الشعر؛ لأنه أتى بكثير من المعاني لم يسبق إليها،

ومن مميزاته أنه لا يترك المعنى حتى يستوفيه، ويمثله للقارئ تمثيلاً) .

ومن عبارة المؤلفين في ذلك ما قاله صاحب معاهد التنصيص:

(هو أبو الحسن.. . صاحب النظم العجيب، والتوليد الغريب يغوص

على المعاني النادرة فيستخرجها من مكانها ويبرزها في أحسن قالب، وكان إذا

أخذ المعنى لا يزال يستقصي فيه حتى لا يدع فيه فضلة ولا بقية) .

وقال ابن خلكان: (صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب، يغوص على

المعاني النادرة فيستخرجها من مكانها، ويبرزها في أحسن صورة، ولا يترك

المعنى حتى يستوفيه إلى آخره، ولا يبقي فيه بقية) .

فترى أن عبارة ابن خلكان أجود في تصوير الشاعر، وعنه نقل صاحب

معاهد التنصيص مع تغيير قليل.

فرأى مؤلفنا أن ينقل عنهما بتغيير آخر، ولكن تغييره شذ عن مرادهما

فهما يقصدان بقولهما: (صاحب التوليد الغريب) أنه إذا استنبط معنًى من

قرآن أو حديث أو حكمة أو مثل أو من كلام شاعر آخر، أو اخترعه اختراعًا

لا يزال يولد منه معاني متشاكلةً بالزيادة عليه أو النقص منه، أو بالقياس عليه

فيستعمله في مدح ويقلبه في هجو ويزينه في وصف حتى لا يدع لغيره وجهًا

أيًّا كان يستعمله فيه بعد، وقد فسر المؤلفان غرضهما في عبارتهما بقولهما:

(يغوص على المعاني.. .) إلخ.

ففهم مؤلفنا من التوليد أنه يأتي بمعانٍ لم يسبق إليها، مع أن ابن الرومي

كثيرًا ما يُغِيرُ على قول غيره، وفهم من قولهما: (وكان إذا أخذ المعاني

…

) إلخ،

أنه يوضح المعنى، ويمثله تمثيلاً، وما كان عليه لو نقل عبارة المؤلفين

كما فعل في أكثر مواضع الكتاب.

(4)

ومن تقصير المؤلف في توضيح ما ينقله ما نقله عن السيوطي ـ

ناقلاً عن كتاب العين، ومختصر الزبيدي ـ إحصاء المستعمل من الألفاظ العربية

والمهمل منها، فاستخرج المؤلف من كلام الزبيدي جدولاً استنتج منه أن عدد

المستعمل من ألفاظ اللغة العربية 5620 لفظًا، مع أن كتاب القاموس وحده،

وهو ليس إلا قطرةً من بحر اللغة العربية، يشتمل على ستين ألف مادة، متوسط ما

في كل منها من المزيد والمشترك عشرون كلمة على الأقل، أي نحو مائتي ألف وألف

ألف كلمة، فكيف ولسان العرب به ثمانون ألف مادة، متوسط ما في كل منها

ثلاثون كلمة على الأقل.

والمؤلف نقل عبارة الزبيدي عن المزهر للسيوطي، وهي فيه مختلة

أيضًا أسقط منها النساخ كلمة (ألف) المكررة في عدد المهمل والمستعمل

فصار فيها ألف الألف (أي المليون) ألفًا فقط، ويعرف هذا بمراجعة مقدمة

شارح القاموس، فإنه نقل عبارة الزبيدي أيضًا، وفيها مكان الألف في بيان

المهمل والمستعمل (ألف ألف) وإن وجد بها بعض تحريف أيضًا، فكان جديرًا

بالمؤلف أن يزن العبارة بميزان عقله، ويعدلها - إذا شاء - كما عدل الأرقام

التي ذكرها المزهر؛ لتصح له عملية الجمع.

(5)

ومن تحريف المؤلف بنقل عبارة المؤلفين ناقصة ما نقله في

ترجمة المتنبي في قوله: (حتى صار يقف بين يدي كافور وفي رجليه خفان،

وفي وسطه سيف ومنطقة، ويركب بحاجبين من مماليكه، وهما بالسيوف

والمناطق، فلما رأى كافور منه سموّه بنفسه وتعاليه بشِعْره خافَه، وقال: يا

قوم من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يدَّعي المُلك مع

كافور؟ فحسبكم. فأغضبه فخرج أبو الطيب من مصر.

