‌ ‌موارد الكتاب موارد المؤلف في كتاب الروح نوعان: أحدهما نقول من - الروح - ابن القيم - ط عطاءات العلم - المقدمة

‌

‌موارد الكتاب

موارد المؤلف في كتاب الروح نوعان: أحدهما نقول من الكتب سمَّاها أو سمَّى أصحابها، والآخر نقول شفوية أسندها إلى بعض شيوخه وأصحابه. أما النصوص التي نقلها من كتب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فصرَّح بالنقل عنه أحيانًا، ولم يصرح أحيانًا أخرى. وهذا منهجه المعروف في النقل عن شيخه.

وكثيرًا ما يغفل الإشارة إلى مصدره، وقد يذكر مؤلفه في خلال النقل، وقد يحيل على مصدر، مع أنه نقل منه بواسطة كتاب آخر، وقد يكون صاحب هذا المصدر الوسيط واهمًا في النقل، فينتقل وهمه إلى كتاب الروح. وقد نبهت على ما وقفت منه في حواشي الكتاب.

وقد رأيت أن أتحدث عن موارد المؤلف في هذا الكتاب مسألة مسألة، ولا أشير إلى الصحيحين والموطأ وكتب السنن ونحوها لاستفاضة النقل منها، وستأتي أسماؤها مع أماكنها في الفهرس الخاص بالكتب المذكورة في المتن.

* المسألة الأولى في معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم.

بُنِيت هذه المسألة ــ فيما ظهر لي ــ على بعض فتاوى شيخ الإسلام كالفتوى الواردة في المجموع، وقد سئل عن معرفة الميت بزائره وسماعه لكلامه (24/ 3039) و (24/ 362). وتصحيح ابن عبد البر لحديث: "ما من مسلم يمر بقبر أخيه

…

" والاستدلال بالسلام على الموتى على معرفتهم بالمسلِّم كلاهما مأخوذ من كلام الشيخ، وإن لم يشر المؤلف إلى ذلك.

ومن موارد هذه المسألة: كتاب القبور لابن أبي الدنيا. وقد نص المؤلف عليه وعلى الباب الذي نقل منه، وهو "باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء"، ومطبوعة كتاب القبور ناقصة، والباب المذكور ساقط منها. وقد وردت بعض الأخبار التي ساقها المؤلف في كتاب المنامات لابن أبي الدنيا أيضًا، ولكن المصدر الرئيس في هذه المسألة كتاب القبور.

ومن مواردها: كتاب القراءة عند القبور من كتاب الجامع للخلال.

ونقل فيها عن عبد الحق الإشبيلي، والمصدر كتابه العاقبة في ذكر الموت. وعن ابن عبد البر، والنقل من كتابه الاستيعاب.

ونقل حكاية عن ابن الجوزي، ولكن لم يسم الكتاب الذي أخذها منه، والجدير بالذكر أنها وردت في المنتظم والثبات عند الممات ــ وكلاهما لابن الجوزي ــ على وجه مختلف.

* المسألة الثانية في تزاور أرواح الموتى وتذاكرها.

بعض الأخبار التي نقلها المؤلف في هذه المسألة وعزاها إلى ابن أبي الدنيا قد وردت في كتاب المنامات وكتاب ذكر الموت له، ولكن يظهر أن مصدرها أيضًا كتاب القبور، فإني رأيت بعضها في كتاب الإصابة معزوًّا إلى كتاب القبور.

* المسألة الثالثة في تلاقي أرواح الأحياء وأرواح الأموات.

في أول هذه المسألة نقل كلامًا لشيخ الإسلام ابن تيمية، بشيء من التصرف والتعليق عليه من "شرح حديث النزول". ولم يذكر الشيخ إلا في أثناء النقل إذ قال: "واختار شيخ الإسلام هذا القول وقال:

…

". ثم خلط

تعليقه وقول الشيخ، وأوهم سياقه أن قوله: "والتحقيق أن الآية تتناول النوعين

…

" من كلامه هو، كما فهم شمس الدين السفاريني في البحور الزاخرة (1/ 126)، مع أنه تحقيق شيخ الإسلام.

ثم نقل منامات كثيرة معظمها من كتاب "المنامات" لابن أبي الدنيا، دون الإشارة إلى الكتاب أو مؤلفه. وبعضها من كتاب العاقبة، وذكر مؤلفه في موضعين.

