‌ تنبيه * - الدر النثير والعذب النمير - جـ ٣

القراءة في رواية أبي شعيب هل تبدل الهمزة ياء في قوله تعالى: {بَارِئِكُم} (1) فعب الحرفين (في)(2) البقرة أم لا؟ والمختار عندهما الهمزة (3) ولم يذكر الحافظ هذه المسألة في التيسير، وذكرها في المفردات بمثل ما ذكرها الشيخ والإمام (4).

*‌

‌ تنبيه *

الهمزة المتطرفة المتحركة في الوصل نحو {أَنشَأْ} (5) و {يَسْتَهْزِئُ} (6) و {لِكُلَ آمْرِئٍ} (7) إذا سكنت في الوقف فهي محققة في قراءة أبي عمرو سواء قرأت برواية التحقيق أو برواية التسهيل، وفي كلام الحافظ في آخر باب التسهيل من رواية أبي شعيب في المفردات ما يدل على صحة هذا (8) ولو نبه عليه في التيسير لكان حسنًا. والله جلت قدرته أعلم.

* * *

(م) *باب مذهب حمزة وهشام في الوقف (1) على الهمزة *

(ش) دونك قانون التسهيل مجملًا، ثم بحسب مسائل الباب مفصلًا. اعلم أن الهمزة تأتي في الكلمة أولًا ووسطًا وطرفًا والتسهيل يستعمل في المتطرفة والمتوسطة.

فأما التي في أول الكلمة فإن بدأت بها لم يجز تسهيلها، وإن وصلتها بما قبلها جاز فيها من التسهيل ما يجوز في (2) المتوسطة على ما يأتي.

واعلم أن التسهيل في هذا الباب ثلاثة أنواع:

أحدها: جعل الهمزة بين بين: أعني بين الهمز والحرف الذي منه حركتها.

الثاني: إبدالها حرفًا من جنس حركة ما قبلها.

الثالث: حذفها ونقل حركتها إلى ما قبلها.

فأما جعلها بين بين فبابه أن يكون في الهمزة المتحركة وسطًا إذا كان

قبلها ألف أو حركة بشرط أن لا تكون الهمزة مفتوحة بعد كسرة أو ضمة، وأما إبدالها فبابه أن يكون في كل همزة ساكنة وفي الهمزة المفتوحة وسطًا بعد كسرة أو ضمة وفي الهمزة المتحركة مطلقًا بعد واو أو ياء زائدتين للمد وفي الهمزة المتحركة طرفًا بعد حركة، وأما الحذف ونقل الحركة فبابه أن يكون (في)(1) كل همزة متحركة مطلقًا إن كان قبلها حرف ساكن صحيح أو ياء أو واو ساكنين غير زائدين، سواء كانا حرفي لين أو حرفي مد. ولم يبقَ من أصناف الهمز في هذا الباب إلا المتحركة طرفًا بعد الألف وسيأتي حكمها بحول الله تعالى.

وارجع إلى تفصيل هذه الأصناف بحسب ترتيب الحافظ لها في الباب فأقول: بدأ ابحافظ رحمه الله ببيان الهمزة المتطرفة (2) لأنها أقعد في حكم التسهيل من جهة أن التسهيل نوع من التغيير، والتغيير بالأطراف أحق منه بالأوساط، ومع ذلك فلنقدم ما اتفق عليه حمزة وهشام ويعني (بالمتطرفة) ما ينقطع الصوت عليها ولا يثبت بعدها شيء من الحروف، والاحتراز بهذا من الهمزة المنصوبة المنونة نحو {شَيْئًا} (3) و {مَلَجَئًا} (4) و {غُثَاَءً} (5) فإنه يثبت بعد الهمزة في الوقف ألف بدل من التنوين، فهي بذلك متوسطة، وكذلك الهمزة التي تكون طرف كلمة ويتصل بها ضمير نحو:{أَبْنَآؤكمْ} (6) و {أَنشَأَكُمْ} (7) و {مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا} (8) فجميع هذا

وما كان مثله: الهمزة فيه متوسطة بمنزلتها في {سَأَلَ} (1) و {اشْمَأَزَّتْ} (2) فافهم.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (فإِذا سهلا المضموم ما قبلها أبدلاها واوًا في حال تحريكها وسكونها)(3).

