‌بين الكسائي والبريدي - من تاريخ النحو العربي

ولم يختلف البصريون حتى اليوم في أن القول ما قال سيبويه، وأن الموضع ليس بموضع نصب، وأن هؤلاء الأعراب أعراب الحطمية الذين كان الكسائي يقوم بهم ويأخذ عنهم. ثم جاء ثعلب فاحتال وجها للنصب فقال:"وإنما أدخل الفاء في قوله: "فإذا هو إياها" لأن "فإذا" مفاجأة أي: فوجدته ورأيته، فـ "وجدت ورأيت" ينصب شيئين ويكون معه خبر؛ فلذلك نصبت العرب".

قلت: وهو وجه غير صحيح، ولو صح أن "فإذا=وجدت" لوجب أن يقال:"فإذا إياه إياها"، ولم يدَّعِ ذلك حتى الكوفيون.

‌

‌بين الكسائي والبريدي

…

3-

بين الكسائي واليزيدي:

لقد سلط الله على الكسائي من يثأر منه للأصمعي وسيبويه، فأذاقه على يد يحيى بن المبارك اليزيدي ما كان كفاء لعصبيته على البصريين. ويحيى هذا بصري قرأ على أبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد، واتصل بخال المهدي يزيد بن منصور الحميري فأدب أولاده، وإليه نسب فقيل "اليزيدي". ولم يستطع الكسائي أن يغلبه بجاهه، فعاش حياته تنزل عليه منه الضربات في المناظرة والهجاء بالأشعار. ثم كان مؤدب المأمون كما كان الكسائي مؤدب الأمين، وإليك مجلسين من مجالسهما أولهما قبل مناظرة سيبويه وثانيهما بعدها:

1-

قال اليزيدي:

"كنا في بلد مع المهدي في شهر رمضان قبل أن يستخلف بأربعة أشهر، فتذاكروا عنده النحو والعربية، وكنت متصلا بخاله يزيد بن منصور والكسائي مع ولد الحسن الحاجب، فبعث إلي وإلى الكسائي، فصرت إلى الدار فإذا الكسائي بالباب قد سبقني فقال لي: "أعوذ بالله من شرك يا أبا محمد" فقلت: "والله لا تؤتى من قبلي، أو أوتى من قبلك".

فلما دخلنا على المهدي أقبل علي فقال: كيف نسبوا إلى البحرين فقالوا: "بحراني" وإلى الحصنين فقالوا: "حصني"؟ هلا قالوا: حصناني كما قالوا بحراني؟ فقلت: "أيها الأمير، لو قالوا في النسب إلى البحرين "بحري" لالتبس فلم يدر: آلنسبة إلى "البحرين" وقعت أم إلى البحر؟ فزادوا ألفا للفرق بينهما كما قالوا في النسب إلى الروح: روحاني؛ ولم يكن لـ "حصنين" شيء يلتبس به فقالوا: "حصني" على القياس".

فسمعت الكسائي يقول لعمرو بن بزيغ: "لو سألني الأمير عنهما لأجبته بأحسن من هذه العلة". فقلت: "أصلح الله الأمير، إن هذا يزعم أنك لو سألته أجاب بأحسن من جوابي" قال: "فقد سألته" قال: "كرهوا أن يقولوا "حصناني" فيجمعوا بين نونين، ولم يكن في البحرين إلا نون واحدة فقالوا "بحراني" لذلك".

قلت: "كيف تنسب إلى رجل من "بني جنّان"؟ إن لزمت

قياسك فقلت: "جني" جمعت بينه وبين المنسوب إلى الجن، وإن قلت:"جناني" رجعت عن قياسك وجمعت بين ثلاث نونات".

ثم تفاوضنا إلى أن قلت له: "كيف تقول: إن من خير القوم وأفضلهم أو خيرهم بتة زيد؟ " فأطرق مفكرا وأطال الفكرة فقلت: "أصلح الله الأمير، لأن يجيب فيخطئ فيتعلم أحسن من هذه الاطالة". فقال: "إن من خير القوم وأفضلهم أو خيرهم بتة زيدا" فقلت: "أخطأ أيها الأمير" قال: "وكيف؟ " قلت: "لرفعه قبل أن يأتي باسم إن، ونصبه بعد الرفع، وهذا لا يجيزه أحد".

