‌(م) * مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة - الدر النثير والعذب النمير - جـ ٣

‌

‌(م) * مذهب أبي عمرو في ترك الهمزة

(1) *

(ش) أطلق الحافظ القول بترك الهمز في هذا الباب عن أبي عمرو، وخصه في المفردات برواية السوسي (2) وحاصل قوله في جامع البيان الإطلاق كما هو في التيسير.

وأنا أذكر الآن نص قوله في جامع البيان لتقل عليه ولتحصل منه أمور تقف عليها بحول الله عز وجل. قال الحافظ في جامع البيان ما نصه: (اعلم أن أبا عمروكان يترك الهمزة الساكنة سواء كانت فاء أو عينًا أو لامًا ويخلفها بالحرف الذي منه حركة ما قبلها، واختلف أصحاب اليزيدي عنه في الحال الذي يستعمل تركها فيه فحكى (3) أبو عمر (4) وعامر الموصلي وإسماعيل وإبراهيم من رواية عبيد الله وابن جعفر اليزيدي عنه أن أبا عمرو كان إذا قرأ فأدرج القراءة لم يهمز كما كانت الهمزة فيه مجزومة مثل {يُؤْمِنُونَ} (5)

و {يأْكُلُونَ} (1) فدل هذا على أنه إذا لم يسرع في قراءته واستعمل التحقيق همز (2) إنتهى.

قال العبد رحمه الله: قد حصل من هذا أن أبا عمر (3) نقل التسهيل وحصل من قول الحافظ "فدل هذا على أنه إذا لم يسرع في قراءته واستعمل التحقيق همز": أن قوله: فأدرج معناه أسرع خلافًا لمن غاب عنه دنك خنق أن أدرج لا يقال بمعنى أسرع وإنما يقال بمعنى وصل، وبنى على هذا المفهوم أن أبا عمرو إنما يسهل الهمزة الساكنة في الوصل خاصة فإذا وقف حققها بناء منه على أن الدرج لا يقال إلا بمعنى الوصل الذي يقابله الوقف (4).

قال العبد: ولست أنكر أن الدرج يقال بمعنى الوصل ولكن في غير هذا الموضع، وأما في هذا الموضع فلو فسر الدرج بمعنى الوصل لكان ذلك خلاف الحكمة: إذ الوقف موضع استراحة وتخفيف عن المتكلم والوصل موضع عمل واجتهاد فكيف يتناسب أن يحقق في الوقف ويسهل في الوصل مع ما في تحقيق الهمزة من الثقل. بل مذاهب القراء في ذلك ثلاثة.

أحدها: التحقيق في الحالين.

والثاني: التسهيل في الحالين كما تقدم.

والثالث: التحقيق في الوصل والتسهيل في الوقف وهو مذهب حمزة وهشام.

ولم ينقل أحد عن أبي عمرو ولا غيره من أهل السبع حسبما اشتملت عليه هذه الكتب التي نعتمد عليها التحقيق في الوقف والتسهيل في الوصل ولا يعترض هذا الكلام بما تقدمك عن قالون والبزي وأبي عمرو في باب الهمزتين المتفقتي الحركة من كلمتين حيث سهلوا الهمزة الأولى في الوصل وحققوها في الوقف لأن ذلك باب آخر استثقلوا فيه اجتماع الهمزتين وذلك لا يكون إلا في الوصل وإنما كلامنا هنا في الهمزة المفردة.

فتأمل هذا كله تجد الحق بحول الله عز وجل. ثم قال الحافظ في جامع البيان ما نصه (وحكى أبو شعيب عنه أنه كان إذا قرأ في الصلاة لم يهمز كما كانت الهمزة فيه مجزومة فدل ذلك على أنه كان إذا قرأ غير الصلاة سواء استعمل الحدر أو التحقيق همز وذكر أبو عبد الرحمن وإِبراهيم من رواية العباس وأبو حمدون وأبو خلاد ومحمد بن شجاع وأحمد بن حرب عن الدوري عنه أن أبا عمروكان إذا قرأ لم يهمز ما كانت الهمزة فيه مجزومة فدل قولهم على أنه كان لا يهمز على كل حال في صلاة أو غيرها وفي حدر أو تحقيق ودل أيضًا قول جميعهم على أنه كان يترك كل همزة ساكنة حيث حلت وأي حرف كانت من حروف الإسم والفعل وبذلك قرأت على شيخنا أبي الفتح عن قراءته على أبي الحسن بن عبد الباقي بن الحسن عن أصحابه عن اليزيدي وعن شجاع عن أبي عمرو ولم يستثنى لي من ذلك شيئًا في رواية اليزيدي واستثنى لي في رواية شجاع من الأسماء: {الْبَأس} (1) و {والبأْسَآءِ} (2) و {الرَّأْسُ} (3)

