‌المبحث الثاني: منهجه وأثره فيمن بعده - العجاب في بيان الأسباب - جـ ١

‌

‌المبحث الثاني: منهجه وأثره فيمن بعده

كان الإمام الواحدي قد قدم لكتابه "أسباب النزول" مقدمة ذكر فيها أهمية هذا العلم وأنه لا يحل القول فيه إلا بالرواية والسماع واستدل لذلك بالحديث القائل "اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فإنه من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار، ومن كذب على القرآن من غير علم فليتبوأ مقعده من النار".

وبيَّن أن السلف كانوا في أبعد الغاية احترازًا عن القول في نزول الآية قال: "وأما اليوم فكل أحد يخترع سببًا. ويختلف إفكًا وكذبًا"، فذلك الذي حدا به إلى إملاء هذا الكتاب، الجامع للأسباب، لينتهي إليه طالبوا هذا الشأن، والمتكلمون في نزول القرآن1.

وقد ابتدأ الحافظ ابن حجر فساق إسناده إلى الواحدي في كتابه هذا2 ثم ساق بعض كلماته وروى الحديث المذكور من طريقه هو، ثم انتقد الواحدي رحمه الله بأنه قد وقع فيما عاب، من إيراد كثير من ذلك بغير إسناد، مع تصريحه بالمنع إلا فيما كان بالرواية والسماع وقال:"ثم فيما أورده بالرواية والسماع ما لا يثبت لوهاء بعض رواته"3.

وبين هنا أنه ليس المعول عليه سياقة القول بسنده، وإنما المهم صحة هذا المسند سواء سيق أم لا.

قال رحمه الله: "فكم من سند موصول برواية كذاب أو متروك أو فاحش الغلط، وكم من خبر يذكر بغير سند، وينبه على أنه من تصنيف فلان مثلًا بسند قوي

…

"1.

وبعد هذا انتقد الواحدي في شيء آخر وهو ظاهر كلامه يدل على أنه استوعب ما تصدى له والواقع أنه قد فاته منه شيء كثير.

ولما رأى ابن حجر أن الناس قد عكفوا على كتابه، وسلموا له الاستبداد بهذا الفن من فحوى خطابه، دفعه كل هذا إلى تأليف كتابه هذا، وقد بيَّن الركائز الأساسية في منهجه، وهي:

الركيزة الأولى:

قال رحمه الله: "فلما رأيت الناس قد عكفوا على كتابه

…

تتبعت -مع تلخيص كلامه- ما فاته محذوف الأسانيد غالبًا، لكن مع بيان حال ذلك الحديث من الصحة والحسن والضعف والوهاء قصد النصح للمسلمين وذبًّا عن حديث سيد المرسلين، ولا سيما فيما يتعلق بالكتاب المبين"2.

قالكتاب -إذن- قائم على أمرين:

الأمر الأول:

تتبع ما فات الواحدي -مع تلخيص كلامه- وقد أورد في الصفحة "126" حديثًا أسنده الواحدي ثم قال: "وهذا الحديث مع إرساله ضعيف السند من

أجل إسحاق بن أبي فروة ولولا أني التزمت أن استوعب ما أورده الواحدي لاستغنيت عن هذا".

ومن مجموع النصين يتضح لنا أنه التزم استيعاب ما جاء في الواحدي ولكنه ملخص.

وهذا التلخيص في حذف أسانيده، والتعويض عن السند ببيان درجة الحديث، وفي حذف بعض النقول التي لا داعي لها.

مثال الأول:

روى الواحدي1 بسنده عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال: "أول ما نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد استعذ ثم قل: بسم الله الرحمن الرحيم".

فحذف ابن حجر السند وقال: "أسند من طريق أبي روق

…

والراوي له عن أبي روق ضعيف فلا ينبغي أن يحتج به"2.

مثال الثاني:

إن الواحدي بعد أن ساق المروي في سبب نزول الآية "217" من سورة البقرة وهي قوله تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَام} قال3: "قال المفسرون

…

" وذكر كلامًا طويلًا في قرابة ثلاث صفحات يشابه المروي.

فجاء ابن حجر وطوى هذا الكلام اكتفاء بالمرويات التي أوردها.

