الرابع: قال البغوى: ثنا محمد بن سليمان لوين ثنا هشيم - المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي - جـ ٣

الرابع: قال البغوى: ثنا محمد بن سليمان لوين ثنا هشيم عن يحيى بن سعيد بن عمرو عن سيابة به مثله، قال لوين: لا أدرى لعل بينهما رجلا.

الخامس: هشيم عن يحيى بن سعيد بن عمرو عن أبيه عن جده عن سيابة، ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب، واستغربه الحافظ في الإصابة.

‌

‌تنبيه:

لم يقع ذكر سليم في رواية سعيد بن منصور والأكثرين، فكأنها لم تقع إلا عند الطبرانى، وقد قال ابن عبد البر: لا يصح ذكر سليم فيه.

1191/ 2699 - "أنا فِئةُ المسْلِمينَ"

(د) عن ابن عمر

قال في الكبير في معنى فئة المسلمين: أى الذي يتحيز المسلمون إليه، فليس من انحاز إلى في المعركة يعد فارا ويأثم، قاله لابن عمر وجمع فروا من زحف ثم ندموا فقالوا نعرض أنفسنا عليه فإن كانت لنا توبة قمنا وإلا ذهبنا، فأتوه فقالوا: نحن الفارون، قاله: لا بل أنتم العكارون -أى العائدون للقتال- فقبلوا يده" فذكره، وأما قول المؤلف في المرقاة معناه: "أنا وحدى كاف لكل شيء من جهاد وغيره، وكل من انحاز إليّ برئ مما يضره دينا ودنيا، فلا يخفى ركاكته وبعده من ملائمة السبب،

ثم قال عقب عزوه: وفيه يزيد بن زياد، فإن كان المدنى فثقة، أو الدمشقى ففي الكاشف "واه".

قلت: في هذا أخطاء وأوهام الأول: أن الذي في سند الحديث يزيد بن أبي زياد لا يزيد بن زياد.

الثانى: أن يزيد بن أبي زياد المذكور في سند الحديث مشهورا بين أهل الحديث لا يمكن أن يشبه أمره على من شم رائحة الحديث.

الثالث: من عجيب صنع اللَّه به أنه لم يجعل الأمر دائرا بين المذكور في السند وغيره بل جعله دائرا بين رجلين لم يذكر أحد منهما في السند.

الرابع: أن الحديث خرجه الترمذى وحسنه، وكذلك حسنه جماعة من الحفاظ فكيف يكون حسن وفيه يزيد الدمشقى وهو واه.

الخامس: السياق الذي ذكره في سبب الحديث وركب عليه ما ردَّ به قول المؤلف، ليس هو كذلك بل فيه حذف واختصار، ولفظه عند أبي داود الذي نقله منه عن عبد اللَّه بن عمر: "أنه كان في سرية من سرايا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: فحاص الناس حيصة فكنت فيمن حاص، فلما برزنا قلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب، فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها لنذهب ولا يرانا أحد، قال: فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهبنا، قال فجلسنا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرجنا قمنا

إليه فقلنا: نحن الفرارون، فأقبل إلينا نقال: لا بل أنتم العكارون، قال: فدنونا فقبلنا يده فقال: أنا فئة المسلمين".

وهكذا أخرجه أحمد والبخارى في الأدب المفرد، والطحاوي في مشكل الآثار، وأبو نعيم في الحلية وآخرون، واختصره ابن ماجه وابن الأعرابى في جزء الفيل.

السادس: قوله في شرح الحديث: "فليس من انحاز إليَّ في المعركة يعد فارا"، باطل من وجهين: أحدهما أن ابن عمر وأصحابه لم ينحازوا إليه في المعركة بل بعد انتهائها قدموا إليه في المدينة كما ذكرناه، ثانيهما: أن هذا حكم يستوى فيه كل الناس، فأى خصوصية فيه لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى يذكره لأمته، بل يكون إخباره به من باب تحصيل الحاصل.

السابع: ما حكاه عن المؤلف في "مرقاة الصعود" واستبعده وعده ركيكا، هو المعنى الواجب المتعين في الحديث وما ذكره هو باطل فاسد من وجوه أولها: أنه اعتمد على بعده من ملائمة السبب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

ثانيها: أن ابن عمر لم يتحيز إليه في المعركة بل رجع إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما صدر منه في مسجده الشريف عند خروجه لصلاة الفجر، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فئة المسلمين، فكان دليلا صريحا على أن المراد هو ما قاله المؤلف رضي الله عنه لا ما هذى به الشارح، إذ لو كان ما قاله حقا لكان موضع ذلك في المعركة وقت القتال.

ثالثها: أنه لو كان المعنى ما قاله الشارح لما كان في ذلك مزية وخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من تحيز إليه في وقت القتال فهو فئته، فأى مزية لذكر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك لولا إرادة المعنى الذي يقوله المؤلف.

