المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأسباب التي حملتهم على الامتناع والنهي: - الرد على من ينكر حجية السنة

[عبد الغني عبد الخالق]

فهرس الكتاب

- ‌الشُبْهَةُ الأُولَى: قَوْلُهُمْ بِأَنَّ الكِتَابَ قَدْ حَوَى كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ

- ‌الجواب:

- ‌الشُّبْهَةُ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُمْ إِنَّ اللهَ تَكَفَّلَ بِحِفْظِ القُرْآنِ دُونَ السُنَّةِ

- ‌الجَوَابُ:

- ‌الشُّبْهَةُ الثَّالِثَةُ: قَوْلُهُمْ: لَوْ كَانَتْ السُنَّةُ حُجَّةً لأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابَتِهَا وَلَعَمِلَ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ عَلَى جَمْعِهَا وَتَدْوِينِهَا

- ‌الجَوَابُ:

- ‌إِنَّمَا تَحْصُلُ صِيَانَةُ الحُجَّةِ بِعَدَالَةِ حَامِلِهَا:

- ‌الكِتَابَةُ لَيْسَتْ مِنْ لَوَازِمِ الحُجِّيَةِ:

- ‌الكِتَابَةُ لَا تُفِيدُ القَطْعَ:

- ‌الكِتَابَةُ دُونَ الحِفْظِ قُوَّةً:

- ‌الحِفْظُ أَعْظَمُ مِنَ الكِتَابِةِ فَائِدَةً وَأَجْدَى نَفْعًا:

- ‌القَطْعُ بِالقُرْآنِ إِنَّمَا حَصَلَ بِالتَّوَاتُرِ اللَّفْظِيِّ:

- ‌يَجِبُ العَمَلُ بِظَنِّيِّ الثُبُوتِ فِي الفُرُوعِ:

- ‌الحِكْمَةُ فِي أَمْرِهِ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابَةِ القُرْآنِ وَحْدَهُ:

- ‌لَا يَدُلُّ نَهْيُهُ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِتَابَةِ السُنَّةِ عَلَى عَدَمِ حُجِّيَّتِهَا:

- ‌الحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ كِتَابَةِ السُنَّةِ:

- ‌ثُبُوتُ إِذْنِهِ صلى الله عليه وسلم بِكِتَابَةِ السُنَّةِ:

- ‌الجَمْع بَيْنَ أَحَادِيثِ النَّهْيِ وَأَحَادِيثِ الإِذْنِ:

- ‌الكَلَامُ عَلَى كِتَابَةِ السُنَّةِ وَتَدْوِينِهَا فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ:

- ‌اِمْتِنَاعُ الصَّحَابَةِ عَنْ التَّحْدِيثِ بِالسُنَّةِ وَنَهْيِهِمْ عَنْهُ:

- ‌الأَسْبَابُ التِي حَمَلَتْهُمْ عَلَى الاِمْتِنَاعِ وَالنَّهْيِ:

- ‌الشُّبْهَةُ الرَّابِعَةُ: قَوْلُهُمْ بِوُجُودِ أَخْبَارٍ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ حُجِّيَّةِ السُنَّةِ:

- ‌الجواب:

- ‌الفهرس التحليلي

الفصل: ‌الأسباب التي حملتهم على الامتناع والنهي:

لا ينطق عن الهوى - أفيسوغ لك ويمكنك أن تتصور ما لا يتصوره الطفل أن امتناع أو نهي صحابي واحد أو اثنين أو عدد من الصحابة - عن التحديث يكون دليلاً لك - صحيحًا معتبرًا في نظر الشارع - على عدم الحُجِّيَةِ في الوقت الذي تهدر فيه قول الرسول والإجماع ودلالة القرآن نفسه والأدلة الأخرى على الحُجِّيَةِ.