(ش) إنما خصت الهمزة الساكنة المتطرفة بعد الضمة بإبدالها واوًا في الوقف ولم تحذف لأنه لا موجب لحذفها، ولم تجعل بين بين: لأن همزة بين بين لا تكون إلا متحركة، وكلامنا هنا إنما هو في الساكنة.

واعلم أن الهمزة الموقوف عليها إن كانت ساكنة في الوصل فلا إشكال في كونها ساكنة في الوقف (4) مثاله قولك: (لم يسؤ) و (لم ينؤ) ولم يقع في القرآن ساكنة بعد ضمة، فأما إن كانت متحركة في الوصل فإنك إذا وقفت عليها تسكنها فتصير مساوية إذ ذاك لما كان ساكنًا في الوصل، ثم تبدلها واوًا إيثارًا للتخفيف.

وهذا النوع يمكن أن تكون في الأصل متحركة بالضم كقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ} (5) و {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ} (6) ويمكن أن تكون متحركة بالكسر كقوله تعالى: {كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ} (7) ويمكن أن تكون متحركة

بالفتح كقولك: (رأيت اللؤلؤ) غير أنه لم يقع في القرآن.

تنقير (1) قوله رحمه الله في هذا الفصل: (إبدالها واوًا في حال تحريكها وسكونها) كلام خرج غير معتنى بتصحيحه إذ ليس في القرآن همزة متطرفة ساكنة بعد ضمة، وكذا نص هو عليه بإثر هذا الكلام فظهر في كلامه تنافر - لكن - يتخرج كلامه على أنه أطلق بحسبما يقتضيه القياس في الساكنة لو وجدت بعد الضمة.

ولو أسقط التقييد بقوله: (في حال تحريكها وسكونها) وأتى بالمُثل متصلة بقوله: (أبدلاها واوًا) ثم أتبعه بقوله: (ولم تأت في القرآن ساكنة) لكان حسنًا صحيحًا. والله أعلم.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (وإذا سهلا المكسور ما قبلها أبدلاها في الخالين ياء)(2)

(ش) يعني في حال تحريكها وسكونها، وهذا صحيح وتعليل هذا الإبدال كتعليله بعد الضمة فلم تحذف لعدم موجب الحذف، ولم تجعل بين بين لكونها ساكنة، وقد وجدت الساكنة والمتحركة بعد الكسرة في القرآن؛ فمن الساكنة قوله تعالى:{وَهَيِّئْ لَنَا} (3) و {يُهَيِّئْ لَكُمْ} (4) و {نَبِّئْ عِبَادِي} (5) وكذلك {مَكْرَ السَّيِّئِ} (6) على قراءة حمزة فإنه يسكنها في الوصل.

وأما المتحركة فجاءت في القرآن مكسورة كقوله تعالى: {لِكُلِّ امْرِئٍ} (1) و {مِنْ شَاطِئِ} (2) ومفتوحة كقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ} (3) و {لَقَدِ اسْتُهْزِئَ} (4) ومضمومة كقوله تعالى: {يُبْدِئُ} (5) و {تُبَوِّئُ} (6) فتقف على جميع هذه الأمثلة وما أشبهها بالياء بدلًا من الهمزة كما تقف فيما تقدم بالواو. والله أعلم.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (وإذا سهلا المفتوح ما قبلها أبدلاها في الحالين ألفًا)(7).

