‌[موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب] - نظرة في مفهوم الإرهاب والموقف منه في الإسلام

إرهابية، واعتبار من يقف في وجه تلك الحرب مجرم حرب يعاقب بموجب قانون مجرمي الحرب، حتى وإن كان يدافع عن بلده وأرضه وحكومته حسبما يراه، ويتفق مع قانون بلده.

3 -

العمل على إيجاد صيغة دولية لتجفيف مصادر التمويل التي يخشى أن يساء استخدامها في عمليات إرهابية.

ومع وجاهة كل إجراء يتخذ في سبيل مكافحة الإرهاب، فإن مما يجب الإشارة إليه في هذا المجال ما يأتي:

1 -

أن منهجية المكافحة الجماعية للإرهاب واحتواء كل سبله كانت وما زالت مطلبا ملحا لكثير من الدول التي عانت ولا تزال تعاني من بعض الجماعات والحركات الإرهابية فكرا أو خروجا على قانون تلك الدول.

2 -

أن احتضان بعض دول العالم لأشخاص أو جماعات تدخل ضمن التصنيف القانوني للإرهاب، مما يمكنهم من بث أفكارهم وسمومهم الإرهابية التي تخلق خلايا إرهابية في الدول الأخرى، خطأ يجب معالجته.

3 -

استخدام بعض الدول مبدأ حقوق الإنسان، أو الحرية الفردية، أو استغلال القانون والقضاء الداخلي فيها، لتسويغ عدم التعاون مع دول أخرى تسعى لمكافحة أي ظاهرة يمكن أن تقود إلى تطرف أو فكر يدفع بمعتنقيه إلى ممارسة أي نوع من أنواع الاعتداءات التي تدخل ضمن قائمة الممارسات الإرهابية، يعد إجهاضا لجهود الدول الجادة في مكافحة الإرهاب.

هذه إلماحة عن الموقف الدولي بصفة عامة. وأما المواقف الخاصة بالدول، فقد تقدمت الإشارة إلى نماذج من المواقف التي تتخذها بعض الدول دون تسمية لها.

‌

‌[موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب]

وبعد استعراض الموقف الدولي من الإرهاب، رأيت الحديث عن موقف المملكة العربية السعودية بصفة خاصة للحيثيات الآتية:

1 -

أن الدول التي تم التنويه عن شيء من جهودها في مجال المكافحة القانونية

للإرهاب لا تعتمد في تأسيس قوانينها لمكافحة الإرهاب على المعتقد الديني، وإنما على الفكر والنظرة المدنية القانونية، ومن المهم استعراض الجهود القانونية لمكافحة الإرهاب لدولة تعتمد الدين منهج حياة وقانونا وتشريعا.

2 -

أن النظام الإسلامي، الذي هو نظام المملكة العربية السعودية، وما حواه من منهجية وقائية وتنظيمات علاجية عقابية لمكافحة الإرهاب يعد أقدم نظام ديني يتضمن أنظمة وقوانين لمواجهة جميع أشكال الإرهاب والجرائم المنظمة.

3 -

أن المملكة العربية السعودية تعد أنموذجا لشريحة كبيرة من العالم؛ حيث إنها تمثل العالم العربي والعالم الإسلامي، وهي الدولة التي ينظر إليها المسلمون على أنها الأنموذج الأمثل في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية.

4 -

أن المملكة العربية السعودية تعد من الدول التي تضررت كثيرا من الممارسات الإرهابية المنظمة سواء أكانت على هيئة عمليات إجرامية أم بث أفكار متطرفة تتولد عنها ممارسات إرهابية متنوعة من قبل أشخاص تحتضنهم دول أخرى.

5 -

ما توجهه بعض وسائل الإعلام الغربية من نقد مفترى لموقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب والإرهابيين.

موقف المملكة العربية السعودية من الإرهاب: موقف المملكة من الإرهاب موقف متميز؛ لأن قدرها أن تكون دولة عقيدة ودين ومبادئ وأسس، ولهذا تحكم مواقفها بتلك السمات التي تفخر بالقيام عليها والتمسك بها والدعوة إليها. والإرهاب في مفهومه الواسع للمملكة منه موقف واضح منذ الأزل وهذا الموقف يقوم على أسس واضحة المعالم، حددت مسار المملكة ونظرتها نحو مشكلة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومن هذه الأسس: -

1 -

أن المملكة دولة مسلمة يقوم حكمها على القرآن الكريم وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم إيضاح موقف الإسلام من الإرهاب، وهو عين موقف المملكة منه، موقف شرعي أزلي، موقف ديني يقوم على أن عدم التطبيق يعد معصية دينية. ولهذا فمكافحة

المملكة للإرهاب ليست وليدة اليوم، أو بسبب ما يتعرض له العالم في العصر الحديث من مشكلات وعمليات إرهابية، بل إنها تعد مكافحة الإرهاب جزءا لا ينفك عن تطبيقها لبقية أحكام الإسلام.

