‌أولا: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا: - الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة - ت ياسر فتحي - جـ ٤

(1)

قال النهاية (4/ 39): «القر: ترديدك الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه

…

وقر الدجاجة: صوتها إِذَا قطعته» وانظر: الفتح (10/ 230) وغيره.

(2)

متفق عليه: أخرجه البخاري في 76 - ك الطب، 46 - ب الكهانة، (5762). وفي 78 - ك الأدب، 117 - ب قول الرجل للشيء: ليس بشيء، وهو ينوي أنه ليس بحق، (6213). وفي 97 - ك التوحيد، 57 - ب قراءة الفاجر والمنافق

…

، (7561). وفي الأدب المفرد (882). ومسلم في 39 - ك السلام، 35 - ب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، (2228)(4/ 1750). وابن حبان (13/ 506/6136). وأحمد (6/ 87). وابن وهب في الجامع (692). والطحاوي في مشكل الآثار (3/ 114 - 115). والطبراني في الأوسط (1/ 207/666). وابن منده في الإيمان (2/ 702/699). والبيهقي في السنن (8/ 138). وفي الدلائل (2/ 235). والمزي في التهذيب (26/ 228). وغيرهم.

- من طرقٍ عن الزهري: أخبرني يحيى بن عراوة أنه سمع عروة يقول: قالت عائشة:

…

فذكره.

- ورواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، يتيم عروة، عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الملائكة تنزل في العنان- وهو: السحاب- فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه، فتوحيه إلى الكهان [وفي رواية: فتقرها في آذان الكاهن كما تقر القارورة] فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم» .

- أخرجه البخاري (3210 و 3288). وابن وهب في الجامع (691). وابن جرير الطبري في=

= تفسيره (10/ 472/29268) والطبراني في الأوسط (8/ 339/8803) وغيرهم.

- وله شاهد من حديث أبي هريرة:

- يرويه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي- صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله، كالسلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترقو السمع، ومسترقو السمع هكذا واحد فوق آخر» ووصف سفيان بيده فرج بين أصابع يده اليمنى، نصبها بعضها فوق بعض «فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه. وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي هو أسفل منه، حتى يلقوها إلى الأرض- وربما قال سفيان: حتى تنتهي إلى الأرض- فتلقى على فم الساحر، فيكذب معها مائة كذبة، فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا؟ فوجدناه حقًا؛ للكلمة التي سمعت من السماء» .

- أخرجه البخاري في الصحيح (4701 و 4800 و 7481). وفي خلق أفعال العباد (467). وأبو داود (3989). والترمذي (3223)، وقال:«حسن صحيح» . وابن ماجه (194). وابن خزيمة في التوحيد (147). وابن حبان (1/ 222/36). والحميدي (2/ 487/1151). وابن أبي شيبة في العرش (80). وابن جرير الطبري في تفسيره (10/ 373/28847). وابن منده في الإيمان (2/ 702/700). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2/ 333/545 و 546). والبيهقي في الأسماء والصفات (1/ 324). وفي الدلائل (2/ 235). وغيرهم.

- وله شاهد آخر من حديث ابن عباس:

- يرويه ابن شهاب حدثني علي بن حسين أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم من الأنصار: أنهم بينما هم جلوس ليلةً مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم رمي بنجمٍ فاستنار، فقال لهم رسول الله- صلى الله عليه وسلم:«ماذا كنتم تقولون في الجاهلية، إِذَا رمي بمثل هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «فإنها لا يرمى بها لموت أحدٍ ولا لحياته، ولكن ربنا- تبارك وتعالى اسمه- إِذَا قضى أمرًا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. فيستخبر بعض أهل السماوات بعضًا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع، فيقذفون إلى أوليائهم، ويرمون به، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يقرفون فِيهِ ويزيدون» .

- أخرجه مسلم (2229). والترمذي (3224) وقال: «حسن صحيح» . والنسائي في الكبرى (6/ 374/11272). وابن حبان (13/ 499/6129). وأحمد (1/ 218). وابن وهب في الجامع (693). وعبد بن حميد (683). وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (307).=

= وابن أبي شيبة في العرش (21 و 22). وأبو يعلى (4/ 476/2609) و (13/ 137/7182). وابن جرير الطبري في تفسيره (10/ 471/29265 و 29266). وأبو الشيخ في العظمة (145). وابن منده في الإيمان (2/ 701/698). وأبو نعيم في الحلية (3/ 143). والبيهقي في السنن (8/ 138). وفي الأسماء والصفات (1/ 327). وفي الدلائل (2/ 236). وغيره.

(1)

العراف:

- قال ابن الأثير: «أراد بالعراف: المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب، وقد استأثر الله تعالى به» .

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والعراف: قد قيل: إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق» .

- وقال البغوي: «والعراف: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسبابٍ يستدل بها على مواقعها: كالمسروق من الذي سرقها، ومعرفة مكان الضالة، وتتهم المرأة بالزنا، فيقول من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور» . [النهاية (3/ 218). مجموع الفتاوى (135/ 173). شرح السنة (12/ 182). وانظر: شرح النووي (14/ 223). المفهم (5/ 635). فتح الباري (10/ 228). تيسير العزيز الحميد (304). كشف الظنون (2/ 1131). أبجد العلوم (2/ 379). التعاريف (509 و 597). وغيرها].

(2)

أخرجه مسلم في 39 - ك السلام، 35 - ب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، (2230) (4/ 1751). والبخاري في التاريخ الأوسط (2/ 45/1138). وأحمد (4/ 68) و (5/ 380) لكن بلفظ:«من أتى عرافًا فصدقه بما يقول لم يقبل له صلاة أربعين يومًا» . وأبو نعيم في الحلية (10/ 406 - 407). وفي أخبار أصبهان (2/ 236). وابن حزم في المحلي (4/ 50 - 51). والبيهقي (8/ 138).

- من طريق يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم عن النبي- صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره.

- تابعه: عبد الله بن رجاء- عند البخاري في التاريخ الأوسط- لكن لم يذكر لفظه؛ وأحل على لفظ أبي بكرٍ بن نافع وليس فِيهِ ذكر السؤال ولا التصديق.

- واختلف في لفظه على يحيى بن سعيد القطان:

- فرواه عنه بلفظ: «فسأله عن شيء» ولم يذكر «فصدقه بما يقول": محمد بن المثني [ثقة ثبت التقريب (892)] وأبو بكر محمد بن خلاد [ثقة، قال أحمد: «وكان ملازمًا ليحيى بن سعيد» . التهذيب (7/ 140). الجرح والتعديل (7/ 246). العلل ومعرفة الرجال (5173)].

- ورواه بلفظ: «فصدقه بما يقول» ولم يذكر السؤال: إمام الأئمة أحمد بن حنبل: ثقة ثبت حافظ=

=حجة، فقيه إمام.

- ورواه عنه بدون ذكر السؤال ولا التصديق: صدقة بن الفضل: ثقة. [التقريب (452)].

- وعلى هذا فكل حدثٍ بما حفظ. والله أعلم.