(ش) يعني في حال حركتها وسكونها، وهذا أيضًا صحيح على ما تقدم والتعليل كالتعليل فمثالها ساكنة قوله تعالى:{اقْرَأْ} (8) و {إِنْ يَشَأْ} (9) و {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ} (10) وأما المتحركة فجاءت في القرآن مفتوحة كقوله تعالى: {أَنْشَأَ} (11) و {بَدَأَ} (12) و {أَنْ لَا مَلْجَأَ} (13) ومكسورة

كقوله تعالى: {مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ} (1) و {مِنْ مَلْجَإٍ} (2) و {مِنْ حَمَإٍ} (3) ومضمومة كقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} (4) و {وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا} (5) و {يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ} (6) و {نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ} (7) و {يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ} (8).

(م) قال الحافظ رحمه الله: (والروم والإشمام ممتنعان في الحرف المبدل من الهمزة لكونه ساكنًا محضًا)(9).

(ش) يريد في جميع ما تقدم؛ وهذا الحكم بين فيما أصله السكون في الوصل - فأما الهمزة التي أصلها التحريك - فقد يتوهم أنه يمكن استعمال الروم والإشمام فيما أصله الرفع، والروم خاصة فيما أصله الكسر؟

والجواب: أن الوقف بالتسهيل على هذا النحو من الهمزات ذكر فيه وجهان:

أحدهما: الإبدال كما ذكر الحافظ هنا، وكأنه مبني على أن تكون قد سكنت في الوقف، فلما سهلتها أبدلتها على حركة ما قبلها، فإذا كان كذلك لم يكن روم ولا إشمام؛ لأنك إنما أبدلت من همزة ساكنة: أعني باعتبار الوقف فلم يتصور في هذه الحروف روم ولا إشمام إذ لا أصل لها

في الحركة إذ قد عزم على أن تكون مبدلة من ما حكم له بالسكون في الوقف، ومع هذا فإن هذه الحروف المبدلة لما لم تثبت في الوصل أشبهت الهاء التي يوقف عليها بدلًا من تاء التأنيث المتصلة بالإسم نحو (الجِنَّةِ)(1) فإنهم منعوا الروم والإشمام فيها وإن كانت مبدلة من التاء المتحركة في الوصل بالرفع أو الخفض؛ لكون الهاء لم تثبت في الوصل قط فلا حظَّ لها في الحركة التي للتاء في الوصل.

والوجه الثاني من التسهيل لهذا النحو من الهمزات (2) جعلها بين بين، فإذا كان كذلك لزم الروم من جهة أن همزة بين بين لا تسكن. نص على هذا الشيخ التبصرة (3) والإمام في الكافي (4).

والحافظ في غير التيسير، ورجح الشيخ والإمام الوقف بالبدل، كما عول عليه الحافظ هنا.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (فإذا سكن ما قبل الهمزة وسهلاها ألقيا حركتها على ذلك الساكن وأسقطاها إن كان ذلك الساكن أصليًا غير ألف)(5).

(ش) اعلم أن الساكن قبل الهمزة المتطرفة جاء في القرآن على وجهين: صحيحًا ومعتلًا، أما الصحيح فجاءت الهمزة بعده مفتوحة في قوله

تعالى: {يُخْرِجُ الْخَبْءَ} (1) لا غير، ومكسورة في قوله تعالى:{بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} (2) و {بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} (3) لا غير، ومضمومة في قوله تعالى:{دِفْءٌ} (4) و {مِلْءُ الْأَرْضِ} (5) و {يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ} (6) و {لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ} (7) لا غير.

وأما الساكن المعتل فأما أن يكون ألفًا وسيأتي الكلام فيه وإما أن يكون واوًا أو ياء وهما قسمان:

الأول: أن يكونا زائدين للمد، وسيأتي أيضًا، أو يكونا أصليين سواء كانا حرفي مد أو حرفي لين، فمثال الياء الأصلية حرفَ مد قبل الهمزة المتطرفة {وَجِيءَ} (8) و {سِيءَ} (9)، و {حَتَّى تَفِيءَ} (10) و {يُضِيءُ} (11) و {بَرِيءٌ} (12) و {الْمُسِيءُ} (13) ومثالها حرف لين {شَيْءٍ} (14) لا غير. كقوله تعالى: {إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ

عَظِيمٌ} (1) و {إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} (2) و {إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (3) ومثال الواو الأصلية حرفَ مد قبل الهمزة المتطرفة قوله تعالى: {لَتَنُوءُ} (4) و {تَبُوءَ} (5) و {لِيَسُوءُوا} (6) في أول سورة الإسراء على قراءة حمزة (7) ومن وافقه.

{مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ} (8) ومثالها حرف لين (سؤة) كقوله تعالى: {عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ} (9) و {لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ} (10) و {إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ} (11) فهذه جملة الأمثلة الواردة في القرآن مما قبل الهمزة فيه ساكن صحيح أو واو أو ياء ساكنان أصليان وهو (12) الذي قصد الحافظ رحمه الله في هذا الموضع.

وحكم تسهيل الهمزة في جميعها: أن تسقط ويحرك الساكن قبلها

بحركتها، ثم يكون اللفظ في الوقف على ما يجوز في الوقف على المتحرك، فما نقلت إليه الفتحة فالوقف عليه بالسكون لا غير؛ إذ لا ترام الفتحة عند القراء فتقف على {الْخَبْءَ} و {وَجِيءَ} و {لِيَسُوءُوا} بسكون الباء والياء والواو، وما نقلت إليه الكسرة تقف عليه بالسكون أو بالروم نحو {بَيْنَ الْمَرْءِ} و {مِنْ شَيْءٍ} و {مَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ} و {دَائِرَةُ السَّوْءِ} وما نقلت إليه الضمة تقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشمام نحو {دِفْءٌ} و {يُضِيءُ} و {الْمُسِيءُ} وبصحة الروم والإشمام في هذه الأشياء يستدل قطعًا على أنك نقلت الحركة من الهمزة ولم تحذفها بحركتها؛ إذ لو حذفتها بحركتها لم يكن فيها قبلها روم ولا إشمام؛ إذ لا أصل له في الحركة.

ودليل ثانٍ وهو وجود النقل إذا توسطت بعد الساكن على ما يأتي بعد بحول الله العلي العظيم (و)(1) إنما امتنع في هذا النوع من الهمزات البدل؛ من أجل الحرف الساكن الذي قبلها فلو أبدلتها لالتقى ساكنان (2) وامتنع أيضًا جعلها بين بين لأن الهمزة الملينة بين بين قريبة من الساكن فامتنع وقوعها حيث يمتنع وقوع الساكن؛ ولهذا امتنعوا من الإبتداء بهمزة بين بين؛ إذ لا يبتدأ بساكن فكذلك ما قرب منه.

تنقير:

قال الحافظ في هذا الفصل (إذا كان الساكن أصليًا غير ألف)(3)

ومفهوم هذا الخطاب يقتضي (1) أن الألف قد تكون أصلًا.

فاعلم أن الألف لا تكون أصلًا بنفسها لا في الأسماء ولا في الأفعال، وإنما تكون أبدًا: إما زائدة وإما بدلًا من حرف أصلي.

أما الزائدة (2) فخروجها بهذا القيدين (و)(3) أما التي هي بدل من الحرف الأصلي فيمكن أن يعبر عنها بأنها زائدة، وكذا سماها سيبويه؛ لأنها لما لم تكن هي نفس الحرف الأصلي كانت بلا شك غيره، وغير الشيء زائد على الشيء وإن كان قد حل محله.

قال سيبويه: في باب الهمز، وإذا جمعت "آدم" قلت أو آدم كما أنك إذا صغرت قلت:"أو يدم" وهذه الألف لما كانت ثانية ساكنة وكانت زائدة - لأن البدل لا يكون من نفس الحروف - فأرادوا أن يكسروا (4) هذا الإسم الذي (5) قد ثبتت (6) فيه هذه الألف: صيروا ألفه بمنزلة ألف خالد (7) انتهى. فهذا نص من سيبويه على تسمية الألف المبدلة من الحرف الأصلي زائدة، وأراد بالحروف الكلمة على عادته في التعبير بالحرف عن الإسم والفعل.