والمتأمل في هذه العبارة يجد أن قول كافور: يا قوم.. . إلخ، مقتضب

مما قبله بل هو تتمة لكلام محذوف، وهو الواقع فإن كافورًا كان وعده بولاية

بعض أعماله، وطمع المتنبي في ذلك، واستنجزه وعده في شعره مرارًا وهو

يماطله، فعاتبه بعض كبار الدولة في مطله عن إبلاغه أمنيته على كثرة مدحه

له وهجرته إليه مغاضبًا لسيف الدولة فقال كافور: يا قوم.. . إلخ.

* * *

عدم تحري الحقيقة والصواب

اعتاد المؤلف أن ينقل إلى كتبه ما يعتقده بذاته، أو ما يكون ذائعًا على ألسنة

عامة القراء والوراقين، أو يقرؤوه في الكتب التي تلقي الأخبار على عواهنها،

من غير تمحيص لحقيقتها؛ حرصًا على إفادة القراء وإتحافهم بالغرائب،

وهو اجتهاد يشكر عليه؛ لولا ما يشوّه بهذه الأخبار محاسن كتبه من حيث لا

يقصد، وربما يلتمس له في ذلك عذر، وهو تسرعه في تأليف الكتب تعجيلاً

لفائدتها، وأن التحري والبحث والتحقيق والتدقيق كلها تستدعي أزمانًا طويلة

ومراجعةً لكثير من الكتب، ومساءلةً لجمهور الأدباء، وهو ما يضيق دونه

وقته الثمين، وعامة القراء يرضيهم ما دون ذلك، والمستفيد يتوخى أربح

الطريقين (وَلِكُلٍّ وَجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا)(البقرة: 148) .

ولكن الرأي الذي نراه أنه ينبغي لكل من تعرض لتدوين التاريخ في

السياسة أو الأدب ألَاّ يكتفي برواية كتاب واحد أو كتابين وبما يذيع على ألسنة

الناس، بل يجب عليه تحقيق الخبر وتمحيصه والأخذ بالرواية القريبة من

العقل، واللائقة بمنزلة من روي عنهم.

ويوجد في هذا الكتاب كثير من الأخبار التي اغتر المؤلف بنقلها من

الكتب ولم يمحصها، فمن بعض ذلك:

(1)

نقله عبارة ابن خلكان التي نقلها مثل المؤلف كثير من الناقلين من

أن الأمين جمع بين سيبويه والكسائي في مجلسه للمناظرة، وأن الكسائي

زعم أن العرب تقول: (كنت أظن الزنبور أشد لسعًا من النحلة فإذا هو إياها) .

وأن سيبويه قال: إن المثل: (

…

فإذا هو هي) وأن الأمين تعصب لأستاذه

الكسائي وأوعز سرًّا إلى أعرابي حكَّمُوه في المسألة أن يصوب الكسائي

ويخطئ سيبويه.

مع أن المسألة مشهورة في كتب الأدب والتاريخ والنحو من أن المناظرة

جرت في مجلس يحيى بن خالد البرمكي وأن الكسائي كان يجيز الوجهين، أي:

(فإذا هو هي) و (فإذا هو إياها) وأن أعرابًا عدة معروفين بعينهم

وأسمائهم شهدوا بجواز الأمرين، وأن الغلبة كانت على سيبويه في هذا المقام،

وليس في العلم كبير. وهذا ما يليق بمقام الكسائي والأمين وثقات رواة

الأعراب.

والقصة مبسوطة بالتفصيل في معجم الأدباء لياقوت ص 191 ج 5 في

ترجمة الكسائي، وفي ص 81 ج6 ولم يكمل طبعه، ولكن ما طبع اطلعت

عليه، وفيه ترجمة سيبويه، وفي ص 366 من بغية الوعاة في طبقات النحاة،

وفي مبحث (إذا) من الجزء الأول من مغني اللبيب لابن هشام وفي غيرها

من الكتب غير المطبوعة، وفي أكثرها إعراب الوجه الثاني من الوجهين

اللذين يجوِّزهما الكسائي، وأن البصريين أنفسهم لا ينكرون صحة شهادة

الأعراب الثقات، وإنما يطعنون فيهم بأنهم من أعراب الحطمة، أي أنهم ليسوا

فصحاء، ولولا طول هذه القصة لأوردتها من كثير من الكتب التي تخالف ابن

خلكان في النقل، وربما اطلع عليها المؤلف ولكنه آثر روايته؛ إما لغرابتها

أو لغرض آخر.