الأمر الثاني: إيراد ما فات الواحدي محذوف الأسانيد الأسانيد غالبًا، لكن مع بيان حاله قبولًا وردًّا والأمثلة على ذلك كثيرة جدًّا، ولا فائدة من تكرار سردههنا فانظر من ذلك الصفحات الآتية:

"47، 50، 52، 57، 58، 59، 61، 63، 72، 75، 77، 79، 83، 78، 113، 118، 119، 124، 126، 132، 133، 134، 136، 137، 140، 143، 146، 148، 154، 155، 163، 167، 169، 170، 172، 174، 179، 181، 190، 200، 203، 204، 206، 211، 213، 214، 231، 244، 271، 278، 297، 302، 303، 318، 329، 336، 340، 347، 349، 350، 351، 375، 380، 394، 397" وغيرها، وفي الكتاب حكم على الأسانيد والرواة وتنبيه على أوهامهم وبيان المنكر والمحفوظ، والمرسل والموصول والزيادات المدرجة وبعض الفوائد الحديثية والتطرق إلى نقد بعض المتون وهكذا.

وقد أعانه على ذلك أنه قدم "فصلًا جامعًا" لبيان حال من نُقل عنه التفسير من التابعين ومَن بعدهم، فأغناه هذا التكرير، وهذا الفصل مهم جدًّا إذ يلقي الضوء على أسانيد التفسير في القرون الثلاثة الأولى باختصار فيكون الدارس عنها فكرة تنفعه كثيرًا في مرجعاته ومطالعاته1.

الركيزة الثانية:

ثم قال المؤلف رحمه الله: "فأبدأ غالبًا بكلام الواحدي، ثم بما استفدته من كلام الجعبري، ثم بما التقطه من كتب غيرهما من كتب التفاسير وكتب المغازي،

وكتب المسانيد والسنن والآثار، وغير ذلك من الأجزاء المتفرقة، ناسبًا كل رواية لراويها وكل مقالة لمخرجها"1.

قلت: سيأتي الكلام على مصادره في مبحث خاص، ويهمني هنا التعليق على أول كلامه، فهو يصرح بأنه يبدا -غالبًا- بكلام الواحدي، فكيف كان هذا الابتداء وهل التزم ذلك؟

- أقول: لقد جرى المؤلف على الابتداء بنقل كلام الواحدي -في الآيات التي تكلم عليها- ثم يقول: قلت ويعلق على كلامه، إما ببيان مصدره، أو الحكم عليه، أو مناقشته ثم يزيد عليه ما وقف عليه من الروايات والأقوال2.

ولكنه لم يلتزم ذلك، فقد لاحظت أنه منذ الآية "215" من سورة البقرة، الرقم "124" عدل عن الابتداء بكلام الواحدي، واستقل عنه، وهو وإن كان بقي ملتزمًا باستيعاب ما يورده، تراه يعدل عن أسانيده، ويورد الأحاديث والآثار من الكتب المشهورة المعروفة، وفي أحيان قليلة ينقل عنه، وقد ظهر لابن حجر أن الواحدي اعتمد على شيخه الثعلبي3، وبما أن تفسير الثعلبي تحت يده فقد بدأ يرجع إليه مباشرة وكذلك في مصادره الأخرى.

وهكذا غابت شخصية الواحدي من الآية "215" من سورة البقرة إلى آخر الكتاب إلا في مواضع قليلة بعد أن كانت ظاهرة يدور "العجاب" في فلكها.

وطريقة العزو إلى التصانيف المعروفة المشهورة هي طريقة المتأخرين وقد علق ابن حجر على كتاب "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" للإمام بدر

الدين الزركشي "ت794هـ" بقوله1:

"أصل هذا التصنيف للأستاذ الجليل أبي منصور عبد المحسن "بن"2 محمد بن علي بن طاهر الفقيه المحدث المشهور، رأيته في مجلدة لطيفة، وجملة ما فيه من الأحاديث خمسة وعشرون حديثًا

…

نعم لمصنف "الإجابة" حسن الترتيب والزيادات البينة والعزو إلى التصانيف الكبار والأول3 على عادة من تقدم يقتصر على سوق الأحاديث بأسانيده إلى شيوخه، وجملة من أخرج ذلك عنه من شيوخه نحو من ثلاثين شيخًا من شيوخ بغداد ومصر وغيرهما، ولا يعزو التخريج إلى أحد.