2 -

من يمحص النظر في تاريخ تأسيس المملكة على يد الملك عبد العزيز رحمه الله يدرك أنها قامت على أساس محاربة الإرهاب الحقيقي- الحرابة وقطع الطريق وغيرها من صور الإرهاب- الذي كان سائدا في الجزيرة العربية آنذاك، وكانت تعاني منه شعوبها، فهي دولة تأسست على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، ومكافحة الجريمة، ونشر الأمن، والمحافظة على الأنفس والأعراض والأموال والمنجزات والمكتسبات، حتى تحقق لها ذلك بفضل الله.

ومن يدرك ذلك يعلم قدر ما عانته المملكة من صور الإرهاب، ومن صعوبات ومشكلات في بناء كيانها، فهذا الكيان لم يأت من فراغ. ولهذا فإن المحافظة عليه أمر لا يمكن المساومة عليه. وموقف المملكة من الإرهاب الذي تتعرض له المجتمعات الأخرى يقوم على مبدأ أن ما تجرعت مرارته لا يمكن أن ترضاه لغيرها، فهو موقف يجمع بين التأسيس على المبدأ الديني الشرعي القائم على ضرورة محاربة الإرهاب، والحاجة الفعلية إلى محاربة إرهاب الممارسة للقتل والنهب والسلب والإفساد في الأرض، وإرهاب الفكر والغلو الذي يدفع المؤمنين به إلى ارتكاب جرائم الإرهاب، أو العمل على دعمه أو تسويغه.

3 -

المملكة العربية السعودية عضو في هيئة الأمم المتحدة، وفي الهيئات والمنظمات المنبثقة عنها، وبالتالي فهي دولة ملتزمة بقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والعمل على تحجيمه ومعالجة أسبابه، وقد صادقت على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي لعام 1999 م، وكذا على اتفاقية الأمم المتحدة ولائحتها التنفيذية (اتفاقية فينا لعام 1988 م) " كما صادقت على الاتفاقية العربية لعام 1998 م لمكافحة الإرهاب، وغيرها من المعاهدات والاتفاقات الدولية والثنائية.

4 -

أن الهيئات الشرعية في المملكة العربية السعودية تعد من أول الهيئات العالمية التي أعلنت موقفا واضحا وحازما من شتى صور الإرهاب.

وفيما يأتي بعض من البيانات والفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية:

قرار هيئة كبار العلماء رقم 148 وتاريخ 12 / 1 / 1409 هـ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف ابتداء من 8 / 1 / 1409 إلى 12 / 1 / 1409هـ بناء على ما ثبت لديه من وقوع عدة حوادث تخريب ذهب ضحيتها الكثير من الناس الأبرياء وتلف بسببها كثير من الأموال والممتلكات والمنشآت العامة في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها، قام بها بعض ضعاف الإيمان أو فاقديه من ذوي النفوس المريضة والحاقدة، ومن ذلك: نسف المساكن وإشعال الحرائق في الممتلكات العامة والخاصة، ونسف الجسور والأنفاق، وتفجير الطائرات أو خطفها. وحيث لوحظ كثرة وقوع مثل هذه الجرائم في عدد من البلدان القريبة والبعيدة، وبما أن المملكة العربية السعودية كغيرها من البلدان عرضة لوقوع مثل هذه الأعمال التخريبية. فقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء ضرورة النظر في تقرير عقوبة رادعة لمن يرتكب عملا تخريبيا سواء كان موجها ضد المنشآت العامة والمصالح الحكومية، أو كان موجها لغيرها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.

وقد اطلع المجلس على ما ذكره أهل العلم من أن الأحكام الشرعية التي تدور من حيث الجملة على وجوب حماية الضروريات الخمس، والعناية بأسباب بقائها مصونة سالمة؛ وهي: الدين، والنفس، والعرض، والعقل، والمال. وقد تصور المجلس الأخطار العظيمة التي تنشأ عن جرائم الاعتداء على حرمات المسلمين في نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، وما تسببه الأعمال التخريبية من الإخلال بالأمن العام في البلاد