لا يجوز لك يا هذا أن تفعل ذلك، لأنه مخالف لقاعدتك من أن الإسلام هو القرآن وحده، كما هو مخالف لقاعدتنا من أن السُنَّةَ وإجماع الصحابة حُجَّتَانِ كالقرآن، وأن عمل الصحابي أو قوله ليس بحجة وأنه لو فرضنا أنه حجة فامتناعه ونهيه محتملان لأن يكونا لغير عدم الحُجِّيَةِ احتمالاً راجحًا على الاحتمال الذي ذهبت إليه. كما تدل عليه آثارهم المتقدمة وما سيأتي، وأنه لو فرضنا أنهما لا يحتملان إلا ما ذهبت إليه فهو معارض بما ثبت عن هؤلاء الممتنعين الناهين من تحدثهم بالسنة وعملهم بها وبما ثبت عن غيرهم وهم الأكثرون، بل بإجماعهم في الحقيقة، وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكون قد تساهلنا معك في التعبير بالتعارض، إذ لا يصح لنا نحن أن نقول بالتعارض بين قول صحابي وبين قول النبي والإجماع، فإنهما مقدمان عندنا ولو كرهت ذلك وكان هذا مما لا يرتضيه عقلك.

وحيث إن استدلالك لا ينطبق على قاعدتك ولا على قاعدتنا كان لغوا من الكلام، لا يصلح للاستدلال ولا للإلزام.

‌الأَسْبَابُ التِي حَمَلَتْهُمْ عَلَى الاِمْتِنَاعِ وَالنَّهْيِ:

ثم إنا سنبين لك الأسباب الحقيقية التي حملتهم على الامتناع والنهي، والتي تدل عليها آثارهم، حتى لا يكون هناك أدنى شبهة في كلامك. فنقول:

السبب الأول: أن بعض الآثار التي تمسكت بها إنما كانوا يمتنعون فيها أو ينهون عن الإكثار من التحديث، لا عن التحديث بالكلية. وذلك منهم خشية وقوع المكثر

ص: 481

في الخطأ وهو لا يشعر ، فيتخذ حديثه الذي أخطأ فيه حجة يعمل بها إلى يوم القيامة.

وذلك: لأن الإكثار مظنة للخطأ. والخطأ وإن كان لا إثم فيه إلا أن تعمد مظنته يوجب النسبة إلى التفريط، لأنه في قوة تعمد الكذب «وَمَنْ حَامَ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ» .

فلذلك كانوا يتحرزون أشد التحرز، وَيُقِلُّونَ من التحديث، ولا يحدثون إلا بما يثقون به من أنفسهم. ومن كان منهم واثقًا من نفسه مع الإكثار فقد أكثر من التحديث.

وهذه الخشية منهم دليل على عظم شأن السُنَّةِ في نفوسهم، وأنها حجة في الدين يجب العمل بها على عكس ما ذهبت إليه. وهي في الوقت نفسه تملأ قلوبنا احترامًا لهم وثقة بهم واطمئنانًا لما يَرْوُونَهُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإليك الأحاديث والآثار التي تدل على أن خشيتهم من الخطأ كانت سببًا في امتناعهم ونهيهم عن الإكثار. وعلى أنهم ما كانوا يحدثون أو يعملون إلا بما وثقوا به واطمأنوا إليه.

روى أحمد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقُوا الحَدِيثَ عَنِّي إِلَاّ مَا عَلِمْتُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .

وروى هو و" ابن ماجه " و " الدارمي " عن أبي قتادة أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي، مَنْ قَالَ عَلَيَّ فَلَا يَقُولَنَّ إِلَاّ حَقًّا، أَوْ صِدْقًا، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ورواه الحاكم اَيْضًا وقال على شرط مسلم.

وأخرج أحمد عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ رَوَى عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبَيْنِ» (1). وفي رواية: «الكَذَّابِينَ» . وأخرجه

(1) أو «الكَاذِبِينَ» . كما رواه أبو نعيم في كتابه " التخريج على صحيح مسلم ".

