‌(م) قال الحافظ رحمه الله*باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين - الدر النثير والعذب النمير - جـ ٣

‌

‌(م) قال الحافظ رحمه الله

*باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين

(1)

* (ش) قدم الفتح لأنه الأصل على ما قررته وقدم الإمالة على بين اللفظين لأنها أكثر استعمالاً في القراءات، ولأنه أراد باللفظين الفتح والإمالة المحضة، وأراد ببين اللفظين: الإمالة التي هي دون ذلك، فلزم تقديم الإمالة في الذكر على بين اللفظين من حيث جعل تعريف هذه الإمالة التي هي بين اللفظين بالإضافة إلى لفظي الفتح، والإمالة المحضة، فتنزلت لذلك منزلة النسبة (2) الحاصلة بين المتضائفين، فحكمها: أن تكون تابعة لهما، والألف واللام في (اللفظين) للعهد المفهوم من الفتح والإمالة بمنزلة قولك:(أتيت زيداً وعمراً فجلست بين الرجُلين) تريد زيداً وعمروا (3).

وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا} (4) ثم قال قالع: {إذْ أوَى الْفِتْيَةُ إلَى

آلْكَهْفِ} (1) فأدخل الألف واللام في (الفتية) وهو يريد (أصحاب الكهف).

(م) قال الحافظ رحمه الله: (اعلم أن حمزة، والكسائي كانا يميلان كل ما كان من الأسماء، والأفعال من ذوات الياء)(2).

(ش) قدم حمزة، والكسائي في هذا الباب لأنهما أكثر القراء إمالة كما تقدم، وإمالتهما أشد الإمالتين إبطاحاً (3) لأنهما محضة وجمعهما لإشتراكهما في أكثر الألفاظ الممالة في القرآن، وقدم حمزة لمكانه إذ هو شيخ الكسائي، وذكر الأسماء والأفعال دون الحروف؛ لأن الحروف لا يمليها أحد من القراء إلا حرفاً واحدأ وهو (بلى) خاصة، وما عداه مثل (ما) و (لا)، و (أما) و (إلا) و (لولا) و (لوما) و (حتى) و (على) و (كأنما) ونحوه لا يمليه أحد من القراء السبعة، وأذكر الآن جميع ما يشتمل عليه هذا الفصل من ألفاظ القرآن مما ذكره الحافظ أو لم يذكره، فاقول: اعلم أن مجموع ما يشتمل عليه هذا الفصل ينحصر في قسمين:

القسم الأول: كل كلمة آخرها ألف بعد راء، وهو على ضربي أسماء وأفعال: فالأسماء عشرون كلمة، يجمعها أحد عشر مثالاً:

الأول: (فعل) وهو {الثَّرَى} (4) الذي في "طه" لا غير.

والثاني: (فعل) وهو {آلْقُرَى} (5).

والثالث: (فَعْلى) وهو {أسْرَى} (1) في البقرة لعى قراءة حمزة (2) وفي الثاني من الأنفال (3) على قراءة غير أبي عمرو، وكذلك الأول منهما على قراءة الجماعة و {سَكْرَى} (4) في الحج على قراءة حمزة والكسائي (5) و {تَتْرَى} (6) في قد أفلح على قراءة غير ابن كثير، وأبي عمرو (7).

والرابع: (فِعْلى) وهو {آلذِّكْرَى} (8) و {آلشِّعْرَى} (9).

والخامس: (فُعْلَى) وهو {آلْبُشْرَى} (10) و {آلْيُسَرى} (11) و {آلُاخْرَى} (12) و {آلْكُبْرَى} (13) و {شُورَى} (14) و {آلْعُسْرَى} (15).

وا لسادس: (فَعَالَى) وهو {آلنَصَرَى} (1).

والسابع: (فُعَالَى) وهو {أُسَرَى} (2) في البقرة على قراءة غير حمزة وفي الثاني من الأنفال على قراءة أبي عمرو و {سُكَرَى} - في الحج على قراءة غير حمزة والكسائي، وفي النساء على قراءة الجميع.

والثامن: (مَفْعَل) بفتح الميم هو {مَجْرَى} (3) في سورة هود عليه السلام على قراءة حفص، وحمزة، والكسائي.

والتاسع: (مُفْعَل) بضم الميم هو {مُجْرَى} على قراءة الباقين.

والعاشر: (مُفْتَعَل) وهو {مُفْتَرَى} (4).

والحادي عشر: {آلتوْرَاةَ} (5).

وأما الأفعال فأربع عشرة كلمة، منها واحدة مشتركة تكون للماضي، والمضارع بلفظ واحد، وتفصيل ذلك أن هذه الأفعال تنقسم إلى الماضي، والمضارع، فللماضي منها مثالان:

أحدهما: (أفعل) والوارد منه في القرآن ثلاثة ألفاظ {أَسْرَى بِعَبْدِ} (6) و {أْدرَى} (7) و (أرى) المنقولة من (رأى) كقوله تعالى: {مِنْ

بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ} (1) و {بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ} (2) و {لَوْ أرَاكَهُمْ كَثِيراً} (3) و {فَأرَاهُ آلأيَةَ آلْكُبْرَى} (4).

والثاني: (افتعل) الوارد منه ثلاثة ألفاظ {اشْتَرَى} (5) و {افْتَرَى} (6) و {اعْتَرَى} (7).

فاما المضارع فعلى ضربين:

الضرب الأول: مبني للفاعل، وله ستة أمثلة:

الأول: (أفعل)(8) والوارد منه (أرى) خاصة كقوله تعالى: {إنِي أرَاكَ وَقَوْمَكَ} (9) و {وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ} (10) و {إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ} (11) و {إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ} (12).

والثاني: (نفعل) بالنون والوارد منه. {نَرَى} (13) خاصة.

والثالث: (تفعل) بتاء الخطاب والوارد منه لفظان {تَرَى} (1) و {لَا تَعْرَى} (2).

والرابع: (يفعل) على الغيبة والوارد منه {يَرَى} (3) خاصة.

والخامس: (تتفاعل) والوارد منه {تَتَمَارَى} (4).

والسادس منه (يتفاعل) والوارد منه {يَتَوارَى} (5)

الضرب الثاني، مبني للمفعول، وله مثالان:

أحدهما: (يفعل) بالياء المعجمة من أسفل والوارد منه {يَرَى} (6) في الأحقاف على قراءة حمزة وعاصم (7) و {يَرَى} (8) في النجم على قراءة الجماعة.

والثاني: (يفتعل) والوارد منه {يُفْتَرَى} (9) خاصة، فقرأ حمزة، والكسائي، وأبو عمرو جميع ذلك بإمالة فتحة الراء والألف بعدها في الوصل والوقف. واستثنى أبو عمرو {يَبُشْرَىَ} (10) في (سورة)(11) يوسف.

و (تَتْرَى) ففتحهما، ونوَّن (تترى) في الوصل؛ واستثنى حمزة في ذلك {التَّوْرَاةَ} (1) فقرأن بين اللفظين، وافقهم حفص على الإمالة في {مَجْرَاهَها} (2) خاصة ووافقهم أبو بكر على إمالة (أدرى) حيث وقع، ووافقهم ابن ذكوان على آمالة (التوراة) و (أدرى) وزاد الحافظ عن ابن ذكوان فتح (أدرى) أيضاً من طريق النقاش عن الأخفش (3) وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين في الحالين أيضاً، وتابعه قالون على (التوراة) خاصة فقرأها بين اللفظين، وزاد عنه الحافظ الفتح (4) وهذا كله ما لم يلحق بالألف في الوصل تنوين، أو يقع بعدها حرف ساكن فإنه لا خلاف في الفتح في الوصل لسقوط الألف إلا ما ذكر الحافظ (5) من مذهب السوسي أنه يميل في الوصل فتحة الراء فيما لحقه ساكن منفصل نحو {نَرَى اللَّهَ} (6) و {آلْقُرَى آلًتِي} (7) و {آلنًصَرَى آلْمَسِيحُ} (8) و {ذِكْرىَ آلدًارِ} (9).

ومذهب الشيخ والإمام الفتح في الوصل لأبي شعيب كالجماعة، واختلف عن ورش في {أَركَهُم} (10) في الأنفال فقال الشيخ: روى ورش عن نافع الفتح، وكان يختار بين اللفظين وبالوجهين قرأت (11).

وأما الإِمام فاطلق القول في جميع الفصل بين اللفظين، ثم قال وقد قرأت له {وَلَوْ أرَاكُم} في الأنفال بالفتح أيضاً، وبين اللفظين أشهر عنه (1).

وأما الحافظ فإطلاق قوله في التيسير يقتضي أنه بين اللفظين (2) ونص في غيره أنه قرأه بالوجهين، وذكر في التمهيد أن ترقيق الراء (3) في {أَرَاكُم} هي قراءة على ابن خاقان وأبي الحسن، قال وهوالصواب، وقراءته على ابن خاقان هي التي أسند في التيسير، فحصل من هذا كله إنهم يختارون له بين اللفظين، وهو خلاف روايته عن نافع (4).

واعلم أن اراء في (أرى) و (نرى) و (ترى) و (يرى) هي فاء الكلمة وأصلها السكون وعين الكلمة في الأصل همزة مفتوحة، ولامها ياء فقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم نقلت الفتحة من الهمزة إلى الراء لشبه الهمزة بالحرف المعتل في الثقل، ثم حذفت الهمزة لسكونها وسكون ما بعدها، فوليت الألف الراء فصار آخر الكلمة ألفاً بعد راء، فلحق بهذا الفصل الذي نحن فيه، ولولا ذلك لكان من الفصل الثاني مثل (رأى) والله أعلم (5).

القسم الثاني من القسم (6) الأول: كل كلمة آخرها ألف وليس قبل

الألف راء وهو نوعان:

النوع الأول: أن تكون الكلمة ثلاثية وألفها منقلبة عن واواً وجملته في القرآن ثمانية ألفاظ منها أربعة أسماء وهي {الرِّبَو} (1) و {وَالضُّحَى} (2) و {آلْعُلَى} (3) و {آلْقُوَى} (4) اتفق حمزة، والكسائي على إمالتها في الحالين، سواء كانت بالألف واللام أو مضافة (5) فإن كانت منونة أمالاها في الوقف، وفتحاها في الوصل وذلك {ضُحَىَ} (6) في طه و {رِبًا} (7) في الروم لا غير، وفتح ورش (الربوا) كيفما كان، وقرأ البواقي بين اللفظين من طريق الحافظ ما لم تكن منونة فيفتح في الوصل ويقف بين اللفظين، وذلك قوله تعالى:{وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى} (8) في طه، فأما قوله تعالى:{ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ} (9) في الأعراف فلا أذكر فيه شيئاً،

والسابق إلى فهمي أنه في الوقف مفتوح للجميع (10) والله أعلم.

ومذهب الشيخ والإمام فتح الأسماء الأربعة لورش على كل حال. وقرأ أبو عمرو ما (1) كان منها رأس آية في السور الإحدى عشرة التي تذكر بعد بين اللفظين من طريق الحافظ والإمام، وبالفتح من طريق الشيخ، ومنها أربعة أفعال وهي:{دَحَاهَا} (2) و {طَحَهَا} (3) و {تَلَاهَ} (4) و {سَجَى} (5) أمالها الكسائي رحمه الله، وقرأها أبو عمرو بين اللفظين، ووافقه ورش على (سجى) خاصة من طريق الحافظ وحده وفتح البواقي (6) كالباقين.

النوع الثاني: ما عرى عن القيدين، أو عن أحدهما، وأعني بالقيدين كون الكلمة ثلاثية وكون ألفها مع ذلك منقلبة عن واو، فهذا النوع ينقسم قسمين: منصرف، وغير منصرف، فغير المنصرف أربعة ألفاظ: منها إسمان وهما (متى) و (أنى) ومنها فعل وهي (عسى)(7) ومنها حرف وهو {بَلَى} (8) ويلحق بها {يَاوَيْلَتَى} (9) و {يَاحَسْرَتَى} (10) و {يَاأَسَفَى} (11) والألف في هذه الثلاثة الأسماء بدل من ياء المتكلم فأمال الألف والفتحة قبلها في هذه الألفاظ السبعة حمزة والكسائي.

وقرأها ورش من طريق الحافظ بين اللفظين، ومن طريق الشيخ، والإمام بالفتح، وقرأ الدوري عن اليزيدي عن أبي عمرو {يَاوَيْلَتَى} و {يَاحَسْرَتَى} و {أنى} بين اللفظين من الطرق الثلاثة، وزاد الإِمام {بَلَى} و {مَتَى} عن أبي عمرو من طريقيه و {يَاأَسَفَى} من طريق الدوري خاصة، وفتح ما بقي (1).