ونشوء حالة من الفوضى والاضطراب، وإخافة المسلمين على أنفسهم وممتلكاتهم، والله سبحانه وتعالى قد حفظ للناس أديانهم وأبدانهم وأرواحهم وأعراضهم وعقولهم وأموالهم بما شرعه من الحدود والعقوبات التي تحقق الأمن العام والخاص. ومما يوضح ذلك قوله سبحانه وتعالى:{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32][المائدة: 32]، وقوله سبحانه:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33][المائدة: 33] ، وتطبيق ذلك كفيل بإشاعة الأمن والاطمئنان، وردع من تسول له نفسه الإجرام والاعتداء على المسلمين في أنفسهم وممتلكاتهم. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن حكم المحاربة في الأمصار وغيرها على السواء لقوله سبحانه:{وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ} [المائدة: 33][المائدة: 33]، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقال أيضا: المحاربة هي المخالفة والمضادة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. ا. هـ والله تعالى يقول:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ - وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 204 - 205][البقرة: 204، 205]، وقال تعالى:{وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا} [الأعراف: 56][الأعراف: 56]، قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ينهى تعالى عن الإفساد في الأرض وما أضره بعد الإصلاح، فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد ثم وقع الإفساد بعد ذلك، كان أضر ما يكون على العباد، فنهى تعالى عن ذلك. ا. هـ.

وقال القرطبي: نهى سبحانه عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال ا. هـ.

وبناء على ما تقدم، ولأن ما سبق أيضا حد يفوق أعمال المحاربين الذين لهم أهداف خاصة يطلبون حصولهم عليها من مال أو عرض، وهؤلاء هدفهم زعزعة الأمن وتقويض بناء الأمة، واجتثاث عقيدتها، وتحويلها عن المنهج الرباني، فإن المجلس يقرر

بالإجماع ما يلي:

أولا: من ثبت شرعا أنه قام بعمل من أعمال التخريب والإفساد في الأرض، التي تزعزع الأمن بالاعتداء على الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة؛ كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو المستشفيات والمصانع والجسور ومخازن الأسلحة والمياه والموارد العامة لبيت المال، كأنابيب البترول، ونسف الطائرات أو خطفها ونحو ذلك، فإن عقوبته القتل لدلالة الآيات المتقدمة على أن مثل هذا الإفساد في الأرض يقتضي إهدار دم المفسد، ولأن خطر هؤلاء الذين يقومون بالأعمال التخريبية وضررهم أشد من خطر وضرر الذي يقطع الطريق، فيعتدي على شخص فيقتله أو يأخذ ماله، وقد حكم الله عليه بما ذكر في آية الحرابة.

ثانيا: أنه لا بد قبل إيقاع العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطا للأنفس، وإشعارا بما عليه هذه البلاد من التقيد بكافة الإجراءات اللازمة شرعا لثبوت الجرائم وتقرير عقابها.

ثالثا: يرى المجلس إعلان هذه العقوبة عن طريق وسائل الإعلام.

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه،

صدر عن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.

قرار هيئة كبار العلماء عقب حادث العليا عام 1416 هـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، وبعد:

فإن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية علمت ما حدث من التفجير الذي وقع في حي العليا بمدينة الرياض قرب الشارع العام ضحوة يوم الاثنين 20 / 6 / 1416 هـ، وأنه قد ذهب ضحيته نفوس معصومة، وجرح بسببه آخرون، وروع آمنون، وأخيف عابرو السبيل. ولذا فإن الهيئة تقرر أن هذا اعتداء آثم وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر وهتك لحرمات الدين في الأنفس، والأموال، والأمن

والاستقرار، ولا يفعله إلا نفس فاجرة، مشبعة بالحقد، والخيانة، والحسد، والبغي والعدوان، وكراهية الحياة والخير، ولا يختلف المسلمون في تحريمه ولا في بشاعة جرمه وعظيم إثمه، والآيات والأحاديث في تحريم هذا الإجرام وأمثاله كثيرة معلومة.

وإن الهيئة إذ تقرر تحريم هذا الإجرام، تحذر من نزعات السوء، ومسالك الجنوح الفكري، والفساد العقدي والتوجه المردي، وإن النفس الأمارة بالسوء إذا أرخى لها المرء العنان ذهبت به مذاهب الردى، ووجد الحاقدون فيها مدخلا لأغراضهم وأهوائهم التي يبثونها في قوالب التحسين، والواجب على كل من علم شيئا عن هؤلاء المخربين أن يبلغ عنهم الجهة المختصة.

وقد حذر الله- سبحانه- في محكم التنزيل من دعاة السوء والمفسدين في الأرض، فقال:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33][المائدة: 33]، وقال تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ - وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ - وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} [البقرة: 204 - 206][البقرة: 254- 206] ، نسأل الله- سبحانه- بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يهتك ستر المعتدين على حرمات الآمنين، وأن يكف البأس عنا وعن جميع المسلمين، وأن يحمي هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح العباد والبلاد، إنه خير مسئول.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

صدر عن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.

قرار هيئة كبار العلماء في أعقاب تفجير الخبر عام 1417 هـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه، أما بعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في جلسته الاستثنائية العاشرة المنعقدة في مدينة الطائف يوم السبت 13 / 2 / 1417 هـ استعرض حادث

التفجير الواقع في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية مساء الثلاثاء 9 / 2 / 1417 هـ وما حصل بسبب ذلك من قتل وتدمير وترويع، وإصابة لكثير من الناس من المسلمين وغيرهم.