رابعها: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "أنا فئة المسلمين" والمسلمين لفظ عام يشمل المتصف بالإسلام إلى قيام الساعة ولا موجب لتخصيصه، بل التخصيص خلاف الأصل، وهو بدون مخصص تحكم باطل بإجماع، فتعين المعنى الذي قاله المؤلف رضي الله عنه وهو أن من صدر منه ما يوجب اللوم والانزعاج شرعا وطبعا ودين ودنيا، فليرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه فئته، وبالرجوع إليه والاستشفاع بجنابه الكريم وجاهه العظيم يزول عنه كل ضيم ويدفع عنه كل عار ويمحى عنه كل ذنب، كما وقع للفارين من الزحف -وهو من أكبر الكبائر- برجوعهم إليه صلى الله عليه وسلم فإن من فاء إلى جنابه الأقدس وحِماه المنيع الأرفع ولو بعد تحقق الفرار من الزحف، فكأنه رجع إلى الفئة التي أباح اللَّه الرجوع إليها ساعة القتال، فلله در المؤلف رضي الله عنه ما أسدَّ نظره وأصدق فراسته في الحديث.

1192/ 2701 - "أنا محمَّدُ وأحمدُ والمقفَّى والحاشرُ ونبيُّ التَّوبةِ ونبيُّ الرحمةِ"

(حم. م) عن أبي موسى، زاد (طب)"ونبى الملحمة"

قال في الكبير: وظاهر تخصيص المصنف الطبرانى بهذه الزيادة، أنها لا تعرف لأعلى منه، والأمر بخلافه، فقد خرجه أحمد عن حذيفة بلفظ "الملاحم" قال الزين العراقى: وإسناده صحيح.

قلت: المصنف يورد حديث أبي موسى ويتكلم على ما وقع فيه من الروايات عند مخرجيه على حب ما وقف عليه أو ما تيسر له حال الكتابة، وهو ينتقده ويستدرك عليه بحديث آخر من رواية حذيفة كما هو حال الحمقى والمغفلين، وأى رابطة بين حديث أبي موسى وحديث حذيفة، فالرجل لا يتكلم على الألفاظ والمعانى من حيث هو ويعزوها لمخرجيها حتى ينتقد عليه بذلك، بل يتكلم على عزو الحديث من حيث لفظه الأول حسيما يقتضيه ترتيب كتابه، ومن حيث راويه الصحابى حسبما تقتضيه صناعة الحديث التي تجعل حديث كل صحابى وحده، وتحكم على كل حديث بحكمه.

ولو أن الشارح استدرك عليه بوجود بتلك الزيادة عند من هو أولى بالعزو من الطبرانى من حديث أبي موسى نفسه لا من حديث حذيفة البعيد عن الموضوع، لكان استدراكه بتلك اللهجة المزرية ساقطا مسقطا لصحابه، إذ ليس ذلك من الواجب على المحدث، ولا المسيئ لمن سلك غيره وإلا فصنيع أكثر الحفاظ الكبار كذلك، ولو كان ذلك سائغا وكان الشارح في نظرنا محدثا أو معتبرا على الإطلاق لألزمناه بما هو أفحش حقيقة لا غلطا كما فعل هو مع المصنف، فإن هذه الزيادة التي عزاها لأحمد من حديث حذيفة البعيد عن حديث أبي موسى، هي موجودة من حديث أبي موسى نفسه في كثير من

كتب السنة المشهورة، منها تاريخ البخارى الصغير [1/ 36] قال فيه:

حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن عمرو -يعنى مرة- عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال: "علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمائه فمنها ما نسينا ومنها ما حفظنا، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة".

ومنها "الكنى والأسماء" للدولابى [1/ 2، 3] قال فيه:

حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد العدوى أنا محمد بن شعيب قال: أخبرنى شيبان بن عبد الرحمن عن سليمان بن مهران الأعمش به مثله.

ومنها في مشكل الآثار للطحاوى قاله فيه:

حدثنا سليمان بن شعيب الكيسانى ثنا خالد بن عبد الرحمن الخراسانى ثنا المسعودى عن عمرو بن مرة به، إلا أنه زاد "نبي التوبة" وأسقط "نبي الرحمة" فقال:"أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة ونبي الملحمة".

وكذلك حديث حذيفة الذي استدركه من مسند أحمد هو بذلك اللفظ فيما هو أشهر من المسند وأكثر تداولا منه، وهو شمائل الترمذى [ص 306، رقم 368]، قال فيه:

حدثنا محمد بن طريف الكوفى ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة قال: "لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة ونبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم".

1193/ 2703 - "أنا دعوةُ إبراهيم، وكان آخر من بشَّر بى عيسى ابن مريم"

ابن عساكر عن عبادة بن الصامت

قال في الكبير: قضية كلام المصنف أنه لم يقف لأشهر ولا أقدم من ابن عساكر وهو غفلة، فقد رواه الحارث بن أبي أسامة والطيالسى والديلمى بأتم من هذا ولفظه:"أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخى عيسى ولما ولدت خرج من أمى نور أضاء ما بين المشرق والمغرب".

قلت: المذكورون خرجوه بلفظ لا يدخل في هذا الكتاب أصلا، ومن حديث أبي أمامة لا من حديث عبادة بن الصامت، فالشارح ترك بيان ذلك تلبسيا وإتقانا للانتقاد.

