المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إيثار الحنفية بالقضاء: - نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة

[أحمد تيمور باشا]

فهرس الكتاب

- ‌نظرة تاريخية في حدوث المذاهب الفقهية الأربعة:

- ‌مُقَدِّمَةُ النَّاشِرِ:

- ‌أحمد تيمور باشا

- ‌دِرَاسَةٌ تَحْلِيلِيَّةٌ فِي تَارِيخِ الفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ:بقلم الشيخ محمد أبو زهرة

- ‌أحمد تيمور:

- ‌وفاة أحمد تيمور:

- ‌كتابات أحمد تيمور:

- ‌حُدُوثُ المَذَاهِبِ الفِقْهِيَّةِ وَانْتِشَارِهَا:

- ‌تَمْهِيدٌ لِلْمُؤَلِّفِ:

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيُّ:

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّأْيِ:

- ‌إِيثَارُ الحَنَفِيَّةِ بِالقَضَاءِ:

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيُّ فِي إِفْرِيقِيَّةَ وَصِقِلِّيَّةَ:

- ‌الحَنَفِيَّةُ فِي مِصْرَ:

- ‌المَذْهَبُ الحَنَفِيُّ فِي البِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ الأُخْرَى:

- ‌عَقَائِدُ الحَنَفِيَّةِ:

- ‌المَذْهَبُ المَالِكِيُّ:

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ الحَدِيثِ:

- ‌المَالِكِيَّةُ فِي مِصْرَ:

- ‌فِي إِفْرِيقِيَّة وَالأَنْدَلُسْ:

- ‌فِي المَغْرِبِ الأَقْصَى:

- ‌المَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ:

- ‌فِي مِصْرَ:

- ‌فِي الشَّامِ وَالعِرَاقِ: وَإِيرَانْ:

- ‌المَذْهَبُ الشَّافِعِيُّ فِي المَغْرِبِ وَالأَنْدَلُسِ:

- ‌عَقَائِدُ الشَّافِعِيَّةِ:

- ‌المَذْهَبُ الحَنْبَلِيُّ:

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ نَجْدٍ:

- ‌نَشْأَةُ المَذْهَبِ بِبَغْدَادَ:

- ‌خَاتِمَةٌ:

- ‌مَصَادِرُ البَحْثِ:

الفصل: ‌إيثار الحنفية بالقضاء:

وفي " طبقات الحنفية "(1) عندنا: أن أصحاب أبي حنيفة الذين دَوَّنُوا مذهبه أربعون رجلاً منهم: أبو يوسف، وَزُفَرْ، وأن أول من كتب كتبه أسد بن عمرو.

وفيها أيضًا أن نوح بن أبي مريم عُرِفَ بالجامع، لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة في قول، وقيل: لقب بذلك لجمعه بين علوم كثيرة.

‌إِيثَارُ الحَنَفِيَّةِ بِالقَضَاءِ:

ثم لما قام هارون الرشيد في الخلافة، وَوَلَّى القضاء أبا يوسف صاحب أبي حنيفة، بعد سنة سبعين ومائة، أصبحت تولية القضاء بيده، فلم يكن يُوَلِّي ببلاد العراق وخراسان، والشام ومصر - إلى أقصى عمل إفريقية - إلا من أشار به، وكان لا يُوَلِّي إلا أصحابه والمنتسبين إلى مذهبه، فاضطرت العامة إلى أحكامهم وفتاواهم، وفشا المذهب في هذه البلاد فشوًا عظيمًا.

كما فشا المالكي بالأندلس بسبب تمكن يحيى بن يحيى بن كثير عند الحكم المنتصر، حتى قال ابن حزم: مذهبان انتشرا في بدء أمرهما بالرئاسة والسلطان: الحنفي بالمشرق، والمالكي بالأندلس (2).

ولم يزل هذا المذهب غالبًا على هذه البلاد، لإيثار الخلفاء العباسيين بالقضاء، حتى تبدلت الأحوال وزاحمته المذاهب الثلاثة كما

(1) نرجح أنها " المرقاة الوفية " للفيروزآبادي، انظر:" الخزانة التيمورية ".

(2)

عن المقريزي، و" نفح الطيب " و" بغية الملتمس "

ص: 51

سيأتي في الكلام عليها. وبلغ من تمسكهم به في القضاء أن القادر بالله استخلف مرة أبا العباس أحمد بن محمد البارزي الشافعي عن أبي محمد بن الأكفاني الحنفي قاضي بغداد، وكتب أبو حامد إلى السلطان محمود بن سبكتكين وأهل خراسان: أن الخليفة نقل القضاء عن الحنفية إلى الشافعية. فاشتهر ذلك وصار أهل بغداد حزبين ثارت بينهما الفتن، فاضطر الخليفة إلى جمع الأشراف والقضاة، وأخرج إليهم رسالة تتضمن أن الإسفراييني أدخل على أمير المؤمنين مداخل أوهمه فيها النصح والشفقة والأمانة، وكانت على أصول الدَّخَلِ والخيانة، فلما تبين له أمره، ووضح عنده خبث اعتقاده فيما سأل فيه من تقليد البارزي الحُكْمَ، وما في ذلك من الفساد والفتنة، والعدول بأمير المؤمنين عما كان عليه أسلافه من إيثار الحنفية وتقليدهم واستعمالهم، صرف البارزي، وأعاد الأمر إلى حقه، وأجراه على قديم رسمه، وحمل الحنفية على ما كانوا عليه من العناية والكرامة والحرمة والإعزاز. وتقدم إليهم ألا يلقوا أبا حامد، ولا يقضوا له حَقًّا، وَلَا يَرُدُّوا عليه سلامًا. وخلع على أبي محمد الأكفاني، وانقطع أبو حامد عن دار الخلافة، وظهر التسخط عليه، والانحراف عنه، وذلك في سنة 393 هـ. واتصل ببلاد الشام ومصر (1).

(1) عن المقريزي.

ص: 52