(2)

ومن الأمور التي لم يتحرَّ فيها المؤلف الحقيقة والصواب قوله في

ص 146 في تعداد كتب الواقدي:

-2 - كتاب فتوح الشام: هو أشبه بالقصص منه بالتاريخ؛ لما حواه من

التفاصيل والمبالغات؛ لكنه مؤسس على الحقيقة. وفيه حقائق لا توجد في

سواه من كتب الفتوح، وقد طبع مرارًا إلى أن قال: وطبع أيضًا في مصر

سنة 1882 وغيرها.

ثم بعد أن ذكر عدة كتب له قال:

-7 - عدة كتب في الفتوح تنسب إليه كفتح منف والجزيرة والبهنسا طبعت

بمصر وغيرها، وكان له كتاب يسمى فتوح الأمصار لم نقف عليه، ولكن

المؤرخين نقلوا عنه. وأكثر كتبه محشوة بالمبالغات لا يُعول عليها، وفي مجلة

المشرق البيروتية مقالة انتقادية في الواقدي ومؤلفاته (صفحة 936 سنة 10)

جزيلة الفائدة.

أقول: إني لم أطلع على مجلة المشرق ولا على انتقادها، ولكن الأمر لا

يجهله من له أدنى إلمام بتمييز كتابات العصور المختلفة أو بالتاريخ أن كتب

المغازي التي تطبع في مصر من مثل فتوح الشام ومصر والبهنسا وفتح خيبر

وفتح مكة، ورأس الغول ونحوها ـ هي من الكتب الموضوعة الخيالية المشتملة

على بعض حقائق تاريخية، والأقرب أنها وضعت هي وقصة عنترة وذات

الهمة وغيرها زمن الحروب الصليبية؛ لتغرس في الناس فضيلة الشجاعة

والاقتداء بالسلف الصالح، لا أنها هي نفس كتب الواقدي الحقيقية، وإن الذين

سموها بهذه الأسماء هم جماعة الوراقين والنساخين؛ لترويج سلعهم عند

القراء، كما نسب مؤلف قصة عنترة وروايتها إلى الأصمعي، وزعم أنه عمر

وأدرك الجاهلية وقابل شيبوبًا أخا عنترة، وإني لأخجل أن أرى مثل مؤلفنا قد

انخدع بهذا الباطل، وطوح به الأمر أن قال في كتب الواقدي أبي التاريخ: إنها

محشوة بالمبالغات لا يعول عليها، وليت شعري على من نعول في تاريخ الفتوح

إذا لم نعول عليه وهذا ابن سعد كاتب الواقدي وتلميذه نقل عنه أكثر أخبار الفتوح

في كتابه الكبير طبقات ابن سعد، البالغ بضعة عشر مجلدًا، وهو أصح كتاب

في طبقات الصحابة.

على أن المؤلف لو راجع عبارة بعض هذه الكتب المنحولة للواقدي

وبعض الكتب الأخرى الصحيحة النسبة إليه كفتح إفريقية وفتح العجم؛ لميز

بين الصحيح والموضوع، ولكن قاتل الله العجلة، وخاصة العجلة في

التأليف.

(3)

ومن الأمور التي لم يتحرَّ فيها المؤلف الحقيقة: نقله ما يقول بعض

خصوم الجاحظ من الصفاتية وأهل السنة من أنه كان يقول: إن القرآن المنزل من

قبيل الأجساد، وإنه يمكن أن يصير مرة رجلاً ومرة حيوانًا إلخ إلخ،

والجاحظ أعقل من أن تنسب إليه هذه المقالة وهو من علمت، ومذهب

المعتزلة مبسوط معروف في كتب الكلام، ولم يسمع عنهم هذا القول،

والجاحظ لسانهم وحجتهم والمؤيد لمذهبهم، وإنما أخذ أعداؤه هذا من قوله في

القرآن: إنه مخلوق، أي كما تخلق بقية الموجودات من إنسان وحيوان. وترجمة

الجاحظ ذكرت في كثير من الكتب، وأخصها ترجمة ياقوت في معجم الأدباء،

وهي نحو 25 صفحة، ولا توجد فيها هذه الفرية، ولا أعرف المؤلف

نقلها عن غير الشهرستاني أو عمن نقل عنه.