وقد نقل هذا المصنف عن4 أبي منصور في هذا الكتاب، فعُلِم أنه وقف عليه، وكان ينبغي له أن ينبه على ذلك

…

"5.

وهذا النص مهم جدًّا في فهم طريقة ابن حجر الثانية، فقد راح يعزو إلى الكتب المعروفة، وأكد أنه استوعب ما أورده الواحدي كيلا يتهم فيما نقله عنه ولم يبين، أنه غمطه حقه.

والطريقة الثانية أجود، وادعى إلى التركيز على موضوع الكتاب، وهو "أسباب النزول"، أما الطريقة الأولى فقد جعلت الكتاب كأنه موجه لتتبع عمل الواحدي

ومناقشته، وهذا كان جيدًا ويطلع على أسراره، ويظهر جهد ابن حجر واضحًا إلا أن الأهم هنا هو التعرف على الأسباب وطرقها ومناقشتها.

هذا وقد أفاد السيوطي من طريقة ابن حجر الثانية هذه واستعملها إذ نجده يقول في مقدمته لكتابه "لباب النقول" وهو يعدد مميزاته على كتاب الواحدي.

"ثالثها: عزوه كل حديث إلى من خرجه من أصحاب الكتب المعتبرة، كالكتب الستة، والمستدرك، وصحيح ابن حبان، وسنن البيهقي، والدارقطني، ومسانيد: أحمد، والبزار، وأبي يعلى، ومعاجم الطبراني، وتفاسير: ابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وأبي الشيخ، و1 ابن حبان، والفرياني، وعبد الرزاق، وابن المنذر وغيرهم.

وأما الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده، وفيه مع التطويل عدم العلم بمخرج الحديث، فلا شك أن عزوه إلى أحد الكتب المذكورة أولى من عزوه إلى تخريج الواحدي، لشهرتها واعتمادها وركون الأنفس إليها2، وتارة يورده مقطوعًا فلا يدري هل له إسناد أو لا3.

وهذا يثبت إفادته من "العجاب" إثباتًا يصعب رده، ومن المقطوع به أنه وقف على الكتاب لإفادته منه باسمه في آخر "الدر المنثور"4 وبدون تصريح في قوله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} 5 وفي غيره، ولتصريحه برؤيته في "الإتقان"، ومن المستغرب

أن يتجاهله في "اللباب"1، وعلى أية حال فاكتشاف إفادته من منهج ابن حجر يغني عن الإطالة بإيراد الجزئيات، وقد تتبعت "اللباب" فوجدته يشترك مع "العجاب" في المادة كثيرًا وذلك واضح للناظر فيهما. وقد اتهم السخاوي السيوطي باختلاسه من كتاب شيخه ابن حجر، ولكن هل يُستغرب على مؤلف "الدر المنثور" الذي رجع فيه إلى مئات المصادر أن يؤلف مثل "اللباب"؟

وعندي أن السيوطي أفاد من منهج ابن حجر، ولعله تابعه أيضًا في النقول والعزو وإن كان يزيد ونقص، ويرجع -في بعض الأحيان- إلى مصدر ابن حجر، ذلك أن ابن حجر قد يذكر مخرج الرواية فقط فنجد السيوطي يضيف نص الرواية2.

وقد صرح السيوطي بالنقل من "فتح الباري"3 وأغفل ذلك في مواضع متعددة مكتفيًا باسم المؤلف4.

وحسبنا أنه قال في ترجمته له:

"وإن يكن فاتني حضور مجالسه والفوز بسماع كلامه والأخذ عنه، فقد انتفعت في الفن بتصانيفه، واستفدت منه الكثير، وقد غلق بعده الباب، وختم به هذا الشأن".

وقال بعد أن عدد بعض مؤلفاته مثبتًا حاجته إليها:

"وله تعاليق وتخاريج، ما الحفاظ والمحدثون لها إلا محاويج"1.

