الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[باب إعمال اسم المفعول]
هذا باب إعمال اسم المفعول:
[تعريف اسم المفعول وشروط عمله] :
وهو: ما دل على حدث ومفعوله1، كـ"مضروب" و"مكرم".
ويعمل عمل فعل المفعول2، وهو كاسم الفاعل؛ في أنه إن كان بأل عمل مطلقا3، وإن كان مجردا عمل بشرط الاعتماد4، وكونه للحال أو الاستقبال.
تقول: "زيد مُعْطًى أبوه درهما، الآن أو غدا"، كما تقول:"زيد يُعْطَى أبوه درهما"، وتقول:"المعطى كفافا يكتفي"5، كما تقول:"الذي يُعْطَى أو أُعْطِيَ"؛ فالمعطى: مبتدأ، ومفعوله الأول مستتر عائد إلى "أل"، وكفافا: مفعول ثان، ويكتفي: خبر.
ما ينفرد به اسم المفعول عن اسم الفاعل:
وينفرد اسم المفعول6 عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى ما هو مرفوع به في
1 أي على معنى مجرد، وعلى الذات التي وقع عليها هذا الحدث، ولا فرق بين أن يكون مأخوذا من الثلاثي على زنة مفعول، وأن يكون مأخوذا من غير الثلاثي المجرد على زنة مضارعه بإبدال أوله ميما مضمومة، وفتح ما قبل آخره، كما مثل المصنف.
2 أي الفعل المبني للمفعول -أي المجهول. فإن كان متعديا لواحد رفعه بالنيابة، وإن كان متعديا لاثنين أو ثلاثة رفع واحدا بالنيابة ونصب غيره.
3 بينا في مطلع باب إعمال اسم الفاعل المراد بالإطلاق.
4 على استفهام، أو نفي، أو مخبر عنه، أو موصوف، أو ذي حال.
5 مثال للمقرون بأل وهو يعمل بلا شرط، وهو من أمثلة الناظم في الألفية.
6 اعلم أن اسم الفاعل يمكن أن يكون مأخوذا من مصدر فعل لازم، كقائم وقاعد =
المعنى، وذلك بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير راجع للموصوف، ونصب الاسم على التشبيه.
تقول: "الورع محمودةٌ مقاصدُه"، ثم تقول:"الورع محمودٌ المقاصدَ" بالنصب، ثم تقول:"الورع محمودُ المقاصدِ" بالجر1.
= وجالس وناقد، وفي هذه الحالة يجوز أن يضاف إلى مرفوعه بغير خلاف، تقول:"محمد قائم الأب، ونافذ القول". ويمكن أن يكون مأخوذا من مصدر فعل متعد لأكثر من مفعول واحد، وفي هذه الحالة تمتنع إضافته إلى مرفوعه، وقد قيل: إن هذا المنع أجمع عليه النحاة، وقال الشاطبي: فيه خلاف. ويمكن أن يكون اسم الفاعل مأخوذا من مصدر فعل يتعدى لمفعول واحد، كضارب وظالم، وفي هذه الحالة منع الجمهور إضافته إلى مرفوعه. سواء أحذف مفعوله أم ذكر، وسواء أمن اللبس أم لم يؤمن. واختار ابن مالك ما ذهب إليه الفارسي من أنه تجوز إضافته لمرفوعه بشرط أمن اللبس، سواء أذكر منصوبه بعد الإضافة أم حذف. وجوز ابن عصفور وابن أبي الربيع إضافته إلى مرفوعه بشرط ان يحذف منصوبه، ولا يذكر في الكلام، ويدل لصحته إضافته إلى مرفوعه، وهو مأخوذ من مصدر فعل يتعدى لواحد قول الشاعر:
ما الراحم القلب ظلاما وإن ظلما
…
ولا الكريم بمناع وإن حرما
وهذا البيت يصلح دليلا لمذهب ابن مالك ولمذهب ابن عصفور.
التصريح: 2/ 70-71، الأشموني مع الصبان: 2/ 303.
1 قد وردت صيغ سماعية بمعنى اسم المفعول المصوغ من مصدر الثلاثي، في الدلالة على الذات والمعنى، ولكنها ليست على زنته. ومن ذلك:"فعيل" نحو: "كحيل بمعنى مكحول، و"فُعْل" كذبح بمعنى مذبوح، و"فعَل" كقنص بمعنى مقنوص، و"فعلة" كمضغة بمعنى ممضوغة، ويقتصر في ذلك على المسموع. ومن الخير والتسامح أن تعمل عمل اسم المفعول بشروطه، فترفع نائب فاعل حتما.
وقد تنصب مفعولا به أو أكثر إن كان فعلها المبني للمجهول كذلك.
هذا وقد ذكر الأشموني: أن جواز إلحاق اسم المفعول بالصفة المشبهة، وقياسه عليها في جواز إضافته إلى المرفوع إنما يكون إذا كان على وزنه الأصلي، وهو وزن "مفعول" من الثلاثي، ووزن المضارع المبني للمجهول من غيره، فإن حول عن ذلك إلى "فعيل" ونحوه لم يجز؛ لكراهة كثرة التغييرات، فلا يقال: مررت برجل كحيل عينه، ولا قتيل أبيه، ويجوز، مكحول عينه ومقتول أبيه. الأشموني: 2/ 346، والأشموني مع الصبان: 2/ 305-306.