‌النوع الثامن عشر: معرفة العلل - النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر - جـ ٢

‌

‌النوع الثامن عشر: معرفة العلل

…

النوع/ (ي223) الثامن عشر: معرفة العلل

109-

قوله (ص) : "فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منه"1.

قلت: وهذا تحرير لكلام الحاكم في "علوم الحديث"2 فإنه قال:

"وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فتخفى3 عليهم علته، والحجة فيه عندنا العلم والفهم والمعرفة".

[متى يسمى الحديث معلولا:]

فعلى هذا لا يسمى الحديث المنقطع مثلا معلولا، ولا الحديث الذي راويه مجهول معلولا أو ضعيف وإنما يسمى معلولا4 إذ آل أمره إلى شيء من ذلك مع كونه ظاهر السلامة من ذلك.

وفي هذا رد على من زعم أن المعلول يشمل كل مردود.

وإذا تقرر هذا فالسبيل إلى معرفة سلامة الحديث من العلة كما نقله المصنف عن الخطيب أن يجمع طرقه، فإن اتفقت رواته واستووا ظهرت سلامته.

وإن اختلفوا أمكن ظهور العلة، فمدار التعليل في الحقيقة على بيان الاختلاف وسأوضحه في/ (ر119/أ) النوع الذي بعد هذا [إن شاء الله تعالى] 1 وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غايصا2 وإطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة، ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم3 وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيهم من معرفة ذلك، والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك.

وقد تقصر عبارة المعلِّل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح [إحدى] 4 الروايتين على الأخرى [كما] 5 في نقد الصيرفي سواء، فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة6 المرجوع إليهم - بتعليله - فالأولى إتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه.

وهذا الشافعي/ (ي 224) مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث في كتبه فيقول: "وفيه حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث"7.

وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرِّح بإثبات العلة فأما إن وجد8 غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما.

وكذلك إذا9 أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين، فإن ذلك يحتاج إلى الترجيح- والله أعلم -.

قال الحافظ العلائي بعد أن ذكر ما هذا ملخصه: "فأما إذا كان رجال الإسنادين متكافئين في الحفظ أو العدد أو كان1 من أسنده أو رفعه دون من أرسله أو وقفه في شيء من ذلك مع أن كلهم ثقات محتج بهم فههنا مجال النظر واختلاف أئمة الحديث والفقهاء.

[مسلك أهل الحديث عند تكافؤ المختلفين الرجوع إلى الترجيح:]

فالذي يسلكه كثير من أهل الحديث بل غالبهم2 جعل ذلك علة مانعة من الحكم بصحة الحديث مطلقا، فيرجعون إلى الترجيح لإحدى/ (133/ب) الروايتين على الأخرى، فمتى اعتضدت إحدى/ (ر119/ب) الطريقين بشيء من وجوه الترجيح حكموا لها وإلا توقفوا عن الحديث وعللوه بذلك، ووجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، وإنما ينهض بذلك الممارس الفطن الذي أكثر من الطرق والروايات ولهذا لم يحكم المتقدمون في هذا المقام بحكم كلي يشمل القاعدة بل يختلف/ (ب ص 268) نظرهم بحسب ما يقوم عندهم في كل حديث بمفرده -والله أعلم.

[اعتبار أئمة الفقه والأصول إسناد الحديث ورفعه من باب الزيادة:]

قال: وأما أئمة الفقه والأصول، فإنهم جعلوا إسناد الحديث ورفعه كالزيادة في متنه (يعني كما تقدم تفصيله عنهم)

ويلزم على ذلك قبول الحديث الشاذ كما تقدم4.

ومن المواضع الخفية في الاحاديث المعللة - ما ذكره ابن أبي حاتم قال: سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

"من باع عبدا وله مال

…

" الحديث.

فقال: "قد كنت أستحسن هذا الحديث من/ (ي 225) ذي1 الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر - رضي اله عنهما - فعاد الحديث إلى الزهري، والزهري إنما رواه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم -2.

وهو المعلول (يعني لأن نافعا عن ابن عمر رضي الله عنهما) فجعل مسألة بيع العبد عن عمر رضي الله عنه ومسألة بيع النخل عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال النسائي1: "سالم اجل من نافع ولكن القول في هذا القول نافع وكذا قال علي بن المديني والدارقطني"2.

قال العلائي: "وبهذه النكتة يتبين أن التعليل أمر خفي لا يقوم به إلا نقاد أئمة الحديث دون الفقهاء الذين لا اطلاع لهم على طرقه وخفاياها".

قلت: وسبب الخفاء في هذا المثال أن عكرمة بن خالد أكبر من الزهري وهو معروف بالرواية عن ابن عمر- رضي الله عنهما فلما وجد الحديث من رواية حماد بن سلمة عنه كان ظاهره الصحة وكان يعتضد بها ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه ويرجح على رواية نافع خلافا لما قال ابن المديني والنسائي وغيرهما.

لكن لما فتشت الطرق تبين أن عكرمة سمعه ممن هو أصغر منه وهو الزهري، والزهري لم يسمعه من ابن عمر رضي الله عنهما إنما سمعه من سالم فوضح أن رواية حماد بن سلمة مدلسة أو مسواة، ورجع هذا الإسناد الذي كان يمكن الاعتضاد به إلى الإسناد الأول الذي حكم عليه بالوهم وكان سبب حكمهم عليه بالوهم كون سالم أو من دونه سلك الجادة؛ لأن العادة والغالب أن الإسناد إذا انتهى إلى الصحابي - رضي الله تعالى عنه - قيب بعده: عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء هنا بعد الصحابي ذكر صحابي آخر والحديث من قوله -كان الظن غالبا على أن من ضبطه هكذا أتقن ضبطا - والله أعلم -.

قال العلائي: "وهذا كله إذا كان الإسناد واحدا من حيث المخرج غير مختلف في الحالات، أما إذا اختلف في الوصل والإرسال كأن يروي ي 226 بعضهم عن الزهري عن سعيد بن المسيب/ (?134/ب) عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعا فيرويه بعضهم عن الزهري، عن أبي سلمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

أو يرويه بعضهم عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا مرفوعا، فيرويه بعضهم، عن الأعمش، عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه موقوفا.

ففي مثل هذه الصيغة يضعف تعليل أحدهما بالآخر؛ لكون كل منهما إسنادا برأسه، ولقوة احتمال/ (ر120/ب) كونهما إسنادين عند الزهري أو عند الأعمش كل واحد منهما على وجه.

قلت: وإنما يقوى هذا إذا أتى بهما الراوي جميعا في وقت واحد وحينئذ ينتفي التعليل، وشرط هذا كله التساوي في الحفظ أو العدد.

فأما إذا كان راوي الوصل أو الرفع/ (ب270) مرجوحا، فلا، [كما] 1 تقرر غير مرة - والله أعلم -.

47-

قوله (ع) 2: "هكذا أعل الحاكم في [علومه] 3 هذا الحديث بهذه الحكاية والغالب على الظن عدم صحتها وأنا4 أتهم بها أحمد بن حمدون القصار راويها عن مسلم

…

" إلى آخره.

قلت: الحكاية صحيحة قد رواها غير الحاكم على الصحة من غير نكارة، وكذا رواها البيهقي عن الحاكم على الصواب كما سنوضحه، لأن المنكر منها إنما هو قوله:

"إن البخاري قال: لا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث الواحد المعلول"، والواقع أن في الباب عدة أحاديث لا يخفى مثلها على البخاري".

والحق أن البخاري لم يعبر بهذه العبارة.

وقد رأيت أن أسوق لفظ الحكاية/ (135/أ) من الطريق التي ذكرها الحاكم وضعفها الشيخ ثم أسوقها من الطريق الأخرى الصحيحة التي لا مطعن ولا نكارة، ثم أبين حال الحديث ومن أعله أو صححه لتتم الفائدة فأقول:

قال الحاكم - في علوم الحديث1: "الجنس الأول من أجناس علل الحديث".

مثاله: ما حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب2. ثنا/ (ي 227) محمد بن إسحاق الصاغاني3 ثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج، عن موسى بن عقبة4، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك"5.

قال الحاكم1: هذا الحديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح وله علة فاحشة، وهي ما حدثني أبو نصر: أحمد بن محمد الوراق قال: سمعت أبا حامد: أحمد بن حمدون القصار2 يقول:

سمعت مسلم بن الحجاج - وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني [حتى] 3 أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله، حدثك محمد بن سلام 4، ثنا مخلد بن يزيد الحران 5، أنا ابن جريج، عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في "كفارة المجلس" فما علته؟ قال محمد بن إسماعيل:"هذا حديث مليح ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول، ثنا به موسى بن إسماعيل ثنا وهيب، ثنا سهيل، عن عون هـ 135/ب عبد الله6 قوله".

قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى، فإنه لا يذكر لموسى سماع من سهيل، انتهى.

فيا عجباه من الحاكم كيف يقول هنا: إنه له علة فاحشة ثم يغفل، فيخرج الحديث بعينه في "المستدرك" ويصححه.

ومن الدليل على أنه كان غافلا في حال كتابته له في "المستدرك"(عما) 1 كتبه في علوم الحديث أنه عقبه في "المستدرك"2 بأن قال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، إلا أن البخاري أعله برواية وهيب، وعن موسى بن عقبة عن سهيل، عن أبيه عن كعب الأحبار" انتهى.

وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري، وإنما الذي أعله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية - هو الذي ذكره الحاكم أولا.

وذلك من طريق وهيب3 عن/ (ي 228) سهيل، عن عون بن عبد الله لا ذكر لكعب فيه البتة، وبذلك أعله أحمد بن حنبل4 وأبو حاتم5 وأبو زرعة6 وغيرهم كما سأوضحه، وعندي أن الوهم فيها7 من الحاكم في حال كتابته في "علوم الحديث"، لأنه رواها خارجا عنه على الصواب/ (ر121/ب) رواها عنه البيهقي في "المدخل" ومن طريقه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في "تاريخه" عن أبي المعالي الفارسي عنه قال: أنا أبو عبد الله الحافظ (يعني الحاكم) قال: "سمعت أبا نصر الوراق فذكر الحكاية إلى قوله: "في كفارة المجلس". وزاد فقال: قال البخاري:

وحدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال: ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج حدثني موسى بن عقبة

…

" وساق الحديث، ثم قال:

قال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنه معلول

…

وذكر باقي القصة.

فقوله: "لا أعلم بهذا الإسناد" لا اعتراض فيه بخلاف تلك الرواية التي فيها "لا أعلم في الباب"، فإنه يتجه1 عليه ما اعترض به الشيخ من أن في الباب عدة أحاديث غير هذا الحديث.

وقد وقعت لي هذه الحكاية من وجه آخر رويناها في "كتاب الإرشاد"2 للحافظ أبي يعلى الخليلي قال: "أنا أبو محمد المخلدي3 في كتابه - أنا أبو حامد الاعمش هو أحمد بن حمدون الحافظ قال: كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور فجاء مسلم بن الحجاج فسأله عن حديث عبيد الله 4 بن عمر عن أبي الزبير عن جابر في قصة العنبر"5.

قال: فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى ابن عقبة عن سهيل، عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في "كفارة المجلس".

فقال مسلم1: "في الدنيا أحسن من هذا؟ تعرف بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا؟ ".

فقال محمد بن إسماعيل: "لا إلا أنه معلول".

فقال مسلم: "لا إله إلا الله وراتعد أخبرني/ (ي 229) به فقال: "استر ما ستر الله فألح عليه وقبل رأسه وكاد أن يبكي" فقال: "اكتب إن كان ولا بد حدثنا موسى ثنا وهيب ثنا موسى بن عقبة2 عن عون بن عبد الله. فقال له مسلم لا يبغضك إلا حاسد وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك".

قلت: وهكذا رواها الخطيب في تأريخه3 عن أبي حازم العبدري4 عن الحسن بن/ (136/ب) أحمد الزنجوني5 عن أحمد بن حمدون مثله.

فهذا اللفظ أولى بان يعزى إلى البخاري من اللفظ المعزو له في كلام الحاكم في "علوم الحديث".

على أن بعض المتأخرين من الحفاظ أوّل الكلام الذي في "علوم الحديث" فقال: "الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه في هذه الرواية وغيرها أن يكون مراده بالباب رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالحديث طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه.

قلت: وهو حمل متعسف1 ظاهر التكلف، ثم إنه2 يرد عليه ما فر منه فإنه روي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه من غير هذا الوجه. وذلك فيما رواه أبو داود في سننه3 من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد المقبري، عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا نحو هذا الحديث.

قال عمرو بن الحارث: وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو 4 عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه5 والطبراني في الدعاء من طريق ابن وهب هذه.

ولما أخرج الترمذي حديث ابن جريج المبدأ بذكره في "كتاب الدعوات"6 من جامعه عن أبي عبيدة بن أبي السفر، عن حجاج قال: هذا حديث حسن [صحيح] 7 غريب لا نعرفه من8 حديث سهيل إلا من هذا الوجه" انتهى.

وهو متعقب - أيضا - وقد عرفناه من حديث سهيل من غير هذا الوجه/ (ر122/ب) فرويناه في الخلعيات مخرجا من أفراد الدارقطني من طريق الواقدي/ (ي230) ثنا عاصم/ (ب ص 274) ابن عمر وسليمان بن بلال كلاهما عن سهيل به.

ورويناه في/ (137/أ) كتاب الذكر1 لجعفر الفريابي قال: ثنا هشام بن عمار: ثنا إسماعيل بن عياش. ثنا سهيل.

ورويناه في "الدعاء" للطبراني من طريق ابن وهب قال: حدثني محمد بن أبي حميد عن سهيل.

فهؤلاء أربعة رووه عن سهيل من غير الوجه الذي أخرجه الترمذي فلعله إنما نفى ان يكون يعرفه من طريق قوية، لأن الطرق المذكورة لا يخلو واحد من من مقال.

أما الأولى: فالواقدي متروك الحديث.

وأما الثانية: فإسماعيل بن عياش مضعف في غير روايته عن الشاميين ولو صرح بالتحديث.

وأما الثالثة: فمحمد بن أبي حميد2 وإن كان مدنيا، لكنه ضعيف - أيضا - وقد سبق الترمذي أبو حاتم إلى ما حكم به من تفرد تلك الطريق عن سهيل، فقال: فيما حكاه ابنه عنه في "العلل"3:

"لا أعلم روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من طرق أبي هريرة رضي الله عنه.

قال: وأما رواية إسماعيل بن عياش، فما أدري ما هي؟، إنما روى عنه إسماعيل أحاديث يسيرة"4.

فكأن أبا حاتم استبعد أن يكون إسماعيل حدث به، لأن هشام بن عمار تغير في آخر عمره، فلعله رأى أن هذا مما خلط فيه، ولكن أورد ابن أبي حاتم عى إطلاق أبيه طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة التي قدمناها، ثم اعتذر عنه بقوله: كأنه لم يصحح رواية عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري 1.

وهذا يدلك على انهم قد يطلقون النفي، ويقصدون به نفي الطرق الصحيحة، فلا ينبغي أن يورد على إطلاقهم مع/ (ر123/أ) ذلك الطرق الضعيفة - والله الموفق -.

وذكر الدارقطني هذا الحديث في "كتاب العلل"2 وحكى/ (?137/ب) عن أحمد بن حنبل أنه قال: حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة وهم قال: والصحيح قول وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله قال أحمد: وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه على3 موسى بن عقبة أخذه عن بعض الضعفاء عنه. قال/ (ي 231) الدارقطني: والقول قول أحمد.

وقال ابن أبي حاتم - في كتاب العلل4: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث ابن جريج (يعني هذا) فقالا 5: "هذا خطأ رواه وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله موقوفا وهذا أصح. قلت لأبي: فالوهم ممن هو؟

قال: يحتمل أن يكون من ابن جريج (ويحتمل أن يكون من سهيل قال: وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه) 6 عن موسى بن عقبة أخذه من بعض الضعفاء".

وقال في موضع آخر1: " ولم يذكر فيه ابن جريج الخبر فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى"2.

[إتفاق جماعة من الأئمة على وجود الوهم في هذه الرواية:]

قلت: فاتفق هؤلاء الأئمة على أن هذه الرواية وهم، ولكن لم يجزم احد مهم بوجه الوهم فيه، بل اتفقوا على تجويز أن يكون ابن جريج دلسه، وزاد أبو حاتم تجويز أن يكون الوهم فيه من سهيل.

فاما الخشية الاولى، فقد أمناها لوجودنا هذا الحديث من طرق عدة عن ابن جريج قد صرح فيها بالسماع من موسى.

[الطرق التي صرح فيها ابن جريج بالتحديث:]

منها: ما تقدم 3 عن البخاري في مساق البيهقي، عن الحاكم.

ومنها: ما رويناه في "معجم أبي الحسين بن جميع"4 قال: "ثنا جعفر بن محمد الهمداني ثنا هلال بن العلاء5 ثنا حجاج بن محمد ثنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة".

وكذا رويناه في "أمالي الضب " من طريق الزعفراني6: ثنا حجاج قال: قال ابن جريج أخبرني موسى.

وكذا أخرجه الحسين/ (138/أ) بن الحسن المروزي في1 زيادات البر والصلة قال: أنا حجاج ب ص 276 بن محمد به/ (ر123/ب) .

وكذا رواه الطبراني، عن أحمد بن زياد الرقي، عن حجاج به أخرجه أبو نعيم في علوم الحديث عنه.

وقال الطحاوي2: ثنا أبو بشر الرقي. ثنا حجاج بن محمد كذلك لكن المحفوظ عن حجاج ليس فيه الخبر كذا هو في رواية الجم الغفير عنه نعم رويناه في "فوائده سموية" قال: "ثنا سليمان بن داود - وهو الهاشمي - ثنا أبو صفوان: عبد الله بن سعيد ابن عبد الملك. ثنا ابن جريج حدثني موسى بن عقبة

…

" فذكره، وكذا رويناه في "فوائد الدسكري" من طريق أسد بن موسى، عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج أخبرني موسى.

وروريناه في المعجم الأوسط من طريق/ (ي 232) سفيان، عن ابن جريج أخبرني موسى".

فزال ما خشيناه منن تدليس ابن جريج بهذه الروايات المتظافرة عنه بتصريحه بالسماع من موسى.

وبقي ما خشيه أبو حاتم من وهم سهيل فيه.

وذلك أن سهيلا كان قد أصابته علة نسي من أجلها بعض حديثه ولأجل هذا قال فيه أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به".

[ترجيح رواية وهيب على رواية موسى بن عقبة:]

فإذا اختلف عليه ثقتان في إسناد واحد أحدهما أعرف بحديثه وهو وهيب

من الآخر - وهو موسى بن عقبة - قوي الظن بترجيح رواية وهيب، لاحتمال أن يكون عند تحديثه لموسى بن عقبة لم يستحضره كما ينبغي وسلك فيه الجادة فقال: عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه -كما هي العادة في أكثر أحاديثه، ولهذا قال البخاري في تعليله "لا نعلم لموسى سماعا من سهيل".

(يعني) أنه إذا كان معروف/ (138/ب) بالأخذ عنه ووقعت عنه رواية واحدة خالفه فيها من هو أعرف بحديثه وأكثر له ملازمة رجحت روايته على تلك الرواية/ (ب ص277) المنفردة.

وبهذا التقرير يتبين عظم موقع كلام الأئمة المتقدمين وشدة فحصهم (ر124/أ) وقوة بحثهم وصحة نظرهم وتقدمهم بما يوجب المصير إلى تقليدهم في ذلك والتسليم لهم فيه وكل من حكم بصحة الحديث مع ذلك إنما مشى فيه على ظاهر الإسناد كالترمذي كما تقدم1 وكأبي حاتم ابن حبان2 فإنه أخرجه في صحيحه3 وهو المعروف بالتساهل في باب النقد، ولا سيما كون الحديث المذكور في فضائل الاعمال - والله أعلم -.

وأما قول شيخنا 4: إنه ورد في حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فذكر منهم ثمانية وهم:

1-

أبو برزة الأسلمي.

2-

ورافع بن خديج.

3-

والزبير بن العوام.

4-

وعبد الله بن مسعود.

5-

وعبد الله بن عمرو.

6-

والسائب بن يزيد.

7-

وأنس.

8-

وعائشة رضي الله عنها

وأنه بين أحاديثهم في تخريج أحاديث الأحياء. فهو كما قال - رضي الله تعالى عنه -.

لكنه إنما بينهما في التخريج الكبير الذي مات عن أكثره وهو مسودة فقد لا يصل إلى الفائدة منه كل أحد فرأيت/ (ي 233) عزوها إلى من خرجها على طريق الاختصار بزيادة كثيرة جدا في العزو إلى المخرجين.

1-

أما حديث أبي برزة ورافع بن خديج رضي الله عنهما، فهما حديث واحد اختلف فيه على الراوي عنهما أخرجه الدارمي1 وأبو داود2 والنسائي3 من طريق أبي هاشم الرماني4، عن أبي العالية 5 عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه ورجال/ (139/أ) إسناده ثقات إلا انه اختلف فيه على أبي العالية - فرواه الطبراني6 في الصغير والحاكم في المستدرك7 من

طريق مقاتل بن حيان عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية عن رافع بن خديج رضي الله عنه وعلى أبي العالية فيه اختلاف آخر، فقد ذكر أبو موسى المديني أن الربيع بن أنس1 - رواه أيضا - عن أبي العالية، عن أبي بن كعب وعلى أبي العالية فيه اختلاف آخر، فقد رواه زياد بن الحصين 2 عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

وذكر أبو موسى المديني أن جريرا رواه عن فضيل بن عمرو3، عن زياد بن حصين عن معاوية، كذا قال وكأنه تصحيف وإنما هو عن زياد بن حصين عن أبي العالية.

وكذا رويناه في فوائد ابن عمشليق من طريق أبي نعيم إلى زيادات البر والصلة للحسين بن الحسن المروزي عن مؤمل بن إسماعيل كلاهما عن سفيان الثوري عن منصور عن فضيل بن عمرو عن زياد عن أبي العالية مرسلا وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"4 عن أبيه وأبي زرعة أن المرسل أشبه - والله أعلم -.

[حديث الزبير:]

وأما حديث الزبير بن العوام- فرواه الطبراني في "الصغير"5 في ترجمة

محمد بن علي الطرائفي من طريق عبد العزيز بن صهيب1 عن حبة2 مولى الزبير (عن الزبير) 3 بن العوام قال: قلنا يا رسول الله إنا إذا قمنا من عندك أخذنا في أحاديث الجاهلية، فقال: صلى الله عليه وسلم: "إذا جلستم تلك المجالس / (ي 234) التي تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند قيامكم: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك يكفر عنكم ما أصبتم فيها".

قال الطبراني: "لا يروي عن الزبير (بن العوام) 4 إلا بهذا/ (?139/ب) الإسناد".

[حديث ابن مسعود:]

وأماحديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر الخطيب في "المؤتلف" من طريق الطبراني، وعن العتيقي، عن شيخ (شيخ) 5 الطبراني: وهو أبو الفضل الشيباني، وهو ضعيف.

وفي رواية العتيقي: فإنها كفارات الخطايا والقاذورات.

ورواه ابن عدي في الكامل6 في ترجمة يحيى بن كثير صاحب البصري من روايته عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا "كفارة المجلس/ (ب 279) أن يقول العبد7

…

" فذكره.

وهذا من جملة مناكير يحيى بم كثير المذكور وهو ضعيف1 عندهم لكنه إنما تفرد برفعه فقد رواه ابن أبي الدنيا 2 في "كتاب الذكر" له قال: "ثنا خلف بن هشام، ثنا خالد بن عبد الله3 - هو الطحان - أحد الأثبات، عن عطاء بن السائب

…

" فذكره موقوفا.

وكذا أخرجه الحسين بن الحسن المروزي في " زيادات البر والصلة" له عن سعيد بن سليمان عن خالد.

[حديث عبد الله بن عمرو:]

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فرواه الطبراني من طريق محمد بن جامع العطار4 - وفيه مقال- عن حصين بن نمير5 عن حصين بن عبد الرحمن 6، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره.

وخالفه محمد بن فضيل، فرواه في "كتاب الدعاء" عن حصين بن عبد الرحمن موقوفا.

وكذا رواه خالد بن عبد الله الواسطي، وعبد الله بن إدريس الأودي1 وغير واحد عن حصين موقوفا.

وله طريق2 أخرى موقوفة من رواية سعيد المقبري/ (ي235) تقدم ذكرها3.

[حديث السائب:]

وأما حديث السائب هـ140/أبن يزيد رضي الله عنه فرويناه 4 في "الآثار"5 للطحاوي، ومعجم الطبراني الكبير6، و"فوائد سموية"7 من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر مثل حديث ابن جريج المبدأ بذكره.

قال يزيد بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث يزيد بن ر 125/ب خصيفة 8 فقال:

"هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاله ثقات أثبات والسائب قد صح سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم.

فالحديث صحيح، والعجب أن الحاكم لم يستدركه مع احتياجه إلى مثله وإخراجه لما هو دونه.

[حديث أنس:]

وأما حديث أنس بن مالك -فرواه الطحاوي 1 والطبراني في "الأوسط2" وسمويه في "فوائده" كلهم من طريق عثمان بن مطر، عن ثابت البناني عنه نحو لفظ ابن مسعود رضي الله عنه وعثمان ضعيف3.

وقال ابن أبي حاتم في العلل4 عن أبيه: "هذا خطأ رواه حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي الصديق الناجي قوله".

وأخرجه الحسين بن الحسن المروزي في "زيادات البر والصلة" عن سعيد بن سليمان، عن فلان بن غياث 5، حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال:"جاء جبريل عليه السلام، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كفارات المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك".

[حديث عائشة:]

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه النسائي في "اليوم

والليلة" من طريق خلاد بن سليمان الحضرمي1 عن خالد بن أبي عمران2 عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا/ (ي236) ولا تلا قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات، فقلت: يا رسول الله! ما أكثر ما تقول هذه الكلمات فقال صلى الله عليه وسلم: "نعم من قال: خيرا كن طابعا له على ذلك الخير، ومن قال شرا كانت كفارة له سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك". إسناده صحيح3 - أيضا -.

