‌ ‌(م) [فصل] قال الحافظ رحمه الله: (وسهل ورش (أيضًا) (1) الهمزة - الدر النثير والعذب النمير - جـ ٣

‌

‌(م)[فصل]

قال الحافظ رحمه الله: (وسهل ورش (أيضًا)(1) الهمزة في (بئس) و (بئسما) و (بئر) و (الذئب) و (لئلا) في جميع القرآن).

(ش) إنما فصل هذه الكلمات لأنه تكلم أولًا في الهمزة التي هي فاء الكلمة، والهمزة في هذه الألفاظ عين إلا في (لئلا) فإنها همزة (أن) الخفيفة وهي حرف من حروف المعاني، والحروف لا توزن.

والتسهيل في هذه الكلمات بإبدال الهمزة ياء لإنكسار ما قبلها كما أبدلت فيما تقدم بحسب حركات ما قبلها - وجميع ما في القرآن من (لئلا) ثلاثة مواضع:

أحدها: في البقرة: {لِئَلَّا يَكونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ} (2).

والثاني: في النساء: {لِئَلَّا يَكونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّة} (3).

والثالث: في الحديد: {لِئلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} (1) ولم يذكر في هذا الموضع {بِعَذَالٍ بَئِسٍ} (2) الذي في آخر الأعراف وسيذكره في فرش الحروف بما فيه من الخلاف (3).

ولو نبه عليه أنه سيذكره في موضعه لكان حسنًا كما فعل في الباب بعد هذا لما ذكر {ءَالْئَنَ} (4) و {عَادًا الأُولَى} (5) واتفق ورش وقالون على تسهيله بالبدل، فأما قوله تعالى:{لِيَهَبَ لَكِ} (6) في سورة كهيعص في قراءة ورش (7) ومن وافقه فليس من باب التسهيل وإنما الياء حرف مضارعة على قصد الإخبار عن الغائب كما أن من قرأه بالهمزة قصد الإخبار عن المتكلم وذكر الحافظ (8) موافقة الكسائي على تسهيل (الذئب) ولم يسهل من الساكنة غيره، وأما المتحركة فيسهل منها همزتين:

أحداهما: الهمزة في الأمر من (سأل) بعد الفاء والواو نحو: {وَسَلُواْ اللهَ مِن فَضْلِهِ} (9) و {فَسلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} (10) و {وَسَلْ مَنْ أَرسَلْنَا قَبْلَكَ} (11).

أسقط الهمزة وجعل حركتها على السين مثل ما فعل ابن كثير كما يأتي في النساء (1).

والثانية: الهمزة في (رأيت) إذا دخل على الكلمة ألف الإستفهام أسقطها كما هو مذكور في سورة الأنعام (2).

(م) قال الحافظ رحمه الله: (والباقون يحققون الهمزة في ذلك كله حيث وقع)(3).

(ش) يريد في هذه الألفاظ الخمسة التي ذكر في هذا الفصل؛ وكان ينبغي أن يقول: إلا ما يذكر عن أبي عمرو وحمزة. والله تعالى أعلم.

والشيخ والإمام يوافقان الحافظ على كل ما في هذا الباب. والحمد لله وحده.

(م) * باب ذكر نقل حركة الهمزة (1) *

إلى الساكن قبلها

(ش) اعلم أن هذا الباب أصل من أصول قراءة ورش ومن شرطه أن تكون الهمزة همزة قطع، وأن تكون أول الكلمة سواء كانت الكلمة إسمًا أو فعلًا أو حرفًا، وأن يكون الساكن آخر الكلمة التي قبل الهمزة غير حرف مد وغير ميم الجمع وغير هاء السكت.

أما حروف المد فقد تقدم أنها إذا لقيت الهمزات يزاد في مدها نحو {يإِبرَاهِيمٌ} (2) و {فِيءَايتنَا} (3) و {قواْ أَنفُسَكُمْ} (4).

وأما ميم الجمع فقد تقدم أن ورشا يضمها ويصلها بواو إذا وقع بعدها همزة القطع. وكان ينبغي أن ينبه الحافظ عليه في هذا الباب كما نبه على حروف المد، ولكنه ترك ذلك اتكالًا على أنه مفهوم مما تقدم وأما

(هاء) السكت فلم تلقَ الهمزة في القرآن إلا في قوله تعالى: {كَتَبِيَه إِنِي ظَنَنتُ} (1) في الحاقة والمختار فيه تحقيق الهمزة.

وقد حكى فيها النقل (2) وقسم الحافظ الحرف الساكن الذي تنقل إليه حركة الهمزة ثلاثة أقسام:

أحدها: التنوين.

والثاني: لام التعريف.

والثالث: سائر الحروف.