فقال شيبة بن الوليد عم ذفافة متعصبا له: "أراد بـ "أو": بل" فقلت: "هذا لعمري معنى"، فلقنه الكسائي فقال:"ما أردت غيره". فقلت: "أخطأتما جميعا؛ لأنه غير جائز أن يقال: إن من خير القوم وأفضلهم، بل خيرهم زيدا" فقال المهدي: "يا كسائي، ما مر بك مثل اليوم". قال: "فكيف الصواب عندك؟ " فقلت: "إن من خير القوم وأفضلهم أو خيرَهم بتة زيد، على معنى تكرير إن". فقال المهدي: "قد اختلفتما وأنتما عالمان، فمن يفصل بينكما؟ " قلت: "فصحاء العرب المطبوعون" فبعث إلى أبي المطوق، فعملت أبياتا إلى أن يجيء، وكان المهدي يميل إلى أخواله من اليمن "وابن منصور الحميري حاضر" فقلت:

يا أيها السائلي لأخبره

…

عمن بصنعاء من ذوي الحسب

حمير ساداتها تقر لها

…

بالفضل طرا جحاجح العرب

فإن من خيرهم وأفضلهم

…

أو خيرهم بتة أبو كرب

فلما جاء أبو المطوق أنشدته الأبيات، وسألته عن المسألة فوافقني1.

2-

في حضرة الرشيد:

سأل الرشيد اليزيدي والكسائي عن قصر "الشراء" ومده فقال الكسائي: "مقصور لا غير" وقال اليزيدي: "يقصر ويمد" فقال الكسائي: "من أين لك؟ " فقال اليزيدي: "من المثل السائر: لا يغتر بالحرة عام هدائها ولا بالأمة عام شرائها". فقال الكسائي: "ما ظننت أن أحدا يجهل مثل هذا" فقال اليزيدي: "ما ظننت أن

أحدا يفتري بين يدي أمير المؤمنين مثل هذا"1.

3-

في حضرة الرشيد أيضا:

سأل اليزيدي الكسائي بحضرة الرشيد قال: "انظر، في هذا الشعر عيب؟ " وأنشده:

ما رأينا خربا نـ

…

ـقر عنه البيض صقر2

لا يكون العير مهرا

…

لا يكون، المهر مهر

فقال الكسائي: "قد أقوى الشاعر" فقال اليزيدي: "انظر فيه" فقال: "أقوى، لا بد أن ينصب المهر الثاني على أنه خبر كان".

فضرب اليزيدي بقلنسوته الأرض وقال: "أنا أبو محمد، الشعر صواب، وإنما ابتدأ فقال: المهر مهر".

فقال له يحيى بن خالد: "أتكتني بحضرة أمير المؤمنين وتكشف رأسك؟ والله لخطأ الكسائي مع أدبه أحب إلينا من صوابك مع سوء فعلك".

فقال: "لذة الغلبة أنستني من هذا ما أحسن"3.

4-

بين المازني ونحاة كوفيين:

حضر المازني ونحاة كوفيون مجلس الواثق يوما فقال الواثق -وهذه رواية المازني نفسه:

"يا مازني هات مسألة" قلت: "ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} [مريم: 28] لم لم يقل: "بغية" وهي صفة لمؤنت؟ " فأجابوا بجوابات غير مرضية، فقال لي:"هات". قلت: "لو كان بغي" على تقدير "فعيل" بمعنى "فاعلة" للحقتها الهاء مثل كريمة وظريفة، وإنما تحذف الهاء إذا كانت في معنى مفعولة في نحو:"امرأة قتيل، وكف خضيب"؛ و"بغي" ههنا ليس بفعيل إنما هو "فعول" لا تلحقه الهاء في وصف التأنيث نحو: "امرأة شكور وبئر شطون إذا كانت بعيدة الرشاء"، وتقدير "بغي":"بغُوي" قلبت الواو ياء، ثم أدغمت الواو في الياء فصارت ياء ثقيلة نحو "سيد وميت" فاستحسن الجواب1.

5-

بين المازني وابن السكيت:

قال المازني:

حضرت يوما مجلس المتوكل وحضر يعقوب بن السكيت، فقال المتوكل:"تكلما في مسألة نحوية" فقلت له: "اسأل" فقال: "اسأل أنت" فقلت له:

ما وزن {نَكْتَلْ} اللفظة الواردة في الآية المذكورة فيها قصة إخوة يوسف؟

فتسرع وقال: وزنها "نفعل".

فقلت له: "اتئد وانظر". فأفكر ثم قال:

وزنها "نفتعل".

فقلت: "نكتل" أربعة أحرف و"نفتعل" خمسة أحرف، فكيف تقدر الرباعي بالخماسي؟ فبهت ولم يحر جوابا.