- وقد اختلف فِيهِ على نافع:

(أ) فرواه عبيد الله بن عمر العمري [ثقة ثبت، قدمه أحمد بن صالح وأحمد بن حنبل- في رواية على مالك في نافع: التقريب (643). التهذيب (5/ 400). شرح علل الترمذي (2/ 667). سؤالات ابن بكير (50). الجرح والتعديل (5/ 326)] عنه به هكذا.

(ب) ورواه أبو بكر بن نافع [صدوق. التقريب (1119)] عن أبيه نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتى عرافًا لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة» .

- أخرجه البخاري في الأوسط (2/ 45/1137). والضياء في المختارة (1/ 245 - 246/ 138). والطبراني في الأوسط (9/ 76/9172).

- رواه عن أبي بكرٍ بن نافع: عبد العزيز بن محمد الدراوردي: صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. [التقريب (615)].

(ج) ورواه عبد الله عن عمر العمري [ضعيف عابد. التقريب (528)] عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافًا يسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» .

- أخرجه ابن وهب في الجامع (683) عن عبد الله العمري.

- وقد سلك فِيهِ عبد الله بن عمر الجادة والطريق السهل، إذ غالب رواية نافع إنما هي عن ابن عمر.

- وقد أنكر هذا الحديث عليه أبو حاتم وابن حبان [انظر: علل الحديث (2/ 269). المجروحين (2/ 7)].

- وقد وهم عبد العزيز بن محمد الدراوردي فقلب اسمه وقال: عبيد الله بدل عبد الله- على عادته- موهمًا بأن لعبيد الله في هذا الحديث عن نافع إسنادين، وإنما هو حديث عبد الله أخيه؛ ووهم فيه.

- أخرجه البخاري في التاريخ الأوسط (2/ 45/1139). والطبراني في الأوسط (2/ 107/1402).

- من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافًا لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» .

- وقال الإمام أحمد في الدراوردي: «وربما قلب حديث عبد الله العمري يرويه عن عبيد الله بن عمر» .

- وقال أيضًا: «ما حدث عن عبيد الله بن عمر فهو عن عبد الله بن عمر» [الجرح والتعديل (5/ 395 و 396). المعرفة والتاريخ (1/ 429)].

- وقال أبو داود: «سمعت أحمد غير مرةٍ يقول: عامة أحاديث الدراوردي عن عبيد الله: أحاديث=

=عبد الله العمري مقلوبة. وربما لم يذكر مقلوبة ولا عامة. وسمعته أيضًا يقول: عبد العزيز الدراوردي عنده عن عبد الله مناكير» [سؤالات أبي داود (198)].

- وقال النسائي: «ليس به بأس، وحديثه عن عبيد الله بن عمر: منكر» [التهذيب (5/ 256)].

- وانظر: علل الحديث (2/ 296).

(د) ورواه كثير بن عمرو [وهو كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني: متروك؛ كذبه الشافعي وأبو داود وابن حبان. التهذيب (6/ 558). الميزان (3/ 406). المغني (2/ 227)] عن نافع عن أبي هريرة أنه قال: «من ذهب إلى كاهنٍ فصدقه بما يقول غضب الله عليه أربعين ليلة» .

- أخرجه ابن وهب في الجامع (684) عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن كثير به. وابن لهيعة ضعيف.

- والمحفوظ: ما رواه عبيد الله بن عمر العمري قال: حدثتني نافع عن صفية [ينت أبي عبيد] عن بعض أزواج النبي- صلى الله عليه وسلم عن النبي قال:

…

فذكره.

- فإن عبيد الله العمري أثبت من رواه عن نافع- وهو من أثبت الناس في نافع، بل قدمه بعضهم فِيهِ مطلقًا؛ أعني: على مالك وأيوب- وقد اختارها- أعني: روايته- مسلم فأخرجها في صحيحه مصححًا لها.

- وقد تقدم أنه لم يظهر لي وجه لترجيح إحدى الروايتين عن يحيى بن سعيد القطان، لكن إِذَا نظرنا إلى متابعة عبد الله بن رجاء وظاهر كلا البخاري في التاريخ الأوسط أنها بدون ذكر السؤال ولا التصديق، ثم في رواية أبي بكرٍ بن نافع وهي مثلها في اللفظ- وإن كان وهم في الإسناد فجعله من مسند عمر- ثم رواية عبد الله بن عمر العمري وفيها ذكر السؤال- وإن كان وهم في الإسناد- وفي رواية الدراوردي عنه بدون ذكر السؤال ولا التصديق- وإن كان وهم في إسناده- أيضًا- وأما رواية كثير المزني فلا يعتبر لها ولا ينظر فيها.

- فبمجموع هذه الروايات تطمئن النفس إلى الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه: «من أتى عرافًا فسأله عن شيئٍ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» بمجرد السؤال وبدون اعتقاد صحة ما يقول وأنه يعلم الغيب، فإن من اعتقد صدقه فيما يخبر به من المغيبات التي لا يعلمها إلا الله {قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} [النمل (65)] فقد كفر بما أنزل على محمدٍ- صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث الآتي.

- قالت اللجنة الدائمة: «فبهذا يعلم أن من أتى عرافًا فسأله لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن صدقه فقد كفر» [فتوى رقم (10648) (1/ 420)].

- وقد روي بهذا المعنى حديثان عن أنس وواثلة ولا يصح منها شيء، وسيأتي الكلام تحت الحديث الآتي برقمي (6 و 7).

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما إن كان يسأل المسئول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره،=

= وعنده ما يميز به صدقه من كذبه؛ فهذا جائز، كما ثبت في الصحيحين: أن النبي- صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد فقال: «ما يأتيك؟» فقال: «يأتيني صادق وكاذب. قال: «ما ترى؟» قال: أرى عرشًا على الماء. قال: «فإني قد خبأت لك خبيثًا» قال: الدخ، الدخ. قال:«اخسأ فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان الكهان» [البخاري (1354 و 3055 و 6173 و 6618). ومسلم (2924)] مجموع الفتاوى (19/ 62 و 63).

(1)

قال البغوي في شرح السنة (12/ 182): «فالكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان، ويدعي معرفة الأسرار، ومطالعة علم الغيب، وكان في العرب كهنة يدعون معرفة الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رئيسًا [في النهاية (4/ 214): رئيًا] من الجن، وتابعه تلقى إليه الأخبار، ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهمٍ أعطيه، والعراف: هو

…

، ومنهم من يسمي المنجم كاهنًا» وانظر: النهاية (4/ 214 - 215).

- وقال الخطيب البغدادي في «القول في على النجوم» ص (191): «والكهانة: من علوم الجاهلية، وكانت الشياطين تسترق السمع فتلقيه إلى أوليائها من الكهنة فأبطلها الله تعالى بالإسلام، وحرس السماوات بالنجوم والشهب، ومنع الشياطين من استراق السمع» .