* * *

التناقض

ناقض المؤلف نفسه في كثير من مواضع كتابه، فمن ذلك:

(1)

قوله في صفحة (159) : (ويمتاز ابن الرومي بتفضيله المعنى

على اللفظ كالمتنبي فيطلب صحة المعنى ولا يبالي حيث وقع من هجنة اللفظ

وقبحه وخشونته، ومع ذلك فإنك تجد في نظمه سهولة ومتانة) .

قرأنا هذه العبارة فتعجبنا من تناقضها ولمحنا في أثنائها رقمًا يشير به إلى

الذيل من أنه أخذ هذه العبارة من العمدة لابن رشيق (ج 1 ص 82) فراجعنا العمدة

فإذا فيها: (ومنهم من يؤثر المعنى على اللفظ فيطلب صحته ولا يبالي

…

) إلخ.

ولم يذكر العبارة التي زادها مؤلفنا من عنده، فأوقع نفسه في التناقض كما أوقع

قارئ كتابه في حيرة.

(2)

ومن تناقض كلام المؤلف قوله في صفحة 123 في تعرضه

لكتاب العين: (ولم ينبغ نحويّ ولا لغويّ ولا أديب في عصر الخليل وما يليه

إلا استفاد من كتابه، ولكن الثقات الباحثين مختلفون في حقيقة نسبته إليه،

وفي صحة ما جاء فيه من الروايات والأقوال، من ذلك ما رواه ابن النديم في

الفهرست عن ابن دريد قال: (وقع في البصرة كتاب العين سنة ثمانٍ وأربعين

ومائتين قدم به وراق من خراسان وكان في ثمانية وأربعين جزءًا فباعه

بخمسين دينارًا، وكان قد سمع بهذا الكتاب أنه في خزائن الظاهرية حتى قدم

به هذا الوراق) .

فأنت ترى من هذه العبارة أن الكتاب اشتهر في عصر الخليل حيث لم

ينبغ نحوي ولا لغوي ولا أديب في عصره إلا استفاد منه على زعم المؤلف،

ولكن لا تكاد تفرغ من قراءة هذه الجملة حتى تقع في أن الثقات الباحثين

مختلفون في نسبته للخليل، وفي صحة ما فيه، فليت شعري من هم هؤلاء

الثقات الباحثون؟ أهم جميع النابغين من النحويين واللغويين والأدباء الذين

استفادوا جميعهم منه؟ أم هم غير هؤلاء النابغين؟

وبعدُ فمتى استفاد هؤلاء النابغون؟ والكتاب بشهادة ابن النديم بل بشهادة

كل من كتب في تاريخ كتاب العين لم يظهرإلا بعد موت الخليل بنحو سبعين

سنة، وذلك ما جعل العلماء يشكون فيه، وأنه لو كان للخليل لذاع أمره

وعرفه تلاميذه، ونقلوا عنه، مع أن تلاميذ الخليل مثل الأصمعي وأبي عبيدة

وأبي زيد وتلاميذهم، كل أولئك لا يعرفون عن كتاب العين شيئا، ولكن

مؤلفنا وحده يعلم أنه لم ينبغ نحوي ولا لغوي ولا أديب في عصر الخليل وبعده

إلا استفاد منه، ولله في خلقه شئون.

(3)

ومن تناقض المؤلف قوله في صفحة 201 نشأ علم الجغرافية في

هذا العصر (أي: العصر الثاني العباسي) بعد نقل علوم القدماء إلى العربية،

وفي جملتها كتاب بطليموس وعليه معولهم في تقويم البلدان، على أن

المسلمين بدءوا بوضع الجغرافية قبل اطلاعهم على ذلك الكتاب لأسباب غير

التي دعت اليونان إلى وضعها إلخ فإن تمحلنا عذرًا للمؤلف في هذا

التناقض، وقلنا: إنه استعمل شبه الاستخدام البديعي في كلامه فيكون قد ذكر

الجغرافية أولاً بمعنى الرياضية وأعادها ثانيا الجغرافية التخطيطية التي كانت

تسمى علم المسالك والممالك، فلا يصح رفع التناقض من كلام المؤلف أيضًا؛

لأن العرب اشتغلوا بالجغرافية اليونانية قبل العصر الثاني، والمأمون وعلماؤه

ممن صحح أغلاط بطليموس في محيط الأرض وقطرها ومقياس الدرجة

الأرضية.

