‌المبحث التاسع: مع الإمام أبي إسحاق الشاطبي في حكم ترجمة القرآن الكريم - مع الامام أبي إسحاق الشاطبي في مباحث من علوم القرآن الكريم وتفسيره

بَاطِلا وَدخل صَاحبه تَحت أهل الرَّأْي المذموم، وَالله أعلم"1.

قلت: لَيْت شعري أَيْن يضع نَفسه من يسْتَقلّ بتفسير الْقُرْآن فِي زَمَاننَا هَذَا؟!. إِنَّه لَا يُمكن أَن يضع نَفسه مَعَ الطَّبَقَة الأولى فِي الْعلم بأدوات التَّفْسِير، فَلم يبْق إِلَّا الطَّبَقَة الثَّانِيَة، وَالثَّالِثَة، وَكِلَاهُمَا مَمْنُوعَة من القَوْل فِي الْقُرْآن وَتَفْسِيره، كَمَا وضَّح ذَلِك أَبُو إِسْحَاق، رَحمَه الله تَعَالَى.

‌

‌المبحث التَّاسِع: مَعَ الإِمَام أبي إِسْحَاق الشاطبي فِي حكم تَرْجَمَة الْقُرْآن الْكَرِيم

1

قدم أَبُو إِسْحَاق الشاطبي لهَذِهِ الْمَسْأَلَة بمقدمة بنى عَلَيْهَا حكم تَرْجَمَة الْقُرْآن، فَقَالَ فِي هَذِه الْمُقدمَة: "للغة الْعَرَبيَّة من حَيْثُ هِيَ أَلْفَاظ دَالَّة على معَان نظران: أَحدهمَا: من جِهَة كَونهَا ألفاظا وعبارات مُطلقَة

…

وَهِي الدّلَالَة الأصليّة. وَالثَّانِي: من جِهَة كَونهَا ألفاظا وعبارات مقيّدة دَالَّة على معَان خادمة، وَهِي الدّلَالَة التابعة.

فالجهة الأولى: هِيَ الَّتِي يشْتَرك فِيهَا جَمِيع الْأَلْسِنَة، وإليها تَنْتَهِي مَقَاصِد الْمُتَكَلِّمين، وَلَا تخْتَص بِأمة دون أُخْرَى؛ فَإِنَّهُ إِذا حصل فِي الْوُجُود فعل لزيد مثلا كالقيام، ثمَّ أَرَادَ كل صَاحب لِسَان الْإِخْبَار عَن زيد بِالْقيامِ، تأتىله مَا أَرَادَ من غير كلفة، وَمن هَذِه الْجِهَة يُمكن فِي لِسَان الْعَرَب الْإِخْبَار عَن أَقْوَال الأوّلين - مِمَّن لَيْسُوا من أهل اللُّغَة الْعَرَبيَّة - وحكاية كَلَامهم، ويتأتى فِي لِسَان الْعَجم

حِكَايَة أَقْوَال الْعَرَب والإخبار عَنْهَا، وَهَذَا لَا إِشْكَال فِيهِ.

وَأما الْجِهَة الثَّانِيَة: فَهِيَ الَّتِي يخْتَص بهَا لِسَان الْعَرَب فِي تِلْكَ الْحِكَايَة وَذَلِكَ الْإِخْبَار، فَإِن كل خبر يَقْتَضِي فِي هَذِه الْجِهَة أمورًا خادمة لذَلِك الْإِخْبَار بِحَسب الخَبر والمُخبِر والمخبَر عَنهُ والمُخبَر بِهِ، وَنَفس الْإِخْبَار فِي الْحَال والمساق، وَنَوع الأسلوب، من الْإِيضَاح، والإخفاء، والإيجاز، والإطناب، وَغير ذَلِك"1.

ثمَّ ضرب أَبُو إِسْحَاق أَمْثِلَة لبَيَان الْجِهَة الثَّانِيَة وتوضيحها2.

ثمَّ قَالَ: "وَإِذا ثَبت هَذَا، فَلَا يُمكن من اعْتبر هَذَا الْوَجْه الْأَخير أَن يترجم كلَاما من الْكَلَام الْعَرَبِيّ بِكَلَام الْعَجم على حَال، فضلا عَن أَن يترجم الْقُرْآن، ويُنقل إِلَى لِسَان غير عَرَبِيّ إلَاّ مَعَ فرض اسْتِوَاء اللسانين فِي اعْتِبَاره عينا، كَمَا إِذا اسْتَوَى اللسانان فِي اسْتِعْمَال مَا تقدّم تمثيله وَنَحْوه، فَإِذا ثَبت ذَلِك فِي اللِّسَان الْمَنْقُول إِلَيْهِ مَعَ لِسَان الْعَرَب، أمكن أَن يترجم أَحدهمَا إِلَى الآخر وَإِثْبَات مثل هَذَا بِوَجْه بَين عسير جدًّا

…

وَقد نفى ابْن قُتَيْبَة إِمْكَان التَّرْجَمَة فِي الْقُرْآن - يَعْنِي على هَذَا الْوَجْه الثَّانِي - فَأَما على الْوَجْه الأوَّل فَهُوَ مُمكن، وَمن جِهَته صَحَّ تَفْسِير الْقُرْآن وَبَيَان مَعْنَاهُ للعامّة، وَمن لَيْسَ لَهُ فهم يقوى على تَحْصِيل مَعَانِيه، وَكَانَ ذَلِك جَائِزا بِاتِّفَاق أهل الْإِسْلَام، فَصَارَ هَذَا الِاتِّفَاق حجّة فِي صِحَة التَّرْجَمَة على الْمَعْنى الْأَصْلِيّ"3.

التَّعْلِيق على مَبْحَث: حكم تَرْجَمَة الْقُرْآن الْكَرِيم

الْكَلَام على مَسْأَلَة تَرْجَمَة الْقُرْآن يطول جدًّا، وَقد بحثها الْعلمَاء بحثا

مستفيضا1؛ وَلذَلِك سَوف أقتصر فِي هَذَا المبحث على التَّعْلِيق على كَلَام أبي إِسْحَاق الشاطبي بِذكر كَلَام بعض الْعلمَاء، ثمَّ أذكر أَنْوَاع التَّرْجَمَة، وَبَيَان الْجَائِز مِنْهَا والممنوع.

1 -

قَالَ الشَّيْخ مناع الْقطَّان رَحمَه الله تَعَالَى2 - بعد أَن نقل بعض كَلَام الإِمَام أبي إِسْحَاق الشاطبي -: "وَمَعَ هَذَا فَإِن تَرْجَمَة الْمعَانِي الْأَصْلِيَّة لَا تَخْلُو من فَسَاد، فَإِن اللَّفْظ الْوَاحِد فِي الْقُرْآن قد يكون لَهُ مَعْنيانِ، أَو معانٍ تحتملها الْآيَة، فَيَضَع المترجم لفظا يدل على معنى وَاحِد، حَيْثُ لَا يجد لفظا يشاكل اللَّفْظ الْعَرَبِيّ فِي احْتِمَال تِلْكَ الْمعَانِي المتعددة. وَقد يسْتَعْمل الْقُرْآن اللَّفْظ فِي معنى مجازي فَيَأْتِي المترجم بِلَفْظ يرادف اللَّفْظ الْعَرَبِيّ فِي مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ؛ وَلِهَذَا وَنَحْوه وَقعت أخطاء كَثِيرَة فِيمَا ترْجم لمعاني الْقُرْآن. وَمَا ذهب إِلَيْهِ الشاطبي واعتبره حجّة فِي صِحَة التَّرْجَمَة على الْمَعْنى الْأَصْلِيّ لَيْسَ على إطلاقِه؛ فَإِن بعض الْعلمَاء يخص هَذَا بِمِقْدَار الضَّرُورَة فِي إبلاغ الدعْوَة بِالتَّوْحِيدِ وأركان الْعِبَادَات، وَلَا يتَعَرَّض لما سوى ذَلِك، وَيُؤمر من أَرَادَ الزِّيَادَة بتَعَلُّم

اللِّسَان الْعَرَبِيّ"1.

قلت: فَتبين لَك بِهَذَا أَن تَرْجَمَة الْمعَانِي الْأَصْلِيَّة غير مُمكن إِلَّا مَعَ وجود الْفساد والأخطاء الْكَثِيرَة، وَلَو كَانَ هَذَا الْفساد والأخطاء الْكَثِيرَة فِي غير الْقُرْآن لمُنع من يفعل ذَلِك، فَكيف بِالْقُرْآنِ الْكَرِيم؟!.

2 -

أَنْوَاع التَّرْجَمَة، وَبَيَان الجائر مِنْهَا والممنوع. هِيَ ثَلَاثَة أَنْوَاع2، بيانُها فِيمَا يَلِي:

أ - التَّرْجَمَة اللفظية المثلية: وَهِي إِبْدَال لفظ بِلَفْظ آخر يرادفه فِي الْمَعْنى، مَعَ الاحتفاظ بِمَا للمبدل مِنْهُ من التراكيب والنسق والأسلوب، والدلائل الْأَصْلِيَّة والتبعية، وَبِمَا لَهُ من خفَّة على الأسماع وتأثير على الْقُلُوب، وَبِمَا لَهُ من إحكام وتشابه وإعجاز3.