- وقال القاضي عياض في إكمال المعلم (7/ 153): «الكهانة كانت في العرب على أربعة ضروب: أحدها: أن يكون للإنسان ولي [وفي المفهم (5/ 632): رئي] من الجن فيخبره بما يسترق من السمع من السماء، وهذا القسم قد بطل منذ بعث الله محمدًا- صلى الله عليه وسلم، كما نص الله تعالى [عليه] في الكتاب. الثاني: أن يخبره بما يطرأ [ويكون] في أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده. ونفت هذا كله المعتزلة وبعض المتكلمين وأحالوه، ولا إحالة ولا بعد في وجودٍ مثله، لكنهم يصدقون ويكذبون، والنهي عام في تصديقهم والسماع منهم. الثالث: التخمين والحزر، وهذا يخلق الله منه [فيه] لبعض الناس قوةً ما [وفي المفهم: شدة قوة] لكن الكذب في هذا الباب أغلب. ومن هذا الفن: العرافة، وصاحبها عراف. وهو الذي يستدل على الأمور بأسبابٍ ومقدماتٍ يدعي معرفته بها. وقد يعتضد بعض أهل هذا الفن في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسبابٍ معتادة [في ذلك]. وهذا الفن هو [من] العيافة- بالياء- وكلها يطلق عليها اسم الكهانة عندهم» وما بين المعكوفين من المفهم للقرطبي (5/ 632 - 633). وانظر: المنهاج للنووي (14/ 223).

- وقالت اللجنة الدائمة [فتوى رقم (3261)(1/ 393): الكاهن: من يزعم أنه يعلم المغيبات أو يعلم ما في الضمير، وأكثر ما يكون ذلك ممن ينظرون في النجوم لمعرفة الحوادث، أو يستخدومون من يسترقون السمع من شياطين الجن، ومثل هؤلاء من يخط في الرمل وينظر في الفنجان أو في=

= الكف ومن يفتح الكتاب زعمًا منهم أنهم يعرفون بذلك الغيب، وهم كفار لزعمهم أنهم شاركوا الله في صفةٍ من صفاته الخاصة به، وهي علم الغيب، ولتكذيبهم بقوله تعالى:{قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} [النمل: (65)] وبقوله: {عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدًا* إلا من ارتضى من رسولٍ فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدًا} [الجن (26 و 27)]، وقوله:{وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو} [الأتعام (59)] ومن أتاه وصدقه بما يقول من الكهانة فهو كافر أيضًا» ثم استدلوا بما في الباب من أحاديث. [وانظر: أيضًا: معارج القبول (2/ 572). التعريفات (235). الموسوعة الميسرة (2/ 1126). فتح الباري (10/ 227). وغيرها].

(1)

أخرجه أحمد (2/ 249) قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال: حدثنا خلاس عن أبي هريرة (ح) والحسن عن النبي- صلى الله عليه وسلم قال:

…

فذكره.

- كذا رواه يحيى بن سعيد القطان [وهو ثقة متقن حافظ إمام قدوة. التقريب (1056)] عن عوف.

- وهو ابن أبي جميلة- عن خلاس عن أبي هريرة مرفوعًا.

- وعن عوف بن الحسن عن النبي- صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

- وتابعه على الإسناد الأول:

- النضر بن شميل [ثقة ثبت. التقريب (1002)]:

- أخرجه إسحاق بن راهويه (1/ 434/503).

- والقاسم بن مالك المزني [صدوق فِيهِ لين. التقريب (794)]:

- أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه (2/ 652).

- روياه عن عوف الأعرابي عن خلاس بن عمرو عن أبي هريرة به مرفوعًا.

- لكن أخرج الحاكم (1/ 8). وعنه البيهقي (8/ 135):

- من طريق عبيد الله بن موسى وروح بن عبادة- وهما ثقتان- ثنا عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة به مرفوعًا.

- هكذا حمل الحاكم رواية عبيد الله بن موسى على رواية روح بن عبادة فى الإقران بين خلاس ومحمد بن سيرين، فهل هو موافق له أم لا؟

- وقد رواه ابن خزيمة في التوكل [اتحاد المهرة (14/ 475)] قال: ثنا محمد بن معمر القيسي ثنا روح ثنا عوف عن خلاس عن أبي هريرة به مرفوعًا. فلم يذكر ابن سيرين في الإسناد.

- ويتلخص مما تقدم أن لعوفٍ الأعرابي في هذا الحديث ثلاث أسانيد:

1 -

عوف عن الحسن مرسلًا [رواه عنه القطان].

2 -

عوف بن خلاس عن أبي هريرة [رواه عنه يحيى القطان والنضر بن شميل والقاسم بن مالك عبيد الله بن موسى وروح بن عبادة].

3 -

عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة [رواه عنه عبيد الله بن موسى رورح بن عبادة] =

=- أما الأول: فهو مرسل بإسنادٍ صحيح.

- وأما الثاني: فإن رجاله ثقات، إلا أنه منقطع؛ قال أحمد:«لم يسمع خلاس من أبي هريرة شيئًا» [سؤالات الآجري (3/ 345 - 346). جامع التحصيل (175). تحفة التحصيل (96). التهذيب (2/ 596). الميزان (1/ 658)]. وخلاس يدخل بينه وبين أبي هريرة: أبا رافع الصائغ [انظر: صحيح مسلم (439). سنن أبي داود (3616 و 3618). سنن النسائي (1/ 177). سنن ابن ماجه (998 و 2329 و 2346). صحيح ابن خزيمة (3/ 25/1555). مستدرك الحاكم (1/ 274). سنن الدارقطني (1/ 65 و 382 و 412) و (4/ 211) وغيرهما] وأما قول الذهبي في الميزان: «لكن روايته عن أبي هريرة في البخاري» فليس بشيء، فإن البخاري قد روى له مقرونًا بغيره في الإسناد ولا يعني هذا سماعه من أبي هريرة؛ لا سيما مع تصريح الإمام أحمد بعدم سماعه، ومع روايته عن أبي هريرة بواسطة أبي رافع الصائغ.

- وأما الإسناد الثالث: فإنه إسناد صحيح متصل، على شرط البخاري قد أخرج به أحاديث في صحيحه. قال الحاكم:«هذا حديث صحيح على شرطهما جميعًا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه، وحث البخاري عن إسحاق عن روح عن عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة قصة موسى أنه رآه» .

- قلت: نعم أخرج البخاري هذا الحديث لكن بإسنادين هذا أحدهما، في موضعين (3404 و 4799) قال فيهما: حدثنا إسحاق بن إبراهيم: حدثنا روح بن عبادة: حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة به مرفوعًا.

- وقد انتقد عليه هذا الإسناد، فقد روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 236) من طريق علي بن المديني قال سمعت يحيى [يعني: القطان] يقول: «كان معي أطراف عوف عن الحسن عن النبي- صلى الله عليه وسلم، وخلاس ومحمد عن أبي هريرة أن موسى عليه السلام كان رجلًا حييًا، فقال بنو إسرائيل: هو آدر. قال: فسألت عوفًا فترك محمدًا، وقال: خلاس مرسل» وقد أورد الدارقطني في العلل (8/ 299) الاختلاف على عوف في هذا الحديث وساق كلام يحيى بن سعيد القطان هذا ثم رجح المرسل به فقال: «والصحيح: عن الحسن مرسل» .

- إلا أن الحديث ثابت من طرقٍ أخرى، وقد أخرج الترمذي هذا الحديث من هذا الوجه (3221) ثم قال:«هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجهٍ عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم. وَفِيهِ عن أنسٍ عن النبي- صلى الله عليه وسلم» .