وإنما فعل هذا لأنه رأى أن التنوين زائد على الكلمة يسقط في الوقف عند الِإضافة ومع الألف واللام فنبه على أنه في هذا الباب بمنزلة الساكن غير الزائد فتنقل إليه الحركة كما تنقل إلى غيره ولا يحذف مع الهمزة كما يحذف فيما ذكر؛ وجعل لام التعريف أيضًا قسمًا على حدته لأن لام التعريف تكتب موصولة بما دخلت عليه فهي مع ما دخلت عليه بمزلة كلمة واحدة، ألا ترى إلى كونها تقع بين العامل والمعمون - فتقول: مررت بالرجل وكتبت بالقلم فتفصل بين حرف الجر والإسم المجرور مع شدة اتصال حرف الجر بما دخل عليه. وأصل النقل في هذا الباب أن لا يكون في كلمة واحدة فنبه على أنَّ لام التعريف وإن اشتد اتصاله بما دخل عليه ولكنه مع ذلك في حكم المنفصل الذي ينقل إليه ولم يوجب له اتصاله في الخط أن يصير بمنزلة ما هو من نفس البنية بدليل أنك إذا أسقطته لم يختل معنى الكلمة، وإنما يزول بزواله المعنى الذي دخل بسببه خاصة وهو التعريف.

ونظير النقل إلى لام التعريف - إِبقاءً - لحكم الإنفصال عليه وإن كان متصلًا في الخط - ما روى من سكت حمزة على هذه اللام إذا وقعت قبل همزة كما يسكت على سائر السواكن المنفصلة نحو {مَنْءَامَنَ} (1) و {قَدْ أَفلَحَ} (2) كما يأتي في موضعه بحول الله تعالى.

واعلم أن الأصل في حروف المعاني أن تكون مفصولة مما دخلت عليه، وهذا مضطرد فيها (3) إذا كانت الكلمة مركبة من حرفين فصاعدًا:

لأنها إذ ذاك يكون لها مبدأ ومقطع فيمكن النطق بها متحركةَ الأول، ساكنة الآخر، فأما إذا كان الحرف الذي للمعنى حرفًا واحدًا من حروف التهجي فإنه يكتب موصولًا بما بعده في الخط إذا كان مما يقبل الإتصال بما بعده كباء الجر وكاف التشبيه وفاء العطف وكذلك لام التعريف؛

أما إذا كان مما لا يقبل الإتصال كألف الإستفهام وواو العطف فلا يكتب إلا مفصولًا في الخط وإن كان في حكم المتصل كما إذا وقع شيء من ذلك في أثناء الكلمة الواحدة نحو (دروع) و (ورود) وإنما كتب ما ذكرته من الحروف مفصولًا في الخط لأن الخط تابع للفظ فإذا كانت الكلمة حرفًا واحدًا من حروف التهجي لم يمكن (1) أن تبدأ بها وتقف عليها لأنه يلزم من الإبتداء بها تحريكها ومن الوقف عليها إسكانها ولا يمكن اجتماع الحركة والسكون في الحرف الواحد: ولهذا كان الوقف على الأمر من (وقى)، و (وعى) و (قه) و (عنه) بإثبات هاء السكت ليكون الحرف الموقوف عليه غير المبتدأ به ولهذا (إذا)(2) قيل لك (ألفظ بالباء) من (ضرب) قلت (به) فتبدأ (3) بالباء بحركتها وتلحقها هاء السكت كما أنك إذا قيل لك (ألفظ بالباء) من (اضرب) قلت (اب) فتبدأ بهمزة الوصف وتقف على الباء بالسكون كما كانت في (اضرب) ليكون المقطع في جميع ذلك غير المطلع.

فإذا تقرر هذا فأقول: إذا كان حرف المعنى حرفًا واحدًا من حروف التهجي فليس بمستقل كما تقدم، فلزم اتصاله بما سبق من أجله وهو ما وقع بعده لأن الحرفِ إنما يدل في الأكثر على معنى فيما بعده فصار حرف

المعنى لذلك مع ما بعده كالكلمة الواحدة - ألا تراه لا يستقل في الدلالة على معناه على انفراده وإنما يفهم معناه إذا ذكرته مع ما دخل عليه - فصار بمنزلة زاي (زيد) وراء (رجل) إذ لا يدل واحد منهما على معنى حتى يلتحم بما بعده وتكمل الكلمة - وحينئذ يفهم المعنى ويعرف المسمى؛ فلما لزم هذا الالتحام بالنظر إلى المعنى مع ما تقدم من حكم اللفظ كتب موصولًا بما بعده في الخط إشعارًا بذلك ولأن الخط تابع للفظ كما تقدم فإن كان (1) الحرف مما يستقل - وهو المركب من حرفين فصاعدًا - كتب مفصولًا نحو (من) و (عن) و (في) و (لن)؛ فأما (يا) في النداء فإنما كتبت بألف واحدة في نحو (يآدم) و (يآيها) لأنهم استثقلوا تكرار الألف فحذفوا (2)(يا) تخفيفًا ولكثرة الإستعمال.

