‌{مسند الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه - مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث - جـ ٢

(1) هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العُزّى بن قصيّ بن كِلاب بن مُرّة وأمه عمة رسول الله، صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وخديجة بنت خويلد بن أسد زوج رسول الله عمته. وهو زوج أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر وأخت عائشة أم المؤمنين. وهو أحد العشرة المبشرة بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين رشحهم عمر للخلافة بعده. قتل يوم الجمل سنة 36. رحمه الله ورضى عنه.

(1405)

إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثى: ثقة، من شيوخ مالك والثوري، وثقه ابن معين والنسائي وغيرهما، وتكلم فيه بعضهم من غير حجة، وأخرج له أصحاب الكتب الستة، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 191 فلم يذكر فيه قدحاً. يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة: تابعي ثقة، ممن أدرك عليّا وعثمان، ولد في خلافة عثمان ومات سنة 104 وترجمه البخاري في الكبير 4/ 2 / 289. ابن الزبير: هو عبد الله بن الزبير الصحابي. والحديث رواه الترمذي مقطعاً إلى حديثين، كل تفسيرآية في موضع4: 175، 218، عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة، وقال في الموضع الأول:"حديث حسن صحيح" وقال في الثانى: "حديث حسن" فقط، وذكر شارحه أنه رواه أيضاً ابن ماجة وابن أبي حاتم.

وانظر تفسير ابن كثير 7: 241، 9:287. وسيأتي القسم الأول منه بمعناه 1434.

(1406) إسناده صحيح، وهو مكرر 1391 بإسناده ولفظه. "إنا لا نورث" حرف "لا" سقط من ح خطأ مطبعياً. وانظرأيضا 425.

(1407)

إسناده صحيح، حفص بن غياث بن طلق بن معاوية: ثقة مأمون فقيه. هشام: هو ابن عروة بن الزبير. والحديث رواه البخاري 3: 265 وابن ماجة. وسيأتي مرة أخرى 1429.

(1408)

إسناده صحيح، ولم أجد في غير هذا الموضع أن رسول الله فدّى الزبير يوم أحد. فإن المعروف هو الحديث الآتى 1409 أنه فعل ذلك يوم الخندق، وأنه فدّى سعد بن أبي وقاص يوم أحد، كما مضى في حديث علىّ مرارًا، آخرها 1147، 1356، أنه لم يسمع رسول الله يجمع أبويه لأحد إلا لسعد، جعل يقول له يوم أُحُد:"ارم فداك أبي وأمي"، وكما سيأتي من حديث سعد نفسه 1495:"جمع لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أُحُد". وقد جمع الحافظ في الفتح 7: 66 بين تفدية رسول الله الزبير يوم الخندق وبين قول علي أنه لم يفعل إلا لسعد، بأن عليَّا لم يطلع على ذلك، أو مراده بقيد يوم أحد! وهذا تكلف، فإن كلام عليّ صريح في أنه لم يسمع إلا تفدية سعد، فلا ينفي هذا أن يكون قد حصل للزبير أيضًا يوم أُحُد ويوم الخندق.

(1409) إسناده صحيح، الأطم، بضم الهمزة والطاء: بناء مرتفع كالحصن وهو مفرد، جمعه "آطام". والحديث رواه البخاري 7: 64 - 65 ورواه أيضاً مسلم والترمذي وابن ماجة، كما في ذخائر المواريث 1886. ورواه ابن سعد مختصراً 3/ 1/ 74. وسيأتي مرة أخرى 1423. وانظر 1408.

(1410)