ص: 482

اَيْضًا " مسلم " و" الترمذي " و " ابن ماجه " وغيرهم. وأخرجوا مثله من طريق المغيرة بن شعبة.

وروى" مسلم " عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّث بِكُلِّ مَا سَمِعَ» .

وأخرج ابن عبد البر من طريق مالك ومعمر وغيرهما عن عمر بن الخطاب - في حديث السقيفة - أنه خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَقُولَ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، مَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا وَحَفِظَهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا [حَيْثُ] تَنْتَهِي بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعِيَهَا فَإِنِّي لَا أُحِلُّ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ. إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ مَعَهُ [آيَةُ] الرَّجْمِ» .وذكر الحديث.

وذكر ابن عبد البر: [ذَكَرَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، فِي كِتَابِ " التَّمْيِيزِ "]

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، يَقُولُ:«مَنْ سَمِعَ حَدِيثًا، فَأَدَّاهُ كَمَا سَمِعَ فَقَدَ، سَلِمَ» .

وروى " مسلم " عن عمر أنه قال: «بِحَسْبِ الْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» . وروي عن عبد الله مثل قول عمر.

وأخرج من طَرِيق ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ رَجَاءَ بْنَ أَبِي سَلمَةَ، قَالَ: بَلغنِي أَن مُعَاوِيَة كَانَ يَقُول: «عَلَيْكُمْ مِنَ الحَدِيثِ بِمَا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَخَافَ النَّاسَ فِي الحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. ذكره الذهبي في " التذكرة ".

وأخرج " أحمد " و " البيهقي " عَنْ عَلِيٍّ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - أنه قال: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيْئًا نَفَعَنِي اللَّهُ بِمَا شَاءَ أَنْ يَنْفَعَنِي مِنْهُ، وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ - وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ -، [قَالَ]: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَاّ غَفَرَ لَهُ» .

وأخرج البيهقي، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةُ «حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ص: 483

سَكْتَتَيْنِ: سَكْتَةٌ إِذَا كَبَّرَ ، وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ». فَكَتَبَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ. فَكَتَبَ بِصِدْقِ سَمُرَةَ يَقُولُ:«إِنَّ سَمُرَةَ حَفِظَ الحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم» .

وأخرج أحمد عَنْ مُطَرِّفٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: «أَيْ مُطَرِّفُ، وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لأَرَى أَنِّي لَوْ شِئْتُ حَدَّثْتُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَا أُعِيدُ حَدِيثًا، ثُمَّ لَقَدْ زَادَنِي بُطْئًا عَنْ ذَلِكَ وَكَرَاهِيَةً لَهُ أَنَّ: رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، - أَوْ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، شَهِدْتُ كَمَا شَهِدُوا، وَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ مَا هِيَ كَمَا يَقُولُونَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُمْ لَا يَأْلُونَ عَنِ الخَيْرِ، فَأَخَافُ أَنْ يُشَبَّهَ لِي كَمَا شُبِّهَ لَهُمْ» ، فَكَانَ أَحْيَانًا يَقُولُ:«لَوْ حَدَّثْتُكُمْ أَنِّي سَمِعْتُ مِنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَذَا وَكَذَا رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ صَدَقْتُ» .، وَأَحْيَانًا يَعْزِمُ فَيَقُولُ:«سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ كَذَا وَكَذَا» .

وروى مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيَمْنَعُنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمْ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .

وأخرج أحمد عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ رضي الله عنه إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَفَرَغَ مِنْهُ، قَالَ:«أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» . قال في " الفتح الرباني ": «هذا الأثر إسناده جيد وأورده الحافظ السيوطي في " الكبير " وعزاه لأبي يعلى والبيهقي في " السنن " وابن عساكر» . اهـ.

وقال في " الفتح ": «وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَتَّابٍ مَوْلَى هُرْمُز، سَمِعْت أَنَسًا يَقُول: " لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ أُخْطِئ لَحَدَّثْتُك بِأَشْيَاء قَالَهَا رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم» .