ومن موارد هذه المسألة: كتاب "النفس والروح" لابن منده وهو مفقود، وكتاب "المجالسة" للدينوري، والنص المنقول منه لم يرد في مخطوطاته.

وثمة حكايات غريبة نقلها عن علي بن أبي طالب القيرواني العابر، ولم يذكر كتابه، ولعله كتاب "البستان" الذي أحال عليه في المسألة السابعة.

وختم المسألة بأن "غير واحد ممن كان غير مائل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية" حدثه أنه رآه بعد موته وسأله عن شيء كان يشكل عليه في مسائل الفرائض وغيرها، فأجابه بالصواب. وليته سمَّى بعض أولئك!

* المسألة الرابعة: الموت للروح أو للبدن وحده؟

من مصادرها: كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي، وقد سمَّى المؤلف دون الكتاب.

ومنها: زاد المسير لابن الجوزي، نقل منه أقوال المفسرين في قوله تعالى:{وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ} [الزمر: 68].

وحكى فيها عن شيخه الحافظ أبي الحجاج المزي قوله في حديث: إنه دخل على الراوي في حديث آخر.

* المسألة السادسة في عودة الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال.

فيها عدة نقول من شرح حديث النزول لشيخ الإسلام. وبعضها من غير تصريح بأنه من كلام الشيخ.

ونقل فيها من كتاب الملل والنحل لابن حزم، وكتاب النفس والروح لابن منده، وقد يكون نقله من الكتاب الأخير بواسطة شرح حديث النزول لشيخ الإسلام.

* المسألة الملحقة بالسادسة في عذاب القبر هل هو على النفس والبدن أو أحدهما؟

إذا استثنينا أقوال الإمام أحمد فالمسألة كلها بأحاديثها وآثارها وأقوالها مأخوذة من مصدرين: فتوى لشيخ الإسلام، والتذكرة للقرطبي. وقد صرّح المؤلف في أولها بأن شيخ الإسلام قد سئل عن هذه المسألة وهو ذاكر "لفظ جوابه"، والمسألة في مجموع الفتاوى (4/ 282 - 295). أما تذكرة القرطبي فلم يشر إليها المؤلف، وقد ساق الأحاديث مساق القرطبي، فوهم في بعضها. ونقل ثلاثة آثار من كتاب الطاعة والمعصية لعلي بن معبد بأسانيدها، وهي في التذكرة محذوفة الأسانيد، فلا أدري أنقلها من كتاب ابن معبد مباشرة، أم كانت عنده نسخة أخرى من التذكرة؟ ومن التذكرة نقل أقوال المعتزلة في عذاب القبر. وتصرف في النقل في بعض المواضع، فوقع في الخطأ، كما ستراه في موضعه.

* المسألة السابعة في الرد على المنكرين لعذاب القبر وسعته وضيقه.

من مواردها: كتاب التذكرة، وقد بنى بعض أجوبته على كلام القرطبي دون إشارة إليه؛ وكتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا، ولم ينص على اسم الكتاب؛ وكتاب القبور له.

وأحال للمنامات على كتاب المنامات لابن أبي الدنيا، وكتاب البستان للقيرواني العابر.

ونقل خبرًا عن شيخ الإسلام بلفظ "أخبرني شيخنا عن بعض المحتضرين، فلا أدري أشاهد أو أُخبر عنه

…

".

ونقل خبرين عن اثنين من أصحابه، فقال في الخبر الأول: "حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرُّزيز الحرّاني أنه خرج من داره

…

". وصفه ابن كثير بالإمام العالم العابد الناسك العالم خطيب الجامع الكريمي بالقُبَيبات، وأرخ وفاته في سنة 743. انظر ترجمته في البداية والنهاية (18/ 458). وقد تصحف "الرُّزيز" في المراجع إلى "الوزير" و"رزين".

وقال في الخبر الثاني: "حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن منتاب السلامي، وكان من خيار عباد الله، وكان يتحرى الصدق. قال: جاء رجل إلى سوق الحدادين ببغداد

…

".

وقد ترجم لابن منتاب الصفديُّ في أعيان العصر (4/ 437) وابن حجر في الدرر الكامنة (3/ 437). وتوفي بدمشق سنة 728، كما سبق.

* المسألة العاشرة في الأسباب المنجية من عذاب القبر.