قال الحارث بن أبي أسامة: حدثنا الحكم بن موسى ثنا فرج بن فضالة عن لقمان بن عامر عن أبي أمامة قال: "قلت يا نبي اللَّه ما كان بدؤ أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام (1) ".

وقال أبو داود الطيالسى [ص 155، رقم 1140]: حدثنا فرج بن فضالة به عن أبي أمامة قال: "قيل يا رسول اللَّه، فذكر مثله، فأول المرفوع منه "دعوة أبي إبراهيم" فيدخل في حرف "الدال"، إلا أنه يكون غير تام الفائدة، خبر مبتدأ محذوف دل عليه السؤال، وعليه فالواجب أن يعاد السؤال فيه من كلام أبي أمامة حتى يتم المعنى ويدخل في حرف الكاف فيقال: "كان بدؤ أمره دعوة أبي إبراهيم" وهذا تكلف أوجب للمصنف العدول إلى حديث عبادة بن الصامت.

1194/ 2705 - "أنا مدينةُ العلمِ وعَلي بابُها فمن أراد العلمَ فليأتِ البابَ"

(عق. عد. طب. ك) عن ابن عباس. (عد. ك) عن جابر

قال الشارح: وهو حسن باعتبار طرقه لا صحيح ولا ضعيف فضلا عن كونه موضوعا، ووهم ابن الجوزى.

قلت: بل الحديث صحيح لا شك في صحته، بل هو أصح من كثير من الأحاديث التي حكموا بصحتها كما أوضحت ذلك في جزء مفرد سميته:"فتح الملك العلى بصحة حديث باب مدينة العلم على"

وهو مطبوع فارجع إليه تر ما يبهج خاطرك ويسر ناظرك.

1195/ 2706 - "أنا أوْلى النَّاس بعيسى ابن مريم في الدُّنيا والآخرة، ليس بيني وبينهُ نبيّ، والأنبياءُ أولاد علَّات أمهاتهم شتى ودينهم واحدٌ".

(حم. ق. د) عن أبي هريرة

قال في الكبير على قوله "ليس بيني وبينه نبي": أى من أولى العزم فلا يرد خالد بن سنان بفرض تسليم كونه بينهما، وإلا فقد قيل إن في سند خبره مقالا، وإنما دل بهذه الجملة الاستثنائية على الأولوية لأن عدم الفصل بين الشريعتين واتصال ما بين الدعوتين، وتقارب ما بين الزمانين صيرهما كالنسب الذي هو أقرب الأنساب.

قلت: في هذا أمران أحدهما: أن خبر خالد بن سنان له طرق متعددة أفردته بجزء مستقل، وهو بتلك الطرق ثابت جزما لا شك فيه.

ثانيهما: أن الإشكال الوارد من نبوته على هذا الحديث مدفوع بأمر واضح، إلا أنى لم أر من تنبه له ممن تكلم على الحديث وهو أن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم:"ليس بينى وبينه نبي" في المستقبل فهو متضمن للإخبار بنزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، وصريح أو كالصريح في أنه لا نبي بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو كقوله صلى الله عليه وسلم:"لا نبي بعدى"، يرشد إلى هذا أنه ورد في

بعض طرق هذا الحديث "لا نبي بيني وبينه إلا أنه خليفتى في أمتى من بعدى" وهذا هو وجه أولوية النبي صلى الله عليه وسلم به لأنه خليفته في أمته وسيحكم بشريعته، ويتولى أمر إصلاح أمته في آخر الزمان لا ما ذكره الشارح واللَّه أعلم.

1196/ 2708 - "أنا الشَّاهدُ على اللَّه أن لا يَعثُرَ عاقل إلا رفعهُ، ثمَّ لا يعثُرَ إلا رفعهُ، ثمَّ لا يعثُرَ إلا رفعهُ، حتَى يجعلَ مصيرَهُ إلى الجنَّة"

(طس) عن ابن عباس

قال في الكبير: قال الهيثمى: إسناد. حسن، وأعاده في موضع آخر ثم قال: فيه محمد بن عمر الرومى، وثقه ابن حبان وضعفه جمع، وبقية رجاله ثقات.

قلت: سند الحديث واحد ومن طريقه خرجه في المعجم الصغير أيضًا [2/ 98، رقم 852] فقال:

حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن منصور البصرى ثنا يعقوب بن إسحاق أبو يوسف القلوسى ثنا محمد بن عمر الرومى الباهلى ثنا محمد بن مسلم الطائفى عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس به، وفي القلب من هذا الحديث شيء فلينظر فيه.

1197/ 2709 - "أنا برئ ممن حَلَقَ وَسَلَقَ وخَرَقَ"

(م. ن. هـ) عن أبي موسى

قال المؤلف: وظاهر صنيع المؤلف أن ذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه، والأمر بخلافه فقد عزاه لهما معا جمع منهم الصدر المناوى.

قلت: لو سكت من لم يعلم لسقط الخلاف، قال البخارى [2/ 103، رقم 1296] وقال الحكم بن موسى:

ثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه،