‌(م) [باب ذكر الهمزة المفردة] - الدر النثير والعذب النمير - جـ ٣

‌

‌(م)[باب ذكر الهمزة المفردة]

(1)

(ش) اعلم أن مذاهب (2) القراء في الهمزة المفردة على الجملة أربعة:

الأول: تحقيق الهمزات كلها في الوصل وتسهيلها في الوقف وهو مذهب حمزة ويوافقه هشام في الهمزة المتطرفة على ما يأتي بحول الله تعالى.

الثاني: تحقيق بعض الهمزات في الحالين وتسهيل بعضها في الحالين وهو مذهب ورش وأبي عمرو في بعض الهمزات السواكن.

الثالث: تحقيق بعض الهمزات المتحركات في الإبتداء وتسهيلها في الوصل وهو مذهب اختص به ورش.

الرابع: تحقيق جميع الهمزات في الحالين وهو مذهب الباقين من القراء إلا مواضع قليلة يسهلها بعضهم حسب ما هو مذكور في فرش الحروف.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (اعلم أن ورشا كان يسهل الهمزة المفردة سواء سكنت أو تحركت إذا كانت في موضع الفاء من الفعل)(1)

(ش) اعلم أن الهمزة المفردة تنقسم إلى متحركة وساكنة:

أما الساكنة فتكون فاء وعينًا ولامًا. فإذا كانت فاء فورش يسهلها (2) في جميع القرآن إلا في أصل واحد وهو ما تصرف من لفظ {المأوى} نحو {مَأْوَاكُمُ} (3) و {مَأْوَاهُمُ} (4) و {فَأْوُواْ} (5) و {تؤْوِي} (6) و {تؤْوِيهِ} (7) حيث وقع فإنه يحقق همزه وما عدا هذا الأصل فإن يبدله

بعد الفتحة ألفًا نحو: {تَأْلَمُونَ} (1) و {يَأْلَمُونَ} (2) و {مَأْمَنَهُ} (3) و {اسْتَأْذَنَكَ} (4) و {يَسْتأْخِرُونَ} (5) و {الْمُسْتَئخِرِينَ} ((6){وَأْمُرْ أَهْلَمَ بِاَلصَّلَوةِ} (7).

وياء بعد الكسرة نحو: {الذِي آؤْتمِنَ} (8) و {أَنِ آئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (9) وواوًا بعد الضمة نحو {يُؤْمِنُ} (10) و {يُؤْثِرونَ} (11) و {الْمُؤْتونَ} (12) وكذلك {آؤْتُمِنَ} إذا ابتدئ به؛ فإن كانت الهمزة الساكنة عينًا فإنه يحققها أبدًا إلا في {بِئْرٍ} (13) و {الذِّئْبُ} (14) و {بِئْسَ} (15) و {بِعَذَابٍ بَئِسٍ} (16) حيث وقع (و)(17) كذلك إن كانت لاما حققها أبدًا.

وأما الهمزة المتحركة فإنه لا يسهلها إلا بأربعة شروط:

الأول: أن تكون فاء الكلمة.

الثاني: أن تكون مفتوحة.

الثالث: أن يكون قبلها ضمة.

الرابع: أن تكون الضمة في حرف زائد حاصل في بنية الكلمة، وجملته في القرآن ثلاثة أسماء ومضارع أربعة أفعال: فالأسماء {مُؤَذِّنٌ} (1) و {مُؤَجَلًا} (2) و {الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم} (3).

والأفعال {يُؤَيّدُ} (4) و {يُؤَلِّفُ} (5) و {يُؤَدِّ} (6) كيفما جاء و {يُؤَخِّرُ} (7) كيفما جاء لا غيرد فإن كانت الهمزة المتحركة عينًا لم يسهلها نحو {الْفُؤَادَ" (8) إلا ما كان من لفظ {أَرَأَيْتَ} (9) فإنه يجعلها بين الهمزة والألف، وكذلك إن كانت لامًا لم يسهلها إلا في موضعين:

أحدهما: {آلنَّسِيئُ (10) فإنه يبدل من الهمزة ياء ويدغم ما قبلها فيها.

والثاني: {رِدُءَاَ} (1) فإنه ينقل الحركة إلى الدال كما هو مذكور في سورة القصص (2) وافقه قالون في هذا الحرف الأخير وفي {أَرأَيْتَ} على التسهيل.

فإذا عرفت هذا فاعلم أن إطلاق الحافظ التسهيل على الهمزة الساكنة الواقعة في موضع الفاء حسن لأنها تسهل كما قال إلا في باب الإيواء كما تقدم وأما إطلاقه في المتحركة فكان ينبغي أن لا يفعل لأن الذي يسهل منها يسير وهو ما ذكرته لك - ألا ترى أنه دخل عليه كل همزة هي فاء الكلمة سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة وسواء كانت بعد ضمة من نفس الكلمة كما ذكرت لك أو لم تكن.

نحو: {ءَامَنَ} (3) و {فَأَخَذَهُم} (4) و {أَجَلٍ} (5) و {بِأَمرِنَا} (6) و {مَئارِبُ} (7) و {لَبِإِمامٍ} (8) و {أُخِذُواْ} (9) و {أُمِرُواْ} (10) و {أُحِلَّتْ} (11) إلى غير ذلك.

وإخراج القليل بالإستثناء وإبقاء الكثير أولى من العكس. والله تعالى أعلم.

وذكر الحافظ في المتحرك (1){لَا تُؤَاخِذنَا} (2) وقد ذكر في (إيجاز البيان) أنه من (واخذ) وقد تقدم هذا في باب المد إذا كانت الهمزة قبل حرف المد فعلى هذا لا يكون (يؤاخذ) من هذا الباب فلا يحتاج أن يذكره فيما يسهل (3) ورش بل كان ينبغي أن ينبه على أن أصله في قراءة ورش الواو؛ والله عز وجل أعلم.

(م) وقوله: (واستثنى من الساكنة ...... كذا)(4).

(ش) تقدم وهو استثناء الأقل وإبقاء الأكثر وهو حسن.

(م) وقوله: (ومن المتحركة

…

كذا) (5).

(ش) فيه استئناء الأكثر وإبقاء الأقل كما تقدم وامتنع تسهيل هذه المتحركة بين الهمزة والألف وإن كانت مفتوحة لأجل الضمة التي قبلها على ما تقدم في الباب قبل هذا ولزم إبدالها واوًا خالصة لذلك وكتبت بالواو رعيًا للتسهيل.

(م) وقوله: (والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله)(1).

(ش) ليس هذا على إطلاقه لأن أبا عمرو يسهل كل ما ذكر من الهمزات السواكن، وحمزة إذا وقف يسهل كل ما ذكر من الساكنة والمتحركة.

(م) وقوله: (ولأبي عمرو وحمزة وهشام مذاهب أذكرها بعد)(2).

(ش) ليس فيه بيان ولا اشعار بأنهم يسهلون (3) شيئًا من هذا الباب؛

بل الذي يسبق إلى الفهم أن مذاهبهم (4) منصرفة (5) إلى غير ما ذكره في هذا الباب بدليل قوله قبل: (والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله) إلا ما يذكره (6) من مذهب أبي عمرو وحمزة. والله تعالى أعلم.