والمنصرف (2) ينقسم إلى أسماء وأفعال:

فالأسماء تسعون، وتنحصر في خمسة عشر مثالاً:

المثال الأول: (فعل) بفتح الفاء، والوارد منه ثمانية أسماء وهي {النَّوَى} (3) و {الْهَوَى} (4) و {لِلشَّوَى} (5) و {الْأَذَى} (6) و {الْعَمَى} (7) و {لَظَى} (8) و {فَتًى} (9) و {جَنَى} (10).

المثال الثاني: (فِعل) بكسر الفاء والوارد منه أربعة أسماء وهي {الزِّنَا} (11) و {إِنَّهُ} (12) و {كِلَاهُمَا} (13) و {مَكَانًا سُوًى} (14) على

خلاف في كسر أول هذه الكلمة الأخيرة (1).

المثال الثالث: (فُعل) بضم الفاء والوارد منه ستة أسماء وهي {الْهُدَى} (2) و {النُّهَى} (3) و {طُوَىَ} (4) و {سُدَىَ} (5) و {مَكَانًا سُوًى} (6) على الخلاف المذكور ويلحق به {تُقَاةً} (7) و {حَقَّ تُقَاتِهِ} (8) وزنة (فعلة).

المثال الرابع: (فَعلى) بفتح الفاء والوارد منه عشرة أسماء وهي: {الْمَوْتَى} (9) و {آلَتًقْوَى} (10) و {الْمَرْضَى} (11) و {آلنًجْوَى} (12) و {السَّلْوَى} (13) و {آلْقَتْلَى} (14) و {دَعْوَى} (15) و {صَرْعَى} (16) و {طَغْوَى} (17) و {لَشَتَّى} (18).

المثال " الخامس: (فِعلى) بكسر الفاء والوارد منه أربعة أسماء، وهي:{إحْدَى} (1) و {بِسِيمَاهُمْ} (2) و {ضِيزَى} (3) و {عِيسَى} (4).

المثال السادس: (فُعلى) بضم الفاء والوارد منه تسعة عشر إسماً وهي {الْقُرْبَى} (5) و {الدُّنْيَا} (6) و {آلْوُسُطَى} (7) و {آلْوُثْقَى} (8) و {الْأُنْثَى} (9) و {الْحُسْنى} (10) و {الْأُولَى} (11) و {الْقُصْوَى} (12) و {الْمُثْلَى} (13) و {السُّفْلَى} (14) و {وآلعُلْيَا} (15) و {الرُّؤْيَا} (16) و {طُوبَى} (17) و {السُّوأَى} (18) و {زُلْفَى} (19) و {لرُّجْعَى} (20)

و {الْعُزَّى} (1) و {عُقْبَى} (2) و {سُقْيَاهَا} (3).

المثال السابع: (أفعل) والوارد منه ثمانية عشر إسماً وهي {الْأَعْلَى} (4) و {أَوْلَى} (5) و {الْأَوْفَى} (6) و {الْأَتْقَى} (7) و {الْأَشْقَى} (8) و {الْأَدْنَى} (9) و {الْأَعْمَى} (10) و {الْأَقْصَى} (11) و {أَزْكَى} (12) و {أَرْبَى} (13) و {أَخْفَى} (14) و {وَأَبْقَى} (15) و {أَهْدَى} (16) و {أَدْهَى} (17) و {أَدْنَى} (18) و {أَحْوَى} (19) و {أَحْصَى} (20) و {أَخْزَى} (21) و {أَطْغَى} (22).

المثال الثامن: (فَعالى) بفتى الفاء؛ الوارد منه اربعة اسماء وهي: {الْيَتَامَى} (1) و {الْأَيَامَى} (2) و {الْحَوَايَا} (3) و {خَطَايَا} (4).

المثال التاسع: (فعالى) بضم الفاء والوارد منه إسمان وهما {كُسَالَى} (5) و {فُرَادَى} (6).

المثال العاشر: بفتح الميم والوارد منه سبعة أسماء وهي: {الْمَوْلَى} (7) و {الْمَأْوَى} (8) و {الْمَرْعَى} (9) و {مَثْوَى} (10) و {مَثْنَى} (11) و {مَحْيَا} (12) ويلحق به {مَرْضَاتِ} (13)

المثال الحادي عشر: (مُفعل) بضم الميم والوارد منه ثلاثة أسماء وهي: {مُوسَى} (14) و {مُرْسَاهَا} (15) ويلحق به {مُزْجَاةٍ} (16).

المثال الثاني عشر: (ففعل) بضم الميم وتشديد العين والوارد منه ثلاثة أسماء {مُصَلًّى} (1) و {مُسَمًّى} (2) و {مُصَفًّى} (3).

المثال الثالث عشر: (ففْتعل) والوارد منه {الْمُنْتَهَى} (4) خاصة.

المثال الرابع عشر: (يفعل) والوارد منه {وَيَحْيَى} (5) اسم النبي عليه السلام.

المثال الخامس عشر: (فعل) بضم الفاء وتثديد العين والوارد منه {غُزًّى} (6) خاصة.

وأما الأفعال فجملتها مائة وسبعون لفظة، وتنقسم إلى الماضي، والمضارع، ثم ينقسم المضارع إلى المبني للفاعل، والمبني للمفعول، فهذه ثلاثة أقسام: -

القسم الأول: الماضي وجملة ما ورد (منه)(7) في القرآن إثنان وتسعون فعلاً، وتنحصر في ثمانية أمثلة: -

المثال الأول: (فَعَل) خفيف العين والوارد منه اثنتان وعشرون لفظة وهي: {هَدَى} (8) و {كَفَى} (9) و {سَقَى} (10) و {وَقَى} (11)

و {أتَى} (1) و {أبَى} (2) و {بَنَى} (3) و {نَهَى} (4) و {قَضَى} (5) و {مَضَى} (6) و {جَزَ ى} (7) و {يسَعَى} (8) و {رَأى} (9) و {رَمَى} (10) و {عَصَى} (11) و {طَغَى} (12) و {بَغَى} (13) و {غَوَى} (14) و {هَوَ ىْ} (15) و {قَلَى} (16) ر {أَوَى} ، (17) - {نَأى} (18).

المثال الثاني: (أفعل) والوارد منه ست وعشرون لفظة وهي: {أعْطَى} (19) و {أوْفَى} (20) و {أغْنَى} (21) و {أقْنَى} (22)

{آتَى} (1){آوَى} (2) و {وَأَطْغَى} (3) و {أَقْصَى} (4){أَوْحَى} (5) و {أَحْيَا} (6) و {وَوَصَّى} (7) و {أَنْجَى} (8){فَأَوْعَى} (9) و {أَرْسَى} (10) و {القَى} (11) و {أبْقَى} (12) و {فَأَدْلَى} (13){أمْلَى} (14) و {أرْدَى} (15) و {أنْسَى} (16) و {أحْصَى} (17){أكْدَى} (18) و {أهْوَى} (19) و {أعْمَى} (20) و {أبْكَى} (21){ألْهَى} (22).

المثال الثالث: (فَعَّل) بتشديد العين، والوارد منه ثلاثة عشرة لفظة وهي:{زَكًى} (1) و {وَفَّى} (2) و {نَجَّى} (3) و {وَلَّى} (4) و {جَلَّى} (5) و {صَلَّى} (6) و {دَلَّى} (7) و {وَصَّى} (8) و {لَقَّى} (9) و {غَشَّى} (10) و {دَسَّى} (11) و {سَمَّى} (12) و {سَوَّى} (13).

المثال الرابع: (تفعَّل) بتشديد العين والوارد منه تسعة ألفاظ وهي: {تَجَلَّى} (14) و {تَدَلًى} (15) و {تَوَلَّى} (16) و {تَرَدَّى} (17) و {تَزَكًى} (18) و {تَمَنَّى} (19) و {تَلَقَّى} (20) و {تَغشَّى} (21)،

و {تَوَفَّى} (1) في الأنعام على قراءة حمزة (2).

المثال الخامس: (افتعل) والوارد منه اثنتا عشرة لفظة وهي: {اهْتَدَى} (3) و {ارْتَضَى} (4) و {اسْتَوَى} (5) و {اجْتَبَى} (6) و {ابْتَغَى} (7) و {انتَهَى} (8) و {ابْتَلَى} (9) و {اعْتَدَى} (10) و {اقْتَدَى} (11) و (اصْطَفَى} (12) و {اتًقَى} (13) و {الْتَقَى} (14).

المثال السادس (استفعل) والوارد منه أربعة ألفاظ وهي: {اسْتَعْلَى} (15) و {اسْتَغْنَى} (16) و {اسْتَسْقَى} (17) و {اسْتَهْوَى} (18)

في الأنعام على قراءة حمزة (1).

المثال السابع: (فاعل) والوارد منه {نَادَى} (2) و {سَاوَى} (3) خاصة.

المثال الثامن: (تفاعل) والوارد منه ثلاثة ألفاظ وهي: {تَعَالَى} (4) و {تَرآءَاَ} (5) و {تَعَاطَى} (6).

القسم الثاني: الفعل المضارع المبني للفاعل وجملة ما ورد منه في القرآن أربع وخمسون موضعاً، وتنحصر في ثمانية أمثلة: -

المثال الأول: (افعل) والوارد من لفظان وهما: {أنْهَى} (7) و {أنَسَى} (8).

المثال الثاني: (نفعل) بالنون والوارد منه أربعة ألفاظ وهي: {نَخْشَى} (9) و {نَنسَى} (10) و {نَخْزَي} (11) و {نَحْيَا} (12).

المئال الئالث: (تَفْعل) بالتاء المعجمة من فوق والوارد منه ست عشرة لفظة وهي: {تَرْضَى} (1) و {تَهْوى} (2) و {تَصْغَى} (3) و {تَنْهَى} (4) و {تَغْشَى} (5) و {تَعْمَى} (6) و {تَرْقَى} (7) و {تَشْقَى} (8) و {تَرْدَى} (9) و {تَخْشَى} (10) و {تَضْحَى} (11) و {تَخْفَى} (12) و {تَأْبَى} (13) و {تَنسَى} (14) و {تَسْعَى} (15) و {تَصْلَى} (16).

المثال الرابع: (يفعل) على الغيبة والوارد منه خمسة عشر لفظة وهي: {يَخْفَى} (17) و {يَخْشَى} (18) و {يغْشَى} (19) و {يَرْضَى} (20)

و {يَنْهَى} (1) و {يَلْقَى} (2) و {يَطْغَى} (3) و {يَنسَى} (4) و {يَبْلَى} (5) و {يَسْعَى} (6) و {يَبْقَى} (7) و {يَصْلَى} (8) و {يحيى} (9) و {يَشَقَى} (10) و {يَأْبَى} (11).

المثال الخامس: (يتفعل) بالياء والتاء والوارد منه خمسة ألفاظ وهي: {يَتَوَلَى} (12) و {يَتَوَفَى} (13) و {يَتَلَقَى} (14) و {يَتَمَطَى} (15) و {يَتَزَكَى} (16) ، ومنه {يَزَكَى} (17)

المثال السادس: (تتفعل) بتائين والوارد منه خمسة ألفاظ وهي: {تَتَوفَى {(18) و {تَتَلَقَى} (19) و {تَسَّوَّى} (20)(في النساء)(21) على قراءة نافع،

وابن عامر (1) و {تَزَكى} في والنازعات و {تَصَدَّى} (2)، في عبس كلاهما على قراءة الحرميين (3) فأدغمت التاء الثانية فيما بعدها في هذه المواضع

الثلاثة.

المثال السابع: (تفعل) وأصلة (تتفعل) فحذفت إحدى التائين والوارد منه خمسة ألفاظ وهي: {تَوَفهُمُ} (4) في النساء و {تَلَهَّى} (5) في عبس و {تَلَظَّى} (6) في الليل على قراءة غير البزي في الوصل و {تَزَّكى} و {تَصَدَّى} على قراءة غير الحرميين، وقد تقدم (تزكى) الذي هو فعل ماضٍ كقوله تعالى:{قَدْ أفْلَحَ مَن تَزَكَى} (7) في سورة الأعلى، وقوله تعالى:{وَمَن تَزَكَى فَإنمَا يَتَزَكى لِنَفْسِهِ} (8) في سورة فاطر.

المثال الثامن: (تتفاعل) والوارد منه {تَتَجَافَى} (9) لا غير.

القسم الثالث: الفعل المضارع المبني للمفعول، وجملته في القرآن إحدى وثلاثون لفظة وتنحصر في سبعة أمثلة: -

المثال الأول: (نُفعل) بالنون والوارد منه {نُؤْتَى} (1) لا غير.