إسناده صحيح، سليمان التيمي: هوسليمان بن طرخان، ولم يكن من بني تيم، وإنما نزل فيهم، وهو تابعي ثقة، كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة وإتقانَاً وحفظَاً وسنة. أبو عثمان النهدي: عبد الرحمن بن مل بن عمرو، من بني نهد، وهو تابعي كبير ثقة، أدرك الجاهلية وأسلم على عهد رسول الله ولم يلقه، وهاجر إلى المدينة بعد موت أبي بكر، ثم سكن الكوفة ثم البصرة، مات سنة 100. عبد الله بن عامر: في التهذيب 5: 276: "قال ابن أبي حاتم: يحتمل أن يكون ابن عامر بن ربيعة" يعني العنزي حليف بني عدي. وأنا أرجح أنه "عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيحة بن حبيب ابن عبد شمس بن عبد مناف القرشي" وهو تابعي كبير، ولد في حياة رسول الله، وذكره ابن منده في الصحابة، وكان جواداً شجاعاً، ولاه عثمان البصرة بعد أبي موسى سنة 29، وهو صاحب "نهر بن عامر"، وهو ابن خال عثمان، وشهد الجمل مع عائشة، ثم اعتزل الحرب بصفين، ثم ولاه معاوية البصرة ثلاث سنين، فهذا تابعي سكن =

= البصرة، وشهد يوم الجمل مع الزبير، فمن الأقرب أن يكون الحديث من روايته، يرويه عن رجل من أهل البصرة، هو أبو عثمان النهدي. وأما عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي فكان من أهل المدينة. "مل" بتثليث الميم وتشديد اللام. "كريز" بالتصغير. الرجل الذي حمل على الفرس: يحتمل أن يكون عمر بن الخطاب، كما مضى 281 ولكن الحديث رواه ابن ماجة 2: 37 - 38 عن يحيى بن حكيم عن يزيد بن هرون، وفيه:"عن الزبير بن العوام أنه حمل على فرس" فجعل الحادثة للزبير نفسه. ولعل هذا أقرب.

(1411)

إسناده ضعيف، لانقطاعه. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحرث بن أبي ذئب العامري القرشي، من بني عامر بن لؤي، عالم ثقة حافظ فقيه ورع عابد، فضله بعضهم على مالك. مسلم بن جندب الهذلي القاضي: تابعي ثقة من فصحاء الناس، لكنه لم يدرك الزبير فإنه مات سنة 106، فبين وفاته ووفاة الزبير 60 سنة، ويؤيد ذلك ما سيأتي 1436 أنه يقول في هذا الحديث "حدثني من سمع الزبير"، والحديث في الزوائد 2: 183 بالروايتين، وقال:"وفيه رجل لم يسم".

(1412)

إسناده ضعيف، لانقطاعه. أبو معاوية شيبان بن عبد الرحمن التيمي: ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة. والذي يقول "وأبو معاوية شيبان" هو يزيد بن هرون، يعنى أنه روى الحديث عن هشام وشيبان، وكلاهما عن يحيى. يحيى بن أبي كثير: تابعي صغير ثقة. يعيش بن الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معيط: ثقة، ولكن لم يدرك الزبير، وسيأتي الحديث ثلاثة مرار 1430 - 1432 كلها عن يعيش عن =

= مولى لآل الزبير، فهذا المولى مجهول. وفي التهذيب 12: 391 أن الطبراني سماه "حبان": فما زاده إلا جهالة، ولم يذكر حجته في هذا، والحديث رواه الترمذي 3:320. "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا" إلخ: نقل شارح الترمذي عن الملا علي القاري: "كذا في النسخ الحاضرة بحذف النون، ولعل الوجه أن النهى قد يراد به النفى كعكسه المشهور عند أهل العلم" ونقل عنه نحو ذلك في شرح حديث أبي هريرة: "لا تدخلوا الجنة حتى تومنوا" 3: 383. وقد مضى نحو ذلك، إثبات الفعل المرفوع على صورة المجزوم 1401، وقد وردت أفعال كثيرة على هذا النحو، يتأولها علماء العربية، فيحملون "إذا" على معنى "متى"، ويحملون "لو" على معنى "إن"، كما في شواهد التوضيح لابن مالك 11 - 12، وأنا أرى أن هذا تكلف. والحديث في ذاته صحيح من حديث أبي هريرة، كما أشرنا إلى رواية الترمذي، ورواه أيضاً مسلم 1: 31 من حديث أبي هريرة.،سيأتي في السند مراراً 9073، 9074، 9707، 10180، 10435، 10658.

(1413)

إسناده صحيح، جامع بن شداد المحاربي: ثقة متقن. عامر بن عبد الله بن الزبير: ثقة من أوثق الناس. وسيأتي الحديث مرة أخرى 1428 عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة مختصراً، وليس فيه كلمة "متعمدً". وانظر 2675، 2976 ورواه البخاري 1: 178 - 179 عن أبي الوليد الطيالسى عن شعبة بحذفها أيضاً، وكذلك رواه الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة، فيما نقل الحافظ في الفتح. وقال:"والاختلاف فيه على شعبة".

وغندر هو محمد بن جعفر الذي روى عنه الإمام أحمد هذا الحديث وفيه الزيادة.

وكذلك رواه ابن ماجة 1: 10 عن أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار، عن غندر.

بإثباتها. ورواه أبو داود 3: 357 من طريق وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير، بإثباتها. ووبرة بن عبد الرحمن المسلى: تابعي ثقة. ونقل شارح أبي داود عن =

= المنذري قال: "والحديث أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة، وليس في حديث البخاري والنسائي "متعمد، " والمحفوظ من حديث الزبير أنه ليس فيه "متعمداً". وقد روي عن الزبير أنه قال: والله ما قال متعمدَاً، وأنتم تقولون متعمدَاً"!! وهذا الذي جزم به المنذري عجيب، وأظنه خطأ في النقل، فإن تحقيق الحافظ وما ذكرنا من الأسانيد يدل على أن اللفظ محفوظ عن شعبة وعن غيره، وأن بعض الرواة عن شعبة هو الذي حذفه، لعله لم يسمعه منه. ويؤيد هذا أن ابن سعد رواه 3/ 1/ 74 عن عفان بن مسلم ووهب بن جرير بن حازم وأبى الوليد الطيالسي، ثلاثتهم عن شعبة، لحذف "متعمدَاً" ثم قال: "قال وهب بن جرير في حديثه عن الزبير: والله ما قال متعمداً وأنتم تقولون متعمدَاً". فهو اختلاف بين الرواة عن شعبة، ينكر جرير على إخوانه الذين حدثوا عن شيخه فزادوا كلمة لم يسمعها. ولكن اشتبه الأمر على المنذري فظن أن هذا الإنكار صدر من الزبير نفسه وليس في السياق ما يوجب هذه الشبهة، بل السياق وصريح اللفظ ينفيها. وقد نبغ في عصرنا نوابغ يحاربون السنة، طنطنوا بهذه الكلمة، وجعلوها معولا يزعمون أنهم يؤثرون به في صحة الرواية، بل لعلهم يرمون الصحابة والتابعين بالوضع والكذب مطمئنين، إذا كانوا غير عامدين!! والصحابة والعدول من حملة هذا العلم أنقى وأتقى لله من أن يكذبوا على رسول الله، وأما الخطأ فكل بشر يخطىء، وإنما الإثم في العمد.

(1414)

إسناده صحيح، شداد بن سعيد الراسبي: ثقة. غيلان بن جرير الأزدي: ثقة. مطرف: هو ابن عبد الله بن الشخير الحرشى العامري، وهو تابعي ثقة، كان ذا فضل وورع وأدب، ولد في حياة رسول الله. "الشخير" بكسر الشين وتشديد الخاء المكسورة. "الحرشي" بفتح الحاء والراء. والحديث ذكره ابن كثير في التفسير 4: 39 عن المسند، ثم قال:=

= "وقد رواه البزار من حديث مطرف عن الزبير، وقال: لا نعرف مطرفَاً روى عن الزبير غير هذا الحديث". وهو أيضاً في الزوائد 7: 27 وقال: "رواه أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح"، يريد به هذا، ويريد بالإسناد الآخر ما يأتي 1438.

(1415)