و {رأسه} (1) و {كأس} (2) و {كأسا} (3) و {الضَّأْنِ} (4) و {شَأْنٍ} (5) قال: واختلف عنه في {الذِّئْب} (6) ومن الفعل قوله تعالى: {لَا يَأْلِتُكُم} (7) في الحجرات لا غير فأخذ ذلك علي بالهمز، وعلى ذلك أهل الأداء عن شجاع (8) إنتهى ما حكيته عن الحافظ في (جامع البيان) وأرجع الآن إلى كلامه في التيسير فاقول: أطلق الحافظ رحمه الله القول في التيسير عن أبي عمرو (9) وقد حصل مما تقدم أنه مروي من الطريقين، وافقه الشيخ في التبصرة على ذلك (10) وخصه الإِمام برواية السوسي (11) وعول الحافظ في التيسير على استعمال ذلك إذا قرأ في الصلاة (أو)(12) أدرج القراءة (أو)(13) قرأ بالإِدغام الكبير.

وقيد الشيخ والإمام بما إذا أدرج القراءة (أو)(14) قرأ في الصلاة خاصة (15)

ولم أقف لهما على بيان في ذلك إذا قرأ بالإِدغام الكبير غير أن أبا جعفر ابن الباذش رحمه الله ذكر في باب الإِدغام من كتاب الإقناع أن شريحًا يجيز الهمز مع الإِدغام (1) ونص كلامه (قال أبو علي الأهوازي: ما رأيت أحدًا ممن قرأت عليه يأخذ بالهمز مع الإِدغام، والناس على ما ذكر الأهوازي إلا أن شريح بن محمد أجاز الإِدغام مع الهمز وما سمعت ذلك من غيره)(2) إنتهى كلام ابن الباذش رحمه الله.

قال العبد: إن كان هذا الذي أجاز شريح مما نقله عن أبيه أمكن أن يقال إنما لم يقيد ترك الهمز بالإِدغام الكبير لجواز الهمز فيه عنده. والله أعلم. وذكر الحافظ من الأمثلة:

{يُؤْمِنُونَ} (1) و {يُؤْلُونَ} (2) و {الْمُؤْتَفِكَاتِ} (3) والهمزة في هذه الثلاثة فاء الكلمة، وذكر {بِئْسَ} (4) و {بِئْسَمَا} (5) و {الذِّئْبُ} (6) و {بِئْرٍ} (7) و {الرُّؤْيَا} (8) و {رُؤيَاكَ} (9) و {كَدَأْبِ} (10) والهمزة في هذه الأمثلة عين الكلمة.

وذكر {جِئْتَ} (11) و {جَئْتُم} (12) و {شِئْتُم} (13) و {شِئْنَا} (14) و {فَادَّارَأْتُم} (15) و {اطْمَأْنَنتُم} (16) والهمزة في هذه الأمثلة لام الكلمة ثم قال:

(م) (إلا أن يكون سكون الهمزة للجزم نحو

…

كذا وجملته تسعة عشر موضعًا) (1).

(ش) اعلم أن هذه المواضع التسعة عشر منها عشرة (يَشَأْ) بالياء المعجمة من أسفل: الأول في النساء: {إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ} (2) والثاني والثالث والرابع في الأنعام: {مَن يَشَإِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ} (3) و {إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ} (4) والخامس في سورة إبراهيم عليه السلام: {إِن يَشأْ يُذْهِبُكُم} (5) والسادس والسابع في الِإسراء: {إِن يَشَأْ يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُم} (6) والثامن في فاطر: {إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ} (7) التاسع (و)(8) العاشر في الشورى: {فَإِن يَشَإِ اللهُ يَخْتِمْ} (9) و {إِن يَشَأْ يُسْكِنِ} (10).

ومنها ثلاثة (نشأ) بالنون: الأول فىِ الشعراء: {إِن نَشَأ نُنَزِّلُ} (11) والثاني في سبأ: {إِن نَشَأْ نَخْسِفُ} (12) والثالث في يس: {وَإِن نَشَأْ

نُغرِقُهُمْ} (1) ومنها ثلاثة (تسؤ) الأول في آل عمران: {إِن تَمُسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ} (2) والثاني في المائدة: {إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ} (3) والثالث في التوبة: {إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ} (4) فهذه ستة عشر موضعًا، والموضع السابع عشر:{أوْ نَنسَأْهَا} (5) في البقرة، والثامن عشر:{وَيُهَيِّءْ لَكُمْ} (6) في الكهف، والتاسع عشر:{أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ} (7) في النجم.

واعلم أن هذه المواضع قد اشتملت على قوله تعالى: {مَن يَشَإِ اللهُ يُضْلِلُهُ} في الأنعام و {فَإِن يَشَإِ اللهُ يَخْتِمُ} في الشورى، وهذان الموضعان من أبين الدلائل على صحة ما تقدم من كون أبي عمرو يسهل الهمزة في هذا الباب في الوصل والوقف، وأن تول من زعم أنه يسهلها في الوصل دون الوقف غلط.