وله طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها أخرج الحاكم في الدعوات من المستدرك4 من طريق يحيى بن بكير5 عن الليث، عن ابن الهاد عن يحيى بن سعيد، عن زرارة بن أوفى6 عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا قال: "سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك". فقلت له: يا رسول الله ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت؟ قال صلى الله عليه وسلم:

"لا يقولهن أحد يقوم من مجلسه (إلا غفر له) 1 ما كان منه في ذلك المجلس" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وروي عن عائشة رضي الله عنها بلفظ آخر أخرجه أبو أحمد2 العسال في "كتاب الأبواب" من طريق عمرو بن قيس3 عن أبي إسحاق عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلسه قال: "سبحانك اللهم وبحمدك (لا إله إلا أنت) 4 أستغفرك وأتوب إليك" فقلت: يا رسول الله! إن هذا لمن أحب الكلام إليك قال: صلى الله عليه وسلم: "إني لأرجو أن لا يقولها عبد إذا قام من مجلسه إلا غفر له" وإسناده حسن.

وروينا من وجه آخر عن الليث، عن يزيد بن الهاد، عن يحيى بن سعيد، عن زرارة أو ابن زرارة، عن عائشة رضي الله عنها وأخرجه الطحاوي5، عن محمد بن خزيمة وفهد6 كلاهما عن عبد الله/ (141/أ) بن صالح عن الليث عن يحيى بن سعيد، عن زرارة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا قال

…

فذكره، فقلت له: يا رسول الله ما أكثر/ (ي 237) ما تقول هؤلاء الكلمات

…

" فذكره.

[حديث جبير بن مطعم:]

وأما حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه فرواه النسائي في " اليوم

والليلة"1 وابن أبي عاصم في "كتاب الدعاء" من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن مسلم عن أبي حرة2، وداود بن قيس، عن نافع بن جبير3، عن أبيه4، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في غير مجلس ذكر كانت كفارة".

رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فقال ابن صاعد: تفرد به عبد الجبار بن العلاء5، عن ابن عيينة بقوله: عن نافع بن جبير، عن أبيه.

قلت: ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان فلم يقل عن أبيه جعله عن نافع بن جبير مرسلا.

وأخرجه الحسين بن الحسن المروزي في "كتاب البر والصلة" عن ابن عييينة وعلي بن غراب6 كليهما7 عن ابن عجلان عن مسلم بن أبي حرة، عن نافع بن جبير نحوه مرسلا

ورويناه في "فوائد علي بن حجر" 1، عن إسماعيل بن جعفر، عن داود بن قيس، عن نافع بن جبير مرسلا - أيضا -.

لكن رواه الحاكم في "المستدرك"2 والطبراني في "الكبير"3 من طريق4 أخرى عن داود بن قيس موصولا.

ووقع لأبي عمر بن عبد البر في هذا الحديث خطأ شديد، وتبعه عليه شيخنا في "محاسن الاصطلاح"5، فإنه قال - في حرف النون في الاستيعاب6:

"نافع بن صبرة فخرج حديثه، عن أهل المدينة مثل حديث أبي هريرة في كفارة المجلس".

هذا كلامه، والذي أوقعه في هذا الخطأ التصحيف، فإنه صحف جبير صبرة وهي زيادة الهاء كانت علامة الإهمال على الراء.

ونقل شيخنا كلامه من الاستيعاب مقلدا/ (ر127/أ) له فيه ولم ينقده، - والله سبحانه وتعالى الموفق -.

فهذا/ (ي 238) تخريج الطرق التي ذكرها شيخنا.

[حديث أبي بن كعب ومعاوية:]

ووقع لي في الباب أحاديث لم يذكرها شيخنا منها:

(1)

، (2) حديث أبي بن كعب ومعاوية كما تقدم7 في تضاعيف الكلام على طريق أبي برزة رضي الله عنه.

[حديث ابن عمر:]

3-

ومنها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه الحاكم في الدعوات من "المستدرك"1 من طريق الليث بن سعد عن خالد بن أبي عمران، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما:

إنه لم يكن (يجلس) 2 مجلسا إلا قال: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت

…

" الحديث.

وفيه: "وبارك لي في سمعي وبصري

…

" إلى قوله: "ولا تسلط علي من لا يرحمني" وفيه: فسئل ابن عمر رضي الله عنهما عنهن فقال: "(كان) 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم بهن مجلسه".

[حديث أبي أمامة:]

4-

ومنها: حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وقد رواه أبي يعلى في "مسنده" وابن السني4، في "اليوم والليلة"5 من طريق جعفر بن الزبير6، عن القاسم عنه مرفوعا:"ما جلس قوم في مجلس فخاضوا في حديث فاستغفروا الله عز وجل قبل أن يتفرقوا إلا غفر لهم ما كانوا فيه".

وجعفر بن الزبير المذكور متروك الحديث - والله سبحانه وتعالى أعلم -.

[حديث أبي سعيد:]

5-

ومنها: حديث أبي سعيد الخدري - رضي/ (142/أ) الله تعالى عنه - رويناه في "كتاب الذكر" لجعفر الفريابي1 قال: ثنا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة ثنا أبو هاشم عن أبي مجلز2، عن قيس بن عباد 3، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه -قال:" من قال في مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ختمت (بخاتم) 4 فلم تكسر إلى يوم القيامة". إسناده صحيح وهو موقوف، لكن له حكم ر127/ب المرفوع، لأن مثله لا يقال بالرأي.

[حديث علي:]

6-

ومنها/ي 239) : حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواه أبو علي ابن الأشعث في "كتاب السنن" بإسناده المشهور عن أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم وهو ضعيف.

[حديث رجل من الصحابة:]

7-

ومنها: حديث رجل من الصحابة رضي الله عنهم لم يسم

رويناه في "فوائد ابن خرشيد"1 قوله من طريق أبي الأحوص2 عن أبي (فروة، عن عرو) 3 بن الحارث الهمداني، عن أبي معشر - وهو زياد بن كليب 4- قال:

حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا، فلما أراد أن يقوم قال: "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك". فقال رجل من القوم: ما هذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "كلمات علمنيهن جبريل، كفارات لما في المجلس" إسناد صحيح.

وأخرجه ابن أبي شيبة في سننه عن أبي الأحوص وقال الفريابي: ثنا سفيان (عن أب 5 إسحاق)، عن أبي الأحوص أنه كان إذا أراد أن يقوم قال:"سبحان الله وبحمده".

[حديث أبي أيوب:]

8-

ومنها: حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه رويناه في الذكر - أيضا- لجعفر قال: ثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري ثنا ابن

أبي مريم1، ثنا ابن لهيعة/ (142/ب) أخبرني يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير أخبره، عن أبي رهم2 أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول:"إنه ليس من أهل مجلس يذكرون فيه من اللغو والباطل حتى يلتزم بعضهم بعضا بالرؤوس، ثم يقومون، فيقولون: نستغفر الله ونتوب إليه إلا غفر الله لهم ما أحدثوه في المجلس". وابن لهيعة ضعيف يقوي حديثه بالشواهد.

وفي الإسناد ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض أولهم يزيد بن أبي حبيب.

وروى/ (ر128/أ) 3 الفريابي في "كتاب الذكر" عن قتيبة، عن خلف بن خليفة4 عن داود بن أبي هند، عن الشعبي قال: كفارة المجلس أن تقول حين تقوم: "سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله الله أستغفره وأتوب إليه".

ورويناه في " الكنى"5 لأبي بشر الدولابي قال: حدثني عبد الصمد بن عبد الوهاب6 ثنا يحيى بن صالح7 ثنا/ (ي240) عبيد الله بن

عمرو1 عن عبد الكريم - وهو الجزري2 - أي عن يزيد الفقير3 قال:

إن جبريل عليه السلام علم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في مجلس وأراد أن يقوم أن يقول: "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك اللهم وأتوب إليك".

هذا مرسل صحيح الإسناد إلى يزيد الفقير- وهو تابعي مشهور.

وفي الكنى للنسائي والمرزبان من طريق معمر سمعت الحكم بن أبان حدثني جعفر أبو سلمة قال: "جاء الروح الأمين عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد! ألا أخبرك بكفارة المجلس إذا قمت تقول:/ (?143/أ) سبحانك اللهم وبحمدك صلى على محمد عبدك ورسولك اللهم اغفر لنا".

وأخرج الحسين بن الحسن المروزي4 في "زيادات البر والصلة" عن الهيثم بن جميل5 عن حسام بن مصك6 عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال:"حق المجلس إكراما أن تستغفر الله تعالى وتسبحه وتحمده".