إسناده صحيح، محمد بن كناسة، بضم الكاف وتخفيف النون: هو محمد بن عبد الله ابن عبد الأعلى الأسدي، أسد خزيمة، و"كناسة" لقب أببه، وأبوه كان من شعراء الدولة العباسية، ومحمد هذا ثقة، وثقه ابن معين وأبو داود وابن المديني وغيرهم، وهو ابن أخت إبراهيم بن أدهم الزاهد، وكان له علم بالعربية والشعر وأيام الناس، ليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند النسائي، كما سيأتي، وترجمه البخاري في الكبير 1/ 1/ 135 فلم يذكر فيه جرحاً. عثمان بن عروة بن الزبير: ثقة، كان من خطباء الناس وعلمائهم، وكان أصغر من أخيه هشام، ولكنه مات قبله، والحديث رواه النسائي 2: 278 من طريق ابن كناسة عن هشام بن عروة بإسناده الذي هنا، وروى قبله مثله من طريق عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا، ثم قال:"كلاهما غير محفوظ" ولست أدري لماذا؟ فلا يعارض هذا ذاك، هشام سمع الحديث من طريقين، من أبيه عن ابن عمر، ومن أخيه عن أبيه عن الزبير، فكان ماذا؟ نعم، قال الحافظ في ترجمة ابن كناسة من التهذيب 9: 259 - 260 بعد أن أشار إلى حديثه هذا: "قال ابن معين: إنما هو عن عروة مرسل، وقال الدارقطني: لم يتابع عليه، ورواه الحافظ من أصحاب هشام عن عروة مرسلا". ولست أرى هذا تعليلاً دقيقَاً، فإن الراوي ثقة صدوق، وزيادته في الإسناد زيادة ثقة مقبولة، والمرسل يؤيد الموصول لا يضعفه.

(1416) إسناده صحيح، عبد الله بن الحرث بن عبد الملك المخزومي المكي: ثقة. محمد بن عبد الله بن عبد الله بن إنسان الثقفي: كذا في ك ح "بن عبد الله بن عبد الله" وفى هـ وسنن أبي داود والبيهقي وكتب الرجال "بن عبد الله بن إنسان" بحذف "عبد الله" الثاني، ومحمد هذا نقل أحمد هنا عن شيخه عبد الله بن الحرث أنه أثنى عليه خيرا، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، في حديثه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات. أبوه "عبد الله": ذكر في كتب الرجال باسم "عبد الله بن إنسان" وفى التهذيب أنه روى عنه "ابنه محمد وابنه الآخر عبد الله، إن كان محفوظًا" فلعل هذا يؤيد صحة ما في ك ح أن اسمه "عبد الله بن عبد الله بن إنسان"، وعبد الله هذا ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان يخطىء وقال الذهبي معقباً عليه: "وهذا لا يستقيم أن يقوله الحافظ إلا فيمن روى عدة أحاديث، فأما عبد الله هذا فهذا الحديث أول ما عنده وآخره، فإن كان قد أخطأ فحديثه مردود على قاعدة ابن حبان"، ونقل الذهبي هذا الحديث في الميزان 2: 23 عن المسند. والحديث رواه أبو داود 2: 164 - 165 عن حامد بن يحيى عن عبد الله ابن الحرث، ورواه البيهقى 5: 200 من طريق الحميدي عن عبد الله بن الحرث: "حدثني محمد بن عبد الله بن إنسان، قال الحميدي: بطن من العرب". وأشار البخاري إليه في الكبير 1/ 1/140 في ترجمة محمد بن عبد الله وقال: "لم يتابع عليه". وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الله: "صحح الشافعي حديثه وأعتمده". وانظر نيل الأوطار 5: 105 - 107 وشرح أبي داود. "لية" بكسر اللام وتشديد الياء التحتية: موضع من نواحي الطائف، وفى ح "اليلة" وهو خطأ. السدرة: شجرة النبق. القرن الأسود: أصل القرن الجبل الصغير، فلعله يريد جبلا بعينه. حذوها: حذاءها، الحذو والحذاء: الإزاء والمقابل. "نخب" ضبط في معجم البلدان والقاموس بوزن "كتف"، وهو واد بالطائف، وضبطه الأخفش بفتحتان، وضبط في النهاية بالقلم بفتح النون وسكون الخاء.=

