‌الباب الرابع: النص المحقق - النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر - جـ ١

‌

‌الباب الرابع: النص المحقق

النكت على كتاب ابن الصلاح

للحافظ ابن حجر العسقلاني

773-

852هـ

تحقيق ودراسة

الدكتور ربيع بن هادي عمير

خطبة الكتاب

بسم الله الرحمن الرحيم1 وبه نستعين

الحمد لله الذي لا تنفد مع كثرة الإنفاق خزائنه. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤازره، ولا نظير له2 يعاونه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس كافة، فقد فاز متابعه ومعاونه، وخسر مضاده3 ومباينه صلى الله عليه وعلى آل محمد وصحبه الذين جمعت لهم غرر الدين القويم ومحاسنه.

أما بعد:

فإن الاشتغال بالعلوم الدينية النافعة أولى ما صرفت فيها فواضل الأوقات، وأحرى بأن يهجر لها الملاذ والشهوات، ولم آل جهدا منذ اشتغلت بطلب الحديث النبوي في تعرف صحيحه من معلوله، ومنقطعه من موصوله، ولم آلو4 عنانا5

عن1 الجري في ميدان نقلته والبحث2 عن أحوال حملته؛ لأن ذلك هو المرقاة إلى معرفة سقيمه من صحيحه وتبيين راجحه من مرجوحه. ولكل مقام مقال. ولكل مجال رجال.

وكنت قد بحثت على3 شيخي العلامة حافظ الوقت أبي الفضل ابن الحسين الفوائد التي جمعها على مصنف الشيخ الإمام الأوحد الأستاذ أبي عمرو ابن الصلاح، وكنت في أثناء ذلك وبعده إذا وقعت لي النكتة الغريبة، والنادرة العجيبة، والاعتراض القوي طورا، والضعيف مع الجواب عنه أخرى، ربما4 علقت بعض ذلك على هامش الأصل، وربما أغفلته.

فرأيت الآن أن الصواب/ (ب3) الاجتهاد في جمع ذلك، وضم ما يليق به ويلتحق بهذا الغرض وهو تتمة التنكيت على كتاب ابن الصلاح، فجمعت ما وقع لي من ذلك في هذه الأوراق.

ورقمت على أول كل مسألة إما (ص) وإما (ع) : الأولى لابن الصلاح أو الأصل. والثانية للعراقي أو الفرع5.

وغرضي بذلك جمع ما تفرق من الفوائد واقتناص ما لاح من الشوارد6 والأعمال بالنيات.

1-

قوله (ص) في الخطبة: (الواقي) :

بالقاف وهو مشتق من قوله تعالى: {فَوَقَاهُ اللَّهُ} 1 عملا/ (ي3) بأحد المذهبين في الأسماء الحسنى. والأصح عند لمحققين أنها توقيفية.

وأما قوله سبحانه وتعالى: {وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ} 2 فلا توقيف فيه على ذلك، لكن اختار الغزالي3 أن التوقيف مختص بالأسماء دون الصفات. وهو اختيار الإمام فخر الدين4 أيضا.

وعلى ذلك يحمل عمل المصنف وغيره من الأئمة.

2-

قوله (ص) : (حمدا بالغا أمد التمام ومنتهاه) 5:

اعترض عليه بأن هذه دعوى لا تصح وكيف يتخيل شخص أنه يمكنه أن يحمد الله حمدا يبلغ منتهى التمام.

والفرض أن الخلق كلهم لو اجتمع حمدهم لم يبلغ بعض ما يستحقه تعالى من الحمد فضلا عن تمامه.

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا أحصي ثناء عليك"6. مع ما صح عنه في حديث الشفاعة: "أن الله يفتح عليه بمحامد لم يسبق إليها"7.

والجواب: أن المصنف لم يدَّع أن الحمد الصادر منه بلغ ذلك، وإنما أخبر أن الحمد الذي يجب لله هذه صفته، وكأنه أراد أن الله مستحق لتمام الحمد، وهذا بين من سياق كلامه.

ومن هذا قول الشيخ محي الدين في خطبة المنهاج وغيره (أحمده أبلغ حمد وأكمله) 1 فمراده بذلك أنسب إلى ذاته المقدسة أبلغ المحامد. وليس مراده أن حمدي أبلغ حمد، وقد قال الأصحاب:"إن أجل المحامد - أن يقول المرء - الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده".

وهو راجع لما قلناه.

3-

قوله (ص) : (على نبينا) 2:

اعترض عليه بأن النبي أعم مطلقا من الرسول البشري، والرسول البشري أخص (فلم عدل) 3 عن الوصف بالرسالة إلى الوصف بالنبوة.

والجواب عنه: أنه اعتمد ذلك لتحصل المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه وهو قوله: والنبيين4، والتعبير5 في النبيين بالصيغة الدالة على التعميم أولى.