من مواردها: مسند عبد بن حميد، والتمهيد لابن عبد البر، ومسند

الطيالسي، والترغيب والترهيب لأبي موسى المديني، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم، ولم ينص على الكتابين الأخيرين.

ومن مواردها: تذكرة القرطبي، وقد انخدع بطريقته في النقل، وذلك أن الحكيم الترمذي فسر قوله صلى الله عليه وسلم:"كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة" في كتابه نوادر الأصول، ونقل القرطبي جزءًا منه وقال في آخره:"قاله الترمذي الحكيم"، ثم قال: "قلتُ: إذا كان الشهيد لا يفيق

…

". مع أن قوله هذا تتمة كلام الحكيم، ويجب حذف "قاله الترمذي الحكيم. قلت". وقد نقل ابن القيم تفسير الترمذي الحكيم أولًا دون الإشارة إليه، مما يوهم أنه تفسير ابن القيم، ثم قال: "قال أبو عبد الله القرطبي: إذا كان الشهيد

…

" وردّ عليه.

ونقل فيها عن شيخ الإسلام تعظيمه لحديث عبد الرحمن بن سمرة في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم الطويلة. قال: "سمعت شيخ الإسلام يعظم أمر هذا الحديث

…

".

* المسألة الحادية عشرة في كون السؤال في القبر عامًّا للمسلمين والمنافقين والكفار.

نقل فيها من التمهيد قول ابن عبد البر: إن الفتنة في القبر لا تكون إلا للمؤمن والمنافق، وردّ عليه.

* المسألة الثانية عشرة في اختصاص السؤال في القبر بهذه الأمة أو عمومه.

نقل فيها أقوال الحكيم الترمذي وعبد الحق الإشبيلي والقرطبي، ومصدرها جميعًا تذكرة القرطبي.

* المسألة الثالثة عشرة في امتحان الأطفال في قبورهم.

مبناها على فتوى شيخ الإسلام الواردة في مجموع الفتاوى (4/ 277، 280) وجامع المسائل (4/ 222).

* المسألة الرابعة عشرة في دوام عذاب القبر وانقطاعه.

من مواردها: كتاب القبور لابن أبي الدنيا، ولم يسم الكتاب.

* المسألة الخامسة عشرة في مستقر الأرواح في البرزخ.

من أهم مواردها: التمهيد لابن عبد البر، ثم كتاب النفس والروح لابن منده، ثم كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم. ولم يسم الكتب، وإنما ذكر أصحابها. وبعض النصوص المنقولة من الملل والنحل لم ترد في نسخته المطبوعة.

ومنها: كتاب الرد على ابن قتيبة لمحمد بن نصر المروزي (ص 380).

* المسألة السادسة عشرة في انتفاع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء.

من مواردها: مسائل الإمام أحمد برواية محمد بن يحيى الكحال، والمفهم في شرح صحيح مسلم لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي، ومعرفة السنن والآثار للبيهقي، والرعاية لأبي عبد الله ابن حمدان.

ومما لم يسمه: الاستذكار لابن عبد البر، والصحاح للجوهري.

ونقل فيها نصًّا من بعض كتب أبي الوفاء ابن عقيل.

ومن مواردها: فتوى شيخ الإسلام عن قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ

إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39] في مجموع الفتاوى (24/ 306 - 324) وقد ذكر قول طائفة إن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه، ثم قال:"وكان شيخنا يختار هذه الطريقة ويرجحها".

* المسألة السابعة عشرة في قِدم الروح وحدوثها.

من مواردها: فتوى شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (4/ 216 - 231) وقد نقل ابن القيم نصًّا طويلًا منها (424 - 427).

ومنها: كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد. وقد يكون نقله بواسطة الفتوى المذكورة، ولكن في اللفظ اختلاف.

وفي الكلام على الإضافة إلى الله يبدو أنه صادر عن كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام (2/ 155 - 161).

ومنها: كتاب النفس والروح لابن منده، وقد نقل من خطبة الكتاب، ثم نقل بعض الأحاديث والآثار منه.

ومنها: كتاب محمد بن نصر المروزي، ولعله "الرد على ابن قتيبة" وقد سماه في المسألة الخامسة عشرة. وقد يكون مصدر النقل كتاب ابن منده.

* المسألة الثامنة عشرة في تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخره.

ذكر فيها أن في المسألة قولين حكاهما شيخ الإسلام وغيره. وقد ذكر الشيخ القولين في درء التعارض (8/ 414).