(4)

ومن تناقض المؤلف وتحيره في قوله في أبي العتاهية: (وقد

نظم في كل أبواب الشعر وامتاز منها بالزهد، ويؤخذ من سيرة حياته أنه كان

مترددًا متقلبًا ويغلب ذلك في طباع الشعراء؛ لأنهم أهل خيال وأوهام،

وخصوصًًا الذين يستجْدون بشعرهم، فإنهم يتقلبون مع الأهواء ويسعون وراء

النفع حيثما كان، على أن تمنع أبي العتاهية عن قول الغزل بعد أن أمره به

الرشيد يخالف هذه القاعدة ولكن لعل له سببًا حمله على ذلك.

ما قولك أيها القارئ في هذه العلل التي لو صدقت - لا قدر الله - على

كل شاعر يتكسب بالشعر كأبي العتاهية لتبرمت الدنيا بكثرة المحرورين

والموسوسين المتخبطين، على أن الله أرحم من أن يصدق زعم المؤلف في

الشعراء من عباده، فلم تر بعد أبي العتاهية من يشبهه في سودائه، والحمد لله.

* * *

الاختصار فيما ينبغي الإطناب فيه

(والإطناب فيما ينبغي الاختصار أو فيما هو أجنبي من موضوع الكتاب)

من أعجب أمور المؤلف أنه يعلم ويعلم أن الناس تعلم أنه يؤلف كتابه في

آداب اللغة العربية لا آداب اللغة اليونانية القديمة ولا الفارسية ولا الهندية ولا

السريانية ولا اللغات الأوروبية الحاضرة، ثم نراه إذا خاض في ذكر مبحث

من مباحث الآداب العربية أو عدَّد نبغاءً، أو ذكر ترجمة شاعر نابغ أو كاتب

أو مصنف ـ اقتصر على ذكر نتف قليلة من المبحث، أو اقتصر على العدد

القليل من مشهوري النبغاء، واختصر تراجمهم مكتفيًا بذكر ما لا يلزم الناقد

الأديب وبذكر الكتب التي يراجعها من شاء التوسع، وقد لا تزيد عن كتابين

معروفين لأكثر الناس لا حاجة للدلالة عليهما، على حين أنه يطول في كثير من

المواضع حتى ليكرر كثيرًا من المباحث في غير مكانه لمجرد ولعه وإعجابه، بل

يخرجه ولعه بالشيء أن يُدخل في كتابه مباحث مطولة جدًّا ليست من

موضوع آداب اللغة العربية وتراجم أناس ليسوا من العرب، ولا خالطوا

العرب، فمن النوع الأول:

(1)

اختصاره في تراجم مشهوري الشعراء، واقتصاره منها على ذكر

نتف جافة قلما يتعرض فيها لنقد أو موازنة أو تقرير حكم معتذرًا عن ذلك بأنه

ليس من الأدباء المتفرغين للدرس والنقد، قال في صفحة 58 عند ذكر سبعة

من شعراء العصر الأول:

(وإليك تراجمهم على هذا الترتيب بما يقتضيه المقام من الإيجاز، وإلا

فإن كلاًّ منهم يحتاج في بسط ترجمته إلى مجلد قائم بنفسه، فنترك ذلك إلى من

تفرغ للدرس والنقد من الأدباء) .

ونحن نسلم معه أنه ليس من المتفرغين للدرس والنقد من الأدباء، ولكن

لا نسلم أن من لم يتفرغ للدرس والنقد من الأدباء يوثق بقوله، أو يعتد برأيه

في هذا الباب، أويظن أنه باختصاره آثر الأهم على المهم، وأيّ مقام يفرض

عليه الإيجاز الخالي من الحكم الأدبي، والكتاب ليس مذكرة مدرسية تنطبق على

برنامج مدرس مختصر، وإنما يقصد المؤلف به أن يكون مرجعًا لجمهور المتأدبين

من القراء الشداة لا التلاميذ الأحداث، بدليل أن حضرته وعد في كتابه هذا

أن يختصر منه ملخصًا لتلاميذ المدارس، على أن الذي يستطيع أن يؤلف مجلداً

في ترجمة شاعر لا يعجزه أن يلخص هذا المجلد في صفحة أو اثنتين بحيث يشير

في كلامه إلى نتيجة البحث والنقد.

(2)

ومن اختصاره أو اقتصاره ـ أو تقصيره ـ أنه لم يترجم لأحد

من كُتاب الرسائل في العصر الأول ولا الثاني، أي في مدة مائتي سنة وهما

عصرًا البلاغة والجزالة، إلا لاثنين، أحدهما عمرو بن مسعدة، والآخر القائد

طاهر بن الحسين فاتح بغداد، وقاتل الأمين، ووالي خراسان، وقد علمت أنه

ليس من كتاب الرسائل ولا عمل في ديوان.