المثال الثاني: (تُفْعل) بالتاء المعجمة من فوق والوارد منه إحدى عشرة لفظة وهي: {تُتْلَى} (2) و {تُبْلَى} (3) و {تُسْقَى} (4) و {تُجْزَى} (5) و {تُكْوَى} (6) و {تُنْسَى} (7) و {تُمْلَى} (8) و {تُدْعَى} (9) و {تُلْقَى} (10) و {تُجْبَى} (11) على قراءة نافع (12) و {تُمْنَى} (13) على قراءة غير حفص (14) و {تُرْضَى} (15) في طه على قراءة أبي بكر والكسائي (16)

المثال الثالث: (يفعل) على الغيبة والوارد منه منه اثنتا عشرة لفظة وهي: {يُجْبَى} (17) على قراءة غير نافع و {يُؤْتَى} (18) و {يُتْلَى} (19)

و {يُوحَى} (1) و {يُقْضَى} (2) و {يُجْزَى} (3) و {يُحْمَى} (4) و {يُهْدَى} (5) و {يُسُقَى} (6) و {يُلْقَى} (7) و {يُغْشَى} (8) و {يُدْعَى} (9)

المثال الرابع: (تفغَل) بالتاء المعجمة من فوق وتشديد العين والوارد منه ثلاثة ألفاظ وهي: {تُوَفَّى} (10) و {تُلَقَّى} (11) و {تُسَمَّى} (12)

المثال الخامس: (يفعل) على الغيبة، وتشديد العين والوارد منه ثلاثة ألفاظ وهي:{يُلَقَّى} (13) و {يُوَفَّى} (14) و {يُصَلَّى} (15) على قراءة الحرميين وابن عامر، والكسائي (16).

المئال السادس: (يتفعل) بالياء والتاء والوارد منه {يَتَوَفَّى} (1) لا غير.

المثال السابع: (يفاعل) والوارد منه {يُجَزَى} (2) في سبأ على خلاف فيه (3) لاغير.

اتفق حمزة والكسائي على إمالة جميع ما اشتمل عليه هذا القسم المتصرف من الأسماء، والأفعال المذكورة، وافقهما أبو بكر على آمالة {رَمَى} (4) في الأنفال، وعلى إمالة فتحة الهمزة والألف بعدها من {نَأى} (5) في سورة الإسراء خاصة، وعلى إمالة {أَعْمَي} (6) في الموضعين منها، كل ذلك في الحالين، وعلى إمالة {سُوَّىً} (7) في طه و {سُدَّى} (8) في القيامة في الوقف، ووافقهما أبو عمرو على إمالة {أَعْمَى} الأول (9) من سورة الإسراء، ووافقهما هشام على إمالة {إِنَه} (10) واستثنى حمزة وأبو الحارث من ذلك {هُدَاىَ} (11) في البقرة، وطه، و {مَحْيَايَ} (12) في الأنعام و {مَثْوَاىَ} (13) و {رُوَّيَاكَ} (14) في سورة يوسف عليه السلام،

و {كَمِشُكَواةٍ} (1) في النور ففتح هذه الستة، واستثنى أيضاً حمزة وحده خمسة أسماء، وسبعة أفعال، فالأسماء:{خَطَايَا} (2) كيفما كان و {الرُّؤُيَا} (3) مضافاً وغير مضاف و {مَرْضَاتِ} (4) حيث وقع و {حَقَّ تُقَاتِهِ} (5) خاصة في آل عمران و {مَحْيَاهُم} (6) في الجاثية.

والأفعال {وَقَدْ هَدَانِ} (7) وهو الأول من الأنعام خاصة و {عَصَانِي} (8) في سورة إبراهيم عليه السلام و ({مَا أنَسنِيهُ إلَّاَ الشيْطَنُ} (9) في الكهف و {ءَاتتِيَ الْكِتب} (10) و {أوْصَنِي} (11) في كهيعص، و {فَمَآءَاتَنِ} (12) في النمل و {أحْيَا} (13) إذا لم يكن معطوفاً بالواو خاصة، حيث وقع، وبم أذكر هنا سائر ما ذكر الحافظ مع هذه الألفاظ لأنه غير داخل في هذا القسم.

وقرأ ورش جميع ما في هذا القسم من طريق الحافظ بين اللفظين، واستثنى منه {هُدَاي} في البقرة و {مَحْيَاي} في الأنعام، و {مَثْوَاي} في

سورة يوسف عليه السلام و {كِلَاهُمَا} في الإسراء، وكل ما اتصل به ضمير المؤنث من رؤوس الآي التي في سورة (الشمس) وسورة (والنازعات) إلا قوله تعالى:{ذِكْرَاهَا} فلا خلاف أنه قرأها بين اللفظين من أجل الراء، وقرأ جميع الفصل من طريق الشيخ، والإمام بالفتح إلا ما وقع رأس آية في السور العشر، وهي طه، والنجم، والمعارج، في قوله تعالى:{لَظَى} (1) و {لِلشَّوَى} (2) و {تَوَلَّى} (3) و {أوْعَى} (4) وآخر القيامة من قوله تعالى: {وَلَا صَلَّى} (5) إلى آخرها.

و (في)(6) النازعات من قوله تعالى: {حَدِيثُ مُوسَى} (7) إلى قوله: {لِمَن يَخْثَى} (8) ومن قوله تعالى: {مَا سَعَى} (9) إلى {الْمَأْوَى} (10) وأول عبس إلى {تَلَهَّى} (11) وسبح، والليل، والضحى، من قوله تعالى:{قَلَى} (12) إلى {فَأغْنَى} (13) والعلق من قوله تعالى: {لَيَطْغَى} (14) إلى

{تَوَلى} (1) فإنه بين اللفظين بشرط أن لا تكون ألفه للتأنيث، ولا منقلبة عن واوفي الثلاثي، فإنهما أخذا فيه بالفتح.

والذي وقع في هذه السور مما ألفه للتانيث {الْحُسْنَى} (2) و {الْأُولَى} (3) و {النَّجْوَى} (4) و {الْمُثْلَى} (5) و {وَالسَّلْوَى} (6) و {التَّقْوَى} (7) و {الْأُنْثَى} (8) و {ضِيزَى} (9) و {الْمَوْتَى} (10).

والذي ألفه منقلبة عن واوفي الثلاثي {الْعلَى} (11) و {وَالضُّحَى} (12) و {الْقُوَى} (13) و {سَجَى} (14) وقد تقدم القول في ذوات الواو وتقدم أيضاً أنه لم يختلف عن ورش فيما قبل ألفه راء حيث وقع أن يقرؤه بين اللفظين وقرأ أبو عمرو كل ما كان على وزن (فَعلى) أو (فِعلى) أو (فُعلى)

حيث وقع، وجميع رؤوس الآي في السور العشر المذكورة وسورة والشمس كيفما كان و (يحيى) اسم النبي و (مُوسَىَ) و (عِيسَى) عليهم السلام بين اللفظين.

واستثنى الشيخ وحده (الضُّحَى) و (الْعَلِيُّ) و (الْقُوَى) خاصة سواء كانت هذه الأسماء الثلاثة منونة، أو بالألف واللام، أو مضافة ففتحها واستثنى الإِمام (يَحْيىَ) اسم النبي عليه السلام ففتحة من طريق السوسي خاصة (1).

وأرى أن أختم هذا الفصل بتعيين رؤوس الآي المذكورة حتى لا يقع فيها القياس، فاعلم أن جملتها ما بين متفق عليه ومختلف فيه مائتان وإحدى وسبعون آية، واعلم أن الأعداد المشهورة في ذلك ستة وهي: المدني الأول، والمدني الأخير، والمكي، والبصري، والشامي، والكوفي؛ وأوكد هذه الأعداد في مقصود هذا الفصل عدد المدني الأخير، وعدد البصري ليعرف به ما يقرؤه ورش، وأبو عمرو من رؤوس هذه الأي بين اللفظين، فمن ذلك في سورة (طه) تسع وثمانون آية وهي قوله تعالى:{لِتَشْقَى} (2)، و {يَخْشَى} (3) و {الْعُلَي} (4) و {اسْتَوَى} (5) و {الثرَى} (6) و {وَاخفَى} (7) و {الْحُسْنَى} (8) و {حَدِيثُ مُوسَى} (9) و {هُدىَّ} (10){يَمُوسَى} (11) و {طُوَّى} (12) و {يُوحَى} (13) و {بِمَا تَسْعَى} (14) و {فَتَرْدَى} (15) بِيَمِينِكَ

{يَمُوسَى} (1) و {أُخرَى} (2) و {أَلْقِهَا يَامُوسَى} (3) و {حَيَّةٌ تَسْعَى} (4) و {الْأُولَى} (5) و {آيَةً أُخْرَى} (6) و {الْكُبْرَى} (7) و {طَغَى} (8) و {سُؤلَكَ يمُوسَى} (9) و {مَرةً أُخرَى} (10) و {مَا يُوحَى} (11) و {عَلَى قَدَرٍ يمُوسَى} (12) و {إِنَّهُ طَغَى} (13) و {أوْ يُخْشَى} (14) و {يَطْغَى} (15) و {وَأرَى} (16) و {الْهُدَى} (17) و {وَتَوَلَّى} (18) و {يَمُوسَى} (19){ثُمَّ هَدَى} (20) و {الْقُرُونِ الأُولَى} (21) و {وَلَا يَنْسَى} (22). و {شَتَّى} (23) و {النُهَى} (24) و {تَارَةًا خْرَى} (25) و {وَأَبَى} (26) و {بِسِحْرِكَ يَمُوسَى} (27) و {سُوىَّ} (28) و {ضُحًى} (29) و {ثُمَّ أتَى} (30) و {افْتَرعى} (31) و {النَّجْوَى} (32) و {آلْمُثُلَى} (33)

و {اسْتَعْلَى} (1) و {أَوَّلَ مَنْ ألْقَى} (2) و {أنَّهَا تَسْعَى} (3) و {خِيفَةً مُوسَى} (4) و {أنتَ الأعْلَى} (5) و {حَيْثُ أتَى} (6) و {هَرُونَ وَمُوسَى} (7) و {عَذَاباً وَأبْقَى} (8) و {الْحَيَوة الدُّانْيَا} (9) و {خَيْرٌ وَأبْقَى} (10) و {وَلَا يحيى} (11) و {الْعُلَى} (12){تَزَكًى} (13) و {وَلَا يَخْشَى} (14) و {وَمَا هَدَى} (15) و {وَالسَّلْوَى} (16) و {فَقَدْ هَوَى} (17) و {اهْتَدَى} (18) و {عَن قَوْمِكَ يَمُوسَى} (19) و {لِتَرْضَى} (20) و {إِلَيْنَا مُوسَى} (21) و {إلأ إبْلِيسَ أبَى} (22) و {فَتَشْقَى} (23) و {وَلَا تَعْرَى} (24) و {وَلَا تَضْحَى} (25) و {وَلَا يَبْلَى} (26) و {فَغَوَى} (27) و {وَهُدَى} (28) و {مِنِي هُدَّى} (29) و {وَلَا يَشْقَى} (30) و {أعْمَى} (31) و {تَنسَى} (32)

و {أشَدُّ وَأبْقَى} (1) و {لِأُولِي النُّهَى} (2) و {مُسَمَّىً} (3) و {تَرْضَى} (4) و {الذُنيَا} (5) و {خَيْرٌ وَأبْقَى} (6) و {لِلتًقْوَى} (7) و {فِي الصُّحُفِ الْأُولَى} (8) و {وَنَخْزَى} (9) و {وَمَنِ اهْتَدَى} (10) ومنها في سورة النجم خمس وخمسون آية وهي قوله تعالى: {هَوَّى} (11) و {وَمَا غَوَى} (12) و {الْهَوَى} (13) و {يُوحَى} (14) و {الْقُوَى} (15) و {فَاْسْتَوَى} (16) و {الأعَلْى} (17) و {فَتَدَلَّى} (18) و {أوْ أدْبى} (19) و {مَا أَوْحَى} (20) و {مَا رَأَى} (21) و {مَا يَرَى} (22){أُخْرَى} (23) و {الْمُنْتَهَى} (24) و {لْمَاوَى} (25) و {مَا يَغْشَى} (26) و {وَمَا طَغَى} (27) و {الْكُبْرَى} (28) و {وَالْعُزَّى} (29) و {الْأُخْرَى} (30) و {الْأُنْثَى} (31) و {ضِيزَى} (32) و {الْهُدى} (33) و {مَا تَمَنَى} (34)

و {وَالأولَى} (1) و {وَيَرْضَى} (2) و {الأُنثَى} (3) و {الدُّنُيَا} (4) و {بِمَنِ اهْتَدَى} (5) و {بِالْحُسْنَى} (6) و {بِمَنِ اتَّقَى} (7) و {الَّذِي تَوَلَّى} (8) و {وَأكْدَى} (9) و {فَهُوَ يَرَى} (10) و {مُوسَى} (11) و {وَفَّى} (12) و {أُخْرَى} (13) و {سَعَى} (14) و {يَرَى} (15) و {الأَوْفَّى} (16) و {الْمُنتَهَى} (17) و {وَأ بْكَى} (18) و {وَأحْيَا} (19) و {وَالأُنثَى} (20) و {تَمَنَّى} (21) و {الأُخْرَى} (22) و {وَأَقنَى} (23) و {الشِّعْرَى} (24) و {الأُولَى} (25) و {أَبْقَى} (26) و {وَأَطْغَى} (27) و {أَهْوَى} (28) و {مَا غَشَّى} (29) و {تَتَمَارَى} (30) و {الأُولى} (31)

ومنها في سورة المعارج أربع آيات وهي: قوله تعالى: {لَظَى} (32)

و {للِشَّوَى} (1) و {وَتَوَلَّىَ} (2) و {فَأَوْعَى} (3)

ومنها فى سورة القيامة عشر آيات وهي: {وَلَا صَلًى} (4) و {وَتَوَلَّىَ} (5) و {يَتَمَطَّى} (6) و {فَأوْلَى} (7) و {فَأوْلَى} (8) و {سُدَّى} (9) و {يُمْنَى} (10) و {فَسَوَّى} (11) و {وَالْأُنْثَى} (12) و {الْمَوْتَى} (13)

ومنها في سورة والنازعات إحدى وثلاثون آية وهي قوله تعالى: {حَدِيثُ مُوسَى} (14) و {طُوىً} (15) و {إِنَّهُ طَغَى} (16) و {تَزَكَّى} (17) و {فَتَخْشَى} (18) و {الْكُبُرَى} (19) و {وَعَصَى} (20) و {يَسْعَى} (21) و {فَنَادَى} (22) و {الأَعْلَى} (23) و {الْأُولَى} (24) و {يَخْشَى} (25) و {بَنَاهَا} (26) و {فَسَوَّهَا} (27) و {ضُحَهَا} (28) و {دَحَاهَا} (29)

و {وَمَرْعَهَا} (1) و {أرْسَهَا} (2) و {الْكُبْرَى} (3) و {مَا سَعَى} (4) و {يَرَى} (5) و {مَن طَغَى} (6) و {الدُّنْيَا} (7) و {الْمَأوَى} (8) و {الْهَوَى} (9) و {لْمَأْوَى} (10) و {مَرْسَهَا} (11) و {ذِكْرَاهَا} (12) و {مُنتَهَاهَا} (13) و {يَخْشَاهَا} (14) و {ضُحَهَا} (15).

ومنها في سورة عبس عشر آيات وهي قوله تعالى: {وَتَولًى} (16) و {الأَعْمَى} (17) و {يَزكًى} (18) و {الذِّكْرَى} (19) و {اسْتَغْنَى} (20) و {تَصَدًى} (21) و {يَزَّكَّى} (22) و {يَسْعَى} (23) و {يَخْشَى} (24) و {تَلَهًى} (25)

ومنها في سورة سبح تسع عشرةْ آية وهي قوله تعالى: {الأَعْلَى} (26) و {فَسَوَّى} (27) و {فَهَدَى} (28) و {لْمَرْعَى} (29) و {احوَى} (30) و {فَلَا

تَنسَى} (1) و {وَمَا يَخْفَى} (2) و {لِلْيُسْرى} (3) و {الذِّكْرَى} (4) و {مَن يَخْشَى} (5) و {الأْشْقَى} (6) و {الْكُبْرَى} (7) و {وَلَا يحيى} (8) و {تَزَكَّى} (9) و {فَصَلَّى} (10) و {الْدُّنْيَا} (11) و {وَأَبْقَى} (12) و {الأُولى} (13) و {وَمْوسَى} (14)

ومنها في سورة والشمس خمس عشرة آية وهي قوله تعالى: {وَضْحَاهَا} (15) و {تَلَاهَا} (16) و {جَلَّاهَا} (17) و {يَغْشَهَا} (18) و {بَنَاهَا} (19) و {طَحَاهَا} (20) و {سَوَّاهَا} (21) و {وَتَقْوَاهَا} (22) و {زَكَّاهَا} (23) و {دَسَّاهَا} (24) و {بِطَغْوَاهَا} (25) و {أَشْقَاهَا} (26) و {وَسُقْيَاهَا} (27) و {فَسَوَّاهَا} (28) و {عُقْبَاهَا} (29)

ومنها/ في سورة {والليل} إحدى وعشرون آية وهي قوله تعالى:

{يَغْشَى} (1) و {تَجَلَّى} (2) و {وَالأُنثَى} (3) و {لَشَتَّى} (4) و {وَاتَقى} (5) و {بالْحُسْنَى} (6) و {لِلْيُسُرَى} (7) و {وَأسْتَغْنَى} (8) و {بِالْحُسْنَى} (9) و {لِلْعُسْرَى} (10) و {تَرَدَّى} (11) و {لَلْهُدَى} (12) و {وَالْأُولَى} (13) و {تَلَظَّى} (14) و {الْأَشْقَى} (15) و {وَتَوَلَّى} (16) و {الْأَتْقَى} (17) و {يَتَزَكَّى} (18) و {تُجْزَى} (19) و {الْأَعْلَى} (20) و {يَرْضَى} (21)

ومنها في سورة (والضحى) ثماني آيات، وهي قوله تعالى:{وَالضُّحَى} (22) و {سَجَى} (23) و {قَلَى} (24) و {الْأُولَى} (25) و {فَتَرْضَى} (26) و {فَآوَى} (27) و {فَهَدَى} (28) و {فَأَغْنَى} (29).

ومنها في سورة العلق تسع آيات وهي قوله تعالى: {لَيَطْغَى} (30)

و {اسْتَغْنَى} (1) و {الرُّجْعَى} (2) و {يَنْهَى} (3) و {صَلَّى} (4) و {الْهُدَى} (5) و {بِالتَّقْوَى} (6) و {وَتَوَلَّى} (7) و {يَرَى} (8).

فهذه جملة الآي المذكورة والمختلف فيها.

منها خمس: وهي قوله تعالى في طه {مِنِّي هُدًى} و {زَهْرَةَ الْحَيوةِ الذُنُيَا} فعدهما المدنيان والمكي، والبصري، والشامي، ولم يعدهما الكوفي، وقوله تعالى في (والنجم){إِلا الْحَيَوةِ الذُنُيَا} عدها الكل إلا الشامي، وقوله تعالى في (والنازعات){فَأمَّا مَن طَغَى} عدها البصري، والشامي، والكوفي، ولم يعدها المدنيان، ولا المكي. وقوله تعالى في العلق:{أرَأيْتَ الَّذِي يَنْهَى} عدها كلهم إلا الشامي، فأما قوله تعالى في {وَلَقَدْ أوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى} فلم يعدها أحد إلا الشامي، وقوله تعالى:{واله موسى} لم يعدها أحد إلا المدني الأول، والمكي، وقوله تعالى في (والنجم){عن من تولى} لم يعدهما أحد إلا الشامي، فلذلك لم أذكرها إذ ليست معدودة في المدني الأخير ولا في البصري.

فإذا تقرر هذا فاعلم أن قوله تعالى طه: {لِتُجْزَى كُل نَفْسٍ} و {فَألْقَهَا} و {أعْطَى كُلَّ شَيْءٍ} و {فَتَوَلَّى فِرْعَوُنُ} و {قَالُواْ

يَمُوسَى) و (فَرَجَعَ مُوسَى) و (إلَهُ مُوسَى) و (فَعَصَئَادَمُ) و (ثُمَّ اجْتَبه رَبَّهُ) و (حَشَرْتَنِي أعْمَى) وقوله تعالى في (والنجم)(إذْ. يَغْشَى) و (عَن مَن تَوَلَى) و (أعْطَى قَلِيلًا) و (ثم يجزيه) و (وأغنى) و (فغشها) وقوله تعالى في القيامة: (أوْلَى لَك) و (ثُمَّ أوْلَى لَكَ) وقوله تعالى في (والليل)(مَنْ أعْطَى) و (لَا يَصْلَاهَا) فإن أبا عمرو يفتح جميع ذلك لأنه ليس برأس آية ما عدا (موسى) فإنه يقرؤه على أصله بين اللفظين، وورش يفتح جميعه أيضاً من طريق الشيخ والإمام، وكذلك يفتح (فَأَمَّا مَن طَغِى) في (والنازعات) إذ ليس برأس آية عند المدني ويقرأ جميعه بين اللفظين من طريق الحافظ على أصله في ذوات الياء وكذلك (فأمَّا من طغى) في النازعات، لأنه مكتوب بالياء، ويترجح له الفتح في قوله تعالى:(لَا يَصْلَاهَا) في والليل على ما يأتي في باب اللامات بحول الله تعالى، وحمزة، والكسائي في جميع ذلك على أصلهما في الإمالة والله أعلم.

وأرحع الآن إلى لفظ الحافظ.

(م): قال رحمه الله: (فالأسماء نحو

…

كذا - إلى قوله - مما ألفه للتأنيث) (1).

(ش): لا شك أن قوله: (مما ألفه للتانيث) يستوعب الأمثلة التي ذكر من ذوله (الموتى) إلى (ضيزى) ويحتمل مع ذلك أن يستوعب عنده (موسى) و (عيسى) وأيحيى) لأنه نص في (الموضح) على أن القراء يقولون: إن (يحيى)(فعلى) و (موسى)(فعلى) و (عيسى) (فعلى: وذكر هناك اختلاف النحويين فيها.

واعلم أن سيبويه - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - نص على أن (موسى)(مفعل)(2)

وأنه ينصرف في النكرة وأن (عيسى)(فعلى) إلا أن الياء ملحقة ببنات الأربعة بمنزلة (معزى)(1).

(م): قال الحافظ رحمه الله (وكذلك الهدى

…

إلى قوله من المقصور) (2).

(ش): اعلم أن الألف في جميع هذه الأمثلة في موضع اللام من الكلمة وهي منقلبة عن ياء إلا في (الضحى) فإنها منقلبة عن واو.

(م): وقال: (وكذلك الأدنى - إلي قوله - من الصفات)(3).

(ش): اعلم أن أصل اللام في (الأدنى) و (أزكى) و (الأعلى) واو لأنه من (دنوت) و (زكوت) و (علوت) فلما زيدت الهمزة في أوله صار أربعة أحرف قلبت واوه ياء بدليل قولهم في التثنية (الأدنيان) و (الأذكيان) و (الأعايان). وأما (أولى) فلامه ياء بدليل كون فائه واواً، فلو كانت لامه واواً لكان من باب (سلس) وهو قليل.

فاما قولهم (الأولوية) فلا حجة في على (أن)(4) أصله (5) الواو بل هي منقلة عن الياء كما قلت في (رضوى) هرباً من ثقل اجتماع ثلاث ياءات وكسرة. والله أعلم.

(م): قال الحافظ رحمه الله: (والأفعال نحو

…

كذا) (6).

(ش): ذكر فيها (زكى) يريد المشدد في قوله تعالى: {قَدْ أفْلَحَ

مَن زَكها} (1) وليس في القرآن غيره، فأما {زكى} الخفيفة فلا يميله أحد كما يأتي بعد بحول الله تعالى؛ لأنه ثلاثي من ذوات الواو، وذكر {نَجَّى} (2) يريد المشدد كقوله تعالى:{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نجَّانا} (3) و {فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِ} (4).

فأما (نجا) الخفيفة. فلا يميله أحد لأنه ثلاثي من ذوات الواو، وهو قوله تعالى:{وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهَا} (5) في سورة يوسف عليه السلام.

(م): وقوله رحمه الله: (مما ألفه منقلبة عن ياء)(6).

(ش): إنما صارت اللام في (زكى) و (نجى) ياء بعد التشديد لأنها انقلبت بذلك إلى بنات الأربعة، فاما قبل ذلك فاصله الواو بدليل قولك (نجوت) و (زكوت) كما تقدم (7). في (الأدنى) و (الأعلى) وكذلك (ترضى) أصله الواو لأنه من (الرضوان) فلما لحقه (8) حرف المضارعة زاد بذلك على الثلاثة، وإنما قيل في الماضي (رضي) بالياء لأجل الكسرة كما تقول (ثياب) في جمع ثوب وذكر (أنى) و (متى) و (بلى) و (عسى)(9) أما عسى فإنها منقلة عن ياء بدليل (عسيتم) وأما أخواتها فلا يدخلها تصريف ولا اشتقاق لأن (بلى) حرف و (متى) و (أنى) إسمان غير متمكنين لتضمنهما

معنىْ حرف الإستفهام أو حرف الشرط، فتعذر الحكم على ألفهما بالإنقلاب عن الياء لذلك، لكن أميلت ألفاتها لشبهها بالفات الأسماء الممالة فكان (متى) يشبه (فتى) و (أنى) تشبه (شتى)، أما (بلى) فلأنها كافية في الجواب بانفرادها، يقول القائل: ألم يقم زيد؛ فتقول، (بلى) كما يقول (ما قام) فتقول (زيد) وهي مع هذا ثلاثية على عدد أقل أبنية الأسماء المتمكنة، فله، بذلك مزية على سائر الحروف، وقال الكوفيون: إن ألفها للتأنيث وأصلها (بل) فأمليت لذلك.