وعن الفضل بن موسى1 ثنا طلحة بن عمرو2، عن عطاء في قوله تعالى:{وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ} 3.

قال: "من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيرا وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له".

وعن مؤمل4، (عن سفيان)، عن حبيب بن أبي ثابت5 عن يحيى بن جعدة6 قال:"من قال في مجلس سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك [غفر له] 7 أو كلمة نحو هذه".

وهذا أخرجه الفريابي/ (ر128/ب) في تفسيره (عن سفيان) 8 عن حبيب بن

أبي ثابت عن يحيى بن جعدة/ (ب286)"من قال في مجلسه: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، غفر له ما أحدث في مجلسه".

وقال أبو نعيم [في ترجمة] 1 حسان بن عطية من الحلية2:

"ثنا أحمد بن إسحاق ثنا عبد الله بن أبي داود. ثنا محمود بن خالد3. ثنا عمر بن عبد الواحد4 عن الأوزاعي ثني5 حسان قال: ما جلس6 قوم مجلس لغو فختموا باستغفار إلا كتب مجلسهم ذلك استغفار كله".

رجاله ثقات.

هذا آخر طرق حديث كفارة المجلس على طريق الاختصار أوردتها هنا (تبركا بها)7.

وأما قول شيخنا: "أنا أتهم بها/ (ي241) أحمد بن حمدون القصار" ففي إطلاق التهمة عليه نظر، فإنه من كبار الحفاظ.

وهو أبو حامد: أحمد بن حمدون بن أحمد بن رستم النيسابوري الأعمشي، وإنما قيل له الأعمشي لأنه كان يعتني بجمع حديث الأعمش

وحفظه وكان يلقب أبا تراب فاجتمع له لقبان في كنيته وفي نسبته ذكره الحاكم في "التأريخ" وقال:

كان من الحفاظ سمع بنيسابور1 وبمرو2 وهراة3 وجرجان4 والري5 / (143/ب) وبغداد والكوفة والبصرة قال:

"وكان مزاحا، سمعت أبا علي الحافظ غير مرة يقول: حدثنا أحمد بن حمدون إن حلت الرواية عنه".

فقلت له يوما: هذا الذي تذكره في أبي تراب من جهة المجون الذي كان فيه أو لشيء أنكرته منه في الحديث؟ قال: في الحديث، فقلت له: ما الذي أنكرت عليه؟ فذكر أحاديث حدث بها غير معروفة. فقلت له: أبو تراب مظلوم في كل ما ذكرته. ثم لقيت أبا الحسين الحجاجي6، فحدثته بمجلسي مع أبي علي فقال: القول ما قلته. قال الحاكم: فأما أنا، فقد تأملت أجزاء كثيرة بخطه كتبها لمشايخنا فلم أجد فيه حديثا يكون الحمل فيه عليه، وأحاديثه كلها مستقيمة، سمعت أبا أحمد الحافظ يقول: حضرت مجلس أبي/ (ب 287) بكر ابن خزيمة إذ دخل أبو تراب الأعمشي فقال له أبو بكر: "يا أبا حامد! كم روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد؟ " فأخذ أبو تراب يذكر الترجمة حتى فرغ منها وأبو بكر يتعجب من مذاكرته7.

ثم ساق له الحاكم عدة حكايات مما كان يمزح فيها، ثم قال:

"وإنما ذكرت هذه الحكايات لتعلم أن الذي أنكر عليه إنما هو المجون 1 فأما الانحراف عن رسم أهل الصدق فلا".

قال: وقرأت بخط/ (ي 242) أبي الفضل الهاشمي: "مات أبو تراب الأعمشي في ربيع الأول سنة إحدى وعشرين وثلاث مئة".

قلت: فإذا كان هذا حال هذا الرجل، فلا ينبغي إطلاق التهمة عليه أصلا، حتى ولو قلدنا أبا علي الحافظ فيه، فإنما أشار إلى أنه أنكر عليه أحاديث وهم فيها، فراجعه الحاكم بأنها لو كانت وهما ما عاود2 روايتها3 مرارا مع تيقظه وضبطه/ (?144/أ) فوضح أنه لم يتهم بكذب أصلا ورأسا - والله أعلم -.

وفي الجملة اللفظة المنكرة في الحكاية عن البخاري هي أنه قال: "لا أعلم في الباب غير هذا الحديث" وهي من الحاكم في حال كتابته في علوم الحديث كما قدمناه (في كتب أحد عشرة فيها) 4 وقد بينا أن الصواب أن البخاري إنما قال: " لا أعلم في الدنيا بهذا الإسناد غير هذا الحديث وهو كلام مستقيم" - والله أعلم -.

110-

قوله (ص) : "وكثيرا ما يعللون الموصول بالمرسل5...." إلى آخره.

أقول: ليس هذا من قبيل المعلول على اصطلاحه- وإن كانت علة في الجملة- إذ المعلول على اصطلاحه مقيد بالخفاء والإرسال أو الانقطاع / (ب ص 288) ليست علتها بخفية6.

وقد أفرط بعض المتأخرين ر 129/ب فجعل الانقطاع قيدا في تعريف المعلول فقرأت في " المقتع "1 للشيخ سراج الدين ابن الملقن قال: ذكر ابن حبيش2 في كتاب علوم الحديث أن المعلول: أن يروي عمن لم يجتمع به كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي عنه أو تختلف جهتهما كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي ولا ينقل أن أحدهما رحل عن بلده.

قلت: وهو تعريف ظاهر الفساد، لأن هذا لا خفاء فيه وهو3 بتعريف مدرك السقوط في الإسناد أولى - والله أعلم -.

ثم إن تعليلهم الموصول بالمرسل أو المنقطع والمرفوع بالموقوف أو المقطوع ليس على إطلاقه، بل ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي تحفه. كما قررناه قبل - والله الموفق -.

111-

قوله ي 243: "ثم قد تقع العلة في الإسناد وهو الأكثر وقد تقع في المتن

…

"4 إلى آخره.

قلت: إذا/ (144/ب) وقعت العلة في الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح وإذا قدحت، فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن. وكذا القول في المتن سواء.

[الأقسام التي تقع فيها العلة:]

فالأقسام على هذا ستة:

1-

فمثال ما وقعت العلة في الإسناد ولم تقدح مطلقا: ما يوجد1 مثلا من حديث مدلس بالعنعنة، فإن ذلك علة توجب التوقف عن2 قبوله فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح بالسماع تبين أن العلة غير قادحة.

وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته3، فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينهما 4 على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك ب289 العلة غير قادحة.

[مثال العلة القادحة في الإسناد:]

2-

ومثال ما وقعت العلة فيه في الإسناد وتقدح فيه دون المتن ما مثل به المصنف من إبدال 5/ (ر130/أ) راو ثقة براو ثقة وهو بقسم المقلوب أليق فإن أبدل راو ضعيف براو ثقة وتبين الوهم فيه استلزم القدح في المتن- أيضا- إن لم يكن له طريق أخرى صحيحة.

ومن أغمض ذلك أن يكون الضعيف موافقا للثقة في نعته.

ومثال ذلك ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي6 أحد الثقات، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر7 - وهو من ثقات الشاميين قدم الكوفة فكتب

عنه1 أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة، ثم قدم بعد ذلك الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم 2وهو من ضعفاء الشاميين فسمع منه أبو أسامة وسأله عن اسمه فقال: عبد الرحمن بن يزيد، فظن أبو أسامة أنه ابن جابر، فصار يحدث عنه وينسبه من/ (?145/أ) قبل نفسه، فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فوقعت المناكير في رواية أبي أسامة، عن ابن جابر وهما ثقتان فلم يفطن لذلك إلا أهل النقد، فميزوا ذلك ونصوا عليه كالبخاري وأبي حاتم وغير واحد.

[العلة قد تكون في المتن وهي غير قادحة:]

3-

ومثال/ (ي 244) ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ولا تقدح فيهما ما وقع من اختلاف ألفاظ كثيرة من أحاديث الصحيحين إذا أمكن رد الجميع إلى معنى واحد، فإن القدح ينتفي عنها. وسنزيد ذلك إيضاحا في النوع الآتي إن شاء الله تعالى.

4-

ومثال ما وقعت العلة فيه المتن واستلزمت القدح في الإسناد: ما يرويه راو بالمعنى الذي ظنه يكون3 خطأ والمراد بلفظ الحديث غير ذلك، فإن ذلك يستلزم القدح في الراوي، فيعلل الإسناد.

5-

ومثال ما وقعت العلة في المتن دون الإسناد ما ذكره المصنف من (أحد الألفاظ) 4 الواردة في حديث أنس- رضي الله عنه وهي قوله: "لا يذكرون/ (ي130) بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها" فإن أصل الحديث في الصحيحين، فلفظ البخاري5 "كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين".