= اتفق الناس: يريد اجتمعوا كلهم، وهذا هو الثابت في نسخ المسند وسنن البيهقي، وفى أبي داود "اتقف الناس" أي وقفوا، وهو مطاوع "وقف" يقال "وقفته فوقف واتقف" مثل "وصفته فاتصف" و "وعدته فاتعد". وج، بفتح الواو وتشديد الجيم: هو الطائف، وقيل واد الطائف، العضاه، بكسر العين: كل شجر عظيم له شوك. ولم يَرِد في السنة، فيما نعلم، شيء آخريدل على تحريم وجّ، ولذلك قال الخطابي في المعالم 2252:"ولست أعلم لتحريمه وجّا معنى، إلا أن يكون ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين، وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم وفى مدة محصورة ثم نسخ. ويدل على ذلك قوله "وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيف" ثم عاد الأمر فيه إلى الإباحة كسائر بلاد الحل، ومعلوم أن عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم -إذا نزلوا بحضرة الطائف وحصروا أهلها ارتفقوا بما نالته أيديهم من شجر وصيد ومرفق، فدل ذلك على أنها حل مباح. وليس يحضرني في هذا وجه غير ما ذكرته، إلا شيء يروى عن كعب الأحبار، لا يعجبني أن أحكيه، وأُعظم أن أقوله، وهو كلام لا يصح في دين ولا نظر".

(1417)

إسناده صحيح، يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد. أوجب طلحة أي عمل عملا أوجب له الجنة، إذ حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره، وكان على رسول الله درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع. والحديث في سيرة ابن هشام عن ابن إسحق 576 - 577، ورواه ابن سعد مختصراً 3/ 1 /155 ورواه الترمذي مطولاً،3: 28، 4: 332 =

= بإسناد واحد، وقال لى الموضع الأول:"حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد ابن إسحق"، وقال في الثاني:"حديث حسن صحيح غريب". في ح "يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن الزبير" فسقط من الإسناد "عن أبيه عن عبد الله بن الزبير" وهو خطأ، صححناه من ك ومن سائر المصادر التى أشرنا إليها.

(1418)

إسناده صحيح، عبد الرحمن بن أبي الزناد: سبق أن وثقناه في 446، ونزيد هنا قول ابن معين:"أثبت الناس في هشام بن عروة عبد الرحمن بن أبي الزناد"، وأن الساجي حكى أن أحمد قال:"أحاديثه صحاح" وأن الترمذي قال: "ثقة حافظ". هشام: هو ابن عروة. فلدمت في صدري: أي ضربت ودفعت. جلدة: قوية صبورة. لا أرض لك: في اللسان 8: 383: "ويقال لا أرض لك، كما يقال لا أم لك". والحديث في الزوائد 6: 118 وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وهو ضعيف، وقد وثق".

(1419) إسناده صحيح، ورواه البخاري من طريق معمر وابن جريج وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة، كما في تفسير ابن كثير 2: 502 - 503 ثم قال: "وصورته صورة الإرسال، وهو متصل في المعنى، وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال" ثم ذكر هذا الإسناد، وأراد بالإرسال أن الزهري قال:"أخبرني عروة بن الزبير كان يحدث". ثم قال ابن كثير: "هكذا رواه الإمام أحمد، وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير، فإنه لم يسمع منه، والذي من أخيه عبد الله"، ثم نقله من تفسير ابن أبي حاتم بإسناده من طريق الليث ويونس عن ابن شهاب:"أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدثه عن الزبير" ثم قال بعد ذكره: "وهكذا رواه النسائي من حديث ابن وهب به، ورواه أحمد والجماعة كلهم من حديث الليث به، وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير، وكذا ساقه الإمام أحمد في مسند عبد الله بن الزبير. وسيأتي في 16185، وأقول: إن الحديث حديث الزبير، ولا يبعد أن يكون سمعه منه ابناُه عبد الله وعروة، وأن يكون عروة سمعه أيضاً من أخيه عبد الله، أو ثبته عبد الله فيه، وأما ادعاء أن عروة لم يسمع من أبيه فالأدلة تنقضه، فإنه كان مراهقاً أوبالغاً عند مقتل أبيه، كانت سنه 13 سنة، وفى التهذيب 7: 185: "قال مسلم بن الحجاج في كتاب التمييز: حج عروة مع عثمان، وحفظ عن أبيه فمن دونهما من الصحابة". شراج الحرة: جمع "شرجة" بفتح الشين وسكون الراء، وهي مسيل الماء من الحرة إلى السهل. "أسق" رباعي، يقال "سقاه الله الغيث وأسقاه"، ويقال أيضاً "عمقيته لشفته، وأسقيته لماشيته وأرضه": "أن كان ابن عمتك" بفتح همزة "أن" وهى للتعليل، كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابن عمتك، وقال البيضاوي: يحذف حرف الجر من "أن" كثيراً=

= تخفيفاً، والتقدير: لأن كان، أو بأن كان. الجدر بفتح الجيم وسكون الدال: هو ما رفع حول المزرعة كالجدار، وقيل هو لغة في الجدار. وانظر الفتح 5: 26 - 30، 227، 8:191.