وروى " البخاري " عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: «إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» .

ص: 484

وَرَوَى " مُسْلِمٌ " عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: جَاءَ هَذَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - يَعْنِي بُشَيْرَ بْنَ كَعْبٍ - فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ، ثُمَّ حَدَّثَهُ، فَقَالَ لَهُ: عُدْ لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَا، فَعَادَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: مَا أَدْرِي أَعَرَفْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ، وَأَنْكَرْتَ هَذَا؟ أَمْ أَنْكَرْتَ حَدِيثِي كُلَّهُ، وَعَرَفْتَ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:«إِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ لَمْ يَكُنْ يُكْذَبُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَّلُولَ، تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ» .

وَرَوَى البَيْهَقِيُّ عَنْ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ كُلُّنَا كَانَ يَسْمَعُ حَدِيثَ النَّبِيِِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ لَنَا ضَيْعَةٌ وَأَشْغَالٌ، وَلَكِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوْا يَكْذِبُونَ فَيُحَدِّثُ الشَّاهِدُ الغَائِبَ» .

وروى اَيْضًا عن قتادة: أَنَّ [أَنَسًا](*) حَدَّثَ بِحَدِيثٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: «أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟» ، قَالَ:«نَعَمْ، أَوْ حَدَّثَنِي مَنْ لَمْ يَكْذِبْ، وَاللهِ مَا كُنَّا نَكْذِبُ وَلَا كُنَّا نَدْرِي مَا الكَذِبُ» .

وروى " البخاري " و " مسلم " عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، [قَالَ]: قَالَتْ لِي عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أُخْتِي بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، مَارٌّ بِنَا إِلَى الحَجِّ، فَالْقَهُ [فَسَائِلْهُ]، فَإِنَّهُ قَدْ حَمَلَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِلْمًا كَثِيرًا، قَالَ: فَلَقِيتُهُ [فَسَاءَلْتُهُ] عَنْ أَشْيَاءَ يَذْكُرُهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، [قَالَ عُرْوَةُ]: فَكَانَ فِيمَا ذَكَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«إِنَّ اللهَ لَا يَنْتَزِعُ الْعِلْمَ مِنَ النَّاسِ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلَمَاءَ فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ، وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤُوسًا جُهَّالاً، يُفْتُونَهُمْ [بِغَيْرِ عِلْمٍ]، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ» قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا حَدَّثْتُ عَائِشَةَ بِذَلِكَ، أَعْظَمَتْ ذَلِكَ وَأَنْكَرَتْهُ، قَالَتْ: أَحَدَّثَكَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ عُرْوَةُ: حَتَّى إِذَا كَانَ قَابِلٌ قَالَتْ [لَهُ]: إِنَّ ابْنَ عَمْرٍو قَدْ قَدِمَ، فَالْقَهُ، ثُمَّ فَاتِحْهُ حَتَّى تَسْأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ لَكَ فِي الْعِلْمِ، قَالَ: فَلَقِيتُهُ [فَسَاءَلْتُهُ]، فَذَكَرَهُ لِي نَحْوَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ، فِي [مَرَّتِهِ] الأُولَى، [قَالَ عُرْوَةُ]: فَلَمَّا أَخْبَرْتُهَا بِذَلِكَ، قَالَتْ: مَا أَحْسَبُهُ إِلَاّ قَدْ صَدَقَ، أَرَاهُ لَمْ يَزِدْ فِيهِ شَيْئًا وَلَمْ يَنْقُصْ. وفي رواية البخاري أنها قالت:«وَاللَّهِ لَقَدْ حَفِظَ عَبْدُ اللَّهِ [بْنُ عَمْرٍو]» .