(م): قال الحافظ رحمه الله: (وكذلك ما أشبهه مما هو مرسوم في المصاحف بالياء)(1).

(ش): الهاء في (أشبهه) راجعة إلى جميع ما ذكر، ولا وجه لتخصيصه (بعسى) ولا بما ذكر معها. والله أعلم.

(م): قال رحمه الكه: (ما خلا خمس كلم (2) وهي (3)(حتى) و (لدى) و (على) و (إلى) و (ما زكى) فإنهن مفتوحات بإجماع) (4).

(ش): أما حتى فكتبت بالياء في أكثر المصاحب، وحكى الحافظ في (الموضح) أنها في بعضها بالألف، وعلل كتبها بالياء بوقوع الألف فيها رابعة، وهو موضع تختص به الياء، وبأنها أشبهت ألف (شتى) وذكر المهدوي رحمه الله أنها كتبت بالياء إذا دخلت على الظاهر نحو (حتى زيد). وبالألف إذا دخلت على المضمر نحو (حتاك) فرقاً بين الحالين،

وذكر أنها لم يملها أحد إلا الكسائي في رواية نصير، وأنكر سيبويه إمالتها (1).

ويمكن أن يحمل إنكاره على فصيح الكلام وكثيره، وتحمل رواية الكسائي على القليل. والله أعلم. وعلل الحافظ إمالتها بما علل به كتبها بالياء. وأما (لدى) فوقعت في القرآن في موضعين:

أحدهما: في قوله تعالى: {وَألْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ} (2) وهذه كتبت بالألف.

والثاني: في قوله تعالى: {لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ} (3)، وهذه كتبت بالياء.

ويمكن تعليل ذلك بأن العرب تقلب ألفها مع المضر ياء نحو (لديه) لا سيما والمضمرات في أكثر أبواب العربية ترد الأشياء إلى أصولها، فكان أصل ألفها الياء، لانقلابها مع المضمر، وهذا التعليل يطرد في (على) و (إلى) ويمكن أن يعلل كتب هذه الكلم الأربع بالياء؛ بأنهم قصدوا الإشعار بعملها وهو الخفض، والياء من جنس الكسرة، كما فعل في بناء الباء على الكسرة أنه إشعار بعملها، وقال الحافظ (كتبوا، لدى) بالياء للفرق بينها وبين إسم الإشارة الذي دخلت عليه لام التوكيد في قولك الدازيد) قال: وكتبوا (على) التي تخفض بالياء للفرق بينها وبين (علا) التي هي فعل في قوله تعالى: {إِنَّ فِرْعَونَ عَلَا فِي الأَرْضِ} (4) و {لَعَلَا بَعْضُهُمْ

عَلَى بَعْضٍ} (1) وكتبوا (إلى) بالياء للفرق بينها وبين (إلا) المشددة اللام قال وقد قرئ (2){إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوُبُهُمْ} . (3) و (إلى أن تقطع قلوبهم) والفرق بينهما في صورة الياء والألف، وأما (ما زكى) مخففاً في النور خاصة فذكر الحافظ أنه رسم في كل المصاحف بالياء (و)(4) ذكر أنه إمالة الكسائي، وأنها قراءته القديمة.

وحكاها من أربعة طرق (5) فإذا ثبت هذا أمكن أن يعلل كتبها بالياء لأجل الإمالة. والله سبحانه أعلم.

(م): وقوله: (فإنهن مفتوحات بإجماع ((6).

(ش): يريد بإجماع من الطرق المشهورة التي استقر عليها النقل المستعمل في السبع، وإنما قلت هذا لما ذكر من الإمالة في (حتى) و (ما زكى).

(م): وقوله: (وكذلك جميع ذوات الواو)(7).

(ش): يريد مفتوحات بإجماع.

(م): وقوله: (ما لم يقع شيء من ذلك بين ذوات الياء في سورة أو آخر آيها على ياء)(1).

(ش): (يريد السور الإحدى عشرة التي أولها طه وآخرها العلق: كما تقدم، والذي وقع من ذوات الواو في ذلك مما هو ثلاثي سبعة ألفاظ وهي (الضحى) و (العلى) و (القَوى) و (دَحَاهَا) و (تَلاها) و (طَحاها) و (سَجَى) كما تقدم فأميلت هذه الألفاظ في مذهب من أمالها لتناسب ما قبلها وما بعدها من رؤوس الآي، وقد تقدم ما فيها من الخلاف من طريق الشيخ والإمام.

(م): وقوله: (أو تلحقه زيادة)(2).

(ش): يريد فتصير حروفه أكثر من ثلاثة، وذكر الأمثلة نحو (تدعى) و (تتلى) وذكر فيها (نَجّى) و (زكّى) بتشديد الجيم والكاف لأنهما صارا بالتشديد رباعيين (3).

(م): قال: (فإن الإمالة فيه سائغة)(4).

(ش): يريد في هذا الصف الذي أصله الواو، ثم صار بالزيادة أكثر من ثلاثة أحرف.

(م): قال: (لانتقاله بالزيادة إلى ذوات الياء)(1).

(ش): هذا تعليل لجواز إمالته.

(م): قال: (وتعرف كذا إلى آخره)(2).

(ش): فذكر أن الذي تعرف به أصل الألف في الأسماء التثنية، وتعرف ذلك أيضًا بالفعل إن كان الإسم مصدرًا نحو (الهدى) لأنك تقول (5 ديت) وبالمرة الواحدة نحو (الهداية وكذلك العصا) تقول في الفعل (عصوت بالعصا) أي ضربت بها، وكذلك (الأبوة) تدل على أن الألف في (أبانا) و (أبا أحد)(3) بدل من الواو؛ وذكر في تعريف الفعل أن ترده إلى نفسك (4)

وكذلك إِذا رددته إلى ضمير المخاطب، أو ضمير الغائبين، أو نون جماعة المؤنث، نحو (غزوت) و (رميت) و (الزيدان رميا) و (غزوا) و (الهندات رمين) و (غزون) وكذلك يعرف بالمضارع، وبالمصدر نحو (يرمي رميًا) و (يغزو غزوًا) والله أعلم.

(م): قال رحمه الله (وقرأ أبو عمرو ما كان)(من جميع ما تقدم)(5) فيه راء بعدها ياء بالإمالة) (6).

(ش): يريد نحو (الثرى) و (ترى) وقد تقدم حصر تلك الألفاظ وأنه

(استثنى) منها (بشرى) و (تترى) وسيذكرهما (1) الحافظ في فرش الحروف.

(م): قال رحمه الله: (وما كان رأس آية إلى آخره)(2).

(ش): قد تقدم ذكر هذا، وحصره، وأنه يقتضي قول الشيخ: أن يقرا لأبي عمرو (العلي) و (القوي) و (الضحى) و (ضحاها) بالفتح

(م): قال: (وقرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين)(3).

(ش): يريد جميع ما تضمنه الفصل من أول الباب، كانت فيه راء، أو لم تكن، وقد تقدم أن الشيخ والإمام يوافقان على ذوات الراء، وعلى رؤوس الآي في السور، العشر ما لم تكن الألف للتأنيث، أو منقلبة عن الواو في الثلاثي خاصة (4). وتقدم ذكر ما يستثنى لورش من طريق الحافظ وسيأتي بعد في كلامه.

(م): قال: (إلا ما كان من ذلك في سورة أواخر آيها على هاء ألف فإنه أخلص الفتح فيه).

(ش): يريد رؤوس الآي في سورة والشمس، والآيات التي في والنازعات سوى (ذكراها) وسيذكرها الحافظ في مواضعها.

(م): قال: (على خلاف بين أهل الأداء في ذلك)(1).

(ش): وذكر في (إيجاز البيان) في باب ما قرأه ورش بإخلاص الفتح أنه قرأ لورش هذه الآيات التي في سورة والشمس، والتي في سورة والنازعات بالفتح على أبي الحسن، وبين اللفظين على الخاقاني، وأبي الفتح، وذكر أن بين بين هو قياس قول أبي يعقوب وغيره، ومع هذا فاعتمادي في كتاب التيسير على الفتح، كما هو مذكور في السورتين في فرش الحروف، وذكر في باب ما يقرؤه ورش بين اللفظين من ذوات الياء مما ليس فيه راء قبل الألف، سواء اتصل به ضمير أو لم يتصل، مثل ذلك أنه قرأه على أبي الحسن بإخلاص الفتح، وعلى أبي القاسم وعلى أبي الفتح وغيرهما بين اللفظين، ورجح في هذا الفصل بين اللفظين، وقال: وبه آخذ، فهذا هو الإختلاف الذي ذكر في التيسير (بين)(2) أهل الأداء والله أعلم.

(م): قال: هذا ما لم يكن في ذلك راء) (3).

(ش): أحرز بهذا (4) القيد قوله تعالى: {ذِكْرَاهَا} في والنازعات، ولا خلاف عن ورش أنه يقرأه بين اللفظين من أجل الراء كما تقدم.

(م): قال: (وهذا الذي لا يوجد نص بخلاف عنه)(5).

(ش): يريد أنه لم يرو أحد عن ورش في ذوات الراء إلا بين اللفظين.

- عليه السلام: {أَتَاهَا أَمْرَنَا} (1) وفي سورة هود عليه السلام: {وَمُرْسَاهَا} (2) وفي سورة يوسف عليه السلام: {تَرَاوِدُ فَتَاهَا} (3) و {قَضَاهَا} (4) وفي الكهف {أَحْصَاهَا} (5) وفي سورة كهيعص {فَنَادَاهَا} (6) وفي طه: {فَلَمَّا أَتَاهَا} (7) و {فَأَلْقَاهَا} (8) وفي القصص: {فَلَمَّا أَتَاهَا} (9) و {لَا يُلَقَّاهَا} (10) وفي الم السجدة: {هُدَاهَا} (11) وفي فصلت: {يُلَقَّاهَا} (12) و {يُلَقَّاهَا} (13) و {أَحْيَاهَا} (14) وفي النجم: {فَغَشَّاهَا} (15) وليس رأس آية، وفي الطلاق:{إِلَّا مَا آتَاهَا} (16).

هذه الحروف كلها ظاهر كلام الحافظ أنه يأخذ فيها بين اللفظين لورش، فأما {يَصْلَّاهَا} في الإِسراء، وفي {وَالْلَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ،

واعلم أن حاصل كلامه في هذا الكتاب أن مجموع الألفاظ التي اشتمل عليها هذا الفصل على قسمين في مذهب ورش: قسم لا خلاف أنه بين اللفظين وهو ذوات الراء، وقسم فيه خلاف، نقل فيه الفتح، وبين اللفظين، وهو ما عدا ذوات الراء، ثم هذا القسم عنده على قسمين (1).

قسم عول فيه على الأخذ بالفتح وهو ما اتصل به ضمير في والنازعات، والشمس وكذلك {هُدَاي} (2) في البقرة، وطه، و {مَحْيَايَ} (3) في آخر الأنعام و {مَثْواي} (4) في سورة يوسف عليه السلام.

وقسم عول فيه على الأخذ يبين اللفظين، وهو ما عدا ذلك من سائر رؤوس الآي وغيرها، سواء اتصل به ضمير المؤنث أولم يتصل، والذي اتصل به ضمير المؤنث من ذلك مثل قوله تعالى في البقرة. {قِبْلَةَ تَرْضَاهَا} (5) وفي النساء:{وَكَلِمَتُهُ أَلْقَهَا} (6) وفي العقود {وَمَنْ أَحْيَاهَا} وفي الأعراف.

{أَيَّانَ مُرْسَهَا} (7) و {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا} (8) وفي سورة يونس

فمقتضى قوله في باب اللامات اختيار الفتح من أجل تغليظ اللام، و {لَمَّا رَءَاهَا} (1) في الشعراء (2) والقصص، فخارج عن هذه الأمثلة وملحق بباب ذوات الراء وإن لم تكن الراء قبل آخره في التقدير.