(1420)

إسناده ضعيف، فيه مجاهيل. جبير بن عمرو القرشي: لا يدري مى هو؟ وقال الحافظ في التعجيل 67: "أحسب أن هذا غلط، نشأ عن تصحيف في اسمه وتحريف في أسم أبيه، وإنما هو حبيب بن عمر الأنصاري"، وما جاء بدليل على ما حسبه. أبو سعد الأنصاري: في التعجيل 487: "هو أبو سعيد، يأتي"، ثم قال 489:"أبو سعيد الأنصاري، آخر، ررى عن أبي يحيى مولى آل الزبير، روى عنه جبير بن عمرو الأنصاري (؟) كذا ذكره الحسيني والذي في المسند أبو سعد، بسكون العين، وكذا ذكر ضبطه شيخنا الحافظ العراقي "ثم لم يذكر عنه شيئاً آخر. أبو يحيى مولى آل الزبير: ترجمه الحافظ في التعجيل، فأشَار إلى حديثه الذي بعد هذا، ثم لم يذكر عنه شيئاً.

فهؤلاء مجاهيل ثلاثتهم. والحديث في الجامع الصغير 3221 وقال شارحه المناوي: "قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف، وقال تلميذه الهيثمي: وفيه جماعة لم أعرفهم، وتبعه =

= السخاوي وغيره".

(1421)

إسناده ضعيف، كالذي قبله. وذكره ابن كثير في التفسير 2: 114 عن السند، ولى يتكلم في إسناده، وهو في الزوائد 6: 325 ونسبه لأحمد وبنحوه للطبراني، وقال:"وفي أسانيدهما مجاهيل".

(1422)

إسناده صحيح، عبد الله بن عطاء: ثقة، وثقه ابن معين، وضعفه النسائي، وقال الترمذي:"ثقة عند أهل الحديث". أم عبد الله بن عطاء: لم أعرف من هي، ولم يذكرها الحافظ في التعجيل ولا في الإصابة، وهى صحابية، لأنها كانت مع أم عطاء في هذه الحادثة في حجة الوداع، كما هو نص هذا الحديث، فتستدرك عليه فيهما. أم عطاء: قال في التعجيل 563: "سياق حديثها يشعر بأنها صحابية، وقد ذكرها ابن عبد البر فقال: لها صحبة، وكذا ابن منده وأبو نعيم"، وقال في الإصابة 8: 259: "قال أبو عمر: لها صحبة ورواية، قلت: أما الصحبهَ فصحيح، وأما الرواية فقد روت عن مولاها الزبير، روى حديثها أحمد" ثم ذكر هذا الحديث. فهذا الحافظ يستدل على صحبتها بهذا الحديث، ويستدرك على ابن عبد البر بأن روايتها ليست عن رسول الله بل عن الزبير، فما قاله فيها نقوله في أم عبد الله بن عطاء، كانتا معَاً، وسمعتا الزبير معاً، ولعلهما =

= حدثتا عبد الله بن عطاء معَاً. والحديث رواه أبن الأثير في أسد الغابة 6: 602 - 603 بإسناده عن المسند وهو في الزوائد 4: 25 وقال: "رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير. وعبد الله بن عطاء وثقه أبو حاتم وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات". ولكن في التهذيب أن ابن معين وثقه أيضاً. "أما ما أُهدي لكنَّ فشأنكن به"، لأنه إذ أُهدي لهن كان هدية لا نسكَاً، إنما هو نسك ممن قدمه، كما قال رسول الله في صدقة تُصدق بها على بريرة فأهدت منها له، فقال:"هو لها صدقة، وهو لنا هدية". رواه البخاري وغيره.