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:

(*) ورد في الكتاب المطبوع (أَنَّ إِنْسَانًا حَدَّثَ بِحَدِيثٍ) وهو خطأ طباعي ورد في " مفتاح الجنة " للسيوطي، والصواب (أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَ بِحَدِيثٍ

)، انظر:" المستدرك " للحاكم النيسابوري، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، 3/ 665، حديث رقم 6458، الطبعة الأولى: 1411 هـ - 1990 م، نشر دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان. و " الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع " للخطيب البغدادي، تحقيق الدكتور محمود الطحان، 1/ 117، حديث رقم 100، نشر مكتبة المعارف - الرياض. المملكة العربية السعودية.

ص: 485

وروى " مسلم " عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ فِي أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَاّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ (1)، وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ» قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَحَدَّثْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَأَنْكَرَهُ عَلَيَّ، فَقَدِمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَنَزَلَ بِقَنَاةَ (2)[فَاسْتَتْبَعَنِي] إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَلَمَّا جَلَسْنَا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثَنِيهِ كَمَا حَدَّثْتُهُ ابْنَ عُمَرَ.

السبب الثاني: أنهم كانوا يمتنعون أو ينهون عن أن يحدثوا قومًا حديثي عهد بالإسلام ولم يكونوا قد أحصوا القرآن. فخافوا عليهم الاشتغال بغيره عنه: إذ هو الأهم والأصل لكل علم.

وقد يشير إلى هذا السبب قول عمر: «إِنَّكُمْ تَأْتُونَ [أَهْلَ قَرْيَةٍ] لَهُمْ دَوِيٌّ بِالقُرْآنِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ فَلَا تَصُدُّوهُمْ بِالحَدِيثِ

». يعني: أن أهل هذه البلدة اعتنقوا الإسلام حديثًا، وأخذوا يحفظون القرآن ولما ينتهوا من حفظه. فلا تشغلوهم عن الأهم بالمهم.

السبب الثالث: أنهم إنما نهوا أو امتنعوا عن الإكثار من الحديث، خوف اشتغال سامح الكثير منهم بحفظه عن تدبر شيء منه وتفهمه، لأن المكثر لا تكاد تراه إلا غير متدبر ولا متفقه.

(1) حواري الرجل: خاصته من أصحابه وأنصاره.

(2)

واد من أودية المدينة المنورة.

ص: 486

السبب الرابع: أنهم كانوا ينهون أو يمتنعون عن تحديث العامة وضعاف العقول بالأحاديث المتشابهة التي يعسر عليهم فهمها فيحملونها على خلاف المراد منها، ويستدلون بظاهرها على ما يبتدعه السفهاء منهم. أو يكون معناها غير مقبول لعقولهم القاصرة فيعترضون عليها، ويؤدي ذلك إلى تكذيب الله ورسوله.

ولذلك يقول ابْنُ مَسْعُودٍ: «مَا أَنْتَ بِمُحَدِّثٍ قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلَاّ كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً» . رواه " مسلم ". ويقول عَلِيٌّ - كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ - «حَدِّثُوا النَّاس بِمَا يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» . رواه " البخاري " قال ابن حجر: «وَزَادَ آدَم بْن أَبِي إِيَاس فِي " كِتَاب الْعِلْم " لَهُ عَنْ عَبْد اللَّه بْن دَاوُدَ عَنْ مَعْرُوف فِي آخِره " وَدَعُوا مَا يُنْكِرُونَ " أَيْ: يَشْتَبِه عَلَيْهِمْ فَهْمه

وَمِمَّنْ كَرِهَ التَّحْدِيث بِبَعْضٍ دُون بَعْض أَحْمَد فِي [الأَحَادِيث] الَّتِي ظَاهِرهَا الْخُرُوج عَلَى السُّلْطَان، وَمَالِك فِي أَحَادِيث الصِّفَات، وَأَبُو يُوسُف فِي الْغَرَائِب، وَمِنْ قَبْلهمْ أَبُو هُرَيْرَة». حيث يروي " البخاري " عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ:«حَفِظْتُ [مِنْ] رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وِعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَثَثْتُهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَلَوْ بَثَثْتُهُ قُطِعَ هَذَا البُلْعُومُ»