مع أن كتاب الرسائل في هذين العصرين لا يقل النابغ منهم عن عشرين

تولى أكثرهم الوزارة، أو ديوان الرسائل والتوقيع والخاتم، كعمارة بن حمزة

وأبي عبيد الله ويعقوب بن داود وزيري المهدي وخالد بن برمك وابنيه الفضل

وجعفر وأحمد بن يوسف وزير المأمون، وابن الزيات وإبراهيم الصولي

والحسن بن وهب، وسليمان بن وهب، وسعيد بن حميد وابن مكرم وأحمد

ابن إسرائيل والحسن بن مخلد، وبني المدبر، وآل ثوابة، وآل الفرات، وآل

الجراح وابن مقلة، وغيرهم ممن تزينت كتب الأدب ببارع كتبهم، وطلعت

أهلة البلاغة من خلال فصولهم، وليسوا بالمجهولين فيجهلهم المؤلف، ولا المدفوعين

عن تقدم فيلوي عنهم عنانه.

(3)

ومن تقصير المؤلف إهماله ذكر الجرمي من نحاة العصر الثاني مع

ترجمته لابن ولاد وأبي جعفر النحاس وغيرهما، ومكان الجرمي في النحو لا

يجهل.

(4)

ومن تقصير المؤلف إهماله ذكر الأوزان والقوافي التي طرأت على

الشعر في جميع العصور التي ذكرها كالمواليا والدوبيت وأبحر المولدين

والشعر المزدوج والمسمط والتعريف بقائليها، واكتفى بنبذة يسيرة في

الموشحات في العصر الثالث.

ومن النوع الثاني، أي: التطويل في غير موضعه، بل إدخاله ما ليس من

موضوع الفن فيه أو ما ليس من موضوع هذا الجزء الثاني الخاص بالعصر

العباسي:

(1)

تخصيصه اثنتي عشرة صفحة من كتابه لموضوع أجنبي من

موضوع آداب اللغة العربية بالمرة، وهو آداب اللغة اليونانية وأطوارها

وتراجم مستقلة بصور كبيرة لفلاسفة اليونان كسقراط، وأفلاطون وأرسطو وأبقراط

وإقليدس وأرشميدس وجالينوس وآداب اللغة الفارسية وأطوارها، وآداب اللغة

السريانية وأطوارها وآداب اللغة الهندية ، نقل هذه المباحث من دوائر المعارف

ووضعها في كتابه تاريخ التمدن الإسلامي لأقل مناسبة ثم نقلها هنا بلا مناسبة،

وكان الأولى بالمؤلف أن يحل محلها كُتاب الدولة العباسية وهم فحول البلاغة

وقادة الكلام.

(2)

ومن ذلك إسهاب المؤلف في شرح الأدب والإنشاء عند الإفرنج

ص 276 مع أنه ليس من غرض كتابه.

(3)

وذكره لبعض قادة الإفرنج الخرافية ووضع صور خرافية لحروب

الإسكندر المقدوني مع أمم لهم ست أيدٍ وأمم لهم وجوه بهائم.

(4)

ومن التطويل: أو من الإخلال بالنظام: وضع الكلام في مبحث تأثير

القرآن الكريم في اللغة العربية في هذا الجزء، وكان من حقه أن يدرج في

الجزء الأول.

(5)

ومن التطويل: تكرار الكلام في موضعين أو ثلاثة لغير موجب مثل

وصف التهتك والخلاعة، ذكره في الشعراء، ثم أعاده بعينه في الشعراء ص 50.

(6)

ومن التطويل في غير موضعه: نقل القصة المطولة التي تُحكى

عن عبد الملك من أنه قال لجلسائه يوما: أيكم يأتيني بحروف المعجم في بدنه

وله ما شاء؟ وأن سويدًا ذكر من كل حرف كلمة ثم ثلاث كلمات، وأن هذه

القصة وما سيقت لأجله، وقد بلغت نحو صفحة، كان حقها أن توضع في

حالة اللغة في بني أمية لا أن تذكر في علم اللغة في بني العباس.

(7)

ومن ذلك ذكره حالة الغناء في الدولة الأموية، ضمن مقالة

الموسيقى والغناء في الدولة العباسية، وكان من حقها أن توضع في الجزء الأول.