وله حكم اختص به من إمالة الفتحتين، وموافقة أبي بكر، وابن ذكوان على الإمالة كما هو مذكور في سورة الأنعام (3) وذكر الحافظ عن أبي عمرو إمالة (أعمى) الأول (4) في الإِسراء دون الثاني (5). وعلته أنه أراد التفرقة بينهما لافتراقهما في التقدير؛ إِذ التقدير ومن كان في الدنيا أعمى فهوفي الآخرة أشد عمى. ويقوي هذا المفهوم قوله تعالى:{وَأَضَلَّ سَبِيْلًا} فأعمى الثاني على هذا في حكم الموصول بحرف الجر إِذ المعنى: فهوفي الآخرة أعمى منه في الدنيا، فهو من باب المفاضلة، وأعمى الأول من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء فخص الأول بالإمالة؛ لأن الله طرف في اللفظ، والتقدير وفتح الثاني لأن ألفه في تقدير المتوسط لما يقتضي 5 من تعلق المجرور به بسبب ما فيه من معنى المفاضلة وخص هذا الموضع دون غيره مما في القرآن من لفظ أعمى لما عرض له هُنا (من)(6) قصد التفرقة ليشعر باختلاف التقدير فيهما حيث تكرر اللفظ، واختلف التقدير.

ولم يعرض مثل هذا في غير هذا الموضع من القرآن. والله أعلم.

هذا تعليل الحافظ في (الموضح) وعلل الشيخ إمالة الأولى دون الثاني بأن

الثاني اسم في موضع المصدر (1) يريد أنه في تقدير (أشد أعمى) والألف في (أعمى) إنما هي بدل من التنوين في قول جماعة من النحويين، فلا أصل لها في الإمالة إِذ ليست منقلبة عن ياء. بخلاف ألف (أعمى) الأول.

وتعليل الحافظ أظهر والله أعلم. وذكر الحافظ {يا وَيْلَتَاي} وقد تقدم القول فيه وطريق أهل العراق هو طريق أبي عمر (2) الدوري، وطريق الرقة هو طريق السوسي.

(م): وقوله، و (أنى) إِذا كانت (استفهامًا)(3).

(ش): تحرز من (أنا) التي أصلها (أننا) كقوله عز وجل {أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأَتِي الْأَرْضَ} (4) و {أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ} (5).

وجميع ما قال من قوله: (وأمال أبو بكر إلى آخر الفصل)(6) فالشيخ والإمام يوافقانه إلا في {يا أَسَفَي} فإن الإِمام يأخذ فيه ببين اللفظين من طريق الدوري عن أبي عمرو. والله أعلم.

(م): فصل، قال الحافظ رحمه الله:(وتفرد الكسائي دون حمزة بكذا)(7).

(ش): ذكر فيه {أَحْيَا} إِذا نسق بالفاء، أو لم ينسق، وكان ينبغي

أن يزيد فيه، أو نسق بثم، أو يقول إِذا لم ينسق بالواو، فهذه العبارة أخصر وأضبط، فأما عبارته التي اختارها، فإنه يبقى عليه قوله تعالى في آخر البقرة {ثُمَّ أَحْيَاهُمْ} (1) مسكوتًا عنه؛ لأنه نص هنا على انفراد الكسائي دون حمزة بإمالة (أحيا) إِذا نسق بالفاء، أولم ينسق. ونص في آخر الفصل على اتفاقهما على إمالة ما نسق بالواو، ولم يتعرض لما نسق بثم، ومثل هذا وقع له في المفردات.

فإن قلت فما مذهبه فيما نسق بثم؟

فالجواب: أنه قد نص في (الموضح) على أن ما نسق بثم، وما نسق بالفاء أولم ينسق لا يميله حمزة، وإنما يميل ما نسق بالواو خاصة، وذكر في هذا الفصل (الحوايا). وقد ذكره في صدر الباب ولا يحتاج إليه هنا) (2).

وذكر (الضحى) وقد ذكره في أول الباب، فإن كان قصد هنا بالتكرير (3) أن ينبه على أنه بالألف واللام والإضافة متفق عليه في قراءتهما، فكان ينبغي أن يذكر (ضحى) المنون وقد وقع في الأعراف وسط الآية وفي طه رأس آية، والمفهوم أنه يقف لهما في طه بالإمالة وفي الأعراف بالفتح (4) والله أعلم.

وذكر {الْربوا} (5) بالراء المهملة والباء ويوجد في بعض النسخ {الْزِّنَا} بالزاي المعجمة والنون وهو تصحيف (و) ذكر {إِنَاهُ

وَلَكن} (1) ولا يحتاج إلى ذكر (ولكن) إلا على وجه التوكيد في البيان؛ إِذ لم يقع {إِنَاهَ} في القرآن إلا في موضع واحد، إلا أن يتوهم التباسه بما يشبهه في الصورة نحو (أباه) و (أتاه) و (إياه).

(م): وقوله: (وقد تقدم مذهب أبي عمرو في فعلى)(2).

(ش): في قوة الإستثناء من قوله وفتح الباقون جميع ذلك فكأنه قال إلا أبا عمرو. فإنه قرأ {الْرُّؤْيا} و {الدنيا} و {العليا} بين اللفظين لأنهما (3)(فعلى).

(م): وقوله: (ومذهب ورش في ذوات الياء)(4).

(ش) هذا أيضًا في قوة الإستثناء، والذي يتحصل من قراءة ورش في ألفاظ هذا الفصل على مذهب الحافظ أنه يقرأ بين اللفظين {أَحْيَا} (5) و {نَحْيَا} (6) و {يَحْيىَ} (7) بالألف والنون وبالياء حيث وقعت؛ لأن ألفها (8) منقلبة عن ياء، وإن كانت في الأصل واوًا في الثلاثي بدليل قولهم:(الحيوان) لكن لما صارت الكلمة على أربعة أحرف انتقلت إلى الياء كما تقدم. قال عز جلاله {فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ} (9) فظهرت الياء في موضع اللام، وكذلك {خَطَايَا} (10) كيفما كان لأن ألفه منقلبة عن ياء وهو جمع

"خَطِيْئَةً} والأصل في هذا الجمع على مذهب الخليل (خطايئي) بالألف بعد الطاء وبعد الألف الياء الزائدة في (خطيئة) وبعد الياء الهمزة التي هي لام الكلمة فهمزة الياء لوقوعها بعد ألف زائدة فصار (خطائئ) بهمزتين على وزن (مساجد) ثم قلبت كل واحدة من الهمزتين، فجعلت مكان الأخرى، فقدمت الهمزة التي هي لام الكلمة، وأخرت الهمزة التي هي منقلبة عن الياء الزائدة فعادت إلى أصلها من الياء، إِذ ليست الآن بعد ألف، فصار اللفظ (خطائي) مثل (فعالي) ثم فتحت الهمزة لتخف، فانقلبت الياء الفًا لتحركها بعد فتحة فصار اللفظ (خطاءًا) فاستثقلوا همزة بين ألفين لقرب الألف من الهمزة فقلبوا الهمزة ياء فصار (خطايا) كما ترى.

وعلى مذهب سيبويه: الأصل (خطايئ) كما تقدم ثم همزت الياء كما تقدم، فاستثقلت همزتان في كلمة فسهلت الثانية ياء، ثم أعلت كما أعلت في القول الأول، وحكى عن الفراء أن (خطايا) جمع (خطية) غير مهموز مثل (هدية)(1) قال ولو جمعت خطيئة المهموز لقيل (خطاء).

وحكى عن الكسائي أنك لو جمعت المهمز لأدغمت الهمزة في الهمزة كما قلب (دواب) فالألف على جميع ما تقدم بدل من ياء منقلبة عن همزة على مذهب الخليل وسيبويه، وغير منقلبة على قول الكوفيين، وكذلك {الر يا {(2) مضافًا وغير مضاف؛ لأن ألفها للتأنيث، وحكم ألف التأنيث في مذهب ورش حكم ذوات الياء، و {تُقَاتِهِ} (3) و {تُقَاةَ} (4)

ألفهما منقلبة عن ياء لأن الأصل (وقيت) وأبدلت الواو تاء كما أبدلت في (تراث)(1) ونحو. و {هَدَانِ} (2) و {عَصَانِي} (3) و {أَنَسَانِيهُ} (4) و {أَاتَانِ} (5) و {أَوْصَانِي} (6) الألف فيها كلها منقلبة عن ياء وحكم (محياهم) حكم (أحيا) و (العليا) و (الدنيا) مثل (الرؤيا) ألفها للتأنيث ولو ثنيت ما ألفه للتأنيث لقلبت ألفه ياء. و {مِزَاجُهُ} ألفها منقلبة عن ياء.

تقول: (أزجيت) وألف (إناه) منقلبة عن ياء لا أنه مصدر أنى الطعام يأتى انىً إِذا بلغ النضج. فجميع هذا الكلم يجب أن يقرأ لورش بين اللفظين. وكذلك (الضحى) و (سجى) في سورة والضحى. و (صحىً) المنون في طه خاصة إِذا وقف، وإن كان من ذوات الواو (7) هذا هو مذهب الحافظ كما تقدم، فأما (ضحى) في الأعراف وهو قوله تعالى:{ضحى وهم يلعبون} فقياسه في الوقف الفتح (8) لأنه ثلاثي من ذوات الواو خارج عن رؤوس الآي في تلك السور (9).

وأما (دحها) و (تلاها) و (طحها) فيقرأ لورش بالفتح لاتصال ضمير المؤنث بها

على ما تقدم، وكذلك يفتح (الربوا) لأنه ثلاثي من ذوات الواو غير واقع رؤوس الآي وكذلك (كلاهما) إن قدرت ألفها للتثنية على قول الكوفيين، فلا أصل لها في الياء، وإن قدرت ألفها منقلبة عن واو لأن الأصل (كلو) مثل (ربا) فلا وجه لإمالتها أيضًا في مذهب ورش، فهذه خمس كلم (1) يجب أن تقرأ لورش بالفتح ولم يبقَ من ألفاظ هذا الفصل إلا (مرضات) والقياس على مذهب الحافظ جواز إمالتها لورش بين اللفظين؛ لأنه زائد على ثلاثة أحرف، وإن كان أصله من الواو بدليل (الرضوان) إلا أن الحافظ نص في التلخيص وإيجار البيان، والموضح على أنه لورش بالفتح، وهذا يقتضي أنه نقض فيه أصله الذي يقتضيه قياسه؛

وكل ما ذكر في هذا الفصل فالشيخ والإمام يوافقانه عليه، إلا في مذهب ورش فإنهما يأخذان له بالفتح كما تقدم. والله أعلم.

(م): فصل: قال الحافظ رحمه الله (وتفرد الكسائي أيضًا في رواية الدوري بكذا)(2).

(ش): اعلم أن كل ما ذكر في هذا الفصل فإن الشيخ والإمام يوافقانه عليه إلا ما أذكره الآن لك، فمن ذلك {الْجَارِ} (3) و {جَبَّارِيْنَ} (4) و {مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللهِ} (5) الإختيار فتحها لورش من طريق الشيخ، وبين اللفظين من طريق الإِمام، والتفصيل من طريق

الحافظ، فيوافق الشيخ في (أنصارى) ويوافق الإِمام في (جبارين) و (الجار) ومن ذلك {رُؤْيَاكَ} (1) مذهب الشيخ والإمام فتحها لورش، ومن ذلك {يُوارِي} (2) و {فَأُوَاري} (3) في العقود.

مذهب الشيخ والإمام فتحهما (4) للجماعة، وللحافظ فيهما الوجهان في رواية الدوري عن الكسائي كما ترى، ولا خلاف في فتح {يُوَارِي} في الأعراف. والله أعلم.

وقد حصل من كلامه في ثلاثة مواضع من هذا الفصل:

أن ورشًا يفتح {هُدَايَ} في البقرة، وطه {وَمَحْيَايَ} في الأنعام: و {مَثَوَايَ} في سورة يوسف عليه السلام.

الموضع الأول: قوله في أول الفصل: (وتفرد الكسائي في رواية الدوري بكذا) فأطلق القول بالتفرد، فلزم أن أبا الحارث وحمزة، وورشًا، وأباعمرو وغيرهم يقرءون جميع ما في هذا الفصل بالفتح إلا حيث يستثنى، وهذا بخلاف قوله في الفصل قبل هذا (وتفرد الكسائي دون حمزة)(5) فقيد التفرد بدون حمزة خاصة، وذلك يقتضي أن حمزة يفتح كل ما أمال الكسائي هناك، إلا حيث يستثنى وأن غير حمزة مسكوت عنه، فيجري مذهب كل واحد من باقي القراء في ذلك الفصل على ما يقتضيه أصله، ولذلك قال في آخره (وقد تقدم مذهب أبي عمرو في فعلي، ومذهب ورش في ذوات الياء).

الموضع الثاني: قوله: (وفتح الباقون ذلك كله) فهذا نص يقتضي أن ورشًا وأبا عمرو وغيرهما يفتحون جميع ما اشتمل عليه الفصل.