(1423)

إسناده صحيح، عتاب بن زياد الخراساني: ثقة من شيوخ أحمد. عبد الله بن المبارك: إمام ثقة حافظ جامع للعلم، قال ابن حبان:"كان فيه خصال لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الأرض كلها"، وعده ابن مهدي أحد الأئمة الأربعة: الثوري ومالك وحماد بن زيد وابن المبارك والحديث مكرر 1409 بمعناه.

(1424) إسناده ضعيف، للرجل المبهم فيه، عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني: حجازي

روى عنه أهل المدينة، وذكره ابن حبان في الثقات. سفيان بن وهب الخولاني: صحابي

شهد حجة الوداع وفتح مصر وعاش حتى ولى الإمرة لعبد العزيز بن مروان على الغزو إلى

إفريقية سنة 78 فبقي بها إلى أن مات سنة 82. والحديث رواه أبو عبيد في الأموال رقم

149 عن ابن أبي مريم عن ابن لهيعة، ورواه ابن عبد الحكم في فتوح مصر 88 عن

عبد الملك بن مسلمة وعثمان بن صالح عن ابن لهيعة، رواه مرة أخرى 263 عن

عبد الملك بن مسلمة وحده، وهو في النجوم الزاهرة 1: 25 - 26 عن المسند بهذا

الإسناد، وقال: "تفرد به أحمد، وفى إسناده ضعف من جهة ابن لهيعة، ولكنه عليم

بأمور مصر، ومن جهة المبهم الذي لم يسم". ولكن يصحح الحديث أنه رواه ابن

عبد الحكم 263 بعد الرواية التى أشرنا إليها عن ابن لهيعة قال: "وحدثني يحيى بن

ميمون عن عبيد الله بن المغيرة عن سفيان بن وهب نحوه". وهذا إسناد متصل، ويحيى ابن ميمون الحضرمي المصري القاضي: تابعي ثقة، كما قلنا في 206. وفى فتوح مصر في المواضع التى أشرنا إليها "عبيد الله بن المغيرة" بالتصغير، وأشار مصححه إلى أن في بعض نسخه "عبد الله" بالتكبير، وفى الرواة في التهذيب 7: 49 "عبيد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني" فإن لم يكن أحدهما محرفاً عن الآخر كان الراجح أنهما أخوان. وإنما أثبتناه هنا "عبد الله" لاتفاق نسخ المسند عليه، وموافقة النجوم الزاهرة لها، ولأن الحافط ترجم في التعجيل لعبد الله، وإن لم يشر في ترجمته إلى هذا الموضع. والحديث أيضاً في الزوائد 6: 2. حبل الحبلة: قال في النهاية: "يريد حتى يغزو منها أولاد الأولاد ويكون عامًا في الناس والدواب، أي يكثر المسلمون فيها بالتوالد". وقال أبو عبيد في الأموال:"أراه أراد أن تكون فيئَاً موقوفَاً للمسلمين ما تناسلوا، يرثه قرن عن قرن، فتكون قوة لهم على عدوهم".

(1425) في إسناده نظر، والظاهر أنه منقطع، فليح بن محمد: ترجم له البخاري في الكبير 4/ 1/ 133 قال: "فليح بن محمد بن المنذر بن الزبير بن العوام القرشي المدني عن أبيه، مرسل، روى عنه ابن المبارك". وقال الحافظ في التعجيل 335 بعد أن ذكر هذا الحديث، وأن فليحاً روى عن المنذر بن الزبير:"لكن ابن حبان ذكر فليحَاً في الطبقة الرابعة من الثقات، فساق نسبه كما في هذه الترجمة، لكن قال: روى عن أبيه، فلو كان عنده أنه روى عن جده لذكره في الطبقة الثالثة". والحديث في مجمع الزوائد 5: 342 وقال: "رواه أحمد، ورجاله ثقات".

(1426)

إسناده صحيح، مبارك بن فضالة: ثقة، وثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى، ووثقه هشيم وغيره، وكان عفان يرفعه ويوثقه، وقال أبو زرعة:"يدلس كثيراً، فإذا قال حدثنا فهو ثقة" وهذا هو الإنصاف فيه. والحديث في مجمع الزوائد 1: 96 وقال: "رواه أحمد، وفيه مبارك بن فضالة، وهو ثقة، ولكنه مدلس، ولكنه قال: حدثنا الحسن".