وَحكم هَذَا النَّوْع أَنه محَال عقلا وَشرعا. أما عقلا؛ فَلِأَن التجارب العلمية برهنت على أَن نقل كَلَام من لُغَة إِلَى أُخْرَى بِكُل مَا فِي الأَصْل مِمَّا ذكر فِي التَّعْرِيف مُسْتَحِيل فِي كَلَام الْبشر، فَكيف بِهِ فِي كَلَام الله المعجز4.

وَأما شرعا فَإِنَّهُ مُسْتَحِيل أَيْضا؛ لِأَن مَعْنَاهُ الْإِتْيَان بقرآن مثل هَذَا الْقُرْآن بلغَة أُخرى، وَقد قَالَ الله تَعَالَى: {قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا

بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً} 1.

ب - التَّرْجَمَة المعنوية: وَهِي إِبْدَال لفظ بِلَفْظ آخر يرادفه فِي الْمَعْنى الإجمالي، أَو فِي الْمَعْنى الْقَرِيب بِصَرْف النّظر عَن الْمعَانِي التّبعِيَّة والبعيدة، وبصرف النّظر عَن الخصائص والمزايا، وَهَذِه مُمكنَة على وَجه الْإِجْمَال بِالْقدرِ المستطاع فِي بعض الْأَلْفَاظ دون بعض، وَفِي بعض اللُّغَات دون بعض، وَلَا تسلم من الْخَطَأ والبعد عَن المُرَاد2.

وَهَذَا النَّوْع من التَّرْجَمَة، وَإِن جَازَ فِي كَلَام النَّاس، فَإِنَّهُ يَحرُم فِي كَلَام الله الْقُرْآن الْكَرِيم؛ لأمورٍ كَثِيرَة يطول شرحُها، مِنْهَا: أَنَّهَا لن تسلم من الْخَطَأ والبعد عَن المُرَاد. وَمِنْهَا: أَن هَذِه التَّرْجَمَة تُؤدِّي إِلَى ضيَاع الأَصْل، كَمَا ضَاعَت أصُول الْكتب الْمُتَقَدّمَة. وَمِنْهَا: أَن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى انصراف النَّاس عَن كتاب رَبهم مكتفين بِمَا يزعمونه تَرْجَمَة لِلْقُرْآنِ. وَمِنْهَا: ضعف لُغَة الْقُرْآن وَالْقَضَاء عَلَيْهَا فِي النِّهَايَة. وَمِنْهَا: وجود الِاخْتِلَاف بَين الْمُسلمين، فكلُّ دولة تضع تَرْجَمَة لِلْقُرْآنِ وتزعمها أفضل الْمَوْجُود، وَهَكَذَا الدولة الْأُخْرَى، فَيحصل الِاخْتِلَاف بَين أمة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم، ونكونُ بِهَذَا قد خَالَفنَا مَا أمرنَا الله بِهِ ونهانا، حَيْثُ قَالَ:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} 3، وَقَالَ:{وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} 4. وَمِنْهَا: أَن نُصُوص عُلَمَاء الْمذَاهب تدلُّ على تَحْرِيم هَذَا النَّوْع من

التَّرْجَمَة. قَالَ الإِمَام الألوسي: "وَفِي مِعْرَاج الدِّرَايَة: مَن تعمّد قِرَاءَة الْقُرْآن

أَو كِتَابَته بِالْفَارِسِيَّةِ فَهُوَ مَجْنُون، أَو زنديق. والمجنونُ يُداوى، والزنديق يُقتل"1.

وَقَالَ الإِمَام النَّوَوِيّ: "مَذْهَبنَا أَنه لَا يجوز قِرَاءَة الْقُرْآن بِغَيْر لِسَان الْعَرَب، سَوَاء أمكنه الْعَرَبيَّة أَو عجز عَنْهَا، وَسَوَاء كَانَ فِي الصَّلَاة أوغيرها"2.

وَقَالَ الإِمَام ابْن قدامَة: "وَلَا تُجزئه الْقِرَاءَة بِغَيْر الْعَرَبيَّة، وَلَا إِبْدَال لَفظهَا بِلَفْظ عَرَبِيّ، سَوَاء أحسنَ قرَاءَتهَا بِالْعَرَبِيَّةِ أَو لم يحسن"3. وَنَحْو هَذَا قَالَ الْمَالِكِيَّة4، وَأهل الظَّاهِر5.

وَقَالَ الْعَلامَة مُحَمَّد رشيد رضَا: "المعوّل عَلَيْهِ عِنْد الْأَئِمَّة وَسَائِر الْعلمَاء أَنه لَا يجوز كِتَابَة الْقُرْآن وقراءته وَلَا تَرْجَمته بِغَيْر الْعَرَبيَّة مُطلقًا، إِلَّا فِيمَا نقل عَن أبي حنيفَة وصاحبيه من جَوَاز قِرَاءَة الْقُرْآن بِالْفَارِسِيَّةِ فِي خُصُوص الصَّلَاة"6.