وأيضا فلو قال: على رسولنا لم يكن لائقا؛ لأن هذه الإضافة تصح على ما إذا كان المرسل هو القائل.

وقد يدفع السؤال من أصله.

بأن يقال: المقام مقام تعريف لا وصف.

ومقام التعريف يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة كانت.

4-

قوله/ (ي4)(ص) : (وآل كل)

إضافة إلى الظاهر خروجا من الخلاف؛ لأن بعضهم لا يجيز إضافته إلى المضمر.

5-

قوله (ص) : (هذا وأن علم الحديث2

…

الخ) :

هو فاصل عن الكلام السابق للدخول في غرض آخر.

ومثاله في التخلص قوله سبحانه وتعالى: {هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ} 3.

فإن قلت: لم لم يأت بقوله: أما بعد مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه4؟

قلت: "لا حجر في ذلك بل هو من التفنن".

[تعريف علم الحديث:]

وأولى التعاريف لعلم الحديث: معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي5.

6-

قوله (ص) : (ولا يكرهه من الناس/ (ب5) إلا رذالتهم) :

وهو بضم الراء بعدها ذال معجمة - والرذالة - ما انتفى جيده، فكأنه هنا وصف محذوف1 أي طائفة رذالة.

والرذال بغير تاء: الدون الخسيس، والردئ من كل شيء فيحتمل أن تكون التاء في هذه للمبالغة. ولم أر في جمع رذل2 رذالة. وإنما ذكروا أرذال ورذول ورذلاء وأرذلون ورذال3. والله أعلم.

7-

قوله (ص) : (وسفلتهم)، بفتح السين وكسر الفاء وفتح اللام:

وزن فرح4 جمع سفلة5 - بكسر السين وسكون الفاء - ويجوز6 أن يقرأ كذلك على إرادة الجنس.

8-

قوله (ص) : (وهو من اكثر العلوم تولجا)، أي دخولا في فنونها:

والمراد بالعلوم هنا الشرعية وهي:

التفسير، والحديث، والفقه.

وإنما صار أكثر1، لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه.

أما الحديث فظاهر. وأما التفسير، فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى - ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم "ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت"2.

وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث.

9-

قوله/ (ي5)(ص) : (وأفنان فنونه) 3:

الأفنان: جمع فنن - بفتحتين - وهو الغصن.

والفنون: جمع فن وهو الضرب من الشيء، أي النوع ويجمع أيضا على أفنان. لكن المراد هنا4 بالأفنان: جمع فنن5 كما تقدم.

10-

قوله (ص) : (غضة أي طرية) :

وهي استعارة مناسبة لفنن6 وفيه الجناس7 بين أفنان وفنون.

11-

قوله (ص) : (ومغانيه بأهله آهلة) :

المغاني - بالغين المعجمة - جمع مغنى مقصور، وهو المكان الذي كان مسكونا، ثم انتقل أهله عنه، فكأنه أطلق عليه مغنى باعتبار ما آل إليه الأمر، وكان قبل ذلك مسكونا بأهله المستحقين له لا بغيرهم.

وفيه جناس خطّي1 في قوله: (بأهله آهلة) . بوزن فاعلة.

12-

قوله (ص) : (شرذمة) بالذال المعجمة:

وحكى ابن دحية 2 جواز إهمالها، وشذ بذلك.

13-

قوله (ص) : (من سماعه غفلا) بضم الغين المعجمة وسكون الفاء: وهي استعارة يقال: أرض غفل لا علم بها ولا أثر عمارة، فكأنه شبه الكتاب بالأرض، والتقييد بالنقط والشكل والضبط بالعمران.

وقوله (ص) : (عطلا) العاطلة: ضد الحالي3.

[تقسيم أبي شامة علوم الحديث إلى ثلاثة:]

وقد ذكر أبو شامة4 - في كتاب المبعث - شيئا ينبغي تحريره

فقال1: يقال علوم الحديث الآن ثلاثة:

أشرفها: حفظ متونها2 ومعرفة غريبها وفقهها.

والثاني: حفظ أسانيدها3 ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها وهذا كان مهمًّا/ (?3ب) وقد كفيه المشتغل بالعلم بما4 صنف وألف من الكتب/ (ر3/ب) فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل.

والثالث: جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان.

والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة، فضلا/ (ي6) عن العمل الذي هو مطلوب الأول وهو العبادة.

إلا أنه لا بأس للبطالين5 لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر

…

(إلى آخر كلامه) .

[رد الحافظ على أبي شامة:]

قلت: وفي كلامه مباحث من أوجه:

الأول: قوله: "وهذا كفيه المشتغل بالعلم بما6 صنف فيه".

يقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول.

فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك، بل لو ادعى مدع () / (ب7) أن التصانيف التي1 جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد بل ذلك هو الواقع.

فإن كان الاشتغال بالأول مهما فالاشتغال بالثاني أهم؛ لأنه المرقاة إلى الأول. فمن أخل به خلط الصحيح بالسقيم والمعدل بالمجروح وهو لا يشعر وكفى بذلك عيبا بالمحدث.

فالحق أن كلا منهما في علم الحديث مهم، لا رجحان لأحدهما على الآخر.

نعم لو قال: الاشتغال بالفن الأول أهم كان مسلما مع ما فيه.

ولا شك أن من جمعهما حاز القدح المعلى. ومن أخل بهما، فلا حظ له في اسم المحدث.

"ومن حرر2 الأول، وأخل بالثاني كان بعيدا من اسم المحدث عرفا3".

هذا لا ارتياب فيه.

بقي الكلام في الفن الثالث: وهو السماع وما ذكر معه، ولا شك أن من جمعه مع الفن الأول كان أوفر قسما وأحظ قسما4، لكن وإن كان من اقتصر عليه كان أنحس5 حظا وأبعد حفظا.

فمن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، "ومن انفرد باثنين منها كان دونه. وإن كان ولا بد من الاقتصار على اثنين"1 فليكن الأول والثاني.

أما من أخل بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف لا نزاع في ذلك.

ومن انفرد بالأول، فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا.

هذا تحرير المقال في هذا الفصل. والله أعلم.

14-

قوله/ (ي7)(ص) : (فهرست أنواعه) 2:

الصواب أنها بالتاء المثناة وقوفا وإدماجا، وربما وقف عليها بعضهم بالهاء وهو خطأ.

قال صاحب3 تثقيف اللسان: "فهرست بإسكان السين والتاء فيه أصلية"، ومعناها في اللغة: جملة العدد للكتب/ (ب8) لفظة فارسية، قال4:"واستعمل الناس منها فهرس الكتب يفهرسها فهرسة مثل: دحرج، وإنما الفهرست: اسم جملة العدد".

والفهرسة5 المصدر: كالفذلكة يقال: فذلكت6 الحساب إذا وقفت7 على جملته.

15 -

قوله (ص) : (هذا آخر أنواعه وليس بآخر الممكن، لأنه قابل للتنويع) 1:

فيه أمور:

أحدها: أنه اعترض عليه بأن كثيرا من هذه الأنواع متداخل، لصدق رجوع بعضها إلى بعض2: كالمتصل بالنسبة إلى الصحيح، وكالمنقطع والمعضل والمعنعن والمرسل والشاذ والمنكر والمضطرب وغيرها من أقسام الضعف.

والجواب عن هذا أن المصنف لما كان في مقام تعريف الجزئيات انتفى التداخل لاختلاف حقائقها في أنفسها بالنسبة إلى الاصطلاح، وإن كانت قد ترجع إلى قدر مشترك.

وقد أشار هو إلى ذلك في آخر الكلام على نوع الضعيف كما سيأتي.

وثانيهما: أنه لم يرتب3 الجميع على نسق واحد في المناسبة، فكان يذكر ما يتعلق بالإسناد خاصة وحده، وما يتعلق بالمتن خاصة وحده، وما يجمعهما وحده.

وما يختص بهيئة السماع والأداء وحده/ (?3/ب ر4/ب) ، وما يختص بصفات الرواة وأحوالهم وحده.

والجواب عن ذلك: أنه جمع متفرقات هذا4 الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف، ورأى أن تحصيله وإلقاءه على طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه، فإنني رأيت بخط صاحبه المحدث فخر الدين: عمر

بن يحيى الكرجي1 ما يصرح بأن الشيخ كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع/ (ب9) واستوفى2 التعريف به وأورد أمثلته وما يتعلق به3 أملاه، ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر، فلأجل4/ (ي8) هذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب، لأنه صنفها بعد فراغه من إملاء الكتاب، ليكون عنوانا للأنواع، ولو كانت محررة الترتيب على الوجه المناسب ما5 كان سرده للأنواع في الخطبة كثير الفائدة.

ثالثها: أنه أهمل أنواعا أخر.

قال الحازمي6 في كتاب العجالة له7: "اعلم أن علم الحديث يشتمل على أنواع كثيرة تقرب من مائة نوع، وكل نوع منها علم مستقل لو أنفق الطالب فيه8 عمره لما أدرك نهايته" ا?.

وقد فتح الله تعالى بتحرير أنواع زائدة على ما حرره المصنف تزيد على خمسة وثلاثين نوعا. فإذا أضيفت إلى الأنواع التي ذكرها المصنف تمت مائة نوع كما أشار إليه الحازمي وزيادة.