- وقد أخرج بعض هذه الأسانيد: البخاري (278). ومسلم (339). وابن حبان (14/ 94/6211). وأحمد (2/ 315). والبيهقي (1/ 198). وغيرهم.

- إذن: نرجح ونقول بأن عوفًا قد يجمع بين الشيوخ فيهم إما في اللفظ وإما في الإسناد [انظر: الجرح والتعديل (1/ 147). شرح علل الترمذي (2/ 816)].

=- وعلى هذا يبقى السؤال: هل ذكر محمد بن سيرين في هذا الإسناد محفوظ، أم أنه وهم من أحد الرواة عن عوف، أم وهم فِيهِ عوف نفسه، فإن يحيى القطان ومن تابعه لم يذكروا ابن سيرين في الإسناد؟!

- فإن كان محفوظًا: فالحديث صحيح.

- وإن لم يكن محفوظًا: فالإسناد ضعيف؛ إلا أن له شواهد ينجبر بها ويصح؛ منها:

1 -

حديث ابن مسعود، وله عنه طرق منها:

(أ) أبو إسحاق السبيعي قال: سمعت هبيرة بن يريم يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: «من أتى عرافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمدٍ- صلى الله عليه وسلم» موقوف. في رواية: «من أتى ساحرًا أو كاهنًا أو عرافًا» وإسنادها صحيح.

- هكذا رواه عن أبي إسحاق السبيعي- موقوفًا على ابن مسعودٍ قوله- جماعات من الثقات منهم: شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسرائيل بن أبي إسحاق وزهير وإبراهيم بن طهمان وعمرو بن قيس الملائي وأبو الأحوص سلام بن سليم وأبو بكر بن عياش وشريك النخعي ومعمر بن راشد وعبد العزيز بن مسلم القسملي وجرير بن حازم وعلي بن صالح بن حي والسيد بن عيسى.

- أخرجه ابن وهب في الجامع (687). والطيالسي (382). وابن أبي شيبة (7/ 392/3579). والبزار (5/ 256/1873). وأبو يعلى (9/ 280/5408). وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (425 و 1941 و 1942 و 2554). وفي زوائده عليه (1943 - 1948 و 1950). والهيثم بن كليب (2/ 311/891). وابن عدي في الكامل (7/ 133). والدارقطني في العلل (5/ 329). والحاكم في معرفة علوم الحديث (35). والبيهقي (8/ 136). والخطيب في التاريخ (8/ 60). وغيرهم.

- ووهم فِيهِ يحيى بن عبد الحميد الحماني [حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. التقريب (1060)] فرواه عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان عن عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق عن هيبرة عن عبد الله بن مسعود عن النبي- صلى الله عليه وسلم، هكذا مرفوعًا.

- أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات (1949). وابن عدي في الكامل (3/ 282) و (7/ 239). والدارقطني في الأفراد [(4/ 132) أطرافه]. وأبو نعيم في الحلية (5/ 104).

- أنكر رفعه ابن عدي، وقال الدارقطني في الأفراد:«ورفعه غير محفوظ» وقال في العلل (5/ 329): «ووهم الحماني في رفعه» .

- وخالفه: أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد بن حصين [ثقة. التقريب (511)] وهارون بن إسحاق [صدوق. التقريب (1013)] وعثمان بن أبي شيبة [ثقة حافظ شهير وله أوهام. التقريب (668)] فرواه ثلاثتهم عن أبي خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن أبي إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود قوله. =

=- أخرجه أبو القاسم البغوي في الجعديات (1950). والبزار (5/ 256/1873). وابن عدي في الكامل (7/ 239).

- قال الداقطني في العلل (5/ 282): «وكل ما رواه عن أبي إسحاق- غير ما ذكرنا- فقد وقفه وهو الصواب» .

- وقال أيضًا (5/ 329): «وخالفه: عثمان بن أبي شيبة وهارون بن إسحاق فروياه عن أبي خالد موقوفًا، وهو الصحيح» .

- وممن وهم فِيهِ أيضًا: مفضل بن صالح [منكر الحديث. التهذيب (8/ 312). الميزان (4/ 167). التقريب (967) وقال: «ضعيف»] فرواه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله:

…

فذكره موقوفًا.

- أخرجه ابن عدي في الكامل (6/ 411).

- قال الدارقطني في العلل (5/ 328): «ووهم فيه، والصواب عن أبي إسحاق عن هبيرة» وانظر أيضًا: (5/ 282) فقد قال: «ووهم في ذلك» .

- ورواه أبو يوسف بن أسباط [صدوق؛ إلا أنه دفن كتبه فكان لا يجيئ بحديثه كما ينبغي. الميزان (4/ 462). اللسان (6/ 388). سؤالات أبي داود (286)] قال: ثنا أبو سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن وهب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:

…

فذكره هكذا مرفوعًا من مسند ابن عمر؛ فوهم في إسناده وهمًا قبيحًا.

- أخرجه أبو نعيم في الحلية (8/ 246). واستغربه.

- وقد رواه أصحاب الثوري الثقات- منهم: أبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع بن الجراح وعبيد الله بن موسى والفريابي وأبو أحمد الزبيري وأبو داود الحفري وشاذان وغيرهم- عن الثوري عن أبي إسحاق عن هبيرة عن ابن مسعود قوله.

- والخلاصة: أنه موقوف على ابن مسعود بإسنادٍ جيد. وجوده الحافظ في الفتح (10/ 228).

* ولحديث ابن مسعود طرق أخرى؛ منها:

(ب) الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: قال عبد الله: «من أتى ساحرًا أو كاهنًا أو عرافًا فآمن [فصدقه] بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمدٍ- صلى الله عليه وسلم» .

- أخرجه البزار (5/ 315/1931). وأبو القاسم البغوي في الجعديات (1951).

- هكذا رواه عن الأعمش: أبو معاوية وعبيدة بن حميد.

- ورواه عبد العزيز بن مسلم القسلي [ثقة عابد ربما وهم. التقريب (616)] عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله به موقوفًا.

- أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 76/1005).

- ورواه روح بن عبادة عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة مثله. =

=- أخرجه أبو القاسم البغوي (1952) وقال: «هكذا قال روح: عن حذيفة» .

- قلت: وحديث ابن مسعود هو المحفوظ.

- قال ابن كثير في تفسيره (1/ 144) عن إسناد البزار: «وهذا إسناد جيد» .

(ج) شعبة بن سلمة بن كهيل عن حبة العرني أن عبد الله قال:

…

فذكره موقوفًا.

- أخرجه أبو القاسم البغوي (1953 - 1955). والطبراني في الأوسط (2/ 123/1453). وابن عدي في الكامل (5/ 4). رواه عن شعبة جماعة.

- وهذا إسناد ضعيف؛ حبة بن جوين العرني ضعيف، قال ابن عدي:«وقلما رأيت في حديثه منكرًا قد جاوز الحد إِذَا روى عنه ثقة، وقد أجمعوا على ضعفه إلا أنه مع ذلك يكتب حديثه» .

- قلت: والراوي عنه هنا: ثقة ثبت. [التهذيب (2/ 151). الميزان (1/ 450). الكامل (2/ 430)].

- وهو صالح في المتابعات.