فقال المتوكل: فما تقول أنت يا مازني؟

قلت: وزنها في الأصل "نفتعل" لأنها "نكتيل" فلما تحرك حرف العلة وهو الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا فصارت "نكتال" ولما دخل الجازم صارت "نكتل""ووزنها نفتل".

فقال المتوكل: هذا هو الحق وانخذل ابن السكيت ووجم، وظهر ذلك عليه.

فلما خرجنا قال ابن السكيت في الطريق: "بالغت اليوم في ذاي" فقلت له: "لم أقصدك بشيء مما جرى، وإنما مسألة كانت قريبة من خاطري، فذكرتها"1.

6-

بين المبرد والثعلب:

"حكي أن بعض الأكابر من بني طاهر سأل أبا العباس ثعلبا أن يكتب له مصحفا على مذهب أهل التحقيق، فكتب {وَالضُّحَى} بالياء، ومذهب الكوفيين أنه إذا كان كلمة من هذا النحو

أولها ضمة أو كسرة كتبت بالياء وإن كانت من ذوات الواو، والبصريون يكتبون بالألف. فنظر المبرد في ذلك المصحف فقال: ينبغي أن يكتب "والضحا" بالألف؛ لأنه من ذوات الواو، فجمع ابن طاهر بينهما:

فقال المبرد لثعلب: "لم كتبت {وَالضُّحَى} بالياء؟ " فقال: "لضمة أوله" فقال له: "ولم إذا ضم أوله وهو من ذوات الواو تكتبه بالياء؟ ".

فقال: لأن الضمة تشبه الواو، وما أوله واو يكون آخره ياء، فتوهموا أن أوله واو، فقال المبرد:"أفلا يزول هذا التوهم إلى يوم القيامة؟!! "1.

وفي كتاب "مجالس العلماء" للزجاجي عدد من المجالس بين المبرد وثعلب تظهر الفارق الكبير بين سداد المبرد وملكته وعلمه، وتخبط ثعلب في نقله وقياسه، ويفيد الاطلاع على هذا

الكتاب جملة، وبين ص119 و126 شيء من هذه المجالس بينهما "طبعة حكومة الكويت سنة 1962".

6-

بين ثعلب والزجاج:

قال الزجاج:

دخلت على أبي العباس ثعلب في أيام المبرد وقد أملى شيئا من "المقتضب" فسلمت عليه وعنده أبو موسى الحامض وكان يحسدني شديدا ويجاهرني بالعداوة، وكنت ألين له وأحتمله لموضع الشيخوخة.

فقال لي ثعلب: "قد حمل إلي بعض ما أملاه هذا الخلدي "يعني المبرد" فرأيته لا يطوع لسانه بعبارة" فقلت له: "إنه لا يشك في حسن عبارته اثنان، ولكن سوء رأيك فيه يعيبه عندك" فقال: "ما رأيته إلا ألكن متغلقا".

فقال أبو موسى: "والله إن صاحبكم "يعني سيبويه" ألكن" فأحفظني ذلك ثم قال:

بلغني عن الفراء أنه قال: "دخلت البصرة فلقيت يونس وأصحابه فسمعتهم يذكرون سيبويه بالحفظ والدراية وحسن الفطنة، فأتيته فإذا هو أعجم لا يفصح، سمعته يقول لجارية: "هات ذيك الماء من ذاك الجرة" فخرجت من عنده ولم أعد إليه" فقلت له: هذا لا يصح عن الفراء، وأنت غير مأمون في هذه الحكاية، ولا يعرف أصحاب سيبويه من هذا شيئا، وكيف تقول هذا لمن يقول في أول كتابه: "هذا باب علم ما الكلم من

العربية"؟ وهذا يعجز عن إدراك فهمه كثير من الفصحاء فضلا عن النطق به، فقال ثعلب: "قد وجدت في كتابه نحوا من هذا: يقول: "حاشا" حرف يخفض ما بعده كما تخفض "حتى" وفيها معنى الاستثناء".

فقلت: "هذا كذا في كتابه، وهو صحيح؛ ذهب في التذكير إلى الحرف، وفي التأنيث إلى الكلمة".

قال: "والأجود أن يحمل الكلام على وجه واحد".

قلت: "كل جيد، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا

…

} 1 وقرئ: "ويعمل صالحا"، وقال عز وجل:{وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ} 2 ذهب إلى المعنى ثم قال: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ} 3 ذهب إلى اللفظ، وليس لقائل أن يقول: لو حمل الكلام على وجه واحد في الآيتين كان أجود؛ لأن كلا جيد.