ولفظ مسلم1 في روايته له نفى الجهر وفي رواية أخرى نفى القراءة2 وقد تكلم شيخنا على هذا الموضع بما لا مزيد في الحسن عليه، إلا أن فيه مواضع تحتاج إلى التنبيه عليها3.

48-

(أ) فمنها: قوله (ع) : "إن ترك قراءة البسملة في حديث أنس- رضي الله عنه ورد من ثلاث طرق وهي4:

1-

رواية حميد.

2-

ورواية قتادة5.

3-

ورواية إسحاق ن أبي طلحة"6.

قد توهم منه أن باقي الروايات عن أنس رضي الله عنه ليس فيها تعرض لتركها وليس كذلك بل قد جاء ترك الجهر بها أيضا:

1-

من رواية ثابت البناني.

2-

والحسن بن أبي الحسن البصري.

3-

ومنصور بن زاذان.

4-

وأبي نعامة قيس بن عباية.

5-

وأبي قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي.

6-

وثمامة بن عبد الله بن أنس. - رحمة الله تعالى عليهم -.

1-

أما حديث ثابت - فرواه أحمد بن حنبل1 وابن خزيمة في صحيحه2 والطحاوي3 من طريق الأعمش عن شعبة عنه لفظ ي 245 "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يجهروا بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) ".

2-

وأما حديث الحسن البصري- فرواه ابن خزيمة في صحيحه4 والطبراني5 والطحاوي6 / (?145/ب) بلفظ "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسرون بـ: (بسم الله الرحمن الرحيم) .

وأخرجه الطبراني والخطيب من وجه آخر، عن الحسن بلفظ نفي الجهر.

3-

وأما حديث منصور بن زاذان - فرواه النسائي7 بلفظ:

"صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فلم/ (ر131/أ) يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم" بوب عليها النسائي باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.

5،4- وأما حديث أبي قلابة وأبي نعامة1 - فروى ابن حبان في صحيحه من طريق هارون بن عبد الله الحمال2، عن يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم".

وذكر الخلال في العل أن مهنا بن يحيى3 سأل أحمد عنه فقال: هو وهم. حدثني يحيى بن آدم (يعني بهذا الإسناد) فقال: عن أبي نعامة (قيس) 4 بن عباية، عن أنس بن مالك رضي الله عنه بدل أبي قلابة.

قال: "وكذا هو في كتاب الأشجعي عن سفيان".

قال: وكذلك بلغني عن العدني، عن سفيان.

قلت: ورواية العدني أخرجها البيهقي5 من طريقه.

وكذا قال علي بن المديني في "العلل": إن يحيى بن آدم حدثه به على الوهم ولم يخرجه احمد في مسنده من هذا الوجه.

وهو في معجم الطبراني من طريق محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان على الصواب، وكذا أخرجه البيهقي1 من طريق/ (ي246) الحسين بن حفص عن سفيان بنفي الجهر. وقال: أبو نعامة وثقه يحيى بن معين ولم يخرج له الشيخان.

ثم فيه اختلاف آخر على أبي نعامة رواه عثمان بن غياث وسعيد بن أياس عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه 2.

ولا يمتنع أن يكون لأبي نعامة فيه/ (?146/أ) شيخان.

6-

وأما حديث ثمامة فرواه الخطيب في كتاب الجهر بالبسملة نحو حديث ثابت.

فهذه الروايات متضافرة على عدم الجهر بالبسملة وسنزيد ذلك إيضاحا بعد قليل- إن شاء الله -.

[شرط الحكم بالاضطراب:]

49-

(ب) ومنها قوله (ع) : "إن ابن عبد البر قال3: إن حديث أنس/ (ب ص 292) رضي الله عنه مضطرب المتن". وتقريره لذلك.

وليس بجيد، لأن الاضطراب شرطه تساوي وجوهه ولم يتهيأ الجمع بين مختلفها كما سيأتي.

وأما مع إمكان الجمع بين ما اختلف من الروايات ولو تساوت وجوهها فلا يستلزم اضطرابا، وهذا في هذا الحديث موجود؛ لأن الجمع بين الروايات الثابتة منه ممكن.

فقوله1: "منهم من يذكر عثمان رضي الله عنه ومنهم من لا يذكر " ليس بقادح.

وقوله 2: "وقال بعضهم: كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم"

وقال بعضهم3: "كانوا يجهرون" لم يثبت واحدة من هاتين الروايتين.

وقد استوعب الخطيب طرق حديث أنس رضي الله عنه وأورد هذين اللفظين من أوجه واهية أو منقطعة، وقد بين شيخنا بعض ذلك فيما أملاه على مستدرك الحاكم فلم يبق من الألفاظ التي ذكر أبو عمر أنها متخالفة إلا ثلاثة ألفاظ وهي:

1-

نفي الجهر بها.

2-

أو نفي قراءتها.

3-

أو الاقتصار على الافتتاح بالحمد لله رب العالمين.

والجمع بين هذه الألفاظ ممكن بالحمل على عدم الجهر، كما سنذكره - إن شاء الله - بعد قليل.

50-

(ج) ومنها قوله (ع) 4: "إن رواية الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي التي أخرجها مسلم معلومة لأن الوليد/ (ي 247) يدلس تدليس التسوية".

أقول: لا يتجه تعليله بتدليس الوليد، لأنه صرح بسماعه من الأوزاعي (وصرح بأن الأوزاعي) 5 ما سمعه من قتادة وإنما/ (ر132/أ) كتب إليه قتادة فقد سمعه

من أنس رضي الله عنه كما رويناه في " كتاب القراءة خلف الإمام"1 للبخاري قال: ثنا محمد بن يوسف - هو الفريابي2 - ثنا الأوزاعي قال: كتب إلي قتادة قال: حدثني أنس/ (ب 293) رضي الله عنه وكذا رويناه في "السنن الكبير"3 للبيهقي من طريق العباس بن/ (?146/ب) الوليد بن المزيد4 حدثني أبي5 حدثنا الأوزاعي مثله سواء، وكذا رويناه من طريق الهقل بن زياد6، عن الأوزاعي قال: كتبت إلى قتادة أسأله عن الجهر بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) فكتب إلي يذكر قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها.

فهذه المتابعة للوليد بن مسلم، عن الأوزاعي.

[وكذا] 7 رويناها في فوائد إسماعيل بن قيراط العذري قال: ثنا سليمان بن عبد الرحمن. ثنا الهقل، فذكره، نقلته من خط الحافظ السلفي.

وكذلك رواه أبو عوانة في صحيحه1 من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي، فذكر المتن مثله سواء، ولم يذكر القصة التي في السند وتابعه أبو المغيرة، عن الأوزاعي.

قال أحمد في "مسنده"2 ثنا أبو المغيرة، ثنا الأوزاعي قال:

كتب إلي قتادة قال: "حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها".

وهذه متابعة قوية للوليد بن مسلم.

وأبو المغيرة من ثقات الحمصيين أخرج عنه البخاري في صحيحه محتجا به. فبان أن تعليله بتدليس الوليد (لا وجه) 3 له لكن لو أعله الشيخ/ (ي 248) بأن قول الأوزاعي: إن قتادة كتب إليه فه مجاز ب ص 294 لأن قتادة كان أكمه لا يكتب، فيكون قد أمر بالكتابة عنه غيره وحينئذ4، فذلك الغير مجهول الحال عندنا حتى ولو كان قتادة يثق به فلا يكفي ذلك في ثبوت عدالته إلا عند من يقبل التزكية على الإبهام.

وهو مرجوح عند الشيخ لاحتمال أن يكون مضعفا عند غيره بقادح.

وستأتي المسألة مفصلة - إن شاء الله -.

فرجعت رواية الأوزاعي إلى أنها عن شخص/ (147/أ) مجهول كتب إليه بإذن قتادة (عن قتادة) 5 عن أنس رضي الله عنه.

فهذه العلة أشد من تدليس الوليد الذي حصل الأمن منه بتصريحه بالسماع وبمتابعة من تابعه من أصحاب الأوزاعي.

51-

ومنها قوله (ع) : "إن رواية ابن عبد البر من طريق محمد بن كثير، عن الأوزاعي بلفظ الافتتاح أرجح من رواية الوليد عنه في طريق إسحاق ابن أبي طلحة التي أحال بها على رواية قتادة، لأنه لم يصرح عند مسلم بسماعه من الأوزاعي"1.

أقول: الوليد بن مسلم أحفظ من محمد بن كثير بكثير، ومع ذلك فقد صرح بسماعه له فيما أخرجه أبو نعيم في مستخرجه2 من طريق دحيم وهشام بن عمار عنه قال: حدثني الأوزاعي، وكذا أخرجه الدارقطني3 من طريق هشام ثنا الوليد ثنا الأوزاعي.

