فِي الْخَارِج وَهُوَ أقرب مَا قيل وأئمة الحَدِيث يطلقون الْخَبَر - المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي

فِي الْخَارِج وَهُوَ أقرب مَا قيل وأئمة الحَدِيث يطلقون الْخَبَر على الْمَتْن وَإِن كَانَ أمرا أَو نهيا

‌

‌فروع

الأول الْخَبَر أما صدق أَو كذب وَلَا ثَالِث لَهما على الْمُخْتَار لِأَن الْخَبَر إِن طابق الْمخبر فَهُوَ صدق وَإِن لم يُطَابق فَهُوَ كذب سَوَاء اعتقده الْمخبر أم لَا وَقيل إِن اعتقده الْمخبر فَهُوَ صدق وَإِن لم يَعْتَقِدهُ فكذب طابق فيهمَا أَو لم يُطَابق

الثَّانِي الْخَبَر قد يعلم صدقه قطعا كَخَبَر الله تَعَالَى وَخبر رَسُوله صلى الله عليه وسلم وَقد يعلم كذبه قطعا كالخبر الْمُخَالف لخَبر الله تَعَالَى وَقد يظنّ صدقه كَخَبَر الْعدْل وَقد يظنّ كذبه كَخَبَر الْفَاسِق وَقد يشك فِيهِ كَخَبَر الْمَجْهُول

الثَّالِث الْخَبَر يَنْقَسِم إِلَى متواتر وآحاد فالمتواتر هُوَ خبر جمَاعَة يُفِيد بِنَفسِهِ الْعلم بصدقه لِاسْتِحَالَة توافقهم على الْكَذِب كالمخبرين عَن وجود مَكَّة وغزوة بدر وشروط الْمُتَوَاتر ثَلَاثَة تعدد المخبرين تعددا يَسْتَحِيل مَعَه التواطؤ على الْكَذِب واستنادهم إِلَى الْحسن واستواء الطَّرفَيْنِ وَالْوسط إِلَى أَصله وَشرط قوم فِيهِ شُرُوطًا أخر كلهَا ضَعِيفَة

وَالصَّحِيح أَنه لَا يشْتَرط فِي الْمُتَوَاتر سوى الثَّلَاثَة الْمَذْكُورَة والمتواتر فِي أَحَادِيث النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمُدَوَّنَة فِي الْكتب قَلِيل جدا كَحَدِيث من كذب عَليّ

مُتَعَمدا وَسَيَأْتِي وَلذَلِك لَا يَسْتَعْمِلهُ المحدثون فِي عباراتهم إِلَّا نَادرا

وَأما أَخْبَار الْآحَاد فخبر الْوَاحِد كل مَا لم ينْتَه إِلَى التَّوَاتُر وَقيل هُوَ مَا يُفِيد الظَّن ثمَّ هُوَ قِسْمَانِ مستفيض وَغَيره فالمستفيض مَا زَاد نقلته على ثَلَاثَة وَقيل غير ذَلِك وَغير المستفيض هُوَ خبر الْوَاحِد أَو الِاثْنَيْنِ أَو الثَّلَاثَة على الْخلاف فِيهِ وَأكْثر الْأَحَادِيث الْمُدَوَّنَة والمسموعة من هَذَا الْقسم والتعبد بهَا جَائِز عِنْد جُمْهُور عُلَمَاء الْمُسلمين وَالْعَمَل بهَا وَاجِب عِنْد أَكْثَرهم ورد بعض الْحَنَفِيَّة خبر الْوَاحِد فيمَ تعم بِهِ الْبلوى كَالْوضُوءِ من مس الذّكر وإفراد الْإِقَامَة ورد بَعضهم خبر الْوَاحِد فِي الْحُدُود وَرجح بعض الْمَالِكِيَّة الْقيَاس على خبر الْوَاحِد الْمعَارض للْقِيَاس وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث أَو جمهورهم أَن خبر الْوَاحِد الْعدْل الْمُتَّصِل فِي جَمِيع ذَلِك مَقْبُول وراجح على الْقيَاس الْمعَارض لَهُ وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد بن حَنْبَل وَغَيرهمَا من أَئِمَّة الحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول رضى الله عَنْهُم وَالله أعلم