قال ابن حجر: «وَحَمَلَ الْعُلَمَاء الْوِعَاء الَّذِي لَمْ يَبُثّهُ عَلَى الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا تَبْيِين أَسَامِي أُمَرَاء السُّوء وَأَحْوَالهمْ وَزَمَنهمْ

[وَيُؤَيِّد ذَلِكَ أَنَّ الأَحَادِيث المَكْتُومَة لَوْ كَانَتْ مِنْ الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة مَا وَسِعَهُ كِتْمَانهَا لِمَا ذَكَرَهُ فِي الْحَدِيث الأَوَّل] مِنْ الآيَة الدَّالَّة عَلَى ذَمّ مَنْ كَتَمَ الْعِلْم. [وَقَالَ غَيْره]: يَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ مَعَ الصِّنْف الْمَذْكُور مَا يَتَعَلَّق بِأَشْرَاطِ السَّاعَة وَتَغَيُّر الأَحْوَال وَالْمَلاحِم فِي آخِر الزَّمَان، فَيُنْكِر ذَلِكَ مَنْ لَمْ يَأْلَفهُ، وَيَعْتَرِض عَلَيْهِ مَنْ لَا شُعُور لَهُ بِهِ» (1)(*).

أو يكون النهي متعلقًا بالأحاديث التي يخشى من العامة الاتكال عليها. مثل حديث الشيخين عَنْ أَنَسٍ: أَنَسٍ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، - وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ -، قَالَ:«يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ» ، قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ:«يَا مُعَاذُ» ، قَالَ: لَبَّيْكَ

(1) في " الفتح ": ج 1 ص 216، 217 من الطبعة السلفية.

----------------------

[تَعْلِيقُ مُعِدِّ الكِتَابِ لِلْمَكْتَبَةِ الشَّامِلَةِ]:

(*) التصحيح ما بين [ ..... ] استنادًا إلى " فتح الباري بشرح صحيح البخاري "، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، نشر دار المعرفة - بيروت، طبعة سَنَةَ 1379 هـ].

ص: 487

يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا، قَالَ:«مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذًا يَتَّكِلُوا» وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا. أي: خروجا من الإثم، وهو إثم كتم العلم ممن يؤمن عليه الاتكال. وكان سكوته إلى ذلك الحين امتثالاً للنهي عن الإشاعة كما ينبئ عنه ترجمة البخاري هذا الحديث بباب:(بَابُ مَنْ خَصَّ بِالعِلْمِ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ، كَرَاهِيَةَ أَنْ لَا يَفْهَمُوا) كذا قال بعضهم.

وقال ابن حجر (1) بعد أن ذكر نحو هذا وما أورد عليه: «بِأَنَّ مُعَاذًا اِطَّلَعَ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الْمَقْصُود مِنْ الْمَنْع التَّحْرِيم بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ أَبَا هُرَيْرَة أَنْ يُبَشِّر بِذَلِكَ النَّاس، فَلَقِيَهُ عُمَر فَدَفَعَهُ وَقَالَ: اِرْجِعْ يَا أَبَا هُرَيْرَة، وَدَخَلَ عَلَى أَثَره فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّه لَا تَفْعَل، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكِل النَّاس، فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. فَقَالَ: فَخَلِّهِمْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِم. فَكَأَنَّ قَوْله صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ: " أَخَاف أَنْ يَتَّكِلُوا " كَانَ بَعْد قِصَّة أَبِي هُرَيْرَة، فَكَانَ النَّهْي لِلْمَصْلَحَةِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلِذَلِكَ أَخْبَرَ بِهِ مُعَاذ لِعُمُومِ الْآيَة بِالتَّبْلِيغِ» .اهـ.

(1) في " الفتح ": ج 1 ص 228 من الطبعة السلفية.

ص: 488