- وفي الجملة: فإن حديث ابن مسعود: صحيح ثابت من قول ابن مسعود، وله حكم الرفع فإن مثله لا يقال بالرأي والاجتهاد.

- قال ابن حجر في الفتح (10/ 228): «أخرجه أبو يعلى بسندٍ جيد، لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي» .

- وقد أخرج الحاكم هذا الحديث في المعرفة قال: «النوع السادس من هذا العلم: معرفة الأسانيد التي لا يذكر سندها عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم

…

ثم أسند أحاديث- هذا ثالثها- لم يصرح الصحابة لرفعها، ثم ذكر ضوابط معرفة ما له حكم الرفع من ذلك إلى أن قال:«وأشباه ما ذكرنا، إِذَا قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند، وكل ذلك مخرج في المسانيد» .

2 -

حديث عمران بن حصين:

- يرويه أبو حمزة العطار إسحاق بن الربيع عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من تطير أو تطير له، أو تهكن أو تهكن له، أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقدةً أو قال: من عقد عقدة. ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدٍ- صلى الله عليه وسلم» .

- أخرجه البزار (9/ 52/3578) هكذا مطولًا. والطبراني في الكبير (18/ 162/355) مختصرًا وَفِيهِ قصة: «عن عمران بن حصين أنه رأى رجلًا في عضده حلقةً من صفر، فقال له: ما هذه؟ قال: نعتت لي من الواهنة. قال: أما إن مت وهي عليك وكلت إليها» ثم أسند الحديث لرسول الله- صلى الله عليه وسلم.

- وقد تفرد أبو حمزة العطار عن الحسن في هذا الحديث بهذه الزيادة المرفوعة ولا يحتمل هذا منه؛ فإنه ضعيف؛ ضعفه عمرو بن علي الفلاس وابن عدي، قال أبو حاتم:«يكتب حديثه، كان حسن الحديث» وقال البزار بعد حديثه: «

…

ولا نعلم له طريقًا عن عمران بن حصين إلا هذا=

= الطريق، وأبو حمزة العطار: بصري، لا بأس به» [التهذيب (1/ 250). الميزان (1/ 191)].

- وقد رواه جماعة من أصحاب الحسن فلم يذكروا فِيهِ هذه الزيادة المرفوعة مما يدل على نكارتها:

- رواه مبارك بن فضالة [صدوق يدلس ويسوي. التقريب (918) وقد عنعنه] وأبو عامر الخزاز صالح بن رستم [صدوق كثير الخطأ. التقريب (445)] وأبو حرة واصل بن عبد الرحمن [صدوق عابد، وكان يدلس عن الحسن. التقريب (1034) وقد عنعنه] ثلاثتهم عن الحسن عن عمران بن حصين أن النبي- صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجلٍ حلقةً [من صفر] فقال: «ما هذا؟» قال: من الواهنة. قال: «ما تزيدك إلا وهنًا، انبذها عن، فإنك إن تمت وهي عليك وكلت إليها» هذا لفظ مبارك بن فضالة.

- أخرجه ابن ماجه (3531). وابن حبان (13/ 449 و 453/ 6085 و 6088). والحاكم (4/ 216). وأحمد (4/ 445). والبزاز (9/ 32/3546 و 3547). والروياني (72). والطبراني في الكبير (18/ 159 و 172 و 348 و 391). والبيهقي (9/ 350). وابن عبد البر في التمهيد (5/ 271). والخطيب في الموضح (2/ 182).

هكذا رواه هؤلاء الثلاثة مرفوعًا؛ وخالفهم من هو أثبت منهم وأحفظ وأعلم بحديث الحسن البصري: يونس عن عبيد [ثقة ثبت. وهو أثبت أصحاب الحسن. التقريب (1099). شرح علل الترمذي (2/ 685). وما روي مرفوعًا من طريقه فلا يصح] ومنصور بن زاذان [ثقة ثبت. التقريب (972)] ومعمر بن راشد [ثقة ثبت

…

التقريب (961)] رواه ثلاثتهم عن الحسن عن عمران بن حصين موقوفًا عليه.

- أخرجه عبد الرزاق (11/ 209/20344). وابن أبي شيبة (5/ 35/23460 و 23461). والبزار (9/ 32/3545). والطبراني (18/ 179/414).

- وعليه: فالموقوف هو المحفوظ؛ ووهم من رفعه.

- ومن ثم فهو موقوف بإسنادٍ ضعيف؛ فإن الحسن لم يسمع من عمران شيئًا وإن كان معاصرًا له بالبصرة منذ سنواتٍ عديدة، وما روى من أسانيدٍ فيها التصريح بالسماع فلا يصح منها شيء، ولم يعتد الأئمة بشيءٍ منها؛ فإن المحققين من الأئمة قد جزموا بأن الحسن لم يسمع من عمران [انظر: المراسيل ص (38). جامع التحصيل (135). تحفة التحصيل ص (71)].

- وأما موضع الشاهد من الحديث، فهي زيادة منكرة. ومع ذلك فقد جود إسنادها: المنذري في الترغيب (4/ 17). وابن حجر في الفتح (10/ 227). وضعف أصل الحديث الألباني في الضعيفة (1029).

3 -

حديث علي بن أبي طالب:

- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الشيباني عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال علي: إن هؤلاء العرافين كهان العجم، فمن أتى كاهنًا يزمن بما يقول فقد برئ مما أنزل الله على محمد- صلى الله عليه وسلم. =

=- المصنف (5/ 42/23525).

- وهذا إسناد كوفي، رجاله كلهم ثقات، والشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان، والأسود بن هلال مخضرم، ثقة جليل، سمع معاذ بن جبل وعمر، لا يبعد سماعه من علي بن أبي طالب.

- والحديث وإن كان موقوفًا، فله حكم الرفع فمثله لا يقال بالرأي.

4 -

حديث جابر:

- قال البزار: حدثنا عقبة بن سيار ثنا غسان ثنا سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله عن النبي- صلى الله عليه وسلم قال:«من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمدٍ- صلى الله عليه وسلم» .

- قال البزار: «لا نعلمه يروي عن جابر إلا من هذا الوجه، ولم نسمع أحدًا يحدث به عن غسان إلا عقبة"- كشف الأستار (3/ 400/3045).

- تصفحت عقبة بن سيار عن عقبة بن سنان. قال الهيثمي في المجمع (5/ 117): «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، خلا عقبة بن سنان، وهو: «ضعيف» .

- لكن قال المنذري كذلك الحافظ في الفتح (10/ 227).

- والحق معهما؛ فإن عقبة بن سنان: هو ابن عقبة بن سنان بن سعد الهراوي بصري، سمع منه أبو حاتم وسئل عنه فقال:«صدوق» [الجرح والتعديل (6/ 311). الإكمال (4/ 451)].

- وسعيد بن يزيد هو ابن مسلمة أو مسلمة البصري، وعقبة بن سنان معروف بالرواية عن غسان ابن مضر، بل كل رجال الإسناد معروفون بالرواية بعضهم عن بعض، وكلهم بصريون ثقات. فهو إسناد صحيح. والله أعلم.

5 -

حديث ابن عباس:

- يرويه أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو ثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من تطير ولا تطير له، ولا من تكهن ولا تكهن له، ولا من سحر ولا سحر له» .