فأما نحن "يريد البصريين" فلا نذكر حدود الفراء؛ لأن صوابه فيه أكثر من أن يعد، ولكن هذا أنت يا ثعلب عملت كتاب "الفصيح" للمبتدئ المتعلم، وهو عشرون ورقة أخطأت في عشرة مواضع منه

…

إلخ.

وفصل الزجاج هذه المواضيع مستشهدا بكلام العرب، فانظرها في مظنتها.

ثم قال الزجاج: "فما قرئ عليه كتاب الفصيح بعد ذلك علمي، ثم بلغني أنه سئم ذلك، فأنكر كتاب الفصيح أن يكون له"1.

وهم يصفون ثعلبا بغزارة الحفظ، لكنه "لم يكن مع ذلك موصوفا بالبلاغة، فإذا كتب كتابا إلى بعض أصحاب السلطان ما خرج عن طبع العامة"2.

في أكثر هذه الأخبار مجال لمن شك فيها أو توقف، فما فاز فيه الكسائي على خصمه عرفناه من رواية أنصاره الكوفيين، فراوي خبر الأصمعي والكسائي ثعلب وهو من أئمتهم، وراوي خبر سيبويه والكسائي هو الفراء تلميذ الكسائي، وراوي خبر اليزيدي هو اليزيدي نفسه، ولم نسمع رواية الطرف الآخر ممن شاهد الوقائع. ومع هذا نستطيع اعتبارها واقعة كما رووها لنا ونمضي في بحثنا جاعلين عدم نقض البصريين لهذه الرواية -فيما علمنا- إقرارا منهم بمضمونها. ونلاحظ بعد ذلك الأمرين الآتيين:

1-

لا يحتاج القارئ إلى كثير روية حتى يطمئن إلى أن الحق في كل هذه المناظرات كان بجانب البصريين: الأصمعي، وسيبويه، واليزيدي، والمبرد؛ وأن حجج الكوفيين في هذه المسائل واهية.

2-

لم تكن أكثر هذه المجالس عادلة، فميل السلطان إلى أحد الخصمين وتقريبه له ومكانته عنده، كل ذلك قوى نفسه فاستطال على خصمه بدالته ولسانه وجاهه في القصر وعند الشهود، وتحدثت هذه المجالس بغلبته، إلى أن مضت الأيام وانقضت تلك الاعتبارات، وحكم التاريخ فرد الحق إلى أهله.

وبعد، فقد بلغ هذا الخلاف أجله، ودرج العلماء والمؤرخون على أن هناك مذهبا بصريا وآخر كوفيا، فما معالم كل من المذهبين. وما أهم الميزات لهذا وذاك؟

أبادر قبل بسط هذه المعالم إلى تسجيل أمرين لا بد منهما إذا أردنا الدقة في البحث والاحتياط في الأحكام:

1-

نحن اليوم نملك من كتب البصريين عددا صالحا يساعدنا في إرسال الأحكام بشيء من الاطمئنان، فقد راجت في الأقطار منذ تأليفها حتى اليوم، وشرح منها الشيء الكثير، وتداولته الطلبة على مر السنين. ثم كان الذين ألفوا في طبقات النحويين وأخبارهم ممن طبعت كتبهم ينصر أكثرهم المذهب البصري، وكان النحو في الشام ومصر والمغرب والأندلس بصري الطابع في أكثر مسائله أغلب الأزمان، وهذا كله قد خدم كتب البصريين ونحوهم خدمة لم يحظ ببعضها المذهب الآخر.

أما الكوفيون، فلم يطبع من كتبهم النحوية حتى الآن شيء فيما

أعلم1، وإنما اطلعنا على أقوالهم في كتب المتأخرين منثورة على المسائل، أي: إن آراءهم وردت في كتب خصومهم -مع شيء من التجوز2- للرد عليها، فإن نحن اعتمدنا على ذلك في إصدار الأحكام، لم نكن إلى العدل في شيء. والحق يقضي ألا نرسل حكما بين فريقين إلا بعد الاستماع إلى حجج كل من فيه، وهذا مع الأسف ليس ميسورا الآن.

2-

هذه الميزات والمعالم الآتية بعد، ليست جامعة مانعة؛ فليست هناك قاعدة أجمع عليها نحاة البصرة وتوارد على معارضتها نحاة الكوفة، أو قال بها الآخرون جميعا وعارضها الأولون جميعا. بل كثيرا ما نجد العالم الواحد من أهل الكوفة مثلا يذهب إلى أحكام يوافق فيها مذهب خصومه ويخالف أهل مصره.

وطالما تجد هذه الظاهرة في كتاب "الإنصاف في مسائل الخلاف