فإذا تقرر ذلك فاعلم أنه يمكن تخريج كلام الحافظ: على أن الألف المبدلة من الحرف الأصلي يجوز أن ثسمى أصلًا مجازًا من باب تسمية

الشيء بإسم الشيء إذا كان بينهما نوع من التعلق بوجه ما.

ويعتضد هذا بأنك تقابل الألف المبدلة من الأصل في الوزن بحرف من حروف الأصول فتقول: وزن (قال) و (باع): (فعل) فتجعل عين "فعل" في مقابلة الألف، ولا تفعل هذا بالزائد الذي ليس مبدلًا من حرف أصلي.

فتحصل (1) من قوله: (إذا كان الساكن أصليًا)(2) خروج الألف الزائدة التي هي غير مبدلة من حرف أصلي نحو الألف في: {السَّمَاءِ} (3) و {أَوْلِيَاءَ} (4).

وتحصل من قوله: (غير ألف) إخراج الألف المبدلة من الحرف الأصلي نحو {شَاءَ} (5) و {جَاءَ} (6) و {مَاءً} (7) على ما تقدم من التوجيه. والله أعلم.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (فإن كان الساكن زائدًا للمد وكان ياء أو واوًا أبدلا الهمزة مع الياء ياء ومع الواو واوًا وأدغما ما قبلهما فيهما)(8).

(ش) هذا هو القسم الأول من التقسيم الثاني، والذي جاء منه في

القرآن: {بَرِيءٌ} (1) و {النَّسِيءُ} (2) وزنهما (فَعيل) و {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (3) من ذوات الواو، وزنه (فعول) لا غير.

وامتنع هنا نقل الحركة إلى الواو والياء، لكونهما زائدين لمجرد المد، فقوى شبههما بالألف التي هي الأصل في حروف المد، ألا ترى أن الياء والواو هنا إنما وضعا لمجرد أصل المد، وإذا كان كذلك فلا سبيل لهما إلى الحركة، كما أن الألف لا تقبل الحركة أبدًا؛ ولهذا أظهروهما إذا وقع بعدهما مماثل لهما كقوله تعالى:{الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ} (4) و {آمَنُوا وَعَمِلُوا} (5) فإن قيل: فكان يلزم أن لا يدغم في باب (النسئ) و (قروء) لكون الياء والواو فيه حرفي مد، كما لم يدغم {الَّذِي يَدُعُّ} و {آمَنُوا وَعَمِلُوا} ؟

فالجواب: أن الضرورة فرقت بين البابين إذ لو لم يدغموا في باب (النسئ) و (قرؤ) للزم أحد أمرين:

إما حذف الهمزة بحركتها - وهم لا يحذفون إلا إذا نقلوا الحركة - وإما أن يمدوا مدة مطولة (6) في تقدير ياءين وواوين، على ما يراه الحافظ: إذا كان قبل الهمزة ألف، كما يأتي بعد بحول الله تعالى.

ولا شك أن الإِدغام أخف من هذا التكلف، ولم تعرض هذه الضرورة في باب {الَّذِي يَدُعُّ} و {آمَنُوا وَعَمِلُوا} - لا سيما - والواو

والياء فيه منفصلتان مما بعدهما بخلاف باب {النَّسِيءُ} و {قُرُوءٍ} والإِدغام في المتصل أقرب منه في المنفصل، ثم إن الإِدغام في باب {قُرُوءٍ} و {النَّسِيءُ} إنما عرض في الوقف - وهو عارض - فلم يحفل به بخلاف باب {الَّذِي يَدُعُّ} و {آمَنُوا وَعَمِلُوا} لأنه لو أدغم لكان ذلك الإِدغام حاصلًا في الوصل - وهو الأصل - فكرهوا أن يبطلوا فيه حقيقة حرف المد بالإِدغام. والله أعلم.

وقوله رحمه الله في هذا الفصل (وكان ياء أو واوًا) يعني الزائد، وتحرز بهذا القيد من الألف الزائدة بمجرد المد؛ لأن حكمها بمحكم المنقلبة عن الأصل، كما يأتي بعد بحول الله تعالى.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (والروم والإشمام جائزان (1) في الحرف المحرك بحركة الهمزة) (2).

