‌قرارات المؤتمر السوري العربي - مجلة المنار - جـ ١٦

‌

‌قرارات المؤتمر السوري العربي

اجتمع المؤتمر السوري العربي في باريس في شارع سان جرمين عدد 184

بتاريخ 21 حزيران (يونيو) سنة 1913 رجب 1331 وقرَّر ما يأتي:

1-

أن الإصلاحات الحقيقية واجبة وضرورية للمملكة العثمانية فيجب أن تنفذ

بوجه السرعة.

2-

من المهم أن يكفل للعرب التمتع بحقوقهم السياسية، وذلك بأن يشتركوا

في إدارة المملكة المركزية اشتراكًا فعليًّا.

3-

يجب أن تنشأ في كل ولاية عربية إدارة لا مركزية تنظر في حاجاتها

وعاداتها.

4-

كانت ولاية بيروت قدمت مطالبها بلائحة خاصة صُودِقَ عليها في 31

كانون الثاني سنة 1913 بإجماع الآراء، وهي قائمة على مبدأين أساسيين وهما:

توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين مستشارين أجانب فالمؤتمر يطلب تنفيذ

وتطبيق هذين الطلبين.

5-

اللغة العربية في مجلس النواب (المبعوثين) العثماني يجب أن تكون

معتبرة [*] ، ويجب أن يقرر هذا المجلس كون اللغة العربية لغة رسمية في الولايات

العربية.

6-

تكون الخدمة العسكرية محلية في الولايات العربية إلا في الظروف

والأحيان التي تدعو للاستثناء الأقصى.

7-

يتمنى المؤتمر من الحكومة السنية العثمانية أن تكفل لمتصرفية لبنان

وسائل تحسين ماليتها.

8-

يصادق المؤتمر ويظهر ميله لمطالب الأرمن العثمانيين القائمة على

اللامركزية.

9-

سيجري تبليغ هذه القرارات للحكومة العثمانية السنية.

10-

تبلغ أيضًا للحكومات المتحابة مع الدولة العثمانية.

11-

يشكر المؤتمر الحكومة الفرنسوية شكرًا جزيلاً؛ لترحابها الكريم

بضيوفها.

* * *

ملحق للطلبات السابقة

1-

إذا لم تنفذ القرارات التي صادق عليها هذا المؤتمر فالأعضاء المنتمون

إلى لجان الإصلاح السورية العربية يمتنعون عن قبول أي منصب كان في الحكومة

العثمانية إلا بموافقة خاصة من الجمعيات المنتمين إليها.

2-

ستكون هذه القرارات بروغرامًا سياسيًّا للعرب العثمانيين، ولا يمكن

مساعدة أي مرشح للانتخابات التشريعية إلا إذا تعهد من قبل بتأييد هذا البروغرام،

وطلب تنفيذه.

* * *

بلاغ نظارة الداخلية العثمانية للولايات في شأن الإصلاح

جاء في جرائد سورية التي صدرت في شعبان الماضي ما نصه:

وردت من نظارة الداخلية الجليلة برقية مؤرخة في 20 تموز (يوليو)

بالحساب الشرقي سنة 1329 مالية (1331 هجرية) هذا تعريبها:

لما كان أمر ارتقاء جميع الولايات العثمانية وعمرانها وتأمين رفاهة وسعادة

كل أفراد الأهالي بحسب أمزجتهم المتباينة وحاجياتهم المحلية نظر إليه بعين

الاعتبار، فبعد الاتكال عليه سبحانه وتعالى جرت المخابرة مع الولايات بشأن

الإصلاحات التي جرى الإمعان فيها وشرع في تنفيذها، ووضعها موضع

العمل تدريجًا، وقد أصدر مجلس الوكلاء الخاص القرار الآتي:

(1)

تسليم العقارات والبنايات الوقفية المشروط صرف ريعها للجهات

الخيرية المحلية إلى المجالس الملية حسب شرط الواقف وتوفيقًا للقانون الخاص

الذي هو قيد الوضع.

(2)

خدمة الأفراد المحلية العسكرية مدتهم النظامية تكون في زمن السلم في

دائرة المنطقة التفتيشية التابعين لها، ولكن إذا اقتضى لدى الدولة حشد جنود على

جهة من الحدود أكثر من القدر المعين لتلك المنطقة فهي تسوق كل قسم من العسكر

بلا قيد ولا شرط، أما الجنود الضروري سوقها الآن إلى المقاطعات البعيدة كالحجاز

واليمن وعسير ونجد فهي ترسل من جميع البلاد العثمانية على نسبة معينة.

(3)

لما كان التدريس باللسان العربي في جميع المدارس الموجودة في

البلاد التي يتكلم أكثر أهلها بذاك اللسان هو مفيدًا في الأصل؛ لأنه يؤدي إلى أن

تكون تلك البلاد بأقرب آن مظهرًا للتكمل المدني المحتاجة له في الحال والاستقبال

فقد تقرر الآن الشروع في التدريس باللسان المذكور في المكاتب الابتدائية

والإعدادية، وأن يتذرع في المستقبل بالوسائل التي تجعل التدريس العالي بلسان

الأكثرية، ولكن ينبغي؛ لأجل تصحيح اللسان الرسمي أن يحافظ بصورة مستقلة

على المكاتب الإعدادية الموجودة في مراكز الولايات؛ على أن يظل التدريس فيها

باللسان التركي.

(4)

يجب أن يكون المأمورون في تلك الأنحاء واقفين على اللسان العربي

عدا وقوفهم على اللسان الرسمي، وأن يدقق في هذا الأمر عند تعيينهم.

(5)

يلزم أن تعين الولايات المأمورين الثانويين ضمن دائرة القوانين

والأصول المخصوصة. أما تعيين الحكام ومأموري العدلية المنصوبين بإدارة سنية

فهو عائد إلى المركز. وقد جرى تبليغ هذا القرار إلى نظارات الحربية والمعارف

والأوقاف.

هذا؛ وحبًّا بالإسراع في الإصلاح تقرر هنا جلب وتعيين مفتشين أجانب بقدر

اللزوم الذي تحتاجه شعبات الإدارات في كل ولاية ووضع قانون لذلك. ثم من

مقتضى حصر قانون الولايات ضم مقدار من المخصصات على ميزانيات الولايات

لسد عجز الميزانيات المتعلقة بالوظائف المعينة المتروك أمر رؤيتها وتمشيتها

للإدارة المحلية، وعلى الأخص ميزانية المعارف النافعة. ومن المقرر أن تنفذ في

الحال القرارات التي تصدرها المجالس العمومية ضمن دائرة صلاحيتها القانونية.

فنبلغكم على سبيل التعميم أن تبذلوا مزيد الاهتمام في العمل بمقتضى ذلك.

_________

(*) سئل الرئيس في الجلسة ما معنى كلمة (معتبرة) هنا؟ فقال: (يعني مقبولة) .