وأما تردد الشيخ في لفظ إسحاق هل هو مثل حديث قتادة بلفظه أو بمعناه، فقد بينه البخاري في جزء القراءة خلف الإمام4 فرواه عن محمد بن مهران شيخ مسلم فيه ولفظة مثل/ (ر133/أ) رواية قتادة سواء، إلا أنه لم يقل الزيادة التي زادها الوليد. وكذلك بينه أبو عوانة في صحيحه5 بيانا شافيا/ (ب 295) فإنه رواه كما قدمناه من طريق بشر بن بكير6، عن الأوزاعي قال: كتب إلي قتادة فذكره بتمامه.

ثم أخرجه من طريق دحيم، عن الوليد، وعن يوسف بن سعيد عن/ (ي 249) محمد بن كثير كلاهما، عن الأوزاعي، عن إسحاق، عن أنس رضي الله عنه -قال مثله إلى قوله: الحمد لله رب العالمين. يعني ولم يذكر اللفظ الزائد في حديثه عن قتادة، عن أنس - رضي الله تعالى عنه - وهو قوله: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها.

ورواه ابن حبان في صحيحه1 من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سهل2 ولفظه "يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين فيما يجهر به".

ومسلم لما ساق حديث الأوزاعي، عن كتاب قتادة وعطف عليه حديث الأوزاعي، عن إسحاق قال:"فذكر ذلك3 لم يزد فقوله: "فذكر ذلك" محتمل أن يكون يريد ذكره باللفظ أو بالمعنى.

وقد تبين بما/ (?147/ب) حررناه أنه إنما رواه بالمعنى، لأن في إحدى الروايتين ما ليس في الأخرى - والله أعلم -.

تنبيه:

قد قدمنا1 أن رواية محمد بن كثير رواها أبو عوانة في "صحيحه" وكذلك أخرجها أبو جعفر في "شرح معاني الآثار"2 وأبو بكر الجوزقي في "المتفق" فعزوها إلى رواية أحدهم أولى من عزوها إلى ابن عبد البر لتأخر زمانه - والله الموفق -52- ومنها قوله (ع) 3- لما ذكر حميدا-: "وقد ورد4 التصريح بذكر قتادة بينهما فيما رواه ابن أبي 5 عدي عن حميد، عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه- قال: فآلت رواية حميد إلى رواية قتادة".

قلت: هذا يوهم أن حميدا لم يسمعه من أنس رضي الله عنه أصلا وإنما دلسه عنه وليس كذلك، فإن حميدا كان ب 296 قد سمعه من أنس رضي الله عنه لكن موقوفا بلفظ:"فكلهم/ (ر133/ب) كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم".

وهذا في رواية مالك كما هو في الموطآت، وقد رفعه بعضهم عنه وهو هم كما بينه الدارقطني في "غرائب مالك" وابن عبد البر في "التمهيد"6 وهكذا رواه عن حميد حفاظ أصحابه كعبد الوهاب الثقفي ومعاذ بن معاذ، مروان بن

معاوية الفزاري وغير/ (ي 250) واحد موقوفا، إلا أنه عندهم بلفظ "كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين".

ورواه المزني، عن الشافعي، عن ابن عيينة، عن حميد سمعت أنسا- رضي الله عنه به.

وشذ بعض أصحاب حميد، فرفع هذا اللفظ عنه- أيضا - وقد بين يحيى بن معين الصواب في ذلك بيانا شافيا فقال أبو سعيد بن الأعرابي في "معجمه"1 ثنا محمد بن إسحاق الصاغاني ثنا يحيى بن معين، عن ابن أبي عدي، عن حميد عن قادة، عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.

قال ابن معين: قال ابن أبي عدي، وكان حميد إذا قال: عن قتادة عن أنس رضي الله عنه رفعه، وإذا قال: عن أنس لم يرفعه.

تنبيه:

لم يعز الشيخ رواية/ (?148/أ) ابن أبي عدي: وقد عزوناها. وأخرجها - أيضا - ابن حبان في صحيحه2 من طريق محمد بن هشام السدوسي ثنا ابن أبي عدي عن (سعيد وحميد) 3 جميعا عن قتادة.

وأخرجهما السراج عن عمرو بن علي عن ابن (أبي) 4 عدي عن حميد وحده. دون القصة التي ذكرها ابن معين - فلم يذكرها عمرو ولا محمد بن هشام.

53-

ومنها قوله (ع) 1: "والجواب ما أجاب به أبو شامة أنها مسألتان".

فسؤال قتادة عن الاستفتاح بأي سورة.

وفي "صيحيح مسلم" أن قتادة قال: "نحن سألناه عنه".

قلت: وفيه نظر؛ لأنه يوهم أن الحمل2 المذكور في صحيح مسلم وليس كذلك، فإن مسلما قال- في صحيحه3. "ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر. ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهم - فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم".

ثنا محمد بن المثنى. ثنا أبو داود - هو الطيالسي - ثنا شعبة وزاد قال شعبة فقلت لقتادة: أسمعته من أنس رضي الله عنهم؟

قال/ (ي 251) : نعم نحن سألناه.

فهذا اللفظ صريح في أن السؤال كان عن عدم سماع القراءة لا عن [سماع] 4 الاستفتاح بأي سورة.

وقد روى الخطيب في "الجهر بالبسملة" هذا الحديث من طريق أخرى عن أبي داود الطيالسي، عن شعبة ولفظه:"إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا لا يستفتحون القراءة بـ" بسم الله الرحمن الرحيم".

قال شعبة: قلت لقتادة: أسمعته من أنس؟

قال: نعم نحن سألناه عنه.

وقال أبو يعلى في مسنده1: ثنا احمد بن إبراهيم الدورقي2 ثنا أبو داود عن شعبة، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال:"صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وخلف عثمان رضي الله عنهم فلم يكونوا يستفتحون القراءة بـ (بسم الله الرحمن الرحيم) ".

قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس رضي الله عنه؟

قال: نعم ثم سألت أنسا رضي الله عنه

وهكذا رواه عبد الله بن أحمد في "زيادات المسند"3 من حديث/ (?148/ب) أبي داود الطيالسي.

وكذا أخرجه/ (ب 298) الإسماعيلي عن عبد الله بن ناحية، عن محمد بن المثنى4 وبندار5، عن أبي داود.

وكذا أخرجه أبو نعيم في "مستخرجه"6 من ر 134/ب طريق "مسند أبي

داود"1 وكذلك رواه عمر بن مرزوق، عن شعبة بلفظ: "يستفتحون بالحمد لله رب العالمين".

وفيه: "نحن سألناه عن ذلك".

أخرجه أبو نعيم في "المستخرج" - أيضا -.

فوضح بذلك أن سؤال قتادة، ليس مخالفا لسؤال أبي سلمة فطريق الجمع بينهما أن يقال: إن سؤال أبي سلمة كان متقدما على سؤال قتادة بدليل قوله- في روايته -: "لم يسألني عنه أحد قبلك" فكأنه كان إذ ذاك غير ذاكر لذلك، فأجاب (بأنه) 2 لا يحفظه، ثم سأله قتادة عنه فتذكر ذلك، وحدثه بما عنده فيه.

وأما احتجاج أبي شامة على أن سؤال قتادة له في الحديث الذي أخرجه البخاري3 عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وجواب/ (ي252) أنس رضي الله عنه أنها كانت مدا حيث أجاب بالبسملة دون غيرها من آيات القرآن دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة في قراءته4.

ففيه نظر، لأنه يحتمل أن يكون ذكر أنس للبسملة على سبيل المثال لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينتهض الدليل على ذلك.

54-

وأما قوله: "فيتناول الصلاة وغير الصلاة".

ففيه نظر؛ لأن الأعم لا دلالة له على الأخص، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم -كان حيث يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد

الرحمن ويمد الرحيم فمن أين له من هذا الحديث أنه كان يجهر بها في "الصلاة".

وقول أبي شامة - أيضا -: "لو كانت قراءته تختلف لقال له: عن أي قراءتيه1 تسأل، عن التي داخل الصلاة أو التي خارج الصلاة2؟ فلما لم يستفصله دل أن حاله في ذلك لم يختلف" ففيه نظر، لأنه لا يستلزم من ترك الاستفصال في هذا التعميم [في الصفات، إنما يستلزم التعميم] 3 في الاحوال، فيستفاد/ (ر135/ب) منه أنه كان يقرأ هكذا داخل الصلاة وخارجها ب299، وأما كونه يجهر ببعض ذلك أو لا يجهر بجميع ذلك أولا4، فلا دلالة في الحديث على ذلك، وعلى تقدير أنه يدل، فيعارضه ما أخرجه أحمد 5 بإسناد صحيح، عن بعض أزواج النبي/ (149/أ) صلى الله عليه وسلم -قال نافع بن عمر الجمحي روايه6: أراها7 حفصة بنت عمر رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها: "إنكم لا تستطيعونها" فقيل لها: أخبرينا بها: قال: فقرأت قراءة ترسلت فيها الحمد لله رب العالمين، ثم قطع، الرحمن الرحيم، ثم قطع8 مالك يوم الدين.