(ش) يريد حيث نقلت الحركة إلى الساكن قبلها على ما تقدم (3).

(م) وقوله: (في المبدل منها (4) غير الألف) (5).

(ش) يعني في هذا الفصل الذي قبل الهمزة فيه ياء أو واو زائد للمد وقوله: (غير الألف) لأن قوله: (وفي المبدل منها) يستوعب بعمومه ما ذكر هنا، وما بعد مما تبدل فيه الهمزة ألفًا، ولو ترك هذا الإستثناء لم يضر؛ لأنا

كنا نحمل كلامه في جواز الروم، والإشمام على ما ذكر، كما لم يضر ترك الإستثناء في الفصل الأول حيث قال:(والروم والإشمام ممتنعان في الحرف المبدل من الهمزة لكونه ساكنًا محضًا) ولم يحتج هناك بإثر قوله في الحرف المبدل من الهمزة أن يقول ت (غير الواقعة بعد ياء أو واو زائدة للمد) وقوله: (إن انضما) فالحق ضمير الإثنين لأنه يعني الحرف المحرك بالحركة المنقولة من الهمزة، والحرف المبدل بعد حرف المد، وكذا قوله:(والروم إن كسرا، والإِسكان إن انفتحا).

تنقير:

ما ذكر من جواز الروم والإشمام مع الضم، والروم مع الكسر صحيح لأن الجواز إنما يطلق حيث يصح حكمان فصاعدًا على البدل، ولا شك أنه يجوز في المضموم الروم والإشمام، ويجوز السكون، ويجوز في المكسور الروم والسكون.

فأما قوله: (والإسكان إن انفتحا) ففيه مسامحة؛ لأنه لا يجوز عند القراء في المفتوح: روم، ولا يمكن فيه الإشمام - فالسكون إذا لازم له - فكان حقه أن يقول:(ويلزم السكون إن انفتحا).

واعلم أن الشيخ والإمام موافقان للحافظ على كل ما تقدم في الباب، وذكر مع ذلك أنه يجوز في (شيء) و (السوء) ونحوهما إبدال الهمزة حرفًا من جنس ما قبلها، وإدغام ما قبلها في المبدل منها: إجراء للياء والواو الأصليتين مجرى الزائدتين لمجرد المد إلا أن الأول أرجح عندهما (1).

(م) قال الحافظ رحمه الله: (وإن كان الساكن ألفًا

…

الفصل) (2)،

هذا هو القسم الأول (من التقسيم الأول، الوارد)(1) على الحرف المعتل.

اعلم أن الهمزة المتطرفة جاءت في القرآن بعد الألف مفتوحة نحو: {جَاءَ} (2) و {شَاءَ} (3) و {كُلَّمَا أَضَاءَ} (4) و {أَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ} (5).

والألف في هذه الأمثلة مبدلة من حرف أصلي، وكذلك:{وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا} (6) و {أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ} (7) و {جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ} (8).

والألف في هذه الأمثلة زائدة غير مبدلة من حرف أصلي، وجاءت مكسورة نحو {مِنَ الْمَاءِ} (9) ومضمومة نحو {يَشَاءُ} (10) وألفهما منقلبة عن أصل و {سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ} (11) وألفه زائدة غير مبدلة من أصل.

واعتمد الحافظ في هذا الفصل على إبدال الهمزة ألفًا وكذلك فعل في المفردات، وقال في المفردات:(وبعض القراء يجعل الهمزة في ذلك كله بين بين، وقد روى خلف عن سليم عن حمزة ذلك فيه منصوصًا والأول أقيس) وحكى الإِمام فيما همزت 5 محركة بالضم أو بالكسر نحو: {يَشَاءُ} و {مِنَ الْمَاءِ} الوجهين، أعني: إبدالها ألفًا، وأن تجعل بين الهمزة

والحرف الذي منه حركتها مع روم الحركة، فأما المفتوحة فلم يجز فيها إلا البدل لامتناع الروم فيها مع كون همزة بين بين لا تسكن (1).