* * *

الاستدلال بحادثة جزئية على أمر كلي

اعتاد المؤلف في كتبه أن يستنتج من حادثة جزئية أمرًا كليًّا، وهذه

الخصلة من أكثر ما ينعاه عليه النقاد، وقد عمل بها في كتابه هذا غير مرة

كقوله في صفحة 78 في ترجمة سلم الخاسر.

وكثيرًا ما كان يأخذ أقواله ـ أي أقوال بشارـ فيسلخها ويمسخها كما مسخ

هذا البيت:

من راقب الناس لم يظفر بحاجته

…

وفاز بالطيبات الفاتك اللهج

فجعله:

من راقب الناس مات غمًّا

…

وفاز باللذة الجسور

فبلغ بيته بشارًا فغضب وأقسم ألا يدخل عليه ولا يفيده ما دام حيًّا

فاستشفع إليه بكل صديق حتى رضي

…

إلخ.

فكل من تتبع ترجمة سلم الخاسر في مظانها لا يجد من سرقته لشعر بشار غير

هذا البيت، وهو وحده سبب الغضب.

وقوله في صفحة 167 في ترجمة الجاحظ وذكر إصابته بالفالج ولزومه

بيته بالبصرة وكان قد اشتهر وذاع صيته في العالم الإسلامي فتقاطر الناس لمشاهدته

والسماع منه فلا يمر أديب أو عالم بالبصرة إلا طلب أن يرى الجاحظ ويكلمه.

فليتفضل علينا المؤلف ويذكر لنا أديبين أو ثلاثة من هؤلاء غير ذلك الوالي

البرمكي المصروف عن ولايته بالسند الذي جعل ذهبه في أشكال الإهليلج إن جاز

له أن يدعي أنه كان أديبًا عالمًا.

ومن هذا القبيل شيء كثير في الكتاب.

***

تقليده مستعربي الفرنجة حتى في الخطأ

للمصنف ولع بنقل ما يكتبه المستعربون عن العرب وآدابهم، ولو خالف

الواقع، ومن ذلك نقله فصولاً برمتها مشوبةً بالخطأ من كتاب نيكلسن

الإنكليزي، وبروكلمان الألماني مثل مقالة الشعر في العصر الأول وغيرها.

* * *

اضطراب التبويب والتقسيم

إن بعض مقرظي هذا الكتاب وصفه بأن أهم ما يمتاز به عن كتب

المتقدمين هو حسن تبويبه وتقسيمه، ولكني لسوء حظي لم أوفق إلى سر

تبويبه وتقسيمه لهذا الكتاب؛ إذ أجد ما يصلح أن يذكر في تاريخ الآداب وما

يلزم أن يوضع في كتب آداب الفرنجة وضع في أدب العرب، وما ينبغي أن

يجعل في عصر ظهور الإسلام جعل في عصر بني العباس، ومن يجب أن

يترجم له في عصر معين أو طائفة بعينها ترجم له في عصر غير عصره أو

طائفة غير طائفته إلخ إلخ، بحيث تضطرب المباحث وتتداخل العصور

ويلتبس الأمر على القارئ فلا يدري خاصة كل عصر، فمن ذلك:

(1)

ذكر القرآن الكريم والعلوم التي تفرعت منه وبيان تأثيره في آداب

الجاهلية من الخطابة والشعر والإنشاء واللغة وبيان تأثيره من الوجهة الاجتماعية

والأخلاقية، مع أن محل ذلك مبدأ ظهور الإسلام؛ إذ هو وحده مبدأ هذه التفريعات.

(2)

ابتداء المؤلف هذا الجزء بالكلام المسهب في العلوم الدخيلة

وتراجم رجال اليونان وتأخيره الشعر العربي والعلوم العربية والشرعية عن

موضعها مع أنها هي المباحث العربية الأَََولى بالتقديم؛ لأن الكتاب صنف في

آداب اللغة العربية لا الدخيلة، ولو سلمنا أن للمؤلف سرًّا في تقديم الدخيلة،

فما هو السر في أنه أخرها عن الشعر العربي والعلوم العربية والشرعية في

العصر الثاني والثالث؟

(3)

إسهابه في صفحة 119 و 120 في حالة العناية بأمر اللغة في

زمن بني أمية، وكان الأليق أن يذكرها في الجزء الأول الخاص بآداب

الجاهلية وعصر الخلفاء الراشدين وبني أمية.

(4)

إسهابه في الكلام على الأغاني في عصر بني أمية في هذا الجزء

الخاص ببني العباس، ومن حقه أن يذكر في الجزء الأول.