ووجه الإستدلال أن الهمزة في هذين الموضعين محركة في الوصل لإلتقاء الساكنين، وإنما تسكن في الوقف، فلو كان أبوعمرو يخص (8) تسهيل الهمزة الساكنة بالوصل لم يكن لذكر هذين الموضعين فيما يستثنى له من ذلك وجه إذ لا وجه لاستثنائهما بالنظر إلى الوصل لكونهما فيه متحركتين وهو لا يسهل المتحركة، ولا وجه أيضًا لاستثنائهما بالنظر إلى الوقف إذ التسهيل على زعم هذا القائل مخصوص بالوصل.

وقد نص ابن شريح رحمه النّه تعالى على هذه المواضع كلها حرفًا حرفًا، وذكر فيها (1) هذين الموضعين (2) فليس لقائل أن يقول: ولعل هذين الموضعين غير داخلين في العدد المذكور، ومع هذا فلا يتم العدد المذكور إلا بهذين الموضعين، إذ ليس في القرآن فعل مجزوم وآخره همزة سوى ما تقدم.

وإنما ذكرت هنا ذكر ابن شريح لهذين الموضعين في عدد المتستثنيات لأن صاحب هذه المقالة المردودة يعتصم بمذهب ابن شريح، ويزعم أن كلام ابن شريح يدل على أن أبا عمرو لا يسهل الهمزة الساكنة في الوقف، وإنما يسهلها في الوصل، وشمتدل على ذلك بمفهومات له في الكتاب - الكافي - تنزه ابن شريح رحمه الله أن تكون خطرت بباله (3) قط فضلًا عن أن يكون قصدها.

وأضربت عن ذكرها هنا صونًا للمداد والقرطاس عن استعمالها في الهذيان، وفيما ذكرته كفاية لأهل الهداية، والله المعين لمن يعتصم به ويستعين.

وأرجع إلى كلام الحافظ في التيسير، قال:

(م) (أو يكون للبناء نحو

…

كذا وجملته أحد عشر موضعًا) (4).

(ش) اعلم أن جملة هذه المواضع الأحد عشر: أولها في البقرة:

{أَنْبِئُهُم} (1) والثاني: {نَبِّئْنَا بِتَأْويِلِهِ} (2) في سورة يوسف عليه السلام، والثالث والرابع:{نَبِّئْ عِبَادِي} (3) و {وَنَبِّئْهُم عَن ضَيْفُ إِبْراَهِيمَ} (4) في الحجر، والخامس:{وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَآءَ} (5) في القمر، والسادس:{آقْرأْ كِتَابَكَ} (6) في الإِسراء، والسابع والثامن:{آقْرَأْ بِآسْمه رَبِّكَ} (7) و {آقْرأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَم} (8) في العلق، والتاسع والعاشر:{أَرْجِئْهُ} (9) في الأعراف والشعراء، والحادي عشر:{وَهَيِّءْ لَنَا} (10) في الكهف.

ثم ذكر الحافظ بعد هذا خمسة مواضع (11) أحدها {تُؤُوِى} (12) في الأحزاب، والثاني:{تُؤْوِيهِ} (13) في المعارج، وعللهما بأن ترك الهمز فيهما أثقل من الهمز والثالث:{رِءُيًا} (14) في {كهيعصَ} (15)، وعلله بوقوع الإلتباس بما لا يهمز، والرابع والخامس:{مُؤْصَدَةٌ} (16) في البلد

والهُمزةِ وعلل بأن ترك الهمزة مخرج من لغة إلى لغة؛ فكمل من جميع هذه المستثنيات خمسة وثلاثون موضعًا، ونسب (1) استثناءها (2) من التسهيل واختيار التحقيق فيها لإبن مجاهد، ثم قال:

(م)(وبذلك قرأت)(3).

(ش) يريد على بعض شيوخه لأن تقدم أنه قرأ على أبي الفتح من غير استثناء.

(م) قال: (وبه آخذ)(4)

(ش) يريد باستثناء هذه المواضع فحصل من هذا أنه وافق ابن مجاهد في اختياره التحقيق في هذه المواضع. وقياس هذا الإستثناء في قراءة ابن عمرو يقتضي أن يستثنيها أيضًا لحمزة في الوقف، وأوكدها في ذلك المواضع الخمسة الأخيرة، ولم يستثن لحمزة شيئًا من ذلك، بل نص الحافظ على أن أصحابه اختلفوا في إدغام الحرف المبدل من الهمزة في {رِءيًا} و {تؤْوِي} و {تؤْوِيهِ} اتباعًا للخط، وفي إظهاره لكون البدل عارضًا، ثم قال:

(والوجهان جائزان)(5) وافق الشيخ والإمام الحافظ على ما تقدم من الإستثناء لأبي عمرو، وتسهيل ما عداها (و)(6) ذكر الشيخ والإمام اختلاف