الموضع الثالث: قوله: (إلا قوله {رُءْيَاكَ} (1) فإن أبا عمرو، وورشًا يقرآنه بين بين على أصلهما إلى آخر الفصل.

فنص على القدر المستثنى وبقي (هداي) و (محياي) و (مثواي) غير مستثنى فلزم أن ورشًا لا يميلها، وليس في كلامه في (إيجاز البيان) ولا في (التمهيد) ولا في (التلخيص) ولا في (الموضح) فتح هذه الألفاظ لورش، وإنما حاصل قوله فيها بإمالة بين اللفظين لورش.

فظهر من جميع ما تقدم أنه اختلف قوله في هذه الكلمات، وأن مذهبه في التيسير فتحها لورش كما تفتح لحمزة. والله أعلم.

(م): فصل: قال الحافظ رحمه الله: (وتفرد)(2) حمزة بآمالة عشرة أفعال (3)

(من): هذه العبارة كما ترى، وإنما تفرد حمزة بإمالة ستة أفعال وهي:{طَابَ} (4) و {خَابَ} (5) و {حَاقَ} (6) و {خَافَ} (7) و {ضَاقَ} (8) و {زَاغَ} (9). لا غيره. فأما الأربعة الباقية فقد نص على

موافقة غير حمزة في إمالتها لحمزة.

ويشترط في هذه الأفعال الماضية أن تكون ثلاثية (1) كما مثل فإن زادت على الثلاثي فلا خلاف في فتحها، والذي ورد من ذلك زائدًا على الثلاثة قوله عز وجل:{فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ} (2) في سورة مريم عليها السلام و {أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ} (3) في الصف.

ويشترط في (زاغ) وحده ألا تلحقه تاء التأنيث، وليس في القرآن منه إلا الموضعان اللذان ذكر، والذي ورد منه بالتاء موضعان آخران:

أحدهما: {وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ} (4) في الأحزاب.

والثاني: {أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الأَبْصَارُ} (5) في (ص) ولم يختلف في فتح هذين الموضعين، وأما باقي هذه الأفعال العشرة، فسواء اتصل بها تاء التأنيث، أو ضمير، أو لم يتصل فإنه مُمال لمن ذكر في هذا الفصل (6).

وينبغي أن يتنبه الطالب فيميل {خَافُواْ عَلَيْهِمْ} (7) في النساء لأنه

فعل ماضٍ ويفتح {وَخَافُونِ} (1) في آل عمران لأنه فعل أمر؛ وجميع ما ذكر في هذا الفصل فالشيخ والإمام (2) يوافقانه عليه إلا ما كان من لفظ (زاد) في (غير)(3) أول. البقرة، فإنهما يأخذان فيه لإبن ذكوان بالفتح لا غير.

وأما {آتِيكَ} (4) في النمل، و {ضِعَفًا} (5) في النساء. فالحاصل أن الإِمام يوافق الحافظ على اختيار الفتح فيهما لخلاد (6) ووافقهما الشيخ على اختيار الفتح (7) في {ضِعَفًا} والله أعلم.

(م): فصل: قال الحافظ رحمه الله: (وأمال أبو عمرو والكسائي في رواية الدوري كل الف بعدها راء مجرورة الفصل)(8).

(ش): اعلم أن مجموع ما يشتمل عليه هذا الفصل تسعة وثلاثون كلمة، وتنحصر في عشرة أمثلة:

المثال الأول: (فعل) والوارد منه في القرآن أربعة ألفاظ وهي: {الَدَّارِ} (9) و {الَغَارِ} (10) و {الَنَّارِ} (11) و {الْجَارِ} (12).

ويلحق بها في صورة اللفظ في المثال الثاني (فَعَال) حفيف العين. والوارد منه ئلائة ألفاظ وهي: {الَنَّهَارِ} (1) و {الَبَوَارِ} (2) و {الْقَرَارِ} (3)

المثال الثالث: (فَعّال) بتشديد العين، والوارد منه ثمانية ألفاظ وهي {الَغَفَّارُ} (4) و {الَجَبَّارُ} (5) و {القَهَّارُ} (6) و {الفَخَّارِ} (7) و {صَبَّارِ} (8) و {كَفَّارٌ} (9) و {خَتَّارٍ} (10) و {سَحَّارٍ} (11).

المثال الرابع: (أفعال) والوارد منه خمسة عشر لفظًا وهي: {الْأَنْصَارِ} (12) و {الْأَبْصَارِ} (13) و {الأَسْحَارِ} (14) و {الأَدْبَارِ} (15) و {الأَخْبَارِ} (16) و {الأَخْيَارِ} (17) و {أَخْبَارِ} (18) و {الأَبْرَارِ} (19)

و {الْأَشْرَارِ} (1) و {آثَارِ} (2) و {أَقْطَارِ} (3) و {وَأَوْبَارِهَا} (4) و {أَشْعَارِهَا} (5) و {أوْزَارِ} (6) و {أَسْفَارِ} (7).

المثال الخامس: (فِعال) بكسر الفاء والوارد منه ثلاثة ألفاظ وهي: {الدِّيَارِ} (8) و {الْحِمَانِ} (9) و {جِدَارِ} (10) في الحشر على قراءة أبي عمرو وابن كثير (11).

المثال السادس: بضم الفاء وشد (12) والعين والوارد منه لفظتان وهما {الْكُفَّارِ} (13) و {الْفُجَّارِ} (14).

والمثال السابع: (أفعال) بكسر الهمزة والوارد منه {الإِبْكَارِ} (15) لا غير.

المثال الثامن: (مفعال) الوارد منه {مِقْدَارٍ} (16) لا غير.

المثال التاسع: (فنعال) والوارد منه {قِنْطَارٍ} (1) لا غير.

المثال العاشر: (فيعال)(2) والوارد منه {دِينَارٍ} (3) لا غير، أصله (دنار) بتشديد (4) النون بدليل قولهم (دنانير) إلا أنهم استثقلوا، فأبدلوا من إحدى النونين ياء، كما فعلوا في (قيراط) و (ديماس) فإِذا صغرت أو كسرت رجع التضعيف. فتقول:(دنانير) و (دنينير) و (قراريط) و (قريريط) و (دماميس) و (دميميس) فأمال جميع هذه الكلمات إذا كانت مجرورة، أبو عمرو والدوري عن الكسائي، ويستثنى من جميعها لأبي عمرو (الجار) في الموضعين فيفتحه، ولم يستثنه الحافظ في هذا الفصل؛ لأنه قد تقدم في فصل ما تفرد به الكسائي في رواية الدوري (5) وليس قوله تعالى:{مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ} (6) في آل عمران والصف داخلًا في هذا الفصل لأن الكسرة فيه ليست علامة إعراب، وإنما جيئ بها لأجل ياء المتكلم وهذا الفصل مقيد بما إِذا كانت الراء مجرورة، والمجرورة (7) لقب للمعرب دون غيره اصطلاحًا.

(م): وقوله: (نحو قرار والأشرار والأبرار)(8).

(ش) قد (9) يفهم منه أن في القرآن لفظًا زائدًا علي هذه الثلاثة،

وليس في القرآن مما تكررت فيه الراء مجرورة بعد الألف غير هذه الألفاظ الثلاثة.

(م) وقوله: (ويأتي الإختلاف)(1) في قوله (جرف (2) هار) في موضعه (3).

(ش): يعني في فرش الحروف الذي فيه من الخلاف، أنه أماله أبو عمرو والكسائي من طريقه وقالون، وأبو بكر، واختلف فيه عن ابن ذكوان من طريق الحافظ (4) وليس فيه عن ابن ذكوان من طريق الشيخ والإمام إلا الإمالة خاصة، "ولم يمل قالون في القرآن إمالة محضة غير هذه الكلمة خاصة، وقرأ ورش بين اللفظين؛ وقد تقدم القول في (الجار)(5) و (أنصاري) لورش.

وذكر الحافظ رحمه الله إمالة (الحمار) لإبن ذكوان من قراءته على فارس، وعلى الفارسي (6) وذكر في غير التيسير أنه قرأه على غيرهما بالفتح (7).

وكل ما ذكر في هذا الفصل فالشيخ والإمام يوافقانه عليه إلا (الحمار)

في الموضعين لإبن ذكوان، فمذهبهما فيه الفتح، وقد ذكرت مذهبهما في (هار) والله أعلم.

فصل: ذكر فيه إمالة {الْكَافِرِينَ} (1) لأبي عمرو والكسائي من طريق الدوري، وقرأ ورش بين اللفظين (2) والشيخ والإمام يوافقانه.

وذكر إمالة {الَنَّاسِ} (3) المجرور وذكر في (الموضح) أنه قرأه بالفتح على أبي الحسن وأنه (4) يأخذ فيه بالوجهين ويختار الإمالة (5). ومذهب الشيخ والإمام فيه الفتح.

(م): فصل: قال الحافظ رحمه الله: (وتفرد هشام بكذا)(6).

(ش): فذكر {مَشَارِبْ} (1) في يس، فذكر السورة (2) على قصد التوكيد إِذ ليس في القرآن غيره (وذكر)(3){مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ} (4) في الغاشية، فذكر السورة أيضًا للتوكيد) إِذ ليس في القرآن {مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ} غيره، فأما الذي في الإنسان وهو قوله تعالى:{بِأَنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ} (5) فليس صفة لعين وإنما هو اسم للوعاد، وذكر {عَابِدَ} و {عَابِدُونَ} في الكافرين، فهذا قيد ضروري؛ إِذ قد ورد في غير هذه السورة {عَابِدونَ} كقوله عز وجل {وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُون} (6) في البقرة، {وَكَانُواْ لَنَا عَابِدِينَ} (7) في الأنبياء {فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ} (8) في الزخرف، ولو تركنا والقياس لكانت إمالة ما فيه الياء أقوى، لكن الرواية في باب القراءات مقدمة على القياس. والشيخ والإمام يوافقانه في هذا، وذكر ما تفرد به ابن ذكوان. والشيخ والإمام يوافقانه على إمالة (المحراب) المخفوض خاصة، ويفتحان ما عداه، والمخفوف موضعان قوله تعالى:{يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ} (9) و {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ} (10) والمنصوب موضعان: قوله تعالى: {كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحَرَابَ} (11) و {إِذْ

تَسَوَّرُواْ الْمِحْرَابَ} (1).

(م): وقوله: (إلا ما كان من مذهب ورش في الراءات)(2).

(ش): استثناء من قوله: (والباقون بإخلاص الفتح)(3) في جميع ذلك، واحتاج إلى هذا الإستثناء؛ لأن ورشًا يرقق راء {الْمِحْرَابَ} و {إِكْرَاهِهِنَّ} (4) و {الإِكْرَامِ} (5) وترقيق الراء نوع من الإمالة. والله أعلم.

(م): قال الحافظ رحمه الله: (فأما ما بقي من ذلك مما يقع مفرقًا في السور، فنذكره في مواضعه. إن شاء اللُه تعالى)(6).

(ش): قد استوفى رحمه الله في فرش الحروف ما وعد به، وربم نبه على أحرف قد وقعت في هذا الباب.

وجملة ما ذكر في فرش الحروف ثلاثة أصناف:

أحدها: ما أميل من حروف الهجاء في أوائل السور وذلك الراء من {الر} (7) و {الْمَّر} (8) ذكره (9) في أول سورة يونس عليه السلام، والهاء

والياء من {كَهَيَعْص} ذكرهما (1) في السورة وكذلك الطاء والهاء من (طه) في أول السورة (2) والطاء من {طسم} و {طس} ذكره في أول الشعراء (3) والياء من: {يس} ذكره في أول السورة، والحاء من {حمَ} ذكره في أول سورة غافر (4).

الصنف الثاني: رؤوس الآي التي في السور الإحدى عشرة التي أوله {طه} ذكر في كل سورة ما فيها من الخلاف.

الصنف الثالث: حروف متفرقة منها {الْتَّوْرَاة} : (5) - ذكره في آل عمران (6) و {تَوَّفَاهُ} (7) و {اْسْتَهْوَاهُ} (8) و {رَءَا كَوْكَبًا} (9) و {رَءَا الْقَمْرَ} (10).

وبابهما، ذكر، ذلك كله في الأنعام (11) و {هَادٍ} (12) في التوبة (13)

و {أَدْرَاكُمْ} (1) و {أَدْرَاكَ} (2) في سورة يونس عليه السلام (3) و {بُشْرَى} (4) و {يُوحَى} (5) في سورة يوسف عليه السلام: (6) و {أَعْمَى} (7) و {نَأَى} (8) في الإِسراء (9) و {سُوَىَ} (10) و {سُدىً} (11) في طه: (12) و {تَرَاءَا} (13) في الشعراء (14) و {يَرَى فِرْعَونُ} (15) في القصص (16) و {مَاذَا تَرَى} (17) في الصافات (18) و {جِدَارِ} (19) في الحشر (20) و {رَانَ} (21) في المطففين (22)

و {عَابِدٌ} (1) و {عَابِدُوْنَ} (2) في الكافرين (3).