(5)

ذكره أن احتدام الخلاف بين النحويين: الكوفيين والبصريين

حصل في العصر الثاني وما بعده من عصور الدولة العباسية، والحقيقة أن الخلاف

أشد ما كان بين كوفي وبصري قد كان في العصر الأول. وأما الثاني والثالث

وما بعدهما فقد هان فيها الخلاف ووجدت مذاهب ملفقة من المذهبين، فكان

الأولى ذكر هذا المبحث المسهب في العصر الأول.

(6)

ومن ذلك تأخيره الكلام في نشأة علم الفرائض إلى العصر الثالث

مع أنه قديم دُوِّنَ منذ دُوِّنَ الفقه، فكان الواجب ذكره في العصر الأول.

(7)

ومن ذلك ذكره عددًا كثيرًا من الشعراء، والعلماء المصنفين من

أهل عصرين، العصر الذي يليه أو الذي قبله، ويعلم ذلك من وفياتهم، فلينتبه

القارئ، ولولا أني سئمت من كثرة التعداد لأتيت عليهم جميعًا، وكثيرًا ما يذكر

المؤلف علماء فن مع علماء فن آخر وشعراء نوع في شعراء فن آخر، وإن

شاء المؤلف أن نفصل له هذا الإجمال، ونذكر من هم الذين عاملهم بهذه المعاملة

فنحن على كتب من إجابته.

* * *

تهافت المؤلف

للمؤلف تهافت وولع بالشيء لا يؤبه له أو بالأمر يناسب مقامًا خاصًّا فيقحمه في

كل مقام، كما فعل هذا في كتابه هذا وغيره في مواضع شتى فمن أمثلة ذلك:

ولعه بمسألة النشوء والارتقاء يقيس بها كل أمر حتى خرج به القياس

إلى عكس ما يراد بها، فذكر في هذا الكتاب صفحة 221 أن اضطراب الخلافة

الإسلامية وانحلالها إلى إمارات وممالك صغيرة متنافسة متشاكسة من دواعي النشوء

والارتقاء، في حين يعده المؤرخون من دواعي الانقراض والفناء، كما هي النتيجة

الحقيقة التي أعقبت هذا الانشعاب، فذلك حيث يقول: فلما اضطربت أحوال الخلافة

في أيام المتوكل ثم نشأت الدول الجديدة في المملكة الإسلامية بالتفرع والتشعب

على مقتضى ناموس الارتقاء تفرق العلماء 000000 إلخ إلخ.

ثم ناقض قوله هذا بقوله في العصر الثاني، أي الذي كان بعد أن

اضطربت الخلافة وحدث الارتقاء، على زعمه: حدث في العصر العباسي

الأول نهضة علمية أعقبها في العصر الثاني فتور على أثر البحران السياسي

الذي أخذ من نفوس رجال الدولة حتى اشتغلوا بأنفسهم عن تنشيط العلم، ثم

ذكر أن بعد هذا الفتور حدثت نهضة لم يبين سببها، وقال: والفاعل في هذه

النهضة ناموس النشوء الطبيعي إلخ. ومن مثل هذه المسألة كثير في الكتاب.

* * *

اللحن والأغلاط اللغوية

لا تكاد تمر بالقارئ صفحة من الكتاب إلا مشتملة على خطأ لفظي إما

في النحو أو الصرف أو اللغة، وكان يجدر بالمؤلف أن يعرض كتبه على ناقد

بصير بصناعة الإعراب حافظ لمستعمل اللغة حتى لا يرذل كتبه النفيسة بهذه

الأغلاط الشائنة.

وإذا كانت هذه الأغلاط تعد بالعشرات بل المئات لا نرى من الواجب علينا

شحن عجالتنا هذه بشيء منها، ولكننا لا نتأخر عن إجابة حضرة المؤلف

إذا أراد تصحيح كتابه مرة أخرى بتعدادها له في فرصة من فراغنا إن سنحت.

* * *

النتيجة

إن الكتاب على ما فيه من مواضع النقد لا يخلو من منافع في موضوعه

وغير موضوعه ونشكر حضرة المؤلف على اهتمامه بخدمة العلم ونسأله

مسامحتنا فيما كتبنا اقتداءً به أو مساعدة له على هذه الخدمة لا غير، وحسبنا

الله ونعم الوكيل.

_________

(*) بقلم الأستاذ الشيخ أحمد عمر الإسكندري.