وحكى أبو جعفر بن الباذش عن أبيه - رَحِمَهُمَا اللهُ - أنه لا يجوز غير البدل بأي حركة تحركت (2) قال: لأن سكون الهمزة في الوقف يوجب فيها الإبدال على الفتحة التي قبل الألف الزائدة أو المنقلبة، فهي تخفف تخفيف الساكن لا تخفيف المتحرك (3) واعلم أنه ليس في كلام سيبويه فيما علمت بيان في هذه المسألة؛ لأنه لما ذكر الهمزة بعد الألف في باب الهمز ذكرها: إما متوسطة نحو {مَنَاءةَ} (4) و {سَائِلٌ} وإما متطرفة موصولة

بكلمة أخرى نحو {جَاءَ أُمَّةً} (1) وذكر في ذلك كله جعْلها بين بين، وأطلق القول في موضع آخر عن هذه الباب بأنها تجعل بعد الألف بين بين، ولم يبين هل ذلك في الوقف والوصل أو مخصوص بالوصل، ولم يتعرض في هذا الباب للوقف على شيء من الهمزة؛ فلذلك يقوي الظن أنه حيث أطلق فإنه أراد به الوصل. والله أعلم.

وحيث تكلم في الوقف على الهمز من أبواب الوقف لم يتعرص للهمزة الواقعة طرفا بعد الألف فلم يمكن أن أنسب إليه في ذاك مذهبا والله أعلم.

(م) قال الحافظ رحمه الله: (ثم حذفت إحدى الألفين للساكنين، وإن شئت زدت في المد والتمكين لتفصل بذلك بينهما ولم تحذف)(2) ج

(ش) اعلم أنه لا خلاف بين الحافظ والشيخ والإمام رحمهم الله أنك إذا أبدلت من الهمزة المتطرفة بعد الألف ألفًا، فإنه يجوز أن تزيد في المد ويجوز ألا تزيد فيه وأن الزيادة أرجح.

ثم اختلفوا في التعليل فمذهب الحافظ أنك إذا زدت لم تحذف شيئًا ولكنك نطقت بمدة - هي في التقدير ألف بعد ألف - وإذا لم تزد في المد فإنك حذفت إحدى الألفين، ولم يعين هنا أي الألفين هي المحذوفة، وأما الشيوخ فمذهبه أنه لابد من حذف على كل حال، فإذا مددت قدرت أن المحذوفة هي الألف المبدلة من الهمزة وأبقيت على الألف الأولى ما كانت تستحقه من المد حال ثبوت الهمزة: إذ الحذف عارض فلا يعتد به، وإن قصرت قدرت إن المحذوفة هي الألف الأولى والمبقاة في الألف المبدلة من الهمزة، ولا موجب للزيادة في مدها (3).

وأما الإِمام فمذهبه أن الثانية هي المحذوفة على كل حال، إلا أنك

إذا مددت قدرت كأن الهمزة ثابتة ولم تعتد بالعارض، وإذا قصرت راعيت اللفظ فاعتدت بالعارض. والله أعلم؛ وتعذر هنا الإِدغام الذي جاز حيث كان قبل الهمزة ياء أو واو زائدة للمد لأن الألف لا تقبل الإِدغام، وذكر الحافظ في أمثلة هذا الفصل (أبناء) فإن كان بتقديم الباء على النون جمع (ابن) فمثاله في القرآن قوله تعالى في المائدة:{وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ} (1) وفي النور: {أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ} (2) وفي الأحزاب: {وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ} (3) وفي المؤمن: {أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا} (4) وإن كان تقديم النون على الباء جمع نبأ فمثاله قوله تعالى في سورة هود عليه السلام: {تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ} (5) وفي سورة يوسف عليه السلام: {ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ} (6) وفي سورة طه: {مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ} (7) وفي القصص: {فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ} (8) وفي القمر: {مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ} (9).

* * *