فهذا الحديث إن دل حديث أنس - رضي الله تعالى عنهما - وأم سلمة9

- رضي الله عنها على إثبات البسملة في الفاتحة لمجرد ذكرها معها دل حديث حفصة رضي الله عنها على سقوطها منها، وإذا/ (ي253) جمع بينهما بأنه كان يقرأ البسملة فيها- يعني لا يجهر بها في الصلاة فسمعت حفصة رضي الله عنها قراءته داخل الصلاة، وسمعها أنس وأم سلمة خارج الصلاة 1، كان ذلك ممكنا غير بعيد من الصواب، وهو أولى من دعوى التعارض.

55-

قوله (ع) : "وما أوله به الشافعي رضي الله عنه مصرح به في رواية الدارقطني"2.

لم يبين الشيخ رواية الدارقطني كيف هي؟ وظاهر السياق يشعر بأنها من رواية قتادة، عن أنس رضي الله عنه وليس كذلك فإنها عنده من رواية الوليد عن الأوزاعي، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس3 رضي الله عنه.

وقد رواها راويها بالمعنى، بلا شك، فإن رواية الوليد، كما بيناها من عند البخاري في "جزء القراءة"4 ومن عند غيره بلفظ:"كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين".

(فرواها بعض الرواة عنه بلفظ: "بدأ بأم القرآن بدل بالحمد لله رب العالمين) 1 فلا تنتهض الحجة بذلك/ (ر135/ب) .

قلت 2: وقد صح تسمية أم الكتاب بالحمد لله رب العالمين وذلك فيما رواه/ (ب ص 300) البخاري في صحيحه3 في أول التفسير من رواية أبي سعيد بن المعلى4، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الحمد لله رب العالمين هي: السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته"، وفي الحديث قصة".

فهذا يرد على من طعن على لتأويل الشافعي- رضي الله عنه وزعم أن أم الكتاب / (149/ب) إنما تسمى بالحمد لله فقط لا الحمد لله رب العالمين. وأن سياق الآية بتمامها دل على أنه أراد أن يفتتح بهذا اللفظ لأنه لو قصد أن يسمى السورة لسماها الحمد.

فظهر بهذا الحديث الصحيح أنها تسمى الحمد وتسمى الحمد لله رب العالمين - أيضا فبطل ما ادعاه من نفي الاحتمال الذي ذكره الشافعي رضي الله عنه ممكنا 5 - والله أعلم -.

(ط) قوله (ع) 6: "ولا يلزم من نفي السماع عدم الوقوع

…

" الخ.

وللمخالف ان يقول: لكن ي 254 التوفيق بين الروايتين أن 1 يحمل نفيه للقراءة على عدم سماعه لها فلتئم الروايتان في عدم الجهر.

112-

قوله (ص) : "فعلل قوم رواية اللفظ المذكور (يعني نفي القراءة) لما رأوا الاكثرين إنما قالوا فيه: فيه فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين......."2 إلى آخره.

يعني بذلك الدارقطني3، فإنه السابق إلى ذلك فقال:: إن المحفوظ عن قتادة من رواية عامة أصحابه عنه كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين.

قال: "وهو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس- رضي الله عنه وتبعه الخطيب والبيهقي"4.

وفي ذلك نظر، لأنه يستلزم ترجيح إحدى الروايتين على الاخرى مع/ (ر 136/أ) إمكان الجمع بينهما، وكيف يحكم على رواية عدم الجهر بالشذوذ وفي روايتها عن قتادة مثل شعبة؟

قال أحمد - في مسنده - ثنا وكيع، ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ: فكانوا "لا يجهرون بـ "بسم الله الرحمن الرحيم".

وكذا أخرجه مسلم5 وابن خزيمة/ (ب 301) في صحيحه6 من طريق غندر، عن

شعبة ورواه ابن خزيمة1 وابن حبان في صحيحهما من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولفظه: "إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بـ "بسم الله الرحمن الرحيم" ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله عنهم.

وقال ابن حبان في صحيحه2: ثنا الصوفي3 وغيره. ثنا علي بن الجعد4 ثنا شعبة وشيبان5، عن قتادة: سمعت أنس بن مالك يقول: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر/ (?150/أ) وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر بـ: "بسم الله الرحمن الرحيم".

ورواهن الدارقطني6، عن البغوي7 عن علي بن الجعد بهذا.

وبوب عليه ابن حبان في صحيحه "باب الخبر المدحض" قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه قتادة/ (ي 255) من أنس1 رضي الله عنه.

وكذا رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه ورواه آخرون عنه بلفظ الافتتاح، ورواه عن شعبة جماعة حفاظ أصحابه هكذا ورواه آخرون عن بلفظ الافتتاح، فيظهر أن قتادة كان يرويه على الوجهين وكذلك شعبة ومن أدل دليل على ذلك أن يونس بن حبيب رواه في مسند2 أبي داود الطيالسي عنه عن شعبة بلفظ الافتتاح.

ورواه محمد بن المثنى ويحيى بن أبي طالب عنه/ (ر136/ب) بلفظ عدم الجهر- فالله أعلم -.

[شاهد لحديث أنس:]

ويشهد لحديث أنس رضي الله عنه المذكور حديث عبد الله بن مغفل3 رضي الله عنه الذي حسنه الترمذي4 ولفظه طليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقولها.

ورواه النسائي5 بلفظ: كان عبد الله بن مغفل رضي الله عنه إذا سمع أحدا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يقول: "صليت خلف النبي - صلى الله

عليه وسلم - وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله عنهم فما سمعت أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم".

وهو حديث حسن، لأن رواته ثقات ولم يصب من ضعفه بان ابن عبد الله بن مغفل مجهول لم يسم.

فقد ذكره البخاري في "تأريخه"1 فسماه: يزيد ولم يذكر فيه هو ولا ابن أبي حاتم جرحا، فهو مستور اعتضد حديثه، وقد احتج أصحابنا وغيرهم بما هو دون ذلك.

ويعضد ذلك - أيضا - ما رواه الإسماعيلي في مسند زيد بن أبي أنيسة بسنده الصحيح إليه، عن عمرو بن مرة، عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلما صف الناس/ (?150/ب) كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:"اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه، ثم قرأ بفاتحة الكتاب ولم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم". وأصل الحديث في "السنن"2 وغيرها بغير هذا السياق. ومما يدل على ثبوت أصل البسملة في أول القراءة في الصلاة ما رواه النسائي/ (ي 257) 3 وابن خزيمة4 وابن حبان5 في صحيحيهما وغيرهم من رواية نعيم المجمر قال:

"صليت خلف أبي هريرة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، فذكر الحديث وفي آخره فلما سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم" - وهو حديث صحيح لا علة فيه.

ففي هذا رد على من نفاها البتة وتأييد لتأويل الشافعي رضي الله عنه لكنه غير صحيح في ثبوت الجهر، لاحتمال أن يكون سماع نعيم لها من أبي هريرة رضي الله عنه حال مخافته لقربه منه، فبهذه تتفق الروايات كلها.

تنبيه:

استدل ابن الجوزي على أن البسملة ليست من أول السورة بحديث رواه أحمد1 وأصحاب السنن2 وابن حبان والحاكم3 من طريق عباس الجشمي4، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إن سورة القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي "تبارك الذي بيده الملك".

قال ابن الجوزي: لا يختلف العادون أنها ثلاثون آية من غير بسملة.

هكذا استدل به، ولا دلالة فيه، لأن من عادة العرب حذف الكسور، وقد ورد ذلك في حديث مصرح به في "المسند"5 - أيضا - هو حديث ابن

مسعود رضي الله عنه قال: "أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم -سورة من آل حم قال: يعني الأحقاف، قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين".

113-

قوله (ص) : "ثم اعلم أنهم قد يطلقون اسم العلة على غير ما ذكرنا

…

"1 إلى آخره.

مراده بذلك أن ما حققه من تعريف المعلول، قد يقع في كلامهم ما يخالفه، وطريق التوفيق/ (ر137/ب) بين ما حققه المصنف وبين ما يقع في كلامهم أن اسم العلة إذا / (?151/أ) أطلق على حديث لا يلزم منه أن يسمى الحديث معلولا اصطلاحا.

إذ المعلول ما علته قادحة/ (ي 258) خفية والعلة أعم من أن تكون قادحة او غير قادحة خفية أو واضحة، ولهذا قال الحاكم:"وإنما يعل الحديث من أوجه ليس فيها للجرح مدخل".

وأما قوله: وسمى الترمذي النسخ علة هو من تتمة هذا التنبيه، وذلك أن مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ مع صحته إسنادا ومتنا طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به وهو الناسخ، ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولا اصطلاحا كما قررته - والله أعلم -.