- أخرجه البزار (3/ 399/3043 - كشف). وابن عدي في الكامل (3/ 340).

- قال البزار: «لا نعلمه يروي عن النبي- صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بها الإسناد» .

- وقال ابن عدي: «ولسلمة عن عكرمة عن ابن عباس أحاديث التي يرويه زمعة عنه قد بقي منه القليل، وقد ذكرت عامته، وأرجو أنه لا بأس برواياته [غير] هذه الأحاديث التي يرويها عنه زمعة» .

- وقال الإمام أحمد عن سلمة بن وهرام: «روى عنه زمعة أحاديث مناكير، أخشى أن يكون حديثه ضعيفًا» .

- وقال ابن حبان: «يعتبر حديثه من غير رواية زمعة بن صالح عنه» . =

=- وعليه: فهو حديث منكر، وزمعة بن صالح: ضعيف، ذكر الترمذي حديثًا للبخاري من رواية زمعة بن صالح وسأل عنه فقال البخاري:«هو منكر الحديث كثير الغلط، وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس، وجعل يتعجب منه، وقال: ولا أروي عنه شيئًا وما أراه يكذب ولكنه كثير الغلط» [علل الترمذي الكبير (267). التهذيب (3/ 165 و 446). الميزان (2/ 81 و 193).

6 -

حديث أنس:

- يرويه محمد بن أبي السري ثنا رشدين بن سعد ثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه به يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق لم يقبل الله صلاته أربعين صباحًا» .

- أخرجه ابن حبان في المجروحين (1/ 303). والطبراني في الأوسط (6/ 378/6670). وابن عدي في الكامل (3/ 156).

- قال الطبراني في الأوسط: (لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا جرير بن حازم، ولا عن جرير إلا رشدين، تفرد به محمد بن أبي السري».

- وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذا الإسناد لا يرويه عن جرير بن حازم غير رشدين، ولا أعلم رواه عن رشدين غير ابن أبي السري» .

- قلت: فهو حديث منكر؛ له علل:

- الأولى: تفرد جرير بن حازم به عن قتادة؛ وهو فِيهِ ضعيف يحدث عنه بمناكير، ضعفه فِيهِ ابن معين وأحمد وابن عدي [انظر: العلل معرفة الرجال (3/ 10/3912). ضعفاء العقيلي (1/ 198). الكامل (2/ 124). معرفة الرواة المتكلم فيهم (64). هدي الساري (394). السير (7/ 98). التهذيب (2/ 37). الميزان (1/ 392). إكمال مغلطاي (3/ 180). وغيرها].

- الثانية: تفرد رشدين بن سعد به عن جرير، ورشدين: ضعيف [التقريب (326)].

- الثالثة: تفرد ابن أبي السري به عن رشدين، وابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل: صدوق عارف له أوهام كثيرة [التقريب (892)].

- الرابعة: أن هذا الحديث مما حدث به جرير بمصر، فجرير بصري ورشدين مصري، قال أحمد:«جرير بن حازم حدث بالوهم بمصر، لم يكن يحفظ» وقال الساجي: «صدوق، حدث بمصر أحاديث وهم فيها، وهي مقلوبة» [التهذيب (2/ 37). الإكمال (3/ 180)].

7 -

حديث وائلة:

- يرويه عيسى بن سنان؛ واختلف عليه:

(أ) فرواه سليمان بن أحمد الواسطي ثنا يحيى بن الحجاج ثنا عيسى بن سنان عن أبي بكر بن بشير قال: سمعت وائلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقول: «من أتى كاهنًا فسأله عن شيءٍ=

= حجبت عنه التوبة أربعين ليلة، فإن صدقه بما قال كفر».

- أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 69/169).

- وهذا إسناد واهٍ بالمرة؛ سليمان بن أحمد الواسطي: متروك؛ قال البخاري: «فيه نظر» وكذبه ابن معين وصالح جزرة، وضعفه النسائي، وقال ابن عدي:«هو عندي ممن يسرق الحديث، ويشتبه عليه» [التاريخ الكبير (4/ 3). الجرح والتعديل (4/ 101). الثقات (8/ 276). وقال: «يغرب». الكامل (3/ 292). ضعفاء العقيلي (2/ 122). مجمع الزوائد (5/ 47 و 118) و (6/ 285 و 311). المغني (1/ 277) وقال: «ضعفوه». الميزان (2/ 194). اللسان (3/ 87)].

- ويحيى بن الحجاج: هو ابن أبي الحجاج: لين الحديث [التقريب (1051)].

(ب) وخالفه: بقية بن الوليد عن أبي محمد [كذا قال، وإنما كنيته أو سنان] عيسى بن سنان عن واثلة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم:

…

فذكر نحوه.

- أخرجه الطبراني (22/ 94/225)، وفي ترجمة عيسى بن سنان أبي سنان عن واثلة.

- وبقية: صدوق كثير التدليس ولتسوية عن الضعفاء والمجهولين، وقد عنعنه.

- وعيسى بن سنان: ضعيف [التهذيب (6/ 330). الميزان (3/ 312)] وقال في التقريب (767): «لين الحديث، من السادسة» يعني: لا يثبت له لقاء أحدٍ من الصحابة، فهو من أتباع التابعين، فروايته إذن مرسلة ظاهرة الانقطاع.

- وعليه فهو إسناد ضعيف.

- وفي الجملة: فالحديث صحيح ثابت بمجموع شواهده عن أبي هريرة وابن مسعود وعلي وجابر وواثلة. وما كان منها موقوفًا فله حكم الرفع.

- وأما حديث عمران وابن عباس وأنس فهي أحاديث منكرة، لا تصلح في الشواهد.

- والحديث صححه الألباني- رحمه الله تعالى- في غاية المرام (285). وفي الإرواء (7/ 69) تحت الحديث رقم (2006).

- وقال الحافظ العراقي في أماليه: «حديث صحيح» [فيض القدير (6/ 23)].

(1)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (3/ 16 - 17). وأبو داود في 27 - ك الطب، 21 - ب في الكاهن، (3904). والترمذي في 1 - ك الطهارة. 102 - ب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، (135). وفي العلل الكبير [(76) - ترتيبه]. والنسائي في الكبرى، 79 - ك عشرة النساء. 31 - ب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في ذلك، (9016 و 9017)(5/ 323). وابن ماجه=

=في 1 - ك الطهارة وسننها، 122 - ب النهي عن إتيان الحائض، (639). والدارمي في 1 - ك الطهارة، 114 - ب من أتى امرأته في دبرها، (1136)(1/ 275). وابن الجارود (107). وأحمد (2/ 408 و 476). والدارقطني في الأفراد (5/ 280 - أطرافه). والطحاوي في شرح المعاني (3/ 44 - 45). وفي المشكل (3/ 604/2185 - ترتيبه). والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 198). وفي معرفة السنن (5/ 336 و 337/ 4004 و 4225). وإسحاق بن راهويه (1/ 423/482) وابن أبي شيبة (4/ 252 - 253). وابن المنذر في الأوسط (2/ 209). والعقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 318). وابن عدي في الكامل (2/ 220).

- من طرقٍ عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة به مرفوعًا.