الركيزة الثالثة:

ثم قال رحمه الله: "ثم لا أذكر من الزيادات إلا ما هو سبب نزول ببادئ الرأي لا ما يكون من هذا القبيل بضرب من التأويل، وقد أورد الواحدي من ذلك أشياء ليست بكثيرة فلم أحذف منها شيئًا، بل جعلت علامة ما أزيده "ز" يكتب على أول القول، وأما ما أزيده في أثناء كلامه فهو علامة، لكن ربما عرف إذا كان في صورة الاعتراض مثلًا"2.

وههنا أمران:

الأمر الأول:

قضية الزيادات فقد التزم أن لا يذكر إلا ما هو سبب نزول ببادئ الرأي، وقد أثبت التتبع الدقيق لعمله أنه أورد أشياء ليست بقليلة لا تعد سبب نزول أو على الأقل لا تعد سبب نزول مباشرًا أو صريحًا والأمثلة كثيرة، وانظر تعليقي على ما أورده في سورة الفاتحة، وعلى الآيات الآتية من سورة البقرة 1، 2، 6، 11، 21، 27، 40، 75، 76، 78، 79، 89، 96، 102 وما أنزل على الملكين 113، 115 "القول الخامس"، 116 "الآية 26 من الحج الواقعة هنا"، 138 "القول الثاني"، 143 "إلا لنعلم"، 146، 117 "القول الثاني"، 178، 179،

183 "القول الثاني"، 184، 185 {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا} ، 188، 190 "القول الثاني"، 194، 195 "القول الثالث من زياداته" و"القول الخامس"، 196، 200 {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُم} 200 {فَمِنَ النَّاس} ، 207 "القول الخامس"، 228 {وَلا يَحِلُّ لَهُن} ، 231 {وَلا تُمْسِكُوهُن} ، 231 {وَلا تَتَّخِذُوا} 234، 235، 257 {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا} ، 274 "القول الثاني" 283-286 {وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا} .

وتعليقي على الآيات الآتية من سورة آل عمران: "7""القول الثالث" 21، 61، 103، 105، 106، 123، 151، 195.

وتعليقي على الآيات الآتية من سورة النساء: 2 "القول الثاني" 2 {وَلا تَتَبَدَّلُوا} ، 4، 5 "القول الثاني والثالث"، 6 {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا} ، 8، 9، 19 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ} ، 19 {وَلا تَعْضُلُوهُنّ} 24 "القول الثاني"، 24، 40، 59 "القول الثاني والثالث"، 74، 78 "القول الثاني".

ولا بد من القول أن المؤلف انتقد الواحدي لإيراده ما ذكره أئمة التفسير في تفسير قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} فقال في الصفحة "219-220":

"وهذا ليس من أسباب النزول التي يكثر السؤال عنها، ويبني عليها الأحكام أهل الكلام حيث يكون الحكم عامًّا أو يختص بها من نزلت بسببه، وإنما هو ذكر أسباب ما وقع في الأمم الماضية، وقد أخل بالكثير من هذا، أوله القصة التي قبل هذه في الذي أنزلت فيه {أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَة} وقد استدركت كثيرًا مما فاته في ذلك، من غير استيعاب، بخلاف ما هو صريح في سبب نزول الآية المخصوصة فإنني استوعبته بحسب الطاقة، والكثير منه مما استدركته عليه".

وقد عجبت من هذا! يستدرك ما يقول عنه هو بأنه ليس من أسباب النزول!

فما الغرض من حشر هذا في كتاب مختص بأسباب النزول؟ فلا جرم أني استدركت عليه رحمه الله ما ذكره، في ضمن استدراكاتي السابقة، مع إجلالي الكبير لمقام المؤلف، وإذا كان الغرض خدمة العلم والدين فأرجو أن لا يكون في ذلك إساءة والله من وراء القصد، وهو المستعان على إخلاص النيات وقبول الأعمال.

الأمر الثاني:

قضية "ز".

التزم المؤلف وضع "ز" على زياداته، فإما أن يضعه على قوله:"قوله تعالى" أو على "قول آخر" وجرى على هذا إلى المكان الذي بينت أنه استقل فيه بالتأليف، فلا نجد "ز".