فأما إمالة السين من (نَحِسَاتٍ)(4) في فصلت (5) عن أبي الحارث قرأه وهما، ولم يعول عليه (6).

(م): فصل: قال الحافظ رحمه الله: (وكل ما أميل في الوصل لعلةٍ تقدم في الوقف

…

إلى آخره) (7).

(ش): اعلم أن الألفاظ التي تدخلها الإمالة من جميع ما ذكر في هذا الباب تنقسم إلى قسمين: -

أحدهما: يكون فيه محل الإمالة، وسببها في الوصل والوقف على حد واحد لا يختلف، فهذا لا إشكال في أنه ممال في الحالين، ومثاله الحروف التي (8) تمال في الفواتح، وكذلك أكثر رؤوس الآي في السور الإحدى عشرة، وكذلك ما كان مثل قوله تعالى:{تَرَى أعْيُنَهُمْ} (9)

و {فِي الْدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} (1) و {فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ} (2) و {وَإِذِ اْسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ} (3) و {وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ} (4) و {فِي دِيَارِهِمْ} (5)، وما أشبهه، ولم يتعرض الحافظ في هذا الفصل لهذا القسم اكتفار منه ببيانه في نفسه، واتكالًا على فهم الطالب.

القسم الثاني: ما يكون في الوصل على خلاف ما هو في الوقف، وهذا القسم هو الذي قصد الحافظ أن يبينه (6) في هذا الفصل خيفة من إشكاله (7) لما عرض فيه من اختلاف حاليه وهذا القسم على ضربين: -

أحدهما: عرض له التغيير بزوال موجب الإمالة في الوقف، وذلك كل ألف أميلت لأجل كسرة بعدها نحو {الْدَّارِ} (8) وبابه و {الْنَّاسِ} (9) المجرور.

فمذهب الحافظ فيه إجراء الوقف مجرى الوصل في الإمالة، وبين اللفظين (10) وافقه الإِمام في قراءة ورش وحمزة والكسائي، وأما قراءة

أبي عمرو فقال: إن البغداديين يرومون الحركة، ويميلون إمالة دون إمالة الوصل، والبصريون يسكنون ويفتحون (1).

وأما الشيخ فاختار الإمالة لأبي عمرو سواء رمت أو سكنت، ورد على من قرأ بالفتح في الإسكان بأن الوقف غير لازم، والسكون عارض، وقال في الوقف لورش إن كان بالروم رققت، وإن كان بالإسكان غلظت؛ لأنها يعني؛ الراء تصير ساكنة بعد فتحة ثم قال: ويجوز الترقيق لأن الوقف عارض والكسر منوى (2) وهذا الذي قال الشيخ رحمه الله حكم يخص الراء وليس فيه بيان حكم الألف هل تمال، أو تفتح؟ وقد قال الحافظ في باب الراءات: إن الراء التي بعد فتحة مسألة إِذا وقف عليها بالسكون فإنها ترقق (3) نحو {بشَرَرٍ} (4). وهذا الذي قال الحافظ يقتضي (5) ترقيق الراء في (الدار) وبابه لمن أمال، أو قرأ بين اللفظين، وهو أبين من قول الشيخ في قراءة ورش. والله أعلم.

الضرب الثاني: عرض له التغيير في الوصل بزوال محل الإمالة لأجل ساكن لقيه ثم ذلك الساكن نوعان:

أحدهما: التنوين نحو {هُدىً للْمُتَّقِينَ} (6).

والثاني: ساكن من كلمة أخرى نحو {الْأَقْصَى الَّذِي} (1) وقد ذكر الحافظ رحمه الله أمثلة من النوعين (2).

أما الذي لحقه التنوين فإنه يكون منصوبًا. ومجرورًا ومرفوعًا، فمثال المنصور {غُزَّىً} (3) و {قُرىً} (4)، ومثال المجرور {فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ} (5) و {إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىً} (6) ومثال المرفوع {وَأَجَلٌ مُسَمَّىً عِندَهُ} (7). وقوله تعالى:{يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلَىً عَن مُوْلَىَ شَيْئًا} (8)(مولى) الأولى مرفوع، والثاني مجرور؛ فإِذا تقرر هذا فاعلم أن النحويين اختلفوا في الألف اللاحقة لهذه الأسماء، وما أشبهها في الوقف، فحكى عن المازني أنها بدل من التنوين، سواء كان الإسم مرفوعًا، أو منصوبًا، أو مجرورًا، وسبب هذا عنده أن التنوين متى كان بعد فتحة أبدل في الوقف ألفًا، ولم يراعِ كون الفتحة علامة للنصب أو ليست كذلك، وحكى عن الكسائي أن هذه الألف ليست بدلًا من التنوين وإنما هي بدل من لام الكلمة لزم سقوطها في الوصل لسكونها، وسكون التنوين بعدها، فلما زال التنوين بالوقف عادت الألف، قال: وهذا أولى من أن يقدر حذف الألف التي هي مبدلة من حرف أصلي، وإثبات الألف التي هي مبدلة من حرف زائد، وهو التنوين.

ومذهب الفارسي أن الألف فيما كان من هذه الأسماء منصوبًا بدل من التنوين، وفيما كان منه مرفوعًا أو مجرورًا بدل من الحرف الأصلي اعتبارًا بالأسماء الصحيحة الأواخر؛ إِذ لا تبدل فيها الألف من التنوين إلا في النصب خاصة.

ومن النحويين من ينسب هذا المذهب إلى سيبويه رحمه الله، ومنهم من يرى أن مذهب سيبوي 5 موافق لمذهب الكسائي.

فإِذا تقرر هذا لزم أن يوقف على هذه الأسماء بالإمالة على مذهب الكسائي مطلقًا، وعلى مذهب الفارسي إن كان الإسم مرفوعًا، أو مجرورًا، وأن يوقف عليها بالفتح على مذهب المازني مطلقًا، وعلى مذهب الفارسي إن كان الإسم منصوبًا؛ لأن الأصل في الألف المبدلة من التنوين الفتح، ولا تمال إلا على لفة من أجاز الإمالة لأجل الإمالة، كمن أمال الألف في مثل (رأيت عمادًا)(1) بخلاف الألف المبدلة من الياء فإنها محل الإمالة.

ومذهب الحافظ هنا جار على مذهب الكسائي: لأنه أطلق القول بالإمالة بالجميع ولم يفصل (2) والشيخ والإمام يوافقانه في قراءة حمزة،

والكسائي مطلقًا، وكذلك {سُوىً} و {سُدىً} (1) في قراءة أبي بكر (2) فأما قراءة ورش، وأبي عمرو فحاصل كلام الإِمام أنه يوقف لأبي عمرو على ذوات الراء بالإمالة، ولورش بين اللفظين إِذا كان المنون في موضع رفع، أو خفض فإن كان في موضع نصب فقد اختلف عنهما فيه، والأشهر عنهما الفتح، ولما ذكر أنه الأشهر عن ورش قال وبه آخذ (3).

واعلم أنه ليس في القرآن اسم منصوب منون وآخر الف منقلبة عن ياء بعد راء إلا {قُرىً ظَاهِرَةً} (4) خاصة، فأما {تَتْرَا} (5) في قراءة أبي عمرو فالألف فيه مبدلة من التنوين.

وحاصل قول الشيخ أنه قرأ على أبي الطيب بالإمالة في الوقف على المنصوب لأبي عمرو، وبين بين لورش، وذكر مع هذا أن القياس في الوقف على المنون مطلقًا هو الفتح، ثم قال لكن يمنع من ذلك نقل القراءة وعدم الرواية وثبات الياء في السواء (6).

وقال الحافظ في المفردات في رواية أبي عمرو، وأما قوله تعالى في سبأ:{قُرىً ظَاهِرَةً} فإن الراء تحتمل وجهين:

إخلاص الفتح: وذلك إِذا وقفت على الألف المبدلة من التنوين دون المبدلة من الياء.

والإمالة: وذلك إِذا وقفت على المبدلة من الياء دون المبدلة من التنوين.

وهذا هو الأوجه وعليه العمل وبه آخذ (1) وكذلك ظاهر مذهبه أن يوقف لورش بين اللفظين.

فحصل من هذا اختيار الأخذ من طريق الحافظ، والشيخ بالإمالة لأبي عمرو، وبين اللفظين لورش، والأخذ لهما بالفتح من طريق الإِمام والله أعلم. وأما الذي عرض له ساكن من كلمة أخرى فيكون، إسمًا وفعلًا وأمثلتهما موجودة في كلام الحافظ (2) فإِذا وقفت عليه رجعت الألف، ثم إن الكلمة التي ترجع إليها الألف في الوقف إن كانت فعلًا فلا خلاف أن ألفها ليست بدلًا من التنوين، بل هي بدل من لام الكلمة نحو {نَرَى اللهَ} (3) و {طَغَى الْمَاءُ} (4) و {اْسْتَغْنَى الله} (5) و {هُدَى اللهِ} (6) و {الْتَقَى الْسَّمْعَ} (7) و {وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ} (8) و {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ} (9) و {الْتَقَى

المَاءُ} (1) وما أشبهه.

وأما إن كانت الكلمة الموقف عليها إسمًا فإنها تنقسم ثلاثة أقسام:

الأول: أن تكون من الأسماء المنصرفة، وليس فيه الألف واللام ولكنه مضاف إلى اسم أوله حرف ساكن نحو {هُدَىَ اللهِ} (2) و {مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُواْ} (3) و {جَنَى الْجَنَّتَيْنِ} (4).

فهذا القسم يحتمل أن تكون ألفه بدلًا من التنوين، ويحتمل أن تكون بدلًا من لام الكلمة على ما تقدم من الخلاف.

القسم الثاني: أن يكون من الأسماء المنصرفة، ويكون معرفًا بالألف واللام نحو {القُرَىَ الَّتِي} (5) و {إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا} (6).

القسم الثالث: أن يكون من الأسماء التي لا تنصرف سواء كان معرفًا بالألف واللام أولم يكن نحو {الْأَتْقَى الَّذِي} (7)، و {الأَشْقَى الَّذِي} (8) و {الأَقْصَى الَّذِي} (9) و {عُقْبَى الْدَّارِ} (10) و {الْقَتْلَى

الحُرُّ} (1) و {ذِكْرَى الْدَّارِ} (2) و {إِحْدَى الْكُبَرِ} (3)، فلا خلاف في أن الألف في هذين القسمين غير مبدلة من التنوين، فلا يكون يخها خلاف أنها تمال في الوقف لأهل الإمالة. والله أعلم.

ويتعلق بهدْا الفصل الوقف على (كلتا) من قوله تعالى: {كِلْتَا الْجَنَتَيْنِ} (4) قال الشيخ يوسف لحمزة والكسائي بالفتح لأنها ألف تثنية عند الكوفيين، ولأبي عمرو بين اللفظين لأنها ألف تأنيث عند البصريين (5).

وقال الإِمام (6) الوقف بالفتح إجماع (7). وهو ظاهر قول الحافظ (8) في الموضح والله أعلم.

(م): قال الحافظ رحمه الله: (على أن أبا شعيب قد روى عن

اليزيدي إمالة اراء مع الساكن .. إلى آخره) (1).

(ش): هذا الكلام في قوة الإستثناء من قوله: {وكل ما امتنعت الإمالة فيه في (حال)(2) الوصل من أجل ساكن] (3) فكأنه قال إِذا لقيت (4) الألف الممالة في الوصل ساكنًا حذفت الألف وزالت إمالة الفتحة باتفاق من القراء إلا إِذا كانت الألف بعد راء، فإن أبا شعيب يبقي إمالة فتحة الراء.

(م): قال: (وبذلك قرأت في (5) مذهبه وبه آخذ) (6).

(ش): وهذا الذي ذكر الحافظ هنا انفرد به دون الشيخ والإمام، فإنهما ياخذان لأبي شعيب في الوصل بترك الإمالة كالجماعة (7). ولا خلاف في الإمالة في الوقف كما تقدم؛ وليس في القراءات السبع كلمة تمال في الوصل مع سقوط ألفها للساكن إلا هذا الفصل الذي أخذ به الحافظ لأبي شعيب، وإلا (رأى) حيث وقع نحو {رَءَا الْقَمَرَ} (8) و {رَءَا المُجْرِمُونَ الْنَّارَ} (9)، و {رَءَا الَّذِينَ اْشْرَكُواْ} (10) كما يأتي في سورة الأنعام، والله أعلم.