- قال البخاري بعد أن ساق الحديث في ترجمة حكيم الأثرم: «هذا حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة» .

- وقال الترمذي في الجامع: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليط، وقد روي عن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضًا فليتصدق بدينار» فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فِيهِ بالكفارة. وضعف محمد [يعني: البخاري] هذا الحديث من قبل إسناده، وأبو تميمة الهجيمي اسمه: طريف بن مجالد.

- وقال في العلل: «سألت محمدًا عن هذا الحديث، فلم يعرفه إلا من هذا الوجه، وضعف هذا الحديث جدًا» .- وقال الدارقطني: «تفرد به حكيم الأثرم عن أبي تميمة، وتفرد به حماد بن سلمة عنه» .

- وقال ابن عدي: «وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث، وليس له غيره إلا اليسير» .

- وقال البزار: «هذا حديث منكر، وحكيم لا يحتج له، وما انفرد به فليس بشيء» [التلخيص: (3/ 370)].

- وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 180): «ضعف البخاري هذا الحديث» .

- وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (3/ 326/1072): «وهو حديث لا يعرف إلا بحكيم الأثرم يرويه عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة: وحكيم هذا لا يعرف له غير هذا الحديث إلا اليسير. قاله أبو أحمد ابن عدي

…

ثم ساق كلام البخاري ثم قال: وقال محمد بن يحيى النيسابوري.

- وهو الذهلي- قلت لعلي بن المديني: حكيم الأثرم من هو؟ قال: أعيانا هذا».

- فأنت ترى هؤلاء الأئمة قد اتفقوا على تضعيف هذا الحديث، وخالفهم: ابن الجارود فصحح، وسكت عليه أبو داود محتجًا به حيث وثق حكيمًا الأثرم.

- وإعلال البخاري وغيره هذا الحديث بتفرد حكيم الأثرم به وعدم متابعته، تضعيف له، وهذا هو ما فهمه الترمذي والعقيلي وابن عدي والإشبيلي وابن القطان وغيرهم، وقد صرح بذلك الترمذي=

=والإشبيلي فقالا بأن البخاري ضعف هذا الحديث.

- وقد أعله البخاري بعلتين:

- الأولى: تفرد حكيم الأثرم به عن طريف بن مجالد ولم يتابع عليه، وحكيم قليل الرواية، ومع قلتها فقد تفرد بهذا الحديث عن ثقةٍ مشهور، وحكيم أيضًا: غير معروف بالطلب لقلة حديثه وليس بذاك الحافظ الذي يعتمد على حفظه في قبول ما ينفرد به.

- وكما أن حكيمًا قد أتى بمتنٍ منكر، فإنه كذلك جاء بإسنادٍ لم يات به غيره. فتفرد بالإسناد المتن مع حاله الذي بينت يؤكد نكارة هذا الحديث.

- ثم إن حكيمًا هذا قد اختلف العلماء فيه:

- فقد وثقه ابن المديني في رواية- وأبو داود، وقال النسائي:«ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات وكذا ابن خلفون.

- وذكره العقيلي وابن عدي في جملة الضعفاء، وضعفه ابن معين، وتقدم نقل كلام البخاري والبزار عليه، وكذا قول ابن المديني. [التهذيب (2/ 412). الميزان (1/ 586). الإكمال (4/ 127)].

- أما تضعيف ابن معين له فإنه مطلق، وأما البخاري فقد ضعف حديثه هذا بعينه، ولا يعني أنه ضعف كل مروياته، وحمل البزار عليه لأجل تفرده بهذا الحديث المنكر الذي لا يعرف إلا من جهته. وأما العقيلي وابن عدي فقد تابعا البخاري.

- وأما إدخال ابن حبان له في الثقات فذلك على قاعدته: فإن الخبر الذي رواه لا يرى فِيهِ نكارة من جهة المتن: فإن النهي عن إتيان الحائض ثابت في أحاديثٍ كثيرة، وكذلك النهي عن إتيان النساء في أدبارهن بمجموع الأحاديث الواردة في الباب، وكذلك النهي عن إتيان الكهان كفر من صدقهم ثابت في أحاديث، فكأنه نظر إلى كل فقرةٍ على حدة من جهة مطلق النهي، لا من جهة الحكم على من فعل ذلك.

- وأما أبو داود فقد قيل له: «أشعث الأثرم وحكيم الأثرم أيهما أعلى؟ فقال: حكيم فوق أشعث، حكيم حدث يحيى بن القطان عن حماد بن سلمة عنه» [سؤالات الآجري (5/ق 1)] وقال في موضعٍ آخر (5/ق 7): «ثقة حدث عن يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عنه» .

- وبذا يظهر بجلاء أن توثيق أبي داود لحكيم ليس توثيقًا مطلقًا، وإنما هو من باب الموازنة، فإن أشعث بن سوار الأثرم: ضعيف [التقريب (149)] ضعفه أبو داود نفسه [سؤالات الآجري (3/ 120 و 179)] كان يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه، وأما حكيم فقد حدث عن يحيى بن سعيد عن حماد عنه، كما أنه مع قلة روايته قد روى ما وافق فِيهِ الثقات- كما سيأتي- فاعتمد أبو داود على ذلك في رفع شأنه معبترًا أن حاله أرفع من حال أشعث، وعلى هذا فحكيم أوصق من أشعث، لا أنه ثقة على الإطلاق، ومن كان هذا حاله، فإنه لا يقبل تفرده.=

=- وأما ابن المديني فقد روى إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه قوله: «حكيم الأثرم لا أدري ابن من هو، وهو ثقة» [لإكمال مغلطاي (4/ 128)] وسأله بن أبي شيبة عن حكيم الأثرم فقال: «كان حكيم عندنا ثقة» [سؤالاته (5)] فلعله قال ذلك لما وقف من رواياته على ما وافق الثقات فيها، ثم لما رأى تفرده بهذا الحديث قال للذهلي لما ساله: من هو؟ قال: «أعيانا هذا» أو أنه أراد: أعيانا نسبه. والله أعلم.

- وأما النسائي فإن ظاهر صنيعه في سننه الكبرى أنه مضعف لهذا الحديث حيث أورده في سياق بيان اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، ثم هو لم ينتخبه بعد ذلك ليدخله في صحاحه أعني: سننه الصغرى.

- وأما قوله في حكيم: «ليس به بأس» فمن المعلوم أن هذا الإطلاق من مصطلحات التعديل أدنى رتبةٍ من قولهم «لا بأس به» وهذا الثاني أدنى رتبةً من قولهم: «ثقة» ولعله قال فِيهِ ذلك بكونه روى حديثًا عن الحسن البصري أنه حدثهم مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: ثنا عياض بن حمار قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم في خطبةٍ خطبها: «إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني يومي هذا؛ إنه قال لي: كل مالٍ نحلته عبادي فهو حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم

…

» الحديث.

- أخرجه النسائي (5/ 26/8071). وابن حبان (2/ 425/654). وأحمد (4/ 266). والبزار (8/ 422/3492). والطبراني في الكبير (17/ 262 - 363/ 996).

- من طريق عوف الأعرابي عن حكيم الأثرم عن الحسن عن مطرف عن عياض به مرفوعًا.

- وحكيم في هذا الحديث موافق للثقات فيما رووه، ولم ينفرد، فالحديث قد رواه عن مطرف جماع، وهو أيضًا مشهور عن عياض بن حمار.

- أخرج حديث عياض هذا: مسلم (2865)(4/ 2197 - 2199). والنسائي (5/ 26/8070). وابن حبان (2/ 422/653) و (16/ 490 - 491 و 525 - 526/ 7453 و 7482). وأحمد (4/ 162 - 163 و 266). والطيالسي (1079). وعبد الرزاق (11/ 120 - 121/ 20088). والبزار (8/ 419/3490 و 3491). والحاكم (4/ 88). والطبراني في الكبير (17/ 358 - 362/ 987 و 992 - 995). وفي الأوسط (3/ 206/2933). والخطيب في التاريخ (8/ 457). وغيرهم.

- قال البزار بعد أن أخرج الحديث من طريق قتادة ثم من طريق حكيم عن الحسن: «وحكيم الأثرم بصري حدث عنه عوف وحماد بن سلمة، ولكن في حديثه شيء؛ لأنه حدث عنه حماد بن سلمة بحديثٍ منكر، فلذلك بدأنا بحديث قتادة قبله. ولولا ذلك ذكرنا الحسن عن مطرف إذ كان أجل» .

- وبعد هذه الرحلة في شرح معتمد الأئمة في أقوالهم في حكيم الأثرم والوقوف على قول البزار هذا الأخير، يتبين لنا أن حكيمًا ليس من الثقة بمكانٍ يجعلنا نقبل ما يتفرد به، بل مثله إِذَا تفرد يعد=

=تفرده منكرًا.

- العلة الثانية التي أعل بها البخاري هذا الحدث: هي الانقطاع حيث قال: «ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة» ومن العلوم أن مطلق المعاصرة وإمكان اللقاء لا يكفي في ثبوت الاتصال، لا سيما مع القرائن الدالة على ذلك مثل نكارة المتن بل والإسناد الذي تفرد به حكيم الأثرم.

- ثم زاد الترمذي والبزار علة ثالثة: ألا وهي نكارة المتن، فإن القول بكفر من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها قول بعيد، مخالف للنصوص، ولا يقال بأن هذا محمول على التغليظ أو كفر النعمة ولا يحمل على الكفر المخرج من الملة، لا يقال هذا لأمرين: الأول: أن ذلك مقرون بمن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة لكونه كذب الله في قوله:{قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله} [النمل (65)] وغير ذلك من الأدلة على كفر من صدق الكهان في ادعائهم علم الغيب، والأمر الثاني: أن الكفر هنا مقيد بقوله: «فقد كفر بما [وفي رواية: فقد برئ مما] أنزل على محمد» وهذا صريح في الكفر الأكبر ولا يحتمل التأويل. والله أعلم.

- ثم لا يقال: بأن حكيمًا لم يتفرد به، بل تابعه إسماعيل بن عياش عن سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال:«من أتى حائضًا، أو امرأةً في دبرها، أو كاهنًا: فقد كفر بما أنزل على محمدٍ- صلى الله عليه وسلم» .

- أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (3/ 44).

- فإن هذه رواية منكرة، خالف فيها إسماعيل بن عياش من روى الحديث من الثقات عن سهيل بن أبي صالح. ثم إن إسماعيل ضعيف في روايته عن غير أهل الشام، وهذا منها؛ فإن سهيلًا مدني، وقد اضطرب ابن عياش في إسناد هذا الحديث ومتنه:

(أ) فمرة يرويه هكذا.

(ب) ومرة يرويه عن سهيل بن أبي صالح عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في محاشهن» .

- أخرجه الطحاوي (3/ 45). والدارقطني (3/ 288). وأبو عوانة (3/ 85/4293).

(ج) ومرة يرويه عن سهيل بن أبي صالح وعمر مولى غفرة عن محمد بن المنكدر عن جابر بمثله مرفوعًا.

- أخرجه الطحاوي (3/ 45).

- ثم هو قد خالف الثقات: فقد رواه سفيان الثوري ويزيد بن الهاد ووهيب بن خالد وزهير بن معاوية ومعمر بن راشد وعبد العزيز بن المختار وغيرهم عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امراته في دبرها» وفي لفظٍ: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجلٍ جامع امرأته في دبرها» وفي لفظ: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر=

=الله إليه».

- أخرجه أبو داود (2162). والنسائي في الكبرى (5/ 322 و 323/ 9011 - 9015). وابن ماجه (1923). وأبو عوانة (3/ 85/4292). والدارمي (1/ 276/1140). وأحمد (2/ 272 و 344 و 444 و 479). وعبد الرزاق (11/ 442/20952). وابن أبي شيبة (4/ 253). والطحاوي في شرح المعاني (3/ 44). وفي المشكل (3/ 606/2188 - ترتيبه). والطبراني في الأوسط (1/ 297/990) و (6/ 626/6357). البيهقي في السنن الكبرى (7/ 198). وفي المعرفة (5/ 337/4226). وفي الشعب (4/ 355/5376). والبغوي في شرح السنة (9/ 107). وابن الجوزي في التحقيق (2/ 280/1667). وغيرهم.

- والحارث بن مخلد: مجهل الحال [التقريب (213)] قال ابن القطان في بيان الوهم (4/ 456): «والحارث هذا روى عنه سهيل وبسر بن سعيد، ولم تعرف حاله» وقال البزار: «ليس بمشهور» وذكره ابن حبان في الثقات (4/ 133) على قاعدته في توثيق المجاهيل [انظر: التهذيب (2/ 125). إكمال مغلطاي (3/ 316)] فالإسناد ضعيف.

- وهذا يقودنا إلى ذكر العلة الرابعة في حديث أبي هريرة، ألا وهي الاختلاف في متنه وإسناده.

1 -

فقد رواه الحارث بن مخلد- مجهول الحال- عن أبي هريرة مرفوعًا. وتقدم سياق لفظه.

2 -

روراه حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة مرفوعًا. باللفظ المزبور. وهو منكر.

3 -

ورواه مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم قال: «ملعون من أتى النساء في أدبارهن» .

- أخرجه أبو يعلى (11/ 349/6462). والطبراني في الأوسط (5/ 88/4754). وابن عدي في الكامل (6/ 311).

- وقال: «وهذا عن العلاء يرويه مسلم، وعن مسلم: ابن أبي زائدة» .

- هكذا أنكره ابن عدي على مسلم بن خالد، وهو صدوق كثير الأوهام [(التقريب (938)].

4 -

ورواه ليث بن أبي سليم- ضعيف لاختلاطه وعدم تميز حديثه- عن مجاهد عن أبي هريرة قال: «إتيان النساء والرجال في أدبارهن كفر» موقوف.

- أخرجه النسائي (5/ 323/9018 - 9020). وعبد الرزاق (11/ 443/20958). وابن أبي شيبة (4/ 252).

- هكذا رواه جماعة من الثقات عن ليث، وخالفهم بكر بن خنيس فرواه عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي- صلى الله عليه وسلم قال:«من أتى شيئًا من النساء أو الرجال في أدبارهن فقد كفر» هكذا مرفوعًا.

- أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (1/ 148 - 149).