وبسبب كثرة الإستعمال كتبوا (يبني) و (يداود) ونحوهما بغير ألف؛ فإذا تقرر هذا فارجع إلى لام التعريف فأقول: هي عند سيبويه حرف واحد من حروف التهجي، وهي اللام خاصة وبها يحصل التعريف.

وإنما الألف قبلها ألف وصل ولهذا تسقط في الدرج فهي إذًا بمنزلة باء الجر وكاف التشبيه، مما هو على حرف واحد فلهذا كتبت موصولة في الخط بما بعدها.

ويظهر من الكتاب (3) أن مذهب الخليل مخالف لمذهب سيبويه - رَحِمَهُمَا اللهُ -: لأن الخليل شبهها بقد؛ وحمل كثير من الناس كلامه على أنها عنده همزة قطع، وعضدوا هذا الظاهر بأشياء: منها أنها تثبت مع

تحريك اللام بحركة النقل نحو (الحَمَر) و (الَرض) وأنها تبدل أو تسهل بين بين مع همزة الإستفهام كقوله تعالى: {قُلْءَاآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ} (1) و (قُلْءَآللهُ أَذِنَ لَكُمْ} (2) وأنها مقطوعة في الإسم الأعظم في النداء، في قولنا (يا ألله).

وهذه كلها لا دليل فيها على أنها همزة قطع،

نص في أنها عنده همزة قطع؛ ولا استيفاء الرد والقبول في هذه المسألة موضع غير هذا، ولكن نبهت هنا على بعض ما قيل في المسالة. وأما جعل الحافظ سائر الحروف قسمًا واحدًا فلا إشكال فيه.

(م) وقوله: (على مراد القطع)(3).

(ش) يريد أنهم نووا بذلك الوقف على الهاء من (كتابيه) ثم الإبتداء بما بعده وإن كان الكلام موصولًا، وإنما احتاج إلى هذا التقرير لأن الهاء في (كتابيه) هاء السكت وحقها أن تثبت في الوقف دون الوصل، فمن وقف هنا عليها فقد أعطاها ما تستحقه من الحكم، ومن وصلها فكأنه قدر أنه وقف عليها، وهذا التقدير يشبه ما يسميه النحويون الحمل على التوهم كقول الشاعر:

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة

…

ولا ناعبٍ إلا ببين غرابها (4)

يخفض ناعب على توهم أنه زاد الباء بعد ليس، فقال: ليسوا بمصلحين ثم عطف عليه بالخفض ومن هذا النوع قراءة الجماعة غير أبي عمر {فأصَّدَّقَ وَأَكُن مِنَ الصّاَلِحِينَ} (1) بجزم (أكن)(2) حملًا على موضع الفاء لأنه لو لم تثبت الفاء لجزم (أصدق).

وعلى هذا تتخرج قراءة نافع رحمه الله {وَمحْيَايْ} (3) بسكون الياء (4) كانه نوى الوقف عليها وإن لم يقف وكذلك قراءة قنبل {وِجِئْتُكَ مِن سَبَأْ} (5) بسكون الهمزة في الوصل ولا يجوز الوقف على هذين الموضعين لئلا يبتدأ بما بعدهما (لأن ما بعدهما)(6) من تمامهما إلا أن يكون الوقف لإنقطاع النفس (أ)(7) والنسيان، ثم يوصل بما بعده. والله أعلم.

(م) وقوله: (مع تخليص الساكن قبلها)(8)

(ش) يريد مع إثباته في اللفظ ساكنًا محضًا غير مشوب بشيء من الحركة، ولا بإشارة بروم ولا إشمام، وذكر أنهم اختلفوا في {ءَآلْئَن} في

موضعين من سورة يونس عليه السلام وفي {عَادًا الأُولَى} من النجم.

وقد ورد النقل في ثلاثة ألفاظ سوى ما ذكر هنا:

أحدها: {الْقُرْءَان} (1) قراءة ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الراء في الوصل والوقف.

والثاني: صيغة الأمر من {سَألَ} إِذا كان قبله واو العطف وفاؤه نحو {وَسَلِ الْقَرْيَةَ} (2) و {فَسَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ} (3) حيث وقع؛ نقل ابن كثير والكسائي حركة الهمزة إلى السين في الحالين.

والثالث: {رِدَا يُصَدِّقُنِي} (4) في القصص؛ نقل نافع حركة الهمزة إلى الداخل في الحالين، وحمزة يوافق على النقل في هذه المواضع في الوقف على ما يأتي من أصله في الوقف.

وقد استوفى الحافظ جميع ذلك في فرش الحروف؛ وإنما لم يذكر هنا هذه الألفاظ الثلاثة لأن الهمزة فيها والحرف الساكن في كلمة واحدة بخلاف ما انعقد عليه هذا الباب والله عز وعلا أعلم.

ومذهب الشيخ والإمام كمذهب الحافظ في جميع ما ذكر في الباب. والحمد لله رب العالمين.

* * *