الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع السابع: الموقوف
53-
قوله/ (ي126)(ص) : "وهو ما يروى عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من أقوالهم وأفعالهم"1.
أما أقوالهم فالمراد به هنا ما خلت2 عن قرينة تدل على أن حكم ذلك الرفع كما سيأتي.
وأما أفعالهم المجردة فهل تكون أحكاما عند من يحتج بقول الصحابي رضي الله عنه أم لا؟ فيه نظر، ثم إنه سكت عما يعمل أو يقال بحضرتهم فلا ينكرونه والحكم فيه أنه إذا نقل في مثل ذلك حضور أهل الإجماع فيكون نقلا للإجماع، وإن لم يكن فإن خلا عن سبب مانع من/ (ب152) السكوت والإنكار فحكمه حكم الموقوف، والله أعلم.
تنبيه:
شرط الحاكم3 في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي رضي الله عنه/ (?74/ب) وهو شرط لم يوافقه عليه أحد والله أعلم.
1 مقدمة ابن الصلاح ص21- 42.
2 في (ر/ب)"ما خلت به".
3 في معرفة علوم الحديث ص19 قال رحمه الله: "وشرحه (يعني الموقوف) أن يروي الحديث إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال
…
".
54-
قوله (ص) : "وموجود في اصطلاح الفقهاء الخرسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر"1.
[ما المراد بالأثر:]
هذا قد وجد في عبارة الشافعي رضي الله عنه في مواضع2. والأثر في الأصل العلامة والبقية والرواية ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معا3.
ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه (تهذيب الآثار) وهو مقصور/ (ر67/أ) على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا.
وأما كتاب (شرح معاني الآثار) للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف - أيضا - والله تعالى الموفق.
1 مقدمة ابن الصلاح ص42 وقال بعده: "قال أبو القاسم الفوراني منهم (أي من الخرسانيين) فيما بلغنا عنه الفقهاء يقولون: الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم".
2 من المواضع التي قالها الحافظ ما ذكره عن الشافعي في الرسالة ص218 فقرة 597 حيث قال: "وأما القياس فإنما أخذناه استدلالا بالكتاب والسنة والآثار". وص508 فقرة 1468 حيث قال: "وجهة العلم الكتاب والسنة والآثار".
3 التقريب للنووي مع تدريب الراوي ص109.