وسيأتي الحديث عقب هذا 1427 وسيأتي مرة ثالثة 1433 من رواية أيوب عن الحسن، فلم ينفرد به المبارك. وانظر تاريخ البخاري الكبير 1/ 2/288 قال:"حدثني خالد ابن يوسف بن خالد عن يزيد بن زريع عن الحسن نبئت أن رجلا".

(1427) إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.

(1428)

إسناده صحيح، وهو مكرر 1413.

(1429)

إسناده صحيح، وهو مكرر 1407. "أحبله": الأحبل: جمع حبل.

(1430)

إسناده ضعيف، لانقطاعه، لجهالة مولى آل الزبير، وهو مكرر 1412: عبد الرحمن: هو ابن مهدي. حرب بن شداد اليشكري: ثقة: قال أحمد: "ثبْت في كل المشايخ".

(1431) إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله. أبو عامر: هو العقدي عبد الملك بن عمرو.

(1432)

إسناده ضعيف، وهو مكرر ما قبله. رباح: هو ابن زيد الصنعاني، وهو ثقة، قال أحمد:"كان خياراً، ما أرى أنه كان في زمانه خير منه، قد انقطع عن الناس"، وقال أبو حاتم:"جليل ثقة"، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 288.

(1433)

إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن علية. أيوب: هو السختياني. والحديث مكرر 1426، 1427، وهو يدل على أن المبارك بن فضالة لم ينفرد بروايته.

(1434)

إسناده صحيح، وهو في تفسير ابن كثير 7: 241 - 242 عن المسند، وقال: "رواه

الترمذي من حديث محمد بن عمرو به، وقال: حسن صحيح".

(1435) إسناده معقد، ثم هو منقطع فيما أرى. وتفسيره أن سفيان بن عيينة حدث به عن عمرو بن دينار عن عكرمة مولى ابن عباس، وأنه قرئ أيضاً على سفيان عن عمرو عن عكرمة، فزاد فيما قرئ عليه "عن الزبير" يعنى عن عكرمة عن الزبير، وزاد أيضا فيما قرئ عليه بقية الآية، وقد أُشكل هذا الإسناد على الحافظ الهيثمي- فيما أظن- فجعل الحديث "عن عكرمة وغيره" في الزوائد 7: 129، ولعله أشكل أيضاً على ابن كثير والسيوطي فأشاروا إليه إشارة، ولم يذكراه، ولم ينسباه للمسند. انظر ابن كثير 9: 19 - 20، 7: 474 والدر المنثور 6: 275، 6: 44 وأما انقطاعه، فإني أرجح أن عكرمة لم يسمع من الزبير، لأن مولاه إنما أهداه لابن عباس حين ولى البصرة من قِبل علي بن أبي طالب سنة 36، كما قلنا في 723، وذلك بعد وقعة الجمل ومقتل الزبير يقيناً.

وفى الزوائد: " رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح" ففاته أيضاً أن يذكر علته. وانظر 2271، 2431.

(1436)

إسناده ضيعف، لانقطاعه، وهو مكرر 1141 وقد سبقت الإشارة إليه هناك.

(1437)

إسناده صحيح، كثير بن هشام: هو الكلابي الرقي، وهو ثقة صدوق من خيار =

= المسلمين. شيخه هشام: هو الدستوائي. عبد الله بن سلمة: هو المرادي الكوفي، سبق في 627، وشكُّ كثير بن هشام بين "سلمة" و"مسلمة" لا يؤثر، وكذلك الشك في أن الحديث عن علي أو عن الزبير لا أثر له في صحته. وهو في مجمع الزوائد 2: 188 وقال: "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، وأبو يعلى عن الزبير وحده، ورجاله رجال الصحيح".

(1438)

إسناده صحيح، وهو مختصر 1414. وقد أشار إليه الهيثمي في مجمع الزوائد، كما سبق، وأشار إليه ابن كثير في التفسير 4: 39 قال بعد ذاك الحديث: "وقد روى النسائي من حديث جرير بن حازم عن الحسن عن الزبير نحو هذا".