وَمن الْأُمُور الَّتِي تمنع جَوَاز تَرْجَمَة الْقُرْآن: أَن الْمُلْحِدِينَ الَّذين يُرِيدُونَ هدم الْإِسْلَام يضللون النَّاس بِهَذِهِ التَّرْجَمَة، ويزعمون أَنَّهَا قُرْآن، وَقد وَقع ذَلِك فِي بعض الْبِلَاد الإسلامية الَّتِي كَانَت يَوْمًا تقودُ الْعَالم الإسلامي أجمع7.

ومَن أجَاز هَذَا النَّوْع من التَّرْجَمَة فَإِنَّمَا اعْتمد على شُبه سرعَان مَا

انهارت أَمَام نقد الْعلمَاء، فَلَا نطيلُ بذكرها والردِّ عَلَيْهَا1.

ج - التَّرْجَمَة التفسيرية: وَهِي تَرْجَمَة تَفْسِير من التفاسير الَّتِي ألّفها الْعلمَاء باللغة الْعَرَبيَّة إِلَى لُغَة أُخرى2.

وَهَذِه التَّرْجَمَة عارضها بعض الْعلمَاء، وأجازها آخَرُونَ، وكأنّ الَّذين عارضوها لم يرَوا فرقا وَاضحا بَين هَذَا النَّوْع وَالَّذِي قبلَه - أَي: بَين التَّرْجَمَة المعنوية والترجمة التفسيرية - 3، أَو رَأَوْا أَنَّهَا غطاء يُرِيد بعض من يَقُول بهَا الْوُصُول إِلَى التَّرْجَمَة المعنوية4.

وعَلى رَأس المجيزين لهَذَا النَّوْع من التَّرْجَمَة مشيخة الْأَزْهَر5، ثمَّ فَتْوَى صدرت عَن دَار الْإِفْتَاء بالرياض مضمونُها جَوَاز هَذَا النَّوْع من التَّرْجَمَة بِشَرْط أَن يُفهم الْمَعْنى فهما صَحِيحا، وَأَن يعبّر عَنهُ من عالمٍ بِمَا يُحيل الْمعَانِي باللغات الْأُخْرَى تعبيرًا دَقِيقًا، يُفِيد الْمَعْنى الْمَقْصُود من نُصُوص الْقُرْآن، ونقلوا عَن شيخ الْإِسْلَام أَحْمد بن تَيْمِية مَا يُفيد جَوَاز هَذَا النَّوْع6.

وَقد وضعت اللجنة المنبثقة عَن فَتْوَى عُلَمَاء الْأَزْهَر قَوَاعِد خَاصَّة بالطريقة الَّتِي تتبعها فِي تَفْسِيرهَا مَعَاني الْقُرْآن الْكَرِيم - الَّذِي سيترجم - نوردُها فِيمَا يَلِي:

1 -

تبحث أَسبَاب النُّزُول وَالتَّفْسِير بالمأثور، فتفحص مروياتها وتنقد ويدوّن الصحيحُ مِنْهَا بالتفسير، مَعَ بَيَان وَجه قُوَّة الْقوي، وَضعف الضَّعِيف من ذَلِك.

2 -

تبحث مُفْرَدَات الْقُرْآن الْكَرِيم بحثا لغويا، وخصائص التراكيب القرآنية بحثا بلاغيا وتدوّن.

3 -

تبحث آراء الْمُفَسّرين بِالرَّأْيِ وَالتَّفْسِير بالمأثور، ويختار مَا تفسر الْآيَة بِهِ، مَعَ بَيَان وَجه ردّ الْمَرْدُود وَقبُول المقبول.

4 -

وَبعد ذَلِك كُله يصاغ التَّفْسِير - مُسْتَوْفيا مَا نُص على اسْتِيفَائه فِي الْفَقْرَة الثَّانِيَة من الْقَوَاعِد السَّابِقَة1 - وَتَكون هَذِه الصياغة بأسلوب مُنَاسِب لإفهام جمهرة المتعلمين خَال من الإغراب والصنعة2.

قلت: ولعلّ هَذَا القَوْل أقرب من قَول المانعين - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - لِأَن ذَلِك وَسِيلَة من وَسَائِل أَدَاء وَاجِب الْبَلَاغ، لمن لَا يعرف اللُّغَة الْعَرَبيَّة، بِشَرْط الِالْتِزَام التَّام بِمَا جَاءَ فِي الْقَوَاعِد السَّابِقَة، وبغيرها من الْقَوَاعِد الَّتِي لَا يتسعُ الْمقَام لذكرها3.