وإن المجلس بعد النظر والدراسة والتأمل قرر بالإجماع ما يلي:

أولا: إن هذا التفجير عمل إجرامي محرم شرعا بإجماع المسلمين، وذلك للأسباب الآتية:

1 -

في هذا التفجير هتك لحرمات الإسلام المعلومة منه بالضرورة: هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمات الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم، وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده، وأخاف المسلمين والمقيمين بينهم، فويل له ثم ويل له من عذاب الله ونقمته، ومن دعوة تحيط به، نسأل الله أن يكشف ستره، وأن يفضح أمره.

2 -

إن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام هي كل مسلم، وكل من بينه وبين المسلمين أمان كما قال الله تعالى في حق الكافر الذي له ذمة في حكم قتل الخطأ:{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: 92][النساء: 92] ، فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا، فإن الجريمة تكون أعظم والإثم يكون أكبر، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» .

فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى، فضلا عن قتله في مثل هذه الجريمة الكبيرة النكراء، وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا، وأنه كبيرة من الكبائر المتوعد عليها بعدم دخول القاتل الجنة، نعوذ بالله من الخذلان.

3 -

إن هذا العمل الإجرامي يتضمن أنواعا من المحرمات في الإسلام بالضرورة من غدر وخيانة وبغي وعدوان وإجرام آثم وترويع للمسلمين وغيرهم. وكل هذه قبائح منكرة يأباها ويبغضها الله ورسوله والمؤمنون.

ثانيا: إن المجلس إذ يبين تحريم هذا العمل الإجرامي في الشرع المطهر، إنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة،

فهو يحمل أثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام، ولا على المسلمين المهتدين بهدى الإسلام، المعتصمين بالكتاب والسنة، المستمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة، ولهذا جاءت نصوص الشريعة قاطعة بتحريمه، محذرة من مصاحبة أهله قال تعالى:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ - وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ - وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} [البقرة: 204 - 206][البقرة: 204- 206]، وقال تعالى:{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 33][المائدة: 33] .

ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف ستر هؤلاء الفعلة المعتدين، وأن يمكن منهم لينفذ فيهم حكم شرعه المطهر، وأن يكف البأس عن هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وحكومته وجميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد وقمع الفساد والمفسدين، وأن ينصر بهم دينه، ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

صدر عن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.

قرار هيئة كبار العلماء حول تفجيرات الرياض عام 1424 هـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه. أما بعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في جلسته الاستثنائية المنعقدة في مدينة الرياض يوم الأربعاء 13 / 3 / 1424 هـ استعراض حوادث التفجيرات التي وقعت في مدينة الرياض مساء يوم الاثنين 11 / 3 / 1424 هـ وما حصل بسبب ذلك من قتل وتدمير وترويع وإصابات لكثير من الناس من المسلمين وغيرهم.

ومن المعلوم أن شريعة الإسلام قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس وحرمت

الاعتداء عليها وهي: الدين والنفس والمال والعرض والعقل.

ولا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة في دين الإسلام؛ إما أن تكون مسلمة، فلا يجوز بحال الاعتداء على النفس المسلمة وقتلها بغير حق، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب العظام، يقول الله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: 93][النساء: 93]، ويقول سبحانه:{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32][المائدة: 32]، قال مجاهد رحمه الله في الإثم: وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة» . متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله» . متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

وفي سنن النسائي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم» .

ونظر ابن عمر رضي الله عنهما يوما إلى البيت أو إلى الكعبة، فقال:"ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك ".

كل هذه الأدلة- وغيرها كثير- تدل على عظم حرمة دم المرء المسلم وتحريم قتله لأي سبب من الأسباب إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية، فلا يحل لأحد أن يعتدي على مسلم بغير حق، يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، فصبحنا القوم، فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا

بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ " قلت: كان متعوذا. فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم» . متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.

وهذا يدل أعظم الدلالة على حرمة الدماء، فهذا رجل مشرك وهم مجاهدون في ساحة القتال، لما ظفر به وتمكنوا منه نطق بالتوحيد، فتأول أسامة رضي الله عنه قتله على أنه ما قالها إلا ليكفا عن قتله، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره وتأويله. وهذا من أعظم ما يدل على حرمة دماء المسلمين وعظيم جرم من يتعرض لها.

كما أن دماء المسلمين محرمة، فإن أموالهم محرمة محترمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» ، أخرجه مسلم، وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة يوم عرفة. وأخرج البخاري ومسلم نحوه في خطبة يوم النحر.

ومما سبق يتبين تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق.