ولا بد من القول أنه زاد في الآيات التي كان الواحدي قد سبقه بالكلام عليها: كثيرًا من الروايات ومع ذلك لا نجد "ز" في هذه الزيادات، وإنما نجده يقول: قلت -بعد إيراد كلام الواحدي- ويذكر ما عنده.

ولكن منذ الآية "215" يتغير الحال ويختفي "ز" تمامًا، وهذا يؤكد أن المؤلف تراجع عن جعل كتاب الواحدي محوره واستقل.

ومن أجل أن يقف القارئ بسرعة على الآيات التي زادها ابن حجر في كتابه هذا فقد وضعت "ز" على قوله "قوله تعالى" كما كان يفعل ونبهت على ذلك مرة واحدة حين بدأت بذلك، ولكن يجب أن نكون على ذكر من أن عدم وجود "ز" لا يعني أن الكلام على تلك الآية هو من الواحدي فقط، لا بل هناك الإضافات الكثيرة وهناك إدارة الحافظ ابن حجر، الكلام على طريقته واختياره هو، وقد بينت في الهوامش والروايات والنقول التي تشترك بين الكتابين، وإذا لاحظ الدارس هذه الهوامش ولاحظ "ز" علم ما أضافه في كتابه وهو شيء كثير.

هذه هي ركائز منهجه التي صرح بها في المقدمة وتعليقي عليها، وقد ظهر لي

من خلال تتبعي ودرسي للكتاب:

أمور أخرى:

1-

فمن منهجه أنه يسوق الرواية التي تنص على السبب، ومقابلها من الرواية التي لا تنص عليه.

ومن ذلك ما جاء في الآية "271" من سورة البقرة والآية "68" من آل عمران.

2-

ومنه التطرق إلى مسائل فقهية وأصولية.

ومن ذلك ما جاء في الآية "195" من البقرة والآية "29" من آل عمران.

3-

ومنه إضافة فوائد تفسيرية: ومن ذلك بعض القراءات، وبعض مسائل علوم القرآن كنزول الآيات والنسخ.

فانظر عن التفسير الآيات 13، 105، 143، 241، من البقرة و110، 111، 130، 183 من آل عمران.

وأود الإشارة إلى ما أبداه في الآية "130" من آل عمران وهي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً} فقد ذكر هنا حديثًا رواه أبو داود عن أبي هريرة، وهو أن عمرو بن أقيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه. فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال: فأين فلان؟ قالوا: بأحد. فلبس لأمته وركب فرسه وتوجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت، فقاتل حتى جُرح فحمل إلى أهله جريحًا

…

فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة.

ثم قال ابن حجر:

"ما زلت أبحث عن مناسبة ذكر آية الربا في وسط قصة أحد حتى وقفت على هذا الحديث، فكأنها نزلت فيه فترك الربا وخرج إلى الجهاد، فاستشهد، أو أن ورثته طالبوا بما كان له من الربا فنهوا عنه بالآية المذكورة".

وهذا انتباه رائع من الحافظ ابن حجر، يجيب على تساؤل المفسرين الذين وقفوا أمام هذه الآية حائرين في تعليل ورودها هنا.

وانظر عن القراءات الآيات: 88، 102، 104، 119 من البقرة و12 من آل عمران. وعن نزول الآيات 142، 186، 216، 240، 245 من سورة البقرة.

وعن النسخ: 62، 190، 285، من البقرة و8 من النساء.

4-

ومنه ضبط ما يحتاج إلى ضبط وبيان بعض الأنساب.

وعن الضبط لاحظ الأسماء الواردة في "الفصل الجامع".

وعن الأنساب انظر الأرقام 89، 103، 116، 252، 299.

5-

ومنه الترجيح بين الأقوال أو الجمع بينهما أحيانًا.

وعن الترجيح انظر 32، 128 من آل عمران.

وعن الجمع انظر 197 "ولا جدال" من البقرة و9، 65 من النساء.

6-

ومنه تفسير النصوص التي ينقلها فانظر من ذلك الأرقام 76، 129، 251، 287، 312 وغيرها.