وفيها كلام مفصل على قوله تعالى: {وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ} الآية [الأعراف: 172]. وقد ذكر ابن

رُشيِّق المغربي في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام "ثلاث قواعد، أكثر من سبعين ورقة"

(1)

في الآية المذكورة. ولعلها من أهم موارد ابن القيم في هذه المسألة.

ومن مواردها: كتاب النفس والروح لابن منده، والتفسير البسيط للواحدي، وأقوال أبي إسحاق الزجاج وابن الأنباري وغيرهما كلها مأخوذة منه؛ والملل والنحل لابن حزم، والتمهيد لابن عبد البر، ونظم القرآن لأبي علي الجرجاني، وبعض النصوص المنقولة منه قد وردت في البسيط. ولم يذكر المؤلف الكتب المذكورة، وإنما سمَّى مؤلفيها بعض الأحيان.

ونقل من تفسير ابن عيينة، ولكن يبدو أن مصدره كتاب محمد بن نصر المروزي.

وقد ذكر مرة واحدة الزمخشري وابن الجوزي والواحدي والماوردي، والمقصود من كتبهم: الكشاف، وزاد المسير، والبسيط، والنكت والعيون.

والأقوال التي نقلها في تجريح أبي جعفر الرازي كلها في تهذيب الكمال لشيخه المزي إلا قول ابن حبان فهو في كتاب المجروحين له.

* المسألة التاسعة عشرة في حقيقة النفس.

من مواردها: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، والملل والنحل لابن حزم.

ونقل فيها نصًّا للفخر الرازي لم أجده في كتابه في النفس ــ والغريب أن ابن القيم لم يرجع إليه ــ ولا في تفسيره وما وقفت عليه من كتبه.

ونقل فيها حكاية عن القاضي نور الدين بن الصائغ المتوفى سنة 749.

ومن مواردها: كتاب المنامات لابن أبي الدنيا وقد سمَّى الكتاب، وغريب الحديث لابن قتيبة ولم يذكر الكتاب، وكتاب الاستذكار وقد ذكر مؤلفه، والصحاح للجوهري، نقل منها تفسير كلمة الجسم. وكتاب الرؤيا لمسعدة، ولعله مسعدة بن اليسع بن قيس الباهلي، ولم أقف على خبر لهذا الكتاب.

ونقل بعض المنامات عن القيرواني العابر، وهو صاحب كتاب البستان الذي نقل منه في بعض المسائل السابقة.

في هذه المسألة أفاض ابن القيم في إثبات جسمية الروح، ثم ساق 22 دليلًا للمنازعين. وقد ذكر الآلوسي الكبير

(1)

أن للشيخ "الرئيس رسالة مفردة في ذلك سماها بالحجج العشر ..

(2)

. وابن القيم زيَّف حججه في كتابه". وقد رجعت إلى هذه الرسالة ورسالة أخرى لابن سينا في معرفة النفس، وكذلك إلى كتابيه "النجاة" و"الشفاء"، ولكن لم أجد فيها إلا بعض الدلائل التي ذكرها ابن القيم هنا. وقد نقل دليلًا منها عن أبي البركات البغدادي، ولم أجده في كتاب المعتبر له، ولعله في كتابه في النفس، وقد وصلت إلينا قطعة منه، ولكن ليس فيها النص المنقول هنا. وقد تكون دلائل أخرى أيضًا منقولة من الكتاب المذكور.

ولا أدري أكان كتاب أبي بكر الرازي (ت 313) في أن النفس ليست بجسم

(1)

من موارد المؤلف في هذه المسألة أم لا؟

وقد رد ابن القيم على أدلة المنازعين جميعًا ردًّا مفصلًا، ولم أقف ــ مع الأسف ــ على موارد ابن القيم فيها. وقد أورد ضمنها قولًا لابن سينا، وهذا أيضًا لم أجده.

* المسألة العشرون: هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان متغايران؟

من مواردها: الصحاح للجوهري، نقل منه تفسير النفس؛ وكتاب النفس والروح لابن منده.

* المسألة الحادية والعشرون: هل النفس واحدة أو ثلاث؟

نقل فيها أقوال المفسرين في "النفس المطمئنة" من تفسير الطبري دون الإشارة إليه. وفيها باب مطول من الفروق، لم يصدر فيها ابن القيم عن كتاب آخر، بل معظم الكلام من نتائج فكره وفيض خاطره.