ومن الأنفس المعصومة في الإسلام أنفس المعاهدين وأهل الذمة والمستأمنين، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما» . أخرجه البخاري.

ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد، فإن نفسه وماله معصومان لا يجوز التعرض له، ومن قتله، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لم يرح رائحة الجنة» . وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين، ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» .

ولما أجارت أم هانئ رضي الله عنها رجلا مشركا عام الفتح، وأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يقتله ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال:«قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» أخرجه البخاري ومسلم.

والمقصود أن من دخل بعقد أمان أو بعهد من ولي الأمر لمصلحة رآها، فلا يجوز التعرض له ولا الاعتداء لا على نفسه ولا ماله.

إذا تبين هذا، فإن ما وقع في مدينة الرياض من حوادث التفجير أمر محرم لا يقره دين الإسلام، وتحريمه جاء من وجوه:

1 -

أن هذا العمل اعتداء على حرمة بلاد المسلمين وترويع للآمنين فيها.

2 -

أن هذا من الإفساد في الأرض.

3 -

أن فيه إتلافا للأموال المعصومة.

وإن مجلس هيئة كبار العلماء إذ يبين حكم هذا الأمر، ليحذر المسلمين من الوقوع في المحرمات المهلكات، ويحذرهم من مكائد الشيطان، فإنه لا يزال بالعبد حتى يوقعه في المهالك؛ إما بالغلو بالدين، وإما بالجفاء عنه ومحاربته والعياذ بالله. والشيطان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد؛ لأن كلا طريقي الغلو والجفاء من سبل الشيطان التي توقع صاحبها في غضب الرحمن وعذابه.

وما قام به من نفذوا هذه العمليات من قتل أنفسهم بتفجيرها، فهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:«من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» . أخرجه أبو عوانة في مستخرجه من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه.

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا» . وهو في البخاري بنحوه.

ثم ليعلم الجميع أن الأمة الإسلامية اليوم تعاني من تسلط الأعداء عليها من كل جانب، وهم يفرحون بالذرائع التي تبرر لهم التسلط على أهل الإسلام وإذلالهم واستغلال خيراتهم. فمن أعانهم في مقصدهم، وفتح على المسلمين وبلاد الإسلام ثغرا لهم فقد أعان على انتقاص المسلمين والتسلط على بلادهم وهذا من أعظم الجرم.

كما أنه يجب العناية بالعلم الشرعي المؤصل من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة، وذلك في المدارس والجامعات، وفي المساجد ووسائل الإعلام. كما أنه تجب

العناية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي على الحق؛ فإن الحاجة- بل الضرورة- داعية إليه الآن أكثر من أي وقت مضى، وعلى شباب المسلمين إحسان الظن بعلمائهم والتلقي عنهم، وليعلموا أن مما يسعى إليه أعداء الدين الوقيعة بين شباب الأمة وعلمائها، وبينهم وبين حكامهم حتى تضعف شوكتهم، وتسهل السيطرة عليهم، فالواجب التنبه لهذا.

وقى الله الجميع كيد الأعداء. . وعلى المسلمين تقوى الله في السر والعلن والتوبة الصادقة الناصحة من جميع الذنوب، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين، ويجنب بلاد المسلمين كل سوء ومكروه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

قرار هيئة كبار العلماء حول الأحداث الأخيرة 1424 هـ. صدر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية البيان التالي:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. . أما بعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والخمسين التي انعقدت في مدينة الطائف ابتداء من تاريخ 11 / 6 / 1424 هـ قد استعرض ما جرى مؤخرا في المملكة العربية السعودية من تفجيرات استهدفت تخريبا وقتل أناس معصومين، وأحدثت فزعا وإزعاجا.

كما استعرض ما اكتشف من مخازن للأسلحة ومتفجرات خطيرة معدة للقيام بأعمال تخريب ودمار في هذه البلاد التي هي حصن الإسلام وفيها حرم الله وقبلة المسلمين ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن مثل هذه الاستعدادات الخطيرة المهيأة لارتكاب الإجرام من أعمال التخريب والإفساد في الأرض مما يزعزع الأمن، ويحدث قتل الأنفس، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة، ويعرض مصالح الأمة لأعظم الأخطار، ونظرا لما يجب على علماء البلاد من البيان تجاه هذه الأخطار من وجوب التعاون بين أفراد الأمة كافة لكشفها، ودفع شرها، والتحذير منها، وتحريم السكوت

عن الإبلاغ عن كل خطر يبيت ضد هذا الأمن، رأى المجلس وجوب البيان لأمور تدعو الضرورة إلى بيانها في هذا الوقت براءة للذمة، ونصحا للأمة، وإشفاقا على أبناء المسلمين من أن يكونوا أداة فساد وتخريب وأتباعا لدعاة الضلالة والفتنة والفرقة، وقد أخذ الله تعالى على أهل العلم الميثاق أن يبينوا للناس، قال الله سبحانه:{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} [آل عمران: 187][آل عمران: 187] .

لذلك كله، وتذكيرا للناس، وتحذيرا من التهاون في أمر الحفاظ على سلامة البلاد من الأخطار فإن المجلس يرى بيان ما يلي:

أولا: أن القيام بأعمال التخريب والإفساد من تفجير وقتل وتدمير للممتلكات عمل إجرامي خطير، وعدوان على الأنفس المعصومة، وإتلاف للأموال المحترمة؛ فهو مقتض للعقوبات الشرعية الزاجرة الرادعة عملا بنصوص الشريعة ومقتضيات حفظ سلطانها وتحريم الخروج على من تولى أمر الأمة فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتلك تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه» . أخرجه مسلم.

ومن زعم أن هذه التخريبات وما يراد من تفجير وقتل من الجهاد، فذلك جاهل ضال، فليس من الجهاد في سبيل الله في شيء.

ومما سبق، فإنه قد ظهر وعلم أن ما قام به أولئك ومن وراءهم إنما هو من الإفساد والتخريب والضلال المبين، وعليهم تقوى الله عز وجل، والرجوع إليه، والتوبة والتبصر في الأمور، وعدم الانسياق وراء عبارات وشعارات فاسدة ترفع لتفريق الأمة وحملها على الفساد، وليس في حقيقتها من الدين، وإنما هي من تلبيس الجاهلين والمغرضين، وقد تضمنت نصوص الشريعة عقوبة من يقوم بهذه الأعمال ووجوه ردعه والزجر عن ارتكاب مثل عمله، ومرد الحكم بذلك إلى القضاء.

ثانيا: وإذ تبين ما سبق، فإن مجلس هيئة كبار العلماء يؤيد ما تقوم به الدولة- أعزها الله بالإسلام- من تتبع لتلك الفئة والكشف عنهم لوقاية البلاد والعباد شرهم، ولدرء الفتنة عن ديار المسلمين وحماية بيضتهم، ويجب على الجميع أن يتعاونوا في القضاء على هذا الأمر الخطير؛ لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله به في قوله سبحانه:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2][المائدة: 2] .

ويحذر المجلس من التستر على هؤلاء أو إيوائهم؛ فإن هذا من كبائر الذنوب، وهو داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:«لعن الله من آوى محدثا» . متفق عليه. وقد فسر العلماء "المحدث " في هذا الحديث بأنه من يأتي بفساد في الأرض.

فإذا كان هذا الوعيد الشديد فيمن آواهم، فكيف من أعانهم أو أيد فعلهم؟

ثالثا: يهيب المجلس بأهل العلم أن يقوموا بواجبهم، ويكثفوا إرشاد الناس في هذا الشأن الخطير ليتبين بذلك الحق.

رابعا: يستنكر المجلس ما يصدر من فتاوى وآراء تسوغ هذا الإجرام أو تشجع عليه؛ لكونه من أخطر الأمور وأشنعها. وقد عظم الله شأن الفتوى بغير علم، وحذر عباده منها، وبين أنها من أمر الشيطان؛ قال تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ} [البقرة: 168][البقرة: 168]، ويقول سبحانه:{وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116][النحل: 116]، ويقول جل وعلا:{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} [الإسراء: 36][الإسراء: 36] . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيء» . متفق عليه.

ومن صدر منه مثل هذه الفتاوى أو الآراء التي تسوغ هذا الإجرام، فإن على ولي الأمر إحالته إلى القضاء ليجري نحوه ما يقتضيه الشرع نصحا للأمة وإبراء للذمة وحماية للدين، وعلى من آتاه الله العلم التحذير من الأقاويل الباطلة وبيان فسادها

وكشف زورها. ولا يخفى أن هذا من أهم الواجبات، وهو من النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ويعظم خطر تلك الفتاوى إذا كان المقصود بها زعزعة الأمن وزرع الفتن والقلاقل، ومن القول في دين الله بالجهل والهوى؛ لأن ذلك استهداف للأغرار من الشباب ومن لا علم عنده بحقيقة هذه الفتاوى والتدليس عليهم بحججها الواهية، والتمويه على عقولهم بمقاصدها الباطلة، وكل هذا شنيع وعظيم في دين الإسلام، ولا يرتضيه أحد من المسلمين ممن عرف حدود الشريعة، وعقل أهدافها السامية ومقاصدها الكريمة، وعمل هؤلاء المتقولين على العلم من أعظم أسباب تفريق الأمة ونشر العداوات بينها.

خامسا: على ولي الأمر منع الذين يتجرأون على الدين والعلماء، ويزينون للناس التساهل في أمور الدين والجرأة عليه وعلى أهله، ويربطون بين ما وقع وبين التدين والمؤسسات الدينية.

وإن المجلس ليستنكر ما يتفوه به بعض الكتاب من ربط هذه الأعمال التخريبية بالمناهج التعليمية، كما يستنكر استغلال هذه الأحداث للنيل من ثوابت هذه الدولة المباركة القائمة على عقيدة السلف الصالح، والنيل من الدعوة الإصلاحية التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.

سادسا: إن دين الإسلام جاء بالأمر بالاجتماع، وأوجب الله ذلك في كتابه، وحرم التفرق والتحزب، يقول الله عز وجل:{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103][آل عمران: 103]، ويقول سبحانه:{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [الأنعام: 159][الأنعام: 159] ، فبرأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وحزبوه، وكانوا شيعا. وهذا يدل على تحريم التفرق، وأنه من كبائر الذنوب.

وقد علم من الدين بالضرورة وجوب لزوم الجماعة، وطاعة من تولى إمامة المسلمين في طاعة الله بقول الله عز وجل:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59][النساء: 59]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك. .» . أخرجه مسلم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني» متفق عليه. وقد سار على هذا سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم في وجوب السمع والطاعة.

لكل ما تقدم ذكره، فإن المجلس يحذر من دعاة الضلالة والفتنة والفرقة، الذين ظهروا في هذه الأزمان، قلبوا على المسلمين أمرهم، وحرضوهم على معصية ولاة أمرهم والخروج عليهم، وذلك من أعظم المحرمات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إنه ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان» . أخرجه مسلم.

وفي هذا تحذير لدعاة الضلالة والفتنة والفرقة، وتحذير لمن سار في ركابهم عن التمادي في الغي المعرض لعذاب الدنيا والآخرة. والواجب التمسك بهذا الدين القويم، والسير فيه على الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة وفق فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، ووجوب تربية النشء والشباب على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم، حتى يسلموا- بتوفيق من الله- من التيارات الفاسدة ومن تأثير دعاة الضلالة والفتنة والفرقة، وحتى ينفع الله بهم أمة الإسلام، ويكونوا حملة علم وورثة للأنبياء، وأهل خير وصلاح وهدى، ويكرر التأكيد على وجوب الالتفاف حول قيادة هذه البلاد وعلمائها، ويزداد الأمر تأكدا في مثل هذه الأوقات، أوقات الفتن، كما يحذر الجميع حكاما ومحكومين من المعاصي والتساهل في أمر الله، فشأن المعاصي خطير، وليحذروا من ذنوبهم، وليستقيموا على أمر الله، ويقيموا شعائر دينهم، ويأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر.

وقى الله بلادنا وجميع بلاد المسلمين كل سوء، وجمع الله كلمة المسلمين على الحق والهدى، وكبت الله أعداءه أعداء الدين، ورد كيدهم في نحورهم، إنه سبحانه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين.

5 -

وفي الوقت الذي كان لهيئة كبار العلماء هذا الموقف الشرعي الواضح، فإن لقيادة المملكة وكبار المسئولين فيها مواقف جلية واضحة، اعتمدت الموقف الشرعي الذي أعلنته هيئة كبار العلماء، وكذا الموقف الأزلي للمملكة، وهو الوقوف في وجه كل من تسول له نفسه العبث بأمن هذا الوطن ومقدراته ومكتسباته ومنجزاته خاصة والعالم عامة؛ لأن ذلك من الإفساد في الأرض والإخلال بالأمن والقتل للأنفس المعصومة والتضييع للمال.

وقد كان لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود الموقف الواضح والصريح المعلن أن المملكة العربية السعودية تدين كل اعتداء يستهدف الإخلال بأمن المجتمع الدولي ويعرض سكان العالم وممتلكاتهم للخطر، وأن المملكة لن تتوانى في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، وأنها تدعو العالم بأسره إلى الوقوف بحزم وقوة في معالجة أسباب الإرهاب الدولي، والعمل على استتباب الأمن والاستقرار الدولي، خاصة في ظل الاتفاق الدولي على أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.

ومما قاله في هذا الصدد: "إن شعبنا السعودي النبيل من منطلق إيمانه بثوابته الإسلامية وقيمه العربية يرفض الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، ولن يسمح لفئة من الإرهابيين المنحرفين أن يمسوا الوطن وسلامة أبنائه والمقيمين فيه، ولن يسمح إن شاء الله بوجود فكر يشجع الإرهاب ويغذيه حتى عندما يحاول هذا الفكر الضال التظاهر بالتدين، والدين الحنيف من الإرهاب وفكر الإرهاب براء".

أما الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد أوضح أن المملكة العربية السعودية تقف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب ومكافحته، فقال:" الشعب السعودي بأكمله- بشيوخه وأطفاله ونسائه ورجاله- يقف صفا واحدا متماسكا يدين هذا العمل الشائن، ويتبرأ من فاعليه، ويدافع بالنفس والنفيس عن هذا الوطن ". ثم يقول: "لا مكان للإرهاب، بل الردع الحاسم له، ولكل فكر يغذيه، ولكل رأي يتعاطف معه ".

كما كان للأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام كلماته المعبرة عن موقف ثابت وصريح من الإرهاب، وأن بناء القوات المسلحة في المملكة العربية السعودية بكافة قطاعاتها إنما هو للوقوف بحزم في وجه الإرهاب أيا كان مصدره أو موطنه أو طريقته، وأنه لا مكان للإرهاب على تراب المملكة العربية السعودية، ولا تراجع عن المواقف الحازمة والصريحة من كل ما يلحق ضررا بالمصالح العامة والخاصة ويعرض البشرية للخطر.

وأما الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية، فقد أبان في أكثر من مناسبة أن كل مواطن على أرض هذا الوطن يعد رجل أمن يذود عنه بدمه وماله، وأن الجميع يد واحدة في وجه الإرهاب ومواجهة الإرهابيين وكشف عوارهم، وأن هذا الموقف نابع من عقيدتنا الإسلامية السامية التي فيها كل الخير للبشرية. كما أكد أن المملكة ما كانت- ولن تكون إن شاء الله- يوما من الأيام متأخرة في مكافحة الإرهاب ونبذ فكر الانحراف والغلو والتطرف وتفنيده، والتحذير منه، انطلاقا من عقيدتها ودينها ومبادئها الثابتة.

6 -

وأما في جانب التوجيه والتوعية، فإن المملكة العربية السعودية لا تتوانى في استخدام كل منبر متاح وكل مناسبة لإيضاح الموقف الإسلامي من الإرهاب وموقفها الأزلي منه، وهذه هي الرسالة التي حملها أئمة المساجد والخطباء والدعاة من خلال كلماتهم ودروسهم وخطبهم ومحاضراتهم. كما أسهمت وسائل الإعلام ورجاله بنصيب وافر من التوعية وفضح عوار الإرهاب والفكر الإرهابي، حتى يكون معلوما لعموم المواطنين والمقيمين وكذا نقل ذلك إلى المسلمين خارج المملكة العربية السعودية.

وانطلاقا من تلك الأسس، فقد قامت المملكة بجهود كثيرة ومتنوعة بعضها معلن معروف للعامة، والكثير غير معلن، ومما قامت به المملكة حتى الآن من جهود معلنة لمكافحة الإرهاب بشتى صوره وأشكاله ما يأتي: -

- إعلانها المستمر للانضمام إلى أي جهود دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لتعريف ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكاله دون تفريق بين أنواعه المختلفة.

- الإعلان عن تجريم ظاهرة الإرهاب ومعاقبة مرتكبيها.

- قيام كثير من الأئمة والدعاة وخطباء المساجد والعلماء بتوعية الناس بالموقف الشرعي من الإرهاب، وقتل الأنفس المعصومة، والغلو والتطرف في المواقف، وعدم الوسطية والاعتدال في المنهج، وما يسببه ذلك للمسلمين من مشكلات، وما يجره عليهم من مصائب، فضلا عن مخالفته لأحكام الشرع المطهر.

- بالإضافة إلى تدريس العلوم الشرعية التي تفند الإرهاب، وتحدد الأحكام الشرعية على مرتكبيه، فإن المملكة تدرس مادة خاصة بمكافحة الإرهاب في بعض المناهج العلمية في المؤسسات التعليمية.

- إنشاء لجان متخصصة بمكافحة الإرهاب على المستوى الداخلي والدولي، والتعاون مع الدول والهيئات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.

- تجاوبها مع اللجنة الخاصة بمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن، المنشأة بالقرار ذي الرقم 1376 لعام 2001 م حيث قدمت المملكة تقريرا إليها عما قامت به من جهود في مكافحة الإرهاب.

- إنشاء وحدات مختصة بمتابعة الأموال التي يمكن أن يساء استخدامها لتمويل الإرهاب. وصدر في المملكة نظام مكافحة غسل الأموال واعتبارها جريمة يعاقب عليها وفق قانون الجنايات.

- وضع تشريعات وتنظيمات للقطاع المصرفي للتأكد من سلامة الإجراءات وتحديث المعلومات.

- اتخاذ إجراءات وتنظيمات في مجال ضبط وتنظيم العمل الخيري الذي تقوم به المؤسسات الخيرية الأهلية، وقد أغلقت بعض المكاتب التي وجد عليها ملحوظات، أو مخالفة لتلك الإجراءات والتعليمات.

وهذه أمثلة فقط على جهود المملكة في مجال مكافحة الإرهاب، وحصر هذه الجهود يطول، بل يحتاج إلى بحث متخصص في هذا الموضوع.